مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

تنبيهات استصحاب

بررسى امكان جريان استصحاب در امور اعتقاديه

يكى از تنبيهات استصحاب اين است كه آيا استصحاب در امور اعتقاديه قابل جريان‏هست يا قابل جريان نيست؟ منشأ شبهه در اين معنا، دو مطلب است:
يك مطلب اين است كه استصحاب به عنوان يك اصل عملى مطرح است و وقتى كه‏اصول عمليه را مى‏شمارند، مى‏گويند: يكى از اصول عمليه، استصحاب است. اين معنااين توهم را ايجاد كرده است كه اگر استصحاب، اصل عملى است، ديگر معنا ندارد كه‏در امور اعتقادى جارى شود، براى اينكه استصحاب، وضع مكلّف را در مقام عمل،روشن مى‏كند و حكم را به لحاظ مقام عمل، مشخص مى‏كند و امور اعتقاديه مربوط به‏عمل نيستند، بلكه مربوط به قلب و اعتقاد هستند.
جهت دومى كه اقتضا كرده است كه اين مسأله را بحث كنند، اين است كه در يكى ازاحتجاجات و مباحثاتى كه حضرت رضا(ع) با جاثليق داشتند، جاثليق در استدلال‏خودش به استصحاب نبوّت نبىّ خودشان تمسك كرد و گفت: ما از راه استصحاب‏مى‏توانيم نبوت نبى خودمان را بقاءً به اثبات برسانيم. تمسك به استصحاب در مسأله‏نبوت، آن هم در كلام خصم، سبب شد كه اين مسأله قابل طرح باشد. ببينيم آيا تمسك به‏استصحاب نبوّت

جريان استصحاب در امور اعتقاديه با حفظ ضوابط استصحاب

اينجا آنچه كه مقتضاى تحقيق است و محققين هم بيان فرموده‏اند اين است كه درامور اعتقادى با حفظ ضابطه‏اى كه در باب استصحاب هست، اگر آن ضابطه قابل پياده‏شدن باشد و بتواند استصحاب براى امر اعتقادى مفيد باشد، استصحاب مانعى نداردجريان پيدا كند. (ضابطه و اثر را ان شاء الله عرض مى‏كنم) و اينكه شما شنيده‏ايد كه‏استصحاب به عنوان يك اصل عملى مطرح است، اين اصل عملى در مقابل دليل‏اجتهادى است، در مقابل اماره است. وقتى كه مى‏گويند: استصحاب اصل عملى است‏يعنى «ليس بامارة، ليس بدليل اجتهادى» و به عبارة اخرى: در استصحاب هيچ گونه‏حكايت و كاشفيت از واقع مطرح نيست، به خلاف اماره كه به عنوان حكايت و كاشفيت‏از واقع حجّيت پيدا كرده است.
معناى اصل عملى در مقابل امر قلبى و اعتقادى نيست. معناى اصل عملى يعنى «ليس‏بدليل اجتهادى»، پس چيست؟ اين مبيّن وظيفه شاك است. اين بيانگر تكليف آدم متحيّراست چه تكليف او در رابطه با عمل خارجى باشد كه از آن تعبير به اعمال جوارحيه‏مى‏شود يا در رابطه با عمل قلبى باشد كه از آن تعبير به اعمال جوانحيه مى‏شود. از اين‏نظر فرقى نمى‏كند.
اگر ضابطه استصحاب و خصوصياتى كه در استصحاب معتبر است، بتواند در امورقلبى پياده شود، صرف اينكه ما استصحاب را به عنوان يك اصل عملى مطرح كرديم،اين نمى‏تواند مانعيت از اين معنا داشته باشد. علاوه بر اينكه در مورد اين كلمه اصل‏عملى، آيه و روايتى نيست كه در اين باب وارد شده باشد. دليل استصحاب، «لاتنقض‏اليقين بالشك» است، هر كجا كه اين «لاتنقض اليقين بالشك» با ضوابطش پياده شود، اين‏دليل شامل است چه كلمه اصل عملى بر او تطبيق بكند و يا تطبيق نكند. اين يك‏اصطلاح است و الاّ اين حرفها در دليل ذكر نشده است.

