سال ششم

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس گذشته و اين جلسه:

بحث درباره جواز يا عدم جواز ازدواج با بيش از چهار زن در عقد دايم بود.
در اين جلسه با تحقيقى درباره جواز استعمال واو در معناى أو، واو در آيه شريفه را به معناى خود دانسته، و نظر كسانى را كه واو را به معناى أو گفته اند مردود خواهيم شمرد.
آنگاه با نقل نظر مرحوم علامه درباره سبب استعمال ما به جاى من و نيز نقل برخى از تفاسير درباره شأن نزول آيه، اثبات عدم جواز بيش از چهار زن به وسيله آيه را مشكل دانسته، مسأله را تنها به دليل اجماع تمام خواهيم دانست.
در پايان، نظر فقها را درباره جواز يا عدم جواز تجاوز از چهار در عقد انقطاعى يادآور شده، و ادامه بحث را به جلسه بعدى موكول خواهيم كرد.

الف ) تحقيقى درباره جواز استعمال واو در معناى أو:

1) نظر مرحوم شيخ و جمعى ديگر از فقهاء:

مرحوم شيخ در خلاف، و به تبع ايشان محقق كركى در جامع المقاصد، شهيد ثانى در مسالك، صاحب مدارك در نهاية المرام و برخى ديگر از فقهاء، استعمال واو در معناى أو را صحيح دانسته و گفته اند: واو در آيه شريفه: .
مثنى و ثلاث و
رباع به معناى أو مى باشد.
زيرا با توجه به اينكه مثنى به معناى دو به علاوه دو، ثلاث به معناى سه به علاوه سه، و رباع به معناى چهار به علاوه چهار است، چنانچه واو به معناى ظاهر ابتدايى خود باشد، آيه دلالت بر لزوم يا جواز ازدواج با هيجده زن خواهد داشت!

2) نقد استاد مدظله:

اين مطلب از اين بزرگان بسيار عجيب است.
زيرا اولاً: طبق تحقيق در هيچ موردى واو به معناى أو به كار نرفته و استعمال آن در اين معنا بسيار خلاف ظاهر است.
با مراجعه به مغنى نيز روشن مى شود كه معناى أو براى واو ثابت نيست.
ابن هشام اكثر مثال هايى را كه مطرح شده، مورد اشكال قرار داده و آنها را ردّ كرده است و به معناى أو بودن و او در بقيه آنها نيز ثابت نيست.
ثانياً: واو را به معناى ظاهر ابتدايى آن دانستن، الزاماً به اين معنا نيست كه مجموع من حيث المجموع معطوف عليه و معطوفها را موضوع حكم بدانيم تا چنين تالى فاسدى را به همراه داشته باشد.
يكى از معانى واو نيز اين است كه هر يك از معطوف عليه و معطوفها را عليحده، مشمول حكم به حساب آوريم.
بنابراين با توجه به اينكه حكم در اينجا يك حكم ترخيصى است، معناى آيه اين است كه شما در ازدواج با دو زن، سه زن و چهار زن مرخص هستيد.
يعنى همچنانكه مى توانيد با دو زن ازدواج كنيد مجاز هستيد سه زن را به عقد خود در آوريد كما اينكه ازدواج شما با چهار زن بى مانع است.

3) نظر ابوالفتوح رازى قدس سره :

ايشان نيز با همين تعليل واو در مثنى و ثلاث و رباع را به معناى أو دانسته و مى فرمايد: همچنان كه واو در آيه شريفه: أن تقوموا لله مثنى و فرادى نيز به معناى أو تخييرى است و معنايش اين است كه شما مخيّر هستيد جماعةً يا فرادى براى خدا به پا خيزيد.
در آيه نيز واو به معناى او تخييرى است و الا لازم مى آيد كه شخص بتواند بيش از 4 زن بگيرد.
اين خلاف اجماع است ⁽¹⁾.

