4/9/77 چهارشنبه
درس شماره (42) كتاب النكاح / سال اول
بسم الله الرحمن الرحيم
ما جزء اقوالى را كه براى مستثنيات مىخواستيم ذكر كنيم يكى دو تا قول بود من يادم رفت عرض كنم اصل آن را عرض كردم پنج، شش قول هست ولى يادم رفت عرض كنم.
يكى از اقوال قولى است كه فاضل جواد دارد شاگرد شيخ بهائى فاضل جواد در كتاب مسالك الاحكام كه آيات الاحكام آنجا دارد او تعبيرش اين است الحق ان الايه لاتخلو من اجمال والروايات ايضاً مختلفة فى ذلك ولايبعد الاستثناء الكفين و العينين و الحاجبين كما اقتضنته صحيحة فضيل بن اليسار، ايشان صورت را كه خواسته استثناء كند همه صورت را نه آن يك مقدار كه براى ديدن آنها لازم است عينين و حاجبين و اينها را استثناء كرده از صورت به ضميمه كفين خوب اينها را بايد بحث كنيم از فضيل بن يسار چه جورى استظهار كرده كه ما بايد مراجعه كنيم بحث آن را بكنيم اين همه يكى از اقوال مسئله است.
و آن كه گفتيم قدمين را عدهاى ملحق كردند آنهايى كه عنوان باب را ما يحل النظر قرار دادند و روايات مربوطه با باب را كه يكى هم راجع به استثناء قدمين بود نقل كردند و نقل روايات و امثال اينها مساوق با فتوا دادن به مضنون اينها بوده مثل كلينى عرض كرديم چيزهايى را نقل مىكند كه خودش فتوا بدهد فيض مطلبى كه بر خلاف فتوا است حاشيه مىزند و رد مىكند يا يك بيانى مىكند توجيه مىكند از اينها در وسائل هم عنوان باب را ما يحل النظر قرار داده ببينيد كه اگر چيزى بر خلاف مختار خودش باشد مىگويد بله اين روايت را به فلان جور بايد حمل بكنيم اينجور جمع كنيم، اينجور حمل به تقيه بكنيم و امثال اينها هم كه حاشيه چيزى نزدند و روايات را نقل كردند اين علامت پذيرفتن اين هم كه قدمين هم ملحق به كفين است.
غير از قدمين از بعضى از همينها كه شايد خود كلينى و فيض و شيخ حر، جزء هميتها
باشند نه ابوالفتوح، ابوالفتوح تصريح كرده كه مراد يدين و قدمين و وجه غير از ابوالفتوح اين دو، سه تا كه عنوان باب ذكر كردند چون آنها تا سوارين گفتند كه مىشود چيز كرد تا حدود دستبندها آن وقت فاصله ما بين مچ و دستبند يك مقدارى هست از آنها استفاده مىشود اين مقدار را هم اينها خواستند جايز بدانند پس اين هم يك قولى است غير از قول ابوالفتوح كه كفين گفته كه كفين نمىرسد تا جاى سوارين آن وقت اگر ما بگوئيم خود آنكه تحت السوار هست آن هم جزء حدود داخله جواز فظر است چون آن هم محتمل است كه آن هم جزء حدود داخله باشد و ممكن است چيز از حدود خارجه باشد بنابراين محتمل است چيز شش، هفت تا خلاصه اقوال در مسئله باشد كه يك چيز اين است كه خود سوارين حد خارج است جزء آنهايى كه بايد اخفاء كرد زينت مخفى است يكجور اين است كه نه اين جزء آن است كه زينت ظاهر است و خود همانجا داخل براى ادله جواز است اين روايات را مىخوانيم.
