يکشنبه 13 خرداد 1403 - 23 ذيقعده 1445 - 2 ژوئن 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی )
>
جلسه 282
متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين ولعنة اللَّه على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
كلام در مسئله پنجم از مسائل حد قذف بود، گفتيم اين مسئله داراى دو فرع است، فرع دومش علم اجمالى بود، كه آخر بحث روز چهار شنبه مطرح شد و ظاهراً وقت نبود حقش را ادا كنيم، من بر مىگردم روى مسئله علم اجمالى كه در كتب فقهيه در اينجا مطرح نيست، يا بسيار كمر مطرح است. حاصلش اين است كه اگر كسى قذف اجمالى كرد، گفت احد «هؤلاء الثلاثة او الاربعة او العشرة، احد هؤلاء زانٍ» يا گفت «احدكما زانٍ» دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر، به صورت علم اجمالى يكى را متهم به زنا كرد، آيا احكام قذف در اينجا جارى مىشود يا نمىشود؟ در اينجا سه تا احتمال است، اول اين است كه بگوييم احكام قذف جارى مىشود، منتها مشروط است به اينكه هردو مطالبه كنند، يعنى اين دو نفر، اين سه نفر، بگويند بالاخره اين يكى از ماها را متهم كرده، ما همه باهم تقاضا داريم كه اين شخص حدى برش جارى بشود بالاخره يكى را متهم كرده، همه مطالبه مىكنيم و شكايت مىكنيم. بنابراين در اين صورت حد جارى مىشود. احتمال دوم اين است كه مطلقا حدى در اينجا نيست، و به عبارت ديگر قذف مشروط است به اينكه متوجه شخص معلوم معين باشد، علم اجمالى در قذف فايده ندارد، بايد متوجه به يك شخص معين باشد و
(سؤال:...؟ جواب: هيچ...؟ فرق ندارد، اصلاً تا معين نكند احكام قذف نيست، ولو تعذير است مىرسيم، تعذير است (سؤال:...؟ جواب: حالا عرض مىكنيم.
سوم اينكه تفصيل بدهيم، بين آنجاى كه احدهماى معين در نيت او ثابت بوده، اما در بيان نمىگويد، مىگويد بله من ديدم، مىدانم يكى از دو نفر شما مىدانم هم كدام شان است، ديروز در فلان جا مرتكب اين عمل شدهايد، ديدهام مىدانم،....؟ معين مىكند، منتها در نيتش معين است، در بيان معين نيست. اينجا بگوييم قذف دارد. اما يك وقت در نيتش هم لا على التعيين است، مىگويد من وارد شدم آنجا تاريك بود، نفهميدم كدام يكى از شما دو تا بوديد ولى مىدانم يكى از شما دوتا بوديد، احدكما زانٍ اما كدام نمىدانم لظلمة كانت هناك، ظلمتى بود و نشناختم دقيقاً ولى فهميدم يكى از شما دو نفر بوديد. بگوييم اينجا ندارد.
(سؤال:...؟ جواب: حالا احتمال است ديگر دليل كه نياورديم هنوز، پس احتمالى اين است قذف در اينجاها حاصل است و حدش جارى است، منتها مشروط است به مطالبة كليهما، احتمال دوم اصلاً قذف در اينجا جارى نمىشود، احكام تعذير جارى است، احتمال سوم تفصيل بين آنجاى كه احدهما معين فى الواقع و فى نيت اين شخص باشد. اما در بيان تعيين نكرده، در اينجا بگوييم حد جارى است و آنجايى كه احدهما لا على التعيين لا فى النية و لا فى البيان، مطلقا تعيين نكرده، در اينجا بگوييم حد قذف جارى نيست.
