مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

تخصيص و نسخ

يكى از مواردى كه جزو اظهر و ظاهر، قرار داده شده، مسأله تخصيص و نسخ است‏كه «اذا دار الامر بين التخصيص و النسخ»، آيا تخصيص تقدّم دارد يا نسخ تقدّم دارد؟ اين‏مورد بحث است.

اشكال تأخير بيان از وقت حاجت در تخصيصات ائمه

لكن قبل از آن كه وارد اين جهت بحث شويم و ببينيم كه آيا تخصيص بر نسخ تقدّم‏دارد يا نسخ بر تخصيص تقدّم دارد، در باب تخصيصات متداوله كه اكثرا از ائمه‏معصومين(صلوات الله عليهم اجمعين) روايت و نقل شده، مشكله‏اى وجود دارد.مشكله اين است كه مى‏فرمايند: در تخصيص، يك شرطى وجود دارد و يك قيدى‏دخالت دارد و آن اين است كه تخصيص به منزله بيان است و بيان نبايد از وقت عمل واز وقت حاجت مؤخّر باشد. «تأخير البيان عن وقت العمل و وقت الحاجة قبيحٌ». لذا اگرمولا مثلا گفت: «اكرم العلماء يومَ الجمعة» بايد قبل يوم الجمعة «لاتكرم الفساق من‏العلماء» را ابلاغ كند و الاّ اگر روز پنجشنبه بگويد: «اكرم العلماء يوم الجمعة» و بعد روزشنبه اعلان كند كه «لاتكرم الفساق من العلماء»، اين تأخير بيان از وقت عمل است،تأخير بيان از وقت حاجت است و اين از نظر عقل، قبيح است. لذا اين معنا يك قيدى رادر باب تخصيص مطرح مى‏كند كه «التخصيص مشروط بعدم حضور وقت العمل‏بالعام». بايد وقت عمل به عام نرسيده باشد، وقت عمل به عام حاضر نشده باشد و الاّ بامخصص بودن و بيان بودن، منافات دارد.
نقطه مقابل، مسأله نسخ است. در باب نسخ، ضد اين معنا معتبر است؛ يعنى بايد وقت‏عمل به منسوخ، حاضر شده باشد، وقت عمل به منسوخ رسيده باشد چون عنوان نسخ،عنوان بيانى نيست بلكه عنوان نسخ، بيان أَمد حكم است و بيان موقّت بودن حكم است واين دلالت بر انقطاع استمرار مى‏كند ولو اينكه حكم منسوخ از اول در استمرار ظهوردارد لكن با دليل نسخ، ما كشف مى‏كنيم كه استمرار در كار نبوده است.
بحث ما فعلا مربوط به تخصيص است. اشكال اين است كه شما كه در باب‏تخصيص، چنين قيدى را معتبر مى‏دانيد براى اينكه تأخير بيان از وقت حاجت لازم نيايد،ما مى‏بينيم عموماتى در كتاب الله وارد شده است و مخصصش در لسان مبارك امام‏باقر(صلوات الله عليه) و در لسان مبارك امام صادق(صلوات الله عليه) بلكه بالاتر، درلسان مبارك امام عسكرى(صلوات الله و سلامه عليه) است در حالى كه فاصله بين زمان‏امام عسكرى(صلوات الله عليه) و زمان نزول قرآن، بيش از دويست و پنجاه سال بوده‏است. عمومى در كتاب الله واقع شده، مخصصش در لسان امام عسكرى است، از طرفى‏هم مى‏گوييد: شرط تخصيص اين است كه وقت عمل به عام حاضر نشده باشد. آيا وقت‏عمل به عمومات كتاب در دويست و پنجاه سال حاضر نشده است؟ پس چطور روايت‏صادره از امام عسكرى(صلوات الله عليه) مخصّص عموم كتاب قرار مى‏گيرد؟
همين طور كثيرى از عموماتى كه در لسان مبارك نبى اكرم(صلوات الله و سلامه‏عليه) است، مخصصاتش در السنه أئمه مباركه معصومين است و فاصله زياد است. صدسال، صد و پنجاه سال، دويست سال، دويست و پنجاه سال فاصله هست. زمان امام‏عسكرى(صلوات الله عليه» با زمان رسول اكرم حدود دويست و پنجاه سال فاصله دارد.آن وقت چطور مى‏شود يك عموم نبوى، يك مخصّص عسكرى داشته باشد؟ عموم‏نبوى باشد و مخصص عسكرى باشد با فاصله دويست و پنجاه سال. اين با اين شرطى كه‏در تخصيص معتبر است، چطور تطبيق مى‏كند؟
از طرفى هم ما مى‏بينيم كه بناى فقها در فقه اين است كه عموم كتاب را به روايت‏تخصيص مى‏زنند، روايت از هر امامى باشد، در هر زمانى باشد. عمومات نبويه را به‏مخصصات در لسان ائمه تخصيص مى‏زنند. حساب زمان را نمى‏كنند. هيچ گاه فاصله‏زمانى را قلةً و كثرةً در نظر نمى‏گيرند مثل اينكه همه اينها به منزله متكلم واحد هستند وهمه اين كلام‏ها هم در زمان‏هاى با فاصله خيلى كمى تحقق پيدا كرده است به طورى كه‏كأنّ وقت عمل به عام نرسيده است. پس اين بناى فقها از اين طرف، آن شرطى كه درتخصيص مى‏كنند از آن طرف، آن نبودن شرط در اين مخصصات در رابطه با عمومات‏كتاب و سنت از آن طرف، اين مشكله چطور بايد حل شود و اين اشكال چطورى قابل‏دفع است؟
مرحوم شيخ بزرگوار استاد الكل شيخ انصارى(اعلى الله مقامه الشريف) ابتداءً سه‏احتمال براى حل اين اشكال مطرح مى‏كنند:

برگشت مخصصات به نواسخ

احتمال اول اين است كه بگوييم: شما به اينها مى‏گوييد: مخصصات؛ در حالى كه درواقع اينها نواسخند. اسم هر مخصصى را بايد برداشت و جايش ناسخ گذاشت براى اينكه‏شرط نسخ در آن وجود دارد و شرط تخصيص در آن وجود ندارد. شما بى خود اسم‏اينها را مخصصات گذاشتيد. اينها همه ناسخند و احكام نسخ بر آنها ترتّب پيدا مى‏كند وداخل در مباحث نسخ خواهند بود.
لازمه اين احتمال اين است كه ما مبنايى را مفروغ عنه قرار بدهيم و آن اين است كه‏نسخ كتاب را به خبر واحد، جايز بدانيم. اين يك مسأله‏اى است كه در اصول مطرح است‏كه آيا نسخ كتاب به خبر واحد، جايز هست يا نه؟ اين احتمال اولى كه مرحوم شيخ بيان‏مى‏فرمايند، مبتنى بر اين مبناست كه ما بگوييم: نسخ كتاب به خبر واحد، صادر از آخرين‏امام، مانعى ندارد و عنوان نسخ در همين جا مطرح است. پس يك احتمال اين است.
بعد مرحوم شيخ اين احتمال را تضعيف مى‏كند و مى‏فرمايد: اين احتمال تالى‏فاسدش اين است كه با توجه به «ما من عام الا و قد خصّ»، اگر ما همه اين مخصصات رابه لباس نسخ درآوريم، بايد ملتزم بشويم كه به اندازه اين مخصصات، علاوه بر نسخ‏هاى‏ديگر، ما نسخ داريم. و التزام به اين معنا، خيلى بعيد است. هزاران نسخ داشته باشيم،هزاران منسوخ داشته باشيم، هزاران دليل ناسخ داشته باشيم. انسان نمى‏تواند ملتزم به‏اين معنا بشود. لذا ايشان از اين نظر اين راه را استبعداد مى‏كنند و اين راه كنار مى‏رود.

