مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

لزوم تفصيل بين رجوع به عام و رجوع به استصحاب

امام بزرگوار در دنبال بحث عموم افرادى مى‏فرمايند: ممكن است كسى از اين راهى‏كه ما طى كرديم (كه عموم افرادى را قبل از عموم ازمانى و يا اطلاق ازمانى قرار داديم واصالت را براى عموم افرادى قرار داديم و عموم ازمانى را به عنوان فرع و به عنوان تبع‏قرار داديم) بگويد: لازمه اين راهى كه شما طى كرديد اين است كه ما در اين مسأله كه آيابايد به حكم عام رجوع بشود يا به استصحاب رجوع بشود؟ تفصيل قائل شويم. يك‏تفصيلى كه در حقيقت عكس تفصيل مرحوم محقق خراسانى و نقطه مقابل آن تفصيل‏است.
چرا لازمه اين راه، اين است؟ براى اينكه اين فردى كه در يك زمانى از عام خارج‏شده دو جور است: يك وقت اين است كه خروج او از عام در همان روز اول و زمان‏اول است و يك وقت اين است كه قبل از زمان خروج، يك زمانى مشمول عام بوده وحكم عام پياده شده است و بعد دليل مخصّص آمده است زمان بعد و روز بعد را خارج‏كرده است.
در همان مثال «اكرم العلماء كل يوم» با توجه به «لاتكرم زيداً يوم الجمعة» گفتيم: دوصورت فرض مى‏شود: يك وقت مثلاً اين «اكرم العلماء» شب پنجشنبه از مولى صادرمى‏شود كه در نتيجه روز پنجشنبه حتى زيد داخل عام بوده و وجوب اكرام داشته است،منتها روز جمعه كه پيش آمده «لاتكرم زيداً يوم الجمعة» روز جمعه اكرام، محكوم به‏وجوب نبوده است.
امّا يك وقت آن است كه همين «اكرم العلماء كل يوم» در همان شب جمعه واردمى‏شود كه روز جمعه اولين روزى است كه اين تكليف عام مورد موافقت قرار بگيرد وتصادفاً در همين اولين روز «لاتكرم زيداً يوم الجمعة» آمده زيد را خارج كرده است، كه‏زيد اولين روز، محكوم به لاتكرم بوده است و زمانى بر زيد نگذشته است كه آن هم مثل‏ساير افراد ولو در يك روز وجوب اكرام داشته باشد.
پس مثال هر دو يكى است، منتها فرق در زمان ورود عام است. اگر «اكرم العلماء كل‏يوم» شب جمعه وارد شده باشد، زيد در روز جمعه كه اولين روز است، محكوم به عدم‏وجوب اكرام است و اگر «اكرم العلماء كل يوم» شب پنجشنبه وارد شده باشد، زيد درروز پنجشنبه وجوب اكرام داشته، داخل در تحت عام بوده و دليل مخصص روز جمعه‏او را اخراج كرده است.
گفته شده: اين راهى كه شما طى كرديد اقتضا مى‏كند كه ما بين اين دو صورت فرق‏قائل بشويم. در يك صورتش به استصحاب رجوع كنيم و در يك صورت به عام رجوع‏كنيم با اينكه مدعاى شما كه از اول دنبال آن بوديد، اين بود كه هميشه بايد به عام رجوع‏كرد و در هيچ موردى مجالى براى رجوع به استصحاب نيست.

