مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.
بحث در مواردى بود كه مرحوم محقق نائينى(اعلى الله مقامه الشريف) به عنوان‏ضوابط محدود براى نصّ و ظاهر بيان كردند، يك موردش را ديروز عرض كرديم بااشكال مهمى كه از ناحيه امام بزرگوار متوجه ايشان بود.

متن درس

لزوم نصوصيت يك دليل از استهجان تخصيص دليل ديگر

يكى از مواردى كه مرحوم محقق نائينى بيان فرموده‏اند باز به اين صورت است كه اگرعامين من وجهى داشته باشيم كه تعارض اينها طبعاً در ماده اجتماع است، ماده افتراقشان‏از تعارض خارج است و اگر هم تعبير مى‏شود كه عامين من وجه متعارضان هستند اين‏اصلاً يك قاعده كلى است، يعنى نه «متعارضان فى تمام مدلولهما» بلكه تعارض عامين‏من وجه تنها در رابطه با ماده اجتماع است و الا دو ماده افتراقى كه براى دو دليل وجوددارد از مسأله تعارض خارج است. مى‏فرمايد: اگر ما دو عام من وجه داشته باشيم كه‏طبعاً در ماده اجتماع تعارض بكنند، لكن مى‏بينيم اگر ماده اجتماع را فرضاً از دليل اول‏اخراج كنيم، مستلزم اين است كه در دليل اول، يك تخصيصى قائل شويم ليكن‏تخصيصش، تخصيص طبيعى است، تخصيصش تخصيص غير مستهجن است، يك‏تخصيصى است كه «يساعده العقلاء» اما اگر بخواهيم ماده اجتماع را از دليل دوم خارج‏كنيم و در نتيجه دليل دوم را تخصيص بزنيم، يك تخصيص مستهجنى لازم مى‏آيد.ارتباط ماده اجتماع به دليل دوم طورى است كه اگر از آن خارج بشود «يلزم التخصيص‏المستهجن» اما اگر از دليل اول خارج بشود تخصيص مستهجن لازم نمى‏آيد، يك‏تخصيص طبيعى و يك تخصيص معمولى است.
در حقيقت امر دائر مى‏شود بين تخصيص طبيعى و تخصيص مستهجن و اين‏استهجان تخصيص در رابطه با دليل دوّم سبب مى‏شود كه دلالت دليل دوّم بر مورداجتماع به نحو نصوصيّت شود براى اينكه نمى‏شود اين را از دليل دوم اخراج كرد،نمى‏شود آن را تخصيص زد، تخصيص آن، موجب تخصيص مستهجن است، لذااستهجان تخصيص سبب مى‏شود كه زبان دليل دوم و دلالت دليل دوم در رابطه با اين‏ماده اجتماع، يك دلالت نصّى بشود اما دلالت دليل اول در رابطه با ماده اجتماع، همان‏دلالت ظهورى و همان دلالت عمومى است، براى اينكه ماده اجتماع اگر داخل در دليل‏اول باشد مسأله‏اى نيست، اگر خارج هم باشد تخصيص مستهجنى لازم نمى‏آيد. پس‏مدلوليت ماده اجتماع براى دليل اول «بالظهور» و براى دليل دوم «بالنصوصيّه» است، واين هم يك مصداق نصّ و ظاهر پيدا مى‏شود كه طبعاً نصّ بر ظاهر تقدم دارد و قرينه برتصرف در ظاهر است. پس ما مى‏توانيم يكى از موارد را به بيان مرحوم محقق نائينى(ره)به عنوان ضابطه محدود به اين صورت بيان كنيم.

