مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

خروج عام از طرفين تعارض

نتيجه بحث‏هاى قبل، اين شد كه معارضه بين دو دليل مخصّص، واقع شد و عام ازطرفيّت معارضه خارج شد. البته اين معنا موجب شبهه نشود كه اگر عام نبود، بين اين دودليل مخصّص هم معارضه‏اى وجود نداشت. وجود عام از يك طرف و تخصيص‏مستهجن از طرف ديگر اين معنا را به وجود آورد.
جواب اين شبهه، همان بود كه قبلاً اشاره كرديم: وجود عام مثل وجود علم اجمالى‏در رابطه با جريان اصلين مى‏باشد. يعنى عام و تخصيص مستهجن با هم در ايجادتعارض بين اين دو مخصّص، مؤثّر هستند، نه اين كه خودش طرف معارضه واقع شود ويكى از اطراف تعارض قرار گيرد. بين دو مخصّص، تعارض عرَضى وجود دارد، به لحاظاين كه جمع بين اين دو نمى‏شود و مستلزم تخصيص مستهجن و مستلزم بقاى عام بلامورد است. اما عام چه حسابى دارد كه بخواهد طرف معارضه قرار گيرد؟ اگر عام نبوداصلاً اين معارضه وجود نداشت، اما تأثير در ايجاد معارضه بين دو دليل، غير از اين‏است كه خود آن هم طرف معارضه واقع شود. بنابراين بيانى كه امام بزرگوار فرمودندقابل قبول است كه تعارض را بين دو دليل مخصّص مطرح كنيم.

