مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

جريان استصحاب در صورت تحقق دو حالت متضاد مجهولى التاريخ

در ذيل اين مسأله اصولى، يك مسأله ديگرى را به مناسبت، مطرح كرده‏اند و مرحوم‏آخوند در كفاية با دو سه سطر، هم اشاراى به اصل مسأله و هم به حكم مسأله فرموده‏اند.اين مسأله، كثير الابتلاء است و در موارد زيادى، مبتلى به است و آن اين است كه اگر دوحالت متضاد و دو جهت مغاير در يك جا تحقق پيدا كند و اصل تحققش مسلّم و معلوم‏باشد، لكن تقدّم و تأخّرش براى مكلّف، مشكوك باشد، مثل اين كه مكلّف مى‏داند كه‏وضو گرفته و مى‏داند كه حدثى هم از او صادر شده، لكن نمى‏داند كه آيا وضو، قبل‏الحدث بوده تا درنتيجه، الان محدث باشد و يا وضو، بعد الحدث بوده تا درنتيجه الان‏متطهّر باشد. يقيناً مى‏داند وضو گرفته و يقيناً مى‏داند محدث بوده، لكن تقدّم و تأخّر اين‏دو مطلب را نمى‏داند، در اينجا چه بايد گفت؟
اينجا مشهور قائل هستند كه هم استصحاب بقاى طهارت جريان پيدا مى‏كند و هم‏استصحاب بقاى حدث جريان پيدا مى‏كند و اين دو استصحاب با يكديگر معارضه‏مى‏كنند و هر دو به واسطه تعارض ساقط مى‏شوند و درنتيجه طبق قاعده اشتغال براى‏شروع نماز و مثل نماز، انسان بايد احراز طهارت كند، بايد يقين به طهارت پيدا كند ومجدداً وضو بگيرد، مجدداً تحصيل طهارت كند. لزوم احراز شرط (طهارت جديده)براى نماز، لازم است.
نظر مرحوم آخوند در كفايه اين است كه اينجا هيچ‏يك از دو استصحاب نمى‏تواندجريان پيدا كند، نه استصحاب بقاى طهارت و نه استصحاب بقاى حدث، چرا؟ براى‏همان مسأله عدم احراز اتصال زمان شك به يقين. مى‏فرمايند: شما كه مى‏خواهيداستصحاب بقاى طهارت را جارى كنيد، يك طرف احتمال، اين است كه اين حدث،مسلّماً بعد از طهارت واقع شده باشد و روى اين مبنا، آن طهارت متيقنه به حدث مسلّم،منتقض شده يعنى «نقض اليقين باليقين» است و شما در اجراى «لاتنقض اليقين بالشك»بايد احراز كنيد كه «نقض اليقين بالشك» اينجا تحقق دارد، و ديگر احتمال «نقض اليقين‏باليقين» در اينجا مطرح نيست.
لكن از لحاظ نتيجه، اينجا بيان مرحوم آخوند و بيان مشهور از نظر ثمره عمليه يكسان‏مى‏باشد براى اينكه مشهور استصحابين را جارى و به معارضه ساقط مى‏دانند، مرحوم‏آخوند مى‏فرمايند: هيچ يك از دو استصحاب جريان ندارد. اما الان چه بايد كرد؟ الان‏نياز به طهارت جديده در كار است، براى شروع نماز نياز به وضو و امثال ذلك داريم. لذابين فرمايش مشهور و بين فرمايش مرحوم آخوند، در اينجا ثمره عمليه‏اى تحقق ندارد.