على اى تقدير من منظورم اين بود كه ما بايد خود روايات را بررسى كنيم اجماع متصل به زمان معصوم كه چيزى در مسئله باشد كه ما نتوانيم آنكه ابتداء از روايات مىفهميم آن را عمل كنيم در كار نيست خود روايات بايد مورد نظر قرار بگيرد اين يك چيز ديگر اينكه يك مقدارى گويا توضيح داده نشد بعضىها سوال كردند يك بحثى در فصول بحث شده خيلى مفصل يعنى بحثهايى فصول در بحث ملازمه ما بين حكم عقل و شرح سه تا بحث كرده كه بحث ثالث آن بحث ملازمه است يك بحث دارد كه آيا افعال ثبوتاً اتصاف به حسن و قبح پيدا مىكنند حسن و قبح عقلى يا نه در اينجا با جبريها طرف است كه جيريها مىگويند چون افعال مقدور عباد نيست و حسن و قبح عقلى موضوعش عبارت از افعال مقدوره است بنابراين آنها انكار حسن و قبح را كردند ثبوتاً يك بحث يم كند و رد مىكند ادله جبريها را بحث ديگرى مىكند كه حالا ثبوتاً ما اختيارى شديم آيا راه كشفى ما داريم براى اينكه ما تشخيص بدهيم چه چيز حسن است چه چيز قبيح است يا حسن و قبح را ما از بيانات شرع ما بايد بفهميم آنجا بحثى مىكند كه نه ما متوقف نيست حسن و قبح
تمام اشياء حتماً بايد از ناحيه شرع، عقل راجل باشد در تمام مراحل هيچ چيز را نتواند كشف كند اينجورى نيست آن مرحله را هم بحث مىكند مرحله سوم آن كه در بحث اصول كه معمولاً خيلى چيزها طرح مىشود بحث اين است كه اگر عقل حسن يك شيىء را درك كرد حسنى كه به حد ملزم مىگويد مصلحت دارد يا مفسده شيى را عقل درك كرد گفت به حد ملزم مفسده دارد آيا ملازمه دارد مصلحت ملزمهاى كه عق درك كرده و واقعاً هم خوب واقعيت هم دارد يك مفسده ك ه عقل درك كرده مفسده ملزمه آيا ملازمه دارد با حكم شرع به الزام و تحريم يا نه اين بحث ملازمه ما بين عقل و شرع است آن وقت روى قانون ملازمه يكى از ادله احكام اربعه كه ما مىگوئيم ادله اربعه بالكتاب والسنه و الاجماع و العقل اين عقل را از ادله ا حكام اربعه بالكتاب و السنه والاجماع و العقل اين عقل را از ادله اربعه شمردن روى مبناى اعتقاد به قانون ملازمه است چون عقل كشف مىكند مسائل چيز را به حساب مصلحت ملمزه را بعد به وسيله آن كشف حكم شرعى هم مىكند البته عقل و غير مستقل هم ممكن است كه نظرى كه يكى از ادله عقل است ممكن هم هست آن هم بگوئيم نظرشان عقل غير مستقل يعنى بعد از اينكه حكم شرعى بيان شد عقل مثلاً حكم بكند كه ضدش حرام است مثلاً مقدمهاش وابج است بگوئيم اينها هم جزء احكام عقليه است منتهى جزء عقليهاى غير مستقل است عقلى است كه فرع حكم شرعى است نه در سلسله علل احكام شرعى س:؟ ج: هر دو يكى است حسن و قبح غير از مصلحت مفسده چيز ديگرى نيست مضرت و منفعت جداى از او است كه غير از مصلحت، وللا حسن و قبح هر چه مصلحت دارد حسن هم هست هر چه مفسده دار قبيح است، آن بين مضرت و منفعت مىگويند آن جداى از مسئله حسن قبح است و مصلحت و مفسده است آن جداست.
