مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

عدم جريان دو استصحاب عدمى به نظر مرحوم آخوند(ره)

عرض كرديم در جايى كه اثر مترتب بر عدم باشد، يعنى عدم، موضوع براى حكم‏شرعى قرار بگيرد، تارتاً عدم به نحو مفاد «ليس ناقصه» است، به اين معنا كه يك موضوع‏مفروض الوجود و مفروض التحققى در آن اخذ شده است، و ناظر به اتصاف است، ناظربه وصف عدمى است، همانطورى كه ديروز عرض كرديم، مرحوم آخوند هم اينجا قبول‏دارند «ليس ناقصه مثل كان ناقصه» هيچ كدام در ما نحن فيه حالت سابقه متيقنه ندارد، واستصحابش جريان پيدا نمى‏كند. و اما اگر عدم، عدم محمولى باشد، يعنى مفاد «ليس‏تامه» باشد، اينجا تارتاً موضوع اثر يكى از دو عدمها است، عدم اين حادث در زمان‏حادث ديگر، يك عدم موضوع اثر است. يك وقت اين است كه نه، عدم هر يك از دوحادث در زمان حدوث ديگرى، موضوع براى اثر خاصى است، نبودن اين حادث درزمان حدوث ديگر موضوع براى يك اثر، و نبودن آن حادث هم در زمان اين حادث‏موضوع براى اثر ديگر. اما يك وقت اين است كه تنها يكى از اين دو عدمها اثر دارد، وعدم ديگر هيچ موضوع براى اثر نيست.

تعارض دو استصحاب عدمى به نظر شيخ طوسى(ره)