اتصال مخصصات به عمومات و عدم نقل آنها براى ما

راه دوم اين است كه بگوييم: عنوان مخصص بودن اين مخصصات، مفروغ عنه است‏و ما دست از عنوان مخصّص بودن برنمى‏داريم. پس آن شرط را چطور حفظ كنيم ورعايت كنيم؟ ايشان مى‏فرمايد: اين طورى ملتزم مى‏شويم، مى‏گوييم: وجود اين‏مخصصات منفصله با فاصله‏هاى طولانى، كاشف از اين است كه تمام اين مخصصات‏در رابطه با عمومات خودشان، از اول به عمومش، متصل بوده منتها براى ما نقل‏نكرده‏اند، براى ما بيان نكرده‏اند. ما كه آنجا نبوديم كه ببينيم مسأله به چه كيفيتى است؟عموماتى براى ما نقل شده است، همه اين مخصصات بعدى همراه اين عمومات بوده وقبل حضور وقت العمل به عنوان بيان حتى به صورت اتصال، اصلا مخصص متصل بوده‏است كه مخصص متصل هم واقعش اين است كه اصلا مخصص نيست براى اينكه‏مخصّص، فرع اين است كه براى عموم، انعقاد عموم شده باشد و بعد مخصّص بيايد بااين عموم ولو در بادى امر، تعارض كند. در مخصصات متصله اصلا براى عموم، ظهورانعقاد پيدا نمى‏كند. اگر گفت: «اكرم العلماء الا الفساق منهم» اين از اول برايش ظهور درعموم پيدا نشده. كارى به اين جهت نداريم.
آنچه كه هست اين است كه ايشان مى‏فرمايد: وجود اين مخصصات منفصله، با توجه‏به آن قيدى كه در تخصيص اعتبار دارد، ما را راهنمايى مى‏كند به اينكه اين مخصصات باوجود شرطشان «متصلةً بالعام» صادر شده‏اند، منتها عامش را براى ما نقل كرده‏اند امامخصصات متصل براى ما نقل نشده است. مثلا اگر يك روايت مخصّصى از امام‏عسكرى(صلوات الله عليه) عمومى را در كلام اميرالمؤمنين(صلوات الله و سلامه عليه)تخصيص بزند، ما بايد اينجا در حقيقت بگوييم: وجود اين مخصّص عسكرى، كاشف ازاين است كه در لسان اميرالمؤمنين، همين مخصّص وجود داشته و همين بيان تحقق‏داشته، منتها عمومش براى ما نقل شده است اما مخصصش براى ما نقل نشده است وراهنماى وجود آن مخصص، اين بيان در كلام امام عسكرى(صلوات الله عليه) است.اين راه دومى است كه مرحوم شيخ ذكر مى‏كنند.
مرحوم شيخ اين راه را هم نمى‏پسندند اما مرحوم محقق نائينى(اعلى الله مقامه‏الشريف) اين راه را مى‏پسندند. مرحوم شيخ براى استبعاد اين طريق، يك دليلى دارند،مرحوم محقق نائينى هم براى نزديك بودن اين وجه، يك بيان دارند.
بيان شيخ اين است كه مى‏فرمايد: اين معنا خيلى بعيد است. آنهايى كه عمومات نبويه‏را نقل كرده‏اند با اينكه كاملا به ضبط بيانات مخصوصا رسول اكرم اهتمام داشته‏اند وعنايت خاصى به ضبط بيانات رسول خدا داشته‏اند، چگونه شد كه عمومش را نقل‏كرده‏اند اما مخصصاتش را نقل نكرده‏اند؟ مگر اين مخصصات چه گناهى داشتند كه درمقام نقل، به آنها اشاره نشود؟ مگر چه اثرى برايشان ترتّب پيدا مى‏كرد كه در مقام روايت‏حذف بشوند؟
اگر بگوييد: از رسول خدا نشنيده‏اند، فرض شما اين است كه مى‏گوييد: اين‏مخصصات متصلةً بالعمومات بوده است و اگر مى‏گوييد: شنيده‏اند و نقل نكرده‏اند، اين‏معنا هم بعيد است. چطور داعى به نقل عمومات داشته‏اند اما داعى به نقل مخصصات‏نداشته‏اند؟ براى انسان مشكل است كه اين را بپذيرد كه اين‏ها عمومات را نقل كرده‏انداما مخصصات را نقل نكرده‏اند. اين بيان مرحوم شيخ در استبعاد اين احتمال دوم است.

