8/11/82 چهارشنبه
درس شماره (613) كتاب النكاح / سال ششم
بسم الله الرحمن الرحيم
روايتى كه مى گويد زوج و زوجه نصرانى و نصرانيه هر دو قبل از دخول مسلمان شدند منتها مهريه اش خمر و خنزير بوده، حضرت حكم كرده كه نكاحشان باقى است، اين روايت را خوانديم ولى سندش الان يادم رفت كه چطور است، اين از آن رواياتى است كه براى رد كردن مطلبى كه در جواهر مى فرمايد كه اين متصل شود به آخر شهادتين، كافى است چون مى گويد طرفين مسلمان شدند ولى نمى گويد كداميك زودتر مسلمان شده است، گاهى اين زودتر و گاهى آن زودتر منتها نوعاً قريب به هم مسلمان مى شوند، اما آنطور اتصال عرفى لازم نيست، از اين روايت استفاده مى شود كه غير مدخوله هم هست.
10.
83< س:؟ ج: آن چند روز اشكال ندارد طرفين مسلمان شدند مرسوم است بالاخره آن كه مى بيند رفته به فكر مى افتد يك مقدار چيزهايى طبيعى است اين مقدار مضر نيست مسلمان شد عقد اينها به هم نمى خورد.
02:06 حالا بحثى صاحب جواهر كرده است كه اگر مشكوك شد كه آيا تقدم هست يا نيست، اينجا ايشان فروضى ذكر مى كند و مى فرمايد يك مرتبه احتمال اقتران كه در اين صورت صحيح خواهد بود، وجود ندارد و
يك مرتبه هست، اگر احتمال اقتران، چه اقتران حقيقى و چه عرفى، ملاك نباشد اين قهراً عقد باطل است در آن حرفى نيست و نكاح منفسخ مى شود، و در جايى كه احتمال اقتران در كار باشد حكماً چطور بايد گفت؟ ايشان مى فرمايد جماعتى گفته اند كه عقد به هم نمى خورد مبناى اين جماعت استصحاب حالت سابقه است گفته اند بالاخره طرفين زن و شوهر بودند شك داريم آيا ازدواج به هم خورده يا نه، با استصحاب حكم مى كنيم به هم نخورده چون محتمل هست اسلام آنها مقارناً باشد.
03:50 البته اين قول خيلى ضعيف است چون يك اصل سببى در مقابل اين استصحاب هست كه با بودن او اين استصحاب مسببى جارى نيست، اگر اصلى از اصول اثبات اقتران و عدم اقتران نكرد اقتران را نمى گوييم چون معتقد ما اين است كه اگر اصل محكوم با اصل حاكم موافق باشد حكومت درست نيست و هر دو اصل جارى است خلافاً للمشهور، اصل سببى ممكن است اقتضاى عدم اقتران بكند اين قهراً اگر اصل، اقتضاى عدم اقتران بكند در سبب جارى است و استصحاب علقه سابق كه مسبب است جارى نخواهد شد، پس ما بحث را بايد روى سبب ببريم كه كجا اصل جارى مى شود، يا آقايانى كه در اصل موافق هم مى خواهند بگويند با بودن اصل سبببى، اصل مسببى جارى نمى شود، بحث را ببريم به اينكه كجا اثبات اقتران مى شود يا كجا اثبات عدم اقتران مى شود كه در نتيجه اصل مسببى جارى نشود و يا اينكه سراغ اصل مسببى برويم اين را بايد بحث كنيم.
