تبیان، دستیار زندگی

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس اين جلسه: در اين جلسه درباره بقاء ازدواج زوجين غير مسلمان در صورتى كه زوج مسلمان
شود بحث خواهيم نمود و در ابتداء مختار صاحب حدائق و ادله ايشان را بررسىنموده و سپس ادله خودمان را ارائه خواهيم كرد و در پايان به بعضى از فروع اينمسئله خواهيم پرداخت.

اسلام زوج كتابيه اگر شوهر زن كتابيه اى به اسلام گرويد ولى زن دست از دين خود برنداشت آياازدواج آن دو به هم مى خورد يا همچنان باقى است؟ ابتداء به بررسى نظر صاحبحدائق پرداخته و سپس مختار خود را بيان مى كنيم.
نظر صاحب حدائقايشان فرموده اند اگر ازدواج با كتابيه ابتداءً اشكال داشته باشد ولى استدامةً هيچگونه اشكالى ندارد.
به چه دليل؟ به دو دليل يكى اجماع و ديگرى مرسله ابن ابىعمير.
دليل اول: اجماع
اگر زوج زن كتابيه مسلمان شد اجماعى است كه عقدشان به هم نمى خورد بلكهبه قوت خود باقى است و اين حكم مورد اتفاق همگان مى باشد.
دليل دوم: مرسله ابن ابى عمير براى اينكه بحث كاملاً روشن شود ما روايت مذكور را عيناً نقل مى كنيم:محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: انّ اهل الكتاب و جميع من له الذمة اذا اسلم احدالزوجين فهما على نكاحهما و ليس له ان يخرجها من دار الاسلام الى غيرها ولايبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، و اما المشركون مثل مشركى العرب و غيرهم فهم على نكاحهم الى انقضاء العدة فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهى امرأته، و ان لم يُسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه و لاسبيل له عليها، و كذلك جميع من لاذمة له، و لاينبغى للمسلم ان يتزوج يهوديه و لانصرانية و هو يجد حرة او امة.
⁽¹⁾محل شاهد جمله ان اهل الكتاب و جميع من له الذمة اذا اسلم احد الزوجين فهما على نكاحهما مى باشد همان طورى كه مشاهده مى فرماييد اين تعبير اطلاق دارد و شاملمسئله مورد بحث ما يعنى اسلام زوج باطلاقه مى شود پس علاوه بر اجماع مى تواناز اطلاق اين روايت هم حكم مسئله را استفاده نمود.

بعد خود ايشان به استدلال به اين روايت اشكالى وارد كرده اند.
اشكال صاحب حدائق به روايت مرسله ابن ابى عمير ما تقريب اشكال ايشان را كمى تغيير مى دهيم البته مطلب همان مطلب ايشاناست ولى براى اينكه صناعى تر و متعارف تر گردد تقريب استدلال را كمى تغييرمى دهيم:ما دو گونه روايت داريم: يك روايتى كه قائل است اگر زوج كتابيه مسلمان شدعقدشان به قوت خود باقى است، يعنى همين مرسله ابن ابى عمير.

