بسم الله الرحمن الرحيم خلاصه درس اين جلسه: در اين جلسه، ابتداء به ذكر دو راه براى توجيه فتواى خلاف مشهور شيخ
طوسى رحمه الله به جواز اختيار ام يا بنت در صورت اسلام آوردن كافر، بعد از ازدواج وقبل از دخول به آنها، خواهيم پرداخت.
سپس با بيان فسخ بودن و طلاق نبودنجدايى حاصل از اختلاف دين، حكم مهريه كافره اى را كه قبل از دخول، مسلمانشده است مورد بررسى قرار خواهيم داد.
توجيه اول براى فتواى شيخ در جلسه قبل گذشت كه در صورتى كه شخص كافرى بعد از ازدواج با مادر ودخترى مسلمان بشود و دخول به آنها هم نكرده باشد، بنابر فتواى مشهور به جهتصدق امهات نسائكم بر مادر، به صرف وقوع عقد بر دختر، مادر محكوم بهحرمت ابد بر اين كافر تازه مسلمان مى شود.
و اما بنت صلاحيت زوجيت را داردپس اگر زوجات او بيش از چهار تا باشند مى تواند اين بنت را هم از بين آنها اختيارنمايد لكن مرحوم شيخ طوسى فتوى دادند كه در اين صورت شخص تازه مسلمانشده، مادر را هم مى تواند اختيار كند، يعنى مخيّر است كه يا مادر را اختيار كند و يا دختر را.
اولين توجيهى كه مى توان براى اين فتوى ذكر نمود اين است كه مبناى شيخاين باشد كه اختيار بعد از اسلام، به عنوان كاشف از صحت عقد مختار از همانزمان وقوع و عدم صحت عقدهاى ديگر از ابتداء باشد، چرا كه بر اساس اين مبنا،وقتى كه شخص امّ را اختيار كند، اين اختيار كشف مى كند كه عقد بنت از اول باطلبوده است، پس امهات نسائكم اصلا بر اين ام صدق نكرده است، تا اينكه حرامابدى شده باشد.
لكن ما اين مبنا را كه يكى از اقوالى بود كه صاحب جواهر ذكر كردهبود، ناصحيح مى دانيم و قول صحيح در آن را كه مختار جواهر هم هست، اينمى دانيم كه بر اساس لكل قوم نكاح همه زنان شخص كافر، بعد از اسلام او اگر چهصلاحيت زوجيت را دارند و لكن فقط چهار زن به نحو كلى فى المعين زن اوهستند و با اختيار برخى صلاحيت بقيه از بين مى رود.
توجيه دوم توجيه دوم براى فتواى مذكور از شيخ، اين است كه حكم مذكور مبتنى باشد براينكه، ايشان هم مثل شيخ انصارى و محقق كركى و برخى ديگر، تمسك به عام رادر جايى كه بعضى از افراد عام، در زمان اول، از تحت عام خارج شده باشد، براىشمول حكم عام، نسبت به آن فرد، در زمان هاى بعدى جايز نداند.
بر خلاف آخوند
كه اين تمسك را با تفصيلى كه قبلاً گذشت جايز مى داند.
پس بايد در اينجا بگوييمكه از آنجايى كه كافر در زمان كفرش به دليل لكل قوم نكاح از تحت ادله حرمت امالزوجة و بنت الزوجة المدخوله خارج شده است و ازدواج او با آنها محكوم بهصحت بوده است، پس اگر بخواهد كه بعد از اسلام آوردن او، محكوم به حرمتبشوند، بايد ادله تحريم ام الزوجة مثل و امهات نسائكم و ادله تحريم بنتالزوجة المدخولة مثل و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتمبهنّ شامل ازدواج هاى در حال كفر اين شخص تازه مسلمان شده هم، بشود و اينامر مبتنى بر جواز تمسك به عموم ادله تحريم عنوان هاى ذكر شده، نسبت به آنها
مى باشد، كه طبق مبنايى كه بيان شد، چنين تمسكى ناصحيح است.
سؤال: مگر نه اين است كه روايت لكل قوم نكاح ازدواج آنها را مادامى كهكافر هستند تصحيح كرده است، پس بعد از مسلمان شدن، ديگر صحتى در كارنخواهد بود.
جواب: روايت لكل قوم نكاح مخصص عموم و امهات نسائكم و ربائبكماللاتى.
است، كه مدلولش صحت ازدواج هاى كفار در زمان كفرشان است، لكنترديد در حكم بعد از مسلمان شدن كافر است، كه آيا نسبت به ازدواج هاى قبلى اش، همان حكم خاص - ولو با استصحاب - ادامه پيدا مى كند؟ يا اينكه عمومادله تحريم شامل آن ازدواج ها هم شده و بقاء آن ها را تحريم مى كند.
