مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.
در معارضه استصحاب تعليقى با استصحاب تنجيزى چه بايد گفت؟ آيا اين معارضه‏دائميه ثابت است و در نتيجه استصحاب تعليقى دائماً بلا اثر خواهد بود، يا اينكه معارضه‏تحقق ندارد؟ سيدنا الاستاذ الاعظم الامام (مد ظله العالى) مى‏فرمايند: تحقيق در اين باب‏اين است كه ما قائل به حكومت بشويم، همان حكومتى را كه مرحوم شيخ انصارى(اعلى الله مقامه الشريف) بيان فرموده است، منتها ايشان توضيح نداده‏اند. كلام ايشان بااينكه مفصل است، ولى خالى از يك نوع ابهام و اجمال در بيان نيست.

متن درس

بيان حضرت امام(ره) در قبول حكومت استصحاب تنجيزى

اساس بيان ايشان را دو مطلب تشكيل مى‏دهد كه با توضيحى كه من عرض مى‏كنم،نظر مبارك ايشان كاملاً روشن مى‏شود: يك جهت اين است كه اگر ما يك حكم تعليقى‏داشته باشيم، «ان جائك زيدٌ فاكرمه، العنب يحرم إذا غلى» اينجا آنچه كه ابتدائاً تحقق‏دارد، مى‏خواهيم مسأله را به يك جهتى در خود عنب بررسى بكنيم، قبل از آنى كه براى‏عنب غليانى تحقق پيدا بكند، اگر از شما سؤال كردند كه شارع در رابطه با اين عنب ازنظر حرمت چه حكمى دارد؟ شما در جواب مى‏گوييد: شارع يك حكم تعليقى دارد، يك‏حرمت معلقه بر غليان دارد، پس آنچه كه ابتدائاً و بلاواسطه استناد به شارع دارد، يك‏حكم تعليقى است. «العنب يحرم اذا غلى»، بعد از آن كه براى خود همين عنب يك‏غليانى پيش آمد، از شما مى‏پرسند كه حكم الان چيست؟ شما مى‏گوييد كه حكم، يك‏حرمت فعليه است، الان حرام است، غليان تحقق پيدا كرده است، اينجا دوتا سؤال‏مطرح است، اين حرمت فعليه‏اى كه الان «بعد الغليان» تحقق پيدا كرد، آيا «حرمة شرعيةام حرمة عقلية»؟ اين حرمت، حرمت شرعى است يا حرمت عقلى؟
سؤال دوم اين است كه اگر شما حرمت فعليه «بعد الغليان» را شرعى قرار داديد، آياترتّب اين حرمت فعليه شرعيه «بعد الغليان» بر آن حرمت تعليقيه صادره از شارع، هم‏شرعى است يا ترتب آن عقلى است؟
استاد بزرگوار اين طور مى‏فرمايند: تمام اين مراحل شرعى است؛ يعنى مفاد ابتدائى«العنب يحرم اذا غلى»، يك حرمت تعقليه شرعيه است، بعد از آنى كه غليان تحقق پيدانكند، يك حرمت فعليه شرعيه در كار است؛ يعنى بعد از آنى كه عنب غليان پيدا كرد، اگراز متشرعه بپرسيد كه كى الان مى‏گويد اين عنب بعد الغليان حرام است؟ جواب مى‏دهدشارع. حرمت فعليه بعد الغليان هم شرعى است. ترتب اين حرمت فعليه بعد الغليان برآن حرمت تعليقيه، مفاد «العنب يحرم اذا غلى» است. ايشان مى‏فرمايند: اين ترتب هم‏شرعى است؛ يعنى اينجا ديگر مسأله عقل هيچ دخالت ندارد، پاى عقل در اين رابطه‏اصلاً مطرح نيست، آنچه كه هست و نيست از حرمت تعليقى «قبل الغليان» و حرمت‏فعلى «بعد الغليان» همه‏اش مربوط به شارع است و به حساب شارع گذاشته مى‏شود. اين‏يكى از دو چيزى است كه اساس كلام امام بزرگوار را در اين رابطه تشكيل مى‏دهد،تقريباً يك مقدمه بحث است.
مقدمه ديگر اين است كه شما يك جايى كه شك در حليّت و حرمت يك چيزى‏داشته باشيد، يا شك در طهارت و نجاست يك چيزى داشته باشيد، يكجا سه جور تعبيرمطرح است، يك وقت انسان اين طورى تعبير مى‏كند، مى‏گويد: من نمى‏دانم اين شى‏ءحلال است يا نيست، در مقابل حلال است، حلال نيست را قرار مى‏دهد؛ يعنى شك رإے؛ج‏ج‏ظظظمتوجه به وجود و عدم حليّت قرار مى‏دهد، گاهى انسان شك را متوجه جانب حرمت‏مى‏كند، مى‏گويد: نمى‏دانم كه حرمت وجود دارد يا ندارد؟ گاهى هم انسان چنين تعبيرمى‏كند، نمى‏دانم حلال است يا حرام؟
آيا اين سه نوع اضافه، چون در شك همان طورى كه در باب قطع و ظن بحث‏مى‏كرديم و همينطور در «لاتنقض اليقين بالشك» در باب استصحاب بحث كرديم، اينهاهمه شك در دو طرف دارد، اضافه به دو چيز دارد، گاهى شما شك را اضافه به وجود وعدم حليّت مى‏كنيد، گاهى اضافه به وجود و عدم حرمت مى‏كنيد، گاهى يك طرف‏اضافه‏اش را حليّت قرار مى‏دهيد و يك طرف اضافه را حرمت، آيا اين تعبيرات و تعدداضافات، دليل بر اين است كه در شما حالت‏هاى مختلف ترديد وجود دارد؟ يا يك‏حالت ترديديه در شما تحقق دارد؟ شما كه در باب شرب توتون شك مى‏كنيد كه حلال‏است يا حرام است؟ چند جور شك در باب شرب توتون داريد؟ چند نوع حالت ترديددر اين رابطه براى شما وجود دارد؟ وجدان خودتان را كه مراجعه كنيد و ملاحظه كنيد،مى‏بينيد كه يك حالت ترديديه واحده بيشتر نيست.
شما يك ترديد بيشتر در باره شرب توتون از نظر حكم شرب توتون نداريد، منتهاهمين حالت ترديديه واحده را به سه جور مى‏توانيد منعكس بكنيد، با سه اضافه‏مى‏توانيد مطرح بكنيد كه اين تعدّد اضافات و تعدّد تعبيرات، شاهد بر اين مسأله نيست‏كه در شما حالات متعددى از ترديد وجود دارد، يك حالت ترديديه واحده در شرب‏توتون از نظر حليّت و حرمّت بيشتر نيست. در باب طهارت و نجاست هم همينطوراست. شما وقتى كه شك داريد كه دست شما پاك است و يا نجس؟ هم مى‏توانيد اين‏طور تعبير بكنيد كه من مردد هستم «بين نجاسة اليد و طهارتها»، و مى‏توانيد تعبير بكنيد وبگوييد: مردد هستم «بين نجاسة اليد و عدم النجاسه»، مى‏توانيد تعبير بكنيد كه مرددهستم، «بين طهارة اليد و عدم الطهارة» هر سه‏تا تعبيرات صحيح است، اضافات آن فرق‏مى‏كند ولى واقعيّت يك مسأله است.