05:45
يك فرض ديگر عبارت از اين است كه اين اسلام اينها ثنائى الاحتمال است نه ثلاثى الاحتمال، اگر در هر كداميك از اينها ثنائى الاحتمال باشد معنايش اين مى شود كه احتمال هست كه عقد اينها مقارن هم باشد ولى عقد زوج مثلاً احتمال تأخر نيست و احتمالى كه در آنجا هست احتمال تقدم يا مقارن است، عكس آن احتمالى كه در باب زوجه هست آنجا تقدم نيست يا مقارن و يا مؤخر است، حالا هر طور بخواهيد مثال بزنيد در زوج مثال بزنيد يا در زوجه مثال بزنيد فرق ندارد، اگر در هر كداميك از اينها ثنائى الاحتمال بود
07:00 در اينجا يك مرتبه اين است كه تاريخ يكى از اينها معلوم است فرض كنيد معلوم است در فلان ساعت و فلان روز اين زن مسلمان شده و مرد هم احتمال هست كه قبل از او يا مقارن با او مسلمان شده باشد، در اين فرض اين است كه طرف وثنيه است اگر قبل مسلمان شده باشد عقد باطل است و اگر مقارن باشد صحيح است و تاريخ اسلام زن هم مشخص است كه در فلان تاريخ معين او مسلمان شده است در اينجا اين احتمال كه شوهرش قبلاً مسلمان شده با استصحاب عدم اسلام منتفى است، با تقارن نمى شود استصحاب بگوييم و عدم را حتى در صورت تقارن ادامه بدهيم، او ديگر نيست،
08:28 چون فرض مسئله اين است كه يا مقارن است يا جلو را نفى كرديم و گفتيم تا آن وقت نيست، اين لازمه اش عبارت از اين است كه تا آن ساعت اگر نيست و بعد از آن ساعت هم يقيناً مسلمان بوده، مورد ترديد ما اين بود كه يا همان مثلاً روز جمعه و فلان ساعت مسلمان شده يا جلوتر مسلمان شده، نفى جلوتر اگر شد
كسانى كه قائلند كه مثبتات حجت است لوازمش هم حجت است، آن مطلب اقتران را براى آنها نتيجه گيرى مى كنند بگويند تا آن ساعت قبلش كه اين عدم با استصحاب نفى شده و بعد از آن ساعت وجداناً اين عدم در كار نيست چون مسلمان بوده، پس اين اسلامش مقارن با همان اسلام زن باشد نتيجه عبارت از صحت عقد است كه با آن اصل مسببى از نظر نتيجه صحت عقد يكى بود، يا اگر كسى بگويد اصلاً عرف غير از اين نمى فهمد كه دو شيئى كه حاصل شده باشد قبلش هم نباشد و بعدش هم نباشد، مقارن معنايش همين است كه نه قبلش باشد و نه بعدش باشد، يا خفاء واسطه است يا اصلاً مفهوم عرفى همينطور است، اگر اين حرف ها را كسى بگويد اثبات تقارن هم مى شود در نتيجه عقد صحيح مى شود.
10:38 اما آقايان متأخر اين را نمى گويند، نه به چنين خفاء واسطه اى قائلند و نه ملازمه بين واقع و ظاهر را قائلند، اگر ما استصحاب عدم اسلام كرديم تا آن ساعتى كه آن زن مسلمان شده، ساعت هم معين است، اين استصحاب مثبت تقارن نيست، آن طرف مقابل هم چون معلوم التاريخ است مى گويند اصل ندارد و اصل استصحاب در جايى است كه در طول و قصرش عمر يك شيئى انسان شك كند اما در جايى كه در طول و قصر عمر شكى نيست بالمقايسه يك چيز ديگرى انسان شك مى كند اين كار استصحاب نيست كه در آنجاها نظرى بدهد و آنجا چون معلوم التاريخ است معلوم است اسلام قبل نبوده از نظر زمان يا فلان تاريخ، آن اصل ندارد و اين يكى هم كه اصل داشت اثبات تقارن به وسيله اين نمى شود، حالا كه تقارن اثبات نشد و روى
مبناى متأخرين مثبت شد ممكن است بگوييم كه اثبات عدم تقارن هم نمى شود، نه مى توانيم اثبات تقارن كنيم و نه مى توانيم اثبات عدم تقارن بكنيم، پس بايد برويم سراغ
12:40 س:؟ ج: نه، شما مى گوئيد قبلاً چون نبايد در اينطور موارد بگوييم قبلاً مسلمان نبوده الان هم مسلمان نيست اين را بكشانيم تا برسانيم به اينجا.