ضابطه استصحاب

اما ضابطه استصحاب، همان است كه مكرراً عرض مى‏كرديم. در استصحاب، يقين به‏حدوث لازم داريم، البته در اينجا كه كلمه حدوث را تعبير مى‏كنيم، مقصودمان همان‏وجود در زمان سابق است، اما حدوثش در چه زمانى بوده است؟ آن ديگر لازم نيست‏در باب استصحاب مشخص باشد. همين كه شما بدانيد كه اول ظهر، متطهِّر بوديد، كافى‏است اما اين طهارت چه زمانى حادث شده است، لازم نيست شما زمان حدوثش رابدانيد، اما يقينِ به وجود طهارت در ساعت دوازده ظهر يكى از اركان استصحاب است.پس يك ركنش يقين به وجود در زمان سابق است.
ركن ديگر استصحاب، شك در بقا است كه بقا به عنوان بقاى مشكوك باشد. البته ان‏شاء الله بحث مى‏كنيم، قبلا هم اشاره شده است كه اين شكى كه در باب استصحاب‏مى‏گوييم به معناى تساوى الطرفين نيست. شك در مقابل يقين است. «لاتنقض اليقين‏بالشك»، يعنى «لاتنقض اليقين بغير اليقين، و لكن انقضه بيقين آخر»، لذا شك در اينجايك معناى وسيعى دارد كه بعد هم ان شاء الله در يكى از مسائل آينده در اين رابطه بحث‏مى‏كنيم. پس يكى از اركان استصحاب شك در بقا است، به اين معناى وسيعش.
يكى از خصوصيات استصحاب اين بود كه بعد از آن كه دائره‏اش را توسعه داديم،گفتيم: لازم نيست كه مستصحب يا خودش حكم شرعى باشد و يا موضوع براى اثرشرعى واقع شود، براى اينكه بعضى از موارد، ما يك استصحابهايى داريم كه مستصحب‏ما نه خودش حكم شرعى است و نه موضوع براى اثر شرعى است، مثل آنجايى كه بقاى‏شرط را استصحاب مى‏كنيم كه توضيح اين را قبلا عرض كرديم و نتيجه اين شد: آن چه‏كه در باب استصحاب، معتبر است اين است كه اين مستصحب در زمان شك، قابليت‏تعبّد شرعى داشته باشد، يعنى اين معنا اما قابليت تعبّد يا از اينجا پيدا مى‏شود كه خودش حكم شرعى است، يا بخاطر اينكه‏موضوع براى حكم شرعى است، يا بخاطر اينكه نه حكم است و نه موضوع، بلكه‏ارتباطى به شارع دارد. شارع گفته: من نماز با وضو مى‏خواهم، بعد هم مى‏گويد: من تو رامتعبد مى‏كنم به اينكه وضودار هستى، اين صحيح است. اما اگر بگويد: متعبد شو به بقاى‏وجود اين ديوار، بدون اينكه هيچ اثرى بر آن بار شود و ارتباطى به شارع داشته باشد،اين قابليت تعبد ندارد. اما شارع همان طورى كه مى‏تواند بگويد: من تو را متعبد به‏وجوب نماز جمعه مى‏كنم، همين طور مى‏تواند بگويد: من تو را متعبد مى‏كنم «بانّ هذاالمايع خمر»، يعنى حق خوردن ندارى، همين طور هم مى‏تواند بگويد: من تو را متعبدمى‏كنم «بانّك على وضوء»، معنايش اين است كه مى‏توانى نماز بخوانى، مى‏توانى مسّ‏كتابت قرآن كنى، در حالى كه طهارت به هر معنايى فرض كنيم نه خودش حكم شرعى‏است و نه موضوع مثلا براى يك اثر شرعى در رابطه با نماز است كه مفصل بحث شد.
پس آنكه در استصحاب معتبر است، يقين به وجود در زمان سابق و شك در بقا،قابليت مستصحب براى پياده شدن تعبّد روى او. اين ضابطه هر كجا وجود پيدا كند چه‏در اعمال خارجيه باشد يا در اعمال قلبيه و اعتقاديه باشد، استصحابش جارى است.روى اين حساب مرحوم آخوند در كفايه يك بيانى مى‏فرمايد كه بيان بسيار خوبى است.