دليل تفصيل بين رجوع به عام و رجوع به استصحاب

چطور اين راه، چنين اقتضايى دارد؟ گفته شده: در اين صورت كه «اكرم العلماء» شب‏پنجشنبه وارد شده باشد و زيد روى پنجشنبه داخل در تحت عموم بوده و وجوب اكرام‏داشته، اينجا در حقيقت ما در رابطه با عموم افرادى، هيچ مسأله‏اى نداريم. از نظر عموم‏افرادى، زيد با ديگران مساوى است. زيد مثل عمرو مى‏ماند. همان طورى كه سايرمصاديق علما در روز پنجشنبه وجوب اكرام داشتند، زيد هم در روز پنجشنبه «بعنوان انّه‏فرد للعام» مشمول عموم افرادى بوده است.
به عبارت روشن‏تر: در اينجا ما يقين داريم كه به عموم افرادى كه بما انّه عموم افرادى‏اصالت دارد هيچ ضربه‏اى نخورده است، براى اينكه فردى از آن خارج نشده است. خيال‏نكنيد زيد خارج نشده است. زيد روز پنجشنبه وجوب اكرام داشته است و اگر زمان بعد،وجوب اكرام ندارد، حسابش با زمان بايد تسويه بشود. ارتباط آن بايد با اصالة العموم يااصالة الاطلاق زمانى ملاحظه بشود. و الا اگر يك بار زيد در همان اولين روز، وجوب‏اكرام پيدا كرد، معنايش اين است كه در رابطه با عموم افرادى، هيچ مسأله‏اى وجودندارد، يعنى ما قاطع هستيم به اينكه عموم افرادى ضربه نخورده است و در اين حيث،تخصيصى واقع نشده است. پس شك ما تنها در رابطه با زمان است، تنها در رابطه باعموم ازمانى است يا آنجائى كه زمان از راه اطلاق استفاده بشود كه بهتر است ديگر كلمه‏عموم اطلاق را در باب زمان تكرار نكنيم براى اينكه مشتبه نشود. هر وقت عموم رامى‏گوييم: ناظر به عموم افرادى است و هر وقت اطلاق را مى‏گوييم: ناظر به اطلاق زمانى‏و عموم زمانى است و تا از نظر تعبير، دچار تفصيل گويى نشويم.
زيد در رابطه با عموم، هيچ مسأله‏اى ندارد. يقين داريم كه عموم افرادى تخصيص‏نخورد بلكه حساب زيد از نظر روز شنبه با اطلاق زمانى است. اگر زيد روز شنبه هم مثل‏روز جمعه، وجوب اكرام نداشته باشد، يك تقييد ديگرى متوجه اطلاق زمانى شده، يك‏تقييد ديگرى به اطلاق زمانى روى آورده است و چون ما دليل بر تقييد زائد نداريم، قدرمسلّم اين است كه اطلاق ازمانى به يوم الجمعة مقيّد شد. امّا نسبت به يوم السبت، ماالدليل على التقييد؟ چون دليل بر تقييد زائد نيست، اينجا لامحاله در شك در تقييد زائد به‏اصالة الاطلاق ازمانى مراجعه مى‏كنيم و مى‏گوييم: زيد روز شنبه وجوب اكرام دارد.
پس نتيجه اين شد كه وجوب اكرام زيد در روز پنجشنبه، حاكى از اين است كه عموم‏افرادى تخصيص نخورد. «لاتكرم زيداً يوم الجمعة» ضربه‏اى بود كه به اطلاق ازمانى‏وارد شد. در روز شنبه چون دليلى نداريم كه ضربه ديگرى به اطلاق زمانى وارد شده‏است، اصالة الاطلاق محكَّم است و حكم مى‏كند كه در روز شنبه مثل ساير موارد وجوب‏اكرام دارد. اگر اطلاقى به يك قيدى مقيّد شد و ما در زائد آن قيد شك پيدا كرديم، اصالةالاطلاق همان طورى كه در شك در اصل تقييد محكَّم است، در شك در تقييد زائد هم‏محكَّم است. اين فرض خيلى توضيح نمى‏خواهد براى اينكه اين فرض طبق مدعا بوده وخلاف مدعا نبوده است.
امّا اشكال در آن فرض است كه اگر «اكرم العلماء فى كل يوم» شب جمعه وارد شده‏باشد، و روز جمعه اولين روزى است كه بايد دستور مولى رعايت بشود، تصادفاً درهمين روز، زيد با «لاتكرم زيداً يوم الجمعة» مواجه شد. روز شنبه كه ما با حالت ترديدفكر مى‏كنيم آيا روز شنبه وضع زيد چطورى است؟ آيا مثل روز جمعه، عدم وجوب‏اكرام دارد يا اينكه روز شنبه، واجب الاكرام است؟ اينجا قيافه مسأله عوض مى‏شود براى‏اينكه (البته توجه داريد كه ما روز شنبه را به عنوان مثال مى‏گوييم يعنى شنبه و ما بعد، نه‏اينكه باز يكشنبه حكم ديگرى دارد، آن هم حكم شنبه را دارد) اگر زيد در روز شنبه هم‏وجوب اكرام نداشته باشد، روز جمعه كه نداشت، اگر روز شنبه و ما بعد شنبه هم نداشته‏باشد، اينجا عموم افرادى است كه ممكن است ضربه خورده باشد براى اينكه اگر زيد ازهمان اولين روزى كه مسأله اكرام مطرح بوده، واجب اكرام نباشد تا روز آخر، اين عموم‏افرادى در اينجا ضربه خورده است زيرا معنايش اين است كه زيد از عموم افرادى بيرون‏آمده است.
اگر «لاتكرم زيداً يوم الجمعة» همان طورى كه در روز جمعه بوده است بعد از آن هم‏ادامه پيدا كند، يعنى شنبه و ما بعد آن هم همه حكم روز جمعه را داشته باشد، نتيجه اين‏مى‏شود كه عموم افرادى در اينجا ضربه خورده است. امّا اگر زيد در روز شنبه بر خلاف‏جمعه، وجوب اكرام داشته باشد، اينجا عموم افرادى ضربه نمى‏خورد براى اينكه زيد درروز شنبه، همان حكم وجوب اكرامى را كه در باره ديگران مطرح است دارد و خروج اودر روز جمعه، موجب اين بوده كه يك ضربه‏اى به عموم افرادى وارد بشود.