اما اصلش اين است كه خود اسلام اين آن وقت بوده يا نه، آن بحث حالا آيا خود اين مقيد را نفى كنيم يا نه بحث طولانى است بخواهيم وارد شويم طول مى كشد.
اجمالاً ما استصحاب عدم بگوييم اين مسلمان نشده تا روز جمعه هم فرض كنيد مسلمان نشده، نمى توانيم بگوييم اين حتماً يا در جمعه مسلمان شده يا جلوتر مسلمان شده استصحاب نمى تواند حتى كشش پيدا كند تا روز جمعه و روز جمعه را نفى كند بگويد نيست، اين كه نشد ما حالت سابقه را كه قبلاً با هم معقوده بودند نمى دانيم حالت سابقه به هم خورده يا نه، استصحاب بقاء زوجيت نسبت به حالت سابقه مى كنيم، آن بحث را من مى گويم بخواهيم بگوييم طول مى كشد.
14:21 س:؟ ج: نه، اينطورى نيست تا آن وقت مسلمان نشده آن يكى، آن كه از ادله استفاده مى شود اسلام احدالزوجين باشد و آن در وقت اسلام او مسلمان نشده باشد آن موقع باطل مى شود، نه نمى توانيم بگوييم در وقت اسلام او مسلمان نشده نمى توانيم روز جمعه زن مسلمان شده من نمى توانم بگويم در روز جمعه اين چيز نيست چون بخواهيد
بكشيد من نمى توانم اين را بگويم ثناعى الاحتمال است چنين قدرتى ندارد كه اين شرطش را چيز كند او مسلمان است آن هم مسلمان نشده اين نمى شود اصل اثبات كنيم.
15:25 س:؟ ج: بله اين اصل سببى است ما نتوانستيم اصل سببى را جارى كنيم به اصل مسببى مى توانيم مراجعه كنيم، اشكال ندارد من هم مى گويم نه آن بحث را الان بگذاريد يك بحث طولانى دارد او را نياوريد ايشان اشاره كرده الان ما بخواهيم استصحاب جارى كنيم بگوييم كه آن زوج مسلمان نشده اين را ادامه بدهيم اين در روز جمعه هم مسلمان نشده بنابراين اسلام زوجه در وقتى است كه زوجش هم مسلمان نيست قهراً اين اسلام نقش دارد موجب بطلان مى شود چون اين را ما نمى توانيم اثبات كنيم، نتوانستيم اثبات كنيم قهراً آن عقد مسببى كه قبلاً زوج اينها بوده ما استصحاب جارى مى كنيم.
16:37 س:؟ ج: نه مى دانم شما با اين مى خواهيد چه چيز را اثبات كنيد شما بايد اثبات كنيد كه در روز جمعه اگر بخواهيد اصل مسببى را جارى نكنيم بخواهيد اصل سببى را جارى كنيد عرض ما اين است بايد اثبات كنيد روز جمعه مسلمان شده آن مسلمان نيست اگر آن را نتوانستيد اثبات كنيد بايد سراغ اصل مسببى برويم بحث سببى جارى نيست شما مى خواهيد بگوييد اصل مسببى جارى است من مى گويم اصل سببى كه عبارت از اين است بگوييم اينكه روز جمعه مسلمان
شده در اين وقت اين مسلمان نيست چنين اصلى ما نداريم براى خاطر اينكه چون استصحاب عدم هم كه هست نمى تواند ادامه پيدا كند حتى به روز جمعه برسد مى رويم سراغ اصل مسببى در نتيجه مى شود حالت سابقه و نكاح باقى است.
