• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • 40 قول مختار در باب صحيح و اعم و ثمره آن 138

    مقدمه درس



    الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

    متن درس


    فرق ميان نظر شارع و عقلا در عبادات بنابر قول به صحيح

    مرحوم آخوند (ره) مى‏فرمايند: همان طور كه در باب عبادات صحيحى هستيم، در باب‏معاملات هم صحيحى هستيم. منتها يك شبهه‏اى بود و آن اين كه در باب عبادات ما دو جور صحيح‏نداريم، عبادات مستقيماً با شارع ارتباط دارد ولى با عقلا بما هم عقلاء ارتباطى ندارد. لذا صحت درباب عبادات همان صحت شرعيه خواهد بود، اما در باب معاملات چون معاملات يك معناى رايج‏بين عقلا من قديم الايام بوده، لذا يك صحت عقلائيه و يك صحت شرعيه هم در بين آنها مطرح‏است. در بعضى از موارد بين اين دو گاهى اختلاف مى‏شود؛ يعنى مواردى داريم كه از نظر عقلا بيع‏صحيح است، لكن از نظر شارع باطل است. مواردى داريم كه از نظر عقلا نكاح به عنوان زوجيت‏صحيح است، لكن از نظر شارع به علت نداشتن بعضى از شرائط و خصوصيات باطل است.
    اينجا كه ما دو جور صحيح داريم و دو نظر در رابطه با صحت مطرح است، اگر گفتيم: بيع اسم آن‏معامله صحيحه است، كدام يك از معناى صحيح مقصود است؟ آيا موضوع له بيع معامله صحيحه‏عقلائيه است؟ يا موضوع له آن معامله صحيحه شرعيه است؟ ما كه بيع را براى صحيح موضوع‏مى‏دانيم، آيا كدام صحيح موضوع له است؟ كدام صحيح معناى بيع است؟ مرحوم آخوند(ره) براى‏حل اين اشكال مى‏فرمايد: در معناى بيع بين شارع و عقلا اختلافى نيست، اگر از شارع بپرسيد كه «مامعنى البيع» مى‏گويد: «البيع الصحيح»، اگر از عقلا هم بپرسيد كه «ما معنى البيع»، عقلا هم مى‏گويند:«البيع الصحيح»، در حقيقت مثل اين مى‏ماند كه اگر عقلاء يك كتاب لغتى داشته باشند در اين كتاب‏لغت ماده بيع را به معناى همان عقد مؤثر در ملكيت معنا مى‏كنند، بيع را عبارت از همان عقد صحيح‏كه بر آن مسبّب ترتب پيدا مى‏كند، معنا مى‏كنند. و اگر شارع هم كتاب لغت داشته باشد وقتى كه به‏ماده بيع مى‏رسد، همين جور معنا مى‏كند: «البيع هو العقد المؤثر فى الملكية، البيع هو العقد الكذايى‏الصحيح». پس از نظر معنا بين شارع و عقلا اختلافى وجود ندارد، هر دو در كتاب لغتشان بيع را اين‏جور معنا مى‏كنند. لكن اختلاف بين عقلا و شارع، در باره محققات و مصاديق است، دعواى بين اين‏دو در رابطه با افراد و مصاديق است، عقلا مى‏گويند: ما بيع ربوى را فرد و مصداق بيع صحيح‏مى‏دانيم، شارع مى‏گويد: شما اشتباه مى‏كنيد، عقلا را در مصداقيتِ بيع ربوى براى بيع صحيح تخطئه‏مى‏كند. والاّ در اصل معناى بيع هيچ تخطئه و اختلافى وجود ندارد. در نتيجه اگر ما در باب معاملات،اختلاف نظرى بين عقلا و شارع مى‏بينيم، اين اختلاف لطمه‏اى به معناى موضوع له نمى‏زند،ارتباطى به معناى حقيقى بيع و نكاح ندارد، بلكه اين اختلاف در رابطه با مصاديق است و تخطئه‏شارع نسبت به عقلا در باره همان فرديت و مصداقيت است. اما نفس المعنا و نفس الموضوع له ونفس المفهوم، بين عقلا و بين شارع هيچ گونه اختلافى وجود ندارد.

