موسوى 15/8/82
12/07/82 يكشنبه
درس شماره (558) كتاب النكاح/سال ششم
بسم الله الرحمن الرحيم
در اين آيه شريفه فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع كلمه واو به چه معنايى است؟ شيخ طوسى در خلاف و به تبع شيخ، محقق كركى در جامع المقاصد و شهيد ثانى در مسالك و صاحب مدارك در نهاية المرام - اينها را كه نقداً نگاه كردم - همه يك مطلبى دارند كه به نظر خيلى عجيب مى آيد.
اينها همه واو را به معنا أو گفته اند.
ابوالفتح هم دارد كه واو به معناى أو است ولى تعليل او مثل اينها نيست.
آقاى طباطبايى هم واو را به معناى أو گرفته است.
در اين چند كتاب قبلى - كه اسم اينها را بردم - گفتند: دليل براى اين كه واو به معناى أو است، اين است كه مثنى به معناى دو به علاوه دو است؛ تكرار اثنين است.
ثلاث هم به معناى سه به علاوه سه است، رباع هم چهار به علاوه چهار است.
واو اگر به معناى ظاهرى ابتدايى آن باشد، و به معناى او نباشد معنايش اين مى شود كه شما هيجده تا زن بگيريد.
02:08 آقاى طباطبايى هم غير از اين كه واو را به معناى أو گرفته، بيانى هم دارد كه آنجا كلمه مثنى چرا تعبير كرده و اثنين تعبير نكرده است.
ايشان مى فرمايند: چون اين خطاب به عموم مسلمين است نه به يك فرد واحدى پس مثنى كه تعبير مى كند يعنى تو زيد دوتا، عمرو دو تا، بكر دو تا، خالد دو تا.
به يكنفر نمى گويد: تو دو تا كه دو تاى ديگر هم ضميمه شود.
ولى اين فرمايش از ايشان خيلى عجيب است.
ما براى نمونه به مغنى مراجعه كردم، ببينم اصلا واو به معناى او ثابت است يا نه؟ بعضى ها را كه خود ابن هشام اشكال كرده و بعضى از چيزها را هم از زمخشرى استفاده كرده كه ثلاثة فى
الحج و سبعة اذا رجعتم چرا اينجور تعبير شده تلك عشرة كاملة چرا بعد تلك عشرة كاملة گفتند.
معلوم است كه سه تا و هفت تا، ده تا است چرا بعد گفتند: تلك عشرة كاملة.
آنجا از زمخشرى نقل مى كند كه او گفته: اين براى دفع دخل اين موضوع است كه كسى خيال نكند واو در اينجا معنايش اين است كه به معناى أو باشد؛ يعنى شما يا سه روز در حج روزه بگيريد، يا هفت روز در وطن، براى دفع اين اشكال كه اين توهم نشود در قرآن تلك عشره كامله ذكر شده كه از آن استفاده مى شود كه زمخشرى قبول كرده كه اگر آن ذيل نبود يك چنين احتمالى در كار بود كه مراد از واو، أو باشد.
البته ابن هشام هم اين يكى دو مثال را نقل كرده و رد كرده اين مثال را كه اگر تلك عشرة كامله نبود، احتمال أو در آن مى رفت.
05:08 ولى طبق تحقيق براى نمونه ما نمى توانيم اثبات كنيم يك جايى كه تلك عشرة كامله، ذكر شده براى اين نكته نيست اگر ذكر نمى شد خيال مى شد كه احدهما كافى است.
اگر واو هم به معناى أو آمده باشد، بسيار خلاف ظاهر است.
فرضا هم آمده باشد و آيه قرآن هم آن را براى يك مطلب خلاف ظاهر ذكر كند.
براى خاطر اين كه تصريح شود آيه اى بياورد نه، در روايات تلك عشره كامله را معنا كرده و فرموده اند.
چون از راوى سوال مى كند كه اين را چه جور معنا مى كنند؟ مى فرمايند مگر اين مخفى است كه سه وهفت، ده تا مى شود كه يك آيه نازل شود! مراد اين است كه يك قسمتى - اين بيان از من است - چون صوم بدل هدى است، بدل طولى است.
در بدلهاى طولى، معمولا مصلحت آن دون مصلحت مبدل منه است، ضرورت اقتضاء مى كند كه دسترسى به مبدل منه نيست، سراغ بدل بروند.
