• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • 40 1188 جلسه 1188

    مقدمه درس



    الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

    متن درس


    تقدّم تخصيص عام بر تقييد مطلق از نظر شيخ

    در كلام مرحوم شيخ انصارى و به تبع ايشان مرحوم محقق نائينى اين معنا هست كه«اذا دار الامر بين تخصيص العام و تقييد المطلق»، تقييد مطلق، تعيّن دارد؛ يعنى عام دردلالت بر مفاد عام خودش، اظهر است از دلالت مطلق در رابطه با مورد اجتماع. «اكرم‏كل عالم» در دلالت بر مورد اجتماع كه عبارت از عالم فاسق است، اظهر است از«لاتكرم فاسقاً» از نظر شمول همين ماده اجتماع و مورد اجتماع. لذا عام به عنوان‏اظهريّت، تقدّم پيدا مى‏كند و ماده اجتماع در اختيار عام قرار مى‏گيرد و مطلق بايد تقييدبشود.
    وجهش را اين ذكر كرده‏اند كه در صورتى اطلاق براى مطلق ثابت است كه مقدمات‏حكمت تمام باشد و از جمله مقدمات حكمت، اين است كه قرينه تقييد و بيان بر تقييد،وجود نداشته باشد. و خود وجود عام و وجود «اكرم كل عالم» به لحاظ شمول مورداجتماع، صلاحيت براى قرينيّت دارد. اين بيان بر تقييد است. لازم نيست كه بيان بر تقييددر قيافه يك دليل خصوصى باشد. دليل عام به لحاظ شمول عام، صلاحيت دارد كه بيان‏بر تقييد واقع بشود و با وجود بيان بر تقييد، ديگر جا براى اطلاق و تماميّت مقدمات‏حكمت باقى نمى‏ماند.
    پس در حقيقت، اين توقّفى كه در رابطه با اطلاق مطلق، وجود دارد كه عبارت است‏از نبودن قرينه بر تقييد و نبودن بيان بر تقييد، اين توقف يك طرفه است. در باب عموم،اين توقف وجود ندارد اما در باب اطلاق، اين توقف وجود دارد. لذاست كه عام براطلاق مقدّم خواهد بود.

    عدم جريان اصالة العموم به صورت مطلق

    اگر ما بخواهيم اين بيان را به همين صورت و به همين معناى ظاهر عبارت مرحوم‏شيخ و مرحوم محقق نائينى(اعلى اللّه مقامهما الشريف) بررسى بكنيم، به حسب ظاهر،مورد انتقاض واقع خواهد شد زيرا همين طورى كه در باب اطلاق، توقف وجود دارد ومتوقف بر يك مسأله است، در باب عموم هم اصالة العموم مطلقا جريان ندارد. اگر شمايك عامى را از مولا شنيديد، با توجه به آن بحثى كه ما در باب عام و خاص كرديم،گفتيم: اگر مولا در مقام تقنين باشد، دارد قانونگذارى مى‏كند، وضع قانون و جعل قانون‏مى‏كند، روش قانونگذارى به اين صورت نيست كه همه مسائل را در يك ماده قانون‏بگنجانند بلكه روش قانونگذارى بر اين است كه اول كليات مسأله را، جنبه عمومى‏قانون را مطرح مى‏كنند و بعد تبصره‏هايى اضافه مى‏كنند، (به تعبير اصولى ما)مخصّصاتى اضافه مى‏كنند. بنا اين نيست كه از اول، عامى كه مخصّصاتى دارد را يك جادر قالب يك لفظ بيان بكنند بلكه اول «اكرم كل عالم» گفته مى‏شود و بعد مثلاً «لاتكرم‏الفساق من العلماء» گفته مى‏شود.
    اگر بناى تقنيين و قانونگذارى بر يك چنين مسأله‏اى استوار است، آيا به مجرد اينكه‏يك عامى از مولا صادر شد و شما احتمال مى‏دهيد كه مخصّصاتى در كار باشد، فورى‏مى‏توانيد به اصالة العموم تمسك كنيد؟ فورى مى‏توانيد پاى اصالة العموم را در ميان‏بياوريد؟ يا همان طورى كه خود محققين از اصوليين بيان فرموده‏اند، اصالة العموم درجايى جريان دارد كه انسان فحص از مخصص كرده باشد. اگر به مخصّصى برخوردنكرد، يا برخورد كرد در رابطه با زائد بر مخصّصاتى كه برخورد كرده، مى‏تواند به اصالةالعموم تمسك بكند. اگر مسأله اين طور است، پس ما مى‏توانيم بگوييم: همين طورى كه‏اطلاقِ مطلق توقف بر عدم بيان بر تقييد دارد، اصالة العموم هم «يتوقف على عدم البيان‏على التخصيص» و الاّ اگر بيان در تخصيص وجود داشته باشد و شما دنبال آن بيان نرفته‏باشيد، نمى‏توانيد اصالة العموم را پياده بكنيد. پس اصالة العموم هم «يتوقف على عدم‏البيان على التخصيص».

