متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 292

متن
درس خارج (حدود) آيت اللَّه مكارم:
(جلسه 292)
بسم اللَّه الرحمن الرحيم وبه نستعين‏
وصلى اللَّه على سيّدنا محمّد و آله الطاهرين ولعنة اللَّه على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوّة إلّا باللَّه العلى العظيم‏
بحث در مسائل قذف بود. رسيديم به شرائط مقذوفٌ عليه، كسى كه مورد قذف واقع مى‏شود چه شرائطى بايد داشته باشد. گفتيم پنج شرط دارد كه تحت عنوان «احصان» همه آن را مندرج كردند. عقل و بلوغ است كه گذشت روايات متعدد، رواياتى كه خوانديم فقط درباره بلوغ بود ولى روايات مجنون را هم قبلاً خوانده بوديم «لاحدّ لمن لاحدّ عليه» قبلاً گفتيم ديگر من تكرار نكردم ولى اينجا هم بايد اشاره كرد در يادداشتم نوشته بودم رواياتى كه مى‏گويد «لاحدّ لمن لاحدّ عليه» و قبلاً هم خوانديم هم شامل مجنون مى‏شود هم شامل صبى مى‏شود. بعضى ديگر اين تذكر را روز قبل دادند كه رواياتى كه ما خوانديم فقط درباره بلوغ بود. البته روايات مجنون هم ملحق به اين روايات است. باقى ماند سه شرط كه امروز انشاء اللَّه بايد هر سه تمام بشود.
اشتراط حرّيت، اشتراط اسلام و اشتراط عفّت، حرّيت و اسلام و عفّت حالا حرّيّت خيلى محل ابتلاء نيست ولى يك مقدار درباره آن صحبت مى‏كنيم ديگه بنده و برده و كنيز و غلامى نيست خوشبختانه ولى خب يك اشاره‏اى مى‏كنيم. نسبت به حرّيّت همانطور كه قبلاً هم نقل كرديم مسأله اجماعى است هر پنج شرط اجماعى است بين ما، بين اهل سنّت هم مشهور است عبارت مغنيه ابن قدامه را بعداً مى خوانم ولى خب مختصر اختلافى بين اهل سنت در اين شرايط خمسه هست اما در ميان‏
ما در اين شرائط خمسه هيچكدامش اختلافى نيست. پس حرّيّت مستند به اجماع است اولاً در اينجا علاوه بر عباراتى كه قبلاً در مورد مستند اجماع ذكر كرديم، كلامى هم از «مبانى تكلمة المنهاج» مرحوم آيت اللَّه خويى اضافه كنيم ايشون در مبانى(1) مى‏فرمايد: «يعتبر في المضغوف البلوغ والعقل إلى أن قال والحريّه (شاهد ما همين است والحرّيّه) بلاخلافٍ بين اصحاب ولدُّعىَ عليه الإجماع» اينهم براى اين كه معلوم بشود واقعاً مسأله اختلافى نيست. دليل اين مسأله از آيات قرآن چيزى فهميده نميشود ولى روايات به چند روايت استدلال شده است. از همه روايات بهتر، صحيحه ابوبصير عن الصادقعليه السلاماست حديث 12، باب 4 از ابواب حدّ قذف، صحيحه هم هست. ابوبصير از امام صادقعليه السلامنقل مى‏كند: «مَن إفتراء على مملوكٍ عذِّرَ لحُرمتهِ باِسلام» ظاهر تعبير به تعزير اين است كه واقعاً تعزير است نه حد اگر كسى افترائى بر مملوكى ببندد، مملوك هم مسلمان باشد تازه تعزير مى‏شود خب ضمناً معلوم مى‏شود اگر مسلمان نباشد براى بحث بعد هم بدرد مى‏خورد اين حديث. اگر مسلمان نباشد حد كه ندارد هيچ تعزير هم ندارد. اين در بحث آينده مورد ابتلاء ما است كه آيا در كافر حد برداشته مى‏شود تعزير هم برداشته مى‏شود؟ اين حديث يادتون باشد آنجا قابل استناد است. افتراء مصداق واضحش و قدر متيقنش همان افتراء ناموسى است تعبير به افتراء در روايات مطالعه كنيد غالباً وقتى مطلق گفته مى‏شود مراد همان اسناد زنا و امثال ذلك است. خب اين يك دليل هم سندش معتبر هم دلالتش واضح است.
