مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

نصوصيت جواب در مورد سؤال

آخرين موردى كه مرحوم محقق نائينى(اعلى الله مقامه الشريف) به عنوان نصّ وظاهر، بيان مى‏فرمايند اين است كه اگر نسبت بين دو دليل، عموم و خصوص من وجه‏است كه طبعاً در ماده اجتماع، بين آنها تعارض وجود دارد، لكن يكى از اين دو دليل درمورد همين ماده اجتماع وارد شده است، آن چه كه مثلاً در باره او سؤال شده است و درجواب از آن سؤال، همان دليل عام را ذكر كرده‏اند، همين ماده اجتماع است. چون موردسؤال، همين ماده اجتماع است، جواب از اين سؤال ولو اينكه به نحو عام وارد شده‏است، لكن نسبت به مورد خودش طبعاً نصّوصيت پيدا مى‏كند، براى اينكه مورد دليل رانمى‏شود از دليل خارج كرد. ولو اينكه جواب، عام است اما آنچه كه مورد سؤال واقع‏شده است و به لحاظ آن، جواب داده شده است را معنا ندارد از جواب خارج كنيم. لذامى‏توانيم بگوييم كه جواب، نصّ در مورد سؤال است و دلالتش نسبت به مورد سؤال به‏نصّوصيت است.
مثلا اگر از امام بپرسند كه آيا خمر، حلال است يا حرام؟ و امام نفرمايند كه «الخمرحرام» بلكه بفرمايند: «كل مسكر حرام» كما اينكه در روايات هم اين معنا وجود دارد،يعنى سؤال از خمر شده است، لكن جواب به نحو عمومِ «كل مسكر حرام» داده شده‏است، كه معنايش اين است كه حرمت اختصاص به خمر ندارد، اشياى ديگرى هم كه‏خمر نيستند اگر عنوان مسكريت در آنها وجود داشته باشد، آنها هم حرام هستند.
خود اين دليل را كه ابتداءً ملاحظه مى‏كنيم، ولو اينكه از خمر، سؤال شده است وجواب به نحو عموم داده شده، لكن اين جوابِ به نحو عموم در رابطه با مورد سؤال كه‏عبارت از عنوان خمر است، نصّوصيت دارد، يعنى نمى‏توانيم بگوييم: خمر از «كل مسكرحرام» خارج است. اينجا نمى‏توانيم مثل تخصيصِ در ساير موارد، قائل به تخصيص‏شويم، براى اينكه «كل مسكر حرام» در خود خمر وارد شده است و موردش خمر است،لذا دلالتش دلالت بالنصّوصيت است.
حالا دليل ديگرى داريم كه اين دليل با «كل مسكر حرام» تعارض دارد و تعارضش‏هم بالعموم و الخصوص من وجه است. و آن دليل فرضاً اين است (كه در بعضى ازروايات هم هست): «لا بأس بالماء المتخذ من التمر» آن آبى كه از خرما گرفته شده و به‏دست آمده باشد، مانعى ندارد، حرمتى ندارد. بين اين دو دليل، فى حد انفسهما معارضه‏است، براى اينكه معناى «كل مسكر حرام» اين است كه «سواء كان متخذاً من التمر ام غيرمتخذ من التمر». هر كجا كه اسكار وجود داشته باشد، مى‏خواهد از تمر اخذ شده باشد يااز چيزهاى ديگرى گرفته شده باشد، حرام است. «لا بأس بالماء المتخذ من التمر» هم به‏حسب ظاهر، عموميت دارد و مى‏گويد: هر چه كه از تمر گرفته شده باشد، «سواء كان‏مسكراً ام لم يكن مسكراً، لابأس به».
پس «كل مسكر حرام» از نظر تمر و غير تمر، عموميت دارد و «لابأس بالماء المتخذمن التمر» از نظر مسكريت و غير مسكريت، عموميت دارد. ماده اجتماع اين دو دليل،عبارت از آن ماء متخذ از تمرى است كه «كان مسكراً». پس ماده اجتماع، ماء متخذ ازتمر «بشرط كونه مسكراً» است.
در مورد كلمه خمر كه مورد سؤال بوده است، البته حالا مقام فرض كردن است. يك‏وقت ما فرض مى‏كنيم كه اصلاً خمر يعنى آنچه كه از تمر اخذ شده باشد البته «بشرطكونه مسكراً». خمر غير مسكر نداريم و لذا گفتيم: وقتى كه سؤال از خمر مى‏شود وجواب به «كل مسكر حرام» داده مى‏شود، اين جواب اعم از مورد سؤال است، نه اينكه‏نسبتشان عموم و خصوص من وجه باشد. خمر هر كجا باشد اسكار هست، لكن بحث‏اين است كه خمر به چه چيزى گفته مى‏شود؟ اين‏جا سه احتمال هست:

احتمالات موجود در معناى خمر

احتمال اول: اگر خمر به خصوص آن چيزى كه از عنب گرفته مى‏شود گفته شود، اين‏مثال به ما ارتباطى پيدا نمى‏كند، براى اينكه ما مى‏خواهيم براى آنجايى مثال بزنيم كه ماده‏اجتماع اين دو حكم كه مورد تعارض اين دو حكم است، خودش مورد سؤال واقع شده‏باشد. عام اول در آن وارد شده باشد، عام اول در مورد خمر وارد شده است.
اگر شما بفرماييد كه خمر يعنى خصوص آن شرابى كه از انگور گرفته مى‏شود كمااينكه احتمالش هم هست كه همين باشد، اگر اين باشد اين مثال به ما ارتباطى ندارد،يعنى اين مثال از تعارض عامين من وجه است، بدون اينكه مسأله نصّ و ظاهر، و اظهر وظاهرى مطرح باشد، از اين نظر به ما ارتباط پيدا نمى‏كند.
احتمال دوم: اينكه براى خمر، يك معناى اعمى قائل شويم و بگوييم: چه از انگورگرفته شود و چه از خرما گرفته شود، «يكون خمراً»، و حقيقتاً هم خمر است. احتمال‏سوم: بگوييم: اصلاً خمر يعنى خصوص آن چه كه از خرما گرفته شده باشد. منحصراًمعناى حقيقى خمر آن است كه از خرما گرفته شده باشد.
روى اين دو احتمال، اين مثال به ما ارتباط پيدا مى‏كند، براى اينكه على اىّ حال،خمرى كه مورد سؤال واقع شده، ماده اجتماع بين دو دليل است، هم «كل مسكر حرام»شاملش مى‏شود و هم «لابأس بالماء المتخذ من التمر» شاملش مى‏شود. منتها روى يك‏فرض، خمر، خصوص ماء متخذ از تمر است و روى يك فرض، خمر، اعم از ماء متخذاز تمر است هم آنكه از انگور گرفته مى‏شود «يكون خمراً» و هم آن كه از خرما گرفته‏مى‏شود «يكون خمراً» و هر دو مثال براى ما نحن فيه است، براى اينكه خمر، ماده اجتماع‏بين دليلين است، و ماده اجتماع بين دليلين در دليل اول به عنوان مورد سؤال مطرح شده‏است. راوى از خمر سؤال مى‏كند و جواب امام هم «كل مسكر حرام» است. اينجا به‏لحاظ اينكه «كل مسكر حرام» نمى‏تواند خمر را شامل نشود، به لحاظ اينكه مورد وروداين حكم و مورد جعل اين حكم، عام است، لذا بايد خمر را داخل در «كل مسكر حرام»كنيم.
اگر خمر به معناى خصوص ماء متخذ از تمر شد، بايد بگوييم: اين «لابأس بالماءالمتخذ من التمر» ماء غير مسكر را دلالت دارد، براى اينكه خمر، ملازم با اسكار است واگر از خرما هم گرفته شود، به آن قسم مسكرش خمر گفته مى‏شود و الا اگر از خرما يك‏آبى بگيرند بدون اينكه مسكر باشد، اين بلا اشكال «لايطلق عليه الخمر». پس روى اين‏معنا عنوان نصّ و ظاهر