    امكان بيان بودن مطلق بر تخصيص

    ما ادعا مى‏كنيم كه مطلق «يَصلح أن يكون بياناً على التخصيص»، همان طورى كه شمافرموديد: عام «يصلح ان يكون بياناً على التقييد». شما در مقابل «اكرم كل عالم» مخصّص‏لازم داريد. مگر مخصص بايد در قيافه دليل خاص باشد؟ اگر در ضمن دليل مطلق بود،اين صلاحيت مخصّصيّت ندارد؟ مولا گفت: «لاتكرم فاسقاً»، معناى «لاتكرم فاسقاً»؛يعنى هيچ فاسقى «و لو كان عالماً»، معناى اطلاق «لاتكرم فاسقاً اى ولو كان عالماً». اگراطلاق يك چنين معنايى پيدا كرد، اين نسبت به «اكرم كل عالم» صلاحيت مخصّصيّت‏دارد.
    پس اگر مسأله به اين صورتى كه در كلام اين دو بزرگوار مطرح است، بخواهدملاحظه بشود، اين قابل اشكال و قابل انتقاض است. بگوييم: همان طورى كه در باب‏اطلاق، توقف هست، در باب عام هم توقف است.
    آيا مى‏شود مسأله را به صورت ديگرى تمام بكنيم كه البته نتيجه‏اش اين بشود كه‏تقييد، بر تخصيص تقدّم دارد؟ ما نمى‏توانيم اين عنوان را به آن بدهيم چون ما روى‏عنوان مسأله اظهريت و ظاهريت بحث مى‏كنيم. اظهريت و ظاهريت هر دو صفت دلالت‏است. دلالت اظهر باشد يا دلالت ظاهر باشد. دلالت هم مربوط به لفظ است. لفظ است‏كه دلالت مى‏كند؛ يعنى گاهى به دلالت ظاهر و گاهى به دلالت اظهر ولى در حقيقت‏مدعا اين است كه «عام له دلالة لفظية اظهر و المطلق له دلالة لفظية غير اظهر» و چون اين‏طور است، تقييد بر تخصيص تقدّم پيدا مى‏كند.
    وقتى كه دقت مى‏كنيم مى‏بينيم مسأله اين طور نيست. اصلاً ما در اينجا دوتا دلالت‏لفظى نداريم كه مسأله اظهريت و ظاهريت را براى ما

