مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

تعلق كراهت به حيثيت و أينيت در مسأله نذر

بيانات بزرگان و اعلام با اضافات و توضيحاتى به اين برمى‏گشت كه در مسأله نذر ترك صلاه درحمام، متعلق نذر عبارت از ترك الصلاة نيست بلكه متعلق نذر، تحيث «صلاة» و تعيين «صلاة» به‏أينيت وقوعش در حمام. يعنى متعلق نذر ترك آن چيزى است كه متعلق كراهت واقع شده است. اين‏كه ما مى‏گوييم: «صلاة» در حمام مكروه است، با قطع نظر از نذر چه چيزى اتصاف به كراهت دارد؟«صلاة» در حمام مكروه است، «صلاة» در حمام دو حيثيت دارد: يكى حيثيت صلاتيت است كه اين‏حيثيت صلاتيت در مقابل ترك نماز واقع مى‏شود، «صلاة» و ترك «صلاة». حيثيت دوم ايقاع و ايجادالصلاة فى الحمام است، اين متعلق كراهت است و مرجوحيت دارد، براى اين كه آن چيزى كه درمقابل «ايقاع الصلاة فى الحمام» واقع مى‏شود عبارت از ترك الصلاة نيست. آن حيثيت «صلاة» كه درمقابل ترك الصلاة قرار گرفته، متعلق كراهت نيست، براى اين كه خيلى روشن است اگر كسى امرش‏دائر باشد بين اين كه نماز را به طور كلى ترك بكند و يا اين كه نماز را در حمام ايقاع بكند، بلااشكال‏ايقاع نماز در حمام رجحان دارد، در مقابل ترك الصلاة اگر كسى بخواهد ملاحظه و مقايسه بكندهيچ مرجوحيتى براى ايقاع «صلاة» در حمام ملاحظه نمى‏شود. پس معلوم مى‏شود كه اين كراهت به‏يك جهت ديگرى متعلق شده است و به تعبيرى كه محقق عراقى(ره) در مانحن فيه كرده است درباب كراهت بايد بگوييم: كراهت به آن حيثيت متعلق است، به آن أينيت (با همزه) متعلق است؛ يعنى‏مكان حمام را مكان «صلاة» قرار دادن و أين با همزه، تأيّن «صلاّة» به أينيت وقوعش در حمام، مكروه‏است. پس مقابل مكروه چه قرار مى‏گيرد؟ طرف مقابل اين مكروه ترك الصلاة نيست طرف مقابل‏اين مكروه ايقاع الصلاة فى الدار است، ايقاع الصلاة فى المسجد است، وقتى كه ما ايقاع الصلاة فى‏الحمام را با ايقاع الصلاة فى الدار ملاحظه مى‏كنيم، مى‏بينيم صد در صد مرجوحيت دارد.
در اين دو تعبير مناقشه هست. اولاً مى‏گويند: صلاة در حمام از عبادات مكروه است. چه وقت‏كراهت متعلق به عبادت شده است؟ كراهت به عبادت تعلق نگرفته، كراهت به تأيّن عبادت به أينيت‏وقوعش در حمام متعلق شده متعلق كراهت آن تحيث و تأيّن و اتصاف است، اما نفس العبادة بما هى‏عبادة هيچ متعلق كراهت واقع نشده است، لذا اگر تعبير به عبادت مكروه بكنيم، معناى عبادت مكروه‏اين است كه كراهت به عبادت تعلق گرفته باشد؛ يعنى فى مقابل ترك العبادة مثل ساير مكروهاتى كه‏شما ملاحظه مى‏كنيد، در حالى كه اينجا مسأله اين چنين نيست. و ثانياً اين كراهت در عبادت را وقتى‏كه به معناى اقليت ثواب معنا مى‏كنند، همان هم