پذيرش راه حل دوم شيخ از نظر محقق نائينى(ره)

و اما مرحوم محقق نايينى دليلى بر اين كه اين راه پس به علت اينكه كثيرى از مخصّصات اين طور بوده است، كأنّ ما يك حكم كلى رااستفاده مى‏كنيم و آن اين است كه همه مخصصات در لسان أئمه قطعا از لسان نبى اكرم‏صادر شده است، منتها يك قسمت زيادش را اهل تسنن نقل كرده‏اند و يك قسمتش راهم نقل نكرده‏اند. لذا ايشان اين احتمال را انتخاب مى‏كنند و ترجيح مى‏دهند كه ما وجوداين مخصصات منفصله را كاشف از وجود اين مخصصات در لسان نبى اكرم بدانيم.

عدم قبح تأخير بيان از وقت حاجت در احكام ظاهريه

احتمال سومى كه مرحوم شيخ ذكر مى‏فرمايند و آن را انتخاب مى‏كنند اين است كه‏بگوييم: اين كه شما شنيده‏ايد تأخير بيان از وقت حاجت، قبيح است و واقعا هم قبيح‏است، اين در رابطه با حكم واقعى است. اگر عام به صورت حكم واقعى مطرح شد، معناندارد كه مخصّصش بعد از وقت حاجت بيايد. معنا ندارد كه مخصّص «بعد حضور وقت‏العمل» بيايد براى اينكه حكم، حكم واقعى است به منظور پياده شدن، وضع شده است،به منظور عمل، جعل شده است، و بيان چنين حكمى و مخصّص چنين حكمى، نمى‏شودبعد از گذشتن عمل و حضور وقت عمل تحقق پيدا كند.
اما اگر مسأله را اين طورى فرض كرديم كه عام به صورت يك حكم ظاهرى مطرح‏است؛ يعنى جهات حكم واقعى در آن وجود نداشته است بلكه مصلحتى اقتضا مى‏كرده‏است كه اين حكم بنحو العموم اظهار بشود، بنحو العموم مطرح شود، ولو اين كه عمل‏هم به آن بشود ولو اينكه بر طبق آن هم عمل تحقق پيدا كند اما حكم واقعى نيست. آيادر چنين شرايطى، مانع دارد كه مسأله مخصّص - كه مخصّص در رابطه با حكم واقعى‏است، - بعد حضور وقت العمل بالعام وارد شود؟ بعد وقت الحاجة، تحقق پيدا كند براى‏اين كه اين بيان عام صادر به عنوان حكم واقعى نيست. حكم واقعى الان است و از حالامى‏خواهد حكم واقعى مطرح بشود. لذا روى اين احتمال بگوييم: تاخير بيان از وقت‏حاجت مانعى ندارد.

