مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

تفاوت نسخ و تخصيص

نكته‏اى كه بايد راجع به نسخ ذكر بشود، اين است كه نسخ همان طورى كه اشاره شدعبارت از سر آمدن اَمد حكم و زوال استمرار حكم است. يعنى حكم با قطع نظر از نسخ،داراى يك استمرارى بوده و ظهور در استمرار داشته و اين نسخ در مقابل اين ظهور دراستمرار، دلالت بر انقطاع مى‏كند. مى‏گويد: حكم تا به حال ثابت بوده، از حال به بعدديگر آن حكم ثابت نيست. پس در حقيقت نسخ؛ يعنى دليلى كه با ظهور دليل منسوخ،در استمرار حكم، معارضه دارد و الاّ با اصل حكم منسوخ هيچ گونه معارضه‏اى ندارد. به‏خلاف دليل خاص و دليل عام در آن تعارض ابتدائيشان. دليل خاص و دليل عام در اصل‏ثبوت حكم، معارضه دارند. «اكرم العلماء» در اكرام علماى فاسق هم ظهور دارد. «لاتكرم‏الفساق من العلماء» با اين ظهور، معارضه مى‏كند. اما در دليل نسخ نسبت به منسوخ،مسأله به اين كيفيت نيست بلكه دليل ناسخ با اصل ثبوت حكم منسوخ هيچ گونه‏معارضه‏اى ندارد بلكه با استمرار حكم منسوخ، معارضه مى‏كند و با ظهور دليل منسوخ‏در استمرار برخورد دارد.

منشأ ظهور دليل منسوخ در استمرار حكم

حالا كه مسأله به اين كيفيت است اين جهت مطرح مى‏شود كه اين ظهور دليل‏منسوخ در استمرار از كجا پيدا شده؟ چه چيزى موجب مى‏شود كه دليل منسوخ، ظهوردر استمرار اين حكم داشته باشد؟ منشأ اين ظهور عبارت از چيست؟ اينجا ممكن است‏منشأهاى مختلفى وجود داشته باشد. گاهى از اوقات و شايد كثيراً اين طور باشد كه‏ظهور دليل منسوخ در استمرار، استناد به اطلاق دارد چون دليل منسوخ از نظر زمان،اطلاق دارد و مقدمات حكمت (البته اين طور نيست كه همه جا اينطور باشد بلكه‏آنجايى كه مقدمات حكمت تمام است) باشد و نتيجه مقدمات حكمت، ظهور دراستمرار است به لحاظ اطلاقى كه اين مقدمات حكمت از نظر زمان افاده مى‏كنند.
اگر اين طور باشد، در حقيقت نقش دليل ناسخ، تقييد اين اطلاق خواهد بود براى‏اينكه اصل ظهور در استمرار از ناحيه اطلاق پيدا شده و دليل ناسخ كه در مقابل اين‏اطلاق ايستاده، عنوانش، عنوان يك تقييد در مقابل اطلاق است، منتها تقييد و اطلاق‏اينجا، فقط در رابطه با زمان است. به خلاف تقييد و اطلاق در موارد ديگر كه به لحاظقيود مختلف و خصوصيات مختلفه است. پس گاهى منشأ ظهور، اطلاق و مقدمات‏حكمت است.
گاهى منشأ ظهور، اين است كه دليل منسوخ، حكم را به صورت قضيه حقيقيه بيان‏كرده است. معناى قضيه حقيقيه در مقابل قضيه خارجيه اين است كه هر موجودى كه درخارج وجود پيدا كرد و مصداق براى عنوان اين موضوع شد، حكم براى او ثابت است‏اعم از آنهايى كه بالفعل و خارجاً وجود دارند و مصاديق عنوان موضوع هستند، وآنهايى كه بعداً تدريجاً وجود پيدا مى‏كنند و با انطباق عنوان موضوع، مصداق براى‏موضوع قرار مى‏گيرند، و در نتيجه حكم روى آنها بار مى‏شود.
اگر قضيه دال بر حكم به چنين صورتى بود مثل اينكه در آيه حج بگوييم: «لله على‏الناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلا»، معنايش اين است كه «كل مكلف وُجد فى‏الخارج و صار مستطيعاً يجب عليه الحج». اين حكم به وجوب حج به صورت قضيه‏حقيقيه روى عنوان مستطيع بار شده است، و ظاهرش اين است كه هر مستطيعى اعم ازآنهايى كه در زمان صدور اين آيه شريفه و صدور اين حكم، استطاعت دارا بودند و ياآنهايى كه در طول زمان الى يوم القيامه عنوان استطاعت پيدا مى‏كنند. در حقيقت در مثل‏اين قبيل از ادله احكام، ما ديگر نياز به اطلاق زمانى نداريم. خود اين عمومى كه اين‏دليل دلالت مى‏كند و حكم را به نحو قضيه حقيقيه مطرح مى‏كند (كه ماهيت قضيه‏حقيقيه، اعم من الموجودين و المقدّرين است) اقتضاى استمرار حكم و دوام حكم رادارد. گاهى هم ما از اين نحو تعبير، استفاده استمرار مى‏كنيم.
گاهى هم استفاده استمرار از مثل اين تعبيرات معروفه مى‏شود مثل اين عبارت‏معروفه كه «حلال محمد(ص) حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة» كه‏استمرار را خود لفظ بيان كرده است، خود دليل لفظى به مدلول مطابقى استمرار را بيان‏كرده است، مثل اينكه نفس كلمه استمرار را بياورد مثلا بگويد: «هذا الحكم يستمر الى‏يوم القيامه» كه ما از كلمه «يستمر» به دلالت لفظى و مطابقى، اين معنا را استفاده مى‏كنيم.
پس در حقيقت، نسخ، تصرّف در ظهور در استمرار است، و ظهور در استمرار،منشأهاى مختلفى دارد گاهى اطلاق زمانى است، گاهى قضيه حقيقيه است، و گاهى دليل‏لفظى مطابقى دلالت بر استمرار مى‏كند.
حالا كه اين مقدمه هم در باب نسخ روشن شد آن صور ثلاثه كه امر دائر بين‏تخصيص و نسخ است را بايد ملاحظه كنيم.

