مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

مثال فقهى مبتنى بر بحث مشتق

يكى از مواردى كه فقها فتواى خودشان را مبتنى بر نزاع در مشتق قرار دادند، در حالى كه در آن‏مورد اشتقاق ادبى وجود ندارد، مسأله زوج و زوجه است و اين كشف مى‏كند كه نزاع در باب مشتق‏اختصاصى به مشتق نحوى ندارد. اين مسأله فقهيه را علامه(ره) در كتاب قواعد مطرح فرموده و فخرالمحققين(ره) پسر علامه در كتاب ايضاح القواعد - شرح كتاب علامه - مبناى مسأله را ذكر كرده‏است. اين مسأله هم جنبه فقهى دارد و هم ارتباط به مسأله اصوليه دارد. اگر كسى داراى دو زوجه‏كبيره باشد - در عبارت مرحوم آخوند(ره) كه از ايضاح نقل مى‏كند اين قيد هم همراهش است، «مع‏الدخول بالكبيرتين»، دو زوجه كبيره دارد كه هر دو مدخول بها هستند، ولى ديگران كه اين عبارت‏ايضاح را نقل مى‏كنند دارد «مع الدخول باحد الكبيرتين». بعد ما ان شاء الله توضيح مى‏دهيم مسأله را،هيچ يك از اين دو عبارت البته اين اولى و ثانيه كه ما در كبيرتين مطرح مى‏كنيم توجه داشته باشيد كه مقصود از كبيره اولى،آن زن كبيره‏اى كه اول گرفته نيست، كبيره اولى يعنى آن كه در مقام شير دادن اوليت دارد، آنكه در مقام‏ارضاع زوجه صغيره، كه زوجه سوم اوست، اول او به آن زوجه صغيره شير داده است. در نتيجه دوزوجه كبيره دارد و يك زوجه صغيره و دخول به زوجه كبيره اولى تحقق پيدا كرده و آن دو زوجه‏صغيره را كه شيرخوار است را بر سبيل تعاقب ارضاع كردند. معناى اينكه بر سبيل تعاقب ارضاع‏كردند اين است كه زوجه كبيره اولى مثلاً پانزده مرتبه - اگر در حرمت رضاع پانزده مرتبه كافى باشد -زوجه صغيره را شير داد و بعد نوبت رسيد به زوجه كبيره دوم او شروع كرد به شيردادن آن هم‏اندازه‏اى كه معتبر در رضاع محرم است شير داد. پس ارضاع اينها به اين كيفيت على سبيل تعاقب بوده‏است.
اينجا دو بحث است: يك بحث اين است كه آيا با رضاع كبيره اولى زوجه صغيره و كبيره اولى هردو محرم مى‏شوند يا نه؟ بحث ما الان روى فرض محرم بودن اين دو است، حالا چرا اين دو محرم‏هستند؟ آن را بعداً عرض مى‏كنيم. يعنى به دنبال آن جهتى كه محل بحث ماست به مناسبت اين را هم‏عرض مى‏كنيم، ولو اينكه در كفايه و مانند آن تعرضى نكرده‏اند. پس ببينيد كبيره اولى و زوجه‏صغيره، حالا به علت اجماع باشد، يا به علت روايت باشد و يا به علت مقتضاى قاعده بودن باشد، اين‏را فعلاً كارى به علتش نداريم، ما اين معنا را مسلم مى‏گيريم، به مجرد اينكه رضاع از كبيره اولىنسبت به زوجه صغيره تحقق پيدا كرد، اين دو از زوجيت خارج مى‏شوند و بر اين شوهر حرمت‏ابديه پيدا مى‏كنند به طورى كه اگر بعداً هم بخواهد اين كبيره اولى و يا صغيره را تزويج كند حق‏ندارد، يك حرمت ابديه‏اى كه ملازم با انفساخ زوجيت هم نسبت به زوجه كبيره و هم نسبت به‏زوجه صغيره تحقق دارد تحقق پيدا كرد. پس نتيجةً زوجه صغيره