يکشنبه 27 خرداد 1403 - 7 ذيحجه 1445 - 16 ژوئن 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی )
>
جلسه 301
متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين
و صلّى اللهُ على سيّدنا محمدٍ وآله الطّاهرين لاسيّما بقية اللَّه المنتظر ارواحنا فداه
ولا حول ولا قوّة الا بالله العلىّ العظيم
بحثمان در مسائل قذف به مقام چهارم و آخرين بحث مىرسد القول فى احكام القذف، مسأله اول متن عبارت تحرير الوسيله اين است يثبت القذف بالإقرار والاحوط ان يكون مرّتين، قذف به دو چيز ثابت مىشود اول به اقرار، ايشان احتياط مىكنند مرتين را نه فتوا مىدهند به وجود مرتين، نه فتوا به مرتين واحده، مىگويند احتياط، احتياط وجوبى هم هست ان يكون مرتين ولا يخلو من وجهٍ، حالا اگر لايخلو من وجه را فتوا بگيريم اين در واقع ترقى كرده ايشان از احتياط وجوبى به فتوا، اگر لايخلو من وجه بگيريم ظهور در فتوا ندارد و همان احتياط وجوبى باقى مىماند ويُشترط فى المُقر، چهار شرط گفتهاند البلوغ والعقل والاختيار والقصد، بالغ بايد باشد، اقرار صبيح لايفيد، عاقل بايد باشد اقرار مجنون فايده ندارد، مختار باشد اقرار مُكرَه مفيد نيست، قاصد باشد اقرار حاذل و ساقى و قاتل مفيد نيست، خب اين اولين چيزى بود كه اقرار كه قذف باهاش ثابت مىشود، اقرار بكند، دوميش ويثبت ايضاً بشاهدين عبدين، دو شاهد عادل ولا يثبت بشهادت النِّساء، منفردات ولا منضمات، نه منفرد به تنهايى ولو تعدادشان چهار تا باشد، ثابت نمىشود و نه منضمّ به رجال، دو مرئه و يك رجل، اونهم
ثابت نمىشود. خب اين متن تحرير الوسيله بود برويم سراغ تشريح مطلب؛ بسيارى از فقها تصريح كردهاند كه يثبت القذفُ بامرين، همان امرينى كه در اينجا هست در بسيارى از كتب فقهيه آمده است. عبارتى از رياض(1) مىخوانم ويثبت القذفُ وكلُّ مافيه التعزير، تعزيرات را هم عطف بهش كرده است ويثبت القذف وكل مافيه التعزير بالإقرار مرّتين من المكلّف الحُرّ، اين كلمه حرّ در خاطرتون باشد چرا در تحرير الوسيله مسأله حرّيت نبود، شرايط خمسه نبود، شرايط چهارگانه بود؟ بعداً شرح مى دهيم انشاء اللَّه، من المكلّف الحرّ المختار، بقيه شهود را ذكر نكرده و بشهادتين عدلين، دو شاهد عادل، بلاخلافٍ ولا اشكال، اثبات به اين دو نه اختلافى دارد نه اشكالى دارد، راست هم مىگويند، شهادت شاهدين عدلين در اينجا مسلم كافى است دو اقرار هم كافى است در يك اقرار بحث است والا دو اقرار كافى بودن اجماعى است اتفاقى است بعد در ذيل كلامش تصريح مىكند اكتفا به مرّه واحده نمىشود بعد مىگويد كأنه اجماعى آن، كأنّه از لاخلاف مىرود سراغ اجماع، كأنه اجماعىٌ، يعنى عدم قناعت به مرّه واحده اجماعى است بعد عبارتى دارد اين ذيل كلام رياض است وان اشعر عبارتٌ ماتٍ فى الشرايع، ماتٍ كيست؟ محقق است ماتٍ رياض، چون اون مختصر النافع شرح مختصر النافع، هم مختصر النافع از محقق است هم شرايع از محقق است وان اشعر عبارت ماتٍ فى الشرايع بنوع ترددٍ له فيه، نوعى ترديد از عبارت شرايع محقق در مسأله اكتفاء به مرّه استفاده مىشود، بل بوجود مخالفٍ أيضاً، بلكه استفاده مىشود يك مخالفى در مسأله هست كه قناعت به اقرار مره واحده مىكند اين كلامى است كه رياض دارد نتيجه كلام رياض اين شد كه شاهدين عدلين
