مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

اشكال حضرت امام(مد ظله) در استحاله تبادر بر مبناى مرحوم آخوند(ره)

اشكالى را سيدنا الاستاذ الاعظم الامام(مدظله العالى) بيان فرمودند، ماحصل اين اشكال اين بودكه تبادر به نحوى كه مرحوم آخوند(ره) ادعا مى‏كنند با تصوير جامع به همان كيفيتى كه ايشان بيان‏كرده‏اند، «يكون مستحيلاً» نتيجه آن استحاله تبادر با تصوير جامع، با آن كيفيت بود. لكن خود ايشان‏يك راه حلى را بيان كرده‏اند، اين راه حل مطلب را از استحاله به امكان مى‏رساند، اما در عين حال‏دليلى بر وقوع هر ممكنى نداريم. پس امكان مسأله ثابت مى‏شود اما «ليس كل ممكن بواقع» بايدبراى وقوع ممكن دليل اقامه بشود و راه اثبات براى وقوع ممكن پيدا بشود. راه حل ايشان همين‏مقدار را نتيجه مى‏دهد كه آن استحاله تبدل به امكان پيدا مى‏كند. اما مفيد هم خواهد بود براى مرحوم‏آخوند(ره) و امثال ايشان معلوم نيست. راه حل ايشان دو مقدمه كوتاه دارد كه به بعضى از آنها اشاره‏شد.
يكى اين كه غرض از وضع در باب الفاظ، عبارت از تفهيم و تفّهم بسهولةٍ است. براى اين كه بشرملاحظه كرد اگر بخواهد مقاصدش را از راه اشاره به ديگران تفهيم و تفّهم كند، كار مشكلى است.علاوه گاهى از اوقات اشاره امكان ندارد، مثل اين كه زيد ديروز منزل شما آمده، الآن شما در م