معناى حاكميت استصحاب در سبب بر استصحاب در مسبب

واقعيت يك حالت ترديد، و يك حالت شك است كه شك اضافه به دو طرف دارد،حالا كه اين مسائل روشن شد؛ با توجه به آن نكته‏اى كه ديروز در باب تقدم اصل سببى‏بر اصل مسببى ذكر كرديم كه گفتيم: علت تقدم اصل سببى بر اصل مسببى، حاكميّت‏استصحاب جارى در سبب بر استصحاب جارى در مسبب است و گفتيم: معناى‏حاكميت اين است، معناى حاكميت و قوام حاكميت به دو چيز است: يكى مسأله سببيت‏و مسببيت است كه اين خودش اساس در باب حكومت است لكن گفتيم به صرف سببيت‏و مسببيت مسأله خاتمه پيدا نمى‏كند، يك جهت مهم ديگرى هم در اينجا مطرح است وآن اين است كه اصلى كه در سبب جارى مى‏شود، اين شك شما را، اين حالت ترديديه‏شما را كه گفتيم: يك حالت ترديديه بيشتر نيست، در رابطه با مسبب تعبداً بر طرف‏مى‏كند.
در آن مثالى كه ديروز عرض كرديم، وقتى كه استصحاب بقاى كريت در اين ماءحوض «مشكوك الكريه» جارى شد، استصحاب گفت: «هذا كرٌ»، صغرا براى كبرايى‏محقق شد و آن كبرا اين بود كه هر چيزى به كر تطهير بشود، اين «يصير طاهرا» و اين‏همان كبراى «الكر مطهر» است كه معناى «الكر مطهر»؛ يعنى هر چيزى كه با كر شستشوبشود، «يصير طاهراً»، استصحاب بقاى كريت مصداق و صغراى كريت را