مسلّم معتبر است اقرارين هم لازم است و اقرار واحد كافى نيست كأنّه اجماعى است كافى نيست ولى عبارت محقق در شرايع، مشعر به وجود مخالف بل به وجود مخالف است اما ما وقتى نگاه مىكنيم كلام شرايع را در اينجا هيچگونه مخالفت نمىبينيم مگر اين كه برويم عبارت باب شهادات ببينيم شايد چيزى اونجا هست اينجا كه اصلاً مخالفى نمىدهد محكم شرايع مىگويد مرّتين، مىبينيم عبارت شرايع اين است ويثبت القذف بشهادة عدلين عن الاقرار مرّتين، همين است ويثبت القذفُ بشهادت العدلين عن الإقرار مرّتين، بعدش هم چيزى ندارد قبلش هم چيزى ندارد، كجاى اين عبارت شرايع مشعر به خلاف است؟ و كجاى اين عبارت تصريح مىكند به وجود مخالف بالبين؟ هيچ دلالتى بر مخالفت در اين عبارت ديده نمىشود، اِشعارى هم ندارد، عرض كردم شايد جاى ديگرى از شرايع باشد آيا خطا و اشتباهى از صاحب رياض (رضوان اللَّه تعالى عليه) است يا در ابواب ديگر به تناسب قذف را محقق متعرض شده است و گفته است. در متأخرين و بزرگان معاصرين يك مخالف پيدا شده و آن مرحوم آيت اللَّه خويى در «مبانى تكملة المنهاج»(2) ايشان به شهرتها زياد اعتنايى نمىكند سيرهاشان اين است در اينجا هم متعرض مسأله مىشود ولى در عين حال مخالفت مىكند ايشان مىگويد الاظهر ثبوته بالاقرار مرّتاً واحده، ادله تعدد را رد مىكند فتوا هم به كفايت مرّه مىدهد. پس نتيجه اين شد مسأله مشهور بلكه اجماع اينست مرّتين لازم است وليكن مخالفى در بين بزرگان عصر پيدا شده است. خب، اقوال در مسأله را دانستيم مىرويم سراغ ادله ببينيم ادلّه چه خبر است. اما شاهدين عدلين كه بحث ندارد هر مسألهاى از مسائل به شاهدين عدلين ثابت
مىشود الا ماخرج بالدليل و اينجا هم دليلى نداريم كه چهار تا باشد بيشتر باشد، تمام مسائل يثبت بشاهدين عدلين الا ماخرج بالدليل، اين از مسلمات فقه است در روايات هم بهش تصريح شده است و در اينجا هم دليلى قائل نشده است براى اين كه بيش از شاهدين عدلين لازم است چهار تا شاهد در باب قذف نيست دو تا شاهد، و اما اقرار، اقرار قائد به اصل اولى كفايت مرّه است قاعده اوليه در اينجا كفايت است، اصل در اينجا به معنى عمومات است و الا اصل عدم حاكم بود عمومات داريم در اينجا مقدم بر اصل عدم، اقرار العقلاء على انفسهم جائز، اين قاعده اقرار است و مسلم است. صاحب وسائل (رحمة اللَّه عليه) در ج 16 كتاب الاقرار، عبارتى دارد روا جماعةٌ من علمائنا فى كتب الاستدلال عن النبىصلى الله عليه وآلهأنّه قال اقرارُ العقلاء على انفسهم جائز، اين ذيل حديث 2 باب 3 از اقرار است در جلد 16 