بررسى اولين صورت دوران امر بين نسخ و تخصيص

اولين صورت اين است كه دليل عام از نظر صدور از متكلم و مولا، تقدّم داشته باشدو دليل خاص، تأخّر داشته باشد. ما گفتيم: علت دوران در اينجا اين است كه از يك‏طرف، احتمال مى‏دهيم كه اين دليل بعدى عنوان بيانيت و مخصصيت داشته باشد، ازطرف ديگر احتمال مى‏دهيم كه عام به عنوان يك حكم ظاهرى البته نسبت به همين موردخاص تا به حال مطرح بوده است و حكم واقعى آن چيزى است كه الان دليل خاص‏دلالت بر آن مى‏كند و متكفل بيان اوست، و لذا هيچ مانعى ندارد كه عنوان، عنوان نسخ‏باشد، و مانعى هم ندارد كه عنوان، عنوان تخصيص باشد روى مبناى اينكه عام به عنوان‏حكم واقعى مطرح بود و دليل بعدى هم به عنوان بيان و مخصّص براى اين دليل عام‏است.
اينجا روى آن بيانى كه ما در باب نسخ براى منشأ ظهور در استمرار ذكر كرديم، اولين‏فرض روى همين صورت اين است، متكلم گفت: «اكرم العلماء» و ما به واسطه اطلاق ومقدمات حكمت از اين «اكرم العلماء» ضمن اينكه عموم افرادى دارد، به لحاظ زمان،يك اطلاق زمانى هم استفاده كرديم. مقدمات حكمت، تمام بود و دلالت بر اطلاق زمانى‏كرد. پس در حقيقت «اكرم العلماء له عموم افرادى و اطلاق ازمانى»، حالا بعد از اين«اكرم العلماء»، «لاتكرم الفسّاق من العلماء» وارد شد و ما شك داريم كه آيا عنوان اين«لاتكرم» در رابطه با «اكرم العلماء» عنوان تخصيص است يعنى تصرف در عموم افرادى‏است يا عنوانش عنوان نسخ است يعنى تقييد اطلاق زمانى است؟ امر دائر بين اين دواست.
اگر «لاتكرم الفساق من العلماء» تخصيص عموم افرادى باشد، معنايش اين است كه‏از اول هم فسّاق از علما، وجوب اكرام نداشتند بلكه حرمت اكرام داشتند. اما اگر به‏عنوان نسخ مطرح باشد، معنايش اين است كه تا به حال اينها وجوب اكرام داشتند، ازحالا به بعد «لاتكرم الفساق من العلماء» پياده مى‏شود و به عنوان حكم جديد دلالت برحرمت اكرام فساق از علما مى‏كند.
پس دوران بين تخصيص و نسخ اينجا در حقيقت برگشت به يك دوران بين‏تخصيص و تقييد مى‏كند. آيا اين مخصّص عموم افرادى است يا مقيّد اطلاق زمانى‏است؟
ممكن است كسى بگويد: مگر شما قبلاً دوران بين تخصيص و تقييد را مطرح‏نكرديد؟ اين مسأله كه بحثش گذشت كه «اذا دار الامر بين التخصيص و التقييد» و شمانتيجه گرفتيد كه تقييد بر تخصيص تقدّم دارد يعنى ما در اطلاق تصرف مى‏كنيم اما درعموم عام تصرف نمى‏كنيم. معناى تقدّم تقييد بر تخصيص اين است كه مسأله را با تقييدخاتمه مى‏دهيم و مى‏گوييم: تخصيص كنار برود. عموم افرادى به قوّت خودش باقى‏باشد، و ما در اطلاق دخالت و تصرف مى‏كنيم.