تعارض عام با دو مخصّص متحد الحكم معاً

اين جا يك صورتى به عنوان استثنا مطرح است و آن جايى است كه ما از خارج، علم‏به يك ملازمه‏اى بين مورد مخصّص اول و مورد مخصّص دوّم داشته باشيم، به عبارت‏روشن‏تر: وقتى كه بين المخصّصين، القاء تعارض كرديد، بايد احكام تعارض را پياده‏كنيد و طبعاً يكى را گرفته و ديگرى را كنار بگذاريد. اگر ما از اين جهت يك مانعى داشته‏باشيم و آن مانع، علم به ملازمه بين پنجاه درصد مخصّص اول و پنجاه درصد مخصّص‏دوم باشد، اگر چنين ملازمه‏اى وجود داشته باشد، از نظر حكم، نمى‏شود بين آنها تفكيك‏كرد. اگر علم به چنين ملازمه‏اى داشته باشيم، لازمه علم به ملازمه، اين است كه نسبت به‏هر دو مخصّص، بايد يك حكم جارى كنيم، يا هر دو را اخذ كنيم يا هر دو را رها كنيم.نتيجه ملازمه يا علم به ملازمه، اين است كه نمى‏توانيم بين اين دو پنجاه درصد، تفكيك‏كنيم يا همه افراد بايد واجب الاكرام باشند يا غير واجب الاكرام، اما اگر پنجاه درصداول، واجب الاكرام باشند و پنجاه درصد دوم، غير واجب الاكرام، اين مستلزم تفكيك‏است و ما از خارج به ملازمه بين اين دو از نظر حكم، علم داريم. اگر چنين فرضى پيش‏آمد، دليل عام در يك طرف تعارض و دو مخصّص با هم در طرف ديگر قرار مى‏گيرند.
اين دو مخصّص دو خصوصيت دارند: يكى اين كه از لحاظ حكم، قابل تفكيك‏نيستند و دوم اين كه تخصيص عام به هر دو، مستلزم تخصيص مستهجن يا «بقاء العام بلامورد» مى‏باشد. در اين فرض چه بايد كرد؟ طرفين معارضه كدامند؟
اينجا بيان مرحوم شيخ و مرحوم محقق نائينى(أعلى الله مقامهما) فى الجمله اين‏است كه عام هم طرف معارضه قرار مى‏گيرد، براى اين كه اگر عام طرف معارضه نباشد،پس چه با چه معارض است؟ دوتا مخصّص كه از نظر حكم، نمى‏تواند اختلاف داشته‏باشد. ما علم به ملازمه بين دو مورد مخصّصين داريم چون نمى‏شود بين اينها تفكيك‏كرد، عام هم طرف معارضه قرار مى‏گيرد. اما با چه معارضه مى‏كند؟
در كلام مرحوم شيخ و مرحوم محقق نائينى اين بود كه عام مع مجموع المخصّصين‏معارضه مى‏كند كه به ايشان اعتراض كرديم: مجموع مخصّصين نمى‏تواند يك امر سوّمى‏غير از خود مخصّصين باشد. لذا ما اين طورى تعبير نمى‏كنيم بلكه بايد بگوييم: عام با هريك از اين دو مخصّص معارض است براى اين كه مخصّص اول، ولو اين كه پنجاه‏درصد را مى‏گويد و عام با آن «من حيث هو» معارضه ندارد، ولى همين پنجاه درصد باعلم به ملازمه، صد درصد مى‏شود و با عام معارضه مى‏كند. زبان مخصّص، پنجاه درصداست، و اگر از پنجاه درصد بالا نرود، هيچ معارضه‏اى با عام ندارد، و در اين حالت بين‏عام و خاص معارضه‏اى مطرح نيست. اما اگر پنجاه درصد به ضميمه ملازمه، صد درصدشد، در اين صورت، عام دلالت بر وجوب اكرام صد درصد دارد، و از آن طرف هم‏مخصّصين صد درصد بر عدم وجوب اكرام دلالت دارد.
در حقيقت هم مخصّص اول و هم مخصّص دوم، به ضميمه ملازمه، اين لسان رادارند. لذا عام يك طرف قرار مى‏گيرد و با هر دو معارضه مى‏كند هم با مخصّص اول‏معارض است و هم با مخصّص دوم معارض است و مانعى ندارد كه يك دليل با دو دليل‏معارض باشد و دو دليل با يك دليل معارضه بكند.
پس در حقيقت، كلام مرحوم شيخ و مرحوم محقق نايينى را مى‏پذيريم اما در يك‏صورت، آنجايى كه علم به ملازمه در مورد مخصّصيَن وجود داشته باشد اما اگر علم به‏ملازمه وجود نداشت، همان حرف اول به قوّت خودش باقى است و آن اين است كه‏معارضه بين خود مخصّصيَن است و عام از طرفيّت معارضه در فرض خودمان به طوركلى خارج است و قواعد باب تعارض در مورد عام نبايد پياده شود.
مسأله علم به ملازمه، يك فرض نادرى است، گرچه اين فرض را از نظر علمى مطرح‏كرديم اما خيلى كم اتفاق مى‏افتد كه انسان علم به ملازمه بين دو مخصّص پيدا كند.
ترتيب بحث ما اين بود كه اگر ما ادله ثلاثه داشته باشيم، مثالى كه براى ادله ثلاثه‏زديم، فعلا وجود يك عام و دو خاص بود. اينجا اصل اين مسأله به حسب تصوير، سه‏صورت پيدا مى‏كند كه ما يك صورتش را متعرض شديم و دو صورت ديگر باقى مانده‏است:
صورت اول اين بود كه دليل عام با دو دليل خاص ديگر معارضه مى‏كرد. معناى اينكه‏هر دو خاص هستند، اين است كه نسبتِ هر كدام با دليل عام، عموم و خصوص مطلق‏است، اما تصوير ثلاثه در اين رابطه است كه بين اين دو عنوان مخصّص چه نسبتى وجوددارد؟ در منطق خوانديم كه «النسب اربعة»: تساوى، تباين، عموم و خصوص مطلق وعموم و خصوص من وجه.
اگر نسبت بين دو خاص، تساوى باشد، اين از محل بحث خارج است و در حقيقت‏يك مخصّص هستند، نه دو مخصّص، منتها در ظاهر دو مخصّص‏اند. پس آنجايى كه‏نسبت بين مخصّصيَن تساوى باشد، اين از محل بحث خارج است، براى اينكه «لنا فى‏هذه الصورة مخصّص واحد»، يكى تعبير به انسان مى‏كند و يكى تعبير به ضاحك مى‏كند.نسبت بين انسان و ضاحك، تساوى است. هر كجا اين عنوان صادق باشد، عنوان ديگرهم صادق است و بالعكس.
اما اگر نسبت تساوى كنار رفت، آن سه نسبت باقى مى‏ماند: يك وقت نسبت، تباين‏است كه ما در حقيقت تا به حال روى همين نسبت تباين بحث مى‏كرديم كه مقصودمان ازتباين، اين است كه مصاديق و افراد مخصّص اول، غير از مصاديق و افراد مخصّص دوم‏است، حتى در يك مورد هم بينشان ماده اجتماع وجود ندارد. آن يك سرى از افراد عام‏را خارج مى‏كند، اين هم يك سرى ديگر از افراد عام را خارج مى‏كند. اين بحثى كه‏درباره معارضه بين المخصّصين داشتيم و مرحوم شيخ انصارى و مرحوم محقق‏نائينى(رحمهما الله) هم بحث كرده بودند، روى اين صورت بود. حالا دو صورت ديگرباقى مانده است. مورد بحث ما، وجود يك عام و دو خاص است، البته يك صورت‏ديگرى غير از عام و دو خاص پيدا مى‏كنيم كه آن هم قابل بحث است و بلكه صورديگرى در مسأله وجود دارد، اما فعلا مسأله ما روى يك عام و دو مخصّص، تمركز دارد.