عدم لزوم معلوميتِ ماهيّت در وضع

مقدمه ديگر اين است كه آيا واضعى كه مى‏خواهد لفظى را در برابر يك معناى كلى وضع كند،يك ماهيّت و حقيقتى را موضوع له قرار دهد، آيا اصلاً ضرورت دارد كه اين معنا با تمام خصوصيات‏بجنسه و فصله و سائر جهاته، معلوم براى واضع باشد، بايد مشخِصى براى واضع باشد، يا اين كه درباب اسماى اجناس هم وضع شبيه وضع در باب اعلام شخصيه است. مثلاً خداوند به پدرى،فرزندى مى‏دهد، پدر براى او نامى قرار مى‏دهد، همه جهات اين فرزند برايش روشن است. آيا اين‏پدر عوام مى‏داند كه اين جنسش حيوان و فصلش ناطق است؟ مى‏داند كه فرزندش داراى چه‏خصوصيات خُلقيه است حتى گاهى بعضى از خصوصيات خَلقيه اين بچه هم براى پدر روشن‏نيست. اما مى‏گويد: براى اين موجود خارجى كلمه زيد را قرار مى‏دهم و نام مى‏گذارم. آيا بايد همه‏چيز اين مولود خارجى خلقاً و خُلقاً، جنساً و فصلاً و امثال ذلك مشخص باشد تا بتواند كلمه زيد راوضع كند؟ نه. در باب اجناس هم همين طور است مثلاً اگر خواستند كلمه انسان را براى همين‏ماهيّت يك بشرى وضع كند، آيا آن بشر اوليه‏اى كه واضع بوده «من باب شهرت» يعرب بن قحطان كه‏كلمه انسان را براى اين موجود؛ يعنى اين ماهيّت خاصه وضع كرده، او قبلاً منطق خوانده بود ومى‏دانسته كه ماهيّت انسان حيوان و ناطق است؟ حيوان به عنوان جنس مطرح است ناطق به عنوان‏فصل مطرح است، آيا اينها را مى‏دانسته و يا در باب وضع اصلاً اين معانى لازم نيست؟ بلكه يعرب‏بن قحطان از باب مثال وقتى مى‏خواسته لفظ انسان را براى اين ماهيّت قرار بدهد، فرض كنيد گفته:اسم براى خودم و مشابه خودم تا روز قيامت، انسان است. «جعلت لفظ الانسان» براى خودم و مثل‏خودم، اگر اين طورى وضع بكند چه اشكالى در حقيقت وضع پيدا مى‏شود؟
مى‏گوييم شما چه واضعى هستى كه نمى‏دانى ماهيّت موضوع له چيست؟ چرا نرفتى منطق‏بخوانى و جنس و فصل انسان را به دست بياورى. در مقام وضع ضرورت ندارد، چنين معنايى تحقق‏داشته باشد. اين تقريباً به عنوان دو مقدمه بود. نتيجه‏اى كه ما از اين دو مقدمه مى‏گيريم اين است،مى‏گوييم: البته الفاظ عبادات على تقدير الحقيقة الشرعيه چون واضعش شارع مقدس است. شارع‏مقدس مثل يعرب بن قحطان نيست، او عارف به حقيقت موضوع له است و احاطه كلى به معناى‏موضوع له خودش دارد، چيزى لا يغيب عنه اصلاً. اما در مانحن فيه مطلب اين طور است كه چون واضع شارع است، شارع احاطه علمى به‏موضوع‏له دارد، ماهيّت صلاة را با تمام جزئيات و خصوصيات مى‏داند. اما وقتى نوبت به تبادرمى‏رسد كه محل بحث ما هم مسأله تبادر است، مى‏گوييم: تبادر هم مثل وضع مى‏ماند، همان طور كه‏در وضع «لا يلزم ان يكون الواضع عالماً بحقيقة الموضوع له و واقفاً على ماهية الموضوع له» در مقام‏تبادر هم مسأله اين طور است. لازم نيست آن چيزى كه به ذهن مى‏آيد، يك ماهيّت روشن معلوم من‏جميع الجهات باشد. همان طورى كه پيش عوام، از كلمه انسان معنايى متبادر است كه جز بر انسان‏صادق نيست، در حالى كه آنها هيچ جنس و فصل نمى‏فهمند، اگر در بازار بگويى جنس، خيال‏مى‏كند جنس بزازى مقصود شما است، هيچ از جنس و فصل سر در نمى‏آورد، آيا چون از جنس وفصل سر در نمى‏آورد، از انسان هم چيزى به ذهن او تبادر نمى‏كند؟ ما بگوييم: شما حق نداريدادعاى تبادر كنيد، براى اين كه چطور شما كه ماهيّت را با خصوصيات نمى‏دانيد، مسأله تبادر رامطرح مى‏كنيد؟
آيا مى‏شود اين حرف را در باب اين سنخ الفاظ زد؟ در باب الفاظ عبادات هم مسأله اين طوراست. ممكن است حقيقت صلاة و آن ماهيّت موضوع له به تمام جهاته براى متشرعه روشن نباشد.اما اين منافات ندارد كه متشرعه از كلمه صلاة يك معناى خاصى به ذهنش مى‏آيد كه آن معناى خاص‏با صوم مغايرت دارد، آن معنى خاص با زكاة مغايرت دارد. آن معناى خاص با ساير عبادات مغايرت‏دارد.
پس ضمن اين كه حقيقت روشن نيست و ماهيّت را كاملاً نمى‏داند، مع ذلك مسأله تبادر هم درجاى خودش محفوظ است براى اين كه مسأله تبادر از مساله وضع نخواهد بود. در باب خود وضع‏گفتيم لازم نيست كه حقيقت معناى موضوع له، معلوم للواضع باشد، ولو اين كه حالا در مانحن فيه‏معلوم است. اما اين معلوميت دخالت ندارد، شرطيّت ندارد. پس همان طورى كه در مقام وضع، علم‏به ماهيّت موضوع له دخالت ندارد، تبادر كه مقامش از وضع بالاتر نيست؛ پس در تبادر، هم تبادرتحقق دارد و هم علم به حقيقت موضوع له و جمع بين اين دو امكان پذير است.

ادعاى تبادر در صورت اطلاع از آثار و لوازم

نتيجه اين مى‏شود كه مرحوم آخوند(ره) مى‏تواند ادعاى تبادر كند، در حالى كه جامع براى اوروشن نباشد، بلكه آثار و لوازم متأخر از وجود كه وجود متأخر از ماهيّت است و دو رتبه فاصله‏تحقق دارد، تنها آن آثار روشن است و آن آثار براى ما تحقق دارد. اما مى‏فرمايند: اين مسأله امكان‏است. اين تبادر به اين كيفيت ممكن و