عدم ارتباط استهجان تخصيص به مقام دلالت

اشكالاتى كه مى‏شود به ايشان كرد اين است كه اولاً يك جهت را بررسى بكنيم ولواينكه خيلى در اشكال به ايشان نقشى ندارد و آن اين است كه آيا استهجان تخصيص كه‏يك مطلب عقلى و مربوط به حكم عقل است، مى‏تواند به مقام دلالت ارتباط پيدا بكند ودلالت را دلالت «نصّى» بكند؟ اگر اين حرف را بزنيم بايد يك قاعده كليه‏اى را قائل‏شويم ولو در آنجايى كه تعارض هم نيست، بايد بگوييم: هر عامى نسبت به آن مقدارى‏كه اگر آن مقدار بخواهد خارج بشود «يلزم التخصيص المستهجن يكون العام نصّاً فيه»ولو در غير مورد معارضه ولو در غير فرض تعارضى كه مورد بحث است. آيا استهجان‏تخصيص ارتباط به مقام دلالت پيدا مى‏كند؟
مثلاً اگر تخصيص صدى شصت «اكرم العلماء» مستهجن باشد، بايد بگوييم: «اكرم‏العلماء» در غير مورد تعارض دو نوع دلالت دارد: نسبت به صدى شصت، دلالتش‏بالنصّوصيه است و نسبت به صدى چهل ديگر دلالتش بالظهور است. اگر گفتند: «اكرم‏العلماء» بگوييم: راجع به تمام علما دلالتش، دلالت ظهورى نيست اين را ما قبول‏نداريم، از حالا يك مسأله جديدى پيدا شده اصلاً «اكرم العلماء» يك دلالت ندارد، «اكرم‏العلماء له دلالتان» نسبت به صدى شصت، دلالتش دلالت «نصّى» است و نسبت به‏صدى چهل ديگر دلالتش دلالت «ظهورى» است. آيا مى‏شود براى «اكرم العلماء» دودلالت فرض كرد؟ لازمه آن اين است كه در فرض عدم تعارض هم، اين حرف را بزنيم.آيا مى‏شود ملتزم به اين معنا شد؟
(سؤال... و پاسخ استاد:) شما مى‏گوييد: تخصيص اكثر مستهجن است. اين يك مسأله‏عقلى است، اما از نظر دلالت لفظ، مسأله چه طورى است؟ آيا «اكرم العلماء» دو دلالت‏دارد يا يك دلالت؟ آن يك دلالت ظهورى است يا نصّى؟ لازمه بيان ايشان اين است كه‏ما براى «اكرم العلماء» دو دلالت تصور كنيم، نسبت به مقدار تخصيص مستهجن، دلالت،دلالت نصّى است، نسبت به زائد بر آن، دلالت «اكرم العلماء» ظهور دارد در حالى كه «ماسمعنا بهذا فى آبائنا الاولين.»

سرايت تعارض ماده اجتماع به تمام دليل

فرض كنيم كه اين مسأله راه ديگر اين كه دليل دوم را من رأسه كنار بگذاريم. حالا كه گرفتار اين مرض مسرى‏شده، گرفتار يك ماده اجتماعى شده كه از دليل دوم دست بردار نيست و نمى‏تواند اين‏ماده اجتماع را از خودش جدا بكند، لازمه‏اش اين است كه مجموع دليل دوم، طرف‏دليل اول قرار مى‏گيرد، يعنى دليل اول با قطع نظر از اين، فقط در ماده اجتماع با دليل دوم‏معارضه مى‏كرد، حالا به لحاظ عدم امكان تفكيك كه عدم امكان تفكيك در اينجا ناشى‏از تخصيص مستهجن است، (منشأ آن با ديروزى فرق مى‏كند و الا هر دوى آن عدم‏امكان تفكيك است، آن عدم امكان تفكيك به لحاظ قدر متيقن در مقام تخاطب بود، اين‏عدم امكان تفكيك به لحاظ تخصيص مستهجن است) حالا كه امكان تفكيك ندارد به چه‏مناسبت حكم دليل دوم همه را شامل شود؟ اصلاً دليل دوم كنار برود و حكم دليل اول رابه صورت كلى پياده كنيم.
پس مجرد اينكه تخصيص مستهجن مى‏شود اين سبب نمى‏شود كه مدعاى شما راثابت بكند، سبب نمى‏شود آن نتيجه‏اى را كه مى‏خواهيد بگيريد، بتوانيد بگيريد. از اين‏راه مى‏خواهيد نتيجه بگيريد كه پس دليل دوم را مى‏گيريم و در ماده اجتماع هم دليل دوم‏را حاكم مى‏كنيم. مى‏گوييم: از دليل اين معنا استفاده نمى‏شود. دليل شما مى‏گويد: راه بايدپيدا كرد، چاره بايد انديشيد. يك راه چاره آن است كه شما مى‏فرماييد، و يك راه چاره‏هم اين است كه با همه دليل دوم معامله تعارض كنيم و چه بسا دليل دوم را در تمام‏مدلول آن كنار بگذاريم، براى اينكه نمى‏شود ماده اجتماع را از ماده افتراق جدا كرد. پس‏بيان ايشان هم در اين رابطه نمى‏تواند مسأله نصّ و ظاهرى كه مدعاى ايشان هست راثابت كند.