خلاصه قانون ملازمه اينها گفتند چيزهايى كه در سلسله علل احكام است قطع نظر از احكام عقل يك مدركاتى دارد و درك مىكند كه اين حسن است مثلاً شديد
است مصلحت ملزمه دارد يا مفسده ملزمه دارد آن وقت قانون ملازمه مىگويد كه حكم شرعى هم دنبالش هست در اينجا صاحب فصول يك نظريهاى دارد ايشان مىفرمايد كه ملازمه مابين حكم عقل و شرع ملازمه ظاهريه است نه ملازمه واقعيه به حسب واقع مىگويد ممكن است يك چيزى مصلحت ملزمه داشته باشد ولى شارع بخواهد الزام كند طرف را به يك چيزى و طرف بخواهد ملزم به يك چيزى باشد اين مفسده داشته باشد خود بار روى دوش شخص گذاشتن كه خود الزام بار است اين خودش ضرر داشته باشد نه متعلق الالزام نيست اگر خود متعلق الزام مفسده داشته باشد يا مصلحت داشته باشد آن جا خود حكم عقلى از حليت مىافتد عقل كسر و انكسار مىكند ضرر و نفع فعل را در نظر مىگيرد مىگويد فلان چيز خوب است فلان چيز بد است دروغ گفتن مىبينيد كه ذاتاً قبيح است ولى اگر براى انجاء يك نفس محترم باشد او مىبينيد كه جايز مىشود كسر و انكسار مىكند خود عقل اين فعل را جايز مىداند مورد بحث راجع به كسر وانكسار در فعل مكلف نيست كسر و انكسار در فعل شارع است كسر و انكسار در صفت ملزم بودن مكلف است نه خود عمل مكلف، عمل مكلف هيچ مفسده در آن نيست ولى شارع مىبيند اگر الزام بكند به اين عمل نفس الزام،و نفس آن طرف خودش را بخواهد ملزم بداند اين خودش يك شقلى براى شخص مىآورد من مكرر اين را عرض كردم آدمهاى وسواسى نماز واجب كه مىخواهد بخواند الله اكبر نمىتواند درست بگويد ولى نماز مستحب را راحت مىگويد و رد مىشود خود بار داشتن كه الزام هست اگر نكنى جهنم مىروى چطور اين خود الزام گاهى فشار روى اعصاب مىآورد ولو متعلق الزام سنگين نيست پيغمبر اكرم مىفرمايند لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك من اگر موجب فشار بر امت نبود امر به سواك مىكردم سواك يك چيزى نيست كه خود مسواك كردن بما هو از چيزهاى حرجى در او باشد ولى الزام كردن و فشار گذاشتن كه حتماً بايد اين كار را بكنى گاهى خود همين تحتّم فشار براى شخص مىآورد لذا گفتند كه آن فعل شارع كه كسر و انكسار در فعل شارع مىشود خود عمل، صلاح ملزم داشتن عمل مقتضى است براى جعل حكم شارع
كه شارع براى اينكه مردم به مصالح خودشان بر سند قانون مىگذارند ولى بعد حساب مىكند مىبيند الزام آن، نه الزام انسائى، الزام حقيقى كه مساوق با ملزم بودن طرف است اين ايجاد فشار در طرف مىكند و مفسده اين مىبيند بيشتر از احياناً از بين رفتن آن مصلحت ملزمه ديگرى است با كسر و انكسار الزام خودش را از بين مىبرد و ترخيص مىكند ايشان گفته احكام عقليه مقفتضيات هستند براى حكم شرعى يعنى قطع نظر از كسر و انكسارى اگر آن تزاحمى در بين نباشد شارع آنكه قبيح عقلى است تحريمش مىكند آنكه ملزم عقلى دار الزام مىكند ولى گاهى روى تزاحم ملاكات مىبيند حكم الزامى مفسده دارد روى كسر و انكسار آن را بر مىدارد ولى ما به حسب حكم ظاهر بناء عقلاء همه اينجورى است كه در مسائلى كه مصلحت ملزمه هست در آن نمىدانيد كه آيا شارع يك مفسدهاى در تحريمش، در الزامش در كار بوده يا نه كه در نتيجه آن حكمش را بردارد و ترخيص بكند احتمال ترخيص كفايت نمىكند عذر نيست و نظر عقلاء، مىگويند بايد ثابت شود كه او اين اجازه را داده غيبتى را كه حالا غيبت راجع به متعلق است، راجع خودش كه ما نمىدانيم مصلحت اقتضاء كرده كه اجازه بدهد در آن، بر خلاف آن مقتضيات اوليه رفع يد بكند از چيز خودش يا نه به احتمال اجازه اينجا عقلاء كافى نمىدانند بايد ثابت شود اجازه آن.