كلام مرحوم محقق(ره) در تحقق دو حالت متضاد مجهولى التاريخ

در ميان فقها مرحوم محقق در كتاب معتبر، متفرد به يك فتوايى شده‏اند و فتواى‏منحصرى را در اين مسأله ايشان داده‏اند. ايشان فرموده‏اند: اين طهارت و حدث مسلّم راما ملاحظه كنيم، قبل از آن كه اين طهارت و حدث تحقق پيدا كند، قبل از آن كه اين دوحالت مسلّم التحقق پيدا بشود، مسأله چطور بود؟ اگر قبل از اين، محدث بوده، الان بناى‏بر طهارت بگذارد، يعنى به ضد آن حالت سابقه، اخذ كند. حالت سابقه على الحالتين، ان‏كانت حدثاً، الان بناى بر طهارت بگذارد و ديگر وضوى جديد لازم نيست و مى‏تواندنماز بخواند. و اگر آن حالت سابقه على الحالتين، طهارت باشد، الان محدث است، بايدوضو بگيرد و نماز بخواند.
در حقيقت حكم اين مسأله را روى اين معنا آورده‏اند كه حالت سابقه على الحالتين‏لو كانت حدثاً، الان طاهر است، ولو كانت طهارتاً، الان محدث است. اين فتوايى است‏كه مرحوم محقق در كتاب معتبر داده‏اند و سيدنا الاستاذ الاعظم الامام(ره) هم اين فتوا رادر همان مورد خودش تأييد فرموده‏اند و فرموه‏اند: نظريه محقق اين فتواى مرحوم محقق به ما نشان مى‏دهد كه مسأله دو صورت دارد: يك وقت مااصلاً نمى‏دانيم آن حالت سابقه على الحالتين چيست؟ نمى‏دانيم آن حالت سابقه آياحدث بوده يا طهارت؟ فقط مى‏دانيم در ظرف اين دو ساعت، يك حدث و يك طهارتى‏واقع شد اما قبل از اين دو ساعت، حدث بوده يا طهارت؟ براى ما مشخص نيست.
اما يك وقت است كه حالت سابقه على الحالتين براى ما روشن است كه قبل از آن كه‏اين دو حالت پيش بيايد، محدث بودم يا متطهّر بودم. لذا همين جا مسأله دو شق پيدامى‏كند: يك شق آنجايى كه حالت سابقه به هيچ وجه معلوم نيست، يك شق آنجايى كه‏حالت سابقه معلوم است.
اما آنجايى كه حالت سابقه اصلا معلوم نباشد، مسأله‏اش مبتنى بر همين نزاعى است‏كه ما با مرحوم آخوند داشتيم، يعنى ايشان استصحاب را در مثل اين موارد روى عدم‏احرازِ اتصالِ زمان شك به يقين، جارى نمى‏دانند و بر حسب آنچه كه ما عرض كرديم،استصحاب در اينجا جريان دارد؛ هم استصحاب بقاى طهارت و هم استصحاب بقاى‏حدث هر دو جارى است منتها به معارضه ساقط مى‏شود و بنا بر قول مرحوم آخونداصلاً جريان ندارد. نتيجه و ثمره عمليه بر اين فرض، ترتب پيدا نمى‏كند، منتها ملاكش‏فرق مى‏كند و طريقش متفاوت است. ما نياز به طهارت جديد را به علت تعارض‏استصحابين به دست مى‏آوريم و مرحوم آخوند به علت عدم جريان شى‏ء من‏الاستصحابين به دست آوردند. پس در اينجايى كه حالت سابقه على الحالتين معلوم‏نباشد، روال مسأله به اين كيفيتى بود كه ملاحظه فرموديد.
اما آنجايى كه حالت سابقه على الحالتين معلوم باشد، اينجا دو شق پيدا مى‏كند: يك‏شق اين كه آن حالت سابقه، حدث است. شق دوم اين كه حالت سابقه، طهارت است. دراينجا اولاً خصوصياتى در محل بحث هست كه با توجه به اين خصوصيات بايد بحث‏كنيم.