ديگرى روايتى كه قائل است كه عقدشان به هم مى خورد يعنى روايت صحيحهاحمد بن محمد بن ابى نصر كه اينك آن را تماماً نقل مى كنيم:احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتُسلم هل يحل لها ان تقيم معه؟ قال: اذا اسلمت لم تحل له، قلت: جعلت فداك فان الزوج اسلم بعد ذلك، أيكونان على النكاح؟ قال: لا، بتزويج جديد⁽²⁾توضيحى درباره مدلول اين روايت اگر چه موضوع اين روايت زن نصرانيه اى است كه شوهرش نيز نصرانى است
ولى اگر شوهرش وثنى و امثال آن نيز باشد عقد به طريق اولى به هم مى خورد وهمين طور اگر زن به جاى نصرانيه بودن مجوسيه باشد و يا يهوديه، زيرا در موردمجوسى بودن همان اولويت دليل ماست ولى در مورد يهوديه بودن، چون عرفبين نصرانيه و يهوديه، الغاء خصوصيت مى كند.
اين دو روايت با هم متباين هستند ولى يك روايت ثالثى در بين است كه در آنتفصيل داده شده است و آن روايت منصور بن حازم مى باشد:عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل او مشرك من غير اهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم او أسلمت قال: ينظر بذلك انقضاء عدتها و ان هو أسلم او اسلمت قبل ان تنقضى عدتها فهما على نكاحهما الاول و ان هو لايُسلم حتى تنقضى العدة فقد بانت منه ⁽³⁾اين روايت همان طورى كه مى بينيد تفصيل داده است بين اينكه در عده،مسلمان شده باشد يا بعد از انقضاء عده و در جاى خود محقق است كه اگر دو دستهروايات مطلق داشتيم كه با هم متعارض بودند و يك روايت ثالثى در بين بود كهتفصيل داده بود مقتضاى جمع عرفى اين است كه اين روايت شاهد جمع بين آن دوروايت شود بنابراين به وسيله روايت منصور بن حازم، اطلاق روايت مرسله ابن ابى عمير را قيد مى زنيم، زيرا مرسله مطلق بود يعنى خواه طرف مقابل در عده مسلمانشده باشد و خواه نشده باشد عقد به قوت خود باقى است.
بعد از تقييد اين روايتبه روايت منصور بن حازم نتيجه اين مى شود كه اگر در عده مسلمان شد عقدشانباقى است و الا از هم جدا مى شوند بعد ايشان مى فرمايد: .
فالظاهر انه لامستند لما ذكروه من الحكم الذى قدّمنا نقله عنهم الا الاجماع المدعى فى المقام اذا لم اقف فى الاخبار بعد الفحص على ما يدل على ذلك بخصوصه و الله العالم⁽⁵⁾يعنى اينكه فقهاء فتوى داده و اتفاق كرده اند كه اگر زوج كتابيه مسلمان شود
عقدشان به قوت خود باقى است ولو زنش مسلمان نشود و يا بعد از انقضاء عدهمسلمان شود صحيح نيست، بلكه بايد بين مسلمان شدن طرف مقابل در مدت عدهو يا بعد از انقضاء عده تفصيل قائل شد و به طور مطلق فتوى صادر كردن طبق قواعدمقرره نمى باشد، بنابراين فتواى فقهاء را نمى توان به حسب روايات تصحيح نماييمبله اگر مستندى داشته باشد فقط اجماع مى باشد كه البته صاحب حدائق اخبارىمسلك بوده و خيلى متكى به اجماع نيست.
اين اشكالى است كه ايشان وارد كرده و ما مطلب آن را با كمى تغيير در اسلوبىصناعى تر و متعارف تر بيان كرديم اينك ببينيم آيا فرمايش ايشان صحيح است يا خير؟نقد استاد مدظله نسبت به فرمايش صاحب حدائق ما به فرمايش ايشان عرايضى داريم:اشكال اول بر صاحب حدائق اولاً: ايشان دچار تناقض گويى شده است زيرا در بحث اسلام زوجه ايشانروايت منصور بن حازم را حمل بر غير اهل ذمه نموده و بدين وسيله منافات بين آنروايت و روايت مرسله ابن ابى عمير را از ميان برداشته است، چون صاحب حدائقبر حسب روايات، مجوسى را اهل كتاب مى داند لذا قائل شده است كه روايتمنصور بن حازم حكم غير اهل كتاب را بيان مى كند ولى روايت مرسله ابن ابى عميرحكم اهل كتاب را متضمن است پس با هم منافاتى ندارند زيرا موضوعشان متعدداست، ولى در بحث فعلى ما يعنى اسلام زوج اين دو روايت را در مقابل هم قرارداده است در حالى كه اگر موضوعشان دوتاست با هم منافاتى نداشته و در مقابلهم نمى باشند.
حال چرا صاحب حدائق روايت منصور بن حازم را حمل بر غير اهل كتابمى كند؟ منشأ اين كلامش چيست؟
منشأ كلام صاحب حدائق منشأ كلام صاحب حدائق اين است كه روايت منصور بن حازم در نقل ايشان بهنحو خاصى است كه با نقل هاى ديگر اين روايت تفاوت دارد و همين كيفيت نقلايشان منشأ نظرشان شده است.
و ما روايت را طبق نقل ايشان آورديم و همانطورى كه مشاهده مى كنيد در نقل ايشان عن رجل مجوسى او مشرك نيست تامجوسى نيز از اهل ذمه محسوب شود بلكه عن رجل او مشرك نقل كرده است اماچرا؟ ما دو احتمال مى دهيم:احتمال اول: كلمه أو زائد باشد و در اصل عن رجل مشرك بوده باشد.

