مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

استعمال عناوين معاملات در صحيح يا اعم

بحث ما در رابطه با صحيح و اعم در عبادات تمام شد. اما بحثى در همين رابطه در باب معاملات‏به معناى اعم كه شامل نكاح هم مى‏شود، وجود دارد كه آيا عناوينى كه در باب معاملات به معناى اعم‏داريم مثل عنوان بيع، اجاره، نكاح و عناوينى از اين قبيل آيا موضوع له اينها خصوص معانى صحيحه‏از اين امور است.
آيا بيع؛ يعنى بيع صحيح به طورى كه استعمال بيع در فاسد به صورت مجاز باشد؟ آيا اجاره؛يعنى اجاره صحيح به طورى كه استعمالش در اجاره فاسد مجاز باشد، آيا نكاح معناى حقيقى وموضوع له‏اش نكاح صحيح است به طورى كه استعمالش در نكاح فاسد مجاز باشد؟ يا اين كه تمامى‏اين عناوين همين طورى كه در صحيح به عنوان حقيقت مطرح است در فاسد هم اين عناوين حقيقةاستعمال مى‏شود. پس شبيه همان معنايى كه در باب عبادات مورد بحث بود، در باب معاملات هم‏مورد بحث است. لكن قبل از اين كه وارد اين بحث بشويم و ببينيم كه آيا حق با قول صحيحى يا قول‏اعمى است؟ يك مقدمه‏اى را مرحوم آخوند(ره) در كتاب كفايه اشاره كرده‏اند كه با مقدارى توضيح‏ذكر مى‏شود و بعد وارد بحث شويم.

توقف بحث بر سببى يا مسببى بودن موضوع له

مرحوم آخوند(ره) مى‏فرمايند: نزاع صحيحى و اعمى و جريان اين نزاع در باب معاملات،متوقف بر اين معناست كه ما موضوع له الفاظ و عناوين معاملات را، اسباب بدانيم. اما اگر موضوع له‏مسببات شد، معنايش عبارت از امورى بود كه مترتب بر اين معاملات مى‏شد، ديگر جاى بحث‏صحيحى و اعمى نيست و اين نزاع اصولاً روى اين فرض نمى‏تواند جريان پيدا كند كه اين مطلب‏نياز به توضيح دارد، واقعيت همين است كه ايشان بيان فرمودند. اما براى رسيدن به اين واقعيت بايدقدرى بررسى بكنيم. در باب معاملات، اصولاً غير از باب عبادات است. در باب عبادات ولو اينكه ماآثارى را مترتب بر عبادات مى‏دانيم، لكن آن آثار در باب عبادات اين جور نيست كه مورد نظر باشد ويا متعلق امر واقع شده باشد. اما در باب معاملات مى‏بينيم كه يك اسباب و مسبباتى تحقق دارد. درباب بيع يك ايجاب و قبولى تحقق دارد و يك ملكيتى كه مترتب بر اين ايجاب و قبول است، يك‏تمليك و تملكى كه مسبّب از اين ايجاب و قبول است و حتى در معامله معاطات، كه جانشين ايجاب‏و قبول است همان تعاطى عملى و همان اعطا و اخذ عملى، جانشين عقد خواهد بود؛ يعنى