مقتضاى علم اجمالى به تخصيص عموم ازمانى يا عموم افرادى

لذا «ان قلت» مى‏گويد: در اينجا كه پاى عموم افرادى هم مطرح است، در حقيقت‏مسأله اين طور مى‏شود كه ما يك علم اجمالى پيدا مى‏كنيم به اينكه يا عموم افرادى ضربه‏خورده، كه اگر عموم افرادى ضربه خورد، ديگر نوبت به عموم ازمانى نمى‏رسد، آن‏متفرع بود، آن در طول قرار گرفته بود و لذا در آنجائى كه در مقابل «اكرم العلماء كل يوم»اگر يك دليلى گفت: «لاتكرم زيداً» فقط، ديگر يوم الجمعة همراه آن نبود، گفتيم:تخصيص عموم افرادى است، امّا ديگر عموم ازمانى موضوع ندارد. زيد از اول از علماخارج شد و بعد الخروج ديگر «لاتصل النوبة الى العموم الازمانى و الاطلاق الازمانى»لازمه اصالت و فرعيت، يك چنين معناى بود كه «لاتكرم زيداً» بدون يوم الجمعة، درمقابل «اكرم العلماء فى كل يوم»، فقط عنوان تخصيص فردى داشت، عنوان مقابله باعموم افرادى داشت، اما ديگر مقابله با عموم ازمانى نداشت، براى اينكه اين كه خارج‏شد ديگر نمى‏تواند براى عموم ازمانى به عنوان موضوع واقع بشود.
ان قلت مى‏گويد: در ما نحن فيه مسأله به اين صورت است، در همين فرضى كه «اكرم‏العلماء فى كل يوم» در شب جمعه وارد شده كه بر زيد زمانى نگذشته است كه وجوب‏اكرام داشته باشد، اينجا يك علم اجمالى براى ما پيدا مى‏شود و آن علم اجمالى اين است‏كه يا عموم افرادى ما در اينجا دچار ضربه شده است لا محاله، يعنى از اول تا آخر اصلاًزيد وجوب اكرام ندارد، مثل «لاتكرم زيداً» مطلق و يا اينكه اگر عموم افرادى ضربه‏نخورده، نوبت به عموم ازمانى مى‏رسد و ضربه‏اى متوجه عموم ازمانى شده است و غيراز اين دو، راهى ندارد. يا بايد تخصيصى در رابطه با افراد به اصالة العموم توجه پيداكرده باشد و يا بايد به اصالة الاطلاق در ناحيه زمان ضربه‏اى وارد شده باشد.
ما علم اجمالى داريم به اينكه حفظ اين دو در اينجا نمى‏شود. و چون علم اجمالى‏داريم كه مسأله اصالة العموم از يكى از اين دوتا خارج شده، مثل موارد تعارض دوتااصل كه علم اجمالى به كذب يكى داشته باشيم كه آن، موجب تساقط كلا الاصلين ورفتن هر دو اصل است، اينجا هم به واسطه علم اجمالى، ريشه دو اصالة العموم رامى‏كَنيم و از بين مى‏بريم. دست ما هم از اصالة العموم افرادى كوتاه است و هم از اصالةالعموم ازمانى. لذا چاره‏اى نداريم كه برويم درِ خانه استصحاب را بزنيم و از استصحاب‏كمك بگيريم و به «لاتنقض اليقين بالشك» حكم اكرام زيد را در روز شنبه به دست‏بياوريم. پس لازمه اين راهى كه شما طى كرديد يعنى لازمه اصالت و تفرّع، لازمه اينكه‏عموم ازمانى به دنبال عموم افرادى باشد، اين است كه در اين اينجا چاره‏اى نداشته باشيم‏جز اينكه به استصحاب رجوع كنيم.