احتمال دوم: كلمه أو زائد نباشد ولى ترديد از راوى باشد خواه راوى بلاواسطهو خواه راوى مع الواسطه يعنى راوى يادش رفته كه آيا عبارت چنين بود:عن رجل من غير اهل الكتاب؟ و يا چنين عن مشرك من غير اهل الكتاب؟ وهمان طورى كه گفتيم چون صاحب حدائق بر حسب روايات، مجوسى را اهل كتابمى داند لذا اين روايت را بر غير اهل كتاب حمل نموده ولى روايت مرسله ابن ابىعمير را متضمن حكم اهل كتاب مى داند.
اشكال دوم بر كلام صاحب حدائق اساساً جمعى⁽⁶⁾ را كه ايشان بين روايت صحيحه احمد بن محمد بن ابى نصر كهدلالت بر عدم بقاء عقد مى كند و بين روايت مرسله ابن ابى عمير كه دلالت بر بقاءعقد دارد قائل است جمع درستى نيست، زيرا روايت مرسله ابن ابى عمير در ادامهصريحاً بين مشرك و اهل ذمه فرق گذاشته است به اين صورت كه اگر مشرك باشدبايد انقضاء عده را منتظر شد اگر در اثناء مدت عده طرف مقابل اسلام آورد زوجيتبه قوت خود باقى است و اگر بعد از انقضاء مدت عده اسلام آورد، عقدشان به هممى خورد.
در حالى كه اگر اهل ذمه باشد هما على نكاحهما و ديگر آن تفاصيل را ندارد.
وقتى در يك روايت بين شرك و اهل ذمه فرق گذاشته چگونه ايشان همه را ازباب واحد حساب كرده است؟ادله مسئله از نظر استاد مدظله حالا خودمان ببينيم ادله مسئله چيست؟دليل اول: براى اثبات بقاء عقد در صورت اسلام زوج مى توان به روايت يونساستدلال كرد.
اين روايت مردد بين موقوفه و مضمره مى باشد ولى به هر تقدير از نظرما معتبر است.
اينك متن روايت را ملاحظه فرماييد:و عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس قال: الذّمى تكون عنده المرأة الذميّة فتسلم امرأته قال: هى امرأته يكون عندها بالنهار ولايكون عندها بالليل قال: فان اسلم الرجل و لم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل و النهار⁽⁷⁾تناقضى در كلام صاحب جواهر در كلام صاحب جواهر تناقضى رخ داده است زيرا در بحث فعلى ما يعنى اسلامزوج كه نظر ايشان بقاء عقد است به اين روايت استدلال مى كند و هيچ اشاره اى بهضعف روايت نمى نمايد ولى در بحث اسلام زوجه كه نظر ايشان عدم بقاء عقداست هيچ اشاره اى به اين روايت نمى كند و حتى مى گويد ادله اى كه دلالت بر بقاءزوجيت مى نمايد كه شيخ طوسى به آنها تمسك نموده همگى ضعيف مى باشند .
بهنظر ما اين تناقض گويى است اگر اين روايت واقعاً ضعيف بوده و قابليت استنادندارد چرا در بحث اسلام زوج به آن استناد كرده ايد و اگر صحيح است چرا در بحثاسلام زوجه به آن استناد نكرده و ضعيف شمرده ايد.
به هر حال ما نفهميديم كه چراايشان در اين دو موضوع، متناقض با يكديگر بحث كرده است.
دليل دوم: مرسله ابن ابى عمير از محمد بن مسلم در بحث اسلام زوج يكى از ادله مسئله اين روايت است و ما به آن استنادمى كنيم و گفتيم كه در اسلام زوجه نيز ما به آن اخذ مى كنيم در اين صورت يا جمعى
كه شيخ طوسى نموده قائل مى شويم ايشان فرموده اين روايت حكم كسى را كه بهشرايط ذمه عمل مى كند بيان نموده است مثلا مجوسى ممكن است به شرايط ذمهعمل كند و ممكن است عمل ننمايد پس گاهى له الذمة و گاهى ليس له الذمهحساب مى شود ولى روايت منصور بن حازم كه درباره مجوسى⁽⁸⁾ فرموده بايد عدهنگه دارد، منظور مجوسى كه ليس له الذمه مى باشد.
شيخ طوسى چنين جمعفرموده است البته ما اين جمع را خيلى عرفى نمى دانيم.
نظر مرحوم آقاى خويى در تعارض بين روايات مرحوم آقاى خويى رحمه الله در تعارض بين روايات مى فرمايند بايد به اطلاقات ياعمومات كتابى مراجعه نموده و هر يك كه موافق مطلق يا عموم كتابى است اخذ وهر يك كه مخالف است طرح نماييم.
نظر استاد مدظله در تعارض بين روايات ما معتقديم قبل از رجوع به اطلاقات يا عمومات كتابى، بايد تا آنجا كه ممكناست كارى كنيم تا دو راوى عادلى را كه روايتشان با هم سازگار نيست و تعارض داردهيچ يك را تكذيب و تخطئه نكنيم و بلكه تصديق كنيم و بگوييم امام عليه السلام هر دو رافرموده منتهى يكى از اين دو را از باب تقيه فرموده است اين كار مقدم بر رجوع به اطلاقات يا عمومات كتابى است، بنابراين چون روايت مرسله ابن ابى عمير ازمحمد بن مسلم، اسمى از عده نبرده و قائل به بقاء عقد شده است در نتيجه اينروايت مخالف عامه مى باشد⁽⁹⁾.
پس ما اين روايت را اخذ مى كنيم و روايت منصور بن حازم را حمل بر تقيهمى نماييم.
دليل سوم: مرسله جميل بن دراج اينك متن روايت را ملاحظه فرماييد:
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن على بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهم السلام انه قال فى اليهودى و النصرانى و المجوسى اذا اسلمت امرأته و لم يسلم قال: هما على نكاحهما و لايفرق بينهما و لايترك ان يخرج بها من دار الاسلام الى الهجرة⁽¹⁰⁾دليل بودن اين روايت مبتنى بر اين است كه مراسيل اصحاب اجماع را حجتبدانيم بر اساس اين مبنى روايت معتبره مى شود ولى ما اين مبنى را قبول نداريم لذااين روايت را جزء مؤيدات مسئله به شمار مى آوريم.