در جايى كه هر دو عدم موضوع براى اثر باشد بين مرحوم آخوند و استادبزرگوارشان مرحوم شيخ طوسى در اين جهت اختلاف نيست كه ما از استصحاب‏نمى‏توانيم بهره بگيريم، منتها راه آن به نظر استاذ و تلميذ مختلف است. مرحوم شيخ‏معتقدند كه دوتا استصحابِ عدم جريان پيدا مى‏كند، لكن به معارضه ساقط مى‏شوند.مرحوم آخوند معتقدند كه اصلا استصحاب جريان پيدا نمى‏كند. در حقيقت مبناى‏مرحوم شيخ تماميت اركان استصحاب و صحت جريان استصحاب است، لكن‏مى‏فرمايند: اين استصحاب بلانتيجه است، بخاطر معارضه تساقط مى‏كند، و ما ازاستصحاب نمى‏توانيم بهره بگيريم. مرحوم آخوند معتقدند كه نه؛ اصلا اركان استصحاب‏تمام نيست، و روى عدم تماميت اركان استصحاب، اصلا استصحاب جريان پيدانمى‏كند. در حقيقت بين اين استاد و شاگرد در اين فرض از نظر نتيجه هيچ فرقى نمى‏كند،حالا يا استصحاب جارى نشود يا جارى بشود و «لاجل المعارضة» تساقط كند.
اما در اين فرض مهمى كه محل بحث قرار گرفته است، و آن اين است كه يكى از دوعدمها اثر داشته باشد. عدم يكى از دو حادث در زمان حدوث ديگرى اثر داشته باشد. اماعدم آن در زمان حدوث اين، اثر ندارد. اين جا بين مرحوم شيخ و مرحوم آخوند، بين‏اين استاد و تلميذ اختلاف ظاهر مى‏شود. يعنى روى مبناى مرحوم شيخ اينجا استصحاب‏جريان پيدا مى‏كند، چون معارض ندارد. و روى مبناى مرحوم آخوند چون اركان‏استصحاب تمام نيست، استصحاب جريان پيدا نمى‏كند، ثمره علمى و نتيجه فقهيه دراينجا ظاهر مى‏شود. و الا در آنجايى كه هر دو عدمها موضوع اثر باشند، بالاخره چه فرق‏مى‏كند كه ما دو استصحاب را به تعارض ساقط كنيم، يا از اول قائل به عدم جريان‏استصحاب بشويم، اما در اينجا ثمره مهم است، مسأله معارضه مطرح نيست، اما مسأله‏عدم تماميت اركان استصحاب اگر تمام باشد، مطرح است.
ما در ابتدا براى اينجا مثال بزنيم، يك مثال اين است كه مى‏دانيم يك آبى در سابق‏قليل بوده است، حالت سابقه متيقنه‏اش عدم كريت بوده است. لكن بعد از مدتى دوحادث و دو جريان جديد براى اين آب پيش آمد، يكى اينكه بر اين آب كريت عارض‏شد، ديگر اينكه با نجس ملاقات كرد. منتها ما نمى‏دانيم كه آيا تاريخ كريت قبل ازملاقات بوده است، يا تاريخ ملاقات قبل از كريت بوده است؟ دو مسأله جديد به نام‏كريت و ملاقات تحقق پيدا كرده است. اينجا چنين فرض مى‏كنيم كه آن چه موضوع اثراست، عدم كريت در زمان ملاقات است، آب اگر در زمان ملاقات كريت نداشته باشد،برحسب ادله انفعال ماء قليل و ادله تنجس ماء قليل به ملاقات، نجاست پيدا مى‏كند،انفعال پيدا مى‏كند.
پس انفعال و نجاست نتيجه و اثر عدم كريت در زمان ملاقات است، اين روشن است‏كه نتيجه عدم كريت در زمان ملاقات انفعال است. اما آن طرفش ديگر نتيجه‏اى ندارد،اثرى بر عدم ملاقات در زمان كريت ترتب پيدا نمى‏كند، در زمان كريت ملاقات نبوده‏است، مگر چه اثرى بر عدم ملاقات در زمان كريت ترتب پيدا مى‏كند؟ اثرى ندارد، اماعدم كريت در زمان ملاقات، موضوع براى اثر است.
مثال دوم؛ براى پدرى موت پيش آمده است، ولد اين پدر سابقه كفر داشته است، وتازه مسلمان شده است، منتها ما نمى‏دانيم كه آيا موت پدر قبل از اسلام فرزندش است يانه؟ اگر موت پدر قبل از اسلام فرزند باشد، اين فرزند وارث اين پدر نخواهد بود. براى‏اينكه در وارث، اسلامِ در حال موت، شرط است، و الا اگر وارث، بعد مسلمان بشود،وارثِ از مسلمان نخواهد بود. بايد در حال موت مورّث، وارث مسلمان باشد تا بتواندارث ببرد. در اينجا نمى‏دانيم كه آيا موت پدر قبل از اسلام پسر بود تا در نتيجه اين پسرمحروم از ارث باشد، و ممنوع از ارث باشد يا اينكه نه؛ اسلام فرزند قبل از موت پدربود، تا در نتيجه اين پسر بتواند از اين پدر ارث ببرد. اينجا هر دو استصحاب عدمى،يعنى هر دو عدم موضوع براى حكم نيست، چطور؟ براى اين كه عدم موت پدر تا زمان‏اسلام فرزند اثرى ندارد، تا زمان اسلام پدر نمرده است، اما آن طرفش اثر دارد، شارع‏روى عدم اسلام زمان موت يعنى كفرِ در حال موت، انگشت گذاشته است، مانعيت‏شرعيه به او داده است، ممنوعيت از ارث را بر او بار كرده است. پس عدم اسلام در حال‏موت، «موضوعٌ للاثر الشرعى»، اما بر عدم موت در حال اسلام اثرى بار نمى‏شود. نمردن‏پدر كه اثرى بر او بار نشده است. و همينطور مثالهاى ديگرى كه در اين رابطه است.
پس بحث ما متمركز در اين معنا است كه اگر در جايى عدم حالت سابقه دارد، و نفس‏اين عدم واحد (يك عدم) موضوع براى حكم شرعى است. آيا ما مى‏توانيم اينجااستصحاب را جارى كنيم يا نمى‏توانيم جارى كنيم؟ و اگر نتوانيم جارى كنيم چرانمى‏توانيم جارى كنيم؟

