مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.
گفتيم در اينجا كه بيش از دو دليل داريم: مثل يك عام و دو خاص، در دو مقام بحث‏واقع مى‏شود: يك مقام اين كه آيا در ملاحظه نسبت هر خاصى با عام، خود عام موردملاحظه واقع مى‏شود، خود عام محور قرار مى‏گيرد يا اينكه اول، عام به يكى از دومخصّص تخصيص مى‏خورد و عام تخصيص خورده با مخصّص دومى ملاحظه‏مى‏شود؟ بيان كرديم كه گاهى انقلاب نسبت به وجود مى‏آيد.
نتيجه بحثهاى گذشته اين شد كه آن مواردى كه عنوان، عنوان تخصيص است، كه‏عنوان تخصيص عبارت از آنجايى است كه يا مخصّص لفظى منفصل باشد و يا اگر لُبّى‏هم هست، مثل قرينه متصله نباشد، و الا اگر مثل قرينه متصله شد، حقيقتاً نمى‏توانيم‏عنوان تخصيص را به او بدهيم. آنجايى كه حقيقتاً عنوان تخصيص مطرح است، هيچ يك‏از دو مخصّص بر ديگرى ترجيح ندارد و هر دو در ملاحظه با عام يكسانند، و به تعبيرديگر هر دو در عرض واحد قرار مى‏گيرند. تقديم و تأخيرى مطرح نيست، ولو اينكه ازنظر زمان، تقدّم و تأخّر وجود داشته باشد.

متن درس

لزوم تالى فاسد از تخصيص عام به دو مخصّص

روى اين مبنا كه مبناى صحيح است، در حقيقت يك فرضى پيش مى‏آيد كه در اين‏فرض، يك مشكله‏اى مطرح مى‏شود. آن فرض اين است كه اگر در يك موردى (كليّت‏ندارد) ديديم اگر بخواهيم اين دو مخصّص را مخصّص عام قرار بدهيم و عام به هر دوتخصيص بخورد، يكى از دو تالى فاسد لازم مى‏آيد: يا اينكه اصلاً عام بلا مورد باقى‏مى‏ماند، يعنى در حقيقت نصف افراد عام را يك مخصّص گرفته و نصف ديگر افراد عام‏را مخصّص دوم گرفته كه اگر بخواهيم عام را به هر دو مخصّص تخصيص بزنيم، نتيجه‏اين مى‏شود كه ديگر موردى براى عام باقى نماند. البته هر كدام از اين دو مخصّص فى‏نفسه هيچ مانعى ندارد، يكى نصف افراد عام را خارج مى‏كند و ديگرى هم نصف ديگررا خارج مى‏كند. خود تخصيص به نصف به تنهايى مانعى ندارد. اما اگر دو مخصّص شدو هر كدام نصف افراد عام را خارج كرد، نتيجه اين مى‏شود كه ديگر حتى يك فرد هم درتحت عام مخصَّص به اين دو مخصّص، باقى نماند.
تالى فاسد دوم اين است كه افرادى در تحت عام باقى مى‏ماند، مثل اينكه فرض كنيدمخصّص اول پنجاه درصد افراد عام را خارج مى‏كند، مخصّص دوم چهل درصد ديگر ازافراد عام را خارج مى‏كند و اگر هر دو مخصّص بخواهند عام را تخصيص بزنند، مجموعاًنود درصد افراد عام خارج مى‏شود، و ده درصد افراد باقى مى‏ماند، پس عام بلا موردباقى نمى‏ماند لكن اين از مصاديق همان تخصيص اكثر مستهجن عندالعقلاء خواهد بود.در اين فرض چه بايد كرد؟ يك عام و دو مخصّص كه هر دو در رديف هم و در عرض‏واحد قرار گرفته‏اند، يا لازم مى‏آيد، عام بلا مورد باقى بماند، يا تخصيص مستهجن قبيح‏عندالعقلاء لازم مى‏آيد.