نصّ بودن دليل وارد در مقام تحديد از نظر محقق نائينى

اما مورد ديگرى كه باز ايشان مى‏فرمايد، البته اين فرضى است اين است مى‏فرمايد:اين دو دليل متعارض اگر در يك طرف آن و در يك روايت، اين خصوصيت وجودداشته باشد كه وارد در مقام تحديد باشد، مثل اينكه حد كرّ را بيان مى‏كند يا وارد در مقام‏وزن باشد يا وارد در مقام مسافت باشد، وارد در مقام مقدار باشد، ادله‏اى كه در اين‏مقامات وارد است و در اين شرائط وارد است، اين ادله در مفاد خودش نصّ است براى‏اينكه مقام تحديد، مقام توزين بيان وزن، بيان مقدار، بيان مسافت، اينها يك مقاماتى‏نيست كه مسامحه بردار باشد، اينها خيلى بايد دقيق بيان بشود، خيلى بايد با حساب بيان‏بشود، لذا مى‏توانيم بگوييم: با توجه به اينكه اينها خصوصيت دارند، ادله‏اى كه اينها رابيان مى‏كند در مفاد خودش نصّ است، براى اينكه اين مقامات، خصوصيت دارد. دليلى‏كه كرّ را مشخص مى‏كند، مثلاً مى‏گويد: سه وجب و نيم در سه وجب و نيم در سه وجب‏و نيم، اين را ديگر نمى‏توانيم بگوييم: در مفاد خودش ظهور دارد، براى اينكه اين بيان«حدٌ للكرّ»، اين روى حساب است، اين روى ميزان است، ميزان هم ميزان دقيق است،ميزان حساب شده است، لذا اگر فرضاً دو روايت با هم تعارض پيدا كرد ليكن يكى از آن‏دو اين خصوصيت را داشت كه در مقام تحديد و وزن و مقدار و مسافت و امثال ذلك‏وارد شده بود، بايد اين را در مثلاً محل تعارضش مقدّم بداريم، براى اينكه نفس ورود درمقام بيان اين مسائل، خود زبان روايت را نصّ در مفادش مى‏كند. اما روايت ديگرى كه‏در اين مقام وارد نشده و از جهت ديگرى با اين روايت معارضه پيدا كرده، طبعاً در مفادخودش ظهور دارد.
فرق است بين «رأيت اسداً» كه در مفادش ظهور دارد و بين دليلى كه مثلاً مى‏گويد:در طواف هفت شوط بايد طواف كرد. اين دليلى كه مى‏گويد: هفت شوط بايد طواف‏كرد، چون حد طواف را و مقدار طواف را بيان مى‏كند ديگر احتمال كم و زياد در آن داده‏نمى‏شود، كه مقصودش از هفت، شش است يا مقصودش از هفت، هشت است. هفت رابه عنوان حدّ طواف مشخص و معيّن مى‏كند، لذا وقوع در اين مقام، اقتضا مى‏كند كه دليل‏واقع در اين مقام، عنوان نصّ پيدا كند و اگر با دليل ديگرى كه اين خصوصيت در آن‏نيست در جهتى از جهات معارضه كرد اين بر آن تقدّم پيدا مى‏كند.

اتحاد ادله وارده در مقام تحديد با ادله ديگر از نظر ملاك ظهور

در جواب از ايشان دو نكته را بايد رعايت كرد: يك نكته اين است كه اولاً اين ادله‏اى‏كه در مقام تحديد و وزن و امثال ذلك واقع مى‏شود با ادله ديگر در رابطه با آن ملاك كلى‏كه بيان كرديم چه فرقى مى‏كند؟ يك قاعده كليه در باره مرجع در باب روايات بيان‏كرديم. آن قاعده كليه اين است كه ملاك، نظر عرف است اما نه نظر مسامحى، نه نظراغماضى، چون عرف دو نظر دارد: يك نظر مسامحى دارد كه اگر از خودش هم بپرسيدمى‏گويد: تقريباً، اما يك نظر دقيق غير مسامحى دارد. گفتيم: در تمام روايات و كلمات‏شارع، ملاك، همان نظر دقيق عرف است، منتها گاهى عقل با همين نظر دقيق عرف‏موافقت نمى‏كند، گاهى خلاف نظر دقيق عقل و خلاف نظر برهان و منطق است.
در مفاد الفاظ واقعه در روايات، كارى با برهان و منطق نداريم. مى‏گوييم: همه روات،اهل عرف بودند و ائمه ما(صلوات الله عليهم) هم به همان طريقى كه ديگران مقاصدخودشان را براى اهل عرف القا مى‏كردند، مسائل را القا كرده‏اند آنها براى بيان مقاصدخودشان طرق خاصى نداشتند.
پس اولاً ملاك در باره همه روايات، چه آنهايى كه در باب وزن و مقدار و امثال اينهاوارد شده و چه آنهايى كه در عناوين ديگر مثل دم و خمر و امثال ذلك وارد شده، مرجع‏در تمامى اينها همان نظر دقيق عرف است و فرقى بين اينها نيست.