در زمانى در اختيار زوجه كبيره‏دوم قرار مى‏گيرد كه زوجيت فعليه‏اش را از دست داده، ديگر حرمت ابديه بر اين شوهر پيدا كرده‏است. ديگر آن زوجيتش منفسخ شد و از بين رفت. حالا اين زوجه صغيره «منفسخ الزوجية» را دراختيار كبيره دوم قرار دادند براى اينكه رضاع محقق شود، اين كبيره دوم آمد پانزده جلسه اين زوجه«منفسخ الزوجية» را شير داد، همان رضاع محرم تحقق پيدا كرد. آن قسمت كه بحث ما ارتباط داردهمين جا است.
اينجا فخر المحققين(ره) در كتاب ايضاح مى‏گويد: والد من؛ يعنى علامه(ره) و همين طور ابن‏ادريس(ره) اختيار كردند كه اين زوجه كبيره دوم هم به واسطه اين رضاع حرام مى‏شود، براى اين كه‏اينها نظرشان اين است كه همان طورى كه مشتق حقيقت در اعم از متلبس و منقضى است. در باب‏كلمه زوجه با اينكه اشتقال ادبى ندارد، اما چون ملاك بحث مشتق در اينجا جريان دارد، در باب‏زوجه هم همين حرف را مى‏زنند. يعنى زوجه را حقيقت در اعم از متلبس و منقضى مى‏دانند و اگرعنوان زوجه اعم شد، پس اين زوجه صغيره در زمانى كه در اختيار زوجه كبيره دوم قرار مى‏گيرد ورضاع كامل تحقق پيدا مى‏كند، بر اين كبيره دوم حقيقتاً عنوان ام الزوجة تطبيق مى‏كند و اگر عنوان ام‏الزوجة تحقق پيدا كرد، ام الزوجة يكى از محرمات ابديه است. چون كبيره دوم عنوان ام الزوجة پيداكرد لذا اين بيچاره هم «تصير محرمة بالحرمة الابدية»؛ يعنى آن هم زوجيتش از بين مى‏رود و در اثررضاع دوم زوجيت زوجه كبيره دوم هم انفساخ پيدا مى‏كند.
پس در حقيقت مسأله در رابطه با انفساخ زوجيت زوجه كبيره دوم، مبتنى بر نزاع در باب مشتق‏است. اگر كسى مشتق را حقيقت در خصوص «المتلبس بالمبدأ فى الحال» بداند، اين زوجه كبيره‏دوم حرام نمى‏شود، «لأنها ليست ام الزوجة» براى اينكه وقتى صغيره در اختيار او قرار گرفت،زوجيت صغيره از بين رفته بود و انفساخ براى او پيدا شده بود و اگر شما بگوييد: زوجه؛ يعنى «من‏كانت زوجة بالفعل» به طورى كه اگر قبلاً زوجه بوده حالا بخواهيد برايش اطلاق زوجه كنيد عنوان‏مجازيت دارد و لازمه‏اش اين است كه اين كبيره دوم حرام نباشد. براى اينكه اگر بخواهد حرام شود،روى عنوان ام الزوجة بايد حرام شود و چون اين صغيره «ليست بزوجة فهى ليست ام الزوجة». لذاوجهى براى حرمت او روى اين مبنا پيدا نمى‏شود. پس در نتيجه همانطورى كه مسأله مشتق محل‏خلاف و محل نزاع هست، حرمت اين كبيره دوم هم محل نزاع و محل خلاف است. اگر كسى قائل‏شد كه مشتق حقيقت در اعم است بايد اين كبيره دوم را حرام بداند و اگر مشتق را حقيقت درخصوص «المتلبس بالمبدأ فى الحال» دانست، در نتيجه، اين زوجه كبيره دوم وجهى براى حرمت اوتحقق ندارد. پس اين مسأله آن جهتش كه به ما ارتباط دارد و مرحوم آخوند و ديگران مى‏خواهند ازآن استفاده كنند، همان حيثى است كه مربوطِ به كبيره دوم است، آن جهتى است كه ارتباط به زوجه‏كبيره ثانيه دارد.