سؤال: موضوع براى حكم به صحت نكاح عبارت از كافر است، پس با مسلمانشدن او، موضوع عوض مى شود و وقتى موضوع تغيير كند، ديگر جريان استصحابصحيح نخواهد بود.
جواب: كفر و اسلام، نظير سفر و حضر از حالات شخص و موضوع واحد است،نه اينكه موضوع، با كفر و اسلام عوض بشود.
و لذا اگر در زمان كفر، زوجيت بودهباشد و بعد از اسلام آوردن او، شك در بقاء زوجيت بشود، اگر ادله اى از قبيل اجماع يا روايات بر خروج زوجيت نباشد، حكم به بقاء آن مى شود.
بيان فسخ بودن جدايى ناشى از اختلاف دين محقق در شرايع مى فرمايد: اختلاف الدين فسخ لاطلاق، فان كان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر، و ان كان من الرجل، فنصفه على القول المشهور، و ان كان بعد الدخول، فقد استقرّ.
مى فرمايد: در جايى كه عقد به جهت اسلام آوردن يكى از زوجين به هممى خورد، اين به هم خوردن عقد فسخ است نه طلاق، و لذا احكام طلاق از قبيلشهادت عدلين و.
در آن نمى آيد.
و اين مطلب، مقتضاى روايات و مورد اجماع است.
و اينكه در بعضى از روايات يطلق دارد، آن را يا از باب افعال به معناى رهاكردن گرفته اند و يا اينكه از همان باب تفعيل ولكن به معناى لغوى اش كه به معناىآزاد نمودن در مقابل امساك است حمل مى شود، نه اينكه مقصود از آن طلاقمصطلح باشد.
بررسى حكم مهريه زن مسلمان شده قبل از دخول مرحوم محقق كه عبارتش گذشت، مى فرمايد: اگر چنانچه زن قبل از دخولاسلام بياورد و در اثر اسلام عقد او فسخ شود، هيچ مهريه اى را مستحق نخواهد بود.
دليل اول صاحب جواهر بر سقوط مهريه مى فرمايد: نكاح - كانّه - معاوضه اى است بين مهريه و بضع و از خاصيتمعاوضه اين است كه در صورت وقوع فسخ در آن قبل از مبادله، هر يك از عوضينبه حالت قبل از عقد بر مى گردند، پس در اينجا هم كه قبل از دخول عقد منفسخشده است، مهريه هم ساقط مى شود.
خصوصاً كه منشأ فسخ از ناحيه زن بوده استنه شوهر، و مسأله وجوب اسلام آوردن بر او، با توجه به اينكه بالاخره عوضتحويل شوهر نشده است، مانع از مقتضاى قاعده - كه سقوط مهريه است -
نمى شود.
بررسى استدلال صاحب جواهر اين استدلال صاحب جواهر اشكالات متعددى دارد.
اشكال اول: اين است كه اينكه ايشان مى فرمايند كه فسخ در اينجا از ناحيه زنبوده است، حرف تمامى نيست، چرا كه فسخ عقد در صورت اسلام آوردن زن بهيك امر ديگر هم بستگى دارد و آن اسلام نياوردن شوهر است، چون با اسلام آوردنمرد عقد به هم نمى خورد و به عبارت دقيق تر، عدم اسلام مرد - مقارنا يا متقدما براسلام زن - منشأ به هم خوردن عقد شده است.
اشكال دوم: اين است كه اينكه ايشان قائل به وجود معاوضه بين مهريه و بضعشده است مطلب ناصحيحى است، و از اينجاست كه چه بسا ممكن است كه از مهركارى ساخته نباشد، و يا زن از قابليت مناسب برخوردار نباشد، ولى مع ذلك باز هممهر ثابت بشود و لذا مهر در مقابل خود آن فعل (دخول) نيست، بلكه در مقابلقيمومت مرد بر زن براى زن مهريه اى تعيين مى شود.
اشكال سوم: بر فرض تنزل و اينكه بپذيريم كه نكاح هم از قبيل معاوضه بين مهراز مرد و چيزى از زن نباشد، چه دليلى اقتضاء مى كند كه آن چيز خصوص وقاع باشد؟ و اما ساير تمتعات هيچ مهرى در مقابلشان نباشد؟ با اينكه احتمال تقسيط بهاينكه نصف مهر در مقابل وقاع و نصف ديگرش در مقابل ساير تمتعات باشد، وجوددارد و شارع هم در طلاق قبل از دخول نصف مهر و بعد از دخول تمام مهر را تعييننموده است.
در حالى كه شما معاوضه را فقط در بين مهر و بضع قرار داده ايد و عدممهر قبل از دخول در صورت فسخ به سبب اختلاف در دين را بر عدم تحقق معاوضهمترتب كرده ايد.