و اما حديث دوم هم صحيحه است. سند حديث و رجالش معتبر است. صحيحة منصور بن حازم شماره حديث 11 باب 4 از ابواب قذف: «عن‏
الصادقعليه السلامفى حُرّ: يفترى على المملوك ( دقت بفرماييد) قال يُسأل فإن كانت حرَّه جُلِدَ الحَد (يسأل سؤال مى‏كنيم، تحقيق مى‏كنيم) فإن كانت أمُّهُ حرَّةً (اگر مادرش آزاد است) جُلِدَة حد» اين چكار به مادرش دارد فرمود: «فى الحرّ يفترى على المملوك» به مملوك افتراء بسته چكار به مادرش دارد، لابد معنيش اين است يابن زانيّه گفته افتراء بر مملوك بر خود مملوك افترا نبسته، يابن زانيه گفته، تحقيق مى‏كند ببيند مادرش حرِّه يا مملوك اگر مادرش حرِّه بود حد جارى است وإلا نه. آيا از اين استفاده نمى‏شود يكى از شرايط اجراى حد اين است كه مقذوف آزاد باشد. يسأل فإن كانت اُمُّهُ حُرَّةً جلد الحد» كارى به مملوك نداريم، به مملوك كه فحش نداده، نسبت نداده، توهين كرده البته، نسبتى به خودش نداده، به مادرش گفته يابن الزّانيه لابد اگر مادر، مادرِ آزادى بوده باشد يجلد الحد، خب از ذيل حديث بخوبى استفاده مى‏شود يكى از شرايط اجراى حد، آزاد بودن مقذوف است.
حديث سومى كه در اينجا داريم، ما أن عبيد بن ضراره «قال سمعت اباعبداللَّهعليه السلاميقول» اين حديث 2 باب 4، باز همان باب چهار است منتهى شماره 2، «قال سمعت اباعبداللَّهعليه السلاميقول: لو اُتيتُ رجلٍ قذف عبدً مسلمً بالزِّنا لا نعلم إلا حيرا» عبد مسلمانى كه غير از خير و خوبى چيزى از او نديديم اگر قذفش كند «لضربتُ الحد، حَدّ الحُرّ إلا سوتا» يعنى هفتاد و نه تازيانه‏اش مى‏زنند. چرا هشتاد تا نمى‏زند چون مملوك است. معلوم مى‏شود اجراى حدّ كامل، فرع بر آزاد بودن مقذوف است نباشد فرمود هفتاد و نه تا مى‏زند. مرحوم آيت اللَّه خوانسارى در كتاب «جامع المدارك»(2) تقريباً دو تا اشكال به اين حديث دارد. دقت كنيد در اشكالات ايشان:
ايشان مى‏گويد اين ظاهرش اين است متعين هفتاد و نه تا تازيانه اين تعزير نشد، تعزير بايد آزاد باشد اين فرموده فقط يك جنبش را نه دو تا را، هفتاد و نه تازيانه اين شاهد حرف شما نمى‏شود شما مى‏خواهيد بگوييد در اينجاها تعزير است حد نيست، تعزير هم به يد حاكم است پس چرا مى‏گويد هفتاد و نه تا قطعى، مقطوع، تازه اينهم مال كسى است كه عُلِمَ منهُ لم نعلم منه إلا خيرا اين قيد را هم دارد حدى باشد كه لم نعلم إلا خيرا اينهم محل بحث ما نيست اين دو تا قيد استفاده مى‏شود از اين حديث عبيد بن ضراره، يكى تعيّن هفتاد و نه ضربه شلّاق كه ما در تعزيرات چنين تعيّنى نداريم. ديگرى هم مقيّد بودن مقذوف به لانعلم إلا خيرا شبيه همان لانعلم منه إلا خيرايى است كه در مرده‏ها مى‏گويند بعضى‏ها مى‏گويند ما خيلى‏ها ما شب ازشون سراغ داريم، اين چه دروغى است ما مى‏رويم آنجا موقع نماز ميت مى‏خوانيم. لانعلم منه إلا خيرا يك چيزى بالاتر از عدالت هم هست پس نمى‏شود نماز بخوانيم ولى اين جواب دادند خيلى‏ها در اينجا به معنى ايمان است لانعلم منه إلا خيرا يعنى ما مى دانيم كه اين مؤمن بوده، خيرش همان ايمانش، حالا ببينيم اينجا چيه؟ لانعلم منه إلا خيرا يعنى عدالت كامل شرطى هم در مقصود ما نداريم چكارش كنيم؟ ولى مى‏شود جواب از هر دو اشكال را داد اما هفتاد و نه، اشاره به مادون الحد است نه تعيّن مى‏خواهد بگويد مادون الحد ولو يك ضربه حمل كردن اين حديث بر مادون الحد ولو يك ضربه به قرينه ساير روايات باب كار بعيدى نيست پس لايدعو كه ما بگوييم إلا صوتاً واحدا اشاره اين است كه كمتر از حد باشد نه تعيّن.