عدم جريان استصحاب عدمى در موردِ موضوع اثر شرعى

آيا اين استصحاب عدم در مورد همان عدمى كه موضوعِ براى اثر شرعى است،جريان پيدا مى‏كند يا جريان پيدا نمى‏كند؟ اينجا مرحوم آخوند از جمله محققينى است كه‏اصرار عجيبى روى اين موضوع دارند و مى‏فرمايند: اينجا استصحاب جريان پيدانمى‏كند، چرا؟ براى توضيح كلام ايشان دو مقدمه ما بايد ذكر كنيم، آن وقت بيان ايشان رابا توجه به اين دو مقدمه توضيح بدهيم:
يك مقدمه اين است كه در استصحاب يك مسأله‏اى معتبر است و يك امرى به نام‏اتصال شك به يقين اعتبار دارد، يعنى چه شك به يقين اتصال داشته باشد؟ معنايش اين‏است كه شما چون در استصحاب، شك را شك در بقا مى‏دانيد، لازمه‏اش اين است كه‏مشكوك شما از نظر زمانى به متيقن شما از نظر زمانى متصل باشد، مثلا اگر شما اول ظهريقين به طهارت داريد، يك ساعت بعد از ظهر يقين به حدث داريد، ساعت دو بعد ازظهر شك در حدث و طهارت مى‏كنيد، آيا اين شك در حدث و طهارت را مى‏توانيد باآن يقين اولى به طهارت بسنجيد؟ اگر بگوييد: من اول ظهر يقين به طهارت داشتم، الان‏شك دارم در اين كه طهارت دارم يا نه؟ آيا اين معنا در ذهن كسى مى‏آيد؟ يا مى‏گوييم:اينجا چون يك ساعت بعد از ظهر يقين به حدث پيدا شده است، شما اگر استصحابى‏بخواهيد جارى كنيد در رابطه با حدث بايد استصحاب جارى شود، همين را وقتى كه ماكنار هم مى‏گذاريم، مگر من ظهر يقين به طهارت نداشتم؟ مگر يك بعد از ظهر يقين به‏حدث نداشتم، مگر ساعت دو بعد از ظهر شك در طهارت و حدث نداشتم؟ پس چرااستصحاب در رابطه با يقين به طهارت جريان پيدا نمى‏كند، و در رابطه با يقين به حدث‏جريان پيدا مى‏كند؟ لااقل مثلا كسى بگويد: معارضه در كار است، دو يقين بوده است،حالا هم شك وجود دارد، دو استصحاب بايد جريان پيدا كند، چرا اين حرفها زده‏نمى‏شود؟ بخاطر اينكه نسبت به يقين به حدث، زمان مشكوك شما، با زمان يقين به‏حدث، متصل به هم است، يقين به حدث يك بعد از ظهر است، شك در بقاى حدث دوبعد از ظهر. فاصله‏اى بين اينها نيست.

مراد از اتصال زمان شك به زمان يقين

اما نسبت به يقين به طهارت اگر بخواهيد مسأله را فرض كنيد، اينجا بين زمان متيقن‏شما كه اول ظهر است با زمان مشكوك شما انفصال تحقق پيدا كرده است، بين آنهافاصله افتاده است، و آن فاصله يك بعد از ظهر است كه در يك بعد از ظهر شما يقين به‏حدث داريد، و يقين به نقض طهارت پيدا كرديد. ما از خود همين مثال به عنوان يك‏ضابطه كلى مى‏فهميم كه در استصحاب معتبر است كه زمان شك به زمان يقين متصل‏باشد. البته از اين عبارت كسى سوء برداشت نكند، براى اينكه ما سابقا در باب‏استصحاب گفتيم: آيا در باب استصحاب لازم است كه انسان نيم يا يك ساعت يقين دارباشد و بعد براى او شك پيدا شود، يا اينكه نه اگر در آن واحد شك و يقين تحقق پيداكرد، در آن واحد يقين به نجاست ثوب اول صبح، و شك در نجاست اول ظهر، - كه يقين‏و شك از نظر صفت نفسانى در يك آن تحقق پيدا كرد، - همين براى جريان استصحاب‏كفايت مى‏كند.
ما نمى‏خواهيم در مسأله اتصال زمان شك به يقين بگوييم: يقين بايد يك زمان‏مخصوصى داشته باشد، شك هم بايد يك زمان مخصوصى داشته باشد، و اين دو زمان‏وصل به هم باشد، و بينشان فاصله نيفتاده باشد، اين حرف را ما نمى‏خواهيم بزنيم. آن چه‏را كه مى‏خواهيم بگوييم در رابطه با زمان متيقن و زمان مشكوك است. ولو اينكه يقين وشك هم در يك آن تحقق پيدا كرده باشد، ولى چون زمانهاى اينها جداى از هم است،اين دو زمان جدا نبايد بينشان فاصله باشد، بايد زمان متيقن و زمان مشكوك وصل به هم‏باشد، از نظر شك و يقين، مسأله ديگرى در كار نباشد، «اما اليقين و اما الشك»، شك به‏معناى اعم.
در نتيجه ما مى‏گوييم: در استصحاب، اتصال زمان شك به يقين معتبر است، و دليل براعتبار آن هم همين معنا است، كه استصحاب در رابطه با شك در بقا است، عنوان بقا بايدصدق كند. در آن مثال اولى كه ما زديم كه اول ظهر طهارت، يك بعد از ظهر حدث ودوى بعد از ظهر مشكوك است، اينجا از نظر طهارت، صدق بقا نمى‏كند، از نظر حدث،صدق بقا مى‏كند، و روى همين جهت است كه در آن مثال ما تنها استصحاب حدث رإے؛اًاًظظظجارى مى‏كنيم. معنا ندارد كه كسى بگويد هم استصحاب حدث جارى مى‏شود، و هم‏استصحاب طهارت جريان پيدا مى‏كند.
پس از اين معنا كه در استصحاب شك در بقا اعتبار دارد، ما اين عنوان را بدست‏مى‏آوريم كه «يعتبر اتصال زمان الشك باليقين» و مقصود ما از زمان شك و يقين، زمان‏مشكوك و متيقن است نه زمان خود صفت شك و يقين.

