مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

دليل عدم جريان اصول عمليه در مانحن فيه

عرض كرديم: علم اجمالى به علم تفصيلى و شك بدوى انحلال پيدا مى‏كند و درمورد شك بدوى، يك اصل عملى جريان پيدا مى‏كند و نتيجه اين اصل عملى عبارت ازتخصيص است. ما اين را مبناءً نمى‏پذيريم ولى اگر مبناى انحلال را بپذيريم، به نظرمى‏رسد كه اين حرف خوبى باشد. لكن بعد به نظر رسيد كه اگر ما مبنا را هم بپذيريم وانحلال را قبول بكنيم مع ذلك اين حرف لذا اگر مبناى انحلال را هم بپذيريم و از اشكال مبنايى صرف نظر كنيم باز اين حرف‏قابل مناقشه است و در اين فاصله، اصالة البرائة و استصحاب نمى‏تواند جريان پيدا كند.

استفاده استمرار زمانى از راه قضيه حقيقيه

در اين صورتى كه اين دو روز بحث مى‏كرديم، فرض را آن جايى قرار داده بوديم كه‏استمرار زمانى «اكرم العلماء» از راه اطلاق استفاده شده باشد. حالا فرض دوم در همين‏صورت اين است كه ما استمرار زمانى را از قضيه حقيقيه كه معنايش اين است كه به نحوعموم مطرح شده و آن هم عموم اعم از محقّقة الوجود و مقدرة الوجود استفاده كنيم مثل‏اينكه معناى «اكرم العلماء» اين باشد كه بگويد: «كل من وجد فى الخارج و اتّصف بكونه‏عالماً يجب اكرامه» اعم از آنهايى كه در زمان صدور حكم اين خصوصيت را داشتند وآنهايى كه بعد اين خصوصيت را پيدا مى‏كنند، اعم از آنهايى كه اتصاف به عدالت دارنديا اتصاف به فسق دارند كه استمرار زمانى از راه قضيه حقيقيه استفاده بشود كه آن هم‏خودش يك نوع عمومى است و دلالت بر اين معنا مى‏كند.
در فرض قبلى، استمرار زمانى را از اطلاق استفاده مى‏كرديم و نسخ به منزله يك‏تقييدى بود در مقابل اين اطلاق زمانى، لذا ابتداءً به نظر مى‏رسيد كه تقييد بر تخصيص‏تقدّم دارد، همان طورى كه در بحث‏هاى گذشته ذكر شد، اما اينجايى كه استمرار زمانى ازالقاء قضيه به نحو قضيه حقيقيه استفاده بشود، ديگر برگشت نسخ به تقييد نخواهد بودبلكه برگشتش به يك نوعى از خود تخصيص خواهد بود.
مثلاً اگر در آيه حج از باب مثال بخواهيم بگوييم: فى زماننا هذا فرضاً حج وجوب‏ندارد. اين عدم وجوب در اين زمان، وقتى كه در مقابل آيه حج قرار مى‏گيرد، به منزله‏يك مقيّدى در مقابل مطلق نيست بلكه به منزله يك مخصّصى است در مقابل عموم،براى اينكه آيه حج مى‏گويد: «كل من وجد فى الخارج و صار مستطيعاً» مثلاً ولو در قرن‏چهاردهم هجرى، «يجب عليه الحج» كه لسانش از نظر دلالت بر حكم، همان لسان دليل‏عام خواهد بود. اينجا بازگشت نسخ به مسأله تخصيص است. آن وقت كأن امر ما دائراست بين يك تخصيص اصطلاحى و متداول و بين نسخى كه «يرجع الى التخصيص» وآن هم باطنش همان عنوان تخصيص خواهد بود؛ يعنى كأن «الامر يدور بين احدالتخصيصين» يا تخصيص در عموم افرادى است و يا تخصيص در قضيه حقيقيه كه درحقيقت همان عموم ازمانى را دلالت مى‏كند. امر دائر بين احد تخصيصين است، حالاترجيح با كدام است؟ آيا عموم افرادى «من حيث هو» تخصيص بخورد يا عمومى كه به‏عنوان قضيه حقيقيه حكم را براى هر زمان ثابت مى‏كند، مقدّر و محققة الوجود، زمان‏فعل و بعد، كأن به نحو عموم همه را شامل مى‏شود و دلالت مى‏كند تخصيص بخورد؟كدامش را انتخاب بكنيم، كدام يكى از اين دو تخصيص بر ديگرى ترجيح دارد؟
(سؤال... و پاسخ استاد:) قضيه حقيقيه ربطى به مقدمات حكمت ندارد. مقدمات‏حكمت مسأله اطلاق است. نحوه اخذ قضيه در موضوع فرق مى‏كند. يك وقت به نحوقضيه خارجيه در موضوع اخذ مى‏شود؛ يعنى آنهايى كه در زمان حكم وجود دارند،آنهايى كه در زمان حكم عنوان موضوع برايشان منطبق مى‏شود اما قضيه حقيقيه: درحقيقت يك قضيه عامه است كه حكم را تعميم مى‏دهد به حسب افراد در طول زمان؛يعنى مى‏گويد: حكم به زمان فعل اختصاص ندارد بلكه در آينده هم حكم روى اين‏موضوعات و روى اين مصاديق بار است. در حقيقت قضيه حقيقيه به دلالت لفظيه‏متعرض زمان آينده است و متعرض افراد مقدرة الوجود است و اين هيچ ربطى به مسأله‏اطلاق ندارد كه اطلاق را اصلاً از باب دلالات و مربوط به الفاظ، نبايد بدانيم.