عنوان‏سببيت دارد و مسببش آن ملكيتى است كه حاصل مى‏شود، آن نقل و انتقالى است كه تحقق پيدامى‏كند، يعنى: «البيع سبب للملكية»، «عقد النكاح سبب للزوجية» و هكذا در رابطه با ساير عقود. پس‏ما مى‏بينيم در باب معاملات، سببى و مسببى وجود دارد. اين سبب و مسبّب را بايد ملاحظه كنيم دررابطه با سببها به لحاظ اين معنا كه سبب عبارت از يك امر مركبى هست؛ يعنى داراى اجزاء و شرائطهست. چيزى كه جنبه تركيب در آن باشد و مخصوصاً اگر توأم با وجود شرائط باشد، مثل اين كه‏بگويند: ايجاب مقدم بر قبول مى‏باشد، اين جنبه شرطيّت دارد. حالا از باب مثال به لفظ عربى تحقق‏پيدا كند، بايد ايجاب و قبول به صيغه ماضى تحقق پيدا كند و همين جور ساير شرايطى كه در مسأله‏ايجاب و قبول در مكاسب و اينها ملاحظه فرموديد.
پس در باره اسباب ما هم تركيب و هم شرائط را ملاحظه مى‏كنيم. آن وقت اگر يك شيئى داراى‏تركيب باشد و علاوه شرايطى در آن اعتبار شده باشد، اين قابل اين است كه اتصاف به صحت و فسادپيدا كند، براى اين كه مركب ذات اجزاء، «يعتبر فيه الشرائط» اين حالات مختلفى دارد، يك وقت همه‏اجزاء مجتمع است، همه شرائط وجود دارد، ما مى‏توانيم بگوييم: اين مركب صحيحاً واقع شد؛ يعنى‏تام الاجزاء و تام الشرائط. و اگر كمبودى از نظر اجزاء يا شرائط داشته باشد، مى‏توانيم بگوييم: اين‏مركب، فاسداً واقع شد، براى خاطر اين كه تام الاجزاء نيست، تام الشرائط نيست. پس در رابطه بااسباب كه ملاحظه مى‏كنيم، مى‏بينيم مسأله صحت و فساد كاملاً مى‏شود مطرح بشود، ايجاب و قبول‏در بيع گاهى ممكن است صحيحاً واقع بشود آن وقتى كه هم ايجاب و هم قبول و هم شرائط معتبره‏تحقق داشته باشد. و گاهى مى‏تواند فاسداً واقع بشود، جايى كه بعضى از اجزاء و يا بعضى از شرائطدر آن تحقق نداشته باشد. لذا در دايره اسباب مسأله صحت و فساد كاملاً مطرح است و كاملاً اطلاق‏صحيح و فاسد تحقق پيدا مى‏كند حقيقتاً. اما اگر سراغ مسببات آمديم، در مسببات در باب بيع عبارت‏از ملكية المبيع است، ملكية الثمن نسبت به بايع است. در باب اجاره، ملكية المنفعة نسبت به‏مستأجر تحقق پيدا مى‏كند. آيا در ملكيت صحت و فساد تصور مى‏شود؟ ما مى‏توانيم بگوييم: «ملكيةصحيحة و ملكية فاسدة». اولاً كه ذهن ما از اين تعبير ابا دارد كه بگوييم: «الملكية الصحيحة و الملكيةالفاسدة» اين يك تعبيرى است كه با ذهن و ذوق و تعابير ما هيچ گونه سنخيت ندارد.