تقسيم امور اعتقاديه از نظر مرحوم آخوند(ره)

ايشان مى‏فرمايد: امور اعتقادى دو قسم است و ما دو جور امر اعتقادى داريم: يك‏قسم امور اعتقادى به معناى امورى كه انسان بايد عقد قلب روى آنها داشته باشد، تبانى‏قلبى روى آنها داشته باشد، التزام قلبى نسبت به آنها داشته باشد، نه معرفت و يقين، آن‏قسم ديگرى از امر اعتقادى است. خود كلمه اعتقاد هم به همين معناست كه انسان قلب‏خودش را گره بزند به او. عقد به معناى بستن است، به معناى گره زدن است. شبيه اين‏بحثى كه در كتاب القطع مطرح شده است كه آيا هر تكليفى از تكاليف الهيه، دو جورموافقت لازم دارد: يكى موافقت عمليه و يكى موافقت التزاميه؟ معناى موافقت التزاميه‏اين نيست كه انسان به ثبوت اين تكليف، يقين كند بلكه معناى موافقت التزاميه اين است‏كه انسان، در مقابل اين تكليف تسليم قلبى بشود، كأنّ روى قلبش يك عملى انجام بدهدكه اگر شما اسم آن عمل را تبانى قلبى هم بگذاريد مانعى ندارد. يك سنخ امور اعتقادى‏شبيه اين موافقت التزاميه در باب تكاليف فرعيه است. اما در يك سنخ امور اعتقاديه اين‏حرفها مطرح نيست. امور اعتقادى امورى است كه انسان بايد نسبت به آن روشن و قاطع‏باشد، شناخت كامل، معرفت محكم، داشته باشد. اين هم يك سنخ امور اعتقاديه است.

جريان استصحاب در امر اول از امور اعتقاديه نزد مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى‏فرمايد: اگر امر اعتقادى از قسم اول شد، در قسم اول اگر ضوابطاستصحاب وجود داشت، هم استصحاب حكمى مى‏تواند جريان پيدا كند، هم‏استصحاب موضوعى مى‏تواند جريان پيدا كند. در قسم اول از امور اعتقاديه، استصحاب‏آزاد است، هم استصحاب حكمى مى‏تواند جريان پيدا كند، مثل اينكه اعتقاد به يك‏چيزى بر شما واجب بود، الان شك مى‏كنيد كه آيا اعتقاد به آن چيز، واجب است يا نه؟ باحفظ ضوابط استصحاب، شما استصحاب وجوب اعتقاد را جارى مى‏كنيد، مى‏گوييد:«كان الاعتقاد بفلان شى‏ء واجباً» و الان شك دارم در اينكه اين اعتقاد واجب است يا نه،اينجا بقاى وجوب را به «لاتنقض اليقين بالشك» ثابت مى‏كنيم.
استصحاب موضوعى هم قابل جريان است. استصحاب موضوعى اين است كه شمااعتقاد به اين چيز داشتيد، حالا شك مى‏كنيد كه آيا آن معتقد شما باقى است يا نه؟ اينجامى‏توانيد با استصحاب بقا، همان معتقدتان را ثابت كنيد، بگوييد: فلان چيز بود، الان‏شك مى‏كنم كه هست يا نه، الان شما با استصحاب، آن را ثابت مى‏كنيد، و در نتيجه بازموافقت قلبيه و تبانى قلبى خودتان را نسبت به آن شى‏ء در جاى خودش حفظ مى‏كنيد.

امكان جريان استصحاب حكمى در قسم دوم از امور اعتقاديه نزد آخوند (ره)