بررسى مخصصينى با نسبت عموم و خصوص مطلق

تا حال فرض كرديم كه بين مخصّصيَن از نظر افراد مباينت است، مصاديق اين غير ازمصاديق ديگرى است. اما دو فرض باقى مانده است: يكى جايى كه نسبت بين‏المخصّصين، عموم و خصوص مطلق باشد. فرض ديگر اينكه نسبت بين المخصّصين،عموم و خصوص من وجه باشد. اين فرض اخير را كنار بگذاريم. محل بحث را آنجايى‏قرار بدهيم كه نسبت بين المخصّصين عموم و خصوص مطلق باشد. اما نمى‏شود به‏آسانى براى آن مثال فقهى پيدا كنيم، لذا بايد از همين مثالهاى جعلى استفاده كنيم بعد درفقه مواردى را كه چنين مسائلى پيش مى‏آيد، بر اينها تطبيق كنيم.
مثلا يك دليل عام مى‏گويد: «اكرم كل عالم». يك دليل مخصّص مى‏گويد: «لاتكرم‏النحويين من العلماء». دليل سوم كه مخصّص دوم است مى‏گويد: «لاتكرم الكوفيين من‏النحويين». نحويين دو گروه بوده‏اند، بصريون و كوفيون. البته مفهوم ندارد تا كسى اينجامسأله مفهوم را مطرح كند. يك دليل مى‏گويد: «اكرم كل عالم»، يك دليل مى‏گويد:«لاتكرم النحويين»، دليل سوم مى‏گويد: «لاتكرم الكوفيين من النحويين»، اينجا چه بايدكرد؟ نسبت بين دو دليل مخصّص، عموم و خصوص مطلق است. كوفيين اخص ازمطلق نحويين است.

تشابه مخصصين محل بحث به فرض قبلى از نظر محقق نائينى(ره)

اينجا مرحوم محقق نائينى(اعلى الله مقامه) بدون اينكه مسأله را به صورت آن مسائل‏فقهى مطرح بفرمايد و بدون اينكه متعرض شقوق مسأله شوند، به عنوان يك حكم كلى،فرموده‏اند: اين هم مثل همان فرض قبلى است. يعنى هر حكمى كه در فرض قبلى گفتيم‏اينجا هم مى‏گوييم. حكم فرض قبلى ايشان اين بود كه اگر بخواهيم اين دو مخصّص رامخصّص عام قرار بدهيم، موجب تخصيص مستهجن يا بقاى عام بلا مورد نشود، در اين‏صورت هر دو، مخصّص عام خواهد بود و اگر موجب تخصيص مستهجن يا بقاء العام‏بلا مورد بشود، روى مبناى خودشان، عام با مجموع مخصّصيَن معارض است. حكم اين‏همان حكم است، يعنى در صورتى كه تالى فاسد نداشته باشد، عام با هر دو مخصّص،تخصيص مى‏خورد، و الا هر دو مخصّص، طرف عام است و عام با هر دو معارض است.
ايشان در اين فرض يك چنين حكم كلى بيان كرده‏اند، در حالى كه اين فرض، صُورو فروض متعدده دارد و احكام اين فروض متعدده با يكديگر مغاير است. نمى‏شود به‏صورت مطلق چنين حكمى در باره اين مسأله صادر كرد.