پس گفته احكامى كه الزام عقلى در كار هست اينها مقتضيات هستند براى الزام شرعى و ماداميكه ثابت نشده باشد كه در الزام شرعى مفسدهاى هست و امثال اينها ما بايد طبق اين مقتضيات عمل كنيم و اين را احكام ملزمه بدانيم بر خود ما اين مطلب شيخ خلاصه ما س:؟ ج:بله حالا مقتضى مانع در ملاكات و مخصوصاً اين مقتضى مانع در ملاك خود حكم شرع آن هم هست كه حكم شرع نمىدانيم با اينكه اقتضاء تحريم داشته مقتضى تحريم بوده آيا اجازه داده ارفاقاً روى مصالح ديگرى يا نه عقلاء مجاز نمىدانند اين مطلبى كه ايشان مىگويند
و به نظر ما اگر يك شيى مبغوض شرع شد صدور آن، اين مقتضى است كسى بخواهد اصدار كند اين مبغوض را، كمك كند براى حصول مبغوض تمام اينها قبيح است ذاتاً عقل اجازه نمىدهد ماداميكه تزاحم باجهات ديگرى پيدا نكند عقل، عقلاً مجاز نيست يك چنين چيزى آن وقت حتى از ادله فى جمله آن از ادله نهى از منكر هم مىشود استفاده كرد در نهى از منكر مىگويد ديگرى كه ميخواهد يك منكرى را از او صادر شود و فعل ديگرى من بايد مانع شوم و نگذارم يك چنين فعلى سر بزند بالاولويه استفاده مىشود كه خودم مقدمات انجام دادن اين را نبايد در اختيار او بگذارم كارى را كه او دارد انجام مىدهد من بايد ايجاد مانع بكنم ولى از اين، بگوئيم من حق دارم بروم ايجاد شرط بكنم كمك هم براى حصول آن بكنم بالاولويه استفاده مىشود نه، منتهى ما در خارج داريم كه موارد يكه انسان مقدمات معّده يا بالاتر معد شيىء را انجام دهد مبغوض را و شارع تحريم نمىكند نسبت به خود شخص، طرف مقابل تحريم مىكند ولى به خود شخص حرمت نمىآورد طرف غيبت كن خوب خلاف شرع است انسانى تحصيل كمال و كمال معنوى و غير معنوى تحقق پيدا كند زمينه پيدا مىشود براى غيبت حسود، و غيبت كردن اين مقدمات را خود انسان فراهم مىكند ولى شارع يك مصالح ديگر را در نظر گرفته اجازه مىدهد در اينجور چيزها ولو با كمك كردن اين زمينهاى براى غيبت طرف هم حاصل مىشود غيبت كن حرام است ولى براى من ايجاد بعضى از مقدمات كردن براى من اشكالى ندارد اين قابل تصوير هست خارجاً هم واقع هست در خصوص مسئله همين بحث نظر و امثال اينها هست اذا نهين لاينتهين آنها ممنوع هستند از اينكه اين كار را بكنند خلاف شرع مىكنند نبايد اين كار را مكشوف الوجه بيايند، مكشوف العشر مثلاً بيايند ولى براى افراد ديگر چون براى اينكه به زحمت نيفتند مىگويند شما مىتوانيد آنها ولو خلاف كردند ولى شما مىتوانيد شارع اجازه داده در مقام فعليت تلازمى بين اينها نيست، ولى در مقام اقتضاء تلازم هست نه فعليت، اين عرض بود.
س:
ج:آنها هم همانجور، آنها اشخاص بخواهند همه اشخاص كارهايى را كه انسان انجام مىدهد خيلى مىداند براى اينكه يك مشت افراد خلاف شرع انجام مىدهند چيزى كه تهيه مىكند اينها كه تمام آذوقهها كه تهيه مىكنند در چيزها يقين دراد كه يك مشت از اشخاص از اينها سوء استفاده هم مىكنند، مع ذلك مصالح ديگرى در كار هست كه شارع بعد از كسر و انكسار تحريم نمىكند اينها را چون چيزهاى ديگر مىبينيد كه مشكله ديگر در كار هست.
حالا ما ادله بحث را ببينيم چيست مرحوم آقاى داماد خيلى مفصل اين را بحث كرده.
س:؟ ج: بله، عرض ما هم همين است چون حكم ظاهرى است واصلى است از اصول عقلائى كه دليل ديگر باشد ورود پيدا مىكند بر اين اصل عقلائى.
مرحوم آقاى داماد اين بحث را مفصل بحث كرده البته من كه نبودم بحث صلات ايشان ولى آقايان نوشتند هم آقاى جوادى نوشته كه آقاى جوادى مرتب نوشته، آقاى مؤمن هم ظاهراً نوشته و بعضى يادداشتها بود و بعد من تنظيمى كردم خوب،خوب است اينها را اگر باشد ملاحظه بفرماييد ولى ما عرض كرديم مطابق، ابتداءً مطابق با آن تقريرات مرحوم آقاى خوئى ما بحث مىكنيم و آنهايى را هم كه آقاى داماد دارند بحث مىكنيم.