آيا لازمه اين حرفى كه شما آنجا زديد و فارغ شديد اين نيست كه در اينجا هم همين‏حرف را بزنيد؟ اينجا هم ولو اينكه ابتداء اسمش دوران بين تخصيص و نسخ شده است،اما در باطن، دوران بين تخصيص و تقييد است. همان طورى كه شما در دوران بين‏تخصيص و تقييد، تقييد را مقدّم داشتيد، اينجا هم بايد تقييد را مقدم بداريد. و معناى‏اينكه تقييد را مقدّم بداريم اين است كه نسخ را بر تخصيص مقدّم بداريم، يعنى در دوران‏بين تخصيص و نسخ، قائل به نسخ شويم، «لانّ النسخ تقييد» و در دوران بين تقييد وتخصيص، تقييد بر تخصيص تقدّم دارد. آيا مسأله به همين صورت است؟ يا اينكه اينجايك خصوصيتى دارد. آنجا يك ملاكى داشت كه آن ملاك در اينجا وجود ندارد و مااينجا نمى‏توانيم تقييد را بر تخصيص مقدّم بداريم؟

تفاوت محل بحث با مسأله دوران امر بين تخصيص و تقييد

خصوصيتى كه در اينجا وجود دارد اين است: در مسأله دوران بين تخصيص و تقييد،بين عام و اطلاق، تنافى و تعاند بود، بين دليل عام با دليل مطلق، معارضه بود. آنجانسبتشان عموم و خصوص من وجه بود كه ما اين مسأله را مطرح مى‏كرديم. يك دليل‏مى‏گفت: «اكرم العلماء» بطور عام، يك دليل مى‏گفت: «لاتكرم الفاسق» نه فاسق از علماء.اين دو دليل در عالم فاسق كه ماده اجتماعشان بود، تعارض مى‏كردند. اطلاق «لاتكرم‏الفاسق» مى‏گفت: عالم فاسق هم نبايد اكرام شود. عموم «اكرم العلماء» مى‏گفت: عالم‏فاسق وجوب اكرام دارد. پس بين اطلاق و عموم در عالم فاسق دعوا و جنگ بود، اومى‏خواست حكم خودش را پياده كند، اطلاق هم مى‏خواست حكم خودش را پياده كند.او بعمومه عالم فاسق را واجب الاكرام كند، اين باطلاقه عالم فاسق را محرّم الاكرام كند.پس يك طرف، دليل عام واقع مى‏شد، يك طرف هم دليل مطلق.
آنجا با مقدماتى كه در باره كلى اطلاق عرض كرديم، گفتيم: هميشه اطلاق به عنوان‏يك دليل لفظى مطرح نيست، اطلاق به عنوان يك دليل عقلى مطرح است، و لذا اسم‏مقدماتش را مقدمات حكمت مى‏گذارند، يعنى مقام حكمت مولا يك چنين اقتضايى‏دارد. پس دلالت اطلاقى، دلالت غير لفظى است، و عبد تا مادامى مى‏تواند به اطلاق‏كلام مولا در مقابل مولا احتجاج كند كه مولا در مقابل اين مطلق، خودش دليلى ارائه‏نكرده باشد، اما اگر مولا خودش در مقابل اين مطلق، دليل ارائه كرد ديگر عبد چه حقّى‏دارد كه به اطلاق كلام مولا تمسك كند؟ و گفتيم: دليل عام مى‏تواند به عنوان يك دليل درمقابل مطلق از ناحيه مولا ارائه شود، يعنى مولا به عبد بگويد: مگر من نگفتم: «اكرم كل‏عالم»؟ مگر به دليل لفظى عام وجوب اكرام كل عالم را به تو ابلاغ نكردم؟ تو ديگر حق‏ندارى به اطلاق كلام من تمسك كنى.
پس آنجا چون معارضه و دعوا بين عام و مطلق بود، ما در دعواى بين عام و مطلق،عام را بر مطلق مقدّم مى‏داشتيم، و معناى مقدّم داشتن عام بر مطلق، اين بود كه مى‏گفتيم:تخصيص را كنار بگذاريد، عام به قوّت خودش باقى باشد شما اين «لاتكرم الفساق» رامقيّد كنيد، يعنى «لاتكرم الفاسق الجاهل» اما فاسق عالم در تحت عموم «اكرم العلماء»باقى بماند.