عدم تعارض بين اصالة العموم افرادى و ازمانى به خاطر تفاوت رتبه

بعد مى‏فرمايد: ممكن است كسى از اين راه جواب بدهد به اين كه مى‏فرمايند: چه مانعى دارد كه انسان در حقيقت چشمش را هم بگذارد، بگويد: مولى‏در مقابل «لاتكرم زيداً فى يوم الجمعة» يك «اكرم العلماء فى كل يوم» داشته، روز شنبه‏حرف شما چيست؟ يوم الجمعة را لاتكرم زيداً خارج كرد، امّا در روز شنبه در مقابل«اكرم العلماء فى كل يوم» چه حجّتى بر مولى داريد؟ نمى‏شود انسان به نكات آن كارنداشته باشد، همين طور بگويد: «حجّةٌ قويةٌ من ناحية المولى». مولا مى‏گويد: «اكرم‏العلماء فى كل يوم» يك حجّت هم در مقابل آن هست مى‏گويد: «لاتكرم زيداً يوم‏الجمعة»، ما «لاتكرم زيداً فى يوم الجمعة» را رعايت كرديم، اما در روز شنبه ديگر درمقابل «اكرم العلماء فى كل يوم» چه حجّتى مى‏توانيم در برابر مولى داشته باشيم؟