دوران امر بين تخصيص عموم افرادى و تخصيص عموم ازمانى

اگر اين طورى شد، امر دائر بين يكى از دو تخصيص است، آيا ما عموم افرادى راتخصيص بزنيم يا عموم ازمانى مفاد قضيه حقيقيه را تخصيص بزنيم؟ هر دو امكان دارد.اگر بگوييم: عالم فاسق از اول، وجوب اكرام نداشته، معنايش اين است كه عموم افرادى‏تخصيص خورده. اگر بگوييم: عالم فاسق اين دو روز، وجوب اكرام داشته، از حالا به‏بعد وجوب اكرام ندارد، اين تخصيص در عموم ازمانى است و مفاد قضيه حقيقيه است.حالا كدامش ترجيح دارد؟ اينجا بايد اين معنا را ملاحظه بكنيم. آن كه از نظر برخوردش‏با عام و از نظر مخصّص بودن، عنوان قِلّت پيدا مى‏كند؛ يعنى آن تخصيصى كه نتيجه‏اش‏اين است كه تصرّف در عام، كمتر واقع بشود، دخالت در عام كمتر واقع بشود. اينجا اگرما عالم فاسق را از روز اول خارج كنيم، اين يك نوع تصرف در عام است اما اگر روزسوم به بعد خارج بكنيم، تصرف در عام كمتر تحقق پيدا مى‏كند. لازمه آن تخصيص اول‏اين است كه از روز اول، ما دور عالم فاسق قلم بگيريم اما لازمه تخصيص دوم اين است‏كه از روز سوم به بعد، دور عالم فاسق را قلم بگيريم و چون امر دائر بين قلّت و غير قلّت‏است، اينجا بعيد نيست كه آن كه كمتر با عام برخورد پيدا مى‏كند و كمتر در عام تصرف‏تحقق پيدا مى‏كند را ترجيح بدهيم لكن عنوان مسأله، دوران امر بين تخصيصين است.
اگر اين قلّت و كثرت را به اين صورتى كه عرض كرديم، مرجّح قرار دهيم كه بعيدنيست عقلا اين معنا را مرجّح قرار بدهند، نسخ بر تخصيص تقدم پيدا مى‏كند و اگر كسى‏قرار نداد، اينجا «لاترجيح لاحد التخصيصين على الاخر» اما اگر مرجح قرار داد، نسخ برتخصيص تقدّم دارد براى اينكه نسخ، يك تخصيصى است كه «اقل تصرفاً فى العام من‏التخصيص المتداول المعمول»، لذا روى اين فرض با اين خصوصيت در دوران بين‏تخصيص و نسخ، نسخ بر تخصيص تقدّم پيدا مى‏كند. لكن اگر كسى گفت: اينطور نيست،امر دائر بين احد تخصيصين است و هيچ مرجحى «لاحدهما على الاخر» نيست.