خوب بحث اول عبارت از اين است كه ببينيم يك اصلى داريم براى اينكه نظريه اجنبيه حرام است و بعد سراغ مستثنيات برويم يا نه اين اصل را مرحوم آقاى خوئى ادلهاى براى اين مطلب اقامه مىكنند در مستمسك هم يك دليل ذكر كرده و بعد مناقشه كرده اين چيزها دارد ادلهاى كه ذكر مىشود يكى از ادله آيه اينكه ذكر شده براى جواز ادله مجوزين ولايبدين زينتهن، نه ببخشيد، ما آنكه الان قافى كرديم، برا اصل تحريم كه اساساً اصل اولى عبارت از حرمت است يكى از ادلهاى كه مرحوم آقاى خوئى استدلال مىكنند به آيه ولايبدين زينتهن الا ماظهر منها به اين تمسك مىكنند ايشان مىفرمايند بر اينكه همانجور كه مرحوم آقاى داماد هم داشت
حرمت كشف ملازمه دارد با حرمت نظر ولو عكس آن ملازمه ندارد ممكن است نظر حرام باشد و كشف جايز مثل مرد حجاب لازم نيست داشته باشد ولى زن نبايد نگاه كند كه خيلىها گفتند از اين طرف ملازمه نيست ولى از طرف حرمت كشف ملازمه با حرمت نظر هست اين يك دليل كه به نظر ما اين ملازمه نه ملازمه واقعيه است، ملازمه در كار نيست حالا ملازمه ظاهريه آن يك چيزى است كه اصلى از اصول مىشود چون ما هيچ طرف را گفتيم آنجورى كه قبلاً بحث كرديم از هيچ طرف ملازمه واقعيه نيست ملازمه كه هست ملازمه ظاهريه است اگر يك دليل ديگرى قائم شده باشد بر جواز ورود پيدا مىكند به اين البته به عقيده ما اصلى از اصول عبارت از حرمت نظر به اجنبى است به وسيله همين نهى از ابداء زينت روى ملازمه ظاهريه حكم مىكنيم كه اقتضاء حرام است نظر تا مگر اينكه دليلى ثابت شود براى ترخيص جاى اصل برائت نيست كه ما بگوئيم حالا كه ادله تمام نشد الاصل يقتضه البرائه نه اينجا جاى اصل برائت نيست منتهى اصلى است از اصول.
آقاى خوئى البته به عنوان ملازمه واقعى مىخواهد تمسك كند نه به عنوان ملازمه ظاهرى كه ادله ديگر ورود پيدا كند به اين خوب اين يك دليل كه ايشان مىفرمايند ملازمه هست س:؟ ج:باشد، مىدانم همان معناى مقتضى، من مىگويم اقتضاءً ملازمه است، به عنوان اولى معنايش ا قتضاء، آن عنوان اولى معنايش اقتضاءً است چيز ديگرى نيست، اولى معنايش اقتضاءً است، اولى معنايش اين است ممكن است شارع بطور كلى عموماً اجازه داده باشد كه شما بتوانيد نگاه كنيد، اگر اولى به معناى كه الا فى الموارد المستثناء آنكه شما مىخواهيد بگويد نه اين را ما منكر هستيم ما مىگوئيم ممن است بطور كلى اجازه داده باشد و اجازه هم داده مىبينيد كه مىگويد شما هم مىتوانيد براى حساب است، حالا هر چه باشد به قرينه روايات باشد به هر چه باشد.
خلاصه ايشان فرمودند كه مراد نهى از ابداء زينت است و تحريم شده كشف
بدن آن وقت لازمه حرمت كشف بدن حرمت نظر است خوب اين يك دليل.
دوم اين كه قطع نظر از آيه شريفه ايشان مىفرمايد ما چون وجه و كفين را ما مستثناء نمىدانيم و مىگوئيم حرام است نظر كردن به وجه و كفين قهراً بالملازمه تعبيه مواضع هم بالاولويه استفاده مىشود كه حرمت آن خوب اين را ما بايد بحث كنيم بعداً كه آيا اين فرمايش ايشان تمام است يا تمام نيست اين هم قابل بحث است و چيز دارد.