خصوصيات محل بحث در دو حالت متضاد مجهولى التاريخ

اولين خصوصيت اين است كه ما هر دو را مجهول التاريخ مى‏دانيم. صورتى كه يكى‏معلوم و ديگرى مجهول باشد را نيز ان شاء اللّه بحث مى‏كنيم. اما الان فرض ما اين است‏كه حدث و طهارت هر دو مسلّم، لكن تاريخ هيچ كدام براى ما از نظر اضافه به زمان،روشن و مبيّن نيست.
جهت دوم اينكه آن حدث سابقه على الحالتين با اين حدث جديدى كه مسلّم حادث‏شده، در يك سطح قرار گرفته‏اند، يعنى فرض، آنجايى است كه اگر حدث اصغر است،هر دو حدث اصغر است، اگر حدث اكبر است، هر دو حدث اكبر است. در قوّت وضعف و در شدّت و ضعف هر دو در يك سطح هستند. فرض كنيد قبل عروض الحالتين‏محدث به بول بوده، الان هم كه يك طهارت و يك حدث مسلمى پيش آمده، اين هم‏حدث بولى است، يا مثلاً حدث نومى است كه از نظر وضو با حدث بولى در يك سطح‏هستند، يعنى حكمشان يكى است. دنبال بول، وضو لازم است، دنبال نوم هم وضو لازم‏است. اين طور نيست كه دنبال يكى، وضو واجب باشد، دنبال ديگرى، غسل لازم باشدكه اختلاف حكم پيدا كنند. پس محل بحث جايى است كه آن حدث سابق با اين حدث‏فعلى، تساوى در حكم و تساوى در سطح دارند، مثلا هر دو حدث اصغر هستند. چندمقدمه هم قبل از ورود در بحث لازم است ذكر بشود:

مقدمه اول؛ عدم تأثير حدث دوم در نقض طهارت

مقدمه اول اين است كه اين معنا تقريبا در فقه مسلّم است كه اگر حدثى عقيب حدث‏ديگر واقع شد، مثلاً انسان متوضى «اذا صار محدثاً و صدر منه الحدث» حدث اول‏وضويش را باطل مى‏كند، و نياز به وضوى جديد را ايجاد مى‏كند. بر حدث دومى كه‏عقيب اين حدث اول واقع شد، در شرايط فعلى ديگر هيچ اثرى بار نمى‏شود. اگر كسى‏محدث بود، «ثم صدر منه حدث آخر»، اين حدث آخر از نظر تأثير و تأثّر فعلى، هيچ‏نقشى ندارد براى اينكه اگر مسأله ابطال وضو است كه به حدث اول باطل شد، اگر ايجاب‏الوضوء عقيب است، كه ايجاب الوضوء عقيب به همان حدث اول حاصل شد. اين الآن‏با وضع فعلى‏اش از نظر تأثير و تأثّر فعلى صفر، اما حالت شأنيت و اقتضا در آن وجوددارد، يعنى اين شأنيت داشت كه اگر اول واقع مى‏شد وضو را برهم بزند، اگر اول واقع‏مى‏شد ايجاب الوضوء عقيب تحقق پيدا بكند. اما الآن كه بحسب خارج، دوم واقع شده،هيچ نقشى ندارد و هيچ اثر فعلى بر آن مترتب نيست.

مقدمه دوم؛ عدم لزوم تكرار طهارت به تكرار حدث

مقدمه دوم اين است كه ما در بحث قاعده تداخل، چه مقتضاى قاعده را تداخل‏بدانيم و چه مقتضاى آن را عدم تداخل بدانيم، اين مسأله مسلّم است كه اگر از كسى ده‏حدث اصغر صادر شد، بعد اگر بخواهد نماز بخواند، يك وضو بيشتر لازم نيست، يعنى‏اين طور نيست كه هر حدثى، تأثير در وضوى جديدى داشته باشد و به دنبال او، يك‏حكم به وجوب وضوى جديدى ترتب پيدا بكند. اين مسأله، اجماعى است. اگر كسى ده‏بار جنب شد، يك غسل جنابت برايش واجب است، ده مرتبه هم محدث به حدث اصغرشد، يك وضو برايش واجب است. چه شما در بحث قاعده تداخل، مقتضاى قاعده راتداخل بدانيد يا متقتضاى قاعده را عدم تداخل بدانيد، اين مسأله اجماعى است. اين‏مسأله از نظر فقه، مسلّم است، مى‏خواهد على وفق القاعده باشد، يا على خلاف القاعده‏باشد.
حالا كه موضوع بحث روشن شد و بعضى از نكاتى كه لازم بود ملاحظه بشودملاحظه شد، در مسأله خودمان: اين شخص يقين دارد كه اولِ طلوع آفتاب «كان محدثاً»اين حالت سابقه است. بعد يقين دارد كه در فاصله بين اول آفتاب و ظهر، يك طهارتى‏پيدا شد، يعنى يك وضوى گرفت و يك حدثى تحقق پيدا كرد، شبيه همان حدثى كه دراول آفتاب بوده، يعنى هر دويش حدث اصغر بوده است در اينجا چه بايد بگوييم؟

