مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

استعمال الفاظ در معناى كلى يا افراد

مطلبى را به عنوان دفاعِ از مرحوم محقق خراسانى(ره) عرض كرديم كه در كلام ايشان هم‏اشاره‏اى به همين معنا شده است، علاوه بر اينها اين بيان دو اشكال را برطرف مى‏كند: يكى اين كه‏مسأله وضع عام و موضوع له عام را محقق مى‏سازد، براى اين كه اگر گفتيم: معناى بيع عبارت است از«العقد المؤثّر فى ملكية العين» اين يك معناىِ كلى است، هيچ اشاره‏اى به خصوصيات و افراد در اين‏معنا نشده است، همان طورى كه عنوان «العقد» يك عنوان كلّى است همانطور «المؤثر فى ملكيةالمبيع» يا «فى ملكية العين» هم عنوان كلى است، منتها دايره عقد را مضيّق مى‏كند، مثل «الانسان‏العالم»، «الانسان العادل» همان طورى كه اين توصيف عنوان را از كليت خارج نمى‏كند، بلكه دايره‏كلى مضيّق و محدود مى‏شود «العقد المؤثر فى ملكية العين» هم همين نقش را دارد، لذا عنوانش،وضع عام و موضوع له عام است و ديگر تغيير و تفاوتى بين باب معاملات و باب عبادات به وجودنمى‏آيد. همان طورى كه صلاة يك معناى كلى دارد، همانطور بيع هم يك معناى كلى دارد، اجاره هم‏يك معناى كلى دارد، نكاح هم يك معناى كلى دارد، پس اين اشكال با اين طرز توجيه برطرف‏مى‏شود. همين طور آن اشكال ديگر، اين اختلافى كه بين شارع و بين عقلا وجود دارد همانطورى كه‏مرحوم آخوند(ره) فرمودند، اين اختلاف در مصاديقِ به اين معنا كه هر دو، شارع و عقلا روى معناى‏كلىِ بيع، اتحادِ نظر و اتفاق نظر دارند؛ بيع را معنا مى‏كنند به «العقد المؤثر فى ملكية العين» منتها درمقام تطبيق و در مقام توجهِ به مصاديق، بين شارع و عقلا اختلاف است، شارع مى‏گويد: عقد رَبَوى«لايكون مؤثراً فى ملكية» اما عقلا مى‏گويند: همان طور كه ساير مصاديقِ بيع مؤثرِ در ملكيت است‏همين طور بيعِ رَبَوى هم مؤثر در ملكيت است. لذا در حقيقت، اين اشكال امام بزرگوار(مد ظله) به‏نظر قاصر ما تمام نمى‏آيد و با دقت نظر، به نظر ما حق با مرحوم محقق خراسانى(ره) است.

عدم فرق ميان معاملات و عبادات در نظر مرحوم آخوند(ره)

