مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

دوران بين تخصيص و نسخ در صورت تقدّم زمانى خاص بر عام

يكى از صور دوران امر بين تخصيص و نسخ، اين صورت است كه خاص به حسب‏زمان بر دليل عام، تقدّم داشته باشد و دليل عام بعد از حضور وقت عمل به خاص واردشده باشد مثل اينكه مولا گفت: «لاتكرم الفساق من العلماء» و بعد از آن كه وقت عملِ به‏اين حاضر شد، دستور «اكرم كل عالم» از ناحيه مولا صادر شد كه اين «اكرم كل عالم» به‏لحاظ اينكه شامل عالم فاسق هم مى‏شود، مردد است بين اين كه «اكرم كل عالم» به لحاظعالم فاسق، ناسخ «لاتكرم الفساق من العلماء» باشد كه اگر عنوان ناسخيّت پيدا كرد،معنايش اين مى‏شود كه بعد از ورود «اكرم كل عالم»، همه علما واجب الاكرام هستند وديگر در اين جهت فرقى بين فاسق و عادل نيست. اگر «اكرم كل عالم» ناسخ شد، لازمه‏نسخ، يك چنين معنايى است. اما اگر مسأله تخصيص مطرح شد، يعنى «لاتكرم الفساق‏من العلماء»، مخصّص قبلى و بيان قبلى باشد براى «اكرم كل عالم»، نتيجه اين مى‏شود كه‏بعد از ورود «اكرم كل عالم» باز هم «لاتكرم الفساق» به قوّت خودش باقى است و از اين‏به بعد هم اكرام فساق از علما وجوب ندارد.

امكان تقدّم زمانى دليل خاص بر عام

البته توجه به اين نكته در اينجا لازم است كه ما در مسأله تخصيص گفتيم: دليل خاص‏نمى‏تواند بعد از حضور وقت عمل به عام وارد بشود اما عكسش چطور؟ اگر دليل‏خاصى داشته باشيم و وقت عمل به دليل خاص رسيده و بعد دليل عام وارد شده باشد،اينجا مسأله تخصيص بلامانع است براى اينكه تخصيص، عنوان بيانى دارد و اين بيانى‏است كه حتى قبل از ورود عام وارد شده. لذا اين غير از آن صورت قبلى است كه مجبوربوديم به يك صورت ديگرى تصوير بكنيم و حكم ظاهرى و حكم واقعى را در آنجامطرح بكنيم. اينجا ديگر اين حرف‏ها نيست. چه تخصيص باشد به عنوان حكم واقعى‏مطرح است و چه نسخ باشد آن هم به عنوان حكم واقعى مطرح است براى اينكه دليل‏خاص قبل از عام وارد شده ولو اينكه عام بعد از حضور وقت عمل به خاص آمده. اگر مادليل خاص قبلى را مخصّص اين عموم قرار بدهيم، چه تالى فاسدى لازم مى‏آيد؟ آياتأخير بيان از وقت حاجت است؟ يا «تقديم البيان قبل وقت الحاجة» است؟ و او هيچ‏مانعى ندارد.
لذا ما چه قائل به تخصيص بشويم و چه قائل به نسخ بشويم، اشكالى لازم نمى‏آيد ودر هر دو صورت هم حكم واقعى مطرح است، ديگر نياز به آن حكم ظاهرى كه درصورت قبلى ذكر كرديم، ندارد و ثمره‏اش هم ثمره روشنى است.