لازمه توجه به مجراى اصالة العموم نزد عقلا

لكن آنچه كه به عنوان تحقيق در آخر كلام ايشان مطرح است، يك نكته اساسى است‏و يك مقدمه‏اى لازم دارد كه در جلد اول در باب بحث عام و خاص حتى مرحوم آخوندهم در كفايه مطرح كردند و آن اين است كه اصالة العموم كه يك اصل عقلائى است وعقلا به اين اصالة العموم تمسك مى‏كنند، جايش آنجايى است كه ما در مراد شك داشته‏باشيم، ندانيم كه اين آقاى زيد عالم، آيا وجوب اكرام دارد يا ندارد. «ارادة المولى هل‏تعلق باكرام هذا الرجل، ام لم يتعلق باكرام هذا الرجل» اينجاست كه مى‏گويند: شما به‏اصالة العموم «اكرم العلماء» مراجعه بكنيد و از راه اصالة العموم «اكرم العلماء» بفهميد كه‏اين زيد، وجوب اكرام دارد. اما اگر يك جايى يك زيد مشخصى را يقيناً مى‏دانيم كه‏وجوب اكرام ندارد، لكن علّت عدم وجوب اكرام او، آيا اين است كه «انّه ليس بعالم» تاخروج موضوعى داشته باشد يا «عالم و قد خصّص وجوب الاكرام به» تا خروج حكمى‏داشته باشد، امّا مى‏دانيم اين زيد مشخص «لايجب اكرامه» است. امّا نمى‏دانيم كه عالم‏است و وجوب اكرام ندارد يا اينكه تخصصاً خارج است و موضوعاً از «اكرم العلماء»بيرون است. آيا در اينجا ما مى‏توانيم به اصالة العموم تمسك بكنيم و از راه اصالة العموم‏استكشاف بكنيم كه اين زيد، غير واجب الاكرام، تخصصاً از «اكرم العلما» خارج است؟
مرحوم آخوند و ديگران هم به دنبال ايشان مى‏فرمايند نه براى اينكه اصالة العموم‏اصل عقلائى است. عقلا در شك در مراد به اصالة العموم تمسك مى‏كنند و همين طوراصالة الاطلاق هم همين حكم را دارد.
پس اول بايد اين مرحله را حفظ بكنيم كه اصالة العموم و اصالة الاطلاق در مواردى‏مى‏تواند نقش داشته باشد كه ما در مراد شك داشته باشيم. امّا آنجائى ك پاى شك درمراد مطرح نيست، اينجا جاى اصالة الاطلاق و اصالة العموم نيست.
اما در مانحن فيه زيدى كه در روز جمعه خارج شده است و روز جمعه اولين روزخروج اوست قبلاً هم وجوب اكرام شامل او نبوده، حالا روز شنبه شك مى‏كنيم كه‏وجوب اكرام دارد يا ندارد. اينجا اگر روز شنبه را به لحاظ اينكه مسبوق به روز جمعه‏بوده است و قبل از او هم زيد، وجوب اكرام نداشته است، بخواهيم مسأله را با اصالةالعموم افرادى بررسى بكنيم، اين نتيجه دارد براى اينكه اگر زيد روز شنبه وجوب اكرام‏نداشته باشد، معنايش اين است كه از عموم افراد «اكرم العلماء» خارج شده است،تخصيص فردى به عام متوجه شده است و ما جلوى اين تخصيص فردى را مى‏گيريم،اصالة العموم افرادى را مى‏آوريم و نتيجه اصالة العموم افرادى اين است كه زيد روزشنبه به عنوان فرد علماء، واجب الاكرام است. اينجا اصالة العموم كشف مراد مى‏كند واثر عملى بر آن بار مى‏شود، نتيجه و ثمره عمليه بر اين اصالة العموم ترتب پيدا مى‏كندبراى اينكه اگر زيد مطلقا خارج شد، يعنى شنبه هم غير واجب الاكرام است. امّا اگراطلاق زمانى تنها در روز جمعه ضربه خورد و عموم فردى به قوّت خودش باقى بود،معنايش اين است كه در روز شنبه اين هم به عنوان فرد، يجب اكرامه. آن جهتى و آن‏شرطى كه در تمام اصالة العموم‏ها اعتبار دارد، اينجا حاصل است.