لزوم خروج مورد از دليل عام

اين‏جا مناقشه شده است كه شما براى ما نحن فيه دو صورت اما اگر گفتيم: خمر دو مصداق دارد: يك مصداق، آن است كه از انگور گرفته مى‏شودو يك مصداق هم آن است كه از خرما گرفته مى‏شود، اينجا اين سؤال مطرح است كه اگرمورد سؤال، يك چنين عنوان عامى باشد كه دوتا مصداق دارد، آيا اين «كل مسكر حرام»راجع به هر دو مصداق، نصّوصيت دارد؟ يا اجمالا يك نصّوصيتى در آن وجود دارد؟
مى‏گوييد: اگر چيزى مورد سؤال شد، مثلاً سؤال كردند از اينكه آيا فقها واجب الاكرام‏هستند يا نه و جواب داده شد كه نه تنها فقها بلكه كل علما وجوب اكرام دارند، اعم ازاينكه فقيه يا غير فقيه باشد. ما مى‏بينيم در فقها كه مورد سؤال است، هم عادل وجود داردو هم فاسق، اينجا قصه ما دو بُعد پيدا كرد: يك بُعد اينكه فقها مورد سؤال قرار گرفتند وبُعد ديگرش اين است كه در عين اينكه مورد سؤال هستند دو شعبه دارند: عادل و فاسق.شما كه مى‏گوييد: جواب - به اينكه همه علما، وجوب اكرام دارند، نه تنها خصوص فقها- نصّ در مورد سؤال است، آيا در هر دو شعبه مورد سؤال، نصّ است؟ يا در آن قدرمتيقنش نصّ است؟ آيا مى‏شود گفت: در هر دو شعبه نصّوصيت دارد كه ديگر به هيچ‏وجه نتوانيم اين فقها را تخصيص بزنيم؟ زيرا فقها مورد سؤال قرار گرفته‏اند و جواب هم‏آمده است كه «كل عالم يجب اكرامه سواء كان فقيهاً ام غير فقيه». آيا اين مقامش از آنجابالاتر است كه بالصراحة و مستقيماً بگويد: «الفقهاء واجب الاكرام». اگر به صراحت‏گفت، مگر قابل تخصيص نيست؟ «الفقهاء واجب الاكرام» قابل تخصيص است. اما حالاكه مورد سؤال قرار گرفت و يك جواب عمومى رويش واقع شد، آيا اين را از قابليت‏تخصيص خارج مى‏كند؟ يا قابليت تخصيص به قوّت خودش باقى است؟
اگر بگوييد: از قابليت تخصيص بيرون مى‏رود، ما مى‏پرسيم: چرا؟ مگر چه شده كه‏اين از قابليت تخصيص بيرون برود؟ نسبت بين «كل خمر حرام» و «لا بأس بالماء المتخذمن التمر» چيست؟ و اگر بگوييد: قابليت تخصيص دارد، آن وقت مى‏گوييم: شما داشتيدمعارضه بين «كل مسكر حرام» با «لابأس بالماء المتخذ من التمر» را تمام مى‏كرديد، لكن‏گرفتار يك معارضه ديگرى شديد، و آن اين است كه از دليل اول به لحاظ اينكه خمر،مورد سؤال واقع شده است، استفاده كرديد كه «كل خمر حرام». دليل دوم هم مى‏گويد:«لابأس بالماء المتخذ من التمر». نسبت بين اين دو، عموم و خصوص من وجه است،براى اينكه ماده افتراق «كل خمر حرام» روى اين فرض، خمر متخذ از عنب است، ماده‏اجتماعش خمر متخذ از تمر است. «لابأس بالماء المتخذ من التمر» هم ماده اجتماعش‏خمرى است كه از تمر اخذ شده باشد، و ماده افتراق ماء تمرى است كه «لم يكن مسكراً،و ليس فيه حالة الاسكار». اينجا را شما چطور حل مى‏كنيد؟ شما خواستيد از آن معارضه‏عموم و خصوص من وجه فرار كنيد، اما گرفتار اين معارضه عموم و خصوص من وجه‏شديد.
به عبارت روشن‏تر: ورود خمر با اين شرط به عنوان محل سؤال، حكم عام را اجمالاًدر باب خمر به طور نصّوصيت پياده مى‏كند، اما نه در رابطه با همه افرادش. و آن فردى‏كه با «لابأس بالماء المتخذ من التمر» دعوا دارد، از قدر متينقنش خارج است. آن يك‏فرد غير قدر متيقن است و بين اين دو در آن فرد، معارضه تحقق پيدا مى‏كند. ما دليلى‏نداريم كه دليل حرمت خمر را ترجيح بدهيم. معارضه‏اى است بين العموم و الخصوص‏من وجه و هيچ كدام بر ديگرى تقدّم ندارند. پس در حقيقت اين بيان مرحوم محقق نائينى‏روى يك فرض، مورد قبول است اما روى يك فرض ديگر اصلاً به جايى نمى‏رسد.
(سؤال... و پاسخ استاد:) اينها تحت ضابطه درنمى‏آيد. هر كجا كه يكى دلالتش صددر صد بود، نصّ است، آنجايى كه كمتر از صد در صد بود، دلالتش ظاهر است. حالاچرا دلالتش صد در صد شده است؟ ما نمى‏توانيم چرايش را بيان كنيم، ضابطه‏اى ندارد.اين به اعتبار اختلاف مقامات فرق مى‏كند. اما مواردى كه ايشان براى اظهر و ظاهر بيان‏كرده‏اند كه خيلى از اين موارد در فقه مبتلا به است.