تمسك به عام در شبهه مصداقيه

مقدمه ديگر اين است كه بحثى در باب عام و خاص شما ملاحظه فرموديد، و آن اين‏است كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص آيا جايز است يا نه؟ اگر مولا گفت:«اكرم العلماء» و بعد گفت: «لا تكرم الفساق من العلماء»، حالا زيد عالم است لكن از نظرشبهه مصداقيه نمى‏دانيد كه «هل هو فاسق او ليس بفاسق»؟ اينجا محل بحث است كه آياتمسك به «اكرم العلماء» در شبهه مصداقيه «لاتكرم الفساق من العلماء» جايز است يا نه؟بعضى مثل مرحوم صاحب عروه در بعضى از موارد قائل به جواز شده‏اند، و اكثر محققين‏هم قائل به عدم جواز شدند.
لكن در كنار اين يك بحث ديگرى است و آن اين است كه اگر ما در فردى نه از نظرفسق و عدالت ترديد داشته باشيم، نه از نظر علم و جهل ترديد داريم، در حقيقت شبهه‏مصداقيه خود دليل عام است، نه شبهه مصداقيه دليل مخصص، يك فردى را اصلانمى‏دانيم كه عالم است يا جاهل؟ فرض كنيد كه عدالتش را هم احراز كرديم، آيا اين«واجب الاكرام» است يا نه؟
اينجا مسلم است كه تمسك به هيچ دليلى در شبهه مصداقيه خود آن دليل جايزنيست، و لذا در همان «اكرم العلماء و لاتكرم الفساق منهم» اگر زيد عالم بين فسق و عدم‏فسق مردد باشد، هيچ كسى نگفته: ما به «لاتكرم الفساق من العلماء» تمسك مى‏كنيم،براى اينكه شبهه مصداقى خود آن دليل است، همانطورى كه در زيد مشكوك الفسق به«لاتكرم الفساق من العلماء» نمى‏شود تمسك كرد، در امر «مشكوك العالمية» كه‏نمى‏دانيد «هو عالم ام ليس بعالم؟» نمى‏توانيد به «اكرم العلماء» تمسك كنيد، و اگر مسأله‏را از عام و خاص قدرى بيرون بكشيم، هم توسعه‏اش روشن مى‏شود و هم خود مسأله.
در «لاتشرب الخمر»، يك نزاعى شما در باب برائت داريد كه در شبهه موضوعيه،نمى‏دانيد «هذا المايع خمر» يا نه؟ در باب برائت شما بحث مى‏كنيد كه آيا برائت عقلى دراينجا جريان پيدا مى‏كند يا نه؟ آيا حديث رفع جريان پيدا مى‏كند يا نه؟ چرا بحث‏نمى‏كنيد كه «لاتشرب الخمر» اينجا را شامل مى‏شود يا نه؟ براى اينكه مسلّم است كه درشبهه مصداقيه هيچ دليلى به خود آن دليل نمى‏شود تمسك كرد، شما كه نمى‏دانيد كه«هذا خمرٌ او ليس بخمر» چطور مى‏توانيد به «لاتشرب الخمر» تمسك بكنيد؟ حتى اگرعقل هم در شبهه موضوعيه حكم به وجوب احتياط بكند، شما بخاطر حكم عقل بايداجتناب كنيد، نه بخاطر اينكه «لاتشرب الخمر» اين جا را شامل مى‏شود، در شبهه‏مصداقيه هيچ دليلى به خود آن دليل نمى‏شود تمسك كرد، اين قاعده كلى است. در شبهه‏مصداقى «لاتشرب»، تمسك به «لاتشرب» جايز نيست. شبهه مصداقيه «اكرم العلماء» كه‏فردى مشكوك العلم باشد، تمسك به اكرم العلماء جايز نيست، در شبهه مصداقيه‏مخصص به خود دليل مخصص نمى‏شود مراجعه كرد، به «لاتكرم الفساق من العلماء»نمى‏شود در شبهه مصداقيه مخصص مراجعه كرد. آن چه كه محل بحث است، اين است‏كه شبهه مصداقيه «لاتكرم» را ارجاع به «اكرم العلماء» بكنيم، از نظر «اكرم العلماء»عالميت اين محرز است، منتها فسقش مشكوك است و عدالتش مورد ترديد است. پس‏رجوع به هيچ دليلى در رابطه با شبهه مصداقيه خود آن دليل جايز نيست.