دليل سوم كه ايشان آوردند كه رواياتى كه گفته كسى كه مىخواهد ازدواج كند با يكى جايز است نظر كند اذا اراد ان يتزوج معلق كرده به اراده تزويج كه از اين استفاده مىشود اگر اراده تجويز نشد نمىشود شخص نگاه كند به شعر و امثال اينها خوب به شعر نگاه نكن به بقيه بدن هم نمىشود نگاه كرد حالا وجه و كفين مستثناء است يا نه آن بحث ديگرى است اصل آن كه يك اصل كلى استعاره مىشود بعضى هم كلمه نظر دارد مثل اگر بخواهد ازدواج كند مىتواند نظر كند اگر قصد ازدواج نداشته باشد نمىتواند نظر كند يا رواياتى كه راجع به قصد اشتراء اگر كسى داشته باشد فرموده كه مىتواند نظر كند خوب مفهوم آن اين مىشود كه اگر قصد اشتراء نداشته باشد نمىتواند نظر كند از مفهوم اينها استفاده مىكنيم كه اصلى اولى حرمت نظر به اجنبيات است اين هم ايشان فرموده اين بحث كه آيا مفهوم، چه جور مفهوم مىشود يا نه اين بحث را بعداً ما بحث مىكنيم.
ولى چيزى كه قبلاً در بحثها ما عرض كرديم كه شايد آن هم البته بى دخالت براى مفهوم ندارد براى انكار مفهوم، او اين است كه مسئله نظر كه در باب مشترى، يا مشترى امه يا ازدواج كه آن هم يشتريها بالاغلى الثمن مىگويد معناى آن هم مشترى است آنها يك نظرى است كه توأم با به حسب غالب با اثاره شهوت است نظرى كه مىخواهد مطالعه كند و به جزئيات مىخواهد رسيدگى كند و بعداً تمتع پيدا كند از اين، اين چنين نظرى غير از نظرهاى عادى معمولى است اين جاى شبهه است كه راجع به اينها مسئله طرح شود و بگويند كه آيا جايز است يا جايز نيست، اگر ما اجازه در اينجور موارد را ما قائل شديم كه آقاى خوئى ايشان مىفرمايند بر اينكه ما
مفهوم فى الجمله را ما در همه چيزها استفاده مىكنيم در اينجور مواردى كه فرد، فرد مخفى باشد مفهوم فى الجمله هم ما مىتوانيم استفاده كنيم ممكن است نظر مطلق جايز باشد ولى چنين نظرى جاى شبهه است آن نظر جايز نظر، آنكه مسلم همه مىدانند ارتكازاً، نظرهايى كه اثاره شهوت نشود اين جاى سوال است حضرت مىفرمايند بر اينكه نه مانعى ندارد كسى كه مىخواهد ازدواج كند نظر بكند حالا با آن شهوت تحريم مىشود، بشود شارع بالاخره روى هم رفته مصالح را در نظر گرفته اجازه داده، ما اگر مفهوم فى الجمله كه قائل هستيم در اشباه و نظائر غير از اينجور موارد، ولى در جايى كه مورد تعرض فرد مخفى نباشد براى حكم اما جايى كه مثل اينجا فرد مخفى است ما نمىتوانيم از آن مفهومگيرى، حتى فى الجمله بكنيم ممكن است مطلقا جايز باشد منتهى چون چنين فردى محل چيز است مورد سوال قرار گرفته باشد اكرم العلماء گفتند خوب بعد يك فرد فاسق ناجور من كل جهه، فاقد شرائط گفت كسى كه يك چنين چيز باشد شما بايد احترام كنيد اين از آن مفهوم استفاده نمىشود چون اين شرائط مورد خفاء بوده تعرضى مورد شده و هيچگونه مفهوم حتى فى الجمله هم نخواهد داشت.
خوب اين دليل كه ايشان خواستند با روايات ازدواج، شراء امه استدلال كنند به نظر ما تمام نيست س:؟ ج: متعلق نظر اجمالاً استفاده مىشود مطلق چيز است ديگر، حالا وجه و كفين را كارى ندارم اصلش معلوم مىشود كه مجاز، اصل اولى عدم اجازه است حالا وجه و كفين استثناء است يا شةن يك حرف ديگرى است.
بعد دو تا ديگر ايشان ذكر مىكنند آن دو دليل، دليل خوبى است مىفرمايند در راجع به روايات علوج مىگويد نظر به اينها جايز است لانهن اذا نهين لاينتهين از تعليل معلوم مىشود كه اصل اولى حرمت است اينها براى خاطر اينكه اذا نهين لاينتهين حرمت برداشته شده يا براى اهل ذمه اينجا مىفرمايند لاحرمة لنساء اهل الذمه اينكه چيز شود ان ينظر الى شعور هن، معلوم مىشود اصل اولى عبارت از اين
است كه زنها حرمتى داشته باشند اينها چون اهل ذمه هستند چيزى ندارد از آنها استفاده مىشود براى اينكه اصل اولى عبارت از تحريم است الا ما خرج اين هست.