و اما جمله لانعلم منه إلا خيرا هم اشاره به اين است كه متجاهر نباشد كه بد مى‏آيد اشاره به همان احصان به معنى عفت است متجاهر به فسق به‏
زنا و امثال و ذلك نباشد. اشاره به عدم تجاهر است اگر ما اين دو تا را بگوييم عيبى ندارد. يك احتمال ديگر هم هست اين را هم دقت كنيد كه بگوييم حداكثر تعزير اينجا لازم است در مورد عبدى كه لانعلم منه الا خيرا است يعنى جامع الجهاد، عبدى كه كأنَّ در مرحله عدالت است اگر كسى قذفش كرد حداكثر تعزير كه هفتاد و نه تا است بايد زد. شايد نظر مبارك آقايون باشد من سابقاً عرض كردم اين تخيير حاكم شرع معنيش دلبخواهى نيست معنيش اين است عوامل مخفّفه و مشدِّد را در نظر بگيرد حاكم شرع به يك معنا هم تخيير ندارد. ظاهرش تخيير است آنجايى كه عوامل مشدده است اگر كم بزند غلط است آنجايى كه عوامل مخففه است اگر زياد بزند غلط است تخيير دلبخواهى حاكم شرع در تعزيرات ندارد دستش باز گذاشتند كه عوامل تخفيف و تشديد را ملاحظه كند. همان رواياتى هم كه مشخص كرده بيان مصداق است آنجا ما همين را مى‏گوييم امام مى‏فرمايد بيست و پنج ضربه شلاق بزنيد كسى كه روزه خورده، بيان مصداق است نه تعيّنى در اينجا هم دو احتمال بود يك احتمال بيان مصداق است يعنى مادون الحدّ احتمال دومش هم اين است كه نه تعيّن است به عنوان حداكثر، چرا؟ به علت اين كه عوامل مشدّده اينجا است عبدى است كه لانعلم منه إلا خيرا، در باب زنا هم همين بحث بود حمل بكنيم بر تعيّن يا حمل بكنيم بر بيان مصداق. به هر حال اين روايت را از دو راه مى‏شود حل كرد اگر بگوييم تعين است بايد بگوييم بعنوان اشدّ مجازات تعزير چرا كه عوامل مشدده داشته اين عبد مسلمى بوده كه لانعلم منه الا خيرا اگر هم اين معنا را نگوييم، مى گوييم بيان يك مصداق است يعنى مادون الحق، تخيير در آن استفاه مى‏شود. وليكن عمده اين است كه در عصر و زمان ما نه غلامى هست و نه كنيزى به حمداللَّه كه اين همه بحثهاى پيچ و خم‏
را ما در آنجا مطرح كنيم.