ثمره بين تقدّم نسخ بر تخصيص در ما نحن فيه

ثمره در اين ظاهر مى‏شود كه بعد از ورود «اكرم كل عالم»، آيا عالم فاسق هم وجوب‏اكرام دارد يا ندارد؟ اگر «اكرم كل عالم»، عنوان ناسخيت پيدا كرد، عالم فاسق هم وجوب‏اكرام دارد اما اگر «لاتكرم» قبلى، عنوان مخصصيت پيدا كرد، معنايش اين است كه عالم‏فاسق حتى بعد از ورود «اكرم كل عالم لايجب اكرامه» بلكه «محرّم اكرامه».
در اين دوران بين تخصيص و نسخ چه بگوييم؟ آيا تخصيص تقدّم دارد يا نسخ؟ يابين آن فروض ثلاثه مثلاً فرق هست؟ مقصود از فروض ثلاثه اين است كه اين دليل اولى‏كه بر مفاد خودش دلالت دارد و از طرفى هم بر استمرار زمانى دلالت مى‏كند، اين‏استمرار زمانى از چه راهى استفاده مى‏شود و منشأ اين استمرار زمانى چيست؟ عرض‏كرديم: سه چيز امكان دارد كه منشأ استمرار زمانىِ حكم اولى باشد:
يكى مسأله اطلاق بود كه ما از راه اطلاق و اين كه متكلم در مقام بيان زمان هم هست‏و زمان خاصى را مطرح نكرده، ما استفاده عموم زمانى و استمرار زمانى و اطلاق زمانى‏مى‏كنيم. گاهى هم مسأله استمرار زمانى از راه قضيه حقيقيه استفاده مى‏شود كه اين درحقيقت خودش يك عموم زمانى است، به اطلاق هم ارتباط ندارد بلكه مستندش قضيه‏حقيقيه است كه معناى قضيه حقيقيه اين است كه مثل اين كه متكلم تصريح مى‏كند كه هرفردى كه بالفعل در خارج وجود دارد و يا در آينده وجود پيدا مى‏كند كه از آينده به افرادمقدّرة الوجود و از حال به افراد محقّقة الوجود تعبير مى‏شود. افراد مقدّرة الوجود به‏لحاظ زمان ملاحظه مى‏شود و به لحاظ آينده مورد نظر قرار مى‏گيرد. گاهى استمرارزمانى از طريق قضيه حقيقيه و بيان حكم به نحو قضيه حقيقيه استفاده مى‏شود، گاهى هم‏از دليل لفظى خارجى مثل همان تعبير معروفى كه «حلال محمد(ص) حلال الى يوم‏القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة» استفاده مى‏شود.
آن چه كه بر ما لازم است، اين است كه ما هر سه فرض را در اين صورت بررسى‏بكنيم و ببينيم كه آيا در هر فرضى، مسأله تخصيص ترجيح دارد يا مسأله نسخ، ترجيح‏دارد؟ يا اينكه به حسب فروض احتمالاً ممكن است فرق داشته باشد؟ لذا يك يك بايدملاحظه بشود.

بررسى حكم استمرار زمانى مستفاد از راه اطلاق

فرض اول اين است كه ما استمرار زمانى را از راه اطلاق استفاده كرديم، يعنى اگرمولا گفت: «لاتكرم الفساق من العلماء» و ديگر تعرّضى نسبت به مسأله زمان نكرد بااينكه در مقام بيان هم بود، با اينكه مسأله زمان هم مورد نظر مولا بود مع ذلك هيچ‏تقييدى نكرد به اين كه اين «لاتكرم الفساق»، در يك هفته «لاتكرم»، دو هفته «لاتكرم»،يك ماه «لاتكرم». از نظر زمان هيچ قيدى اين چنينى در «لاتكرم» مطرح نشد. و ما از راه‏مقدمات حكمت و از راه اطلاق استفاده كرديم كه اين «لاتكرم»، يعنى «غير مقيّد بزمان‏خاص، غير محدود بزمان خاص». يك استمرار زمانى از راه اطلاق در رابطه با زمان‏استفاده كرديم.
پس «لاتكرم الفساق من العلماء»، از نظر زمان از طريق اطلاق، مسأله زمان را مطرح‏كرده. حالا بعد از دو سه هفته «اكرم كل عالم» آمد، اگر اين «لاتكرم» قبلى، مخصّص اين«اكرم كل عالم» باشد، معنايش اين است كه آن اطلاق به قوّتش باقى است براى اينكه‏تخصيص در «اكرم كل عالم» وارد شده و معناى تخصيص، همان طورى كه عرض كرديم‏اين است، يعنى حتى بعد از «اكرم كل عالم» باز هم «لاتكرم الفساق» به قوّت خودش‏باقى است، به استمرار خودش باقى است و آن «لاتكرم» به نحو مدام مطرح است.
پس اگر مسأله، مساله تخصيص باشد، معناى تخصيص اين است كه از روزى كه«لاتكرم» آمد، همين عدم وجوب اكرام بود، حالا هم هست، بعد از ورود «اكرم كل عالم»هم هست. الى الابد همين «لاتكرم الفساق» مطرح است. اما اگر مسأله، مسأله نسخ شد،مسأله نسخ در اينجايى كه زمان از راه اطلاق استفاده مى‏شود، برگشت به تقييد مى‏كند. درجميع مواردى كه استمرار زمانى از راه اطلاق استفاده مى‏شود، شما مى‏توانيد از نسخ‏تعبير به تقييد بكنيد براى اينكه اطلاق زمانى را مقيّد مى‏كند، مى‏گويد: اين اطلاق زمانى‏دو هفته بيشتر نبوده، اين «لاتكرم» سه هفته بيشتر نبوده. از حالا به بعد ديگر تحقق ندارد،از حالا به بعد «اكرم كل عالم»، جاى «لاتكرم» را پُر كرده. پس تا اينجا مسأله نسخ به تقييدرجوع مى‏كند و در حقيقت صورت مسأله ما به اين عبارت بيرون مى‏آيد، در اينجا تعبيرمى‏كرديم كه «الامر دائر بين التخصيص و النسخ»، حالا بايد تعبير بكنيم: «الامر دائر بين‏التخصيص و التقييد».
در مسأله دوران بين تخصيص و تقييد، ما دو مرحله گذرانديم. آنجايى كه دوتا دليل‏باشد و دليل سوم مطرح نباشد، آنجا اگر امر بين تخصيص و تقييد دائر باشد، ما گفتيم:تقييد بر تخصيص تقدّم دارد اما آنجايى كه دليل سومى وجود داشته باشد و امر آن دليل‏سوم، دائر باشد بين اينكه به صورت تقييد در يكى از دو دليل اول تصرف بكند يا به‏صورت تخصيص در دليل ديگر تصرف بكند، گفتيم: اينجا مسأله ترجيح تقييد برتخصيص مطرح نيست و در همين فرض اول ما نحن فيه روى آن بحث كرديم.