ما اينجا اصالة العموم زمانى را براى چه مى‏خواهيم؟ چه اثرى مى‏خواهيم از اصالةالاطلاق زمانى استفاده بكنيم و چه فايده از اين اصالة الاطلاق زمانى ببريم؟ الان مى‏دانيم‏روز جمعه اين زيد «لايجب اكرامه» بوده است، حالا اين «لايجب اكرامه» آن، يا به عنوان‏اين‏كه خروج فردى از «اكرم العلماء» داشته و يا به عنوان اينكه خروج زمانى از اصالةالاطلاق داشته است. نسبت به روز جمعه، مسأله مشخص است. نسبت به روز شنبه هم‏اصالة العموم افرادى وجوب اكرام را مشخص كرده است. اين اصالة الاطلاق براى چه‏ثمره‏اى مى‏خواهد در اينجا پياده بشود؟ چه فايده‏اى بر اين اصالة الاطلاق مترتب است؟مى‏بينيم هيچ فايده‏اى بر آن مترتب نيست و چون فايده بر آن ترتب ندارد، مجبور هستيم‏كه اصالة الاطلاق را كنار بگذاريم و از مسأله تعارض علم اجمالى بيرون بكنيم چون‏تعارض، فرع جريان هر دو طرف فى نفسه است و اينجا فى نفسه جريان ندارد، اثرى بروجود اصالة الاطلاق در اينجا ترتب پيدا نمى‏كند. لذا اصالة الاطلاق به عنوان يك اصل‏غير مؤثّر در مقابل اصالة العموم افرادى كه يك اصل مؤثّر است و حكم اكرام زيد را درروز شنبه مشخص مى‏كند و ايجاب اكرام را بر او بار مى‏كند، مطرح مى‏شود.
منتها نتيجه اين حرف و «ان قلت» اين شد، - ولو اينكه در مدعا، مسأله يكى شد. مدعااين بود كه ما در تمامى موارد به اطلاق زمانى تمسك كنيم، - كه در اينجا به عموم افرادى‏تمسك بكنيم، اما فرقى در مسأله ايجاد نكرد. آن چه كه مطرح بود، اين بود كه جلوى‏استصحاب گرفته بشود، آن كه هدف بود، سدّ باب استصحاب است. امّا در اينجابالخصوص وظيفه ما رجوع به عموم افرادى است، نه اطلاق ازمانى. اين فرقى در مسأله‏ايجاد نمى‏كند. بالاخره اينجا وظيفه، رجوع به عموم است ولو اينكه در فروض ديگر ما به‏اطلاق ازمانى تمسك مى‏كرديم و در اينجا به عموم افرادى تمسك مى‏كنيم امّا ثمره هردو، واحد است، و از نظر اينكه هر دو در برابر استصحاب ايستاده‏اند و جلوى استصحاب‏را گرفته‏اند فرقى نمى‏كند.
در نتيجه با اين كه اين اشكال، يك اشكال قوّيى به نظر مى‏رسيد، ولى با ملاحظه آن‏نكته‏اى كه به طور كلى در جريان اصالة العموم و اصالة الاطلاق شرط است، ما اصالةالاطلاق را از معارضه با اصالة العموم خارج مى‏كنيم و اصالة العموم به قوّت خودش‏محكّم است و زيد به عنوان اينكه تخصيص فردى به «اكرم العلماء» توجه پيدا نكرده، درروز شنبه واجب الاكرام است.
نتيجه اين بحثها اين شد كه هم تفصيلى كه مرحوم شيخ انصارى در مسأله ذكر كردندو هم تفصيلى كه مرحوم آخوند ذكر كردند و هم تفصيلى كه مرحوم محقق نائينى(اعلى‏الله مقامه) ذكر فرمود كه بين قيد حكم و قيد متعلق فرق گذاشتند، به طور كلى غير قابل‏قبول است، و در تمام موارد بايد به عام رجوع كرد، منتها در اكثرش عموم ازمانى يااطلاق ازمانى، در بعضى از جاها هم به عموم افرادى و اصلاً جايى براى استصحاب باقى‏نمى‏ماند.

تمرينات

اشكال لزوم تفصيل بين رجوع به عام و استصحاب را تقريب كنيد
دليل تفصيل بين رجوع به عام و رجوع به استصحاب چيست
مقتضاى علم اجمالى به تخصيص عموم ازمانى يا عموم افرادى چيست
آيا بين اصالة العموم افرادى و ازمانى تعارض وجود دارد
لازمه توجه به مجراى اصالة العموم در مانحن فيه چيست