دليل پذيرش قول صاحب معتبر در ما نحن فيه

اينجا ما معتقديم كه حق با مرحوم محقق است، يعنى الان بناى بر طهارت بگذارد،براى اينكه مى‏گوييم: اين آدم يقين دارد به اينكه قبل از ظهر، وضو گرفت و طهارت‏تحصيل كرد، ولو اينكه زمانش هم مشخص نيست. الان شك در بقاى اين طهارت مسلّمه‏قبل از ظهر دارد. الان شك دارد در اين كه آيا اين طهارت، باقى است يا نه؟ با توجه به‏اين نكته كه اين طهارت در هر زمانى واقع شده باشد، اثر خودش را بخشيده براى اينكه‏اگر قبل از حدث دوم واقع شده باشد، آن حدث اولِ آفتاب را از بين برده و اگر بعد ازحدث دوم واقع شده باشد، هر دو حدث را از بين برده، پس يقيناً مى‏داند كه اين طهارت‏در هر زمانى تحقق پيدا كرده، مزيل حدث بوده، رافع حدث بوده، ولو اين كه قبل ازحدث ثانى واقع شده باشد براى اينكه اگر قبل از او هم واقع شده باشد، رافع حدث اولِ‏آفتاب خواهد بود. پس اين وضويش بلا اشكال وضوى مؤثّر در حصول طهارت و زوال‏حدث بوده و الان شك دارد كه اين طهارت از بين رفته يا نرفته، الان نمى‏داند كه اين‏طهارت هست يا نه؟ استصحاب طهارت را جارى مى‏كند.
اگر بگوييد: يقيناً مى‏داند كه حدثى هم صادر شده، اين معنا را هم يقين دارد. همان‏طورى كه يقين به حدوث وضو دارد، يقين به حدوث حدث هم دارد. جواب اين است‏كه اين يقين به حدوث حدث، نقشى و اثرى ندارد براى اين كه اين از قبيل آن موارد علم‏اجمالى است كه يك طرفش اثر دارد و يك طرفش بلااثر است، و در نتيجه علم اجمالى‏بلااثر خواهد بود.