4) نقد استاد مدظله:

ظاهراً اين معنا براى آيه صحيح نيست و آيه شريفه نظر به تخيير بين جماعت و فرادى ندارد.
زيرا اگر واو را به معناى أو تخييرى بگيريم بايد مواردى همچون نمازهاى جمعه و اعياد را كه در صدر اسلام واجب تعيينى بوده و آنها را به جماعت اقامه مى كردند، مخصّص آيه قرار دهيم.
در حالى كه مى توان واو را به معناى خود دانسته و مرتكب چنين تخصيصى نگرديم.
به نظر ما مثنى و فرادى حال است و واو نيز به معناى خودش مى باشد.
معناى آن نيز اين است كه هم در موقعى كه به صورت جماعت هستيد و هم هنگامى كه تنها مى باشيد، در هر حال، وظائف خود را براى خدا انجام دهيد.

5) نظر مرحوم آقاى طباطبائى رحمه الله :

ايشان فرموده اند: واو در آيه براى تفصيل بين مثنى و ثلاث و رباع آمده و تخيير را مى رساند.
و چون بناى مَفعل و فُعال در اعداد دلالت بر تكرار ماده دارد، معناى آيه عبارت از دو تا دو تا، يا سه تا سه تا، يا چهار تا چهار تا مى باشد.
و از آنجا كه خطاب آيه به فرد نيست بلكه به افراد و عموم مردم است، معناى آن اين خواهد بود كه هر يك از مؤمنين مى توانند براى خود دو يا سه يا چهار زن برگزينند كه طبعاً نسبت به جميع مردم، همان دو تا دو تا، سه تا سه تا و چهار تا چهار تا خواهد شد ⁽²⁾.

6) نقد استاد مدظله:

فرمايش ايشان نيز صحيح به نظر نمى رسد.
زيرا گر چه خطاب آيه جمع است، اما نبايد مجموع من حيث المجموع مخاطبين را يك واحد به حساب آورد.
چه آنكه خطاب هاى جمع، انحلالى است و معناى آن اين است كه فرد فرد مخاطبين به طور مستقل مورد خطاب قرار مى گيرند.
و در واقع معناى آيه اين است كه به هر يك از مخاطبين مى فرمايد: اگر مى ترسى.
مى توانى دو زن اختيار كنى، مانعى ندارد، با سه زن ازدواج نمايى، مى توانى چهار زن را به عقد خود درآورى.
نكته ديگر در تفسير آيه شريفه: اما اينكه به جاى كلمات اثنين و ثلاثه و اربعه، از صيغه هاى مثنى و ثلاث و رباع استفاده شده، و نفرموده: با دو، سه، و چهار زن ازدواج كنيد، بلكه مى فرمايد: زنان را دو تا دو تا، سه تا سه تا و چهار تا چهار تا به عقد خود در آوريد.
براى دفع توّهمِ محدوديت ازدواج است، تا گمان نشود كه ازدواج تا پايان عمر محدود به دو يا سه يا چهار مورد بوده، و حتى مثلا پس از فسخ عقد يا طلاق و فوت زن نيز كسى حق ازدواج مجدد را ندارد.
بنابراين معناى آيه اين است كه هر مؤمن مى تواند مجتمعاً دو، سه، و چهار زن داشته باشد.
بلكه مى فرمايد در طول عمر دو تا دو تا و.
مى توانيد بگيريد يعنى در هر زمان حداكثر در ازدواج با چهار همسر مجاز هستيد.

7) بيان كلام زمخشرى:

بنابر نقل ابن هشام ، زمخشرى استعمال واو در معناى أو براى اباحة را جايز مى دانسته، و براى اثبات نظر خود مثال معروفى را - بر خلاف نظر ساير نحويين - به عنوان يكى از مصاديق استعمال واو در معناى أو مطرح كرده است و چنين پنداشته كه تعبير تلك عشرة كاملة بعد از ذكر ثلاثه و سبعه در آيه شريفه: فصيام ثلاثة ايّامٍ فى الحج و سبعةٍ اذا رجعتم نيز براى دفع توّهم اراده اباحة است، تا گمان نشود كه واو در آيه مذكور به معناى أو مى باشد.