چيزى ديگرى كه ايشان استدلال نكردند و من در مطالعه به ذهنم آمده بود و بعد گفتند كه مرحوم آقاى داماد هم در تقريراتشان هست من هنوز نگاه نكردم تا ببينم، صحيحه بزنطى است من الان صحيحه بزنطى را مىخوانم به آن هم دلالت مىكند كه اصل اولى عبارت از تحريم نظر به اجنبيه است البته آيات كه دستور خمار و نمىدانم عدم ابداء زينت و خمار و امثال اينها آنها ادلهاى است كه آن مبتنى است به قانون ملازمه اگر ما قانون ملازمه را منكر شديم كه آقايان هم نوعاً از طرف چيز، اگر منكر شديم خوب پس ما نمىتوانيم با آ ن حكم ملازمه واقعيه را اثبات كنيم، حالا چيزهايى را كه نه مربوط به قانون ملازمه و اينها و آيات و اينها نيست آنها را ما مىخواهيم بگوئيم.
صحيحه احمد بن محمد بن ابى نصر در قرب الاسناد هست قال سئلت الرضا عليه السلام عن الرجل ةيحل له ان ينظر الى شعر اخت امرئته فقال لا الا ان تكون من القواعد قلت له اخت المرأته و الغريبه سواء قال نعم كه استفاده مىشود كه اجسا به شعر اجنبيات نگاه كردن و به بقيه بدن كه جاهاى مخفى بدن، جاهاى ديگر هم بالاولويه حالا غير از وجه و كفين بقيه استفاده مىشود كه جائز نيست نگاه كردن اين يك اصلى است كه از آن استفاده مىشود.
بعد هم يك ذيلى دارد كه قلت نمالى من النظر اليه منها چون قواعد را استثناء كرد، بعد مىفرمايد كه از قواعد چه مقدار مىشود نگاه كرد فقال شعرها و ذراعها تا آخر، آن استثناء مربوط به قواعد و امثال اينهاست پس اصل اولى عبارت از تحريم است اين روايات راجع به اينكه اصل اولى تحريم است اين روايات كامل است.
آقاى حكيم مسئله حرمت را، دليلش را آيه غض ذكر كرده و اشكالات كرده راجع به آيه غض س:؟ ج:عرض مىكنم از شعر بقيه بدن استفاده مىشود فقط وجه و كفين استفاده
نمىشود، آنها بالاولويه استفاده مىشود كه سينه نمىشود نگاه كردن گردن نمىشود اينها بالاولويه استفاده مىشود، اما فقط وجه و كفين كه ماظهر است آن مسئله ديگرى است آقاى حكيم استدلال مىكنند براى چيز به آيه غض قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم بعد اشكالاتى راجع به آن ذكر مىكنند و به ادله ديگرى اصلاً تمسك نكردند و اين ادله بعضى ادله تمامى است كه استفاده مىشود اصل اولى عبارت از تحريم است بعد ما بايد مستثنيات مسئله را نگاه كنيم.
س:؟ ج:خوب حالا راجع به وجه و كفين كه آن فى الجمله فعلاً الان بقيه وجه و كفين را مىخواستم، مورد بحث عبارت از اين است كه آيا ما دليل داريم غير از وجه و كفين حرام است، حالا وجه و كفين بماند، آقاى حكيم مىخواهد، چون يغضوا ممكن است با آيه غض كه ما سابقا هم عرض كرديم ممكن است يغضوا من ابصارهن مراد اين باشد كه نگاههاى ناروا نكنند، بصر خائن را پائين بيندازند، حالا بصر خائن كدام است بصر غير خائن كدام است اينها را بايد از خارج بفهميم اين دليل نيست، ما دوباره اين مسئله غض را بايد تفصيلاً بحث كنيم، بحث بعدى هم از آن طرف آيا اصل اولى داريم كه زنها نتوانند به مردها نگاه كنند يا نه، مسئله آيا اجماعيست يا نه، اين بحث هم مىماند براى بعد.
«والسلام»