وجه حرمت امّ الزوجة در مقام

براى اينكه قدرى مسأله بهتر روشن شود بحث در خود اين اولى و زوجه صغيره هم واقع شده‏است. ببينيم كه اينها به چه ملاكى حرمت پيدا كردند. حالا فرض كنيم كه اصلاً زوجه كبيره دومى‏وجود نداشت، اصلاً مسأله را آنجا فرض كنيم كه يك زوجه كبيره است و يك زوجه صغيره و اين‏زوجه كبيره شير داد اين زوجه صغيره را به اندازه‏اى كه رضاع محرم تحقق پيدا كرد. اصلاً حكمش‏چيست؟ اگر روى همان قاعده كلى و عناوين كلى كه در قرآن نسبت به محرمات وارد شده؛ يعنى‏زنهاى محرم، مسأله را ملاحظه كنيم، اينجا ظاهرش اين است كه هيچ كس مخالفت نكرده است، برخلاف آن كبيره دوم كه مسأله اختلافى است و مبناى اختلافش هم نزاع در باب مشتق است. اينجاظاهر اين است كه همه گفته‏اند: هم صغيره و هم كبيره حرام است. چرا؟ يك وقت ما علتش را اجماع‏قرار مى‏دهيم، كما اينكه در عبارت فخر المحققين در ايضاح تمسك به اجماع كرده است - يعنى‏مى‏خواهد اين حكم بر وفق قاعده باشد يا نباشد - بالاخره اجماع بر اين معنا قائم شده است. در اينجاهر دو حرام مى‏شوند، هم كبيره و هم صغيره. اگر دليل را روايت قرار دهيم چند روايت صحيح معتبردر اينجا وارد شده است كه اين روايات صحيح معتبر مى‏گويند: هر دو بر زوج حرام مى‏شوند. اگرروايتى يك مطلبى را دلالت كند ولو اين مطلب بر خلاف قاعده باشد ولو بر خلاف ضوابط اوليه وقواعد عامه باشد، ما روايت را اخذ مى‏كنيم. روايتى كه هم از نظر سند صحيح است و هم از نظردلالت قابل مناقشه نيست. تصادفاً چند روايت صحيح در اين باب وجود دارد.
حالا مسأله اين است كه اگر اجماعى در كار نبود - فخر المحقق ادعا اجماع مى‏كند - و اگر روايات‏صحيحه معتبره در كار نبود، آيا ما روى قواعد عامه و عناوينى كه در قرآن در باره زنهاى محرمةالنكاح و غير جايز التزويج مطرح كرده است چه حكم مى‏كرديم؟
اينجا در باره اين صغيره مسأله روشن است، يعنى وقتى كه اين كبيره صغيره را ارضاع كردصغيره بلا اشكال حرام مى‏شود براى اينكه اين شيرى كه اين صغيره از او استفاده كرده اين شير اگر ازخود اين شوهر باشد؛ يعنى شوهر با اين كبيره وطى كرده و قبلاً از او بچه‏اى به دنيا آمده، حالا از شيرآن بچه اين زوج صغيره را هم ارضاع كرده است، علت حرمت اين صغيره اين است كه اين بنت‏شوهرش مى‏شود براى اينكه وقتى شير مال اين مرد شد و با اين شير يك دختر اجنبى را ارضاع كرداو به عنوان دختر اين مرد است، منتها دختر رضاعى است و حرمت به اين مرد پيدا مى‏كند. حالا هم‏زوجه صغيره نسبت به اين مرد صاحب لبن عنوان «بنتيّت» پيدا كرده است چون عنوان بنتيت پيداكرد، زوجيت منفسخ مى‏شود. جمع بين بنتيت و زوجيت امكان ندارد. اين در صورتى است كه شيركبيره مال همين شوهر باشد كه اين فرضش آنجايى است كه اين كبيره از اين شوهر بچه‏اى زاييده وبه دنبال آن بچه، شيردار شده و از آن شير اين زوجه صغيره ارتضاع كرده است.
حالا اگر فرض كرديم كه اين شير مال اين شوهر نيست، مثل اينكه اين زن از شوهر قبلى بچه‏دارشده است، شير مال آن شوهر قبلى است بعد از آن شوهر طلاق گرفت و زن اين مرد شد، حالا اين‏مرد زنى گرفته كه از شوهر قبلى داراى لبن است، بعد هم رفت يك زن صغيره را گرفت و در اختياراين گذاشت و از شير او استفاده كرد.
آيا اينجا هم اين صغيره بر اين شوهر حرام مى‏شود. چرا؟ بنتيّتى در كار نيست، براى اينكه شيرمال كسى ديگرى بوده است. شير ارتباط به اين شوهر نداشته، بعد از وضع حمل، شوهر با اين‏ازدواج كرده و شير اصلاً مال او نبوده است. اينجا عنوان ربيبه تحقق پيدا مى‏كند. يعنى اين زوجه‏صغيره دختر اين زوجه كبيره مى‏شود و چون عنوان ربيبه تحقق پيدا كرد، براى اين شوهر حرمت‏تحقق پيدا مى‏كند.