عبارات مختلف در ترديد براى اثبات يك نوع ترديد

ما به شما گفتيم كه شما در رابطه با نجاست يد سه جور حالت ترديديه نداريد، دوجور حالت ترديديه نداريد، يك حالت ترديديه در رابطه با نجاست و طهارت يد براى‏شما ثابت است، شما نمى‏توانيد بگوييد: شارع مى‏گويد: «يدك طاهره» امّا استصحاب‏مى‏خواهد نجاست را ثابت بكند، مى‏گوييم استصحاب كه مى‏خواهد نجاست را بگويد،اول حالت ترديدتان را براى ما روشن بكنيد تا استصحابى كه روى فرض حالت ترديدجريان پيدا مى‏كند، استصحاب «لاتنقض اليقين بالشك» است. بايد حالت ترديديه به نام‏شك محفوظ باشد، تا «لاتنقض اليقين بالشك» جريان پيدا بكند امّا وقتى كه شارع به‏مقتضاى استصحاب كريت حوض و به مقتضاى «الكر مطهر»، «حكمَ بان يدك طاهره»،ديگر چه ترديدى براى شما وجود دارد؟ چه حالت ترديديه براى شما هست كه بخواهيد«لاتنقض اليقين بالشك» را به لحاظ آن حالت ترديديه بيان بكنيد.
ما گفتيم: يك حالت ترديديه بيشتر نيست، منتها سه جور عبارت دارد: يك عبارتش‏اين است كه بگوييم كه من در طهارت و عدم طهارت يد شك دارم، يك جور اينكه‏بگوييم كه من شك دارم در نجاست و عدم نجاست يد، يك جور اينكه بگوييم كه شك‏دارم در طهارت و نجاست يد، اينها همه بصورت عبارات مختلف است امّا آنى كه اين‏عبارات حاكى از آن است، حالت نفسانيه وجدانيه، يك حالت ترديديه واحده است وشارع اين حالت ترديديه را از شما در محيط شرع از بين برد. شارع گفت: «إنى حكمتُ‏بان هذا الماء كرٌّ و حكمتُ بانَّ كل كرٌّ مطهر»، براى شما چه حالت ترديدى باقى است كه«لاتنقض اليقين بالشك» در رابطه با نجاست يد جارى بكنيد؟ پس در تقدّم اصل سببى برمسببى علاوه بر مسأله سببيت و مسببيت، اين نكته مهم هم محفوظ است كه بايد جريان‏اصل در رابطه با سبب به كيفيتى باشد كه حالت ترديديه شما را در رابطه با مسبب درعالم تعبد و عالم شرع برطرف بكند؛ يعنى با مواجهه با بيان شارع، ديگر وجهى براى‏حالت ترديديه شما نباشد، علتى براى ترديد شما ديگر وجود نداشته باشد. بعد از اينكه‏اين مسائل را ملاحظه فرموديد، ايشان مى‏خواهند در ما نحن فيه، همين معنا را «طابق‏النعل به النعل» به ضميمه آن حرفى كه در رابطه با فعليت حكم تعليقى عرض كرديم،پياده بكنند.
بيان ايشان اين است كه مى‏فرمايد: چرا شك مى‏كنيد كه «بعد الغليان»، حليّت براى‏زبيب هست يا نه؟(بحث ما در باره استصحاب تعليقى است)، اين زبيبى كه براى آن‏غليان پيش آمده است، «هل يكون حلالاً ام لا»؟ و به عبارت روشن‏تر، در رابطه با آن‏استصحاب تنجيزى كه «ان قلت» مى‏گفت: معارض با استصحاب تعليقى است، مورداستصحاب تنجيزى اين بود كه زبيب «قبل الغليان كان حلالاً قطعاً» بعد از آنى كه غليان‏تحقق پيدا كرد، ما شك مى‏كنيم كه آيا آن حليتى كه براى زبيب «قبل الغليان» ثابت بود،باقى است يا نه؟ اين مجراى استصحاب تنجيزى است، آيا كسى مى‏تواند از ما سؤال‏بكند كه چرا شك مى‏كنيد، علّت شك شما و منشأ شك شما چيست؟ چرا شك مى‏كنيدكه آن حليّتى كه براى زبيب «قبل الغليان» بوده است، «بعد الغليان» هم هست يا نه؟ اگرسؤال كرد كه چرا شك مى‏كنيد؟ شما مى‏گوييد: براى اينكه من احتمال مى‏دهم آن حرمت‏تعليقيه باشد. پس اصل سببيت و مسببيّت كه اولين مرحله حكومت است، براى شماروشن شد، در اصل سببيت و مسببيّت نمى‏توانيم ترديدى داشته باشيم كه علّت شك دربقاى حليت تنجيزيه اين است كه آيا آن حرمت تعليقيه‏اى كه براى عنب ثابت بود، براى‏زبيب هم ثابت است، يا براى زبيب ثابت نيست؟ پس اصل سببيت و مسببيت كه اولين‏ركن در مسأله حكومت و اصل سببيت و مسببيت است، روشن شد.
امّا آن جهت دوّم، همان طورى كه در مسأله استصحاب بقاى كريّت ماء توضيح داديم‏كه استصحاب بقاى كريت تعبداً آن حالت ترديديه را نسبت به طهارت و نجاست يدبرطرف مى‏كند، براى اين كه وقتى كه يك طرف آن تثبيت شد، ديگر ترديد معنا ندارد.وقتى كه شارع گفت: «هذه اليد طاهرة» ديگر معنا ندارد كه شما بگوييد كه من هم احتمال‏طهارت مى‏دهم و هم احتمال نجاست، همان طورى كه در آن جهت دوم حكومت تحقق‏داشت، اينجا هم ما حكومت مى‏خواهيم ايشان مى‏فرمايند: همين حرف را به عينه دراينجا ذكر مى‏كنيم. شما استصحاب حرمت تعليقيه را جارى بكنيد به عنوان اصل سببى،مفاد مطابقى استصحاب حرمت تعليقيه، اين است كه حرمت تعليقيه در زبيب باقى است،با توجه به آن نكته‏اى كه اول ذكر كرديم كه هر كجا كه يك حكم تعليقى باشد، بعد از آنى‏كه معلّق عليه آن، در خارج تحقق پيدا كرد هم فعليّتِ حكم تعليقى و هم ترتّب اين حكم‏فعلى، بر حكم تعليقى هر دو شرعى است، آن جهت را شما اينجا ضميمه كنيد،استصحاب حرمت تعليقيه را در باب زبيب جارى كرديد، مفاد مطابقى اين شد كه حرمت‏تعليقيه باقى است، لازمه شرعى حرمت تعليقيه، حرمت فعليه «بعد الغليان» است كه‏حرمت فعليه «بعد الغليان» خودش «حرمة شرعيه» است و ترتب آن بر حرمت تعليقى به‏مقتضاى آن بيان اول ايشان، آن هم شرعى است، در نتيجه استصحاب حرمت تعليقيه،يك حرمت فعليه «بعد الغليان» به عنوان يك حكم شرعى و با ترتّب شرعى براى شماتثبيت كرد؛ يعنى «الشارع حكم بان الزبيب بعد الغليان حرام شرعاً»، وقتى كه شارع‏خودش دارد حكم مى‏كند كه اين حرمت شرعيه دارد، باز هم شما شك در حليّت وحرمت فعليه مى‏كنيد، آيا به خود اجازه مى‏دهيد كه بگوييد: شارع گفته حلال است لكن‏من شك در حليت دارد؟