استدلال صحيحى به اخبار

يكى از ادله‏اى كه قائلين به صحيح به آن استدلال كرده‏اند، روايات است. اين دو طايفه روايات‏است كه دو لحن دارند: يك طايفه رواياتى است كه به حسب ظاهر يك سرى آثار را بر ماهيّت ومسمّى بار كرده، مثل همان رواياتى كه مرحوم آخوند(ره) در مورد آثار ذكر مى‏كردند، «الصلاةمعراج المؤمن» ظاهر اين است كه اين معراجيت حمل بر ماهيّت صلاة شده، حمل بر مسمّى به اسم‏صلاة شده يا «الصلاة قربان كل تقى» يا «الصلاة خير موضوع» و يا «الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر». يك سرى روايات اين جور است. چطور به اين روايات مى‏شود استدلال كرد؟ طايفه دوم‏رواياتى است كه ظاهرش اين است كه حقيقت و ماهيّت را در مورد نبودن بعضى از شرائط، يا درمورد نبودن بعضى از اجزاء غير ركنيه، نفى مى‏كند چون اگر اجزاء ركنيه باشد، اعمى و صحيحى دراين جهت مشتركند. اما در مورد اجزاى غير ركنيه بعضى از روايات نفى ماهيّت كرده گفته: «لا صلاةالاّ بفاتحة الكتاب»؛ يعنى با نبود فاتحة الكتاب كه جزء غير ركنى است، اين حقيقت تحقق ندارد. اين‏ماهيّت تحقق ندارد، يا «لا صلاة الاّ بطهور» كه با نبودن شرط نفى ماهيّت كرده و نفى حقيقت كرده‏است كه تقريب استلال به اين دو دسته بايد روشن بشود.
اما طايفه اولى كه صحيحى چطور مى‏تواند به اين تمسك كند؟ دو تقريب براى استدلال به اين‏دسته از روايات به نفع قول صحيحى در كار است. يك تقريب، تقريبى است كه از ظاهر كفايه استفاده‏مى‏شود و آن اين است كه ما از يك طرف ظاهر اين تعبير را ملاحظه مى‏كنيم، مى‏بينيم موضوع را«الصلاة» قرار داده است؛ يعنى ماهيّت، يعنى مسمى؛ يعنى حقيقت و محمول را معراجيت قرار داده‏است. نكته‏اى را ياد آورى مى‏كنيم، ديروز بيان شد: بين ماهيّت و لوازم وجود دو رتبه فاصله و تقدم وتأخر مطرح است. اگر دو رتبه تقدم و تأخر مطرح است؟ پس چطور شما ماهيّت را موضوع قرارمى‏دهيد و لوازم الوجود را محمول قرار مى‏دهيد؟ آيا اين سرى و اين سنخ قضيه حمليه كه موضوع‏با محمول از نظر رتبه تقدم و تأخر داشته باشد، آيا تقدم و تأخر به دو رتبه اما در قضاياى حمليه مسأله انتقال مطرح نيست، مسأله اتحاد مطرح است و در اينجا مسأله‏اختلاف رتبه هيچ مانعى ندارد كه يك رتبه اختلاف داشته باشند. مگر شما نمى‏گوييد: «الماهيةموجودة» وجود كه تأخر از ماهيّت دارد به حسب رتبه. اما اين تأخر در تشكيل قضيه حمليه «الماهيةموجودة»، هيچ نقصى به وجود نمى‏آورد. همان طورى كه شما مى‏گوييد «زيدٌ عالمٌ» تا اين كه صفت‏تأخر از موصوف دارد مع ذلك در تشكيل قضيه حمليه اين تقدم و تأخرها نقش ندارد، لذا مرحوم آخوند(ره) بعد مى‏فرمايد: از يك طرف موضوع ماهيّت قرار داده شده و محمول بعض‏لازم الوجود. اين يك طرف قصه، از طرف ديگر وقتى كه اين لوازم را بررسى مى‏كنيم، مى‏بينيم اين‏لوازم در رابطه با وجود خارجى نماز صحيح است. نماز باطل معراجيت ندارد، نماز باطل نهى ازفحشاء و منكر نمى‏كند و بالاتر نماز باطل نمى‏شود خير موضوعٍ باشد، پس اين طرف مسأله، مطلب‏روشن است. اينجا چه كار كنيم؟ اين لوازم، لوازم وجود نماز صحيح است. موضوع هم مسمى است.بايد يكى از دو كار را بكنيم: چاره‏اى نداريم يا بايد بگوييم به دنبال كلمه صلاة يك وصف صحيحه به‏عنوان تقدير و اضمار حذف شده؛ يعنى واقع مسأله اين است كه «الصلاة الصحيحة معراج كل مؤمن»اگر اين راه نشد طى شود، به لحاظ اين كه كسى بگويد اين خلاف ظاهر است ظاهر اين است كه‏حذف و تقدير در موارد ضرورت مطرح است، همين طور كه نمى‏توانيم در كلمات تصرف كنيم ومسأله حذف و اضمار را پيش بكشيم. وقتى كه اين راه كنار رفت يك راه فقط باقى مى‏ماند و آن اين‏است كه بگوييم: اصلاً ماهيّت صلاة مساوق با خصوص نماز صحيح است. ماهيّت نماز؛ يعنى نمازصحيح، بدون اين كه حذفى در كار باشد، بدون اين كه تقديرى در كار باشد. «الصلاة»؛ يعنى مسمى به‏اين اسم، مسمى به اين اسم چيست؟ معناى نماز صحيح است. آن موضوع محمولش هم معراج كل‏مؤمن، قربان كل تقى و خير موضوع و امثال ذلك.