و اما بإسلام، چهارمين شرط اسلام بود آن هم اشتراطش اجماعى است. در بين ما كه اجماع اتفاق است قبلاً هم نقل كرديم ظاهراً اسرار الرياض بود عرض كردم بين اهل سنّت هم شهرت همين است شروط خمسه را آنها قائل هستند على المشهورشان ولو شاذى از اهل سنت بعضى از شروط خمسه را اشكال كرده‏اند ولى اكثرشان قائلند. عبارتى از مُغنى(3) ابن قدامه بخوانم. عبارت اين است:
«شرائط الإحصان الذى يجب الحدّ بقذف صاحبهى خمسةٌ - اون هم مى‏گويد خمسةٌ الى أن قال - و به يقول الجماعةُ العلماء قديماً و حديثاً» اين ظاهرش اجماع است اما از ذيل معلوم مى‏شود مخالفى هم هست پس شهرت است و به يقول الجماعةُ العلماء قديماً و حديثاً جماعت علما از قديم و حديث معتقد به اين شرائط خمسه هستند ولى در ذيل كلامش شاذّى از مخالفين را در بعضى از اين شرائط نقل مى‏كند. پس در ميان آنها هم شهرت هست. خب دليل غير از اجماع و شهرت و اينها چيست؟ چند تا روايت هست روايت اول كه از همه‏اش بهتر است روايت(4) اسماعيل بن فضل است:
«قال سألت اباعبداللَّهعليه السلامعن الافتراء على اهل ذِمَّ و اهل الكتاب - همين كفار ذمى، كتابى - هل يجلد المسلم الحد فى الافتراء عليهم - حد مى زنيم بر مسلمان اگر افتراء بر آنها ببندد - قال: لا، ولكن يُعذَّب تعزير» معلوم مى‏شود غير مسلمان اگر كتابى باشد و اهل ذمه باشد جان و مالش در پناه پرچم اسلام محفوظ است آبرويش هم بايد محفوظ باشد منتهى حد نمى‏زنند، تعزير مى‏كنند. خب اين صراحت در مفهوم بود. مرحوم آيت اللَّه خويى در مبانى به دو تا روايت ديگر هم استدلال كردند كه‏
قابل چك و چك است، قابل بحث است. به اين روايت اولى ايشان استدلال نكرده به اين روشنى و خوبى در دّرُّ المنظور به اين روايت اولى استدلال كردند. اما در مبانى رفته سراغ آن دو روايت ظاهراً آن يكى را ندارد حالا اين روايت دوم و سوم را دقت كنيد. يكى صحيحه عبداللَّه بن سنان است تا بحال يكى دو بار هم شايد خوانديم اين حديث(5) را: «عن ابى عبداللَّهعليه السلامانه نهى‏ عن قذف مَن ليسَ على الإسلام إلا أن يطَّلِعَ على ذلك منهم» معنى اين جمله چيست؟ يعنى اگر مطلع باشد جايز است اگر مطلع نباشى جايز نيست چون دروغ است نه اين كه افترايش حرام است الا ان يطلع على ذلك منهم اگر اطلاع داشته باشد قذفش جايز است نداشته باشد كذب است حرمت كذب است نه حرمت افتراء. ذيلش شاهد است «وقال اَيسرُ مايكون ان يكون قد كَذِب» حداقل دروغ است تو كه خبر ندارى چرا به اين مى‏گويى يابن الزّانيه ولو مادرش هم مسلمان نباشد چه مى‏دانى؟ و صحيحةُ الحلبى هر دو صحيح است «عن ابى عبداللَّه انه نهى‏ عن قذف من كان على غير الاسلام» فرمود آنهايى كه مسلمان نيستند قذفشون نكنيد «الا اين يكون قد اطلع على ذلك منك» ولو نهى مى‏گويد ولى شاهد ما است نَهاى از كذب است نمى‏دانى است اگر بدانى و دروغ نگويى از نظر فريه حدّ قذف ندارد اين ظاهرش اين است كه حدّ قذف ندارد ولى خب ضمناً از اين استفاده مى‏شود تعزير هم ندارد اگر مى دانى هيچ اشكالى ندارد دروغ كه نيست هيچ عيبى ندارد حالا بعداً برسيم بررسى كنيم كه آيا غيرمسلمان را مى‏شود قذفش كرد ولو بدانى آبرويش را ببرى مگر جانش محفوظ نيست مالش محفوظ نيست آبرويش هم محفوظ است در اسلام چرا به چه دليل؟ - مى‏گويد نهى الا استثناء دارد يعنى اگر بدانى‏
حرمت ندارد. در مسلمان اگر بدانى حرمت ندارد، بدانى متجاهر بحث نيست بدانى پنهانى اين كار را مى‏كند حرام است آنهم - خب به هر حال - بله مگر اين كه ما حملش كنيم بر كافر حربى، آن روايت قبلى بگوييم مال كافر ذمى است در كافر ذمى تعزير هست حد نيست. در كافر حربى نه حد است نه تعزير - خب، على كل حالٍ، نتيجه اين شد كه ما از اين دو سه روايت مى توانيم روايت كنيم روايت اول صرحتر است روايت دوم و سوم هم خوب است استفاده كنيم كه اسلام جزء شرائط اگر كسى شرط اسلام را نداشته باشد قذفش حد ندارد. منتهى دو حالت دارد اگر كتابى است اهل ذمه باشد تعزير دارد چون آبروى اينها محفوظ است محترم است فحش نمى‏شود به آنها داد نسبتى نمى‏شود به آنها داد افشاگرى نمى‏شود كرد اگر كار پنهانى دارند اما اگر كافر حربى باشد آبرويى هم ندارد، محترم نيست لاحدّ ولا تعزير.