اشكال چهارم: باز هم بر فرض تنزل و قبول اين كه مهر در مقابل خصوص بضعباشد، لكن حكم به عدم تحقق معاوضه در صورتى است كه زن تمكين نكرده باشد،
و اما اگر زن تمكين نموده، ولى مرد از آن استفاده نكرده باشد، حكم به تحقق تبادلمى شود، مثل باب اجاره كه وقتى كه اجير در موعد مقرر آماده كار شد، اجرت رامستحق مى شود، اگرچه كارفرما از او استفاده نكرده باشد، چرا كه در اختيار گذاشتنو امكان دادن از قبض براى تحقق تسليم كافى است.
دليل دوم: صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج دومين دليل بر سقوط مهر را صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج قرار داده اند كهمتن روايت چنين است كه:عن ابى الحسين عليه السلام : فى نصرانى تزوج نصرانية فاسلمت قبل ان يدخل بها قال: قد انقطعت
عصمتها منه و لا مهر لها و لاعدة عليها منه(1).
بررسى معارضه صحيحه مذكور با موثقه سكونى صحيحه مذكور اگر چه از نظر دلالت بر عدم مهر در مورد بحث به تنهايى اشكالىندارد ولكن در بين روايات، معتبره سكونى با آن معارض است، چرا كه در روايتسكونى امام عليه السلام حكم به استحقاق نصف مهريه براى مجوسيه اى كه قبل از دخولمسلمان شده است، كرده است.
و اما متن روايت:عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام فى مجوسية اسلمت قبل ان يدخل بها
زوجها فقال اميرالمؤمنين عليه السلام لزوجها: اسلم، فأبى ان يسلم، فقضى لها عليه نصف الصداق و قال: لم يزدها الاسلام الّا عزّا(2).
يعنى در مورد زنى مجوسى كه قبل از دخول به او، مسلمان شده است حضرتعلى عليه السلام ابتداء به شوهرش پيشنهاد اسلام كرد، وقتى شوهرش نپذيرفت، حضرتحكم فرمود به اينكه شوهر بايد نصف مهريه را به زن بدهد و حكمش هم با ظهورىقوى اقتضاء وجوب مى كند چرا كه مى فرمايد: قضى لها عليه و بعد هم يك تعليلىآورده است كه معارضه را تقويت مى كند و آن اينكه مى فرمايد كه اسلام آوردنموجب ازدياد عزت مى شود نه اينكه باعث شود كه حقش پايمال شده و جريمهشود، كه مقتضاى اين استدلال اين است كه پس بايد زن هم مثل ساير مسلمان هانصف مهر را بگيرد و احتمال وجود خصوصيت براى مجوسى بودن را هم تضعيفكرده و معارضه را نسبت به يهودى و نصرانى هم تقويت مى كند.
اشاره به دو احتمال خصوصيت در موثقه سكونى و ردّ آنها احتمال اول: اين است كه گفته شود كه اين حكم اختصاص به مجوسيت دارد،چرا كه فاصله دين مجوس از اسلام خيلى بيشتر از فاصله اديان يهود و مسيحيت ازاسلام است.
احتمال دوم: اين است كه بگوييم كه اين حكم اختصاص به زمان صدر اسلام كهمسلمانان از نظر عدد و قوت كمتر از مسلمانان عصر امام رضا عليه السلام بوده اند دارد، تااينكه تشويقى براى مسلمان شدن زنان كافره و سخت گيرى براى مسلمان نشدنشوهران كافرشان و بالاخره منجرّ به كثرت و قوت مسلمانان بشود.
ولكن همان گونه كه در توضيح قوت دلالت روايت سكونى اشاره شد، عرفمتعارف چنين احتمالاتى را با توجه به قوت موجود در ظهور روايت در عموميتحكم نسبت به اديان مختلف و زمان هاى گوناگون، قبول نمى كند.
بيان ترجّح صحاح در مقابل موثقات بعد از اينكه تعارض بين دو روايت استقرار پيدا كرد، نوبت به رجوع به مرجحاتمى رسد و از آنجا كه روايت سكونى موثقه است ولى روايت عبدالرحمن بن الحجاجصحيحه است و شيخ در عده ادعاى اجماع بر تقدم صحاح بر موثقات - در صورتتعارض بين آنها - نموده است.
پس روايت اول را كه دلالت بر سقوط مهر مى كند مقدم مى داريم و در نتيجه درصورتى كه زن كافره اى قبل از دخول به او، مسلمان بشود، هيچ گونه مهرى را ازشوهر كافرش استحقاق نخواهد داشت.
والسلام
- وسائل الشيعه، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر، حديث 7.