بعد از آن كه محل نزاع در باب معاملات روشن شد، مرحوم آخوند(ره) نظرشان اين است كه‏بين باب معاملات و عبادات فرقى نمى‏كند، همان طور كه عبادات براى خصوص صحيحه از آنهاوضع شده، عناوين معاملات هم همين طور است. بيع براى معناى صحيح، يعنى آن سببى كه واقعاًتأثيرِ در ملكيتِ مبيع بكند، آن سببى كه مؤثر در ترتّب مسبَّب باشد، معناى بيع است؛ اما اگر يك بيعى‏و سببى «فاسداً» واقع شد «هذا ليس من البيع حقيقة بل هو بيع مسامحة و مجازاً». نظر ايشان در اين‏باب اين است، لكن تحقيق اين است كه اولاً ما مسأله را به صورت ترديد مطرح كرديم، گفتيم: آياعناوين و الفاظِ معاملات براى مسبَّبات وضع شده يا براى اسباب؟ اگر براى مسبَّبات وضع شده باشدديگر جاى نزاع صحيحى و اعمّى در كار نيست، براى اين كه مسبَّبات صحيح و فاسد ندارد، مسبَّبات‏امرشان دائرِ بين وجود و عدم است، اين طور نيست كه در حالت وجود گاهى صحيحاً واقع بشوند وگاهى «فاسداً» و احتمال هم دارد كه الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده باشد كه اگر براى اسباب‏وضع شده باشد، آن وقت نزاعِ صحيحى و اعمّى جريان دارد. اول بايد همين مسأله را روشن كنيم، دوتا احتمال در مسأله هست: واقعيت اين است كه عناوين براى مسببات وضع شده‏اند يا اينكه براى‏اسباب وضع شده‏اند؟ همان طور كه مرحوم شيخ انصارى(ره) استاد الكلّ در اول كتاب البيع‏مى‏فرمايند هم متبادَر از معناى لفظ بيع و هم موافقِ با آنچه كه لغت در اين باره ذكر كرده است، بيع ازمقوله لفظ نيست، بلكه از مقوله معناست. به عبارت روشن تر اگر ما بيع را براى اسباب موضوع‏بدانيم، سببِ مهم همان ايجاب و قبول است، ولو اين كه معاطات هم جانشين ايجاب و قبول هست،لكن اساس كار روى همان ايجاب و قبول است، كه ما از آن تعبير به عقد مى‏كنيم. عقد از مقوله لفظاست. عقد، لفظِ «بعت» و لفظ «اشتريت» است، لذا اگر بيع براى سبب وضع شده باشد بايد ما بيع را ازمقوله لفظ بدانيم و در رابطه با الفاظ بررسى كنيم، همان طور كه كلمه ايجاب از مقوله لفظ است،كلمه قبول از مقوله لفظ است، كلمه عقد از مقوله لفظ است بايد بيع را هم در رديف اينها از مقوله لفظبدانيم، در حالى كه وقتى كه انسان كلمه بيع را مى‏شنود، آيا يك لفظى به ذهن انسان مى‏آيد؟ يا اين كه‏يك امرى از مقوله معنا به ذهن انسان متبادر مى‏شود؟
مرحوم شيخ(ره) معتقد هستند و حق هم همين است كه متبادر از لفظ بيع يك امرى از مقوله‏معناست، همان طور كه متبادرِ از كلمه انسان يك ماهيّت است و يك معناست؛ متبادر از لفظِ بيع هم‏همين طور است، همان طورى كه در باب عبادات آيا جاى توهم اين معنا هست كه كسى عبادات رابگويد: معنايش از مقوله لفظ است؟ صلاة «لفظٌ حاكمٌ عمّا هو من مقولة المعنى»، در باب بيع هم‏مسأله اين طور است و علاوه اين كه لغت اين طورى معنا كرده است.
مرحوم شيخ(ره) نقل مى‏فرمايند كه قيّومى در كتاب مصباح المنير، كه از متقن‏ترينِ كتابهاى لغت‏عرب است، وقتى كه بيع را معنا مى‏كند، نمى‏گويد: «البيع هو عقد» نمى‏گويد: «البيع هو لفظ»مى‏گويد: «البيع مبادلة مال بمال» تبادل مالى به مال ديگر، جانشين كردن مالى را به مال ديگر، اين‏مبادله يك امرِ معنوى است ولو اينكه سببش لفظ باشد، اما لفظ به عنوان سبب مطرح است، بيع كه‏عبارت از لفظ و سبب نيست، بلكه بيع عبارت از آن مسبَّب است كه در تعبير مصباح المنير به عنوان«مبادلة مال بمال» است و الاّ اگر بيع را مى‏خواستند به عنوان لفظ معنا كنند، بايد بفرمايند: «البيع هوقول بعت و اشتريت»، چيزى كه از مقوله لفظ است بايد به اين صورت تفسير شود، «البيع هو قول‏بعت و اشتريت» يا بگويد: «البيع هو عقدٌ كذائى» كه خود كلمه عقد دلالت بر يك امرى مى‏كند كه ازمقوله لفظ است، اما اين تعبيرات در لسان مصباح المنير نشده است، فرموده است: «البيع مبادلة مال‏بمال» كه اين عبارت ديگرى از تمليك و تملّك است، عبارت ديگر از نقل و انتقال است كه نقل وانتقال از مقوله معناست.
لذا در اين مرحله از بحث ظاهر اين است كه عناوين و الفاظِ معاملات اصلاً به اسباب ارتباطى‏ندارند، بلكه براى مسبّبات وضع شده است و اگر براى مسبّبات وضع شده باشد ديگر از نزاعِ‏صحيحى و اعمّى خارج خواهد بود، يعنى در حقيقت ديگر ما نمى‏توانيم بگوييم: بيعِ صحيح و بيع‏فاسد، اگر هم چنين تعبيرى بكنيم مجازاً كلمه بيع را در سبب استعمال كرده‏ايم، آن وقت سبب،اتصافِ به صحت و اتصافِ به فساد مى‏تواند داشته باشد، همان طورى كه تقريبِ اين جهت را مفصّل‏عرض كرديم. حالا اگر از اين مرحله ما تنزّل بكنيم، معتقد مى‏شويم كه عناوين و الفاظ معاملات‏براى اسباب وضع شده است؛ براى آن چيزهايى كه در آن صحت و فساد جريان دارد و مى‏توانداتصاف به صحت و فساد پيدا كند.