احتمال تشابه ما نحن فيه به مسأله دوران بين تخصيص و تقييد

حالا ممكن است شما اينجا بفرماييد: روى همان مسأله‏اى كه شما ذكر كرديد كه‏مثالش هم اين بود: يك دليل مى‏گفت: «اكرم كل عالم» و يك دليل مى‏گفت: «لاتكرم‏الفاسق»، او به صورت عموم، قصه را مطرح مى‏كرد، اين به صورت اطلاق مطرح‏مى‏كرد، امر دائر بود بين اينكه شما با «اكرم العالم» به جنگ «لاتكرم الفاسق» برويد و«لاتكرم الفاسق» را تقييد بكنيد يا با «لاتكرم الفاسق» به جنگ «اكرم كل عالم» برويد و«اكرم كل عالم» را تخصيص بزنيد. اينجا ما گفتيم: تقييد بر تخصيص تقدّم دارد و منشأش‏هم اين بود كه گفتيم: «اكرم كل عالم» عنوان بيان پيدا مى‏كند و ديگر نمى‏گذارد كه مكلف‏با وجود «اكرم كل عالم»، بتواند در رابطه با «لاتكرم الفاسق» به اطلاق تمسك بكند وجلوى احتجاج به اطلاق را مى‏گيرد. حداقل به استمرار احتجاج به اطلاق ضربه مى‏زند وآن را از بين مى‏برد.
شما بگوييد: همان طورى كه در «اكرم كل عالم» با «لاتكرم الفاسق» دو دليل بود،سومى هم نداشت، امر دائر بود كه «اكرم كل عالم» مقيِّد «لاتكرم الفاسق» باشد يا «لاتكرم‏الفاسق» مخصّص «اكرم كل عالم»؟ شما گفتيد: «اكرم كل عالم» مقيِّد است و «لاتكرم‏الفاسق» نمى‏تواند مخصّص «اكرم كل عالم» واقع بشود در نتيجه تقييد را بر تخصيص‏ترجيح داديد. ما نحن فيه هم همين طور است براى اينكه در مانحن فيه هم كه ما دوتادليل بيشتر نداريم، دليل سوم كه مطرح نيست. يك دليل اول وارد شده و گفت: «لاتكرم‏الفساق من العلماء»، يك دليل هم بعد آمد و گفت: «اكرم كل عالم». امر بين دو مطلب دائراست: يا دليل اول، مخصّص دليل دوم واقع بشود يا دليل دوم، مقيِّد اطلاق دليل اول واقع‏بشود و مسأله از اين دو دليل هم خارج نيست. امر دائر است بين تخصيص و تقييد است،اين او را تخصيص بزند يا او اطلاق زمانى اين دليل را تقييد كند؟
روى همان ملاكى كه شما در «اكرم كل عالم» با «لاتكرم الفاسق»، مسأله تقييد را برتخصيص ترجيح داديد، بايد اينجا همين معامله بشود. اينجا با آنجا چه فرق مى‏كند؟مسأله از دوتا دليل هم كه بيرون نيست. يا اين مخصّص اوست يا او مقيّد اين است، عين«اكرم كل عالم» و «لاتكرم الفاسق». پس همان طورى كه آنجا تقييد را بر تخصيص‏ترجيح داديد، منتها تقييد آنجا عنوان نسخ نداشت اما اينجا تقييدش با نسخ انطباق پيدامى‏كند اما باطن همان تقييد است، شما بايد تقييد را بر تخصيص ترجيح بدهيد. به عبارت‏روشن‏تر: نسخ را بر تخصيص ترجيح بدهيد «لانّ النسخ تقييد و التقييد له مرجّح على‏التخصيص»، پس بايد نسخ بر تخصيص تقدّم داشته باشد.