8) نقد استاد مدظله:

اولاً: هم چنان كه ابن هشام نيز اشاره كرده، مثال مورد نظر زمخشرى، مصداق استعمال واو در معناى أو نيست و نحويين واو در آن را به معناى خود واو گرفته اند.
ثانياً: با توجه به اينكه استعمال واو در معناى أو بسيار خلاف ظاهر است و چنانچه ذيل آيه نيز نيامده بود، كسى توّهم نمى كرد كه واو به معناى أو و نتيجةً صيام احدهما كافى باشد.
ثالثاً: بر خلاف نظر زمخشرى، سبب ضميمه ذيل آيه، در روايات ما اين چنين بيان شده است.
امام صادق عليه السلام نظر راوى را درباره تلك عشرة كاملة جويا مى شوند.
عرض مى كند: هفت و سه مى شود عشرة كاملة! حضرت مى فرمايند: آيا اين مطلب براى خردمند صاحب عقل، امرى مخفى است؟ راوى سبب ذكر آن را مى پرسد.
مى فرمايند: منظور اين است كه صوم از همه مصلحت اضحيه برخوردار است و كمالها كمال الاضحية چه روزه بگيرى و چه قربانى كنى، تفاوتى بين مصلحت آن دو نيست ⁽³⁾.
يعنى نبايد پنداشت كه صوم - به دليل آنكه به اقتضاى ضرورت آورده مى شود و بدل طولى براى هدى است - همه مصلحت مبدلِّ منه را دارا نبوده و از كمال اضحيه برخوردار نمى باشد.
و روشن است كه پى بردن به اين نكته جز از طريق وحى و علوم غيبى ميسّر نيست و بر خلاف نكته اى كه راوى به آن اشاره كرده، حتى براى صاحبان لبّ و خرد نيز نيازمند بيان است.

ب) بررسى سبب استعمال ما به جاى من در ما طاب لكم:

يكى از امورى كه دلالت آيه شريفه را بر انحصار عدد مشكل مى سازد، احتمالات متفاوتى است كه درباره معناى آيه و معناى ما و سبب استعمال آن به جاى من مطرح گرديده است.

1) نظر مرحوم آقاى طباطبائى رحمه الله :

در زمان جاهليت تعداد ايتامى كه اولياى خود را به واسطه قتل و غارت و جنگ هاى مداوم از دست داده بودند، بسيار زياد شده بود و كسانى كه آنان را سرپرستى مى كردند، اموال آنها را تصرف كرده و بدون رعايت عدل و قسط، دختران آنها را به ازدواج خود در مى آورند.
قرآن مسلمانان را به شدّت از اين عمل ظالمانه پرهيز داد و با آيات كوبنده، خوف عظيمى در وجود آنان افكند.
مسلمان ها تكليف خود را نسبت به يتامى جويا شدند و در اين هنگام بود كه آيات زير نازل گشت: و آتوا اليتامى اموالهم.
و ان خفتم أن لاتقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء.
كه حاصل معناى آن اين است:.
اگر مى ترسيد در مورد دختران يتيم عدالت را مراعات ننماييد، آنها را رها كنيد و با زنان ديگرى غير از آنها - كه عقدشان را براى خويش مصلحت مى دانيد - ازدواج كنيد.
ايشان ذيل اين معنا، درباره سبب استعمال ما به جاى من نيز فرموده اند: اينكه فرموده است: ما طاب لكم و نفرموده است: من طاب لكم بدان جهت است كه آيه در مقام بيان مقدار و عدد است و ما به تعداد زنانى اشاره دارد كه
انسان مجاز به ازدواج با آنان مى باشد و با عبارتِ: مثنى و ثلاث و رباع تفصيل آن بيان گرديده است.

2) نقد استاد مدظله با توضيحى درباره كلام ايشان:

آنچه ايشان درباره معناى ما و سبب استعمال آن بيان كرده اند، در واقع تفسيرى از آيه شريفه و يكى از معانى ششگانه است كه مرحوم شيخ آنها را در تبيان نقل فرموده است.
در توضيح اين معنا نقل شده كه آنان كه ايتام را سرپرستى مى كردند، بسيار اتفاق مى افتاد كه بيش از چهار زن بر مى گزيدند، و چون از عهده تأمين مخارج آنها بر نمى آمدند، اموال يتامى را ظالمانه تصرف كرده، و آن را در معاش زوجات خود هزينه مى كردند.
از آن پس بود كه آيه شريفه نازل گشت و آنان را از ازدواج هاى خارج از حدّ توانشان پرهيز داده، و حدّ اكثر ازدواج با چهار زن را با تعبير اجمالى ما طاب لكم - كه حكمت غالبى حداكثر ازدواج است - و تفصيل مثنى و ثلاث و رباع مجاز شمرد.
معناى اول ايشان نيز در واقع همان تفسيرى است كه از عايشه نقل شده و اولين معنا از شش معناى شيخ در تبيان مى باشد.
روشن است كه اين دو معنا با يكديگر ناسازگار است.
زيرا در تفسيرى كه از عايشه نقل شده، عنايت به پرهيز از ازدواج با يتامى، و ترغيب به ازدواج با غير آنان است، به خلاف تفسيرى كه ما را اشاره به عدد دانسته، و آيه را در مقام بيان تعداد زنانى مى داند كه انسان مجاز است با آنان ازدواج نمايد.
در عين حال، دلالت آيه بر انحصار مطلق عدد نيز با معناى دوم تمام نخواهد بود.
زيرا عدم جواز تجاوز از چهار، ظاهراً مشروط به خوف است و آيه مى فرمايد اگر در مورد يتامى مى ترسيد، از غير يتامى به مقدار ما طاب لكم - حداكثر چهار عدد - بگيريد و در نكاح آنها افراط نكنيد، بنابراين، استفاده حكم از آيه به صورت مطلق، خالى از اشكال نيست، چون كسى كه ثروت زيادى دارد و در نكاح با يتامى خوفى ندارد آيه شريفه جلوى او را از ازدواج بيش از چهار همسر نمى گيرد.

3) اشاره به سقطى كه در تبيان واقع شده:

مرحوم شيخ در ذيل تفسيرى كه از عايشه نقل كرده، مى فرمايد: و مثل ذلك ذكر فى تفسير اصحابنا در مجمع البيان و تفسير ابوالفتوح نيز كه با اندكى تغيير، همان شش معناى شيخ نقل شده، در ذيل تفسير عايشه عبارتِ: ذكر فى روايات اصحابنا به كار رفته است.
اين دو گانگى تعبير و به تبعِ آن تفاوت معنا، ظاهراً به واسطه سقطى كه در تبيان واقع شده، پديد آمده است.
به نظر ما عبارت تبيان در اصل به صورتِ: و مثل ذلك ذكر فى تفسير اصحابنا عن ابى جعفر عليه السلام بوده و ذيل آن از قلم مرحوم شيخ يا قلم نسّاخ افتاده است.
نكته اى كه اين احتمال را تقويت و تأييد مى كند اين است كه مرحوم شيخ پس از نقل شش معنا براى آيه شريفه، هنگام اشاره به قول اول خود، با تعبير ما ذكرنا عن عايشه و عن ابى جعفر عليه السلام از آن ياد مى كند، با اينكه در آنجا نام يا كنيه امام باقر عليه السلام مذكور نيست.

4) اشاره اى به دو روايت مرسل از احتجاج طبرسى:

مرحوم طبرسى در يك روايت مرسل از امير مؤمنان على عليه السلام نقل كرده كه آن حضرت فرموده اند: از بين كلام خدا در مورد يتامى و نكاح زنان، بيش از ثلث قرآن توسط منافقين اسقاط گرديده است ⁽⁴⁾.
در روايت ديگرى به نقل از تفسير على بن ابراهيم نيز نقل مى كند: يك قسمت از آيه مذكور يعنى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع در واقع، بخشى از آيه 127 سوره نساء بوده ⁽⁵⁾، و عبارتِ: و ان خفتم نيز در اصل، جزئى از اين آيه نبوده و توسط دشمنان به آن افزوده گرديده است.

5) نقد استاد مدظله:

با توجه به ارسال دو روايت، و فقدان اين معنا در ساير روايات، و انكار خاصه بلكه عامه - جز جماعتى اندك و فرقه اى كوچك از آنان - مطمئناً دو نكته مذكور باطل و مردود است.
ارتباط قبل و بعد در آيه نيز به خوبى روشن است و نياز به توجيهات كذائى ندارد.