عدم وجود تعارض بين عموم افرادى و اطلاق ازمانى يك دليل

اما در ما نحن فيه مسأله به اين صورت است كه ما يك «اكرم العلماء» داريم كه اين«اكرم العلماء» يك عموم افرادى دارد و يك اطلاق ازمانى. اول سؤال مى‏كنيم: آيا بين‏اين عموم و اطلاق معارضه هست؟ آيا نمى‏شود «اكرم العلماء» هم عموم افرادى داشته‏باشد و هم اطلاق ازمانى؟ چه معارضه‏اى بين اين دو هست؟ «اكرم العلماء» از نظر افراد،عموم داشته باشد و از نظر ازمان، اطلاق داشته باشد. اگر دليل بعدى نيامده بود، اگرگرفتارى بعدى نبود آيا بين اين اطلاق و عموم، معارضه‏اى در كار بود؟ تنافى در كاربود؟ به خلاف آنجا، آنجا بين عموم و اطلاق، جنگ و درگيرى بود، اما اينجا «اكرم‏العلماء» كه آمد هم داراى عموم است هم داراى اطلاق است بدون اينكه بين اين اطلاق‏و عموم هيچ گونه تعارض و تنافى وجود داشته باشد.
«اكرم العلماء» من حيث هو از نظر عموم افرادى و اطلاق ازمانى، واجد هر دو جهت‏است، هيچ معارضه‏اى هم بين اين عموم و اطلاق وجود ندارد. تا زمانى كه دليل دوم‏نيامده است، هيچ مسأله‏اى مطرح نيست. حالا دليل دوم «لاتكرم الفسّاق من العلماء»آمد. بحث روى دليل دوم است اين دليل دوم امرش دائر است كه در مقابل عموم افرادى‏بايستد يا در مقابل اطلاق ازمانى بايستد. چه دليلى داريد بر اينكه يكى از اين دو برديگرى ترجيح دارد؟ و اين چه ربطى به مسأله سابق دارد؟ مسأله سابق، معارضه بين‏عموم و اطلاق بود. عموم، يك حرفى مى‏زد، اطلاق خلافش را مى‏گفت. اما اينجامعارضه نيست، يك دليل ديگرى آمد، اين دليل لا محاله بايد يك ضربه‏اى به دليل اول‏وارد كند، امرش دائر است بين اينكه ضربه را به عموم افرادى وارد بكند يا ضربه را به‏اطلاق ازمانى وارد بكند، چه ترجيحى دارد كه ما بگوييم: ضربه را به اطلاق ازمانى واردبكند. ملاك آنجا كه در اينجا تحقق ندارد. ملاك آنجا اين بود كه عام در مقابل اطلاق،خودش بيان است، و جلوى احتجاج عبد را به اطلاق مى‏گيرد، اما اينجا عام و اطلاق درمقابل هم نيستند، عام و اطلاق با هم تعارض و تنافى ندارند، يك دليل ديگرى پيدا شدكه اين دليل لا محاله بايد يك خدشه‏اى در دليل اول وارد كند. امرش دائر بين اين است‏كه خدشه را در رابطه با عموم افرادى وارد كند يا در رابطه با اطلاق ازمانى وارد كند،كدام ترجيح دارد؟