فرق بين محل بحث با مسأله دوران بين تقييد و تخصيص

ابتداءً اين مسأله به ذهن انسان مى‏آيد و خيلى منطقى و روشن است لكن بين مانحن‏فيه و آنجا فرق هست. در آنجا بين «اكرم كل عالم» با «لاتكرم الفاسق»، نسبت عموم وخصوص من وجه بود. معناى «اكرم كل عالم» اين بود كه «اعم من ان يكون فاسقاً او غيرفاسق» و معناى «لاتكرم الفاسق» اين بود «اعم من أن يكون عالماً أو جاهلاً». تعارض آن‏دو دليل در رابطه با ماده اجتماعشان بود. در ماده اجتماع دو دليل، بين عموم يك دليل واطلاق دليل ديگر، تعارض برقرار بود. آنجا مى‏گفتيم: تقييد بر تخصيص تقدّم دارد اما درمانحن فيه چنين نسبتى وجود ندارد. در مانحن فيه اين دليل متقدم به نام «لاتكرم الفساق‏من العلماء»، نسبتش با «اكرم كل عالم» عموم و خصوص مطلق است.
شما بگوييد: چه فرق مى‏كند اگر عموم و خصوص من وجه باشد يا عموم و خصوص‏مطلق باشد؟ چه فرقى بين اين دو وجود دارد؟
فرقش اين است كه اگر عموم و خصوص مطلق بود، روى آن مبنايى كه ما گفتيم، چرادليل خاص بر عام مقدّم است؟ آيا مسأله اظهريّت و ظاهريت است يا مسأله حكومتِ‏اصالة الظهور در قرينه بر اصالة الظهور در ذى القرينه است يا آن تفصيلى كه مرحوم شيخ‏انصارى بيان فرموده بودند يا اينكه هيچ كدام از اينها نيست؟ در جوّ تقنيين از نظر عقلابين خاص و عام، عدم منافات و عدم تعارض است. اينجا تعارض نيست كه اظهريّت وظاهريّت را ملاحظه بكنيم. تعارض نيست كه مسأله حكومت اصالة الظهور در قرينه را براصالة الظهور در ذى القرينه مطرح بكنيم؟ اصلاً در محيط تقنين بين خاص و عام منافات‏و تعارض و اختلافى وجود ندارد. لذا اگر دليل خاص از نظر دلالت در پايين‏ترين مراتب‏دلالت باشد و دليل عام در دلالت در عموم در بالاترين مراتب دلالت باشد، مع ذلك‏خاص بر عام تقدم دارد، مع ذلك نبايد ترديدى بكنيم بر اينكه بايد خاص را بر عام مقدّم‏داشت. اين به دلالت مربوط نيست، به ظهور ارتباطى ندارد، اين يك ريشه ديگرى داردهمان طورى كه ما عرض كرديم.