ايجاد معارضه بين دو خاص به واسطه وجود تالى فاسد

ترديدى نيست كه اين دو تالى فاسد، باعث وجود معارضه مى‏شوند به خلاف‏آنجايى كه ما هر دو مخصّص را تخصيص بزنيم كه نه عام بلا مورد باقى مى‏ماند، نه‏تخصيص اكثر مستهجن است. فرض كنيد مخصّص اول صدى ده خارج كرده، مخصّص‏دوم هم صدى ده، مجموعاً صدى بيست خارج شده است. اينجا روى آن مبنايى كه ما درخاص و عام و تقدّم خاص بر عام ذكر كرديم، اصلاً معارضه مطرح نيست. ما گفتيم: اصلاًبين خاص و عام عنوان تعارض، عنوان اختلاف و امثال ذلك وجود ندارد. اما در اين‏فرض كه امروز وارد هستيم، چون نمى‏توانيم اين كار را بكنيم يعنى نمى‏توانيم هر دومخصّص را مخصّص عام قرار بدهيم، در حقيقت نمى‏توانيم به هر سه دليل اخذ بكنيم،امكان ندارد از يك طرف دليل عام را بگيريم و از طرف ديگر دو دليل مخصّص رابگيريم، امكان جمع بين ادله ثلاثه وجود ندارد و چون امكان جمع وجود ندارد طبعاً دراينجا عنوان معارضه مطرح مى‏شود، يعنى اينجا تعارض در كار مى‏آيد. تعارض آنجايى‏است كه دست انسان كوتاه باشد نتواند هر دو دليل يا هر سه دليل را اخذ بكند، اينجا هم‏همين طور شده با اينكه يك طرف عام است، با اينكه اين دو طرف مخصّص هستند، بااينكه بين خاص و عام تعارض نيست، ولى به خاطر يكى از دو تالى فاسد كه لازمه‏اش‏عدم امكان اخذ به مجموع ادله ثلاثه است، يك تعارضى اينجا تحقق پيدا مى‏كند.
كسى نمى‏تواند در اين معنا مناقشه بكند كه اينجا معارضه پيدا مى‏شود. اصل تحقق‏تعارض و ثبوت تعارض، مسلّم است، اما اشكال در اين است كه متعارضين كدامند وطرفين تعارض كدام است؟

طرفيت عام براى تعارض از نظر شيخ(ره)

اينجا مرحوم شيخ انصارى استاد الكل(رضوان اللّه تعالى عليه) و كثيرى از متأخرين‏از ايشان مثل مرحوم محقق نائينى(ره) و امثال ايشان، عقيده دارند كه يكى از طرفين‏تعارض و طرفين معارضه، عام است. عام در يك طرف قرار مى‏گيرد و مجموع‏الخاصين، هم در طرف مقابل عام. مى‏گوييم: بين عام و بين مجموع الخاصين معارضه‏است، براى اينكه هر يك از اين دو مخصّص كه فى نفسه مسأله‏اى نداشت، اشكالى درمخصّصيتش نبود، اين دوتا شدن اين مشكله را به وجود آورده، اين مجموع خاصين اين‏مسأله را به وجود آورده است.
يك مصداق روشن براى دو دليل متعارض همين است. لذا بايد به اخبار علاجيه ومرجّحات رجوع كنيم. آنچه كه در موارد ديگر بين خبرين متعارضين مطرح مى‏كنيم درهمين جا هم پياده بكنيم، منتها عام يك طرف، مجموع متعارضين، يعنى خاصين طرف‏ديگر. كأنَّ عام، يك معارض و خاصين هم يك معارض است، آن وقت مى‏شود «روايتان‏متعارضتان و خبران مختلفان». آنچه كه در اخبار علاجيه از مرجّحات و غير مرجحات‏ذكر شده اينجا بايد ملاحظه بشود. ديگر مسأله عام و خاص به آن صورتهاى قبلى بطوركلى كنار مى‏رود. روى مبناى شيخ و تابعين از ايشان امكان دارد گاهى ترجيح با دليل عام‏باشد، گاهى ترجيح با مجموع خاصين باشد. آنجايى كه ترجيح با عام است، هر دوى‏اينها را كنار مى‏گذاريم. آنجايى كه ترجيح با خاصين است، عام را بطور كلى كنارمى‏گذاريم.

خروج عام از طرفيت معارضه از نظر امام(ره)