در اينجا آيه قرآن مى خواهد بفرمايد: نه اين بدل در عين حالى كه بدل طولى است، ولى همان كمالى كه در مبدل منه هست، همان مصلحت در آن هست كاملة كمالا هدى در همان مرتبه هست.
اين يك معنايى است كه بايد از غيب تعيين شود كه قرآن تعيين كرده است.
اينها جزء توضيح واضحات نيست.
موارد ديگرى كه ذكر كردند ما
ديديم كه هيچكدام شاهد نيست.
07:22 ابوالفتوح رازى در اين آيه مى فرمايند: واو به معناى أو تخييرى است يعنى شما يا جماعت يا فرادا به قصد خداوند به پا خيزيد.
به نظر ما اين معنايى كه ايشان گرفته معلوم نيست درست باشد.
براى خاطر اين كه اگر چنين باشد كه در مقام تخيير است مجبور مى شويم كه مواردى مثل اعياد كه واجب بوده شخص جماعت به جا بياورد، روزهاى جمعه و عيدهاى ديگر كه واجب بوده آنها را جماعت به جا بياورد، تخصيص آيه قرار دهيم اگر مراد از واو در اينجا به معناى أو تخييرى باشد چون آنجا تخييرى در كار نيست.
به نظر ما اين مثنى و فرادى، حال است مى خواهد بگويد شما چه در حال جماعت باشيد و چه در حال فرادى، كارتان خدايى باشد.
براى خاطر رضاى خدا باشد.
اين با وجوب جماعت منافات ندارد.
نظر به اينكه همه جا شما بين نماز جماعت و فرادى مخير هستيد، كارى به اين ندارد.
مى گويد شما اگر كار جمعى يا فردى انجام داديد كارتان به خاطر خدا باشد و اين واو به معناى خود واو است.
خلاصه ما چيزى به دست نياورديم كه واو به معناى أو آمده باشد.
خيال مى كنم همه اينها كه پيدا شده و نتوانسته اند حل كنند، گفته اند به معناى أو است.
ما عرض مى كرديم اينجا واو را همان معناى خودش مى گيريم.
منتهى چون حكم ترخيص است، تضادى ندارد كه بگوييم يا مرخص در اين هستيد يا هم مرخص در دو تا و هم مرخص در سه تا و هم مرخص در چهار تاست، هيچ منافاتى با هم ندارند.
10:30 و اما اين كه آقايان گفته اند: اگر نتيجه اين باشد.
دو به علاوه دو مراد است.
يا آقاى طباطبايى خواسته بفرمايد مثنى، دو به علاوه دو، نسبت به يك شخص نيست، نسبت به اشخاص مختلف است، اين مطلب درستى نيست.
خطاب ها انحلالى است و به تمام افراد است.
مى گويد: مثنى جائز است، ثلاث هم جائز
است، رباع هم جائز است.
ما آنطور كه عرض كرديم مراد چهار تا چهار تا براى خاطر اين است كه معنايش اين نيست كه شما تا آخر عمر چهار تا زن بيشتر نداشته باشيد ولى جمعا نبايد بيش از چهار تا داشته باشد.
براى دفع اين اشكال مى گويد: شما مجتمعا دو تا جائز است، سه تا جائز است و چهار تا هم جائز است.
آنوقت ما بگوييم نسبت به اشخاص مختلف است.
زيد دو تا، عمرو هم دو تا، مثنى به اين اعتبار گفته كه خطاب كه هست مجموع من حيث المجموع را يك واحد حساب بكنيم و انحلال نگوييم.
فانكحوا با اينكه انحلالى است ان خفتم، فرد فرد را مى گويد مثنى و ثلاث و رباع هم انحلالى است يعنى هر كسى و نظر ندارد به اينكه مجموع را اينجا واحد فرض كنيم.
اينطورى نيست و آن هيجده تا كه لازم مى آيد و در كتاب آن بزرگوار هم هست، مطلب تمامى نيست.
13:20 در اينجا بحث ديگرى هست كه يك مقدار دلالت آيه را مشكل مى كند و آن اين است كه در اين آيه چرا من طاب لكم نگفته است و ما را كه براى غير ذوى العقول است بكار برده است.