وقوع اختلاف در ادله وارده در مقام تحديد

نكته دوم كه اين را هم بايد ضميمه كرد اين است كه در همين رواياتى كه در مقام‏تحديد وارد شده، اعداد و ارقامى را ذكر كرده‏اند كه اينها روى حسابهاى مختلف،نتيجه‏اش مختلف واقع مى‏شود. مثلاً در همين مسأله كرّ سه وجب و نيم در سه وجب ونيم در سه وجب و نيم آمده، وجب چه كسى باشد؟ مى‏گوييد: وجب متوسط. در همان‏وجب متوسط، اختلاف وجود دارد. بين وجب‏هاى معمولى براى انسان‏هاى معمولى‏اختلاف وجود دارد. چطور مى‏توانيد بگوييد: اينها در مفاد خودش نصّ است؟ سه وجب‏و نيم يك انسان متوسط با سه وجب و نيم يك انسان متوسط ديگر وقتى كه با هم ضرب‏بشود، عمق و طول و عرض را ملاحظه كنيم يك وقت امكان دارد كه چند وجب بينشان‏اختلاف وجود داشته باشد با اينكه همين‏ها در مقام حدّ واقع شده و لذا اگر در بحث كرّملاحظه فرموده باشيد، يكى از اشكالات مهمى كه در باب كرّ مطرح است، همين است‏كه تحديد به وزن با تحديد به اشبار، نوعاً با هم نمى‏خواند، يعنى تحديد به اشبار بيش ازتحديد وزن را دلالت مى‏كند. تحديد به وزن مثلاً صد و بيست من و خورده‏اى ظاهراًاست اما تحديد به اشبار مسأله را بالاتر مى‏برد با اينكه هر دو براى كرّ وارد شده و در مقام‏تعريف كرّ قرار گرفته و لذاست كه در اينجا آن فلته معروفه از صاحب جواهر(عليه‏الرحمه) صادر شده كه ديده است تحديد به اشبار با تحديد به كرّ قابل تطبيق نيست.
البته جواب اين اشكال در آنجا داده شده ولى استفاده‏اى كه ما مى‏خواهيم الان اينجابكنيم اين است كه شما خيال نكنيد اين رواياتى كه در مقام تحديد و توزين و بيان مقداروارد شده اينها در مفاد خودشان نصّ است با اينكه هر دو در مقام تحديد يك مسأله واردشده مع ذلك بينشان اختلاف هست، تا چه رسد به اينكه در مقام تحديد دو چيز يا بيش‏از دو چيز قرار بگيرند. اين كاشف از اين است كه اين حرف، حرف قابل قبولى نيست كه‏وقوع در مقام تحديد، اقتضاى نصّوصيت مى‏كند. وقوع در مقام تحديد با وقوع در سايرمقامات هيچ فرقى نمى‏كند. در هر دو، مرجع، عرف است آن هم عرف دقيق بدون اينكه‏در اين مورد، نصّوصيتى مطرح باشد.

تمرينات

كلام محقق نائينى را در مورد لزوم نصوصيت يك دليل از استهجان تخصيص دليل‏ديگر توضيح دهيد
آيا استهجان تخصيص به مقام دلالت ارتباط دارد چرا
جواب استاد از كلام محقق نائينى در سؤال اول چيست
علّت نصّ بودن دليل وارد در مقام تحديد از نظر محقق نائينى چيست
جواب استاد را از كلام محقق نائينى در مورد نصّ بودن دليل وارد در مقام تحديد بيان‏كنيد