وسائل، مسلم است حالا ما قاعده اقرار را هم مفصل در قواعد الفقهيه نوشتيم اونجا مدارك قاعده اقرار مىتوانيد ببينيد اقرار العقلاء على انفسهم جائز، يك بار اقرار هم كافى است. در باب زنا و لواط و امثال و ذلك دليل داريم چهار تا اقرار، و الا اگر كسى اقرار كند اين خانه با اين عظمت مال زيد است كافى است، تمام اموال من مال زيد است كافى است، اين زوجه من نيست كافى است، مهريه فلان مقدار است كافى است، لازم نيست بيش از يك اقرار، همه ابواب همين است مانحن فيه هم قاعده اولى و عمومات اقرار ايجاب مىكند يك اقرار كافى است مگر اين كه شما دليل بياوريد بر استثناء اين عمومات اقرار، حالا ببينيم دليل بر استثناء چيست؟ سه تا دليل در لابلاى كلمات ديده مىشود هر سه نارسا است، دليل اول همين شهرت بلكه اجماعى كه نقل شد مىگوييم الشهره بل الاجماع المنقول، آيا شهرت حجّت است؟ نه، ولو مرجّح هست ولى
حجّت مستقلاً نيست، اجماع منقول هم حجت نيست، تازه اجماع محصّل هم باشد قابل بحث است، براى اين كه اجماع ممكن است مدركى باشد اون دلائل بعد كه مىآيد ممكن است مدرك اجماع باشد فعلى هذا، استناد به اجماع منقول يا اجماع محصّل يا شهرت در مسألهاى كه مدارك ديگر در آن هست قابل قبول نيست، اين دليل اول و جوابش. ما شهرت را حجت نمىدانيم، شهرت را جابر ضعف سند مىدانيم و مرجح در باب تعادل و ترجيح مىدانيم و الا مستقلاً شهرت فتوايى حجت نيست. دليل دوم يك عبارتى در مراسم داريم اين را ما نقل مىكنيم از «سلسلة الينابيع الفقهيه»(3) عبارت مراسم اين است كلُّ ما فيه بينةُ شاهدين من الحدود فالإقرارُ فيه مرّتين، يك قاعده كلى را ايشان مىگويند در تمام ابواب حدود هر كجا شاهدين عدلين لازم است در باب مسكر در باب قطع يد سارق، در تمام ابواب حدودى كه شاهدين عدلين مىخواهد اقرار هم بايد مرّتين باشد، خب اين كلام مراسم اشكالش اين است فيه أنه مجردُ دعوا، يك ادعا است دليلتون براى اين قاعده كليه چيست؟ استقراء هم كمك نمىكند قابل بحث است، - فوقش اين است كه دو جا را گشتيد و دليل آورديد گفتيد باب شرب خمر و باب سرقت اقرار مرّتين لازم است با دو مورد شما مىتوانيد بگوييد استقراء شد، استقراء به ده تا، بيست تايش هم گاهى انسان نمىتواند اعتماد كند بنابراين كلام مراسم يك ادعا است يك كبراى كليهاى است بدون دليل و ما نمىتوانيم اين را دليلى براى مسأله بگيريم. على كل حال، استقراء يادتون باشد ما شيعه، پيروان مكتب اهل بيت با اهل سنت فرق داريم اونها مسائل ظنيه را همه جا حجّت تقريباً مىدانند استقراء ظنّى، استحصان ظنّى، قياس ظنّى، ما ظنّ مطلق را
حجّت نمىدانيم ظنون خاصه در موارد خاصه، استقراء ظنى و قياس ظنى و استحصان ظنى و اينها بدرد ما نمىخورد، قطعى بايد باشد قياس قطعى را ما حجت مىدانيم قياس اولويت حجت است قياس منصوص العله بارها گفتيم حجت است چون قطعى است اما اين قياسهاى ظنى و امثال و ذلك، ما نمىتوانيم.