مرحوم آقاى طباطبايى يك نكته اى ذكر مى كند كه به نظر ما با مختار خود ايشان نمى سازد.
ايشان مى فرمايد كه ما طاب نظر به مقدار و عدد دارد و به همين خاطر ما بكار گرفته شده است.
ولى اشكال اين است كه شيخ طوسى در تبيان شش معنا نقل كرده كه يكى تعبيرى است كه از عايشه نقل شده و همان را شيخ اختيار مى كند.
و مثل ذلك در تفسير اصحابنا در مجمع البيان و تفسير ابوالفتوح هست كه معلوم مى شود مطلب را از شيخ طوسى گرفته اند.
چون عين همان شش معنا كه شيخ طوسى با همان ترتيب ذكر كرده، در اينجا هم هست.
منتهى يك مقدارى عبارت را تغيير داده اند.
مطلبى كه از عايشه نقل شده و اصحاب ما هم گفته اند و آقاى طباطبايى هم همان را اختيار كرده، محصل آن عبارت از اين است كه صدر و ذيل آيه راجع به ازدواج است مى گويد: اگر از ازدواج با يتامى، براى شما خوفى هست؛ شما غير يتامى را انتخاب
كنيد.
اين معنا را مرحوم آقاى طباطبايى انتخاب كرده است.
16:40 در مقابل اين معانى متعدد ديگرى هست كه يكى از آنها عبارت از اين است كه مى گويد: اشخاص بيشتر از حد نصابِ چهار تا زن مى گرفتند.
اينها كه اولياى يتامى بودند و اموال خودشان كفاف نمى داد براى تأمين مخارج اين زن ها، از اموال يتامى برداشت مى كردند و در نتيجه ظلمى نسبت به يتامى مى شد.
بعد كه آيه شريفه انما يأكلون فى بطونهم نارا آمد اينها به وحشت افتادند.
آن وقت قرآن نازل شد كه شما از چهار تا تجاوز نكنيد تا مجبور نشويد به اموال يتامى دست درازى كنيد.
بعضى ها گفته اند شأن نزولش اين است و مراد از ما طاب لكم يعنى آن عددى كه از نظر نفسى خطرى براى خودتان حس نمى كنيد كه تا چهار تا را به نحو حكمت، حداكثر حساب شده، ديگر از آن حد تجاوز نكنيد.
آقاى طباطبايى در عين حال كه تفسيرى كه از عايشه و تفسير اصحابنا بوده، آن را اختيار كرده ولى ما را به معناى عدد ذكر كرده، اين يك تفسير ديگرى است.
اگر ما تفسير ايشان را بپذيريم، دليل بر اين نمى شود كه آيه دلالت كند بر اينكه تجاوز از چهار تا مطلقا جائز نيست، نمى شود چنين استفاده كرد.
اين مى گويد اگر مى ترسيد افراط نكنيد.
ممكن است كسى بگويد: اگر خوف ندارد و ثروت زيادى دارد كه مى تواند از چهار تا بيشتر بگيريد.
براى موارد خوف گفته اند از چهار نبايد تجاوز كند كه مجبور شود اموال يتامى را صرف كند.
خلاصه اگر كلمه ما را آن روايات اصحابنا را بپذيريم ديگر نبايد ما را به معناى عدد معنا كنيم اين درست نيست.
19:55 در روايات اصحابنا يك چيزى من به ذهنم آمده كه در تبيان سقطى واقع شده در تبيان اينطورى دارد و مثل ذلك ذكر فى تفسير اصحابنا يعنى مثل اين مطلبى كه از عايشه نقل شد اينطور، به نظر من اينجا سقطى شده و در اصل چنين بودهو مثل ذلك ذكر فى تفسير اسحابنا عن ابى جعفر عليه السلام و در تبيان اين عبارت عن
ابى جعفر عليه السلام سقط شده، حالا آيا از قلم شيخ سقط شده يا از قلم نساخ سقط شده آن را نمى دانم.
