مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

مقتضاى رجوع به عقلا در مورد اجراى اصالة العموم و اصالة الاطلاق

براى بهتر روشن شدن جوابى كه ديروز از امام بزرگوار به عنوان تحقيق بيان شد،بيشتر دقت بفرماييد. جواب ايشان يك مقدمه‏اى لازم دارد و آن اين است كه اصالةالعموم، چه در عموم افرادى و چه در عموم ازمانى و همين طور اصالة الاطلاق - چون‏اينها اصول عقلائيه هستند، - را بايد ملاحظه كرد كه عقلا در كجا از اين اصول استفاده‏مى‏كنند و در كجا به اين اصول رجوع مى‏كنند؟ نظير همان نزاعى كه بين مرحوم سيدمرتضى و ديگران در رابطه با اصالة الحقيقه هست كه آيا مجراى اصالة الحقيقه آنجايى‏است كه مراد متكلم مجهول باشد؟ مثلا متكلم گفته: «رأيت اسداً» و مرادش مردد بين اين‏است كه آيا معناى حقيقى را اراده كرده و يا معناى مجازى را اراده كرده است كه اراده‏معناى حقيقى، مغاير با اراده معناى مجازى است؛ يعنى روى معناى حقيقى، مرئى،حيوان مفترس است و روى معناى مجازى، مرئى، رجل شجاع است، اينجا جاى اصالةالحقيقه است. انسان اصالة الحقيقه را به كار ببرد و از آن استفاده كند كه مراد، معناى‏حقيقى است نه معناى مجازى امّا اگر در يك موردى، مراد متكلم روشن است، منتهانمى‏دانيم كه آيا استعمال اين لفظ در اين معناى مراد، به نحو حقيقت بوده است و درحقيقت معناى مراد، معناى حقيقى لفظى است، يا اينكه اين معناى مراد، معناى مجازى‏لفظ است كه ما در اصل مراد متكلّم ترديدى نداريم، لكن در اين جهت ترديد داريم كه‏آيا مراد روشن متكلم به عنوان استعمال در معناى حقيقى مطرح شده است، يا به عنوان‏اينكه اين مراد، معناى مجازى است مطرح شده است؟ اينجا در مقابل سيد مرتضى‏مى‏گويند: اصالة الحقيقه، ديگر آن معنا را روشن نمى‏كند. اصالة الحقيقه در آن فرض اول‏جريان پيدا مى‏كند، اما در اين فرض كه نحوه استعمال را مشخص بكند با اينكه مراد،مبيّن و معلوم است، جارى نيست. اصالة الحقيقه كه يك اصل عقلائى است و عقلا دراين رابطه از آن استفاده نمى‏كنند؛ يعنى اصالة الحقيقه در اين رابطه «ليست بحجة».
نظير اين حرف، در باب اصالة العموم و اصالة الاطلاق هست كه كجا به اصالة العموم‏و اصالة الاطلاق رجوع مى‏شود؟ جايى كه ما مراد را نمى‏دانيم، مقصود مكلِّف براى ماروشن نباشد، در شرعيات، حكم براى ما روشن نباشد، امّا اگر در يك جايى حكم روشن‏است امّا نحوه آن براى ما مشكوك است كه آيا اين به صورت تخصيص است، يا به غيرعنوان تخصيص، اين عنوان مطرح است. مثل آن مثالى كه ديروز زديم، يك زيدى هست‏و مشخص است، زيد بن عمرو، مى‏دانيم كه او وجوب اكرام ندارد. تكليف ما در رابطه بااين زيد روشن است، اين «لايجب اكرامه» است، منتها ترديد ما از اين نظر است كه آيااين زيد بن عمرو، از علما است، در نتيجه عدم وجوب اكرامش، يك تخصيصى در «اكرم‏العلماء» باشد و يا اينكه اين زيد جاهل است و عدم وجوب اكرامش هيچ ربطى به «اكرم‏العلماء» ندارد و هيچ ضربه‏اى به «اكرم العلماء» نبوده است.
اگر كسى اينجا بگويد: ما يك اصالة العموم در «اكرم العلماء» جارى مى‏كنيم و از اين‏اصالة العموم، استكشاف مى‏كنيم كه «اكرم العلماء» تخصيص نخورده است و از عدم‏تخصيص آن، كشف مى‏كنيم كه اين زيدى كه «لايجب اكرامه» است «ليس بعالم». درحقيقت از اجراى اصالة العموم، «ليس بعالم» بودن زيد را استفاده بكنيم.
گفته‏اند: اين جايز نيست و نمى‏شود به اصالة العموم تمسك كرد. اصالة العموم براى‏جايى است كه شما در رابطه با حكم عام، در رابطه با وجوب و عدم وجوب اكرام، ترديدداشته باشيد. اينجا مى‏توانيد به اصالة العموم تمسك كنيد مثلا اگر احتمال داديد كه بكروعالم، در عين اينكه عالم است، روى يك جهتى اراده جدى مولا به اكرامش تعلق نگرفته‏است، اينجا «اكرم العلماء» و اصالة العموم حاكم است. اصالة العموم مى‏گويد: عموم‏تخصيص نخورده است. بكر عالم هم مثل ديگر علما، وجوب اكرام دارد. در نتيجه شمااز «اكرم العلماء» استكشاف حكم مى‏كنيد، استكشاف وجوب اكرام مى‏كنيد.
در نتيجه مجراى اصالة العموم، چه در افرادى و چه در ازمانى و همين طور اصالةالاطلاق در مواردى كه مسأله تقييد مطرح است، آنجايى است كه ترديد شما، در رابطه باحكم باشد؛ يعنى با اجراى اصالة العموم بخواهيد حكم عام را ثابت بكنيد، با اجراى‏اصالة الاطلاق بخواهيد حكم مطلق را ثابت بكنيد، مثل اينكه مولا گفته: «اعتق رقبة» وشما ترديد داشته باشيد كه آيا عتق رقبه كافره هم كفايت مى‏كند يا نه. اينجا مى‏توانيد به‏اصالة الاطلاق تمسك مى‏كنيد و نتيجه بگيريد كه عتق رقبه كافره هم مشمول حكم مولااست، متعلق حكم مولا است و فرقى بين عتق رقبه كافره و عتق رقبه مؤمنه نيست.