6) نتيجه بحث:

نظر به مشروط بودن انحصار در چهار به صورت خوف در نكاح با يتامى، و با توجه به شأن نزول ها و احتمالات گوناگونى كه در مورد مفاد و معناى آيه مطرح گرديده، و با عنايت به ارسال روايتى كه مرحوم شيخ در مورد شأن نزول آيه نقل كرده، اثبات انحصار در چهار و عدم جواز ازدواج با بيش از چهار زن به وسيله آيه مشكل به نظر مى رسد.
در عين حال، مسأله مورد اجماع اماميه بوده، و از غير اماميه نيز چندان روشن نيست كه كسى مخالف باشد و از نظر سنت نيز قطعى است.
البته مرحوم شيخ طوسى فرموده: نقل شده كه قاسم بن ابراهيم رسى - كه از سادات حسنى و از ائمه زيديه است و پيروان مذهب قاسميه ⁽⁶⁾ از اتباع وى مى باشند - قائل به جواز ازدواج با نه زن بوده است.
در عين حال ايشان مى فرمايد: هر يك از زيديه كه با ما (يعنى شيخ طوسى) ارتباط داشتند، اين قول را از قاسم انكار مى كردند.

ج) بررسى جواز يا حرمت ازدواج با بيش از چهار زن در عقد منقطع:

همان طور كه گذشت از نظر اماميه بلكه غير اماميه نيز مرد نمى تواند در يك زمان بيش از چهار زن را در عقد دائم خود داشته باشد.
اين بحث درباره عقد انقطاعى و در مورد محلّله و ملك يمين نيز قابل طرح است.
اما نظر به اينكه دو مورد اخير داراى مباحث بسيار طولانى بوده و محل ابتلا هم نيست، تنها مسأله عقد انقطاعى را مورد بررسى قرار مى دهيم: مشهور بين علماء اين است كه جواز ازدواج در عقد منقطع محدود به عدد نيست.
بعضى نيز قايل به اجماع شده اند.
سيد مرتضى در انتصار دليل جواز ازدواج با بيش از چهار زن با عقد منقطع را اجماع طائفه دانسته است ⁽⁷⁾.
ابن ادريس هم تعبير لاخلاف دارد.
البته علامه در مختلف نسبت اجماع به وى داده است.
گر چه لاخلاف در اينجا با اجماع مطابق است، ليكن تعبير اجماع براى لاخلاف، تعبير دقيقى نيست، زيرا در جايى كه عده معدودى مسأله اى را عنوان كرده و اختلاف نكرده باشند، تعبير لاخلاف مانعى ندارد، اما به كار بردن اجماع تنها در صورتى صحيح است كه اكثريت قريب به اتفاق فقها مسأله را بدون اختلاف عنوان كرده باشند.
محقق كركى هم ظاهراً دعواى اجماع يا بلاخلاف كرده است.
علامه حلى مسأله را به مشهور، و شهيد ثانى به معظم نسبت داده اند.
ولى شهيد ثانى خودش به عدم جواز تمايل دارد.
بعضى از كتب بعدى مانند نهاية المرام نيز مسأله را به شهرت نسبت داده اند.
شهيد اول در لمعه، مسأله را قطعى فرض نكرده و بيش از چهار عقد انقطاعى را على الاصّح جايز دانسته، اما ملك يمين را اجماعاً بى اشكال مى داند.
برخى هم عدم تجاوز از چهار را احوط و افضل گفته اند.
علامه حلى عدم جواز را از دو كتاب ابن براج - كه يكى مهذب است كه در اختيار ما مى باشد و ديگرى كامل است كه در دست ما نيست - نقل كرده است.
جواهر نيز عدم جواز را از ابن براج نقل كرده است ⁽⁸⁾.
در مهذب چاپى، تعبير لايجوز دارد ولى به دنبال آن با اشاره به روايات مخالف، احتياط را در عدم جواز دانسته است.
صاحب جواهر هم كه بسيارى از مباحث را به صورت حماسى مورد بررسى قرار مى دهد، جواز بيش از چهار را ضرورت مذهب شمرده است.
البته گرچه جواز، قول صحيح است، ليكن مسأله كاملاً قابل بحث مى باشد.
والسلام