كأن اينها توضيحات مقدمه‏اى مرحوم آخوند است، ايشان مى‏فرمايد: «لاتنقض اليقين‏بالشك» هم از اين برنامه كلى مستثنا نيست، يعنى شما در جايى مى‏توانى به «لاتنقض‏اليقين بالشك» مراجعه كنى كه يقينا «نقض اليقين بالشك» باشد، اما اگر جايى ترديدكردى كه اين كارى كه ما مى‏كنيم، آيا «نقض اليقين بالشك» هست يا «نقض اليقين‏بالشك» نيست؟ اين مثل «لاتشرب الخمر» مى‏ماند كه شك مى‏كنى كه «شرب هذا المايع‏هل يكون شربا للخمر او لايكون شربا للخمر»؟ همانطورى كه آنجا نمى‏توانى به«لاتشرب الخمر» تمسك كنى، اينجا هم نمى‏توانى. اما اينكه در شبهه مصداقيه «لاتنقض‏اليقين بالشك» چطور شبهه مصداقى بعد از آنكه اين دو مقدمه تمام شد: يكى اعتبار اتصال زمان شك به يقين است، وديگر اينكه در شبهه مصداقيه نمى‏شود به دليل مراجعه كرد، و به تعبير ديگر اين اتصال‏زمان شك به يقين را شما بايد احراز كنيد تا «لاتنقض اليقين بالشك» پياده شود. و الا اگردر موردى شك داشته باشيد كه آيا اتصال زمان شك به يقين هست يا اتصال زمان شك‏به يقين نيست، اينجا «لامجال للرجوع الى لاتنقض اليقين بالشك».
مدعاى مرحوم آخوند با توجه به اين دو مقدمه اين است كه ما در اين مثالهايى كه ذكركرديم كه اثر شرعى تنها بر يك عدم ترتب پيدا مى‏كرد، مرحوم آخوند مى‏فرمايد: اين‏استصحاب از نظر حالت سابقه مسأله‏اى ندارد، و اشكالى متوجه او نيست، لكن به لحاظاينكه اتصال زمان شك به يقين در اين استصحاب احراز نشده است، روى عدم احرازاتصال شما به «لاتنقض اليقين بالشك» نمى‏توانيد تمسك كنيد، در صورتى مى‏توانيدتمسك كنيد كه احراز اتصال زمان شك به يقين شده باشد، و عنوان «نقض اليقين بالشك»كاملا تحقق پيدا كند، در اين صورت جاى رجوع به «لاتنقض اليقين بالشك» است.
اين دو مقدمه و اين مدعاى ايشان است تا بعد اين دو مقدمه را بر مدعا تطبيق كنيم وبعد ببينيم كه آيا اين بيان قابل قبول هست يا نه؟ لذا عبارت ايشان را با دقت مطالعه كنيد.

تمرينات

آيا دو استصحاب عدمى به نظر مرحوم آخوند(ره) با هم جارى مى‏شوند
تعارض دو استصحاب عدمى به نظر شيخ طوسى(ره) را توضيح دهيد
چرا جريان استصحاب عدمى در موردِ موضوع اثر شرعى نيست
مراد از اتصال زمان شك به زمان يقين را بيان كنيد
تمسك به عام در شبهه مصداقيه را با ذكر مثال توضيح دهيد