    بررسى نحوه دلالت عام و دلالت مطلق از نظر مقام لفظ

    اينجا لازم است كه يك مقدارى در باب دلالت عام بحث بكنيم و يك مقدار هم درباب دلالت مطلق بحث بكنيم و نحوه اينها براى ما روشن بشود و ببينيم آيا مسأله اطلاق،ربطى به مقوله لفظ دارد، ربطى به مقوله دلالت دارد؟ يا اينكه اين يك مسأله ديگرى‏است و مربوط به مقام لفظ و دلالت و مدلول و امثال ذلك نيست؟(اين مسأله خوب بايدمورد دقت قرار گيرد كه در جاهاى ديگر هم خيلى مفيد است).
    در باب عام مولا مى‏گويد: «اكرم كل عالم»، آن كه به عموم ارتباط دارد، اين كل عالم‏است و الاّ «اكرم زيداً» هم مانعى ندارد ولى با عموم ارتباط ندارد. اين «كل عالم» چه‏مى‏گويد؟ كلمه «كل» به عالم، اضافه شد. عالم در حقيقت لفظى است كه دلالت بر طبيعت‏مى‏كند. البته آن معناى اشتقاقى كه در باب مشتق مطرح است را كنار بگذاريد و الاّ ممكن‏است انسان بحث را روى رقبه پياده بكند كه هيچ عنوان اشتقاقى هم در آن مطرح نباشد.لذا وقتى كلمه عالم را مطرح مى‏كنيم، به عنوان طبيعت است كه اگر الف و لام سر آن‏بيايد و بگويد: «اكرم العالم»، شما مى‏گوييد: معرّف به لام جنس شده. با اينكه لام جنس‏سر طبيعت درآمده و به واسطه لام جنس، تعرّف پيدا كرده، عالم براى نفس طبيعت وضع‏شده، «دانا»؛ يعنى طبيعت دانا و ماهيت دانا. همان طورى كه لفظ انسان براى ماهيتى به‏نام حيوان ناطق وضع شده، خود عالم بما هو عالم هم براى طبيعت وضع شده به طورى‏كه اگر انسان كلمه عالم را بدون اينكه لفظ كل و اشباه ذلك سر آن درآمده باشد بشنود،ذهنش به همان ماهيّت عالم راه پيدا مى‏كند. پس عالم يعنى طبيعة العالم، ماهية العالم.
    وقتى كه كلمه «كل» سر طبيعت درآمد، «كل» دلالت بر تكثير و تكثّر مى‏كند، و مامى‏بينيم در نفس طبيعت عالم بما هو عالم، تكثرى وجود ندارد. طبيعت كه داراى تكثرنيست. پس اين تكثرى كه اينجا به طبيعت عالم اضافه مى‏شود، اين اشاره به چيست؟ناگزيريم بگوييم: اين اشاره به مصاديق عالم است، اشاره به افراد عالم است، اشاره به‏آنهايى است كه اين طبيعت بر آنها منطبق مى‏شود. اين طبيعت با آنها اتحاد دارد.
    پس به لحاظ اينكه مفاد كلمه «كل» تكثير است و به طبيعت اضافه شده و تكثيرطبيعت جز از راه افراد طبيعت و مصاديق طبيعت امكان ندارد، لذا ما پاى افراد را در ميان‏مى‏آوريم، پاى مصاديق را در كار مى‏آوريم، مى‏گوييم: «اكرم كل عالمٍ» ناظر به تمام‏مصاديق اين طبيعت است، به تمام افراد اين طبيعت اشاره مى‏كند. اما در عين اينكه به‏افراد اشاره مى‏كند، به يك بُعد افراد اشاره مى‏كند؛ يعنى وقتى كه به زيد عالم اشاره‏مى‏كند، زيد عالم هزارتا خصوصيت دارد، يكى اينكه پسر فلانى است و يكى اينكه‏سنّش چقدر است و يكى اينكه ساير خصوصياتش چيست. «اكرم كل عالم» در اشاره به‏زيد فقط به بُعد عالميت زيد اشاره مى‏كند اما به خصوصيت ديگر اشاره ندارد. در «اكرم‏كل عالم» هيچ يك از خصوصيات ديگر مطرح نيست. زيد عالم پنجاه ساله است، مطرح‏نيست. اسمش زيد است، مطرح نيست. اسم پدرش عمرو است، مطرح نيست.خصوصيات ديگر هم در باره اينها هيچ مطرح نيست. فقط زيد عالم بما انه عالم، يك‏فردى است كه عنوان عالم بر او انطباق پيدا كرده و روى همين حيثيت، «اكرم كل عالم» به‏او اشاره مى‏كند و بر او دلالت مى‏كند و الاّ در مفاد «اكرم كل عالم» حتى عنوان زيديت‏نيست ولو اينكه زيد عالم است. عنوان عمرويت نيست ولو اينكه عمرو عالم باشد. عالم‏متكثر، افراد اين حيثيت و اين طبيعت است.
    پس در عين اينكه عام، اشاره به افراد دارد و دلالت بر افراد مى‏كند لكن دلالت دريك بُعد خاص و آن حيث عالميت است و بدون اينكه هيچ گونه اشاره‏اى به خصوصيات‏ديگر داشته باشد. اسم اين دلالت، دلالت لفظى است براى اينكه اين حرف‏ها را ما ازاضافه كلمه «كل» به «عالم» استفاده كرديم. عالم، موضوع براى نفس طبيعت است و كل،موضوع براى تكثير و دلالت بر تكثير است. به حسب دلالت لفظى اين معنا از «اكرم كل‏عالم» استفاده مى‏شد.