وضع الفاظ براى اعم در عبادات

اگر فرض كرديم كه بيع براى آن وضع شده است، آيا در اينجا همان نظر مرحوم آخوند(ره) رابايد اختيار بكنيم كه بگوييم: بيع براى سبب صحيح وضع شده است، همان طور كه ايشان اختيارفرمودند؟ يا اين كه همان طور كه ايشان در عبادات و معاملات صحيحى شدند، ما هم در باب‏معاملات مثل عبادات، اعمّى خواهيم شد، براى اين كه ما ادله‏اى را در آنجا ذكر كرديم كه يك دليلش،دليل عقلايى و متقن بود، كه اينجا هم جريان دارد و آن يك معناى كلى بود كه اختصاصِ به باب‏عبادات نداشت، تفصيلش را بيان كرديم، لكن اجمالش را باز من اشاره مى‏كنم كه غرضِ واضع ازوضع، تفهيم و تفهّم به سهولت است، يعنى علتِ اين كه الفاظ را به عنوان حكايتِ از معانى مطرح‏كرده‏اند، براى اين است كه اگر با اشاره و مثل اشاره بخواهد مقاصد تفهيم و تفهّم بشود، حتماً با يك‏صعوبت و مشكلاتى مواجه خواهد بود. لذا براى اين كه انسان زودتر بتواند مقاصد خودش را تفهيم‏بكند و مخاطب هم زودتر به مطالب انسان پى ببرد، مسأله الفاظ را با اين كه الفاظ، مباينِ با معانى‏هستند به عنوان دالّ بر اين معانى و حاكىِ از اين معانى، براى اين معانى وضع كردند، اين غرضِ‏واضع از وضع است، در رابطه با مركبات يك خصوصيتى مطرح است كه با توجه به غرضِ از وضع،آن خصوصيت ما را هدايت مى‏كند كه بگوييم: وضع براى اعمّ از صحيح و فاسد است، آن‏خصوصيت اين است كه يك امر مركبِ ذاتِ اجزاء و شرائط اينطور نيست كه هميشه در خارج«واجداً للأجزاء و واجداً للشرائط» تحقق پيدا كند، بلكه چه بسا اكثريتِ وقوعش در خارج به علت‏اين كه شرائط و اجزاء بايد مجتمع بشود تا اين مركّب تحقق پيدا كند و اگر يك جزء يا يك شرطتحقق نداشته باشد «المركب المشروط ليس بموجود»، چه بسا اين مركب، در خارج در بيشتر موارد،ناقصاً تحقق دارد، اين مركب «غير واجدٍ لجميع الاجزاء و الشرائط» تحقق پيدا مى‏كند، ولو به كمبوديك جزء، يا به كمبود يك شرط. واضع وقتى كه در برابر يك مسأله مركبِ اين چنينى قرار مى‏گيرد ومى‏خواهد لفظى را براى اين مركب وضع كند و هدفش از وضع، تفهيم و تفهّمِ به سهولت هست و ازطرفى به اين معنا توجه دارد كه نياز استعمالى و حاجت استعمالى خيلى زياد در اين رابطه مطرح‏است كه اين مركب عمداً، سهواً، جهلاً، اشتباهاً فاقد بعضى از اجزاء و شرائط خواهد بود، اگر اين‏لفظ را براى خصوصِ همان واجد جميع اجزاء و شرائط وضع كند؛ پاسخِ نياز استعمالى نسبت به‏موارد كثيره‏اى كه خللى در اين مركب تحقق پيدا كرده است، را چطورى بايد بدهد؟