استفاده استمرار زمانى از ادله لفظيه

اما فرص سوم روى همين صورت، (هنوز صورت مسأله، همان صورت اولى است‏و تغييرى در اين صورت پيدا نشده است) آنجايى است كه استمرار زمانى را نه از راه‏اطلاق استفاده كنيم و نه از راه قضيه حقيقيه، بلكه استمرار زمانى را از راه يك سرى ادله‏لفظيه‏اى كه مدلول مطابقى آنها همين استمرار است و اصلاً براى بيان استمرار آمده‏انداستفاده كنيم مثل تعبير معروفه كه «حلال محمد(ص) حلالٌ الى يوم القيامة و حرامه حرام‏الى يوم القيامة» كه اين تعبير اصلاً مسوق براى بيان استمرار است و دليل به دلالت لفظى،مسأله استمرار زمانى را در مورد حلال محمد(ص) و حرام ايشان تعرّض كرده است.
اگر در كنار دليل عام، چنين دليل لفظى دال بر استمرار هم بود، بعد دليل خاص واردشد و اين دليل خاص مردد بود بين اين كه عنوانش تخصيص باشد و بين اينكه عنوانش‏نسخ باشد، به عبارت روشن‏تر: بين اينكه در دليل عام تصرف بكند و يا اينكه در دليل دال‏بر استمرار تصرفى حاصل بشود. اگر نسخ باشد در اين دليل دال بر استمرار تصرف شده‏و اگر تخصيص باشد، در خود دليل عام تصرف شده. كدام بر ديگرى ترجيح دارد؟
اينجا موضوع دليل استمرار را كه در اين عبارت ملاحظه مى‏كنيم مى‏فرمايد: «حلال‏محمد(ص)» در حقيقت موضوع دليل استمرار، اين مضاف و مضاف اليه است. به تعبيراصطلاحى: مفرد مضاف است يا مثلاً مصدر مضاف، هر دو را مى‏شود تعبير كرد. آيا اين‏مصدر مضاف، يكى از چيزهايى است كه دلالت بر عموم مى‏كند؟ يا دلالت بر عموم‏نمى‏كند؟ اين در جاى خودش محل بحث است. حالا ما روى هر دو تقدير بحث مى‏كنيم.
اگر معناى «حلال محمد(ص)» يك معناى عامى شد؛ يعنى «كل حلال محمد(ص)»عنوانش، عنوان كلى شد، ما در حقيقت اينجا دوتا كلى داريم: يكى آن دليل عام كه حالابه مناسبت كلمه «حلالٌ»، فرض كنيد دلالت بر حليّت مى‏كند و مى‏گويد: «اكرام كل عالم‏حلال» و فرض كنيم دليل مردد بين تخصيص و نسخ دلالت بر حرمت مى‏كند و مى‏گويد:«اكرام العالم الفاسق حرامٌ». (براى سنخيت با حلال محمد(ص) اين طورى مثال‏مى‏زنيم.) مى‏گويد: «اكرام كل عالم حلال»، اين دليل اول ماست. دليل دوم هم مى‏گويد:«و كل حلال، حلال الى يوم القيامة» مثل صغرا و كبرا. حالا ما در مقابل اين دو يك «يحرم‏اكرام العالم الفاسق» داريم و نمى‏دانيم اين «يحرم اكرام العالم الفاسق» عنوانش، عنوان‏تخصيص است تا با آن دليل عام اول مقابله كند يا عنوانش، عنوان ناسخ است، تا با آن‏دليل عامى كه به منزله كبرا است، مقابله بكند. على اىّ حال با يكى از اين دو مقابله دارديا با عامى كه صغرا را مطرح مى‏كند و يا با عامى كه كبرا را مطرح مى‏كند و با هر كدام هم‏مقابله‏اش، مقابله تخصيصى است.
اينجا در حقيقت نسخ ما به تخصيص برمى‏گردد، منتها معناى نسخ، تخصيص درعموم كبرا است. معناى تخصيص، تخصيص در عموم صغرا است. امر دائر بين اين است‏كه عموم صغرا تخصيص خورده باشد يا عموم كبرا تخصيص خورده باشد.