البته بعضى خواسته اند از ناحيه على بن حديد اشكال كنند ولى ما از اين ناحيهاشكال نمى كنيم فقط مرسله بودن را اشكال اين روايت مى دانيم.
و همين طور در دعائم الاسلام رواياتى دارد كه تصريح بر بقاء زوجيت مى كندولى ما آنها را هم جزء مؤيدات مسئله مى دانيم نه دليل مسئله، به خاطر ضعفسندى آن روايات.
نتيجه بحث مقتضاى آن ادله و آن مؤيدات اين است كه در مورد اسلام زوج، عقدشان بهقوت خود باقى است همان طورى كه مشتهر بين علماء هم همين است و شايد هيچ مخالفى در بين نباشد.
تا اينجا اصل مسئله بود ولى بعضى از فروع مسئله هم قابلبحث است كه ما اينك آنها را مطرح مى كنيم.
بعضى از فروع مسئله الف) محدوديت در ناحيه زوجه: آيا در اين بحث زوجه محدوديتى دارد كه حتماً كتابيه باشد و يا مثلا اهل ذمهباشد و يا محدوديت و تقيدى از اين ناحيه وجود ندارد؟بسيارى از كتب قائل به محدوديت هستند يا بالتصريح و يا بالظهور يعنى اگر زوجمسلمان شد ولى زوجه اش وثنيه است، عقدشان به هم مى خورد، بنابراين همانگونه كه ازدواج با وثنيه ابتداءً صحيح نيست استدامةً نيز صحيح نمى باشد كهعده اى بر اين مطلب ادعاى اجماع كرده اند مانند مسالك و نهاية المرام .
ولى در مقابل تعابيرى وجود دارد كه موهم خلاف مطلب مذكور است مانندتعابير نهايه شيخ، مهذب ابن براج، جامع يحيى بن سعيد كه به طور مطلق گفته انداگر يهودى يا نصرانى يا ذمّى مسلمان شد عقدشان به قوت خود باقى است و ديگردر كلامشان فرض كتابيه بودن زوجه مطرح نشده است يا در شرايع ، نافع و تبصره وبعضى از كتب ديگر، اگر چه در موضعى از كتابشان گفته اند: زوج الكتابيه اگر مسلمان شود عقدشان باقى است ولى در موضع ديگرى از كتابشان فرموده اند: الذمى اِن اسلم على اكثر من اربع زوجات و قيد نزده اند كه اربع زوجات آيا يهوديه هستند يا نصرانيه،هيچ اين قيود را مطرح نكرده اند.
به نظر ما اينها ناشى از ضعف تعبير مى باشد نه اينكه مختارشان واقعاً چنيناست كلمات ديگرشان شاهد بر اين است كه مقصود على وجه الاطلاق نمى باشد.
شايد همين تعبيرات منشأ شده كه مثل مسالك و نهاية المرام دعواى اجماع كنند كهعلى وجه الاطلاق نمى باشد و قيودى دارد.