صور فرض وجود نسبت مطلق و مقيّد بين مخصصين

و اما صُور متعدده فرض دوم، تا به احكامش برسيم:
اولاً اين دو مخصّص، يك وقت است كه در حكم توافق دارند كه معمولا همين طوراست مثلا مفاد هر دو «لاتكرم» است. اينجايى كه در حكم توافق دارند، يك وقت است‏كه اگر هر دو را مخصّص عام قرار دهيم، هيچ گونه تالى فاسدى لازم نمى‏آيد. نه بقاءالعام بلا مورد است و نه تخصيص مستهجن لازم مى‏آيد.
اما يك صورت اين است كه اگر هر كدام از اينها را بخواهيم مخصّص عام قراربدهيم، با مخصّصيّت هر كدام، تخصيص مستهجن يا بقاء العام بلا مورد لازم مى‏آيد. البته‏اينجا بايد بيشتر به تخصيص مستهجن تعبير كرد چه آن مخصّص اول كه از نظر دائره،وسيع‏تر است و چه مخصّص دوم كه از نظر دائره، ضيق‏تر از دائره مخصّص اول است، باهر كدام از اينها بخواهيم عام را تخصيص بزنيم، تخصيص مستهجن لازم مى‏آيد، منتهادر اولى، اشكال بقاء العام بلا مورد هم پيش مى‏آيد، اما در دومى، ديگر مسأله بقاء العام‏بلا مورد تصور نمى‏شود، براى اينكه دائره آن ضيق‏تر از مخصّص اول است و فرض اين‏است كه نسبت مخصّص اول با عام، عموم و خصوص مطلق است لذا دومى نمى‏شودعنوان بقاء العام بلا مورد داشته باشد. اما عنوان تخصيص مستهجن، در هر دو امكان‏دارد.
پس يك فرض اين شد كه عام را چه با مخصّص اول تخصيص بزنيم و چه بامخصّص دوم، در هر دو «يلزم التخصيص المستهجن»، اين دو صورت، يكى نود فرددارد، و ديگرى هشتاد و نه فرد دارد. هر دو تخصيص مستهجن است. فرض كنيد نود وپنج درصد علما را نحويين تشكيل مى‏دهد، از اين تعداد، نود درصد آن كوفيين هستند،پس كوفيين جزو نود و پنج درصد هستند نه غير آن، و تداخل نيست. نسبت عموم وخصوص مطلق است. نسبت بين مخصّصين، عموم و خصوص مطلق است، يعنى «كل‏كوفىٍّ نحوىٌّ و كل نحوىٍّ ليس بكوفىٍّ»، لذا هر يك را بخواهيد مخصّص عام قرار دهيد،تخصيص مستهجن لازم مى‏آيد. روى يكى نود و پنج درصدِ عام كنار مى‏رود، روى يكى‏نود درصد عام.
فرض سوم اين است اگر مخصّص اول را مخصّص عام قرار بدهيم چون افرادش‏خيلى زياد است، تخصيص مستهجن لازم مى‏آيد، اما اگر مخصّص دوم را مخصّص عام‏قرار بدهيم، تخصيص مستهجن لازم نمى‏آيد. مثلا نحويين، نود درصد علما هستند، اگربخواهيم «لاتكرم النحويين» را در مقابل «اكرم كل عالم» بياوريم، اين تخصيص مستهجن‏است. اما فرض كنيم كه مثلا كوفيين از نحويين، سى درصد نحويين هستند، اينجا اگر «ولاتكرم الكوفيين من النحويين» را بخواهيم به جنگ «اكرم كل عالم» بفرستيم، هيچ‏محذورى ندارد.
پس فرض سوم اين است كه مخصّصيت مخصّص اول، مستلزم تخصيص مستهجن‏است اما آن مخصّص دوم، عكسش نمى‏شود براى اينكه نمى‏شود آنكه اقلّ افراداً است،تخصيصش، تخصيص مستهجن باشد اما آنكه اكثر افراداً است، تخصيصش، تخصيص‏مستهجن نباشد و لذا عكس ندارد و مجموعا سه فرض تصور مى‏شود:
يك فرض اين بود كه اگر مجموع اين دو بخواهد مخصّص باشد، تخصيص مستهجن‏لازم نمى‏آيد. مجموعا هيچ اثرى روى عام نمى‏گذارد. فرض دوم: نكته مقابل فرض اول‏است و آن اين است كه هر كدامشان بخواهند مخصّص عام قرار بگيرد، روى كثرت‏افرادى كه شامل مى‏شوند مستلزم تخصيص مستهجن است، چه مخصّص اول باشد و چه‏مخصّص دوم باشد. فرض سوم اين است كه مخصّص اول روى كثرت افراد،مخصّصيتش مستلزم تخصيص مستهجن است اما مخصّص دوم روى اقليّت افراد،تخصيصش مستلزم تخصيص مستهجن نخواهد بود.
اينجا يك جهت ديگرى را بايد ملاحظه كرد و آن اين است كه اين مخصّص دوم،چون از مخصّص اول، اقلّ افراداً است و نسبتشان عموم و خصوص مطلق است، يك‏جهتى پيش مى‏آيد و آن اين است كه اگر ما بخواهيم مخصّص دوم را با مخصّص اول‏بسنجيم و مخصّص اول را با مخصّص دوم، تخصيص بزنيم، آيا مستلزم تخصيص‏مستهجن هست يا نيست؟ دو فرض پيدا مى‏كند. اين صور مربوط به جايى بود كه مفاد هردو «لاتكرم» باشد، اما اگر مفاد دليل عام «يجب اكرام كل عالم» باشد و مفاد مخصّص اول«لاتكرم النحويين من العلماء»، و مفاد مخصّص سوم «يستحب اكرام الكوفيين من‏النحويين» باشد، هر كدام از اين دو را كه در رابطه با عام ملاحظه كنيم مخصّص است‏براى اين كه در مقابل وجوب عام، از يك طرف نهى «لاتكرم» و از طرفى «يستحب» دردومى مخصّص آن هستند، لذا اينجا مخصّصين اختلاف در حكم دارند.