و اما دليل سوّم، اين است كه بگوييم در باب حدود اقرار جانشين شهادت شهود مىشود، و لذا در باب زنا چهار تا شاهد لازم بود چهار تا هم اقرار، در باب لواط چهار تا شاهد لازم بود چهار تا هم اقرار، در آن روايت دارد علىعليه السلاموقتى طرف آمد اقرار كرد به زنا، فرمود اللهمَّ ان هذه شهادتٌ واحده، فرمود اين شهادت است اقرار جانشين يك شهادت مىشود، شهادت شهود، بنابراين اينجا هم چون دو شاهد قطعى است دو اقرار جانشين دو شاهد مىشود. لان اقرار فى باب الحدود يقول مقام شهاده، شهادت الشهود، جواب دادند از اين گفتند اين هم كه يك قياس است ظنّى است حالا آمديم در باب زنا و لواط جانشين شد كى گفته در جاى ديگر هم اقرار جانشين شهادت مىشود اين قاعده كليه را از كجا پيدا كرديم؟ جز از طريق قياس، قياس به باب زنا، وليس من القياس، قياسٌ ظنى، و تازه اگر اين بگوييم جاهاى ديگر غير باب حدود هم بايد بگوييم چرا فقط باب حدود؟ بگوييم همه جا دو تا باب اقرار لازم است زيرا هر اقرار جانشين يك شهادت مىشود چون همه جا دو شاهد عادل لازم است در باب دعاوى پس دو اقرار هم لازم است چرا مختص به باب حدود مىكنيم؟ چرا باب حدود؟ در ابواب ديگر هم بگوييم اقرارات جانشين شهادت شهود مىشود چرا جاى ديگر نمىگوييد اين را؟ يك اقرار را كافى مىدانيد، اينها كه دليل نشد، پس اين سه دليل اجماع و كلام مراسم و جانشينى
اقرار نسبت به شهادت و اينها هيچكدامش نتوانست مشكلى را حلّ كند. مرحوم آيت اللَّه خويى سيدنا الاستاد (رضوان اللَّه تعالى عليه) هم ديده اين ادله آبكى است قوّت و قدرتى ندارد لذا آمده است فتوا داده است و گفته است از هر كفايت مرّه واحده است. در اينجا قبل از آنى كه حرف آخر را بزنيم يك سرى هم به اخبار بزنيم، اخبارى هست كه دلالت داشته باشد بر مرّه واحده، اونور مسأله، هناك روايات ربّما يتوهّم انها دليلٌ على كفاية المرّة الواحده، يك نمونهاش را عرض مىكنم امثال هم زياد دارد ملاحظه مىكنم. يك نمونهاش اين حديثى است كه در مستدرك الوسائل(4) است: عن رسول اللَّهصلى الله عليه وآلهامام هشتم على بن موسى الرضا از جدّش رسول خداصلى الله عليه وآلهنقل مىكند: اذا قذف الرّجل فاكذب نفسه جُلِد الحدّ، اگر كسى قذف كند بعد اكذب نفسه، بگويد من دروغ گفتم يك بار بگويد دروغ گفتم فقط، حدّ بهش مىزنند، نحوه استدلال چيست؟ بگوييم اكذب نفسه، تكذيب نفس بمنزلة الاقرار است تكذيبُ النفسِ بمنزلة الاقرار مرّةً واحده، پيغمبر فرمود همين كافى است معلوم مىشود اگر كسى تكذيب خويش بكند اين تكذيب به منزله اقرار واحده است اقرار واحده هم كافى است پس مىگوييم اين روايت و چند روايت ديگر كه همين مضمون را دارد در باب تكذيب نفس است همه اينها دلالت دارد، اقرار مرّةً واحده كافى است، لأنَّ تكذيب بمنزلة الاقرار، تكذيب مرّه واحده بمنزله اقرار واحده است، پس كافى است. حالا فكر مىكنيد اين دليل كافى است؟ اين روايات كافى است؟ نه، اولاً اين در جايى است كه قذف مسلّم است، احتياج به اقرار ندارد مىگويد اذا قذف الرجل، نه اقرب القذف، يعنى قذف را مسلّم گرفته اذا قذف الرجل يعنى قذف ثابت است حالا يا
قاضى بالمعاينه بوده، ديده، شنيده، و يا شاهدين عدلين، ثابت است قذف، در دروغ و راستش بحث است وگرنه اصل قذف كه مسلّم است ما جايى مىگوييم كه اصل قذف ثابت نيست با اقرار مىخواهيم ثابتش كنيم، اينجا مىگويد اذا قذف الرجل، يعنى قذف قطعى است، اكذب نفسه، كيفيت را دارد بيان مىكند نه اصل، اكذب نفسه، معنيش اين است محرّكش بر اين قذف چه بوده؟ و دروغ و راست بوده؟ اين را دارد بيان مىكند والا اصل قذف در روايت مفروض الوجود گرفته شده پس اين گونه روايات خارج از محل بحث ما است، تازه اولاً. ثانياً همين مسألهاى كه به ذهن ايشان هم رسيد كسى قذف كند ما منتظر تكذيب نفس هم نمىشويم، تكذيب هم نكند حدّش مىزنيم بگويد راست مىگويم، واللَّه راست مىگويم، شصت تا قسم هم بخورد كه راست مىگويم، ما حدّ مى زنيم مگر چهار تا شاهد، چهار تا شاهد عدل، اين قيد را براى چى آورده؟ براى اين كه مطالبه شاهد ازش نمىكنيم، مى زنيمش، ولى اگر تكذيب نمىكند مىگوييم برو شاهد بياور، تكذيب نكند خود را مىگوييم برو چهار تا شاهد بياور، اما اگر تكذيب كند ديگه منتظر شاهد نمىنشينيم، مىزنيمش.