تشابه بيان محقق خراسانى با بيان مرحوم شيخ

تعبيرى كه مرحوم محقق خراسانى در كفايه مى‏فرمايند نيز همين بيان مرحوم شيخ‏است، منتها به يك صورت ديگرى. مرحوم محقق خراسانى مى‏فرمايند: تأخير بيان ازوقت حاجت قبيح است اما اگر در مقابل اين قبيح، يك مصلحت اهمى پيدا شد به عنوان‏تأخير بيان، باز هم قبيح است؟ يا در آن طرفش، اگر تقديم بيان، مستلزم مفسده‏اى بود،باز هم تأخير بيان قبيح است؟ قبيح در جايى است كه مزاحم و معارض نداشته باشد امااگر با حفظ قبحش يك مصلحت مهمى بود و يا يك مفسده‏اى در آن طرف تحقق داشت،ديگر قبح تأخير بيان از وقت حاجت لازم نمى‏آيد.
اين بيان عبارت ديگر از فرمايش شيخ است، منتها شيخ به آن بيان مطرح كرده‏اند كه‏ما عام را به صورت يك حكم ظاهرى مطرح كنيم، يعنى مصلحتى اقتضا كرده است كه‏اين به نحو عموم مطرح بشود اما حكم واقعى اين نيست. حكم واقعى، اكرام عالم «من‏عدا الفاسق» است اما مصلحتى اقتضا كرده است كه فعلا حكم به اين صورت مطرح شودو بيانش صد سال بعد تحقق پيدا كند. حكم واقعى صد سال بعد جامه عمل بپوشد به‏لحاظ آن موردى كه عام با خاص به حسب ظاهر با هم معاندت دارند.
لذا ظاهر اين است كه بيان مرحوم شيخ و بيان مرحوم محقق خراسانى با اينكه در دوعبارت است و در دو بيان است اما باطنش به يك مسأله برمى‏گردد و در حقيقت مرحوم‏شيخ مى‏فرمايد: تأخير بيان از وقت حاجت در رابطه با حكم واقعى و بيان حكم واقعى‏قبيح است و ما اينجا عام را به عنوان حكم واقعى مطرح نمى‏كنيم.
اين سه احتمال در اينجا ذكر شده است. آيا واقع مسأله كدام يك از اينهاست؟ آياامكان دارد كه يك احتمال ديگرى در اينجا مطرح باشد يا نه؟ يك جمله‏اى را ذكر مى‏كنم‏به عنوان اينكه شما ببينيد كه راه حل كدام يك از اين سه است و شايد يك امرى غير ازاين سه باشد و آن اين است كه با قطع نظر از اين حرف‏هايى كه زده شد، در لسان مبارك‏نبى اكرم(صلوات الله و سلامه عليه) مخصوصاً در حجة الوداع در آن خطبه معروفه‏ايشان بيانى دارند كه مفادش اين است كه مردم! هر چه كه شما را به بهشت نزديك‏مى‏كند و از جهنم دور مى‏كند، من آن را براى شما مأموربه قرار دادم و شما را به آن، امركردم به صورت قضيه كليه. و در مقابل، هر چيزى كه شما را به آتش نزديك مى‏كند و ازبهشت دور مى‏كند، من شما را از آن چيز، نهى كردم و آن را مورد نهى قرار دادم. حالا درهمين خطبه است يا خطبه ديگر كه رسول خدا مى‏فرمايد: من همه احكام را براى شمابيان كردم حتى ارش الخدش را كه اگر كسى خدشه‏اى و ناراحتى‏اى بر صورت كسى وبدن كسى وارد كند، ارش آن را بيان كردم.
اين سنخ تعبيرات از رسول خدا مخصوصا در اواخر عمر شريفشان، انسان را هدايت‏مى‏كند به اينكه تمامى مسائل جزئى و كلى را رسول خدا بيان كرده‏اند و به مردم ابلاغ‏كرده‏اند و چيزى را فرو گذار نكرده‏اند. لذا با توجه به اين بيان مبارك ايشان، آيا لازم‏نيست كه ما ملتزم شويم به اينكه تمام اين مخصصات، نه به صورت اتصال كه در آن‏احتمال دوم مطرح بود بلكه به صورت اينكه رسول خدا همه‏اش را بيان كرده است، حتى‏جزئى‏ترين مسائل از لسان رسول خدا بيان شده است، منتها حالا چرا براى ما نقل نشده‏است؟ و چرا براى ما مخفى شده است؟ و علل و عوامل اختفائش چه بوده است؟ اين‏بررسى كوتاهى لازم دارد كه با توجه به آن، شايد اين مسأله به اين صورتى كه من مطرح‏كردم ان شاء الله حل شود.

تمرينات

اشكال تأخير بيان از وقت حاجت در تخصيصات ائمه را تقريب كنيد
سه راه حلى كه مرحوم شيخ براى اين اشكال ذكر كرده‏اند را توضيح دهيد
چرا مرحوم شيخ راه حل اول؛ برگشت مخصصات به نواسخ را نمى‏پسندند
اشكال راه دوم شيخ؛ اتصال مخصصات به عمومات و عدم نقل آنها چيست
بيان محقق نائينى را راجع به راه حل دوم شيخ توضيح دهيد
علّت تشابه بيان محقق خراسانى را با بيان مرحوم شيخ توضيح دهيد