تطبيق بناى عقلا در اصالة العموم و اصالة الاطلاق بر محل بحث

با اين مقدمه، حالا آن را بر ما نحن فيه تطبيق مى‏كنيم. فرض در «اكرم العلماء فى كل‏يوم» بود كه عموم ازمانى است يا «مستمراً» كه لفظ است و يا از طريق مقدمات حكمت،اطلاق ازمانى استفاده شود. منتها قبلاً عرض كردم: براى اين طرف كلمه اطلاق را مثال‏مى‏زنيم كه فرق بين عموم و اطلاق روشن بشود. تا عموم مى‏گوييم، عموم افرادى مراداست و تا اطلاق مى‏گوييم اطلاق ازمانى مراد باشد. محل اشكال اين بود كه زيد با اينكه‏عالم است در همان اوليّن روز خارج شده است. روز اولى كه روز وجوب اكرام سايرعلماست، همان روز اول، زيد، واجب الاكرام نبوده است. اولين روز، روز جمعه بوده‏است، دليل هم گفته: «لاتكرم زيداً العالم يوم الجمعه» و ما روز شنبه به بعد، شك داريم‏كه زيد چه حالى دارد. آيا روز شنبه به بعد هم، مثل روز جمعه، غير واجب الاكرام است،يا اينكه روز شنبه او هم در رديف ساير علما مى‏رود و وجوب اكرام پيدا مى‏كند؟