اما در امور اعتقادى كه مبناى آن، معرفت و قطع و شناخت است، مى‏فرمايد: اين جافرق مى‏كند. اينجا اگر بخواهيد استصحاب حكمى جارى كنيد، مانعى ندارد. مثل اينكه‏شما سابقاً يقين داشتيد به اينكه بر شما واجب است كه نسبت به خصوصيات روز قيامت‏تحصيل يقين كنيد. اين قضيه متيقنه شما بود. اگر برهه‏اى بر شما گذشت، روى يك‏جهتى، شك كرديد كه آيا حالا هم واجب است كه انسان نسبت به مسائل قيامت،تحصيل يقين كند، يا اينكه اين وجوب از بين رفته است؟ اينجا استصحاب مى‏گويد:وجوب تحصيل يقين به خصوصيات روز قيامت به قوّت خودش باقى است، يعنى همان‏طورى كه در زمان سابق براى شما لازم بود كه در مقابل خصوصيات روز قيامت تحصيل‏يقين كنيد، الان هم بر شما وجوب به قوّت خودش باقى است، الان هم وظيفه داريد كه‏اگر يقين نداريد برويد نسبت به خصوصيات روز قيامت تحصيل يقين كنيد.
اما اگر بخواهيد استصحاب موضوعى جارى كنيد، استصحاب موضوعى اينجا فايده‏ندارد مثل حيات امام معصوم(عليه السلام) در آن زمانها، در اين زمان كه جاى اين حرف‏نيست. فرض كنيد كسى در زمان امام دهم(عليه السلام) زندگى مى‏كرد، يك روزى شك‏مى‏كند كه آيا حيات امام دهم باقى است يا ايشان مثلا به عالم آخرت ارتحال پيداكرده‏اند، آيا همان طورى كه مثلا فى زماننا هذا اگر يك انسان دور افتاده‏اى كه دسترسى‏به رسانه‏هاى گروهى ندارد شك كرد كه حيات مرجع تقليدش باقى است يا نه؟ مى‏تواندتمسك به استصحاب حيات بكند و مانعى هم ندارد، آيا در حيات امام معصوم هم مسأله‏اين طور است؟ بگويد: ما «لاتنقض اليقين بالشك» داريم، استصحاب مى‏كنيم بقاى‏حيات امام دهم را «حتى يثبت خلافه»؟
اين استصحاب جارى نيست، براى اينكه مسأله حيات امام، يك مسأله‏اى است كه‏انسان بايد به آن يقين و شناخت داشته باشد. نسبت به اصل حيات امام بايد انسان‏معرفت قطعى داشته باشد و اگر يك روزى هم دچار ترديد شد، نمى‏تواند پشت گوش‏بيندازد و مسأله را به استصحاب حل كند. بايد فورى در مقام تحقيق برآيد و مسأله براى‏او روشن شود كه آيا حيات امام محفوظ است، يا حيات امام محفوظ نيست.

دليل عدم جريان استصحاب موضوعى در امور اعتقاديه

پس علّت اينكه در اينجا استصحاب حيات امام دهم(صلوات الله و سلامه عليه) مفيدنيست، نه بخاطر اين است كه «لاتنقض اليقين بالشك» قصورى دارد، بلكه بخاطر اين‏است كه «لاتنقض» اينجا فايده ندارد، براى اينكه يك چيزى بايد بيايد كه مسأله را به‏صورت قطع و به صورت يقين مشخص كند، و اين غير از آن قسم اول از امور اعتقادى‏است. در آن قسم اول، معناى امر اعتقادى اين است كه بناى قلبى بر يك چيزى بگذارد.بناى قلبى مثل بناى عملى در اختيار انسان است. شما در نماز وقتى كه شك مى‏كنيد بين‏سه و چهار، دليل مى‏گويد: «ابن على الاربعة»، شما بناى بر چهار مى‏گذاريد. چنين بنايى‏قلباً مانعى ندارد، يعنى اگر دستور اين بود كه شما قلباً هم بنا را بر چهار بگذار، شمامى‏گذاشتيد. اما در مسأله حيات امام، عنوان اين نيست. حيات امام بايد فى جميع‏الحالات مشخص باشد. هر حالى هم انسان شك كرد فورى بايد در مقام تحقيق برآيد ومسأله براى او مشخص شود. لذا در اين قسم دوم از امور اعتقادى كه بر مبناى معرفت وبر مبناى يقين مبتنى است، استصحاب موضوعى نمى‏تواند نقش داشته باشد امااستصحاب حكمى به آن صورتى كه عرض كرديم قابل جريان است.