من به بعضى از آقايان گفتم كه نسخه اى كه قرائت شده به شيخ طوسى يك مقدارى، نمى دانيم اين قسمتش هست يا نه، كتابخانه مرحوم آقاى نجفى يك قسمتى آن را دارد، احتمال مى دهم همين جاها باشد، گفتم مراجعه كنند ببينيم كه آن نسخه هست يا نه؟ يا نسخه هاى ديگر مراجعه شود ببينيم آيا سقطى اينجا شده؟ حالا اگر نسخه ها هيچكدام نداشته باشد از قلم شيخ طوسى ممكن است سقط شده باشد به قرينه اينكه شيخ طوسى بعد از اينكه شش معنا براى اين آيه نقل مى كند، مى فرمايند: در آن قول اول كه از عايشه بود، ما چه چيزى را بايد تقدير كنيم.
مى گويد: ما ذكرنا عن عايشه و عن ابى جعفر عليه السلام يا ما تقدم منّا تقدير آيه مثلا به چه شكل بايد باشد، به ما سبق خودش حواله مى دهد نقل از عايشه و از ابن جعفر عليه السلام با اينكه در سابق اسمى از ابى جعفر عليه السلام برده نشده، فى تفسير اصحابنا فقط دارد.
لذا من حدس مى زنم اينجا يا از قلم شيخ يا از قلم نساخ سقط شده باشد.
22:22 به هر حال اين آيه كه احتمالات مختلف در آن هست، اگر كسى مطمئن باشد به اين تفسيرى كه از ابن جعفر عليه السلام نقل شده يك حرفى است؛ اما اگر اطمينان به اين مطلب نباشد چون شأن نزول را مختلف نقل مى كنند و مشكل است ما بتوانيم اثبات كنيم كه از چهار تا بيشتر نمى توان گرفت.
چون بنابر بعضى از وجوه مذكور شايد غير از اين هم بعضى از وجوه ديگر هم باشد كه از آنها هم استفاده حصر نشد.
بنابر اينكه مراد از ما عدد باشد، اثبات مى شود كه اگر خوفى شد، شخص نبايد تعدى كند و افراط كند.
اما اگر خوف نشد آن هم ندارد كه مراد ما اين است كه مطلقا ممنوعيت در آن هست.
آن كه شرع حلال قرار داده به طور كلى اين است كه از چهار تا تجاوز نكند، اين مشكل است.
چون روايت مرسل است و ايشان طريق خودش را ذكر نكرده و ديگران هم از شيخ اخذ كردند، منتها عبارت را تغيير داده اند
ما نمى دانيم آن طريقى كه راجع به تفسير آيه بوده، طريق صحيح و معتمد بوده يا نه؟ از اين ناحيه يك مقدارى مشكل است و نمى توانيم استظهار كنيم از اين وجوه مختلفى كه ذكر شده حتما همين وجهى است كه مرسلاً عن ابى جعفر عليه السلام منقول است و مشكل است بتوانيم استظهار كنيم.
24:08 بله دو مطلب در تفسير آيه واقع شده است كه انسان به خلاف آنها مطمئن است: يكى در كتاب احتجاج طبرسى هست كه آنجا مى گويد اكثر از ثلث قران در اين بين افتاده كأنه نمى شده اين دو به هم بخورد، از امير المؤمنين صلوات الله عليه سؤال شده حضرت فرموده كه منافقين اكثر از ثلث قرآن را از اينجا اسقاط كرده اند.
در احتجاج يك روايت مرسلى است و جاى ديگر هم نيست.
يك چيز ديگرى هم در همان احتجاج از تفسير على بن ابراهيم نقل مى كند.
آنجا مى گويد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع، اين قسمت، اين جزء از آيه 127 سوره نساء بوده، اين قسمت هم جزء آن بوده يستفتونك فى النساء در آن آيه، كه اشتباها در آنجا هم آيه 127 را مى گويد رأس آيه 120 تعبيرش را هم اينجور مى گويد و مى گويد آن آيه كانه دنبال همان يستفتونك ان النساء تا يك مقدارى از آن را ذكر مى كند وسطهاى آن آيه يك مقدارش همين تكيه فانكحوا ما طاب لكم من النساء بوده نصف آيه را آوردند در اينجا درج كردند و بقيه را در قسمت اوائل آيه درج كردند.
بعضى هم و ان خفتم ان لا تقسطوا فى اليتامى هم او را هم از اولش بريدند در آنجايى كه مى خواهد بگويد آن متصل بوده به آن آيه 120 به تعبير ايشان ان خفتم نداشته بدون ان خفتم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع بوده و ان خفتم هم نداشته بله آن نصف را اينجا آوردند و يك و ان خفتم هم ضميمه شده است.