دوران بين تخصيص عام اصولى و تقييد اطلاق شمولى

يك موردش اين است: اگر امر داير بشود بين اين كه ما (به تعبير ايشان) عام اصولى‏را تخصيص بزنيم، يا مطلق شمولى را تقييد بكنيم، دوران بين تقييد و تخصيص است.عام اصولى، همان عام استغراقى است. در مقابل عام مجموعى و در مقابل عام بدلى،يك عامى داريم به نام عام استغراقى مثل همين «اكرم كل عالم» كه از عام استغراقى تعبيربه عام اصولى هم مى‏شود. و يك مطلقى داريم (به حسب اصطلاح اينها ولو اينكه ما دراين معنا مناقشه داريم) به نام مطلق شمولى، و يك مطلقى داريم به نام مطلق بدلى.
مطلق شمولى: مثل اينكه متكلم بگويد: «لاتكرم فاسقاً» كه وقتى در مقام ترجمه‏برمى‏آييم يعنى هيچ فاسقى را. مطلق بدلى: مثل «اعتق رقبة» كه لازم نيست كه همه رقبه‏هاآزاد بشوند. يك مصداق از رقبه كه آزاد شد، غرض مولا حاصل مى‏شود، لذا از آن تعبيربه اطلاق بدلى مى‏كنند.
اگر دليلى گفت: «اكرم كل عالم» كه عام اصولى است و دليل ديگر گفت: «لاتكرم‏فاسقاً»، نگفت: «كل فاسق»، نگفت: «الفساق». گفت: «لاتكرم فاسقاً» از اين تعبير به مطلق‏شمولى مى‏كنيم. بين اين عام اصولى و اين مطلق شمولى، در مورد عالم فاسق معارضه‏مى‏شود. مقتضاى عام اصولى، وجوب اكرام است و مقتضاى اطلاق شمولى، عدم‏وجوب اكرام است، و ما در اين وسط لامحاله بايد يكى از دو كار را انجام بدهيم: يا«اكرم كل عالم» را تخصيص بزنيم و يا «لاتكرم فاسقاً» را تقييد بكنيم. پس در حقيقت، امرداير است بين تخصيص عام اصولى و تقييد اطلاق شمولى. كدام ترجيح دارد؟ آيا دلالت‏عام رجحان دارد و در نتيجه ما دست به دامن تقييد دراز كنيم؟ يا دلالت اطلاق رجحان‏دارد و در نتيجه ما متوسل به تخصيص بشويم؟ كدام يك از اينهاست؟

تقدّم تقييد اطلاق بر تخصيص عام از نظر شيخ و نائينى

اينجا مرحوم شيخ انصارى و به تبع ايشان، مرحوم محقق نايينى (اعلى الله مقامهماالشريف) معتقدند كه تقييد اطلاق، بر تخصيص عام مقدّم است و يا به عبارت ديگر: عام‏در دلالت بر عمومش اظهر از دلالت مطلق بر اطلاق است. اين عنوان اظهريت دارد، اوعنوان ظاهريت دارد و اظهر بر ظاهر تقدّم دارد. لذا عموم عام را حفظ مى‏كنيم و با حفظعموم عام، در اطلاق «لاتكرم فاسقاً» يك قيدى را وارد مى‏كنيم، مى‏گوييم: مقصود،فاسق جاهل است، فاسق غير عالم است. اين قيد را به «لاتكرم فاسقاً» اضافه مى‏كنيم.
اما در مقابل اين دو بزرگوار، مرحوم محقق خراسانى صاحب كفايه(اعلى الله مقامه)و به تبع ايشان مرحوم محقق حائرى مؤسس حوزه قم(رضوان الله تعالى عليه) اينهاحرف شيخ و اينها را قبول ندارند. اينها مى‏گويند: مسأله تقييد بر تخصيص، تقدّم ندارد، ودر حقيقت اظهريت عام را نسبت به اطلاق نپذيرفته‏اند و قبول نكرده‏اند.
حالا ما بايد اين مسأله را بررسى كنيم، ببينيم كه مرحوم شيخ و مرحوم محقق نائينى‏روى چه پايه‏اى فرموده‏اند كه عام در مفاد خودش اظهر است و از نظر دلالت اقواست؟