    تنافى بدوى عام و خاص

    حالا اگر در مقابل اين «اكرم كل عالم»، يك دليل مخصصّى داشته باشيم اينجا بين اين‏دو معاندت وجود دارد. البته ما گفتيم: بين خاص و عام بالمآل هيچ گونه معاندت ومنافاتى وجود ندارد ولى اين منافاتى كه ما گفتيم: وجود ندارد، بالمآل وجود ندارد و الاّدر بادى نظر و ابتداى امر، بين دليل خاص با دليل عام، به حسب دلالت لفظى، معاندت‏هست. «اكرم كل عالم» حتى عالم فاسق را شامل مى‏شود «بدلالة لفظية و بما انّه عالم لابما انه فاسق»، مى‏گويد: ما با عالم سر و كار داريم و اين فاسق هم عالم است. «لاتكرم‏الفساق من العلماء» هم به دلالت لفظى، ناظر به وضع فساق از علما است. لذا در ابتدا،بين «اكرم كل عالم» و دليل مخصّص، معاندت و تنافى بدوى مطرح است و اين معاندت‏در دلالت لفظى است. عالم به دلالت لفظى، علماى فاسق را هم شامل مى‏شود. «لاتكرم‏الفساق من العلماء» به دلالت لفظى از اكرام فساق از علما جلوگيرى مى‏كند، منتها گفتيم:اين معاندت و منافات، بدوى است و اگر محيط تقنين را در نظر بگيريم، تنها در محيطتقنين است و الا اگر غير محيط تقنين باشد، اين معاندت استقرار دارد.
    اگر عام و خاص در كلام يك آدم عادى مطرح بشود، اين موجبه جزئيه با سالبه كليه‏مناقض است. موجبه كليه هم با سالبه جزئيه مناقض است و منطق اين معنا را روشن كرده‏اما در محيط تقنين، يك شأن خاصى دارد كه معاندت بين عام و خاص، معاندت مستقرنيست بلكه اين تعاند ابتدايى، با دقت و مراجعه به عقلا برطرف مى‏شود. اما اگر همين رادر غير محيط تقنين پياده كرديد، بين دو دليل لفظى، يك معاندت ريشه‏دار به وجودمى‏آيد. او به دلالت لفظيه بر وجوب اكرام حتى فساق از علما دلالت مى‏كند و اين هم به‏دلالت لفظيه از اكرام فساق از علما نهى مى‏كند.