    اشكال حضرت امام (مد ظله) بر مرحوم آخوند(ره)

    لكن همان طور كه در بحث قبل اشاره شد، سيدنا الاستاذ الاعظم الامام (مدّ ظله العالى) اشكال‏مهمى به مرحوم آخوند(ره) در رابطه با اين بيان دارند، ايشان مى‏فرمايند: شما كه عنوان صحيح را درموضوع له بيع وارد و دخيل مى‏دانيد، نحوه دخالتش در موضوع له به چه كيفيتى است؟ آيا شماصحيح به حمل اولّى را داخل در موضوع له مى‏دانيد؟ صحيح به حمل اولّى؛ يعنى همين مفهوم‏صحيحٌ، همين عنوان صحيحٌ، همين معنا به عنوان كلى، «البيع هو العقد الصحيح» كه در حقيقت درمعناى بيع براى يك صفت و موصوف حساب باز كرديد، العقد يك عنوان و معناى كلى، وصفى هم‏كه براى اين (القعد) آورديد، آن وصف هم كلى است، او عنوان و معناى صحيحٌ است، مثل اينكه شمابگوييد: «الانسان العالم»، همان طور كه انسان كليت دارد العالم هم يك معناى كلى است، يك مفهوم‏كلى است منتها اين مفهوم كلى وقتى كه صفت واقع مى‏شود براى الانسان آن وقت انسانهاى غير عالم‏را خارج مى‏كند، انسانهايى كه واجد اين صفت نيستند از «الانسان العالم» خارج مى‏شوند. شما هم‏در باب بيع اين طور مى‏گوييد: «هو العقد الصحيح»، عقد يك معناى مطلق و كلى است وقتى كه به‏وصف صحيحٌ توصيف شد؛ به حمل اولى ذاتى هر دو كلى هستند؛ هم عقد كلى است و هم صحيح‏كلى است، منتها توصيف العقد بصحيح، نتيجه‏اش اين است كه عقد فاسد و افراد عقد فاسد از تحت‏اين عنوان خارج مى‏شود، همان طور كه توصيف انسان به عالم، افراد جاهل را خارج مى‏كند، اما«الانسان العالم» هم موصوفش كليت دارد و هم وصفش كليت دارد، اينجا هم مسأله اين طور است.
    ايشان مى‏فرمايند: اين حرف