وجه تقدّم تقييد اطلاق بر تخصيص عام

وجهى كه در كلام اين دو بزرگوار ملاحظه مى‏شود عبارت از همين است كه (درضمن بحثهاى گذشته هم به مناسبتى به اين حرف اشاره شد) مى‏فرمايند: دلالت عام برمفاد خودش يك دلالت وضعى است. دلالت «اكرم كل عالم» بر شمول نسبت به همه‏علما و «كل فرد من افراد العالم سواء كان عادلاً ام فاسقاً» دلالت وضعى است يعنى اين‏دلالت مستند به اين است كه واضع، لفظ «كل» را بدون هيچ قيد و شرطى و بدون هيچ‏گونه توقفى بر مطلبى و يا مسأله‏اى، براى استيعاب وضع كرده است، براى استغراق وضع‏كرده است. پس دلالت عام، يك دلالت وضعى است و متوقف بر چيزى هم نيست.
اما وقتى سراغ مطلق بياييم، از كجا اطلاق براى «لاتكرم فاسقاً» ثابت شد؟ اطلاق ازراه مقدمات حكمت ثابت مى‏شود. اولين مقدمه حكمت اين است كه مولا در مقام بيان‏باشد. و دوم اينكه بيانى بر تقييد نداشته باشد، و الا اگر مولا بيان بر تقييد داشته باشد، و به‏زبان خودش براى مطلق، قيدى بيان كرده باشد، اينجا مقدمات حكمت تمام نيست، و درنتيجه اطلاق نمى‏تواند تحقق پيدا كند.
پس يكى از مقدمات حكمت اين است كه بيان بر تقييد نباشد. آن وقت مرحوم شيخ‏و مرحوم محقق نائينى مى‏فرمايند: آيا بيان بر تقييد اگر به صورت «اكرم كل عالم» باشد،مانعى دارد؟ دليل عام خودش بيان بر تقييد است. «اكرم كل عالم» با آن سعه و شمولى كه‏دارد «يصلح ان يكون بياناً للتقييد و بياناً للقيد». پس در حقيقت وجود عام، مانع ازتماميت مقدمات حكمت است و با وجود عام اصلاً اطلاقى نمى‏تواند در «لاتكرم فاسقاً»تحقق و انعقاد كند. اما دلالت عام بر مفاد خودش هيچ قيد و شرطى ندارد. «اكرم كل عالم‏يدل على العموم بمقتضى وضع لفظ العموم و بمقتضى وضع الواضع»، لذا «اذا دار الامر»بين اينكه ما ماده اجتماع را در تحت «اكرم كل عالم» ابقاء كنيم، يا «اكرم كل عالم» راتخصيص بزنيم و اطلاق «لاتكرم فاسقاً» را ابقاء كنيم، وجهى ندارد كه اطلاق «لاتكرم‏فاسقاً» را ابقاء كنيم. شرط اطلاق تحقق ندارد، مقدمات حكمت تمام نيست.
پس روى اين جهت در دوران بين تخصيص عام اصولى و تقييد اطلاق شمولى،ترجيح با اين است كه ما اطلاق شمولى را تقييد كنيم و البته روى اين بيان، ديگر تقييداصلاً

تمرينات

آخرين مورد نصّ و ظاهر را از نظر محقق نائينى(ره) توضيح دهيد
مناقشه‏اى كه در كلام محقق نائينى شده است، چيست
اولين مورد اظهر و ظاهر را از نظر محقق نائينى توضيح دهيد
تقدّم تقييد اطلاق بر تخصيص عام را از نظر مرحوم شيخ و نايينى شرح دهيد