وضع الفاظ در مركبات

مثالى را قبلاً هم ذكر كرده‏ايم، مخترعى اتومبيل را اختراع مى‏كند، اتومبيل يك مجموعه مركب‏است، هزار جزء و شرط خاص دارد كه هر جزئى با خصوصيتى بايد همراه باشد. او مى‏خواهد براى‏اين مجموعه مركب نامگذارى كند، اگر گفت: من كلمه اتومبيل را براى اين مجموعه‏اى كه حتى يك‏جزء كمبود نداشته باشد، حتى يك شرط كمبود نداشته باشد، وضع مى‏كنم. از ايشان سؤال مى‏شودكه اين ماشين واجدِ همه اجزاء و شرائط حركت كرد، بعد از يك مقدار كه راه رفت يك مقدار ازاجزائش متلاشى شد، فلان چيز نقص پيدا كرد، فلان شرط منتفى شد، حالا اين نيازِ استعمالى دارد به‏اينكه لفظى را در اين مورد به كار ببرد و اين نياز استعمالى يك جا و دو جا و صد جا نيست، بلكه«كثيراً ما» اين نياز استعمالى تحقق دارد. وقتى اين نيازِ استعمالى تحقق داشت، اگر هدف شما ازوضع، تفهيم و تفهّمِ به سهولت است ديگر چه معنا دارد كه كلمه اتومبيل را براى خصوصِ آن واجدجميع اجزاء و شرائط وضع بكنيد، پس آن نيازهاى استعمالى در موارد نقصان جزء يا نقصان شرط به‏چه چيزى بايد جواب داده بشود؟ آيا آنجا تفهيم و تفهّم به سهولت مطرح نيست؟ آيا آنجا غرضِ ازوضع نمى‏تواند پيدا بشود؟ يا اين كه همان طورى كه غرض از وضع اقتضا كرده كه براى اين مخترَع‏يك نامى به عنوان اتومبيل گذاشته بشود، همانطور هم غرض از وضع اقتضا كرده كه در موارد كمبودِبعضى از اجزاء و شرائط هم همين لفظ به كار برود تا تفهيم و تفهّمِ به سهولت تحقق پيدا كند.
در باب عبادات عرض كرديم كه عبادات اينطور نيست كه هميشه واجد اجزاء و شرائط واقع‏بشود، اگر هم واقع مى‏شود نسبت به آدمِ عالمِ ملتفتِ متوجه واقع مى‏شود، اما «كثيراً ما» انسان عالم‏نيست، «كثيراً ما» انسان ملتفت نيست، چه بسا يك جزء يا يك شرطى را فراموش مى‏كند، اينجا نيازاستعمالى دارد، اگر بپرسد كه من اين نمازى كه خوانده‏ام مثلاً سوره را فراموش كردم، اينجا چه‏استعمال كند؟ شما مى‏گوييد كه كلمه صلاة را مجازاً استعمال بكند، چرا مجازاً استعمال كند؟ مگراصلِ وضعِ لفظ صلاة براى اين مركّب، به منظور تفهيم و تفهّم به سهولت نبود، همين هدف اقتضامى‏كند كه كلمه صلاة براى معناى اعم وضع بشود تا اين كه گاهى از اوقات صحيحاً واقع بشود وگاهى اوقات فاسداً واقع بشود؛ در هر دو، كلمه صلاة به كار برود. اگر آن عوامِ بيچاره‏اى كه بعضى ازاجزاء را رعايت نكرده بگويد: آقا! من نماز خواندم و در نماز سوره را فراموش كردم. يا بگويد: من‏نماز خواندم و نمى‏دانستم كه مثلاً سوره در نماز جزئيت دارد، در كثيرى از موارد اين مشكلات پيش‏مى‏آيد، لذا با توجهِ به غرض از وضع، روى جنبه عقلايى بايد بگوييم كه لفظ صلاة مثل همين الفاظمتداوله در اين مخترَعات و مركبات براى يك معناى اعم وضع شده است، آيا انسان مى‏تواند در اين‏مخترَعات بگويد: عنوان اتومبيل از ماشينى كه ده جزئش را از دست داد، عوض شد؛ تا قبل از آنكه ده‏جزء را از دست بدهد «كان اتومبيلاً بالمعنى الحقيقى» اما حالا كه يك گوشه‏اش خراش پيدا كرد، يك‏جزئى از هزار جزء كمبود پيدا كرد، يك شرطى از شرائط كثيره منتفى شد، بگويد: بله، اين اتومبيل‏مجازى ما داراى چنين كمبودى شده است. اگر كسى اينطور تعبير بكند چه بسا مورد مضحكه وتمسخر واقع مى‏شود. مسأله وضع، يك مسأله عقلايى است، همان طور كه عقلا در امور و مركّبات‏خودشان به همين صورت مسأله وضع را پياده مى‏كنند در باب عبادات و «هكذا فى باب المعاملات»مسأله اينطور است، اگر بيع براى اسباب وضع شده باشد؛ اسباب مركب و داراى اجزاء هستند و دركنار اين اجزاء، شرايطى وجود دارد، ايجاب بايد مقدّم بر قبول باشد، مثلاً بايد با لفظ عربى باشديا به‏صورت ماضى مطرح باشد و همين طور ساير شرائط ديگرى كه معتبر است.
وقتى لفظ بيع را براى اين مركب واجد شرائط مى‏خواهد در نظر بگيرد «لغرض الوضع و هدف‏الوضع» اقتضا مى‏كند كه كلمه بيع را در مقام وضع به آن سببِ واجد جميع اجزاء و شرائط، اختصاصِ‏ندهد؛ بلكه همان طورى كه آن سببِ واجد اجزاء و شرائط «بيعٌ حقيقتاً» آن سببى هم كه كمبودى‏داشته باشد و جزئى و شرطى را نداشته باشد آن هم «حقيقتاً بيعٌ». لذا اين دليل كه در باب عبادات اقامه‏شد و اقتضا مى‏كرد كه آن جا ما قول اعمّ را اختيار كنيم همان دليل در اينجا هم همين اقتضا را دارد وحكم مى‏كند به اين كه اگر لفظ بيع براى اسباب وضع شده باشد، براى خصوص صحيح وضع نشده‏است، بلكه براى اعمّ از صحيح و فاسد وضع شده است. لكن چيزى كه در مقابل ما مطرح كرده‏اند،چيزهاى جزئى است.