26:43 اين يقينا يك حرف باطلى است.
البته على بن ابراهيم هم به امام چيزى نسبت نمى دهد، مى گويد اينجورى بوده، دو تا حرف ناجور آنجا ذكر شده و اينها
مردود است.
خود آيه هم ارتباطش، ارتباط روشنى است و ارتباط مبهمى نيست با نظر گرفتن شأن نزول، منتهى دلالت آن بر انحصار هم چون محتملاتش متعدد است، مشكل است كه ما اين را دليل بر انحصار بگيريم.
حالا آيه دليل بر انحصار نباشد ولى از نظر اجماع مسلمين كه به استثناء بعضى ها اجماع اماميه كه در آن هست، هيچ اشكالى نيست.
همه اماميه مى گويند از چهار تا نمى شود تجاوز كرد.
در آن حرفى نيست.
روشن نيست كه آيا مخالفى هم در اين مسئله در غير اماميه هم باشد.
27:55 فقط شيخ طوسى مى فرمايند: نقل شده از قاسم بن ابراهيم كه او قائل شده كه تا نُه تا مى توانند بگيرند و مذهب قاسميه از زيديه متفرع شد كه قاسميه از زيديه اتباع قاسم رسى هستند، قاسم رسى از سادات حسنى است و قاسم بن ابراهيم رسى از ائمه زيديه است و از اتباع او قاسميه تعبير مى كنند.
در اين نهايه المرام صاحب مدارك اغلاط زيادى هست و با غلطهاى زيادى چاپ شده قاسميه را هاشميه نوشته كه غلط است ابراهيم بن هاشم را ابراهيم بن هشام نوشته با اين كه در پاورقى آدرس داده اند، مع ذلك اشاره به غلط بودنش نكرده اند و آدرس داده اند.
آنجا هاشميه تعبير مى كند.
شيخ طوسى مى گويد: از بعضى حكايت شده كه مى گويد: فقهاى ما از قاسم بن ابراهيم حكايت كردند و به يك مذهب قاسميه نسبت داده شده است.
اين اختصاص به چهار تا ندارد تا نُه تا اشخاص ديگر هم مى توانند بگيرند ولى خود شيخ طوسى مى گويد: ما كه با هر كدام از زيديه تماس داشتيم، اينها انكار كردند و چنين چيزى را قائل نشدند.
به هر حال اگر بعضى از سنى ها قائل شدند ولى از نظر اماميه مسئله خيلى صاف و روشن است.
اين مسئله از نظر روايات ديگرى كه هست و از نظر سنت قطعى است از نظر كتاب ما نتوانيم اثبات كنيم از نظر سنت و اجماع و امثال اينها مسئله قطعى است.
29:59
چيزى كه اينجا قابل بحث است؛ اين است كه آيه منحصر قرار داده شده به چهار تا و تجاوز از چهار تا جايز نيست، اين در مورد دوام و عقد دائمى است اما اگر ملك يمين است، تحليل است، عقد انقطاعى است.
اينجا ديگر حد و مرزى براى اين امر نيست.
مملوكه شخص هر مقدار مى خواهد باشد موطؤ باشد، اشكالى نيست و محلله شخص هم همينجور در باب تحليل به عقد انقطاعى اگر كسى زنش شده باشد، آن هم حدى ندارد.
مسئله تحليل و مسئله ملك يمين را بحث نمى كنيم مطلقا چون محل ابتلاء نيست و خيلى هم مباحث آن طولانى است آنها را بحث نمى كنيم.
آن كه مورد بحث است مسئله عقد انقطاعى است كه در باب عقد انقطاعى محدود نيست به چهار تا از چهار تا مى شود تجاوز كرد.
31:30 كلمات مشهور بين علماء عبارت از اين است كه حدى در باب عقد انقطاعى نيست، عده اى هم در مسئله، بالاتر از شهرت ادعا كردند.
ابن ادريس گفته كه لاخلاف بين اصحابنا.
نسبت اجماعى كه به ابن ادريس در مختلف داده شده، تعبير دقيقى نيست.