حكم مسئله از نظر روايات آنچه از روايات بر مى آيد اين است كه حكم از ناحيه زوجه على وجه الاطلاقنيست يعنى خواه وثنيه باشد و خواه هر دين ديگر، عقد به قوت خود باقى و پايدارگردد.
خير نمى توان چنين مطلبى را از روايات استفاده كرد.
زيرا نمى توانيم به اطلاقروايت صحيحه عبدالله بن سنان و حلبى تمسك كنيم.
اينك متن روايت را ملاحظهكنيد:محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام - فى حديث - قال: سألته عن رجل هاجر و ترك امرأته مع
المشركين ثم لحقت به بعد ذلك، أيمسكها بالنكاح الاول او تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها و هى امرأته.
و عن على بن ابراهيم عن ابيه، عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام مثله⁽¹¹⁾هر چند فرد ظاهر اين روايت آن است كه زوجين هر دو غير اهل ذمه بودند بعدهر دو مسلمان شدند كه حكم به بقاء عقدشان به طور مطلق شده است، لكن بهقرينه روايت منصور بن حازم از اين اطلاق رفع يد مى كنيم و آن را به يكى از دو محمل زير حمل مى كنيم:
الف) طرف مقابل در اثناء عده مسلمان شده باشد.
ب) اصلاً سؤال از مطلب ديگرى كه آن هم به نوبه خود بين شيعه و سنى موردبحث بوده مى باشد.
يعنى از اختلاف در اين كه آيا به مجرد انتقال زوج از دار كفر بهدار اسلام و اختلاف دارين بين زوج و زوجه عقد به هم مى خورد يا همچنانپابرجاست؟پس نتيجه اين كه زوجه بايد كتابيه باشد حال ببينم آيا مجوسيه هم مانند كتابيهاست؟
كلمات قوم مختلف است، بعضى ها حكم را اختصاص به يهوديه و نصرانيهمى دهند مثل شيخ در خلاف كه ادعاى اتفاق مى كند كه مجوسيه به يهوديه ونصرانيه ملحق نيست و بعضى ديگر از فقهاء ذميه را اعم مى دانند يعنى يهوديه ونصرانيه و مجوسيه همه را اهل ذمه مى دانند.
عقيده ما اين است كه چون ما بهروايت مرسله ابن ابى عمير اخذ مى كنيم و تعبير آن جميع من له الذمة مى باشد ديگرفرقى بين مجوسى و غير مجوسى ندارد.
ب) محدوديت در ناحيه زوج در بعضى از كتب گفته اند زوج هيچ محدوديتى ندارد هر نوع كافرى كه زنش
كتابيه يا ذميه است اگر مسلمان شد عقد به قوت خود باقى است فرقى ندارد كهشوهر وثنى باشد يا نوع ديگرى از كفار.
حتى عده اى هم بر اين مطلب دعوى اتفاقكرده اند ولى در بعضى ديگر از كتب موضوع را فقط ذمى قرار داده اند يا فقط يهود ونصارى يعنى شوهر بايد ذمى و به عبارت ديگر يهودى يا نصرانى باشد و بعدمسلمان شود ولى به نظر مى رسد اگر كسى بخواهد جمود به روايت مرسله ابن ابىعمير كه مدرك مسئله است نمايد ديگر نمى تواند به وثنى و امثال و اشباه آن تعدّىكند زيرا عبارت روايت: ان اهل الكتاب و جميع من له الذمة مى باشد، بنابراينمقتضاى جمود به روايت اين است كه شوهر بايد اهل كتاب يا اهل ذمه باشد ولىچون عرف الغاء خصوصيت مى كند يعنى اينكه شوهر مسلمان شده عرف فرقنمى گذارد كه سابقاً وثنى بوده و مسلمان شده يا يهودى و نصرانى بوده و مسلمانشده است بالاخره الان مسلمان شده است از ناحيه زن كه مشكلى نيست زيرا كتابيهاست، فقط مشكل از ناحيه زوج است كه مسلمان نبود آن هم الان مسلمان شدهاست و مسلمان مى تواند استدامةً زوجه كتابيه داشته باشد پس آنچه مشتهر بين قوماست كه عده اى هم بر آن ادعاى اتفاق نموده اند مبنى بر اينكه فرقى ندارد كه زوجقبلاً وثنى يا غير وثنى بوده باشد اين درست مى باشد.
والسلام