بررسى دخالت قيد «مدخول بها» در مقام

منتها آن مسأله‏اى كه گفتيم بايد كبيره اولى مدخول بها باشد، جايش اينجاست، براى اينكه اگراين صغيره چه بخواهد بنتيت براى زوج پيدا كند و چه بخواهد ربيبه اين مرد شود نسبت به اين زن‏اول، در هر دويش دخول لازم است براى اينكه اگر دخول نكند كه نمى‏شود شير مال مرد باشد. اگربخواهد شير اضافه به اين شوهر پيدا كند، حتماً بايد دخولى محقق شده باشد، حملى در كار باشد،وضع حملى شده باشد و به دنبال وضع حمل، شير پيدا شده باشد. اگر ما بخواهيم اضافه‏اش كنيم به‏اين شوهر، در صورتى است كه دخول محقق شده باشد، كما اينكه اگر به عنوان ربيبه بخواهيم حكم‏به حرمت كنيم هر ربيبه حرام نيست، «ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائِكم االلاتى دخلتم بهنّ»،والاّ ربيبه اگر مادرش مدخول بها نباشد حرمتى تحقق ندارد.
پس اينكه ما عرض كرديم: دخول به كبيره اولى خصوصيت دارد در اين مسأله، اما به خلاف‏مسأله ام الزوجه‏اى كه ما آنجا مطرح كرديم در حرمت ام الزوجة كه هيچ چيزى دخالت ندارد، اگركسى زنى را عقد كرد به مجرد عقد مادرش حرام مى‏شود بر اين مرد، دخول در هيچ كجاىِ آن نقشى‏ندارد. اما در مسأله حرمت ربيبه به مقتضاى آيه شريفه «من نسائِكم اللاتى دخلتم بهن» است، لذا بايداين كبيره اولى مدخول بها باشد، چه بخواهد اين صغيره روى عنوان ربيبه حرمت بر اين مرد پيدا كندو چه بخواهد روى عنوان بنتيت چون حتماً بايد دخولى باشد، حملى باشد، وضع حملى باشد كه تالبن ارتباطى به اين مرد پيدا كند. پس اينجا دو جهت روشن شد: يكى اينكه حتماً بايد كبيره اولىمدخول بها باشد و ديگر اينكه حرمت اين صغيره جاى بحث نيست، حرمت صغيره على اىّ حالٍ‏ثابت است، يا روى عنوان بنتيت و يا روى ربيبه بودن.

طرح مسأله در ربيبه يعنى «بنت الزوجة»