لكن سيدنا الاستاذ الاعظم الامام(ره) با اين نظر موافق نيستند. ايشان مى‏فرمايند:اينكه معارض با عام را مجموع خاصين قرار مى‏دهيد اين مجموع خاصين چيست؟ آيامجموع خاصين، امر سومى است غير از اين مخصّص و آن مخصّص؟ آيا سه مطلب دراينجا مطرح است؟ «المخصّص الاول، المخصّص الثانى و مجموع المخصّصين» كه‏مجموع المخصّصين، يك امر سوّمى است وراى مخصّص اول و مخصّص دوم كه با عام‏مقابله مى‏كند و به معارضه برمى‏خيزد. آيا اين را مى‏خواهيد بگوييد؟ اين كه خلاف واقع‏و خلاف حقيقت است. آنچه در واقع و حقيقتاً وجود دارد، مخصّص اول و مخصّص‏دوم است. آيا امر سومى در كار است كه آن هم يك واقعيتى دارد، آن هم يك حقيقتى‏دارد و با عام معارضه مى‏كند؟ ما چنين چيزى نداريم. آنچه در خارج هست يكى‏مخصّص اول است، يكى مخصّص دوم است «و ليس غيرهما شى‏ء». هيچ واقعيتى غير ازاين دو وجود ندارد. پس كدامش را شما مقابل عام قرار مى‏دهيد؟
وقتى مى‏خواهيد اخبار علاجيه را پياده كنيد، اخبار علاجيه مثلاً مى‏گويد: آن كه‏راوى‏اش افقه است بر آن كه راوى‏اش افقه نيست ترجيح دارد. در مخصّصين كدام راملاك قرار مى‏دهيد؟ كدامش را در مقابل عام مطرح مى‏كنيد؟ فرض كنيد كه راوى عام‏افقه است، اما اين دو مخصّص هم مختلف است، راوى يكى مثل راوى عام است وراوى ديگرى دون راوى عام است. كدام را شما ملاك قرار مى‏دهيد؟ كدام را در مقابل‏عام مى‏آوريد؟ در اخبار علاجيه مسأله بايد به اين صورت مطرح باشد. شما اينجا با دومخصّص هستيد و غير از اين هم هيچ چيز ديگرى نيست. پس اين مجموع المخصّصين‏از كجا آمده كه با عام مقابله و معارضه داشته باشد؟ پس چه كنيم اينجا؟
ايشان مى‏فرمايند: راه اين است كه اصلاً عام را كنار بگذاريم. عام را از مسأله تعارض‏بيرون ببريم، بگوييم: معارضه، بين خود اين دو مخصّص است. اصلاً عام از طرف‏تعارض خارج است. شما بگوييد: بين نفس اين دو مخصّص چه معارضه‏اى وجود دارد؟يكى صدى پنجاه افراد عام را خارج مى‏كند، يكى هم صدى پنجاه ديگر را خارج مى‏كند.بين خود اين دو چه تعارضى تصور مى‏كنيد؟