1) - تهذيب الاحكام، ج 7، باب من يحرم نكاحهن بالاسباب دون الانساب، ح 17.
2) - تهذيب الاحكام، ج 7، باب من يحرم نكاحهن بالاسباب دون الانساب، ح 13.
3) - تهذيب الاحكام باب من يحرم نكاحهن بالاسباب دون الانساب، ح 16، وسائل الشيعه، ج 20، ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه، باب 9، ح 3.
4) در الفاظ اين روايت بين نقل هاى مختلف، تفاوت به چشم مى خورد ولى ما طبق نقل صاحب حدائق نقل كرديم و به زودى در اين باره توضيح خواهيم داد. الحدائق الناضرة، ج 24، ص 31.
5) - الحدائق الناضرة، ج 24، ص 32.
6) - همان طورى كه گذشت ايشان بين اين دو روايت را چنين جمع كردند كه اگر در عده طرف مقابل اسلام آورد عقد باقى است و اگر در مدت عده اسلام نياورد و يا بعد از انقضاء عده اسلام آورد عقدشان به هم مى خورد و روايت منصور بن حازم را نيز شاهد جمع قرار دادند.
7) - وسائل الشيعه، ج 20، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه، ج 8، ص 548.
8) - همان گونه كه گفتيم روايت منصور بن حازم به نقل صاحب حدائق كلمه مجوسى را نداشت و همين منشأ كلام صاحب حدائق شده بود ولى در نقل هاى ديگر مجوسى دارد.
9) - ولو به يك معنى ممكن است توهم شود كه مخالف كتاب هم هست ولى ما قبول نداريم كه مسئله نفى سبيل اين گونه امور را كه شبانه نمى تواند پيش او بيايد را شامل شود و حتى اگر قبول كنيم باز حمل بر تقيه مقدم بر رجوع به اطلاقات و عمومات كتابى است.
10) - وسائل الشيعه، ج 20، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه، ح 1، ص 546.
11) - وسائل الشيعه، ج 20، باب 5 از ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه، ح 1، ص 540.

-نظر صاحب حدائق درباره حكم ازدواج زن كتابيه‏اى كه شوهرش اسلام آورد چيست ؟

ج) ايشان فرموده‏اند: اگر ازدواج با كتابيه ابتداءً اشكال داشته باشد ولى استدامه هيچ گونه اشكالى ندارد به چه دليل ؟ به دو دليل. يكى اجماع و ديگرى مرسله ابن ابى عمير. (تهذيب الاحكام، ج 7، باب من يحرم نكاحهن بالاسباب دون الاتساب ج 17)

1-روايت منصوربن حازم را بيان كنيد و نظر صاحب حدائق را درباره جمع روايات متعارض بوسيله اين روايت بيان نماييد .