علت عدم صحت تصور ملكيت صحيحه و ملكيت فاسده

چرا ملكيت صحيحه و ملكيت فاسده غير متصور است؟ براى اين جهت كه اولاً ملكيت يك امرمركبى نيست، يك ماهيتى نيست كه در آن تركيب وجود داشته باشد كه ما اين مركب را گاهى تام‏الاجزاء ببينيم و گاهى ناقص الاجزاء ملاحظه بكنيم. ملكيت يك معناى بسيط است، نه يك معناى‏مركب. و ثانياً ملكيت يك واقعيتى نيست، ملكيت يك امر اعتبارى است. كسى كه كتابى را خريد ومالك كتاب شد اينجور نيست كه در اينجا ما سه واقعيت داشته باشيم: يك واقعيتى به عنوان مالك،يك واقعيتى به عنوان مملكوك و يك واقعيتى به عنوان ملكيت، مسأله ملكيت غير از مسأله «زيد فى‏الدار» است. ما در بحث حروف تبعاً لمرحوم محقق اصفهانى (ره) عرض مى‏كرديم كه سه واقعيت‏داريم: يك واقعيت به نام زيد است، يك واقعيت به نام دار است، يك واقعيت به عنوان ظرفيتِ داربراى زيد است، كه قبل از آن كه زيد در دار بيايد، اين واقعيت تحقق نداشت، بعد از آن كه زيد در داريا در م آيا در موردى كه عقلا اعتبار مى‏كنند و شارع نمى‏كند، معنايش اين است كه شارع مى‏گويد: من‏ملكيت صحيحه را قائل نيستم؟ يك ملكيت فاسده قائلم كه بياييم ملكيت فاسده را اين طور معناكنيم، بگوييم: ملكيت فاسده؛ يعنى ملكيتى كه خودش هست، اما اثر برايش بار نمى‏شود؟ آثارملكيت برايش ترتب پيدا نمى‏كند، آنچه كه از ملكيت متوقع است و مترقب است، «او لا يترتب‏عليها»، اما اصل الملكية اعتبارش محفوظ است كه بياييم مثلاً در معاملات ربويه مسأله را اين طورتوجيه كنيم، بگوييم: شارع اينجور نيست كه در معاملات ربويه اعتبار ملكيت نكرده باشد،اختلافش با عقلا در رابطه با آثار ملكيت است؛ يعنى عقلا در معاملات ربويه علاوه بر ملكيت، آثارملكيت را هم مترتب مى‏كنند، اما شارع در معاملات ربويه اعتبار ملكيت مى‏كند، اما آثار ملكيت رامترتب بر ملكيت نمى‏داند. اينجا بياييم به اين صورت يك صحيح و فاسدى در رابطه با ملكيت‏ جوابش اين است كه اولاً ما مى‏دانيم كه شارع در معاملات ربويه اصلاً اعتبار ملكيت نكرده، درآيه شريفه «احلّ الله البيع و حرّم الرباء» كه ربا را در مقابل بيع قرار داده، معناى احلّ و حرّم آن حليت وحرمت تكليفى نيست، احلّ و حرّم به معناى امضاء و تنفيذ و ابطال و عدم تنفيذ است، وقتى كه شارع‏مى‏فرمايد: ربا را ما تنفيذ و امضا نمى‏كنيم، معنايش اين است كه «الرباء لا يؤثر فى الملكية، لا يؤثر فى‏النقل و الانتقال»، اولاً شارع در معاملات ربويه همان جورى كه جميع فقها اين مطلب را قائل هستند،اعتبار ملكيت نكرده است و ثانياً اعتبار ملكيت به اين صورت لغو محض است، چه معنا دارد كه‏شارع در ربا اصل ملكيت را قبول بكند و اعتبار بكند اما بگويد: اين ملكيت «لا يترتب عليه اثر»، هيج‏اثرى از آثار ملكيت بر اين ملكيت بار نمى‏شود، اعتبار ملكيت بدون اثر، اعتبار ملكيتى كه «لا يترتب‏عليهااثرٌ اصلا»، اين اعتبار جز لغو محض چيز ديگرى نيست.
لذا معنا ندارد كه شارع در معاملات ربويه اصل ملكيت را قائل باشد، لكن آثار ملكيت را سلب‏كرده است.