و على هذا اين روايت دو تا جواب دارد، يكيش خارج از مانحن فيه است. - منظور از تكذيب اين است كه اقرار به خطاى خود بكند و بگويد من تهمت زدم - تكذيب نفس باعث نمىشود كه حدّ قذف برداشته بشود. بله، يك حديث هست كه شايد به اون حديث بشود استدلال بر مرّه واحده كرد اين حديث را در باب 16 قذف پيدا كرديم در وسائل(5)، اين غير از بحثهاى تكذيب است، عبارت حديث را مىخوانم عبارت ظاهراً صحيح است سندش خوب است، حلبى عن
ابى عبداللَّهعليه السلام: قال اذا اقرّر الرجل على نفسه بحدٍّ أو فريه، اين فريه شاهد ما است، پس قذف را ازش نديده مسلم نيست، اقرار مىكند من قذف كردم، افتراء زدم، ثم جَهَد، اول اقرار ثم انكار، نه نه من نگفتم، اول گفت من به اين فحش دادم، بعد گفتند شلّاق بياوريد گفت نه نه من نگفتم، اين انكار بعد از اقرار پذيرفته نمىشود، جُلِد، پس اينطورى شد اذا اقرّر الرجل على نفسه بحدٍّ أو فرية ثم جهد جُلدَ، حدّش مىزنيم انكار بعد از اقرار، ظاهرش چى اقراره؟ يك بار اقرار كرد يك بار انكار كرد، ظاهرش اين است.
أو فريه ما به فريهاش كار داريم، يعنى اقرّ بفريه، گفت من به اين فحش داديم ديروز، بعد گفتند شلاق بياوريد، گفت نه، نه، نه من فحش ندادم، شوخى كردم، اين انكار بعد از اقرار قبول نمىشود، جُلِدَ، بگوييم ظاهرش اين است اقرار مرّه كافى است. اين حديث بهتر از اون احاديث است اين اقرار است ثم الانكار و ظاهرش كفايت اقرار مرّةً واحده است و عدم كفايت انكار، ولى اين حديث هم يك اشكال كوچك دارد فكر مىكنيد اشكالش چيست؟ احسنت، اين در مقام بيان اقرار نيست كه چند بارش كافى است، مىخواهد بگويد انكار كافى نيست. ببينيد حديث در مقام بيان اين است انكار بعد از اقرار كافى نيست، سنگينى روى انكارِ بعد از اقرار است اما اقرار چند تا لازم است؟ شرايط اقرار چيست؟ در مقام بيان خود اقرار نيست در مقام بيان عدم كفايت انكار بعد از اقرار است و ما مىدانيم اطلاق وقتى مؤثر و مفيد است كه در مقام بيان باشد از آن جهت، بنابراين اين حديث هم ولو از آن احاديث بهتر، ولى مشكل است در مقام بيان از مانحن فيه و تعداد اقرارات باشد دنبال كار ديگرى است دنبال اين است انكار بعد از اقرار مؤثر نيست و چون دنبال كار ديگرى است بدرد نمىخورد.