ج) «عن منصوربن حازم قال: سألت اباعبدالله (ع) عن رجل او مشرك من غير اهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم او اسلمت قال: ينظر بذلك انقضاء عدتها و ان هو اسلم او اسلمت قبل ان تنقضى عدتها فهما على نكاحهما الاول و ان هو لايسلم حتى تنقضى العدة فقد بانت منه.» اين روايت تفصيل داده است بين اينكه در عده، مسلمان شده باشد يا بعد از انقضا عده و در جاى خود معقق است كه اگر دو دسته روايات مطلق داشتيم كه باهم متعارض بودند و يك روايت ثالثى در بين بود كه تفصيل داده بود مقتضاى جمع عرفى اين است كه اين روايت شاهد جمع بين آن دو روايت شود بنابراين بوسيله روايت منصوربن حازم اطلاق روايت مرسله ابن ابى عمير را قيد مى‏زنيم، زيرا مرسله مطلق بود يعنى خواه طرف مقابل در عده مسلمان شده باشد و خواه نشده باشد عقد به قوت خود باقى است. بعد از تقييد اين روايت به روايت منصوربن حازم نتيجه اين مى‏شود كه اگر در عده مسلمان شد عقدشان باقى است والا از هم جدا مى‏شوند .

2-نظر استاد درباره كلام صاحب حدائق در جمع روايات متعارضه درباره اسلام زوج زن كتابيه را بيان نماييد .

ج) جمعى را كه ايشان بين روايت صحيحه احمدبن محمدبن ابى نصر كه دلالت بر عدم بقاء عقد مى‏كند و بين روايت مرسله ابن ابى عمير كه دلالت بر بقاء عقد دارد قائل است جمع درستى نيست، زيرا روايت مرسله ابن ابى عمير در ادامه صريحاً بين مشرك و اهل ذمه فرق گذاشته است به اين صورت كه اگر مشرك باشد بايد انقضا عده را منتظر شد اگر در اثنا مدت عده طرف مقابل اسلام آورد زوجيت به قوت خود باقى است و اگر بعد از انقضا مدت عده اسلام آورد، عقد شان به هم مى‏خورد در حاليكه اگر اهل ذمه باشد «هما على نكاحهما» و ديگر آن تفاصيل را ندارد وقتى در يك روايت بين شرك و اهل ذمه فرق گذاشته چگونه ايشان همه را از باب واحد حساب كرده است ؟

3-آيا روايت يونس براى اثبات بقاء عقد در صورت اسلام زوج تمام است ؟

ج) بله اين روايت مراد بين موقوفه و مضمره مى‏باشد ولى به هر تقدير از نظر ما معتبر است . متن روايت: عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمدبن عيسى يونس قال: الذمى تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال: هى امرأته يكون عندها بالنهار و لايكون عندها بالليل قال: فان اسلم الرجل و لم تسلم المرأة يكون عندها بالليل والنهار. (وسائل الشيعه، ج 20 باب 9 از ابواب مايحرم بالكفر و نحوه، ج 8، ص 548)

4-آيا مرسله ابن ابى عمير دلالت بر بقاء عقد در صورت اسلام زوج كتابيه مى‏كند ؟

ج) (تهذيب الاحكام، ج 7، باب من يحرم نكاحهن بالاسباب دون الانساب، ج 17) استاد مدظله مى‏فرمايند: در بحث اسلام زوج يكى از ادله مسئله اين روايت است و ما به آن استناد مى‏كنيم و گفتيم كه در اسلام زوجه نيز ما به آن اخذ مى‏كنيم در اين صورت به جمعى كه مرحوم شيخ طوسى نموده قائل مى‏شويم ايشان فرموده اين روايت حكم كسى را كه به شرايط ذمه عمل مى‏كند بيان نموده است مثلاً: مجوسى ممكن است به شرايط ذمه عمل كند و ممكن است عمل ننمايد پس گاهى «له الذمه» و گاهى «ليس له الذمه» صاحب مى‏شود ولى روايت منصوربن حازم كه درباره مجوسى فرموده بايد عده نگه دارد، منظور مجوسى كه «ليس له الذمه» است مى‏باشد شيخ طوسى چنين جمع فرموده است البته، اين جمع را خيلى عرفى نمى‏دانيم .