اختلاف نظر ميان شارع و عقلا در باب معاملات

لذا اختلاف بين شارع و عقلا در همان وجود و عدم دور مى‏زند، عقلا مى‏گويند: در ربا ملكيت‏هست، شارع مى‏فرمايد: در ربا ملكيت نيست، «يدور امر الملكية بلحاظ العقلاء و الشارع بين‏الوجود و العدم»، نه «بين الصحة و الفساد» كه ما در رابطه با عقلا بگوييم: آنها اعتبار ملكيت صحيحه‏را مى‏كنند و شارع ملكيت فاسده را. شما در مكاسب ملاحظه كرديد، دو جور مثلاً ملكيت داريم:ملكيت مستقره و ملكيت متزلزله، ملكيت مستقره آن است كه توقف بر چيزى ندارد، چيزى‏نمى‏تواند آن ملكيت را به هم بزند. اما ملكيت متزلزله آن است كه به واسطه خيار طرف مقابل و حق‏فسخ طرف مقابل يك حالت تزلزلى در آن وجود دارد. آيا اين مسأله تزلزل و استقرار كه در باب‏ملكيت ملاحظه مى‏شود، ملكيت را وارد وادى صحت و فساد مى‏كند؛ يعنى ملكيت مستقره صحيح‏است و ملكيت متزلزله فاسد و باطل است؟ يا اين كه ملكيت چه مستقره و چه متزلزله باشد هيچ‏ربطى به مسأله صحت و فساد ندارد. اما دو جور بودن از نظر تزلزل و استقرار سبب نمى‏شود كه‏ملكيت هم دو حالت صحت و فساد پيدا كند، گاهى ملكيت را به عنوان ملكيت صحيحه مطرح بكنيم‏و گاهى ملكيت را به عنوان ملكيت فاسده.
نتيجه اين جور شد كه در باب بيع، اگر ما مسببات را در نظر بگيريم و همين جور در باب نكاح‏نسبت به زوجيت، زوجيت صحيحه و فاسده در رابطه با مسبّب تصور نمى‏شود، يا زوجيت را شارع‏و عقلا اعتبار مى‏كنند و يا نمى‏كنند و بين عقلا و شارع در باب زوجيت هم مسأله اختلاف نظر وجوددارد، يك خصوصياتى را شارع در باب زوجيت اعتبار كرده است، عقلا اعتبار نمى‏كنند. اما اين به‏اين معنا نيست كه زوجيتِ عند العقلا آن جايى كه شارع اعتبار نمى‏كند، صحيحه باشد، اما عندالشارع زوجيت فاسد باشد! زوجيت، فساد ندارد، زوجيت يا تحقق دارد يا ندارد، يا اعتبار وجودشده «من اىِّ ناحية» يا نشده باشد، اما آن كه مى‏تواند اتصاف به صحت و فساد پيدا كند آن عقدى است‏كه مؤثر در اين اعتبار است، آن ايجاب و قبولى است كه نقش در زوجيت دارد، در آن ايجاب و قبول،حالت صحت و فساد متصور است به لحاظ همان تركيب و شرايطى كه در آن اعتبار دارد.
پس اين كه مرحوم آخوند(ره) مى‏فرمايند: در معاملات در صورتى مى‏توانيم بحث صحيحى واعمى را پياده كنيم كه عناوين و الفاظى كه در باب معاملات مطرح هست موضوع له اين عناوين والفاظ، اسباب باشد، آن عقد و معاطات مؤثره در نقل و انتقال؛ مؤثر باشد، يعنى وقتى بيع را معنامى‏كنيم، بگوييم: «العقد المؤثر فى التمليك»، نكاح «العقد المؤثر فى الزوجية» معناى حقيقى بيع ونكاح را عبارت از آن اسباب بدانيم، در اسباب چون مسأله صحت و فساد مطرح است، مى‏توانيم‏بحث بكنيم كه آيا موضوع له لفظ بيع آن عقد بيع صحيح است يا شامل فاسد هم مى‏شود؟ اگر يك‏عقدى فاقد بعضى از اجزاء شد، فاقد بعضى از شرائط شد و عنوان فاسد بر آن انطباق پيدا كرد، آن هم‏داخل در موضوع له لفظ بيع است. اما اگر ما در باب عناوين معاملات، مسببات را موضوع له بدانيم،بگوييم: «البيع هو التمليك و التملك» نه «العقد المؤثر فى التمليك و التملك»، «النكاح هو التزويج والتزوج» آن زوجيت را موضوع له لفظ نكاح بدانيم، آن ملكيت را موضوع له لفظ بيع بدانيم، ديگربحث صحيح و اعم در باب معاملات به طور كلى بايد منتفى بشود، براى خاطر اين كه ملكيت صحت‏و فساد ندارد، زوجيت صحت و فساد ندارد، ما نمى‏توانيم ديگر مسأله معاملات را در باب صحيح واعم مطرح كنيم و در آن بحث بكنيم.
در نتيجه جريان نزاع در باب معاملات همان جور كه مرحوم آخوند(ره) فرمودند: مبتنى بر اين‏است كه موضوع له اين عناوين، اسباب باشد. اما اگر موضوع له مسببات شد اينجا ديگر خارج ازبحث است. بعد مرحوم آخوند(ره) نظر خودشان را در اين رابطه مى‏فرمايند: همان جور كه در باب‏عبادات قائل به صحيح شده بوديم و مى‏گفتيم كه الفاظ عبادات براى خصوص معانى صحيحه‏موضوع قرار گرفته، در باب معاملات هم، همين نظر را داريم كه بيع براى عقد صحيح وضع شده،نكاح براى آن عقد صحيح مؤثر در زوجيت وضع شده است. به جورى كه اگر عقد فاسد بود،نتوانست تأثير در زوجيت بكند «هذا ليس بنكاح حقيقة» و اگر عقد بيعى نتوانست تأثير در ملكيت‏بكند، روى نبود بعضى از اجزاء و شرائط، «هذا ليس ببيع حقيقة» پس مى‏فرمايد: نظر ما همين نظراست.