وجود علم اجمالى به از بين رفتن عموم يا اطلاق

مستكشل مى‏گفت: اينجا ما يك علم اجمالى داريم به اينكه يك ضربه‏اى يا به اصالةالعموم افرادى خورده يا به اصالة الاطلاق ازمانى خورده است، براى اينكه اگر زيد روزشنبه به بعد، مثل روز جمعه، غير واجب الاكرام باشد، معنايش اين است كه زيد در تمام‏ايام «لايجب اكرامه» است. اگر در تمام ايام «لايجب اكرامه» است، پس اينجا تخصيص‏فردى تحقق پيدا كرده است؛ يعنى اصالة العموم افرادى محقق شده است.
به عبارت ديگر: اگر به جاى «لاتكرم زيداً يوم الجمعه»، مولا مى‏گفت: «لاتكرم زيداً»،شما از اول مى‏گفتيد: اين تخصيص در عموم افرادى است. زيد اصلاً از افراد خارج شد.ديگر جايى هم براى اصالة الاطلاق باقى نيست براى اينكه اين بر او تقدّم دارد، در رتبه‏متقدمه بر او قرار گرفته است. حالا كه دليل مى‏گويد: «لاتكرم زيداً يوم الجمعه»، اگر سايرايام هم مثل روز جمعه، غير واجب الاكرام باشد، پس معنايش اين است كه يك‏تخصيص در رابطه با عموم افرادى، تحقق پيدا كرده است، مثل اين كه از اول گفته:«لاتكرم زيداً»، پس يك طرف، اصالة العموم افرادى ضربه مى‏خورد.
امّا از آن طرف؛ اگر زيد روز شنبه به بعد، واجب الاكرام باشد، نه غير واجب الاكرام،اينجا چه چيزى ضربه خورده است؟ اگر روز شنبه به بعد واجب الاكرام باشد، اصالةالعموم افرادى ضربه نخورده است، براى اينكه زيد روز شنبه واجب الاكرام است، پس‏اصالة الاطلاق ازمانى ضربه خورده است براى اينكه روز جمعه را از وجوب اكرام بيرون‏كرده است، روز جمعه را از استمرار، خارج كرده است، از اطلاق زمانى بيرون كرده‏است امّا در اين فرض، ديگر اصلاً عموم افرادى ضربه نخورده است براى اينكه روز شنبه‏واجب الاكرام است، روز يكشنبه واجب الاكرام است، فقط زيد روز جمعه خارج شد وخروج در يك روز، ضربه زننده به اطلاق ازمانى است، نه اينكه در مقابل عموم افرادى‏ضربه‏اى وارد بكند. در نتيجه، اگر زيد روز شنبه به بعد، مثل روز جمعه، غير واجب‏الاكرام باشد، تخصيص براى اصالة العموم افرادى پيش آمده است، امّا اگر روز شنبه به‏بعد، واجب الاكرام باشد، اصالة الاطلاق ضربه خورده است. مستشكل مى‏گويد: ما علم‏اجمالى داريم به اينكه يكى از اين دو اصل ضربه خورده است. با علم اجمالى به ضربه‏خوردن يكى از اين دو اصل، هر دو ساقط مى‏شوند. مثل وقتى كه شما مى‏خواهيد دراطراف علم اجمالى، استصحاب مخالف جارى بكنيد. علم اجمالى داريد به اينكه يكى ازاين دو استصحاب، مخالف با واقع است. اينجا هم علم اجمالى داريم «بان احد الاصلين‏امّا اصالة العموم فى الافراد و اما اصالة الاطلاق فى الازمان» ضربه خورد. پس هر دو بايدبروند. هر دو كه رفتند، جا براى استصحاب باز مى‏شود. روز شنبه ديگر بايد استصحاب‏عدم اكرام را جارى كرد براى اينكه با سقوط اصلين و تعارض اصلين، ديگر مانعى ازجريان استصحاب، ملاحظه نمى‏شود. اين اشكال بود.

شرط تعارض دو اصل يا دو دليل

جواب امام(ره) اين است كه شما وقتى كه مى‏خواهيد تعارض بين دوتا اصل راجارى بكنيد، بايد با قطع نظر از تعارض، شرايط جريان در اين دوتا اصل فى نفسه وجودداشته باشد و فقط تعارض، اينها را محكوم بكند و از بين برود. امّا اگر فرض كرديم كه‏يك جايى يكى از اين دو اصل اصلاً فى نفسه جريان ندارد، اگر جريان نداشت كه ديگرنوبت به تعارض نمى‏رسد. تعارض حتى در باب دو خبر وقتى است كه شرايط حجيت واعتبار در هر دو وجود داشته باشد و الاّ يك خبر ضعيف كه در مقابل خبر صحيح،معارض حساب نمى‏شود. خبر ضعيف فى نفسه فاقد حجيت است، فاقد اعتبار است.پس اصالة العموم در ما نحن فيه بايد فى نفسه قابل جريان باشد. اصالة الاطلاق هم فى‏نفسه قابل جريان باشد، آن وقت اين علم اجمالى به يكى از اين دوتا ضربه خورده، هردو را از بين ببرد. مى‏فرمايند: در مانحن فيه اصالة العموم افرادى، فى نفسه جريان دارد.
با توجه به آن مقدمه‏اى كه من عرض كردم، شرايط جريان اصالة العموم محفوظاست. امّا شرط جريان اصالة الاطلاق، محفوظ نيست لذا نوبت به تعارض نمى‏رسد بلكه‏در همان لحظه اول به علت اينكه اصالة العموم، واجد شرط است و اصالة الاطلاق، فاقدشرط است، اصالة العموم جارى مى‏شود و اصالة الاطلاق به علّت عدم واجديت شرطجريان، جريان پيدا نمى‏كند.