عدم تجاوز حكم در صورت تعلق حكم به عنوان

گفتيم: در باب احكام چه اوامر و چه نواهى، اگر حكمى به يك عنوان و مفهومى تعلق پيدا كرد،اين حكم از دائره آن مفهوم نمى‏تواند تجاوز كند. همان طور كه مرحوم آخوند(ره) در كتاب كفايه‏مكرر اين معنا را ذكر مى‏كنند كه هيچ امرى نمى‏تواند داعويت داشته باشد، الاّ الى متعلقه. معنا نداردكه امر به خارج از دائره متعلقش داعويت و تحريكى داشته باشد. ما نظير همين را عرض مى‏كنيم،مى‏گوييم: حكم معنا ندارد از دائره متعلقش تجاوز و تعدى بكند. بلكه حكم به همان حدود متعلق‏محدود است و متعلق احكام هم عناوين و مفاهيم و كليات است. لذا در باب احكام اين مسأله مطرح‏است كه خارج و وجود فى الخارج، ظرف امتثال تكليف است. اما مقام تعلق تكليف كه قبل از مرحله‏خارج و قبل از وجود در خارج است، حكم در اين مقام در محدوده متعلق خودش است و معنا نداردكه يك ملازمات و خصوصياتى كه در رابطه با وجود خارجى است، دخالت در متعلق حكم بكند ونقشى در متعلق حكم داشته باشد. مرحله تعلقِ حكم به متعلق و عدم تجاوز از متعلق تا اين مرحله‏روشن است. اگر مولى به شما گفت: «اكرم انساناً»، آيا شما در خارج انسان را مى‏توانيد در غير زيد وعمرو و بكر و خالد، سائر افراد انسانها بيابيد؟ نه، انسان وقتى كه در خارج وجود پيدا مى‏كند يا درچهره زيد است يا در قيافه عمرو و بكر و خالد و ساير افراد انسان است.
اگر كسى از شما پرسيد كه مولى چه دستورى در رابطه با اكرام صادر كرد؟ شما حق نداريدبگوييد مولى گفت: زيد يا عمرو يا بكر يا خالد را اكرام بكن، چه موقع مولى چنين حرفى زده مولى‏گفته: «اكرم انساناً» اين مفهوم متعلق حكم است، اين عنوان متعلق حكم است، ولو اين كه اين عنوان‏در خارج امكان ندارد در غير ضمن زيد و عمرو و بكر و امثال اينها وجود پيدا كند. اما وجود درخارج و اتحاد در خارج، يك مرحله بعد از تعلق حكم است، در مرحله قبل از خارج آن حكمى كه‏مولا صادر كرده «اكرم انساناً» است و خصوصيت زيد و عمرو و بكر و خالد در متعلق حكم مولى‏هيچ گونه دخالت و نقشى ندارد. از همين راه است كه ديگر در مسأله اجتماع امر و نهى كه تقريباً بعداز مرحوم آخوند كه قائل به امتناعِ اجتماع امر و نهى است اما محققين و بزرگانِ از تلامذه مرحوم‏آخوند(ره) قائل به جواز اجتماع شده‏اند، روى همين مبنا گفته‏اند: امرى كه متعلق به «صلاة» است، به‏مفهوم و عنوان «صلاة» متعلق است و معنا ندارد كه از دائره «صلاة» خارج بشود و تعدى به عناوين‏ديگر بكند، در محدوده عنوانى، تمام المتعلق براى عنوان امر است. و همين طور در ناحيه غصب آن‏چيزى كه متعلق نهى شارع است، عبارت از عنوان غصب است. و عنوان غصب در عالم عنوانيت،تمام المتعلق براى نهى شارع و تحريم شارع است.
پس در عالم مفهوميت و مرحله تعلق حكم، امر به عنوان «صلاة» تعلق گرفته، آن هم در عالم‏تعلقِ حكم عنوان غصب متعلق نهى است، حالا چه حادثه‏اى پيش آمده است؟ اين كه در خارج درمقام امتثال در مقام وجود خارجى يك كسى آمده اين دو تا عنوان را باهم جمع كرده، در خانه غصبى‏شروع به نماز كرده است، چه ربطى به مقام حكم دارد، چه ارتباطى به مرحله تعلق احكام دارد كه‏عبارت از نفس تبايع است؟ نه در طبيعتِ «صلاة» عنوان غصب دخالت دارد و نه در طبيعت غصب‏عنوان «صلاة» نقشى دارد، دو عنوان مستقلى كه اصلاً به ذهن نمى‏آيد. وقتى انسان «اقم الصلاة لدلوك‏الشمس الى غسق اليل» را مى‏بيند چيزى كه در ذهنش نمى‏آيد عنوان غصب است و كسى كه كتاب‏الغصب را مباحثه مى‏كند و ادله حرمت غصب را ملاحظه مى‏كند، چيزى كه در ذهنش نمى‏آيد عنوان«صلاة» است! اين براى اين است كه اين دو عنوان هيچ ارتباطى با هم ندارند و در مرحله تعلق حكم‏جداى از هم هستند و آن رفاقت هاى خارجيه و اتحادهاى خارجى مسائلى در رابطه با بعد از تعلق‏حكم و مربوط به مقام امتثال است. مربوط به مقام مخالفتِ دليل حرمت غصب است نه ارتباط به‏مقام تعلق حكم دارد.