ايشان لا خلاف دارد و لاخلاف غير از اجماع است ولو در اين مورد لاخلافش با اجماع يكى است ولى بالمطلابقه از مفهوم لاخلاف ممكن است در يك چيزى عده معدودى عنوان كرده باشند و در عده معدود خلافى نگفته باشند اما دعواى اجماع بايد موارد همه تقريباً اكثريت قريب به اتفاق مثلا عنوان كرده باشند و فتواى يكنواخت داده باشند لذا مسئله اجماع يك مفهومى بالاتر از لاخلاف است.
تعبيرى كه از ابن ادريس نقل شده و ما به كلام ايشان مراجعه كرديم: لاخلاف تعبير مى كند.
ولى آن كسى كه تعبير اجماع مى كند و آقايان او را نقل نكردند و بايد نقل كنند و اقدم از ابن ادريس هست؛ سيد مرتضى در انتصار است.
در آنجا ايشان مى فرمايد: اجماع طايفه بر اين مطلب است كه بيشتر از چهار تا نمى شود.
محقق كركى هم آن دعواى اجماع كرده و الان يادم نيست محقق كركى دعواى
اجماع كرده يا دعواى بلاخلاف كرده.
خلاصه محقق كركى هم چنين ادعايى دارد.
33:47 ولى علامه حلى مطلب را به مشهور نسبت مى دهد.
عدم انحصار را صاحب شهيد ثانى به معظم نسبت مى دهد و مى گويد معظم چنين گفتند در بعضى از كتابهاى بعدى هم مثل نهاية المرام و چه آنها هم همينجور مسئله مشهور و امثال اينها را گفتند.
در لمعه از كلام شهيد اول هم استفاده مى شود كه مسئله را قطعى فرض نكرده و مى گويد على الاصح درباره انقطاعى بيش از چهار تا جايز است و درباره ملك يمين اجماعا كانه اين اجماعى نيست، آن يكى اجماعى نيست منتهى على الاصح اين است كه مى شود چيز كرد.
حالا مخالف چه كسى است كه اينها چنين عبارتهايى دارند.
غير از اينها از افراد ديگرى هم استفاده مى شود.
گفته اند: احوط اين است كه تجاوز نكنند.
ولو به عدم انحصار فتوا دادند ولى گفتند احوط و افضل اين است كه تجاوز نكنند.
كلمه احوط تعبير كردند يك قدرى مسئله را غير قطعى فرض كردند.
در كلمات اينها هم متعدد است حالا آن كه مخالف است چه كسى است؟ در جواهر مى گويد: از ابن حمزه نقل شده.
اين اشتباهى است كه در جواهر واقع شده حالا سهو قلم صاحب جواهر است يا سهو قلم نساخ است نمى دانم آن كه منقول است ابن براج است نه ابن حمزه، علامه و ديگران از ابن براج نقل كردند كه مى خواسته بگويد در انقطاعى هم از چهار تا بيشتر جايز نيست.
36:06 در مهذب ابن براج كه چاپ شده، عبارتش هم هست كه مى گويد لايجوز منتهى مى گويد بعضى روايت هم خلافش دارد ولى احتياط با همين است كه ما مى گوييم لايجوز، علامه حلى هم از دو كتاب ابن براج نقل مى كند مراد از دو كتاب اسم نبوده مراد از دو كتاب كه جاهاى ديگر نقل مى كند، يكى مهذب ابن براج است كه دست ما هم هست و ايشان همينجورى نقل كرده است.
يكى هم كامل ابن براج
است كه دست ما نيست.
علامه از آنها نقل كرده كه از چهار تا تجاوز كردن جايز نيست.
شهيد ثانى هم تمايل به اين عدم جواز پيدا كرده است و بعضى هاى ديگر هم يك نحوه ترديدى استفاده مى شود.
صاحب جواهر هم كه خيلى مباحث حماسى بحث مى كند، مى گويد: ضرورت دارد براى اين كه بيش از چهار تا مى شود اخذ كرد.
ولى نه: مسئله اينجورى نيست كه ضرورت داشته باشد.
اين مسئله كاملا قابل بحث است ولو اين كه قول صحيح همين است كه مى شود تجاوز كرد نه به اين نحوى كه صاحب جواهر مى گويد.
بعد بحث مى كنيم كه ببينيم چه جور بايد جمع كرد؟
37:43 والسلام