تشابه محل بحث به اجراى اصل در اطراف علم اجمالى

در اطراف علم اجمالى اگر علم اجمالى داشته باشيد به اينكه احد الانائين نجس است‏در حالى كه حالت سابقه هر دو طهارت است، اگر دو استصحاب طهارت مى‏خواست‏جريان پيدا بكند، شما مى‏گفتيد: بين اين دو استصحاب طهارت، معارضه هست زيرااستصحاب طهارت اين اناء مى‏گويد: «هذا الاناء طاهرٌ» استصحاب طهارت آن اناء هم‏مى‏گويد: «ذلك الاناء طاهرٌ». مگر «هذا الاناء طاهر» با «ذلك الاناء طاهرٌ» قابل جمع‏نيستند؟ ارتباطى با هم ندارد. آنجا گفتيد كه اسم اين تعارض، تعارض بالعرض است.
همان طورى كه مرحوم آخوند(ره) مطرح كرده‏اند و ما هم در همين استصحابات‏متعارضه تفصيلاً مطرح كرديم، ما دو جور تعارض داريم: يك تعارض بالذات. مثلا يك‏روايت مى‏گويد: نماز جمعه واجب است، روايت ديگر مى‏گويد: نماز جمعه واجب‏نيست. اينها بالذات با هم متعارض هستند. بالذات قابل جمع نيستند. ما نمى‏توانيم نمازجمعه را هم محكوم وجوب قرار بدهيم و هم محكوم عدم وجوب. اسم اين، تعارض‏بالذات است.
اما يك تعارضى داريم كه از آن به تعارض بالعرض تعبير مى‏كرديم. معناى تعارض‏بالعرض اين است كه فى نفسه بين اين دو دليل متعارض، بين اين دو استصحاب‏متعارض، اختلافى نيست. فى نفسه نسبت به يكديگر اثبات و نفى ندارند. اين اثبات‏نمى‏كند چيزى را كه ديگرى نفى بكند، ديگرى اثبات نمى‏كند چيزى را كه اين نفى بكند.اما براى يك امر خارجى ما نمى‏توانيم به اين دو استصحاب اخذ بكنيم، براى اينكه ماعلم اجمالى به نجاست احد الانائين داريم و اين علم اجمالى براى اخذ به هر دواستصحاب سدّ راه ما است. مى‏گوييم: نمى‏شود هر دو را اخذ كرد. شما با استصحاب‏مى‏خواهيد بگوييد: هر دو طاهر است، در حالى كه علم اجمالى من مى‏گويد: يكى نجس‏است. نمى‏شود به هر دو اخذ كرد. اين علم اجمالى، يك معارضه تبعيه و معارضه عرضيه‏بين اين دو استصحاب در اطراف علم اجمالى ايجاد مى‏كند. و لذا شما مى‏گوييد كه‏اصول در اطراف علم اجمالى متعارضند. اين كه شما تعبير به تعارض مى‏كنيد، اين‏تعارض بالذات نيست بلكه تعارض بالعرض است.
در مانحن فيه هم مسأله به همين صورت است زيرا اگر اين دو مخصّص فى نفسه‏ملاحظه بشوند هيچ كدام ديگرى را نفى نمى‏كند، اولى مى‏گويد: من به تو چه كار دارم؟من مى‏خواهم صدى پنجاه افراد عام را خارج كنم، به كسى هم كارى ندارم. دومى هم‏مى‏گويد: من به شما كارى ندارم، من هم مى‏خواهم صدى پنجاه ديگر را خارج كنم. من باتو معارضه‏اى ندارم. از نظر اثبات و نفى مسأله اينطور نيست كه هر كدام مكذّب ديگرى‏باشد، و آنچه را كه ديگرى اثبات مى‏كند اين، نفى بكند. پس فى نفسه بين اين دو هيچ‏گونه تعارض ذاتى وجود ندارد. اما همان طورى كه در اطراف علم اجمالى، آن علم‏اجمالى بود كه يك معارضه عرضى بين اينها القا مى‏كرد، اينجا هم اين ما مى‏بينيم اگربخواهيم به هر دوى اينها اخذ بكنيم «يقع العام بلا مورد» يا «يتحقق التخصيص‏المستهجن». يكى از اين دو تالى فاسد، مقابل اين دو مخصّص قرار گرفته لذا مانمى‏توانيم به هر دو اخذ بكنيم، براى اينكه اخذ به هر دو اين مشكله را بوجود مى‏آورد،اين تالى فاسد را محقق مى‏كند. با اينكه بين اين دليل مخصّص من حيث الذات و من‏حيث انفسهما هيچ گونه معارضه ذاتى وجود نداشت اما اين تالى فاسدها باعث مى‏شودكه يك معارضه عرضى بين اينها تحقق پيدا بكند. يعنى حالا اين دو مخصّص با هم‏متعارض شدند.
همان طورى كه دو استصحاب در اطراف علم اجمالى موردشان هيچ ربطى به هم‏ندارد، اين در اين اناء جريان دارد، آن در اناء ديگر جريان دارد، اما علم اجمالى بين اينهاايجاد تعارض كرد يعنى تعارض بالعرض، اينجا هم همين مشكله اين تعارض را به‏وجود مى‏آورد، بين مخصّصين القاء تعارض بالعرض مى‏كند. نتيجه اين مى‏شود كه مابگوييم: «التعارض بين المخصّصين» اما عام چطور؟ عام از طرف تعارض خارج است وكنار واقع شده. دعواى بالعرض بين اين دو است و مسأله‏اى با عام ندارند. پس اينجا يك‏معارضه عرضيه بين المخصّصين تحقق پيدا مى‏كند.
پس ما دو مطلب را اينجا ملاحظه كرديم: يكى اينكه عام را از طرفيت معارضه خارج‏كرديم و ديگر اينكه تعارض بين المخصّصين را تعارض بالعرض ملاحظه كرديم. وقتى‏كه تعارض بالعرض شد، در رابطه با موضوع اخبار علاجيه، گفتيم: موضوع اخبارعلاجيه، خبرين متعارضين و مختلفين است و مواردى از قبيل عام و خاص، مطلق ومقيّد، اظهر و ظاهر، همه را از عنوان متعارضين و مختلفين خارج كرديم.