دليل جريان اصالة العموم فى نفسه در محل بحث

امّا اصالة العموم فى نفسه جريان دارد براى اينكه روز شنبه شما شك داريد كه زيد،وجوب اكرام دارد يا نه؟ اينجا اصالة العموم، مراد را روشن مى‏كند، حكم را بيان مى‏كند،مى‏گويد: عموم افرادى تخصيص نخورده و چون تخصيص نخورده، پس معنايش اين‏است كه زيد روز شنبه واجب الاكرام است. اگر عموم افرادى تخصيص خورده بود،معنايش اين بود كه به طور كلى، دور زيد قلم بكشيد. معناى تخصيص افرادى، قلم‏كشيدن دور زيد است به نحو كلى، امّا اگر همين زيدى كه روز جمعه، وجوب اكرام‏نداشته است، روز شنبه به بعد، وجوب اكرام پيدا بكند، معنايش اين است كه اصالةالعموم به قوّت خودش باقى است، معنايش اين است كه دور زيد قلم قرمز گرفته نشده‏است. پس اصالة العموم افرادى نقش تعيين كننده حكم را دارد و از روز شنبه حكم‏مى‏كند به واجب الاكرام بودن زيد الى ما بعد، فقط روز جمعه «لايجب اكرامه» بوده است‏و الاّ بقيه ايام، باقى در تحت عموم عام است و وجوب اكرام مثل ساير علما، در مورداين جريان دارد. پس اين طرف روشن شد كه اصالة العموم از نظر شرط جريان عندالعقلاء واجد شرط است. در اصالة الاطلاق - البته اينجا كه مى‏آييم ديگر نبايد كارى به‏اصالة العموم داشته باشيم، - بايد آن را فى نفسه بررسى كنيم. ما اصالة الاطلاق را براى‏چه مى‏خواهيم؟ اين اصالة الاطلاق فقط مى‏خواهد ثابت كند خروج زيد در روز جمعه به‏عنوان تخصيصِ فردى بوده است، در نتيجه به حكومت من، لطمه نخورده است.
به عبارت روشن‏تر: اگر خروج زيد در روز جمعه (كه مسلّم است) به عنوان‏تخصيص فردى باشد، آيا اصالة الاطلاق لطمه خورده يا نه؟ اصالة الاطلاق در مورد آن‏افرادى است كه تحت العام باقى هستند، ضربه‏اى نخورده است. اگر از اول گفت:«لاتكرم زيداً» كه اصالة الاطلاق ضربه نمى‏خورد. «لاتكرم زيداً» فقط عموم افرادى راضربه مى‏زند. اينجا مسأله اين است كه مسلّم زيد، روز جمعه خارج است؛ يعنى غيرواجب الاكرام است. اگر خروج زيد در روز جمعه به نحو تخصيص در عموم افرادى‏باشد، اصالة الاطلاق هيچ ضربه‏اى نخورده است براى اينكه اصالة الاطلاق مى‏گويد:موردِ من آن افرادى است كه تحت عام باقى هستند. اگر يك فردى به نحو تخصيص‏افرادى خارج شد، به ما چه ربطى دارد، چه ضررى به حال ما دارد؟ اگر خروج زيد درروز جمعه، به نحو تخصيص فردى باشد، اصالة الاطلاق هيچ ضربه نخورده است. امّا اگرخروج زيد در روز جمعه، به نحو تخصيص فردى نباشد، بلكه فرداى آن، واجب الاكرام‏است، اينجا اصالة الاطلاق ضربه خورده است.
پس مطرح شدن اصالة الاطلاق در رابطه با اين است كه خروج زيد در روز جمعه، به‏چه كيفيت و نحوى بوده است؟ اگر خروج زيد به نحو تخصيص بوده است كه معنايش‏اين است كه روز شنبه هم واجب الاكرام نيست، اينجا هيچ ضربه‏اى به اصالة الاطلاق‏وارد نشده است. امّا اگر خروج زيد به نحو تخصيص فردى نباشد بلكه فرداى آن‏مى‏خواهد واجب الاكرام بشود و همين يك روزه از زير بار وجوب اكرام بيرون آمده‏است، اين بيرون آمدن يك روزه، ضربه‏اى به اصالة الاطلاق زمانى است.
نتيجه اين مى‏شود كه ما اصالة الاطلاق را براى اين نمى‏خواهيم كه ببينيم آيا زيد درروز جمعه از نظر حكم، چه حكمى دارد؟ زيد در روز جمعه، غير واجب الاكرام است.همه حرفها در اين است كه نحوه عدم وجوب اكرام او به چه نحو است؟ آيا نحوه عدم‏وجوب اكرامش به نحو تخصيص فردى است و در نتيجه فردا هم «لايجب اكرامه» است،يا به نحو تقييد در اطلاق زمانى، و در نتيجه فردا، وجوب اكرام دارد كه اگر فردا، وجوب‏اكرام داشت و تنها امروز از وجوب اكرام خارج شد، كمر اصالة الاطلاق شكتسه است.
پس ما اصالة الاطلاق را براى نحوه خروج زيد در روز جمعه مى‏خواهيم و اصالةالاطلاق نمى‏تواند اين نقش را داشته باشد. عقلا در اين رابطه، به اصالة الاطلاق تمسك‏نمى‏كنند. اصالة الاطلاق مال آن جايى است كه بخواهد وجوب و عدم وجوب اكرام رامشخص بكند امّا در اين رابطه كه بخواهد نحوه خروج زيد را در روز جمعه مشخص‏بكند، اصالة الاطلاق در اين رابطه، به حسب بناى عقلا، نمى‏تواند نقش داشته باشد. امّا به‏خلاف اصالة العموم، اصالة العموم نقش تعيين كننده حكم اكرام را در روز شنبه دارد كه‏آيا زيد در روز شنبه، واجب الاكرام هست يا در روز شنبه واجب الاكرام نيست؟ اگر زيدبه نحو تخصيص فردى، خارج شده باشد، معنايش اين است كه روز شنبه هم دورش راقلم بكشيد اما اگر به نحو تخصيص فردى نباشد، روز شنبه وجوب اكرام هست.