    صحيح به حمل اولى ذاتى يا صحيح به حمل شايع صناعى

    امام بزرگوار(مد ظله) مى‏فرمايند: اين حرف باطل است، وجدان و تبادر بر خلاف اين معنا است.اما اگر بخواهيد اين حرف را بزنيد، بگوييد: آن صحيحى را كه ما در معناى بيع به عنوان قيد برايش‏مدخليّت قائليم، صحيح به حمل اولى ذاتى نيست، بلكه صحيح به حمل شايع صناعى است. وقتى كه‏مسأله حمل شايع صناعى پيش آمد، همان طور كه مكرر عرض كرديم در حمل شايع صناعى مسأله‏مربوط به عالم وجود خواهد شد، مربوط به مصاديق و افراد خواهد شد، شما مى‏گوييد: «زيد انسان»،اين حملش حمل شايع صناعى است، مى‏گوييم: چرا؟ مى‏گوييد: براى اين كه انسان با زيد در وجودخارجى اتحاد پيدا كردند، اين جور نيست كه زيد يك وجودى داشته باشد و انسان يك وجود ديگر،بلكه انسان در خارج همان زيد است. پس چون بين زيد و انسان اتحاد وجودى و اتحاد در خارج‏مطرح است، شما مى‏گوييد: اين حملِ شايع صناعى است.
    پس حمل شايع صناعى حتماً در محدوده خارج و افراد و خصوصيات فرديه بايد پياده شود. به‏خلاف حمل اولى ذاتى، وقتى شما مى‏گوييد: «الانسان حيوان الناطق» كارى به وجود خارجى‏نداريد، فرض كنيد انسانى هم در عالم وجود نداشت، همين «الانسان حيوان الناطق» به قوت‏خودش باقى است، ديگر نيازى ندارد به اين كه در خارج وجود پيدا كند.
    پس وقتى كه صحبت از حمل شايع صناعى به وجود آمد، معنايش اين است كه مطلب به افراد وخصوصيات كشيده مى‏شود، پس اين طور بگوييد: معناى بيع، عقد كلى است، اما اين كلى يك قيدى‏دارد، قيدش عبارت از خصوصيات خارجيه و افراد خارجيه است، اگر يك كلى مقيّد به خصوصيات‏خارجيه شد، اين ديگر كليتش از دست مى‏رود، كليت در حالى است كه وجود خارجى در كار نباشد،والاّ اگر وجود خارجى مطرح شد، مسأله افراد و خصوصيات است و اگر يك كلى مقيّد به وجودخارجى شد آن هم كليتش را از دست مى‏دهد و عالم مفهوميتش را كنار مى‏گذارد.
    نتيجه اين طور مى‏شود كه اگر مرحوم آخوند(ره) بخواهد مقصودش از صحيح، صحيح به حمل‏شايع صناعى باشد، بايد بگوييم: كه بيع عبارت از آن عقدى است كه در خارج صحيحاً واقع مى‏شود،اين عقد كه در خارج صحيح است «ليس بكلى» وقوع در خارج با كليت منافات دارد.
    اگر بفرماييد: چنان چه منافات داشته باشد، كجا را خراب مى‏كند؟
    مى‏فرمايند: اينجا را خراب مى‏كنند، كه شما مرحوم آخوند(ره) نظرتان هست كه در باب عبادات‏تصريح به اين معنا فرموديد كه عبادات وضعشان عام و موضوع له‏شان عام است، مى‏فرموديد: همان‏طورى كه انسان يك معناى كلى دارد، رجل يك معناى كلى دارد، «صلاة له معناً كلى، صوم له معنى‏كلى، حج له معنى كلى».
    شمايى كه در باب عبادات اين فرمايش را ذكر كرديد، آيا در باب معاملات مى‏فرماييد: مسأله‏اينطور نيست؟ يعنى بين صلاة و بيع فرق وجود دارد، صلاة وضعه عام و موضوع له‏اش عام است، اماوقتى كه به بيع مى‏رسيم چون يك خصوصيتى در معناى بيع اخذ شده كه آن خصوصيت حتماً با افرادو خصوصيات تحقق پيدا مى‏كند، بفرماييد: كه بيع وضعش عام است، اما موضوع له آن خاص است،براى اين كه موضوع له‏اش اين بيع صحيح خارجى است، آن بيع صحيح خارجى است، آن فرد سوم‏بيع صحيح خارجى است. آيا چنين فرقى را شما بين باب بيع و باب صلاة قائليد؟ كه وضع صلاة راعام، موضوع له را عام مى‏دانيد، اما وقتى كه به بيع مى‏رسيد مى‏گوييد: نه، بيع وضعش عام و موضوع‏له‏اش خاص.
    اين نكته را اضافه كنم، مرحوم آخوند(ره) در باب وضع حروف در مقابل مشهور ايستاد، مشهوردر باب حروف وضع را عام، موضوع له را خاص مى‏دانستند. ايشان فرمود: در باب حروف وضع‏عام، موضوع له عام است. كسى كه در باب حروف وضع را عام و موضوع له را عام مى‏داند، آن وقت‏به بيع و اجاره و نكاح و امثال ذلك كه مى‏رسد مى‏تواند به خودش اجازه بدهد و بگويد كه اينهاوضعش عام و موضوع له‏اش خاص است، در باب حروف كه مشهور اين معنا را قائل بودند، ايشان بامقاومت كامل در برابر مشهور اين معنا را انكار كردند و فرمودند: «من» يا «الى» و امثال ذلك همه‏وضعشان عام و موضوع له‏شان عام است، اما در باب بيع و اجاره و نكاح و امثال ذلك مى‏شود كسى‏بگويد: وضعش عام و موضوع له‏اش خاص است؟ لذا ايشان مى‏فرمايند: مرحوم آخوند(ره)نمى‏توانند ملتزم بشوند.