كيفيت دو حكم در صورت نذر

لذا مى‏گوييم: اگر نذر به ترك «صلاة» در حمام كرده است و نذر به ترك آن تعلق گرفته، اينجا دومطلب و دو عنوان و حكم وجود دارد: يكى عنوانِ «صلاة بما انها صلاةٌ» است. اين عنوان فقطماموربه است ليس الاّ، «اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل» منطبق بر عنوان «صلاة بما انهاصلاة»ٌ است. و اما آنچه كه مرجوحيت دارد و به قول شما(كه بعد اين را هم از بين خواهيم برد ان‏شاالله.) به وسيله نذر حرمت پيدا مى‏كند او عبارت از چيست؟ نماز حرام نمى‏شود، عبادت كه‏اتصاف به حرمت پيدا نمى‏كند، آن تحيث حرام مى‏شود، آنچه كه مكروه بود به واسطه تعلق نذرحرمت پيدا مى‏كند، آن كه مكروه بود عنوان «صلاة» نبود، «ايقاع الصلاة فى الحمام» بود، اتصاف دادن«صلاة» به وقوعش فى الحمام كه يك امر اختيارى است براى مكلف است، مكلف مى‏تواند اين‏تحيث و تأيّن (با همزه) را به وجود بياورد. پس در نتيجه حرمت، متعلق به تحيث و وجوب متعلق به«صلاة» است. ما گفتيم: امرى كه تعلق به يك عنوانى پيدا مى‏كند، سر سوزنى از آن عنوان پا را بالاترنمى‏گذارد، امر متعلق به «صلاة» فقط «صلاة» است، ليس الاّ، ديگر به فى الحمام، تجاوز نمى‏كند «اقم‏الصلاة» حكم را روى اقامه ماهيّت «صلاة» و اتيان عنوان «صلاة» ليس الاّ برده و آن نهى هم كه‏بواسطه حرمتى كه بواسطه نذر تحقق پيدا مى‏كند متعلق آن حرمت «ليس الصلاة» بلكه متعلق آن‏حرمت تحيث «صلاة» به حيثيت وقوعش در حمام و تأيّن «صلاة» به أينيت وقوعش در حمام است واين حرمت هم از اين عنوان معقول نيست كه تجاوز بكند و نماز را بگيرد. اگر نماز را هم بگيرد كه‏نماز هم در دايره حرمت و عنوان عبادت محرمه و فاسده بيفتد، نه، نماز داخل در محدوده ماموربه‏ليس الاّ است و تحيث «صلاة» به حيثيت وقوعش در حمام، داخل در دائره منهى عنه است. مثل آنجاكه گفت: «بينهما برزخٌ لا يبغيان» امكان ندارد كه اينها تجاوز به يكديگر بكند، دائره امر توسعه پيداكند يا دائره نهى توسعه پيدا كند.