17:37 اين در جايى كه ثنائى الاحتمال باشد اما اگر ثلاثى الاحتمال باشد هر دو ثلاثى الاحتمال باشد يا گاهى يكى از آنها ثلاثى الاحتمال است و يكى ثنائى الاحتمال اين فرضى كه قبلاً ذكر كرديم هر دو ثنائى الاحتمال بود زن يا مقارن است يا مؤخر اسلام مرد يا مقارن است يا مقدم فرض اين بود كه حالا دو فرض ديگر هست او اين است كه هر دو سه احتمالى است اسلام مرد و زن ممكن است مقارن هم باشد ممكن است مرد مقدم باشد ممكن است اسلام زن مقدم باشد ثلاثى الاحتمال است يك قسم هم اين است كه يكى از اينها ثلاثى الاحتمال است و يكى از اينها ثنائى الاحتمال است.
19:00 س:؟ ج: نه ملازمه ندارد ممكن است يك مرتبه مى دانند زن جلوتر نيست يا مقارن است يا مؤخر است سه احتمال در اين نيست يكى جلوتر نه محتمل است زن با او چيز شده باشد يا شايد بعد مسلمان شده باشد احتمالاً كه زن قبل مسلمان شده باشد در كار نيست راجع به مرد هست ولى راجع به زن نيست اين ملازمه ندارد.
19:25 حالا در جايى كه ثلاثى الاحتمال باشد در اينجا، حالا مجهولى التاريخ فرض كنيد، مى شود استصحاب جارى كنيم و بگوييم مرد مسلمان
نشده و مقارن اسلام زن هم مسلمان نشده قهراً اين عقد باطل مى شود، يا زن هم مسلمان نشده و حتى مقارن اسلام مرد هم مسلمان نشده باطل مى شود، استصحاب در هر دو انسان جارى مى كند درست است انسان، علم دارد كه يكى از اين استصحاب ها خلاف واقع است، تنها تنها استصحاب محتمل است كه مرد اسلامش از اسلام زن مؤخر باشد يا اسلام زن از مرد مؤخر شده باشد، آن عدم ادامه پيدا كند حتى در وقت تقارن وجود اسلام آن هم باشد در هر دو محتمل است، ولى دو استصحاب جارى نيست.
حالا در اينطور موارد اگر كسى قائل شود كه ما اگر علم داريم كه يكى از آنها مخالف است استصحاب در هيچكدام جارى نيست، آقاى نائينى اينطور قائل است و شيخ انصارى هم در بسيارى از فروض همين را قائل است كه دو استصحابى كه تك تك به اينها علم به خلاف نداريم ولى جمعاً هر دو خلاف واقع است و ترخيص در مخالفت قطعى عمليه نيست اينجا بين آقاى نائينى و آقاى سيد ابوالحسن و آقاى خوئى مورد اختلاف است.
21:40 آقاى نائينى مى فرمايد كه چه مخالفت قطعى عملى باشد و جه مخالفت التزامى علمى باشد، دو اصل استصحابى و اصول تنزيلى و اصول محرز مثل استصحاب، نه مثل اصل برائت، هر دو جارى نمى شود قهراً تعارض مى كند، اگر اين مبنا را گفتيم اين دو اصل هر دو تعارض مى كنند و اصل مسببى و استصحاب بقاى حالت سابقه كه قبلاً زوجيت بوده جارى مى شود.