5-نظر مرحوم خويى در تعارض بين روايات چيست ؟

ج) ايشان مى‏فرمايند: بايد به اطلاقات يا عمومات كتابى مراجعه نموده و هر يك موافق مطلق يا عموم كتابى است اخذ و هر يك كه مخالف است طرح نماييم .

6-نظر استاد مدظله در تعارض بين روايات چيست و در مورد اسلام زوج كتابيه حكم چيست ؟

ج) ايشان مى‏فرمايند: ما معتقديم قبل از رجوع به اطلاقات يا عمومات كتابى، بايد تا آنجا كه ممكن است كارى كنيم تا دو راوى عادلى را كه روايتشان باهم سازگار نيست و تعارض دارد هيچ يك را تكذيب و تخطئه نكنيم و بلكه تصديق كنيم و بگوييم امام (ع) هر دو را فرموده منتهى يكى از اين دو را از باب تقيه فرموده است اين كار مقدم بر رجوع به اطلاقات يا عمومات كتابى است، بنابراين چون روايت مرسله ابن ابى عمير از محمدبن مسلم، اسمى از عده نبرده و قائل به بقاء عقد شده است در نتيجه اين روايت مخالف عامه مى‏باشد . پس ما اين روايت را اخذ مى‏كنيم و روايت منصوربن حازم را حمل بر تقيه مى‏نماييم .

7-آيا مرسله جميل بن دراج دلالت بر بقاء عقد در مورد اسلام زوج كتابيه مى‏كند ؟

ج) (وسائل الشيعه، ج 20، باب 9، از ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه، ج 1، ص 546) دليل بودن اين روايت مبتنى بر اين است كه مراسيل اصحاب اجماع را حجت بدانيم بر اساس اين مبنى روايت معتبره مى‏شود ولى ما اين مبنى را قبول نداريم لذا اين روايت را جزء مؤيدات مسئله به شمار مى‏آوريم .

8-آيا حكم بقاء زوجيت با اسلام آوردن زوج محدود به كتابيه بودن زوجه است ؟

ج) كلمات قوم مختلف است، بعضى‏ها حكم را اختصاص به يهوديه و نصرانيه مى‏دهند مثل شيخ در خلاف كه ادعاى اتفاق مى‏كند كه مجوسيه به يهوديه و نصرانيه ملحق نيست و بعضى ديگر از فقها ذميه را اعم مى‏دانند يعنى يهوديه و نصرانيه و مجوسيه همه را اهل ذمه مى‏دانند. عقيده ما اين است كه چون ما به روايت مرسله ابن ابى عمير اخذ مى‏كنيم و تعبير آن «جمع من له الذمه» مى‏باشد ديگر فرقى بين مجوسى و غير مجوسى ندارد .

9-آيا در حكم به بقاء زوجيت با اسلام آوردن زوج كتابيه، محدوديتى در ناحيه زوج وجود دارد ؟

ج) به نظر مى‏رسد اگر كسى بخواهد جمود به روايت مرسله ابن ابى عمير كه مدرك مسئله است نمايد ديگر نمى‏تواند به وثنى و امثال و اشباه آن تعدى كند زيرا عبارت روايت: «ان اهل الكتاب و جميع من له الذمة» مى‏باشد، بنابراين مقتضاى جمود به روايت اين است كه شوهر بايد اهل كتاب يا اهل ذمه باشد ولى چون عرف الغاء خصوصيت مى‏كند يعنى اينكه شوهر مسلمان شده است بالاخره الان مسلمان شده است از ناحيه زن كه مشكلى نيست زيرا كتابيه است، فقط مشكل از ناحيه زوج است كه مسلمان نبود آن هم الان مسلمان شده است و مسلمان مى‏تواند استدامه زوجه كتابيه داشته باشد .