اگر چنين شد لازمه اين حرفها اين است كه اگر كسى نذر كرد كه نمازش را در حمام نخواند، بعددر حمام نماز خواند، با اين كه عمل محرمى را مرتكب شده است، لكن «صلاتهُ صحيحةٌ» چرا؟ براى‏اين كه يك استدلال كننده، بطلان نماز را از راه تعلق حرمت به نماز ثابت مى‏كرد، مى‏گفت: نهى‏متعلق به عبادت است و نهى متعلق به عبادت اقتضاى فساد مى‏كند، پس در نتيجه «صلاة» در حمام‏بعد از تعلق نذر «تكون فاسدةً» ما ثابت كرديم كه نهى متعلق به عبادت نيست، عبادت فقط ماموربه‏است «صلاة بما انها صلاةٌ و لو وقعت فى الحمام لا يكون الاّ ماموراًبه»، آن چه منهى عنه است و به‏واسطه مخالفت نذر اتصاف به حرمت پيدا كرده آن تحيث «صلاة» به حيثيت وقوعش در حمام وعنوان ديگرى است و آن عنوان ديگر ليس بعبادةٍ «ايقاع الصلاة فى الحمام ليس بعبادة» آن كه عبادت‏است نفس الصلاة است «صلاة» عباديت دارد. اما «ايقاع الصلاة فى الحمام» هم عبادت است، نه، آن‏يك عنوان غير عبادى است، متعلق نهى است. نتيجه اين مى‏شود كسى كه در حمام بعد از نذر نمازمى‏خواند هم عمل حرام مرتكب شده، براى اين كه متعلق نهى را ايجاد كرده است تحيث به حيثيت‏وقوع در حمام را لباس وجود پوشانده و از طرف ديگر عمل عباديش هم صحيح است، «لانه صلّى» و«صلاته لا تكون الا ماموراًبها» هيچ نهى به «صلاة» تعلق نگرفته هيچ حرمتى به عبادت متعلق نشده تاشما بگوييد: نهى متعلق به عبادت اقتضاى فساد مى‏كند، چه وقت اينجا نهى متعلق به عبادت شده تااقتضاى فساد بكند؟ لذا «صلاة» در حمام بعد از تعلق نذر به لحاظ «انها صلاةٌ صحيحهٌ» مسقط امراست و به لحاظ اتصاف آن به «وقوعها فى الحمام» منهى عنه است و استحقاقِ عقوبت بر آن ترتب‏پيدا مى‏كند. وقتى كه ما صحت «صلاة» را ثابت كرديم ديگر هر دو تالى فاسدى را كه مستدل ذكرمى‏كرد، از بين رفت، براى اين كه نه «صلاة» باطل عنوان حنث نذر پيدا كرد و نه اين كه نذر از ناذرسلب قدرت كرد؛ نه، بعد از تعلق نذر هم نماز صحيح مى‏تواند در حمام واقع بشود لكن ضمن اين‏كه اين نماز صحيح است، استحقاق عقوبت هم بر مخالفت عقوبت هم دارد و ترتب پيدا مى‏كند.
تا اينجا تقريباً كلمات همين بزرگان بود لكن نكته‏اى مسأله را روشن‏تر مى‏كند، اين را ديگر دربحث تعلق احكام به طبايع روشن مى‏كنيم كه آيا احكام، اوامر و نواهى، تعلق به طبايع يا افرادمى‏گيرد؟ اين بحث دقيقى است محققين حتى مرحوم آخوند(ره) قائلند به اين كه احكام من الاوامرو النواهى تعلق به طبايع مى‏گيرد، اين ديگر تحقيقش را آنجا عرض مى‏كنيم ان شاء الله.