رد استاد بر استدلال مرحوم آخوند (ره)

پس خلاصه تقريب مرحوم آخوند (ره) در استدلال به اين طايفه از روايات به اين كيفيت است‏كه از يك سو مسمى موضوع قرار گرفته، حذف هم خلاف ظاهر است اين لوازم هم لوازم نمازصحيح است و در نماز باطل اين لوازم و آثار وجود ندارد. جمع بين اين حرفها اين است كه بگوييم:«ماهية الصلاة قربان كل تقى، ماهية الصلاة معراج كل مؤمن». با اين كه نماز براى خصوص معناى‏صحيح وضع شده باشد، هيچ راه ديگرى در اينجا وجود ندارد. به حسب ظاهر بيان ايشان خوب‏است، اما استدلال كامل نيست براى اين كه ما به مرحوم آخوند(ره) عرض مى‏كنيم كه شما فرموديد:تقديرى در كار نيست. قبول داريم، فرموديد: كه اين لوازم، لوازم خصوص افراد صحيحه است،قبول داريم. اما نتيجه اين حرفها چه شد؟ اين شد كه مراد از صلاة در «الصلاة معراج المؤمن»خصوص نماز صحيح است. بحث ما در يك حيث ديگرى است، بحث ما در يك بُعد ديگرى است وآن اين است كه اين كلمه «الصلاتى» كه در اينجا در معناى خصوص نماز صحيح استعمال شده، آيا به‏نحو حقيقت استعمال شده و يا به نحو مجاز؟ اگر شما ثابت كرديد كه كلمه «الصلاتى» كه اينجاموضوع قرار گرفته، استعمالش در خصوص نماز صحيح است كه يك صورت حقيقت است،استدلالتان تمام است. اما اگر ما آمديم اين معنا را ابداع كرديم و اين احتمال را مطرح كرديم كه نحن‏نعلم به اينكه مراد از اين صلاة، صلاة صحيحه است. اما من الممكن كه به صورت مجاز لفظ صلاة درصلاة صحيحه استعمال شده باشد و قرينه مجاز هم علم شما است به اين كه اين آثار مال نمازهاى‏صحيحه است. اگر اين علم رانمى‏داشتيد، ما بر اين مجاز قرينه‏اى نداشتيم، اما اين علم خارجى شمابه اين كه اين لوازم و آثار مربوط به خصوص نمازهاى صحيح است، اين هم «قرينةٌ على هذاالمجاز».
شما در مقابل اين حرف چه جواب مى‏دهيد؟ يك وقت مبناى مرحوم سيد مرتضى(ره) را قائل‏مى‏شويم كه مى‏فرمايد: اصل در استعمال حقيقت است؛ يعنى هر كجا شما يك استعمالى ديديد وشك كرديد در اين كه اين استعمال حقيقت يا مجاز است؟ اصل در استعمال بما هو استعمالٌ حقيقت‏بودن است. اگر اين مبنا را پذيرفتيم حق با مرحوم آخوند(ره) است. اما شما خودتان اين مبنا رانپذيرفتيد، شما حرف مشهور را كه «الاستعمال اعم من المجاز» استعمال شاهد بر حقيقت بودن‏نيست، استعمال هم با حقيقت بودن و هم با مجاز بودن سازگار است، پذيرفتيد، به شما عرض‏مى‏كنيم: مسلم اين صلاة در «الصلاة معراج المؤمن» مستعمل فيه‏اش صلاة صحيح است هيچ‏ترديدى ندارد، اما «ما نحو الاستعمال»؟ آيا استعمالش بنحو حقيقت است؟ شما از كجا مى‏فهميدمى‏فرمايد «يمكن ان يكون الاستعمال فى الصلاة صحيحه بنحو المجاز و الشاهد و القرينة على‏المجاز» همان علم خارجى شما به اين كه اين لوازم فقط بر خصوص نمازهاى صحيح ترتب دارد؟آيا اگر اين عبارت واقعاً اين طور باشد، كه صلاتش در صلاة صحيحه مجازاً استعمال شده باشد وقرينه‏اش همان قرينه خارجيه كه عبارت از علم شما باشد، به كجاى عبارت لطمه مى‏خورد و كجا ماخلاف ظاهرى مرتكب شديم كه شما خلاف ظاهر دانستيد؟ لذا اين استدلال و اين تقريب كه از كفايه‏استفاده مى‏شود در رابطه با دسته اول از روايات، دچار اين اشكال است. تا ان شاء الله به تقريب دوم‏برسيم.

تمرينات

اشكال حضرت امام (ره) در استحاله تبادر بر مبناى مرحوم آخوند(ره) را شرح دهيد
آيا در وضع لازم است ماهيّت كاملاً معلوم باشد توضيح دهيد
چرا ادعاى تبادر در صورت اطلاع از آثار و لوازم كافى است
رد استاد بر استدلال مرحوم آخوند(ره) را بيان نمائيد