شرط حمل مطلق بر مقيّد و نتيجه آن در مقام

اما در آنجايى كه حكم هر دو «لاتكرم» است، مطلبى كه در باب اطلاق و تقييد به آن‏اشاره شد اين بود كه اگر يك دليل گفت: «اعتق رقبة» و دليل ديگر گفت: «اعتق رقبةمؤمنة»، همين طورى حق نداريد مطلق را حمل بر مقيّد كنيد، براى اينكه ممكن است دوحكم باشد. «اعتق رقبة» يك حكمى است و «اعتق رقبة مؤمنة» يك حكم ديگر است.كجا مطلق را حمل بر مقيّد مى‏كنيد؟ آنجايى كه بفهميد اين دو، يك حكم است. از كجامى‏فهميد كه اين دو يك حكم است؟ يك راهش وحدت سبب است مثل اينكه دليل‏مى‏گويد: «إن ظاهرتَ فأعتق رقبةً»، يك دليل هم مى‏گويد: «ان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة»و گاهى هم از راههاى ديگر به دست مى‏آوريم.
همين حرف در اين دو مخصّص «لاتكرم النحويين» با «لاتكرم الكوفيين من‏النحويين» پياده مى‏شود. يك وقت به دست مى‏آوريم كه اينها يك حكم است و به دوطريق روايت شده است، اما يك حكم «لاتكرم» بيشتر نداريم. آن دليل مى‏گويد:«لاتكرم» نحويين را مطلقا، اين دليل مى‏گويد: «لاتكرم» كوفيين از نحويين را فقط.
اما يك وقت است كه راهى نداريم كه وحدت حكم را استفاده كنيم، اصلا دوتا حكم‏مستقل است: يك حكم به نام «لاتكرم النحويين» يك حكم هم به نام «لاتكرم الكوفيين‏من النحويين» كه ديگر مسأله تقييد و اطلاق و تخصيص و عموم نمى‏تواند در اينجا پياده‏شوند.
پس در اينجا اين فروض وجود دارد و چهارمى هم كه عكس سومى است تصورنمى‏شود. بايد همه اين فروض را ملاحظه كنيم و بعد با آن اطلاقى كه در كلام مرحوم‏محقق نائينى ذكر شده است كه همه اين فروض را به حسب ظاهر به يك حكم محكوم‏كرده‏اند مقايسه كنيم ببينيم آيا

تمرينات

جواب شبهه اينكه عام، موجب تعارض بين دو مخصّص است چيست
تعارض عام با دو مخصّص متحد الحكم معاً را توضيح دهيد
كلام محقق نائينى راجع به مخصصينى كه نسبتشان عموم و خصوص مطلق باشدچيست
صور فرض وجود نسبت مطلق و مقيّد بين مخصصين را بنويسيد
شرط حمل مطلق بر مقيّد و نتيجه آن را در مقام توضيح دهيد