انحصار تعلق تكليف واحد در عنوان واحد

يك مطلب اضافى از سيدنا الاستاذ الامام (مد ظله) در جاى ديگر استفاده كرديم، ولى اينجا مثل‏اين كه مورد غفلت ايشان بوده، اين مطلب را كه ما از خود ايشان استفاده كرديم، اگر اينجا بياوريم؛ديگر مطلب خيلى روشن است. شايد در همين بحث اصول هم، در دوره قبل گفتيم: در مباحث فقهى‏هم مكرّر اشاره كرده‏ام ولى اينجا جاى استفاده از اين مطلب است «مسألة فقهية» اگر كسى نذر كرد،چه تكليفى گريبان اين نذر كننده را مى‏گيرد؟ آيا غير از مسأله وجوب وفاء به نذر، به عنوان يك حكم‏وجوبى و به عنوان يك حكم بعثى در مقابل زجرى، آيا تكليف ديگرى گريبان اين ناذر را مى‏گيرد؟اين كه ما در تعبيرات خودمان مى‏گوييم: مخالفت نذر حرام است، اين تعبير

بطلان استفاده دو مفاد متضاد از يك عنوان

اما وقتى نفس اين معنا ملاحظه شود، خود انسان بدون اين كه نياز به دليلهاى خارجى داشته‏باشد، حكم به بطلان اين معنا مى‏كند. براى اين كه ايجاب مربوط به بعث است، مفاد و مقتضى ومدلول امر بعث الى ماموربه است؛ يعنى تحريك الى جانب الماموربه است و نهى معنايش زجر ازمنهى عنه است؛ يعنى باز داشتن از منهى عنه و خود اين بعث و زجر اصلاً متضاد با هم هستند. بعث وزجر دو معناى متضاد و دو مفهوم متضاد هستند. چطور كسى مى‏تواند به مجرد اين كه متعلق هاى‏اينها را يكى را وجود و يكى را عدم قرار مى‏دهد، بتواند ادعاى عينيت بكند؟ بگويد: «البعث الى‏الوجود عين الزجر عن العدم»، اين هم بعثش با زجر مضاد است و هم وجودش با عدم مضاد است ولا يعقل اين كه كسى در اينجا ادعاى اقتضاى عينيت بكند. وقتى كه اين مرحله كنار رفت و اين عينيت‏فاسد شد، ديگر ما حق نداريم هر كجا كه يك تكليف وجوبى هست، پاى يك تكليف تحريمى را هم‏در كار بياوريم. و عكسش هم همين طور است اگر اسلام شرب خمر را حرام مى‏كند، معنايش اين‏نيست كه «ترك شرب الخمر واجبٌ». ما كه الان اينجا نشستيم و تارك شرب خمر هستيم داريم هى‏عمل واجب انجام مى‏دهيم، مى‏گوييم: اين واجب چيست كه شما داريد انجام مى‏دهيد؟ مى‏گويد:ترك شرب الخمر. وقتى فعل شرب الخمر حرام شد، پس در نتيجه ترك شرب الخمر واجبٌ. درنتيجه من و شما در همه آنات داريم عمل واجب انجام مى‏دهيم. اما واقعيت مسأله اين است، آنجايى‏كه پاى وجوب مطرح است حرمت نقشى ندارد و آنجايى كه حرمت مطرح است وجوب نقشى‏ندارد و در عين حال استحقاق عقوبت مربوط به محرمات نيست. استحقاق عقوبت دو تا موجب‏دارد، اگر كسى پشت پا به تكاليف وجوبيه بزند، چوب و فلك در انتظارش است، اگر عمل محرم هم‏مرتكب بشود، چوب و فلك در انتظارش است. اينطور نيست كه چون پاى استحقاقِ عقوبت در كاراست ما خيال كنيم كه استحقاق عقوبت رابطه مستقيم با محرمات دارد؛ نه، مخالفت تكليف لزومى«سواء كان بعثاً او زجراً يترتب عليه استحقاق العقوبة».
حالا كه اين مقدمه روشن شد، توضيح مى‏دهيم كه چه جور در اينجا مثل موارد ديگرى كه نذر دركار است؛ جمع بين اين ادله مى‏كند فردا ان شاء الله.

دلائل متوجه به ناذر در تكليف كراهتى

تمرينات

تعلق كراهت به حيثيت و أينيت در مسأله نذر به چه صورت است
كيفيت دو حكم در صورت نذر را بيان نمائيد
انحصار تعلق تكليف واحد در عنوان واحد را توضيح دهيد
چگونگى بطلان استفاده دو مفاد متضاد از يك عنوان را شرح دهيد