فرق بين اصالة العموم و اصالة الاطلاق

پس در حقيقت، فرق بين اصالة العموم و اصالة الاطلاق در اين جهت است كه اصالةالعموم، نقش تعيين كننده حكم اكرام زيد را براى روز شنبه دارد و لذا يجرى و امّا اصالةالاطلاق، نحوه خروج زيد را در روز جمعه مشخص مى‏كند كه اگر خروج زيد در روزجمعه به نحو تخصيص فردى باشد، اصلاً موضوع اصالة الاطلاق نيست و اصالة الاطلاق‏ضربه نخورده است امّا اگر خروجش به اين نحو باشد كه مى‏خواهد فردا وجوب اكرام‏پيدا بكند، معنايش اين است كه زيد در همين روز اول، از نظر وجوب اكرام، اطلاق‏ازمانى آن مورد ضربه واقع شده است. پس اصالة العموم فى نفسه جريان پيدا مى‏كند امااصالة الاطلاق فى نفسه جريان ندارد و چون فى نفسه جريان ندارد، ديگر اين علم‏اجمالى كه مى‏خواهد بين اين دوتا القاى تعارض بكند و هر دو را ساقط بكند و جا براى‏استصحاب باز بكند، منتفى است براى اينكه يك طرف آن «لايجرى» است و يك طرف«يجرى» است. در نتيجه ما به اصالة العموم افرادى تمسك مى‏كنيم و حكم وجوب اكرام‏زيد را در رابطه با روز شنبه، از اصالة العموم افرادى استفاده مى‏كنيم.
عرض كرديم: فرق اين صورت با صور قبلى در اصل بحث، اين شد كه ما بايد درهمه موارد به عموم رجوع بكنيم و جا براى استصحاب باقى نمى‏ماند، لكن ما در فرض‏ديروز، بالخصوص رجوع به عموم افرادى مى‏كنيم و حكم را استفاده مى‏كنيم. امّا درفروض ديگرش، عموم ازمانى و اطلاق ازمانى مسأله را روشن مى‏كند. در نتيجه هم‏فرقى نمى‏كند. در هر دو، تمسك به عموم و اطلاق است و مقتضاى هر دو هم عدم جوازرجوع به استصحاب حكم خاص است. اين تقرير توضيح امام بزرگوار بود كه عبارت‏ايشان چندان نمى‏تواند اين مطلب را

تمرينات

مقتضاى‏رجوع‏به‏عقلادرمورداجراى‏اصالةالعموم‏واصالةالاطلاق‏درمحل‏بحث‏چيست
بناى عقلا را در مورد اصالة العموم و اصالة الاطلاق بر محل بحث تطبيق كنيد
وجود علم اجمالى به از بين رفتن عموم يا اطلاق را از نظر مستشكل توضيح دهيد
جواب از علم اجمالى در از بين رفتن عموم يا اطلاق فوق چيست
دليل جريان اصالة العموم فى نفسه در محل بحث را بيان كنيد
فرق بين اصالة العموم و اصالة الاطلاق را توضيح دهيد