    بررسى ارتباط عام و خاص و مطلق و مقيّد با دلالت لفظيه

    پس ما در باب عام و خاص چه قائل به تقدّم خاص بر عام بشويم مثل عام و خاص‏محيط تقنين و چه قائل نشويم مثل ساير مقامات، سر و كار ما با دلالت و دلالت لفظيه‏است. در باب مطلق، اطلاق را از كجا به دست مى‏آوريم؟ وقتى كه مولا مى‏گويد: «اعتق‏رقبة» و شما مى‏گوييد: اين رقبه اطلاق دارد مثلاً مؤمنه و غير مؤمنه را مى‏گيرد، چگونه؟ به‏چه نوع دلالتى مى‏گيرد؟ همين كه شما مى‏گوييد: اطلاق، مقدمات حكمت لازم دارد. درباب عام چرا اين حرف را نمى‏زنيد؟ عام به مقدمات حكمت كار ندارد؟ عام به واضع‏ارتباط دارد؟ عام هم به واضع ارتباط دارد. آيا كلمه كل را براى تكثير وضع كرده يا نه؟اگر وضع كرده، عام است. اگر وضع نكرده، نيست.
    اما در باب مطلق، آيا شما سراغ اين مى‏رويد كه ببينيد رقبه براى چه وضع شده؟ آيارقبه، براى رقبه اعم از مؤمنه و كافره وضع شده، يا رقبه براى خصوص مؤمنه وضع شده؟در باب مطلق اين حرف‏ها مطرح نيست. معنا و خلاصه مقدمات حكمت اين است كه‏چون متكلم اتصاف به وصف حكمت دارد و حكيم است، معناى حكيم اين است كه‏كارهايش روى حساب است، كارهايش روى مطالعه و روى موازين است، روى برنامه‏كار مى‏كند، نه بى جهت كار بكند. لذا مى‏گويد: متكلمى كه در مقام بيان است نه در مقام‏اهمال و اجمال، كسى هم دستش را نبسته و يك فاعل مختار است و از طرفى هم حكيم‏است و هيچ گونه اضطرار و اجبارى در مسأله راه ندارد، مى‏خواسته است كه تمام‏موضوع حكمش را بيان بكند، گفته: «اعتق رقبة». ما با توجه به خصوصيات متكلم و باتوجه به مقامى كه اين كلام در آن مقام صادر شده استفاده مى‏كنيم، كه پس، معلوم‏مى‏شود كه تمام الموضوع براى حكم مولا عتق الرقبة است، همين. اضافه ندارد و وصف‏ديگرى و قيد ديگرى دخالت ندارد. چرا؟ براى اينكه اگر قيد ديگرى دخالت داشت، مگركسى دست مولا را بسته بود؟ چرا مولا بيان نكرد؟ مگر مولا يك آدم غير منظمى بود كه‏بى حساب مى‏خواست حرف بزند؟ يعنى در عين اينكه موضوعش رقبه مؤمنه است، درمقام بيان هم بود مع ذلك قيد ايمان را ذكر نكرد. اين با حكمت او منافات دارد، بامريديت او منافات دارد، با مختار بودن او منافات دارد، با اينكه ما به دست آورديم كه درمقام بيان است، منافات دارد.
    با توجه به اين جهات است كه ما اطلاق را استفاده مى‏كنيم. حالا اين اطلاق را به‏حساب چه چيزى بگذاريم؟ آيا اين اطلاق به لفظ مربوط است، به دلالت لفظ مربوطاست، به مقام وضع مربوط است؟ اگر چيزى به اينها ارتباط داشته باشد، ديگر حكمت‏متكلم چه نقشى در او دارد؟ مريديت و مختاريت او، چه نقشى در او دارد؟ «كونه فى‏مقام بيان تمام الموضوع لحكمه» چه نقش دارد؟ پس چرا اين حرف‏ها را در باب عام‏براى ما مطرح نكرديد؟ آنجا چرا اين مسائل را پيش نياوريد؟ براى همين جهت است كه‏آنجا، مربوط به لفظ است. عام به مفاد «كل عالم» ارتباط دارد اما «اعتق رقبة» به لفظارتباط ندارد بلكه به حالات متكلم ارتباط دارد، مقامى كه اين لفظ در آن مقام واقع شده،به خصوصيات اين سبكى ارتباط دارد. اگر مولا در چنين شرايطى گفت: «اعتق الرقبة»،اين «اعتبق الرقبة» براى عبد از نظر عقلا و در مقابل مولا قابل احتجاج است. هر رقبه‏اى‏را عبد آزاد كرد، مولا نمى‏تواند به او اعتراض بكند. اگر رفت رقبه كافره را آزاد كرد، مولاحق ندارد به او اعتراض كند كه چرا رقبه كافره را آزاد كردى؟ براى اينكه عبد استدلال‏مى‏كند و مى‏گويد: تو خودت گفتى: «اعتق الرقبة»، در مقام بيان هم بودى، كسى هم‏دستت را نگرفته بود كه قيد مؤمنه را اضافه كنى ولى اضافه نكردى، ما از اين‏خصوصيات فهميديم كه تمام الموضوع براى «وجوب العتق عبارة عن طبيعة الرقبة،ماهية الرقبة».