مجعول بودن منصب نبوت و امامت

از اينجا مسأله ما به مسأله استصحاب نبوت كشيده مى‏شود كه آيا اين استصحاب‏نبوتى كه جاثليق در حضور حضرت رضا(عليه السلام) به آن تمسك كرد، صحيح است؟البته مرحوم آخوند اينجا يك بحثى در باره نبوّت كرده‏اند كه فكر نمى‏كنم آن بحث اينجاچندان ضرورت داشته باشد و يا خيلى مفيد باشد. آن نبوّتى كه ما به حسب جهات‏مختلف معتقد هستيم، ولو اين معنا به آن نحو ضرورى نيست كه ترديد در كلام مرحوم‏آخوند را ابطال بكند، ولى مسأله اين است همان طورى كه خود ايشان هم اشاره كرده‏اند.مسأله نبوت با مسأله ولايت و امامت، يك راه را طى مى‏كند و يك مسير دارد و آن اين‏است كه هر دو منصب الهى است. همان طورى كه ولايت و امامت، يك منصب الهى‏است، همان طورى كه از آن آيه شريفه «و اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهنّ قال انّى‏جاعلك للناس اماما» كه ما از اين «انّى جاعلك للناس اماما» استفاده مى‏كنيم صرف اينكه‏ابراهيم از آن آزمايش‏ها و از آن امتحانها به خوبى بيرون آمد، و با نمره 20 در تمام‏مراحل موفق شد، صرف آن موفقيت كافى نيست براى اينكه امامتِ قهريه پيدا بكند،بلكه او استعداد آورد، او لياقت آورد، او اهليت آورد، اما جعل هم لازم است. «انى‏جاعلك للناس اماماً» معنايش اين است كه اين طور نيست كه بعد از آن ابتلاء «فأتمهن»،«انت امام قهرا». «انت امام قهراً» نيست، «انى جاعلك للناس اماما». وقتى مسأله جعل‏پيش آمد، ابراهيم اينجا توقعش را بالا برد، عرض كرد: «و من ذريتى»، خداوند فرمود: «لاينال عهدى الظالمين».
پس مسأله امامت، يك مسأله جعلى است و يك منصب مجعول الهى است و ازهمين آيه استفاده مى‏شود كه در رتبه بالاتر از نبوت هم هست، بخاطر اينكه ابراهيم درحالى كه دچار آن امتحانها و مصائب بود، مقام نبوت را واجد بود، نبى بود، «ابتلى‏ابراهيم ربّه بكلمات»، بعد از آنكه اين مراحل را گذراند، آن وقت خداوند فرمود: «انّى‏جاعلك للناس اماما». امامتى كه اين همه علوّ دارد و اين همه در جايگاهى بلند قرارگرفته است، اگر يك منصب مجعول باشد، قاعدتاً آن طورى كه نزديك به ذهن ما است،اين است كه نبوت هم يك منصب مجعول الهى است، البته آن هم به استعداد و اهليت ولياقت. خداوند آنهايى را كه اهليّت داشتند نبى قرار داد، نه «كانوا نبيين قهرا».
در مسأله نبوت، قهريت نبود ولى مرحوم آخوند در باب نبوت يك احتمالى‏اينجورى مى‏دهد كه نبوت، يك معناى قهرى و لازمه ترقى و تكامل نفس است به يك‏مرحله خاصه‏اى كه اگر نفس به آن مرحله خاصه از تكامل رسيد «يوحى اليها قهرا»، نيازى‏به جعل نبوت ندارد، نيازى به مجعوليت منصب نبوت ندارد. لذا روى اين فرض‏مى‏گويد: ديگر اصلا استصحاب معنا ندارد، براى اينكه نبوت، امر خارجى است، امرتكوينى است، چيزى هم بر آن ترتب پيدا نمى‏كند.
عرض كردم ما اصلا نبايد اين مبنا را مطرح كنيم. آنكه قابل طرح است و تقريبا به‏ذهن انسان نزديك است، اين است كه مسأله نبوت همان طورى كه از ظواهر آيات‏استفاده مى‏شود، يك مقام مجعولى است و خداوند تبارك و تعالى به بعضى از افراد به‏علت داشتن يك صلاحيت كامل، اين مقام شامخ را عنايت مى‏كند. همان طورى كه‏امامت كه يك مقام بالاتر از نبوّت است نيز نياز به جعل و نياز به اعطا دارد.
من خواستم بگويم: آن احتمال را بايد كنار بگذاريم و بحث را روى همين احتمال‏متمركز كنيم كه اگر نبوت موسى، نبوت عيسى، يك معناى مجعول الهى شد، همان‏طورى كه وجوب نماز جمعه يك معناى مجعول است و اگر شما خواستيد استصحاب‏وجوب نماز جمعه را جارى كنيد، به علت اينكه خودش قابليت تعبد دارد؛ اگر نبوت هم‏يك چنين وضعى پيدا كرد، آيا در عين حال مى‏شود استصحابش را جارى كرد؟ يا هزارمشكل در اينجا وجود دارد كه قابليت براى جريان استصحاب ندارد؟

تمرينات

آيا استصحاب در امور اعتقاديه جارى مى‏شود چرا
آيا ضوابط استصحاب در امور اعتقاديه وجود دارد
تقسيم امور اعتقاديه را از نظر مرحوم آخوند(ره) بيان كنيد
دليل جريان استصحاب در امر اول از امور اعتقاديه نزد مرحوم آخوند(ره) چيست
توضيح دهيد آيا استصحاب موضوعى و حكمى در امور اعتقاديه جارى است