    راه براى حل اشكال بر مرحوم آخوند(ره)

    ايشان مى‏فرمايند: مرحوم آخوند(ره) چاره‏اى ندارد جز اين كه راه سومى را اختيار بكند كه ما، نه‏مسأله حمل اولى صحيحٌ را در اينجا مطرح كنيم و نه حمل شايع صناعى را مطرح كنيم، بلكه به‏صورت يك قضيه تعليقيه ماهيّت بيع را ذكر كنيم، به اين نحو بگوييم: «البيع هو العقد الذى اذا وجدفى الخارج كان صحيحاً» كه اين نه عنوان حمل اولى دارد و نه عنوان حمل شايع صناعى دارد، براى‏اين كه در حمل شايع صناعى مسأله تعليق نيست، مسأله اتحاد وجودى و تنجّز اتحاد وجودى است،بگوييم: بيع يك ماهيتى است، يك عقدى است كه اين صفت در اين عقد به صورت تعليق وجود داردكه اگر در خارج وجود پيدا كرد، «يتصف بانه صحيحٌ»، به صورت «اذا وجد فى الخارج يكون‏صحيحاً» قيد براى عقد را ما ذكر بكنيم، پس نفسِ اين عنوان كلى است، «العقد الذى اذا وجد فى‏الخارج يكون صحيحاً» نفس اين عنوان كلى است. اما در عين اين كه كلى هم است فقط بر افرادصحيح انطباق پيدا مى‏كند براى اين كه به صورت تعليق شما اين مسأله را مطرح كرديد كه «اذا وجدفى الخارج يتصف بصحة» ايشان مى‏فرمايند: مرحوم آخوند(ره) راهى ندارد جز اين كه اين طورمسأله را بررسى كند و بيع را چنين معنا كند. اگر اين طور معنا كرد ديگر اشكالى به مرحوم‏آخوند(ره) نيست. ايشان مى‏فرمايند: چرا؟ اين فرمايش اخيرشان با اين راه سوم باطل مى‏شود، براى‏اين كه ايشان در فرمايش اخيرشان مى‏گفتند: بين عقلا و بين شارع در معناى بيع، هيچ گونه اختلافى‏نيست، اختلافى كه بين شارع و عقلا وجود دارد، در رابطه با افراد و مصاديق و محققات است و الاّ دراصل معناى بيع و مفهوم بيع، هيچ فرقى بين عقلا و شارع وجود ندارد.
    امام بزرگوار(مد ظله) مى‏فرمايند اين راه اخير اين فرمايش مرحوم آخوند(ره) را كنار مى‏زند،چرا؟ براى خاطر اين كه وقتى كه ما مسأله «اذا وجدت فى الخارج كانت صحيحاً» را به عنوان قيدبراى ماهيّت ذكر كرديم، همان جا در معناى بيع، بين عقلا و شارع اختلاف است، براى اين كه از شارع‏مى‏پرسيم كه شما بيع را چطورى معنا مى‏كنيد؟ مى‏گويد: بيع آن عقدى است كه اگر در خارج وجودپيدا كرد «يتصف بانه صحيحٌ»، آن وقت صحيحٌ كه شارع مى‏گويد: يعنى «يتصف بانه صحيح عنده» ومسأله بيع ربوى روى اين معنايى كه شارع براى بيع مى‏كند، از خود معناى بيع خارج است، از نفس‏همان ماهيتى كه «اذا وجدت فى الخارج كان صحيحة» از نفس همان معنا خارج است، به عبارت‏روشن تر آيا شارع وقتى كه ماهيّت بيع را به اين نحوى كه ذكر كرديم معنا مى‏كند «الماهية التى اذاوجدت فى الخارج كان صحيحة»، آيا اين معنا بيع ربوى را مى‏گيرد؟ و بعد شارع كأن به صورت‏استثناء بيع ربوى را خارج مى‏كند؟ يا اين كه نه، همين معنايى كه شارع براى بيع مى‏كند، بيع ربوى راخارج مى‏كند؟ براى اين كه شارع مى‏گويد: «البيع هو الماهية التى اذا وجدت فى الخارج كانت‏صحيحةً» اما صحيح به نظر چه كسى؟ به نظر شارع. پس نفس همين معناى بيع شامل بيع ربوى‏نمى‏شود. اما عقلا كه معنا مى‏كنند «الماهية التى اذا وجدت فى الخارج كانت صحيحة»؛ يعنى عندالعقلاء، معنايى كه براى بيع مى‏كنند شامل بيع ربوى مى‏شود.