عدم جريان علّت تقدّم خاص بر عام در عموم و خصوص مطلق در مقام

پس علت تقدّم خاص بر عام در عموم و خصوص مطلق، يك علت منحصر به‏خودش است و او عدم المنافات و عدم الاختلاف است اما آنجايى كه عموم و خصوص‏من وجه باشد، آنجا نمى‏توانيم اين حرف را پياده كنيم. اگر بين دو دليل در ماده اجتماع،معارضه و تنافى بود، اينجا بايد سراغ همان اظهريت و ظاهريت و امثال ذلك برويم و اگراظهريت و ظاهريت نبود، همان طورى كه بعداً ان شاء اللّه در اخبار علاجيه بحث مى‏كنيم‏اگر دوتا روايت پيدا كرديم كه تعارضشان بالعموم و الخصوص من وجه بود و در ماده‏اجتماع با هم مخالفت و معارضه داشتند، آيا اينها مشمول اخبار علاجيه نيستند؟ آيا«حديثان مختلفان و خبران متعارضان»، اينجا صدق نمى‏كند؟ مسلّم صدق مى‏كند و مابعد هم ان شاء اللّه اين بحث را خواهيم كرد.
پس مسأله تعارض به عموم و خصوص من وجه از مصاديق تعارض است. اگراظهريت و ظاهريت باشد، روى ملاك اظهريت و ظاهريت، ما اظهر را مقدّم مى‏داريم. اگراظهريت و ظاهريت نباشد، اخبار علاجيه را پياده مى‏كنيم. مرجّحات را در موردش‏مطرح مى‏كنيم اما در دليل عام و خاص، اين معنا مطرح نيست. عموم و خصوص نه‏اظهريت مى‏خواهد و نه قوّت دلالت مى‏خواهد و نه بين اينها معارضه هست و نه اخبارعلاجيه در مورد اينها پياده مى‏شود، لذا تفاوت بين اين دو كاملاً روشن است.
آنجايى كه اطلاق با عموم و خصوص من وجه تعارض داشته باشد، روى عنوان‏معارضه، مسأله ترجيح تقييد بر تخصيص را مطرح كرديم، اما آيا لازمه‏اش اين است كه‏در مانحن فيه هم همين معنا را مطرح كنيم؟ در ما نحن فيه اصلاً بين «لاتكرم الفساق من‏العلماء» قبلى، با «اكرم كل عالم» روى مبناى تخصيص، منافات تحقق ندارد، تنافى‏اش‏تنافى بدوى است. اختلافش، اختلاف در بادى نظر است. لذا اينجا نمى‏توان مسأله‏تخصيص را ناديده بگيريم. اينجا ظاهرش هم تخصيص است ولو اينكه دو دليل هم بيشترنيستند ولو اينكه در آنجايى كه دو دليل هم هستند، در دوران بين تقييد و تخصيص، ماتقييد را مقدّم داشتيم اما اينجا خصوصيتى دارد كه ما نمى‏توانيم تقييد را مقدّم بداريم. مامى‏بينيم مسأله تخصيص مطرح است و در مسأله تخصيص، چيزى شرط نيست. قوّت‏دلالت و ضعف دلالت و اظهريت و ظاهريت و مانند آن مطرح نيست. لذا در اينجا ظاهراين است كه تخصيص بر نسخ تقدّم دارد، يعنى بر تقييد تقدّم دارد. در نتيجه بعد از ورود«اكرم كل عالم»، همان «لاتكرم الفساق من العلماء» به قوّت خودش باقى است و مفادش‏كه عبارت از حرمت يا لااقل عدم وجوب اكرم عالم فاسق است استمرار دارد و ما درعموم «اكرم كل عالم» به عنوان تخصيص تصرف مى‏كنيم.