(سؤال... و پاسخ استاد:) بحث در فاصله بين «اكرم العلماء و لاتكرم الفساق» است.مگر مخصص، بيان عام نيست؟ همان طورى كه تقييد، يك بيانى است براى اطلاق،مخصّص هم يك بيانى است براى عام. مسأله اين است كه اگر ما قائل به تخصيص بشويم‏مطلبى به وجود نمى‏آيد. تازه كثرت تخصيص هم اقتضاى همين معنا را مى‏كند كه مامسأله تخصيص را ملتزم بشويم. مسأله اين است كه «لنا عموم و لنا اطلاق و ورد دليل»لابدّ اينكه در يكى از اين دو تصرف شود، هيچ ترجيحى ندارد كه تصرف در اطلاق شوداما تصرف در عموم نشود. ملاك آنجا مقابله عموم با اطلاق بود، و اينكه وقتى كه دليل‏عام آمد عبد ديگر نمى‏تواند به اطلاق دليل مطلق با وجود بيان مولا تمسك كند، اما اينجاكه مقابله نيست بلكه اين دو (عام و اطلاق) در يك رديف واقع شده‏اند. يكى از اين دوبايد سيلى بخورد، يا مطلق سيلى بخورد يا عام، ترجيح با كدام‏يك از اينهاست؟ هيچ‏كدام. ما چه دليل بر ترجيح داريم كه بگوييم: حتما سيلى بايد به گوش اطلاق بخورد؟نبايد سيلى به گوش عام بخورد. چرا؟ چه ترجيحى در كار است كه ما مسأله را به اين‏صورت بيان كنيم؟ اگر آن مطلب را هم اضافه كنيم كه «ما من عام الا و قد خصّ» چه بساكسى اين طرف را رجحان بدهد و بگويد: مسأله تخصيص مطرح است. اما حالا ما كارى‏با اين نداريم، فى نفسه كه ملاحظه مى‏كنيم نبايد همين طورى چشم را ببنيديم بگوييم:«الامر دائر بين التخصيص و التقييد و التقييد اولى من التخصيص». آن روى ملاكى بود كه‏در بحث قبلى مطرح بود، اما اين ملاك در ما نحن فيه به هيچ وجه تحقق ندارد.
(سؤال... و پاسخ استاد:) «هذا بيان و الخاص ايضاً بيان للعام» بين خاص و عام‏منافتى نيست. در تقدّم خاص بر عام گفتيم كه علّت تقدّم خاص بر عام اين است كه اصلاًبين خاص و عام منافات نيست. اگر ما حمل بر تخصيص بكنيم همان بحث در اينجا پيش‏مى‏آيد كه بين خاص و عام هيچ گونه منافات و تعاندى تحقق ندارد، تقييد را مقدّم داشتيم‏نه اطلاق را.
نكته اصلى اين است كه آنجا معارضه بين اطلاق و عام بود، اينجا معارضه‏اى نيست«اكرم العلماء» هم دلالت بر عموم افرادى دارد. مثل اينكه دو رفيق ايستاده‏اند گرفتار يك‏ظالمى شده‏اند، ظالم مى‏گويد: من بايد يك سيلى به يكى از شما بزنم، بالاخره يكى ازاينها بايد يك سيلى بخورد، تقدّم و تأخّرى مطرح نيست، اينجا هم عام و اطلاق در يك‏رديف هستند بدون اينكه بين اينها هيچ گونه منافات و تعارضى مطرح باشد، حالا يك‏دليل ديگرى به نام «لاتكرم الفسّاق من العلماء» آمده است، مى‏خواهد يك سيلى به يكى‏از اينها بزند و هر دو هم در يك رديف هستند و هيچ ترجيحى در كار نيست.

تمرينات

تفاوت نسخ و تخصيص را بيان كنيد
منشأ ظهور دليل منسوخ در استمرار حكم چيست
اولين صورت دوران امر بين نسخ و تخصيص را بررسى كنيد
تفاوت دوران امر بين نسخ و تخصيص با مسأله دوران امر بين تخصيص و تقييدچيست