و اما شرط پنجمِ احصان، احصان در اينجا به معنى عفت است. در مورد عفت آن هم كه اجماعى است از اجماع هم بالاتر است چرا از اجماع بالاتر است؟ چون صريح قرآن مجيد است شايد به يك معنا جزو ضروريات باشد قرآن مى‏گويد: «إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ»قدر متيقن محصنات به معنى عفائف است ومن العجب اين كه آقايون بعضى‏ها در اينجا در مقام استدلال به سراغ روايات رفته‏اند به سراغ آيه نمى‏روند حالا چرا چون واضح بوده توضيح واضح بوده، به روايت استدلال مى‏كنند به اين آيه به اين روشنى نه. شايد بوده به هر حال اولين و مهم‏ترين دليل بر اين شرط همان آيه 4 سوره نور است: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ»حد متيقن از محصنات به معناى عفائف است حالا بقيه چهار شرط را هم در موضوع محصنات داخل كنيم الحاق، الحاق حكمى باشد كه بحثش گذشت آن در جاى خود ولى‏
عفائف بودن كه واضح است. محصنات به معناى حرائر آمده محصنات به معنى چى آمده اما در اينجا به تناسب مراد از محصنات، عفائف است. تناسب مقام ايجاب مى‏كند تناسب به موضوع به قول بعضى‏ها. و اما رواياتى كه دلالت دارد آنهم متعدد است. يك روايت داريم مال سماعه(6) روايت سماعه است: «عن ابى عبداللَّهعليه السلام قال فى الرجل اذا قذف المحصنه يجلد ثمانين جلده» هنگامى كه كسى قذف كند محصنه را يُجلد ثمانين جلده، اشاره به آيه شريفه قرآن دارد، حُراً أو مملوكاً اين حُراً كان أو مملوكاً يعنى قاذف حر باشد يا مملوك هر چه باشد قاذف را مى‏زنند. قاذف مى‏خواهد حر باشد مى‏خواهد مملوك باشد هشتاد تا تازيانه مى‏زنند ممكن است به ذهن مباركتون بياد كه ما شنيديم حد مملوك نصف حد حُر است ولى اين كليّت ندارد در باب زنا حد مملوك نصف است اما در قذف مسلّم مساوى است مى‏رسيم انشاء اللَّه در شُرب خمر هم مشهور اين است مساوى است در زنا هست كه حدّ مملوك نصف است در قذف حد مملوك نصف نيست سيأتى ان شاء اللَّه عن قريبٍ پس تعجب نكنيد از اين تعبير كه امام مى‏فرمايد حر كان أو مملوكاً قاذف حر باشد يا مملوك، خب از اين حديث اذا قذف المحصنَ ما مفهوم مى‏گيريم از مفهومش مى فهميم اگر غير محصنه باشد نَه، حالا مى‏شود بفرماييد اين مفهوم، مفهوم چيست؟ اذا قذف المحصنَ، همه گفتند شرط وصف است يعنى اذا قذف المرأة المحصنه نقطه مقابلش مرأه غير عفيفه است اين جزء مفهوم وصف است نه مفهوم شرط، مفهوم شرط نيست. يعنى اذا جاءكم رجل فاسق نقطه مقابلش اذا جاءكم رجل عادل آنجا هم ما مفهوم وصف گرفتيم اينجا هم مفهوم وصف است واضح است كه مفهوم وصف است. به هر حال اين‏
شرط نيست بلكه مفهوم وصف است بعضى جاها مفهوم وصف و مفهوم شرط با هم اشتباه مى‏شود كما اين كه در آيه نبأ اشتباه شده و كما اين كه عده‏اى از آقايون اشتباه كردند. بسيار خوب، سؤال كردند محدوده احصان چيست؟ ما اجمالش را ثابت بكنيم شرط است بعد ببينيم احصان چيست؟ نقطه مقابل تجاهر است تجاهر چيست؟ تجاهر به زنا يعنى بيايد جلوى مردم زنا كند؟ كسى نمى‏آيد اين كار را بكند. اينها را من در ذيل يادداشت كردم صحبت مى‏كنيم. ببينيد هميشه اصل مسأله را محكمش كنيد باصطلاح عصا را محكم به زمين بزنيد بعد كه ثابت شد بياييد در موضوع بحث كنيم كه محصنات كيا هستند مقابلشان متجاهرات است متجاهرات كيا هستند؟ تجاهر به چى بكند؟ آن شاخه و برگهايى كه در تحرير الوسيله هم آمده ما در ذيل بحث مى‏كنيم. هيچوقت در موقعى كه اصل مسأله را بحث مى كنيد وارد شاخ و برگ نشويد و إلا گمراه خواهيد شد در مسأله، قبل از حكم موضوع را اگر تعيين كنيد گمراه مى‏شويد، اول حكم را مشخص كنيد روى موضوع اجمالى بعد بپردازيد به موضوع تفصيلى اول شما بگوييد مثلاً الخمر نجس بعد بحث كنيد خمر شراب انگور است يا شراب خرما را هم خمر مى‏گويند يا شراب كشمش را هم خمر مى‏گويند آن بحث بايد بعداً بكنيد شاخ و برگ اينها را مى‏گويند فروع مسأله، اصول مسائل بايد روشن بشود بعد مى‏رويم سراغ خود آن، راه صحيح استنباطى اين است و ما كراراً اين راه را نشان داديم باز اشتباه مى‏كنيد.
و اما حديث ديگر(7): «ما رواه الضرارة عن الباقرعليه السلامفى مملوكٍ قذف حُرَّةً محصنه - باز مفهوم وصف است - على يُجلد ثمانين - مملوك هشتاد تا بهش مى‏زنند ولو مملوك است نصف نيست يجلد ثمانين‏
چرا؟ چون مرئه محصنه را قذف كرده - لأنها انما يجلد بحقها» اين تعبير جالبى است يعنى حق اللَّه كه نيست خدا نصفش كند حقٌ مرئه مسلمه است هر كس فحش بهش بدهد حق اون مرئه مسلمه از بين رفته چه فرق مى‏كند مملوك باشد يا حُر فحش بدهد هر كس وصله بهش بچسبونه آبرويش رفته لانها انما يجلد بحقها حق او مرئه محصنه يعنى حق او پايمان شده پايمان كننده مى‏خواهد حر باشد مى‏خواهد مملوك باشد هشتاد تازيانه را بايد بخورد اين حق اللهى نيست كه خدا تخفيف داده باشد حق مرئه مسلمه است هر كى مى‏خواهد قذفش كند بايد هشتاد تا تازيانه را بخورد. روايات ديگر هم غير از اين داريم من اين دو تا روايت را ذكر كردم. مهم چيزى كه باقى ماند ما بايد روى آن تكيه كنيم دو چيز است يكى اين است حدود محصنه و متجاهره چيست؟ برويم سراغ فروع مسأله. تجاهر به چى بكنيم؟ اصلاً تجاهر به زنا مگر مى‏شود؟ كسى بيايد علناً حالا يك چيزهايى نقل مى‏كنند از خارج از اين حيوانات انسان نما كه خيلى كارها مى‏كنند حالا در سابق ظاهراً يك همچين چيزى نبوده كس بيايد علن، آشكار همچين اعمالى را انجام بدهد متجاهر باشد پس متجاهر در اينجا به چه معنى هست در مقابل محصنه؟ اين يك مسأله است. مسأله دوم هم اين است كه آيا ما در اينجاها تعزير قائل مى‏شويم يا نه؟ يعنى در متجاهر تعزير هم ندارد؟ حد هم ندارد؟ مباح است؟ فحش آدم بدهد واقعاً فحش دادن در جامعه اسلامى رواج پيدا كند عيبى ندارد؟ ولو طرف هم آلوده باشد يا نه تعزير در اينجا هست؟ اين دو مطلب را مطالعه مى‏كنيم براى فردا انشاء اللَّه.

1) . ج 1، ص 255.
2) ج 7، ص 101.
3) ابن قدامه، مغنى، ج 10، ص 193.
4) حديث 4، باب 17 از ابواب قذف.
5) حديث 1 و 2 از باب 1 از ابواب قذف.
6) حديث 1، باب 4 از ابواب قذف.
7) حديث 8 از باب 4

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