تبدل حكم تعليقى به يك حكم فعلى

ما گفتيم كه مگر چند حالت ترديد براى شما وجود دارد؟ مگر در زبيب بعد از آنى كه‏برايش غليان پيش آمد، چندتا حالت ترديديه با حكم زبيب براى شما مطرح است؟ يك‏حالت ترديديه است. منتها از اين حالت ترديديه گاهى «بوجود الحلال و عدم الحلال»تعبير مى‏كنيم و گاهى «بوجود الحرمة و عدم الحرمة» تعبير مى‏كنيم، گاهى يك طرف‏اضافه ترديد را حليّت قرار مى‏دهيم و يك طرف اضافه ترديد را هم حرمت، وقتى كه‏شارع به مقتضاى استصحاب تعليقى با توجه به اينكه همه لواحق احكام تعليقيه هم، به‏شارع ارتباط دارد و حتى ترتبش هم شرعى است، معنايش اين است كه «الشارع حكمَ»به مقتضاى استصحاب حرمت تعليقيه كه «ان الزبيب بعد الغليان حرام بالفعل كما حكم‏فى يدك بعد الغسل بذلك الماء انّه طاهر بالفعل» چه جور آنجا حكم مى‏كرد «بانه طاهربالفعل» شما ديگر حق نداشتيد بگوييد كه من احتمال نجاست مى‏دهم و استصحاب‏نجاست را جارى مى‏كنم.
احتمال دو طرف دارد، شارع يك طرف آن را تثبيت كرده است، «بما انه شارع» حكم‏به ثبوت مسأله طهارت كرده است، وقتى كه شارع مى‏گويد: «يدك طاهره»، آن طرف كه‏مسأله نجاست است، ديگر اضافه باقى نمى‏ماند، حالت ترديد ديگر در آن رابطه معناندارد محفوظ بماند، اينجا هم به شارع به مقتضاى استصحاب تعليقى با آن لواحق شرعيه‏آن شارع «حكم بان الزبيب بعد تحقق الغليان يكون حلالاً؛ يعنى حراماً بالحرمة الفعليه»،پس شما چه حق داريد كه يك استصحاب تنجيزى در رابطه با حليت جارى بكنيد؟ چه‏شك ديگرى براى شما باقى مى‏ماند كه پاى استصحاب تنجيزى را به كار بياوريد وبگوييد كه اين استصحاب تنجيزى معارض با آن استصحاب تعليقى است؟ نه، همان دوركنى كه در حكومت مطرح است، يكى سببيت و مسببيت و يكى اينكه جريان اصل (سؤال ... و پاسخ استاد): جواب شما بطلانش واضح «عند المتشرعه» است براى‏اينكه در خود عنب، بيش از يك دليلى كه حكم تعليقى را مى‏گويد ما نداريم، عنب بعد ازآنى كه غليان برايش پيدا شد، حرمت فعليه پيدا كرد، اگر از متشرعه بپرسيد كه كى‏مى‏گويد اين حرام است؟ كسى جواب مى‏دهد متشرعه، شارع مى‏گويد: حرام است. آياغير از شارع كسى حكم مى‏كند به حرمت فعليه؟ آيا (سؤال ... و پاسخ استاد): اين مربوط به عنب است، ما در زبيب مى‏خواهيم‏استصحاب بكنيم، دليل العنب كه شامل زبيب نيست، اگر شامل زبيب بود كه ما نيازى به‏استصحاب نداشتيم. اين قسمت مهمى از بيان امام بود بعد يك تعبير را به يك صورتى‏عوض مى‏كنند به نحو «و ان شئت قلت» مى‏فرمايند، كه چيز مفيدى است آن را ان شاءالله عرض كنيم و ببينيم كه در كلام ايشان به نظر مناقشه‏اى مى‏رسد يا نه؟

تمرينات

بيان حضرت امام(ره) در قبول حكومت استصحاب تنجيزى چيست
معناى حاكميت استصحاب در سبب بر استصحاب در مسبب را توضيح دهيد
چه عبارات مختلفى در ترديد، براى اثبات يك نوع ترديد وجود دارد
آيا تبدل حكم تعليقى به يك حكم فعلى ممكن است