    پس اين توضيح و تقريب بيان امام بزرگوار، در آن دوره كه ما اين بحث را ذكر مى‏كرديم، به نظر ماهيچ مناقشه‏اى به كلام امام بزرگوار وارد نمى‏آمد، لذا اين مطلب را به صورت يك اشكال وارد برمرحوم آخوند(ره) ذكر كرديم، اما در اين دوره يك دقتى كردم به نظر من يك اشكالى در كلام امام‏آمده، شما هم دقت كنيد ببينيد اين اشكال مرا مى‏پذيريد يا نه؟ در آن فرض اولى كه امام بزرگوار ذكرفرمودند كه اگر صحيح به حمل اولى در معناى بيع دخالت داشته باشد، ما اينطور مى‏گوييم: «الاجارة هى العقد المؤثر فى ملكية المنفعة» اگر اين طور اجاره را معناكرديم، كدام يك از اين اشكالات به مرحوم آخوند(ره) توجه پيدا مى‏كند؟ هم عنوانش، عنوان وضع‏عام و موضوع له عام است و هم اشكالى هم ندارد ما وقتى كلمه اجاره را مى‏شنويم يكى مى‏گويد: من‏خانه‏اى را اجاره كردم، تا كلمه اجاره را مى‏شنويم «العقد المؤثر فى ملكية المنفعة» به ذهن ما مى‏آيدبه عنوان كلى، تا كلمه نكاح را مى‏شنويم «العقد المؤثر فى الزوجية» به ذهن ما مى‏آيد و مثل اينكه امام‏بزرگوار در ذهن مباركشان اين بوده كه اينهايى كه قائل به صحيح هستند، روى نفس كلمه صحيحٌ‏تكيه دارند، روى نفس عنوان صحيحٌ تكيه دارند كه ايشان مسأله را مردد مى‏فرمايند بين اين كه آياصحيح به حمل اوليه ذاتى مقصود است يا صحيح به حمل شايع صناعى؟ اينها روى نفس عنوان‏صحيحٌ تكيه ندارند، ولى در عين حال مى‏گويند: بيع آن عقد مؤثر در ملكيت است كه اگر يك عقدى‏فاسد شد، «و لم يكن مؤثراً فى الملكية» به نظر مرحوم آخوند(ره) «ليس ببيع». اگر يك عقدى درباب اجاره فاسداً واقع شد «و لم يكن مؤثراً فى ملكية المنفعة ليس باجارة» نزد مرحوم آخوند. اگراين طور ما كلام ايشان را توجيه كنيم، حتى در عبارت خود مرحوم آخوند هم وقتى كه مقدمه همان‏اختلاف عقلا و شرع را ذكر مى‏كند ايشان مى‏فرمايد كه چه مانعى دارد بگوييم: عقلا و شارع‏مى‏گويند: «العقد المؤثر لأثر كذا»، هيچ كلمه صحيحٌ را نه به عنوان حمل اولى ذاتى و نه به عنوان حل‏شايع صناعى ايشان مطرح نمى‏كند، «العقد المؤثر لاثر الملكية»، «العقد المؤثر لاثر الزوجية»، «العقدالمؤثر لآثارى» كه در ساير عقود مطرح است اگر اين طور مسأله را بررسى كنيم به نظر مى‏آيد كه‏اشكال ايشان به مرحوم آخوند(ره) لا يكون وارداً تا دنباله مسأله.

    تمرينات

    فرق ميان نظر شارع و عقلا در عبادات بنابر قول به صحيح چيست
    اشكال حضرت امام (ره) بر مرحوم آخوند(ره) را بيان كنيد
    در معاملات صحيح به حمل اولى ذاتى يا صحيح به حمل شايع صناعى درست است
    راه انحصارى براى حل اشكال بر مرحوم آخوند(ره) كدام است
    اشكال استاد بر نظر حضرت امام (ره) را توضيح دهيد