خب، تا به اينجا مسأله هيچ دليل پيدا نكرد ما هستيم و عمومات اقرار العقلاء على انفسهم، ولى در اينجا يك نكتهاى هست كه ممكن است مانع فتوا بشود كه در تحرير الوسيله هم گفتند الاحوط ولايخلف من وجه، ظاهراً نكته نظر مبارك ايشان هم اين است كه مىگويند اينها كه دليل نبود و آن اين است آيا اين شهرت بلكه اين اجماع مدّعا، باعث شبهه شما نمىشود؟ مسأله، يك مسأله تعبّدى است، آخه اين علما همه فتوا دادند يك نصّى چيزى بايد بهشون رسيده بود، نمىشود پيش خود فتوا داده باشند شهرت، لااقل احتمال بدهيد يك نصّ معتبر، احتمالش نمىدهيد؟ همين كه احتمال، من كه مىگويم بيش از احتمال است، من نمىتوانم بگويم اينهمه علماى بزرگ در يك مسألهاى تعبدى، اين مسأله خيلى تعبدى است، - چون برخلاف قاعده اوليه همه فتوا دادند يك چيزى دم دستشون بود اونها هم عموم اقرار العقلاء على انفسهم خوانده بودند، قبل از من و شما اين عموم اقرار العقلاء على انفسهم را خوانده بودند، چرا به مرّه واحده قناعت نكردند چرا اينهمه فتوا دادند اينهمه بزرگان، محقق چرا فتوا مىدهد؟ صاحب جواهر چرا فتوا مىدهد؟ قبل از اون چرا فتوا دادند؟ يعنى الكى فتوا دادند اينها كه دلايل آبكى بود و قابل اعتماد مشهور نيست اينها، ما اگر نگوييم يقين داريم، يقين نمىگوييم حداقل احتمال مىگوييم، چيزى دست اينها بوده، وكفى بذلك أن يكون شبهةً تُدرؤُا به الحدود، بنده عرض مىكنم شما اگر يك همچين چيزى را شبهه نگيرى، چى را شبهه نمىگيرى، شبهه يعنى يك دليل قطعى؟ اگر شهرت قويه و اجماعات مدعاتون و مصداق شبهتون، تدرؤ الحدود والشبهات نگيريد پس چى را شما شبهه مى گيريد؟ اين مصداق واضح شبهه است نبايد دغدغه بكنيد در اين، ما در اينجا فتوا مىدهيم به مرّتين، احوط هم نمىگوييم، فتوا مىدهيم چرا؟ دليلمون تدرؤا الحدود است، ما اين را از مصاديق واضح شبهه مى گيريم، اينهمه علما فتوا دادند در يك مسأله تَعبّدى برخلاف عمومات اقرار عقلاء، اونها ديده بودند ما هم ديديم، اينها نمىشود همشون بى مأخذ فتوا داده باشند به اين محكمى، لابد يك چيزى بوده، احتمالش مى دهيم، لابد نگوييم، احتمال، مصداق تدرؤا الحدود بالشبهات مىشود ما مىگوييم الاقوا باعتبار الاقرار مرّتين.
و اما شرائط اقرار هم من يك جمله بگويم و تمامش كنم بحث را، شرائط مقرّ همان شرائطى است كه قبلاً بوده، عقل واضح است از مجنون اقرار نمىپذيرند، بلوغ شرط است، اختيار در مقابل كراهت شرط است جدّ و قصد در مقابل حضم شرط است، فقط چرا ايشان حرّيّت را نگفتند؟ از شرايط خمسه چهار تاشو گفتند اينجا، قبلاً پنجا تا گفته بودند، اينجا چهار تا گفتند، چرا اين حرّيت از قلم مبارك تحرير الوسيله افتاد، صاحب جواهر دارد، ديگران دارند حرّيت را، كلام رياض ديديم حرّيت دارد، تحرير الوسيله ندارد، فكر كنيد اگر دليلى برايش پيدا كرديد، اينهم جايزه دارد انشاء اللَّه
وصلى اللَّه على سيّدنا محمد.
1) . ج 2، ص 479.
2) ج 1، ص 263.
3) ج 23، ص 116.
4) حديث 1، باب 15 قذف.
5) حديث 1 باب 16
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...