بررسى ترجيح نسخ بر تخصيص در مقام

اگر آن حرفى كه ما عرض كرديم كه عقلا و عرف روى مسأله قلّت و كثرت به عنوان‏ترجيح، تكيه مى‏كنند را بياوريم لازمه آن حرف اين است كه اينجا هم بگوييم: در مقابل‏عموم كبرا قرار بگيرد براى اينكه اگر در مقابل عموم كبرا قرار گرفت، لازمه‏اش اين است‏كه اين دو روز فاصله، اكرام عالم فاسق حلال بوده اما اگر در مقابل عموم صغرا قرارگرفت، معنايش اين است كه حتى در همين دو روز هم عالم فاسق جايز الاكرام و محلل‏الاكرام نبوده است.
پس چون مسأله قلّت و كثرت مطرح است، اگر اين به عنوان مرجح مطرح شد، بازنسخ بر تخصيص تقدّم پيدا مى‏كند و اگر به عنوان مرجح مطرح نشد، «الامر دائر بين احدالتخصيصين» يا تخصيص در عمومى كه به منزله صغرا است و يا تخصيص در عمومى‏كه به منزله كبرا است. در حقيقت اين فرض سوم روى اين جهتش، حكم فرض دوم راپيدا مى‏كند و همان حكم برايش ترتب پيدا مى‏كند.
اما اگر گفتيم: حلال محمد(ص) مفرد مضاف است و مصدر مضاف افاده عموم‏نمى‏كند بلكه از آن اطلاق استفاده مى‏شود نه اينكه دلالت بر عموم داشته باشد، اين«باطلاقه» همه حلال‏ها و همه محلّلات را شامل مى‏شود. اگر اين طور شد، آن وقت آن«لاتكرم الفساق من العلماء» بنابر اين كه نسخ باشد، مقابله‏اش با حلال محمد(ص) مقابله‏تقييد و اطلاق خواهد بود و مقابله تقييد و اطلاق حكمش همان بود كه در فرض اول بيان‏كرديم كه استمرار را از اطلاق زمانى استفاده بكنيم. يعنى در حقيقت ولو اينكه كلمه«يستمر» اينجا وجود دارد، «الى يوم القيامة» وجود دارد اما موضوع اين «يستمر»چيست؟ موضوع اين «حلال الى يوم القيامة» چيست؟ موضوعش يك حلال مطلق است‏و يك حلال مضاف به شيئى است كه «لا دلالة له على العموم بل اقصى دلالته على‏الاطلاق» و «لاتكرم» مى‏خواهد با اين اطلاق معارضه بكند؛ يعنى «لاتكرم» مى‏خواهدبگويد: اينطور نيست كه تمام مصاديق استمرار داشته باشند، يك مصداق به نام عالم‏فاسق تا حالا محلل الاكرام بود اما از حالا به بعد «ليس بمحلل الاكرام»؛ يعنى يك حلّيت‏غير مستمره در مورد اكرام عالم فاسق مطرح است، يك حليّت غير باقيه «الى يوم القيامة»در مورد اكرام عالم فاسق مطرح است. در نتيجه اينجا هم مسأله‏اش همان مسأله دوران‏بين تخصيص و تقييدى است كه در فرض اول گفتيم كه اين تخصيص و تقييد، غير از آن‏تخصيص و تقييدى است كه تقييد را بر تخصيص مقدّم داشتيم.
اگر حلال محمد(ص) دلالت بر عموم كرد ما اينجا اطلاقى نداريم. لفظ دارد مى‏گويد:«يستمر الى يوم القيامة». اگر كسى گفت: «كل حلال يستمر الى يوم القيامة»، شمامى‏گوييد: اطلاق زمانى دارد؟ اين «يستمر الى يوم القيامة» دليل لفظى است، اين به اطلاق‏كارى ندارد. اگر كسى از شما به عنوان يك فاضل سؤال كرد و گفت: «كل حلال يستمرالى يوم القيامة»، دلالتش بر استمرار چه دلالتى است؟ كل را كه شما برداريد، آن وقت‏موضوعش اطلاق پيدا مى‏كند؛ اگر يك حلالى پيدا شد و استمرار پيدا نكرد، اين ازموضوع حلال محمد(ص) خارج است؛ يعنى مثلاً به او قيد مى‏زند. اگر «لاتكرم الفساق‏من العلماء» به عنوان ناسخ مطرح شد، بايد اين طورى بگوييم: «حلال محمد» به استثناى‏عالم فاسق، «يستمر الى يوم القيامة» اما اكرام عالم فاسق «لايستمر»، حلالى بود كه ادامه‏پيدا نكرد. اين تقييد در موضوع «حلال محمد» مى‏شود. اگر ما قائل به عموم حلال‏محمد(ص) نشويم؛ يك قيدى به مصدر مضاف مى‏خورد و نسخ به عنوان تقييد تقدم‏پيدا مى‏كند. «هذا تمام الكلام» در يك صورت.

تمرينات

جريان اصول عمليه را در صورت انحلال علم اجمالى بررسى كنيد
حكم جايى كه استمرار زمانى از راه قضيه حقيقيه استفاده شود را توضيح دهيد
در دوران امر بين تخصيص عموم افرادى و تخصيص عموم ازمانى كدام‏يك مقدّم‏است شرح دهيد
حكم جايى كه استمرار زمانى از ادله لفظيه استفاده شود را توضيح دهيد
آيا مى‏توان نسخ را به واسطه قلّت تصرّفش بر تخصيص مقدّم داشت