بررسى مراد از متعارضين در اخبار علاجيه

بلا ترديد موضوع اخبار علاجيه، خبرين متعارضين است. آيا مقصود از متعارضين درموضوع اخبار علاجيه، خصوص متعارضين بالذات است؟ يا متعارضين بالعرض را هم‏شامل مى‏شود؟ اگر ما معتقد شديم كه اخبار علاجيه كه موضوعش متعارضين است، هم متعارضين‏بالذات را مى‏گيرد و هم متعارضين بالعرض را مى‏گيرد مى‏گوييم: بسم اللّه اين مخصّص‏اول و مخصّص دوم، مشمول اخبار علاجيه، هر چه در اخبار علاجيه به عنوان مرجّح‏مطرح شده است، نسبت به اين دو هم رعايت مى‏كنيم. اين دو مى‏شوند مثل دو روايت‏متعارض بالذات از نظر شمول اخبار علاجيه.
اما اگر آنجا اين عقيده را پيدا نكرديم و گفتيم: متعارضين بالعرض، ولو اينكه‏متعارضين هستند، اما متعارضينى كه موضوع اخبار علاجيه باشند، نيستند، يعنى عرف ازمتعارض در موضوع اخبار علاجيه، متعارض بالذات را استفاده مى‏كند نه متعارض‏بالعرض را، اگر اين حرف را زديم، نتيجه اين مى‏شود كه مخصّص اول و مخصّص دوم‏كه بينشان تعارض بالعرض تحقق دارد از موضوع اخبار علاجيه خارج هستند.
پس چه بايد بكنيم؟ آيا به همان قاعده عقليه و حكم عقل رجوع كنيم. حكم عقل‏چيست؟ مقدارى در باب استصحاب بحث كرديم و اينجا هم بحث مى‏كنيم. آيا حكم‏عقل در خبرين متعارضين تساقط است؟ يا حكم عقل در خبرين متعارضين تخيير است؟

مقتضاى حكم عقل در خبرين متعارضين

اگر ما حكم عقل را در خبرين متعارضين، تساقط تشخيص داديم معنايش اين است‏كه اين دو مخصّص هر دو بايد بساطشان را جمع كنند و بروند سراغ كارشان، اما اگر قائل‏شديم حكم عقل در خبرين متعارضين، تخيير است، اينجا مجتهد مخيّر است بين اينكه‏مخصّص اول را اخذ بكند و عام را به آن تخصيص بزند و يا مخصّص دوم را اخذ كند وعام را با مخصّص دوم تخصيص بزند.
عمده مطلب اين است كه آيا حكم عقل در متعارضين، تخيير است يا تساقط؟ وفرقى نمى‏كند كه تعارضشان بالذات باشد يا بالعرض. بالاخره عقل مى‏گويد: نمى‏توانيم‏به هر دو مخصّص اخذ كنيم و بين آن دو را جمع كنيم. نمى‏توانيم هر دو را به عنوان‏مخصّص در مقابل عام مطرح كنيم. اگر حكم عقل عبارت از تساقط بود، هر دو كنارمى‏روند و اگر حكم عقل تخيير بود، يكى از دو مخصّص اخذ مى‏شود.
از توضيح و تقريب من راجع به بيان امام بزرگوار روشن شد كه بيان ايشان قابل قبول‏است و فرمايش شيخ بزرگوار و محقق نائينى و ديگران در اين رابطه به نظر خيلى تام‏نمى‏آيد.
(سؤال... و پاسخ استاد:) ما كه مى‏گوييم عام را كنار بگذاريد به معناى اين نيست كه‏عام را ناديده بگيريد به معناى اين است كه از طرف تعارض خارج است، از طرف دعواخارج است. دعوا بين اين دو مخصّص است. مثلاً يك كسى روى فرشى نشسته‏مى‏گويد: اين فرش مال من نيست. زيد مى‏گويد: مال من است، عمرو هم مى‏گويد: مال‏من است. اولى مى‏گويد: ما خارج هستيم شما خودتان حل كنيد، مال هر كدام است‏بردارد. معناى خروج عام از معارضه اين است كه عام طرف دعوا نباشد. طرف دعوا اين‏دو مخصّص هستند، براى اينكه نمى‏شود بين اين دو را جمع كرد.

تمرينات

از تخصيص عام به دو مخصّص چه تالى فاسدى لازم مى‏آيد توضيح دهيد
آيا تعارض بين دو خاص به واسطه وجود تالى فاسد است چرا
نظر مرحوم شيخ(ره) را در طرفيت عام براى تعارض بيان كنيد
دليل خروج عام از طرفيت معارضه از نظر امام(ره) چيست
تشابه محل بحث را به اجراى اصل در اطراف علم اجمالى توضيح دهيد
انواع تعارض را بيان كنيد