مقايسه بحث با اقرار در تأييد وضع براى صحيح

مهمترين مسأله‏اى كه در مقابل اين حرف مطرح شده و در حقيقت به عنوان تأييدِ نظريه مرحوم‏محقق خراسانى(ره) مطرح است اين است كه در كتاب الاقرار گفته‏اند اگر كسى عند الحاكم اقراركرد به اين كه خانه‏اش را به عمرو فروخته، اگر زيد «عند الحاكم أقرّ بأنّ داره باع من زيد» حاكم چه‏مى‏كند؟ آيا حاكم توضيح مى‏خواهد؟ حاكم مى‏گويد: شما به يك معناى اعم اقرار كرديد، چون بيع‏هم در بيع صحيح حقيقت است و هم در بيع فاسد حقيقت است، شماى اقرار كننده توضيح بدهيد كه‏آيا به بيع صحيح خانه‏اتان را به عمرو منتقل كرديد يا به بيع فاسد؟ اگر بيع براى اعم وضع شده باشدبايد حاكم شرع توضيح بخواهد، در حالى كه فقها مى‏گويند: چنين مطلبى نيست، حاكم شرع اصلاًتوضيح نمى‏خواهد. به مجرد اين كه اقرار كرد به اين كه خانه‏اش را به عمرو فروخته است حاكم‏مى‏گويد: برو خانه را به عمرو تحويل بده، خانه مِلك عمرو است و ديگر ارتباطى به تو ندارد. آيا اين‏دليل بر اين نيست كه بيع براى صحيح وضع شده است؟ اگر براى اعم وضع شده بود معنا نداشت كه‏حاكم بلافاصله چنين حكمى داشته باشد، پس معلوم مى‏شود كه فقها به دنبال اين اقرار كه چنين‏نظرى را ابراز مى‏كنند، براى اين است كه بيع براى خصوصِ بيع صحيح وضع شده است. اين درحقيقت مهمترين چيزى است كه مرحوم آخوند(ره) مى‏توانند به آن تمسك بكنند.
آيا اينجا مى‏تواند دلالتى بر حرف اينها داشته باشد؟ يا اين كه اينجا هم منافاتِ با قول اعمى‏ندارد؟ اعمّى مى‏گويد: بيع براى اعم وضع شده معنايش اين نيست كه هر كجا كه لفظ بيع استعمال‏مى‏شود همان معناى اعم اراده شده است، نه، ممكن است بيع را استعمال كنند و اراده خصوصِ‏صحيح بكنند، اما به اين صورت كه آن معناى اعم را منطبقِ بر صحيح بكنند، يعنى نظرِ متكلم‏خصوصِ بيع صحيح است نه به صورتى كه لفظ بيع را در خصوص بيعِ صحيح استعمال كرده باشد،اين مثلاً مستلزم مجازيت است. نه، بيع را در اعم استعمال مى‏كند لكن قرينه اقامه مى‏كند بر انطباقِ‏اين معناى اعم بر خصوص بيع صحيح، كما اين كه در فاسدش هم همين طور است، اعمّى وقتى كه‏لفظ بيع را در فاسد استعمال مى‏كند به اين صورت نيست كه لفظ بيع را مستقيماً در خصوص فاسداستعمال بكند؛ اين كه مستلزم مجازيت است، نه، لفظ بيع را در معناى اعم استعمال مى‏كند، لكن برانطباق اين معناى اعم بر خصوص بيع فاسد قرينه اقامه مى‏كند.