22:25 ولى اگر ما اين را نگفتيم و نمى گوييم و گفتيم مانعى نيست و
جريان دو استصحاب، ترخيص در مخالفت عمليه نيست كه انسان قطع داشته باشد حكم الزامى شرع با اين جريان استصحاب زمين مانده باشد، در اينجا هز دو استصحاب حكم به بطلان اين عقد مى كنند، و ما به تقارن قطع نداريم تا حكم به صحت باشد، هر كدام از اين اصل ها حكم به بطلان عقد مى كند و جمعش هم اشكالى ندارد، اين با استصحاب مى گويد مقارن آن نبوده و آن هم با استصحاب مى گويد مقارن آن نبوده، مقتضاى هر كدام از اين استصحاب ها بطلان عقد است، اين در جائى كه ثلاثى الاحتمال باشد بنابر مسلكى كه مى گويد جريان استصحابين مانعى ندارد، جريان پيدا مى كند و حكم به بطلان مى شود و اين بر آن استصحاب مسببى بقاء نكاح تقدم دارد، چون اين نفى تقارن مى كند و مى گويد در موقع اسلام آن مسلمان نشده و در نتيجه باطل مى شود، اين در جائى كه هر دو ثلاثى الاحتمال باشد.
اما اگر يكى ثلاثى الاحتمال است و يكى ثنائى الاحتمال، مثلاً عقد زوجه يا مقارن و يا مؤخر است
24:58 س:؟ ج: حالا راجع به يوم جمعه، چون ما در معلوم التاريخ عقيده ما اين است كه اصل جارى نيست يكى از اينها احتمال اين هست كه روز جمعه باشد و آن يكى ديگر معيناً در روز جمعه است آن يكى از جمعه مؤخر نيست يا روز جمعه است يا مقدم، خلاصه از نظر زمان در يك طرف دو احتمال هست و در طرف ديگر نيست.
25:58 حالا اين مطلب در حادثه زلزله بم اخير زياد هست كه يكى از
مورثين را از زير آوار خارج كرده اند كه يقيناً تا آن تاريخ ميّت بوده و مرگ او بعد از آن تاريخ واقع نشده، و يكى ديگر را روز بعد مرده از زير آوار خارج كرده اند ولى احتمال هست كه اين در همان زمان روز قبل كه ورثه قبلى را مرده از زير آوار خارج كردند، زنده بوده، پس اين مرده دوم ثلاثى الاحتمال است ممكن است با موت اولى مقارن باشد يا بعد باشد يا قبل باشد در اينجا بگوييم كه در مورد يكى استصحاب حيات كنيم تا روز قبل از جمعه بگوييم زنده است.
موقعى كه آن يقيناً مرده است ما اين را وارث او قرار مى دهيم ولى در طرف ديگر بگوييم چنين استصحابى جارى نيست بگوييم كه در مورد كسى كه احتمال زيادى عمر هست استصحاب جارى مى شود و در مورد آن كه احتمال زيادى نيست جارى نمى شود.
28:31 حالا در استصحاب عدمى كه عدم الاسلام مى گوييم با بقاء الكفر حالا هر چه اسم آن را بگذاريم، مى گوييم اين تا فلان تاريخ مسلمان نشده و از آن تاريخ به بعد، آن اصل ندارد ولى اين يكى عدم الاسلام را تا آن تاريخى كه يقيناً او مسلمان شده عدم را ما استصحاب جارى مى كنيم در نتيجه اين استصحاب محكوم به بطلان مى شود، مسلمان نشده تا روز جمعه كه از آنجا مؤخر نبوده اين مسلمان نشده در نتيجه محكوم به بطلان مى شود و اين يك اصل سببى مى شود و مقدم بر استصحاب بقاء زوجيت مى شود، در همين ثنائى الاحتمال هم همين هست كه آن كه احتمال تأخر درباره آن هست از آن زمان آن استصحاب جارى مى شود ولى آن كه احتمال تأخر در آن زمان نمى رود استصحاب جارى نمى شود، در نتيجه تعارضى در كار نيست و نتيجه نفى اسلام
احدهما در وقت اسلام ديگرى خواهد شد و حكومت بر آن استصحاب بقاء زوجيت پيدا مى كند و در اين فرض عقد به هم مى خورد، حالا يك قسمت بحث انشاء الله بعد.
30:10
والسلام