    عدم نظارت ماهيت به افراد

    علاوه؛ يك نكته‏اى اينجا هست كه ماهيت رقبه و طبيعت رقبه نمى‏تواند ناظر به افرادباشد. اين فرد را ما از كجا بياوريم؟ وقتى كه شما كلمه انسان را به عنوان يك لفظموضوع للماهية مطرح مى‏كنيد، آيا با توجه به ماهيت، مى‏توانيد مسأله فرد را مطرح‏بكنيد؟ در «كل عالم» گفتيم: كلمه «كل» ما را به فرد راهنمايى مى‏كند براى اينكه كل، تكثيراست، تكثير در خود طبيعت معنا ندارد. طبيعت كه نمى‏شود به حسب ذات، متكثر باشد.وقتى كه تكثير به طبيعت تعلق گرفت، طبعاً پاى افراد در كار مى‏آيد اما در باب مطلق كه‏شما كلمه «كل» نداريد، لفظ دال بر تكثير نداريد، لفظ مشير الى الافراد نداريد، شماهستيد و يك كلمه «الرقبة»، «الرقبة مثل الانسان» است. مگر الانسان مى‏تواند دلالت برفرد داشته باشد؟ دلالت، غير از اتحاد انطباق است. انسان متحد با زيد است. انسان‏منطبق بر زيد است. اينها پس همان طورى كه در باب انسان، نمى‏توانيم مسأله دلالت بر فرد را به عنوان دلالت‏مطرح بكنيم براى اينكه مسأله دلالت، غير از مسأله اتحاد و غير مسأله انطباق است، در«اعتق الرقبة» كه به عنوان يك ماهيت مطلقه، موضوع براى حكم به وجوب عتق قرارمى‏گيرد، هم هر چه هست و نيست، نفس الطبيعة است، هر چه هست و نيست نفس‏الماهية است.
    پس اولاً: در باب مطلق، دلالت بر افراد معنا ندارد. ثانياً: همان معناى اطلاقى دررابطه با لفظ نيست بلكه در رابطه با خصوصيات متكلم و موقعيت ورود اين كلام است.معناى مقدمات حكمت هم همين است. مقدمات حكمت كه به گوش ما مى‏خورد، به‏عمق معنايش كه برسيم؛ يعنى مقام حكمت مولا اقتضا مى‏كند كه ما كلامش را بر اطلاق،حمل بكنيم. اين معناى مطلق است.
    حالا بايد مقيّد را هم در مقابل مطلق بررسى بكنيم؛ يعنى دليل بر تقييد. همان طورى‏كه دليل خاص را در رابطه با عام مطرح كرديم، دليل مقيّد را هم در مقابل مطلق بررسى‏كنيم. وقتى اين بررسى‏ها تمام شد، آن وقت مسأله عام و مطلق را بسنجيم كه آيا در آن‏مثالى كه ما ذكر كرديم، با اينكه اينجا مسأله دلالت مطرح نيست و مسأله اظهريّت وظاهريت مطرح نيست اما به حسب نتيجه، آيا تقييد بر تخصيص تقدّم دارد يا تقدم ندارد؟

    تمرينات

    وجه تقدّم تخصيص عام بر تقييد مطلق را از نظر شيخ انصارى بيان كنيد
    اشكال كلام مرحوم شيخ در تقدّم تخصيص عام بر تقييد مطلق چيست
    آيا مطلق مى‏تواند بيان بر تخصيص باشد چرا
    نحوه دلالت عام و دلالت مطلق را از نظر مقام لفظ توضيح دهيد
    ارتباط عام و خاص و مطلق و مقيّد را به دلالت لفظيه بررسى كنيد