پس در حقيقت اعمّى سه نوع استعمال دارد و به عبارت ديگر يك نوع استعمال و سه جور اراده‏دارد: يك وقت كلمه بيع را مى‏گويد و همان معناى اعم مرادش است، يك وقت كلمه بيع را مى‏گويدو مرادش خصوص صحيح است اما «بكيفية الانطباق»، يك وقت كلمه بيع را مى‏گويد و مرادش بيع‏فاسد است «بكيفية الانطباق». پس استعمال در حقيقت يكنواخت است، در هر سه مورد «لفظ البيع‏استعملت بالمعنى الاعم» لكن گاهى همين معناى اعم مراد است و گاهى خصوص معناى صحيح‏مراد است و گاهى خصوص معناى فاسد مراد است.
وقتى كه اين مقدمه روشن شد ما در مقام اقرار اين حرف را مى‏گوييم: اين كسى كه به فروختن‏خانه‏اش به عمرو اقرار مى‏كند، اگر اقرار عند الحاكم باشد مى‏گوييم: اين لفظِ بيع را در معناى اعم‏استعمال كرده است، لكن قرينه‏اى در كار است كه آن قرينه اقتضا مى‏كند كه اين معناى اعم منطبقِ برخصوص صحيح باشد، آن قرينه اين است كه اين اقرار اگر بخواهد از لَغويت خارج بشود، ظاهرش‏اين است كه يك واقعيتى را مى‏خواهد بيان بكند، ظاهرش اين است كه يك امرِ منشأ اثر را مى‏خواهدبيان بكند.
اگر معناى اقرار به حسبِ ظاهر اين است؛ اگر كسى پيش حاكم اقرار بكند، بگويد: اى حاكم! من‏خانه‏ام را به بيع فاسد به عمرو فروخته‏ام، حاكم مى‏گويد: مگر تو بيكار هستى كه مى‏آيى يك مسأله‏لغوى را در اينجا مطرح مى‏كنى؟ اقرار به اينكه خانه را به بيع فاسد به عمرو فروختن، منشأ و موضوع‏براى اثر نيست. ظاهر اقرار اين است كه يك موضوعِ منشأ اثر را مى‏خواهد مطرح بكند، موضوع‏منشأ اثر، بيع صحيح است، اگر اقرار به بيع صحيح واقع شد «هذا اقرارٌ و اقرار العقلاء على أنفسهم‏جائز» است و منشأ اثر است، اما اگر اقرار به بيع فاسد واقع شد «لايترتب عليه أىّ أثرٍ اصلاً». پس درحقيقت در مسأله اقرار هم ما اين طور مى‏گوييم: اين مقرّ «استعمل لفظ البيع فى المعنى الاعم لكنّه فى‏البيع قرينة على الانطباق هذا المعنى الاعم على خصوص الصحيح» و آن قرينه اين است كه اقرار ازلَغويت خارج بشود، اقرار يك شى‏ء غير منشأ اثر نباشد و ظاهرِ اينكه يك عاقلى پيش حاكم مى‏رود واقرار مى‏كند اين است كه يك موضوعِ منشأ اثرى را «مقرّ به» خودش قرار مى‏دهد. پس نفسِ عدم‏لغويت اقرار «قرينةٌ على الانطباق» آن معناى اعم بر خصوص بيع صحيح. لذا اين دليل كه مهمترين‏ادله قائلينِ به صحت در باب معاملات است، نمى‏تواند تماميّت داشته باشد تا دنباله بحث.

تمرينات

كيفيت استعمال الفاظ در معناى كلى يا افراد را بيان كنيد
وضع الفاظ براى اعم در عبادات به چه صورت است
وضع الفاظ در مركبات را توضيح دهيد
از مقايسه اين بحث با اقرار در تأييد وضع براى صحيح چه نتيجه‏اى مى گيريم