شرط تنجّز علم اجمالى و ارتباط آن به مقام

يكى از شرايط منجّزيت علم اجمالى را در بحث اشتغال، اين قرار مى‏داديد كه علم‏اجمالى در صورتى منجّز است كه در هر طرفى قرار بگيرد، بتواند اثر داشته باشد، بتواندتكليف آور باشد، اين علم اجمالى اثر دارد و الاّ همان جا مثال زديد گفتيد: اگر ما دوتاظرف آب داشته باشيم كه نجاست يكى از آنها بالتفصيل معلوم است و طهارت يكى هم‏بالتفصيل معلوم است، بعد يك قطره خونى واقع شد و نفهميديم كه آيا اين قطره خون درآن ظرفى كه قبلاً نجاست داشت، واقع شد يا در اين ظرف طاهر واقع شد، علم اجمالى‏هم داريم كه از اين دوتا خارج نيست. اينجا گفتند: اين علم اجمالى بلااثر است براى اين‏كه روى احتمال وقوعش در ظرف طاهر، اثر بار مى‏شود، اما آن احتمال ديگرش بلااثراست. اگر قطره خون در ظرف نجس معلوم بالتفصيل واقع شده باشد، «لايؤثر شيئاً ولايترتب عليه اثر بوجه اصلا» و چون اين علم اجمالى بلااثر است، شما مى‏توانيداستصحاب طهارت را در اين ظرف طاهر، جارى كنيد و با استصحاب طهارت با اين‏ظرف، معامله طهارت كنيد و علم اجمالى هم بلا اثر است.
عين اين مسأله اينجا هم پياده مى‏شود براى اين كه شما علم اجمالى داريد به اين كه‏حدث يا قبل از وضو واقع شد، يا بعد از وضو واقع شد. اگر بعد از وضو واقع شده باشد،اين حدث، مؤثّر بوده است، اين حدث وضو را باطل كرده و ناقض وضو است. اما اگرحدث، قبل از وضو واقع شده باشد، به لحاظ اين كه در اول آفتاب يك حدث ديگرى‏بوده و مسبوق به يك حدث ديگرى بوده، هيچ اثرى بر اين حدث بار نمى‏شود. كسى كه‏اولِ آفتاب محدث است، اگر يك ساعت بعد هم حدثى از او صادر بشود، «لايترتب على‏هذا الحدث اثر اصلا». پس شما علم اجمالى داريد به اين كه اگر حدث، قبل واقع شده‏باشد «لايترتب عليه اثر» و اگر بعد واقع شده باشد «يترتب عليه اثر» و چون اين علم‏اجمالى بلا اثر است و نتيجه‏اى بر اين علم اجمالى بار نمى‏شود، لذا دستان در اين ناحيه‏كوتاه است و همان استصحاب طهارت را جارى مى‏كنيد بدون اين كه معارضى داشته‏باشد، و بدون اين كه مسأله علم اجمالى به حدث، اثرى در اين رابطه بوجود بياورد.
پس اگر مى‏خواهيد بگوييد: استصحاب طهارت جارى نيست كه ما گفتيم: جارى‏است و اگر مى‏گوييد: استصحاب طهارت به درد نماز نمى‏خورد، جواب اين را هم‏خودتان بهتر مى‏دانيد كه كثيراًما ما با استصحاب طهارت، وارد نماز مى‏شويم و براى‏احراز طهارت، همين استصحاب كافى است.
(سؤال... و پاسخ استاد): ما گفتيم كه بينكم و بين وجدانكم از نظر اين حالت نفسانيه،شما يقين به طهارت داريد و شك در بقاى طهارت و غير از اين هم مسأله‏اى نيست وهمه حرفها هم روى همين جهت است كه آن چه بوده است را شما كار نداشته باشيد، در«لاتنقض اليقين بالشك» آنچه هست مطرح است. در «لاتنقض اليقن بالشك» الان يقين‏است و شك، قبلاً چه بوده، به قبل چه كار داريم؟ ما حالت‏هاى ثابت قبلى را كار نداريم.
در نتيجه روشن شد كه حق در اين مسأله با مرحوم محقق است. اگر حالت سابقه اولِ‏آفتاب حدث بوده، و بعد هم يقيناً يك طهارت و يك حدثى آمده و حدث هم سنخ همان‏حدث است و تاريخ هر دو هم مجهول است، اينجا همان طورى كه محقق فرمودند، اخذبه ضد حالت سابقه مى‏شود، يعنى اينجا استصحاب طهارت جارى است و حكم مى‏كندبه اين كه براى نماز، طهارت جديده شرط نيست.