در مسأله ربيبه يك نكته‏اى است كه بايد به آن توجه كنيم. ربيبه يعنى «بنت الزوجة»، آيا بنت‏الزوجه كه در باب ربيبه مطرح است؛ يعنى «بنت الزوجة الفعلية»؟ در باب ربيبه اينطور نيست. اگركسى زنى گرفت و با اين زن دخول كرد، سپس اين زن را طلاق داد. اين زن رفت يك شوهر ديگرى‏اختيار كرد و از آن شوهر دخترى پيدا كرد. آيا آن دختر بر اين شوهر اول حرام است يا نه؟ به عنوان‏ربيبه حرام است، در ربيبه به معناى بنت الزوجة اين معنا هست، غير از مسأله ام الزوجة است. در ام‏الزوجة يعنى «ام الزوجة الفعلية»، آنجا هم اگر زوجيت از بين برود باز مادرش الى الابد حرام است.
در ربيبه مخصوصاً اين معنا در ذهن آدم نمى‏آيد كه اين زن وقتى كه بعد از ازدواج با اين مردرفت يك شوهرى گرفت و از آن شوهر دخترى پيدا كرد، آن دختر هم به اعتبار اينكه دختر كسى‏است كه اين شخص زوجه اين بوده و مدخول بها بوده، اين دختر هم به عنوان ربيبه بر اين مرد حرام‏است. لذا در مسأله بنت الزوجة كه مسأله ربيبه است مسأله مشتق را نبايد مطرح كرد، براى اينكه‏فرض كنيد كه در آن حال «ليست بزوجة»، در حرمت ربيبه لازم نيست كه مادرش در آن هنگام،زوجيت داشته باشد. همين كه «فى زمانٍ» اين زمان چه قبل از زوجيت باشد و چه بعد از زوجيت‏باشد همان طورى كه دختر شوهر قبلى براى اين مرد به عنوان ربيبه حرام است، در صورتى كه‏دخول تحقق پيدا كرده باشد، دختر شوهر بعدى هم همان حكم را دارد. آن هم مثل شوهر قبلى است‏هيچ فرقى نمى‏كند. ملاك اين است كه مادرش در يك زمان زوجه اين باشد و علاوه مدخول بهاباشد. حالا اين دختر را قبل از شوهرش پيدا كرده و يا بعد از شوهر ديگرى پيدا مى‏كند هيچ فرقى‏نمى‏كند. لذا از نظر اعتبار هم يك مسأله بعيدى نيست. حالا شوهر قبلى با شوهر بعدى چه فرقى‏مى‏كند، بالاخره اين دختر مال يك مرد ديگرى است، حالا اين مرد قبلاً شوهر اين زن بوده، يا بعداًشوهر اين زن شود؟ ملاك زوجيت مادر و مدخول بها بودن مادر است. به اين هم مى‏بايست توجه‏داشته باشيد.
نتيجه اين شد كه در اين فرع اول كه اگر زوجه كبيره زوجه صغيره را ارضاع كرد، زوجه صغيره‏بلا اشكال حرام است. زوجه صغيره يا روى عنوان بنتيت براى خود مرد و يا روى عنوان بنتيت براى‏زن كه عنوان ربيبه بودن برايش تحقق پيدا مى‏كند اين زوجه صغيره بلا اشكال از زوجيت خارج‏مى‏شود. اشكال در كبيره اول است، كه آيا حرمت كبيره اول را ما مى‏توانيم مثل كبيره دوم روى مسأله‏مشتق پياده كنيم يا اينكه نه؟ اينجا ارتباطى به مسأله مشتق ندارد. اينجاست كه بعضى از بزرگان وهمين طور صاحب جواهر(ره) در مقام اين برآمده‏اند كه بين كبيره اول و كبيره دوم از نظر ارتباط بامسأله مشتق فرق قائل شوند، بگويند: كبيره دوم مبتنى بر نزاع در باب مشتق است، لذا حرمتش هم‏محل اختلاف است براى اينكه در باب مشتق اختلاف وجود دارد اما كبيره اولى يك خصوصيتى داردكه غير از كبيره دوم است و نزاعش ارتباطى به مسأله مشتق ندارد. گويا اينجا مسأله اتفاقى است واحدى هم مخالفت نكرده است.
راهى را بعض الاعاظم ذكر كرده‏اند و يك راه ديگرى شبيه اين راه را با يك فرع صاحب جواهرذكر كرده‏اند. ما مى‏خواستيم اين دو را هم بررسى كنيم. اگر هر دو يا يكى آنها ثابت شد، مى‏گوييم:مسأله على القاعده

تمرينات

چنانچه دو همسر مردى، همسر شيرخوار او را شير دهند در چه صورت آنها برشوهرشان حرام ابدى مى‏شوند
كدام صورت مساله، مبتنى بر بحث مشتق است كبيره اول و دوم كدامند
قيد مدخول بها بودن در چه صورتى حكم را تغيير مى‏دهد
ازدواج با دختر همسر (ربيبه) در چه صورتى حرام است و چگونه ربيبه بودن موجب‏حرمت ابدى ازدواج مى‏گردد