حكم استمرار زمانى مستفاد از راه قضيه حقيقيه

اين در آنجايى بود كه استمرار زمانى در «لاتكرم الفساق من العلماء» از راه اطلاق‏استفاده بشود اما اگر استمرار زمانى از راه قضيه حقيقيه پيدا شد، اينجا ديگر خيلى‏روشن‏تر است كه بايد مسأله تخصيص را مطرح بكنيم براى اينكه در فرض قبلى،مخصّص ما با اينكه قوّت دلالت نداشت مع ذلك ما آن را بر عام ترجيح داديم وتخصيص را قائل شديم. اينجا كه ديگر دليل خاص ما، علاوه بر موقعيت خاصى ومخصّصى‏اش، زبانش هم باز است و آن اين است كه به صورت قضيه حقيقيه مى‏گويد: به‏شما اعلان مى‏كنم كه هر عالمى اگر فاسق شد، چه آنهايى كه الان وجود دارند و چه‏آنهايى كه فردا عالم فاسق هستند و چه آنهايى كه يك ماه بعد عالم فاسق هستند و چه‏آنهايى كه يك سال بعد عالم فاسق هستند، اكرامشان حرام است. با اين زبان دارد مسأله‏را مطرح مى‏كند. حالا اگر بعد از يك هفته «اكرم كل عالم» آمد، ديگر «اكرم كل عالم» درمقابل يك چنين دليل خاصى، بايد سر تسليم فرود بياورد براى اينكه خاص دوتا موقعيت‏پيدا كرد: يكى عنوان مخصّصى كه خود مخصّص بودن تنها علت تقدّم است. يكى هم‏علاوه بر مخصّص بودن، زبان دار بودن. يعنى آن ثمره‏اى كه ما مى‏خواهيم بر نسخ وتخصيص مترتب بكنيم، خود دليل خاص با زبان خودش آن ثمره را معيّن مى‏كند مثلاً اگردليل عام دو هفته بعد از دليل خاص وارد شده باشد، خود دليل خاص مى‏گويد: عالم‏فاسق بعد از دو هفته هم محرّم الاكرام است.
معناى قضيه حقيقيه يك چنين معنايى است كه زبان دليل خاص حتى نسبت به بعد ازورود «اكرم كل عالم» باز است و در حقيقت دارد مسأله را مشخص مى‏كند. لذا اگر در آن‏فرض قبلى هم كسى ترديد داشته باشد در اينكه مسأله تخصيص بر نسخ تقدّم دارد، اينجاديگر نمى‏تواند براى او جاى ترديد باشد براى اينكه هم موقعيت خاصى‏اش، اقتضاى‏تقدّم بر عام دارد و هم قضيه حقيقيه بودنش، مسأله را براى بعد از ورود دليل عام‏مشخص كرده كه عالم فاسق سه هفته بعد هم محرّم الاكرام است. عالم فاسق چهار هفته‏بعد هم محرّم الاكرام است. لذا اينجا هيچ ترديدى در اين معنا نيست كه مسأله تخصيص‏بر نسخ تقدّم دارد.
و همين طور آن فرض سوم هم مثل اين فرض دوم است منتها فرق فرض سوم بافرض دوم اين است كه در فرض دوم، خود دليل خاص زبانش گويا بود. در فرض سوم‏خود دليل خاص، زبان گويايى ندارد لكن وقتى كه «حرام محمد(ص) حرام الى يوم‏القيامة»، به دليل خاص ضميمه مى‏شود، آن وقت با پشتوانه اين دليل، ديگر نمى‏شود درمقابل آن كارى كرد، يعنى كأنّ دليل خاص مى‏گويد: من مى‏گويم: اكرام عالم فاسق حرام‏است. آن دليل هم مى‏گويد: من مى‏گويم: هر حرامى «حرام الى يوم القيامة» يعنى عالم‏فاسق دو هفته بعد هم اكرامش حرام است و سه هفته بعد هم اكرامش حرام است و چهارهفته بعد هم اكرامش حرام است. منتها اين زمان‏ها به كمك اين دليل خارجى مشخص‏مى‏شود اما دوتا را كه كنار هم مى‏گذاريم، دليل خاص، اصل حرمت را مى‏گويد، دليل‏لفظى ديگر، استمرار لفظىِ اين حرمت را بيان مى‏كند. با وجود پشتوانه داشتن دليل‏خاص به اين دليل لفظى دال بر استمرار، ديگر نمى‏شود ترديدى براى انسان وجود داشته‏باشد در اينكه تخصيص در اينجا بر نسخ تقدّم دارد.
لذا اين فروض ثلاثه‏اى كه در اين صورت دوم مطرح است، طبق قاعده در تمامى‏اينها، مسأله تقدّم تخصيص بر نسخ مطرح است، منتها يكى دو صورتش خيلى روشن‏است كه صورت اولش هم به همان كيفيتى كه عرض كرديم باز بايد قائل به تقدّم‏تخصيص بر نسخ بشويم. يك صورت ديگر هم در مسأله دوران بين تخصيص و نسخ‏باقى مانده كه ان شاء اللّه عرض مى‏كنيم.

تمرينات

كيفيت دوران بين تخصيص و نسخ را در صورت تقدّم زمانى خاص بر عام توضيح‏دهيد
ثمره جايى كه دليل خاص قبل از عام آمده با جايى كه بعد آمده، در چيست
حكم جايى كه استمرار زمانى از راه اطلاق استفاده شود را بيان كنيد
فرق بين صورت فوق با مسأله دوران بين تقييد و تخصيص در چيست
حكم جايى كه استمرار زمانى از راه قضيه حقيقيه استفاده شود را توضيح دهيد