حكم وجود حالت سابقه طهارت، على الحالتين

اما فرض ديگر: اگر حالت سابقه على الحالتين، طهارت باشد، اين مى‏داند كه اول‏آفتاب، وضودار بود، اول آفتاب متطهّر بود، بعد يقين دارد كه در فاصله بين اول آفتاب تاظهر، يك حدثى واقع شده و يك وضويى گرفته، لكن نمى‏داند كه وضو، قبل الحدث‏است و يا حدث، بعد الوضوء است. اينجا هم محقق مى‏فرمايد: اخذ به ضد حالت سابقه‏مى‏شود، يعنى اينجا بايد بناى بر حدث بگذارد. اينجا بايد بناى بر اين بگذارد كه نماز نيازبه وضوى جديد دارد.
عين همان بيانى كه آن طرف گفتيم، اينجا به اين صورت جريان پيدا مى‏كند. مى‏گوييم:اما در باب حدث اينجا يقين دارد به اين كه حدث در هر وقتى واقع شده باشد، اثر فعلى‏داشته و سببيت فعليه داشته است براى اين كه اگر حدث، قبل از وضو واقع شده باشد،طهارت اولِ آفتاب را از بين برده است و سببيت براى زوال طهارتِ اولِ آفتاب پيدا كرده‏است و اگر حدث، بعد الوضوء واقع شده باشد، در نتيجه هر دو وضو را پايمال كرده‏است و از بين برده است. پس ما قاطع هستيم به اين كه اين حدث معلوم بالاجمال على‏اىّ حال مؤثّر در نقض وضو و مؤثر در زوال وضو بوده است. پس در حال تحقق اين‏حدث قطعاً وضو از بين رفته و طهارتى نبوده است.
اين حالت متيقنه شما بعد از اين چطور است؟ بعد از اين، شك داريم در اين كه طاهراست يا نه؟ نمى‏دانيم كه حدث، باقى است يا نه؟ استصحاب بقاى حدث در اينجا جريان‏پيدا مى‏كند و مكلّف را محكوم مى‏كند بأنّه محدث. وقتى كه محكوم شد بأنّه محدث،«يجب عليه تحصيل الطهارة» بايد براى نماز، طهارت تحصيل كند.
بفرماييد: اين طهارت متيقنه چه نقشى داشت؟ اين طهارت متيقنه مثل همان حدث‏متيقنه در فرض گذشته است براى اين كه اين طهارت اگر بعد الحدث واقع شده باشد،اين طهارت مؤثر بوده و سببيت فعليه براى زوال حدث داشته است اما اگر اين طهارت‏قبل الحدث بوده است، به عنوان يك وضوى تجديدى مطرح است و وضوى تجديدى‏كه اثر ندارد، ولو اينكه استحبابى هم داشته باشد، لكن از نظر حصول طهارت اثر ندارد.طهارت به همان وضوى اول حاصل مى‏شود و بر اين هم يك اثر استحبابى ترتب پيدامى‏كند.
پس نتيجه اينطور مى‏شود كه اگر وضو بعد الحدث واقع شده باشد «يكون مؤثراً بالاثرالفعلى» اما اگر قبل الحدث واقع شده باشد، به لحاظ اين كه اولِ آفتاب، متطهّر بوده‏است، اين وضو ديگر طهارت جديدى ايجاد نمى‏كند و اثر جديدى بر آن ترتب پيدإے؛ططظظظنمى‏كند. لذا علم اجمالى شما به اين وضو، بلا اثر است براى اين كه يك طرف، اثر فعلى‏است و يك طرف، اثر غير فعلى و شرط منجّزيت علم اجمالى و تحصيل علم اجمالى‏اين است كه مؤثّر بالنسبة الى جميع الاطراف و الى جميع الاحتمالات باشد. لذا اينجا هم‏همان فرمايش محقق پياده مى‏شود كه ما به ضد حالت سابقه اخذ مى‏كنيم براى اينكه‏حالت سابقه، طهارت بود و استصحاب حدث در اينجا جريان پيدا مى‏كند و مكلّف رامحكوم مى‏كند بأنّه محدث.
اينها در مجهولى التاريخ بود. اما آنجايى كه تاريخ يكى معلوم باشد دون ديگرى،آنجا هم چند صورت تحقق پيدا مى‏كند كه براى بعد ان شاء الله.

تمرينات

نظر مشهور در استصحاب در صورت تحقق دو حالت متضاد مجهولى التاريخ چيست
نظر مرحوم آخوند نسبت به مورد فوق و فرق آن با نظر مشهور چيست
نظر مرحوم محقق(ره) در جريان استصحاب در صورت تحقق دو حالت متضادمجهولى التاريخ چيست
دليل پذيرش قول صاحب معتبر را بيان كنيد