1) - ابوالفتوح رازى: واو در آيت به معناى او تخيير است كقوله قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى و فرادى.
2) - الميزان، ج 4، ص 167.
3) - تفسير البرهان، ج 1، ص 197، ح 16.
4) - احتجاج، ج 1، ص 254چ
5) - البته اشتباهاً به جاى آيه 127، رقم 120 چاپ گرديده است.
6) - در نهاية المرام صاحب مدارك كه با غلطهاى فراوان به چاپ رسيده، قاسميه به غلط، هاشميه، و ابراهيم بن هاشم نيز به خطا، ابراهيم بن هشام چاپ شده است.
7) - با اينكه سيد مرتضى صريحاً اين مسأله را اجماعى دانسته، در كتب فقهى به او اشاره نشده است.
8) - البته در جواهر اشتباهاً به جاى ابن براج، ابن حمزه چاپ شده است.

-درس 558:

سوال

1-وجه لزوم قول به انحلال در آيه «فانكحوا ما طاب لكم…» حتي بنابر قول به عدم انحلال خطابات عامه چيست؟

پاسخ: جهتش اين است كه آيه مذكور به عنوان جزاء براي «فان خفتم الاتقسطوا في اليتامي» آمده است و روشن است كه مقصود از خوف در اينجا خوف شخصي است مثل نظاير آن از قبيل عسر، حرج، ضرر و مانند آنها، بنابراين امر فانكحوا هم در اينجا منحل و متوجه به تك تك اشخاص به صورت مستقل مي‌شود. سوال

2-وجه لزوم تخصيص آيه «قل انما اعظكم بواحده ان تقوموالله مثني و فرادي» بنابر اينكه واو در آن به معناي (او) باشد چيست؟

پاسخ: چرا كه دلالت آيه با اطلاقي كه دارد قيام براي هر نوع نماز را نيز شامل است و از آن جمله نماز جمعه و نماز اعياد و نمازهاي مستحب است، بلكه قيام براي برپاداشتن اينها از مصاديق بارز قيام لله است و چنانچه واو در «مثني و فرادي» به معناي او باشد، آيه دلالت خواهد كرد بر جواز انجام اين گونه نمازها به دو صورت جماعت و فرادي در حالي كه اجماعاً اينچنين نيست. سوال

3-اشكال قول به تخصيص در مورد آيه «قل انما اعظكم…» چيست؟

پاسخ: اولا حمل واو از معناي موضوع له خود به يك معناي ديگري بر خلاف اصاله الحقيقه بوده و قرينه مي‌طلبد. و ثانيا مسأله تخصيص در مورد آيه فوق ظاهرا در كتب فقهي يا تفسيري اصلا مورد تعرض قرار نگرفته است و اين نيز نشانه اين است كه در نزد فقهاء هم واو به همان معناي خودش بوده است. سوال

4-وجه عدم دلالت آيه «فانكحوا ما طاب لكم…» بر حصر ازدواج جايز در چهار زن چيست؟

پاسخ: با توجه به شأن نزول‌هاي گوناگون و معاني محتملي كه در مورد آيه گفته شده است و بنابر برخي از آنها چنين دلالتي نخواهد بود، خصوصا به لحاظ تفريع «فانكحوا…» بر «فان خفتم الاتقسطوا» كه امر مذكور به عنوان جزاء شرط هست و مدلول آيه انتفاء حصر مذكور در جزاء با انتفاء شرط كه خوف از عدم رضايت قسط و عدل در مورد يتامي است مي‌باشد، اطمينان به وجود چنين دلالتي در آيه پيدا نمي‌شود. سوال

5-جهت مطابقت «لاخلاف» مورد ادعاي ابن ادريس در مقام با ادعاي اجماع چيست؟

پاسخ: وجهش اين است كه مسأله‌اي كه مورد ابتلاء و حاجت در بين مردم باشد چنانچه فقيهي در مورد آن نظر مخالف با اجماع يا شهرت گذشته داشته باشد حتما بايد آن را متذكر مي‌شود و لذا اگر فقيهي ولو اصلا متعرض آن مسأله نشود، اين حاكي از موافقت وي با آنها دارد و لذا ادعاي لاخلاف در كلام ابن ادريس اگر چه برخي از قدماء متعرض جواز يا عدم جواز تمتع به بيش از چهار زن نشده‌اند مساوي با اجماع و احراز موافقت آنهاست.