فرق ميان معاملات و عبادات

فرقى بين معاملات و عبادات وجود دارد كه ما در باب عبادات، چه معانى اين عبادات مستحدثه‏باشد و چه در شرايع و انبياء گذشته اين معانى وجود داشته باشد، عبادات يك معانى مربوط به شارع‏است، عقلا بما هم عقلا، در باب عبادات سهمى ندارند، در باب نماز و روزه و حج و صوم و امثال‏ذلك از نظر اين معانى و اين مسائل عقلا بى بهره هستند، عقلا نماز و روزه را درك نمى‏كنند، اينهايك مسائلى است كه مربوط به خداوند تبارك و تعالى و شارع مقدس اسلام است. لذا در باب‏عبادات ما نمى‏توانيم دو جور صحيح تصور كنيم، بگوييم: نماز صحيح عند العقلا و نماز صحيح‏عند الشارع، آنجا تصورِ دو گونه صحت به لحاظ اضافه‏اش به عقلا و شارع يك امر غير صحيحى‏است، نماز صحيح؛ يعنى «ما هو عند الشارع صحيح»، نماز باطل؛ يعنى «ما هو عند الشارع باطل»، اماديگر نمى‏توانيم بگوييم: نماز صحيح عند العقلا و باطل عند العقلاء. در عبادات ما دو جور صحيح وفاسد نداريم، اما در باب معاملات به لحاظ اين كه اين معاملات يك معناى رايج بين العقلاء است واينجور نيست كه اختصاص به محيط اديان داشته باشد، حتى آنهايى كه در عالَم به هيج مسلك ومذهبى هم معتقد نيستند و حتى خداى ناكرده خدا را هم قائل نيستند، بينشان بيع وجود دارد، اجاره‏وجود دارد، حتى بين نكاح شايد وجود داشته باشد، به لحاظ اين كه يك امر ضرورى در رابطه باحيات انسانها است. لذا در باب معاملات ما دو جور صحيح و دو جور فاسد داريم: يك وقت بيع عندالعقلا صحيح است و عند الشارع هم صحيح است، مى‏گوييم: «هذا بيع صحيح عند العقلا و عندالشارع» و گاهى هم بين اينها تفكيك حاصل مى‏شود، آنجايى كه يك بيعى غررى باشد به لحاظ «نهى‏النبى عن بيع الغرر» كه شارع مقدس اسلام بيع غررى را محكوم به بطلان كرده و چه بسا عقلا بيع‏غررى را محكوم به بطلان نمى‏بينند، اينجا بين شارع و بين عقلا اختلاف نظر وجود دارد، «بيع‏غررى صحيح عند العقلاء، باطل عند الشارع».
از طرفى مسأله بيع را داخل در نزاع صحيحى و اعمى كرديم مثل مسأله نماز، گفتيم: همان‏جورى كه در باب نماز مسأله صحيحى و اعمى مطرح است، در باب بيع هم بنابراين كه وضع براى‏اسباب شده باشد، همان مسأله مطرح است و همان نزاع در آنجا پياده مى‏شود. از طرف ديگر مى‏بينيم‏بين معاملات و عبادات كاملاً فرق وجود دارد. در عبادات ما دو جور صحيح نداريم، هر چه هست ونيست مربوط به شارع است، صحيحش صحيح عند الشارع، باطلش باطل عند الشارع. اما درمعاملات ما با دو نظر طرف هستيم: «صحيح عند العقلاء و صحيح عند الشارع. باطل عند العقلاءباطل عند الشارع». گاهى هم تفكيك مى‏شود، صحيح عند العقلاء است، باطل عند الشارع. گاهى‏ممكن است براى عكسش هم مثال پيدا كنيم، يك جايى كه عند الشارع صحيح باشد، لكن عندالعقلاء باطل باشد، كه شايد بشود مثال براى اين طرف هم پيدا كرد. با اين دو نوع صحيح و فاسد بودن‏ما چه جورى نزاع صحيحى و اعمى را حل كنيم؟ اينجا يك راهى مرحوم آخوند(ره) در كفايه ذكركردند و اين راه از طرف سيدنا الاستاذ الاعظم الامام (مدّظله العالى) مورد انتقاد و اشكال قرار گرفته‏است. هم راه مرحوم آخوند(ره) و هم اشكال امام بزرگوار(ره) بر ايشان را ملاحظه كنيد تا ببينيم چه‏پيش مى‏آيد ان شاء الله.

تمرينات

استعمال عناوين معاملات در صحيح يا اعم به چه صورت امكان دارد
علت عدم صحت تصور ملكيت صحيحه و ملكيت فاسده را بيان كنيد
اختلاف نظر ميان شارع و عقلا در باب معاملات را توضيح دهيد
فرق ميان معاملات و عبادات در چيست