ريشه مسئله از كجا آب مىخورد؟ اين مسئله منوط به اين است آن روز گفتم تكرار مىكنم، منوط به اين است كه آيا در موضوع قذف علمى اخذ شده يا نشده؟ قذف مثل طهارت و نجاست است تابع واقع است؟ مسلمان واقعى پاك كافر واقعى مثلاً نجس، بنابر قول به نجاست كفار، سواء علمنا ام لم نعلم، مسلمان واقعى پاك، كافر واقعى نجس، علمنا او لم نعلم موضوع درش علم اخذ نشده، اينجا هم همين است؟ اگر كسى ديگرى را متهم به قذف كند، اين حد جارى مىشود؟ و در موضوع
قذف شرط نيست معين بودن و معلوم بودن، آيا اين چنين است يا نه قذف در صورتى احكام برش مترتب مىشود كه مقذوف معين و معلوم باشد، «ان يكون معيناً معلوماً» علم در آن اخذ شده است، اگر دومى بگوييم در اينجا حد ثابت است، اگر اولى بگوييم در اينجا حد جارى است، و اين منوط به اين است كه ببينيم از ادله چه مىفهميم، اطلاقات، از اطلاقات چه مىفهميم،؟ آن كه مىفرمايد «و الذين يرمون ازواجهم يا والذين يرمون المحصنات الغافلات» محصنات غافلات، يعنى ولو بالعلم الجمالى؟ او محصنات غافلات معينات، لقائل اينكه بگويد اين انصراف دارد به معين، المعلوم المعين، علتش هم اين است كه خوب آن مفاسدى كه ذكر كردند مترتب بر معين مىشود، نفى تربيت و نفى چه و فلان و اينها بيشتر با معين جارى است، بعضى از آقايان نوشته بودند كه اگر معيار آن مفاسد مذكوره در روايت على بن موسى الرضا باشد پس آنجاى كه اين مفاسد نباشد بگوييم نه، نه ما اين را نمىگوييم، اينها حكمت است، علت نيست، ولى همين حكمتها گاهى قرينه بر انصراف مىشود، يعنى «يوجب الانصراف» اطلاق كوتاه، «و الذين يرمون المحصنات الغافلات» يعنى معينات، مشكل ما بتوانيم در آنجاى كه غير معين است اطلاق را حاكم بدانيم، پس اگر اطلاق را جارى بدانيم ديگر مطلب بر محور همين دور مىزند، اطلاق جارى باشد....؟ اطلاق جارى نباشد دومى، يا بگوييم نه، در يك شق مسئله اطلاق جارى است، در يك شقش جارى نيست كه قول به تفصيل ازش در بيايد. ما تمام توان خودمان را بايد در اين مسئله اطلاق «و الذين يرمون» و روايات مشابه يا آيات مشابه، تمام توان مان را بايد در آنجا به كار بزنيم، آيا واقعاً ما اطلاقى از اينها مىفهميم؟ كه معين و غير معين را شامل بشود؟ يا نمىفهميم؟ يا در دو شق مسئله فرق دارد؟ آنجاى كه نيت من معلوم باشد اطلاق را شامل مىشود، آنجاى كه بنده هم بخاطر تاريكى نديدم دقيقاً و نمىتوانم معين كنم اطلاق حاصل نباشد، تابع اين است كه ببينيم كدام اينها را....؟
(سؤال:...؟ جواب: مىشود بفرماييد اين اصل چه است؟ (سؤال:...؟ جواب: اين اصل از كجا آمده مىشود بفرماييد؟ (سؤال:...؟ جواب: آه از اطلاقات؟ اطلاقات نفى قيد مىكند مىگويد علم اخذ نشده، اطلاقات نفى قيد است، چون «و الذين يرمون المحصنات الغافلات المعينات ندارد. عيب اطلاق بگيريد، اطلاق نفى القيود است، علم را دى موضوع اخذ نكرده گفته «الكافر نجس» ندارد «الكافر المعلوم بقيد المعلوم المعين» ندارد، كافر نجس است، چه معلوم چه غير معلوم، «المسلم طاهر» ندارد «المسلم المعين المعلوم» (سؤال:...؟ جواب:... رسيديم به انصراف، تازه بعد از همه اين حرفها رسيديم به آنجاى كه ما داشتيم صحبت مىكرديم، (سؤال:...؟ جواب: اجازه بدهيد آقا، كل احكام را مىگويم، تمام احكام اطلاقاتش اعم از معلوم و غير معلوم است، علم در موضوع ادله نيست، مگر يك موارد خاصى، اگر اطلاق را بچسبيد شامل مىشود معلوم بالتفصيل، معلوم بالاجمال، همه اينها را شامل مىشود، اما اگر يك جا توانست انصراف ادعاى كنيم، در «الدم نجس» نمىتوانيم بگوييم الدم المعلوم، چرا انصراف داشته باشد؟! الكافر نجس نمىتوانيم بگوييم «الكافر المعلوم» چرا مقيد به علم باشد؟! (سؤال:...؟ جواب: خوب حالا آن دليل مىخواهد، ما ادعاى دخالت علم در تمام موضوعات نمىكنيم، مثل كه السم قاتل، «السَّم يا صحيحتر السُّم، السُّم قاتل» يعنى السم المعلوم؟ يا نه مىخواهد معلوم باشد مىخواهد مجهول باشد، مىخواهد هرچه باشد قاتل است، همان طور كه در آثار و خواص خارجيه روى موضوعات خارجيه رفته قيد علم شرط نيست، در احكام شرع هم رفته است روى موضوعات خارجيه، علم شرط نيست، ولى ما در مانحن فيه بالخصوص مىگوييم احتمال انصراف است، چون با حيثيت مردم سر و كار دارد، چون پرونده شاكى خصوصى مىخواهد، دو نفر بروند بگويند آقا كدام تان شاكى هستيد، يك مان بالعلم الاجمالى، آخر شاكى بالعلم الاجمالى نداريم، پرونده بايد درباره يك شخص، مدعى مدعى عليه، تشكيل بشود، بايد يك نفر باشد كه شكايت بكند به من فحش دادند، آقا يا به من فحش داده يا به او فحش داده، آخر اين نيست معمولاً نيست در بين عقلا يك همچنين حكايتى يك همچنين پروندهاى، همه اينها سبب مىشود
(سؤال:...؟ جواب: بله؟ (سؤال:...؟ جواب: كار به فحش نداريم حالا بگوييد قذف، بگوييد به يكى از ما، كدام تان شاكى هستيد؟ احدهما لا بعينه شاكى است، اين نيست، معمول نيست كما اينكه ما يك مشكلى هم داريم در بحث قصاص، اگر
يقين پيدا كرديم كه در كتب ما هم كمتر مطرح است الآن هم در دادگاهها عنوان شده، و سؤال هم مىكنند كه اگر يقين داريم قاتل يا زيد است يا عمرو است بايد چه كار كنيم؟ قتل هم عمد بوده، يك قتل عمدى در فلان جا واقع شد يقين هم داريم اما زيد اما عمرو، هردويشان را بكشيم؟ دست شما باشد كه خوب آدم كشتن آسان باشد، توجه داريد، بكشيم نكشيم (سؤال:...؟ جواب: چرا ديه بگيريم ديه نيست در قتل عمد، ديه كه نگيريم، دو نفر را هم كه نمىشود كشت، با قرعه هم كه القرعة لكل امر مشكل كه با قرعه آدم كشى نمىشود كرد، درست؟ رهاى شان هم بكنيم خون مسلمان هدر نبايد برود، هيچ خونى نبايد هدر باشد، بالاخره بايد يك جا پايش بسته بشود، بالاخره يك جا تا برسد به بيت المال، اينجا مىمانيم درش، در علم اجمالى خوب در اينجا هم همين است، حالا آن باب قتل بماند در جاى خودش، بحثى دارد، در اينجا هم يكى را فحش داده يكى را ناسزا گفته يكى را قذف كرده، شاكى خصوصى (سؤال:...؟ جواب: احدهما نه حد، باز موضوع مسئله را عوض كردند، يا للعجب، مىگويد احدكما، نه كلاهما، احدكما، يكى از شما دو تا، آن وقت يكى از اين دو نفر نمىتواند برود چه كار كند دو تاى بروند، دوتايى بروند هردو شاكى هستيد؟ نه آقا يكى بالعلم الاجمالى شاكى هستيم، من مىخواهم اينها را ذكر كنم براى اين است كه اينها قرينه انصراف بشود، نمىشود پروندهاى تشكيل بشود مدعى عليه معلوم بالاجمال باشد، مدعى معلوم بالاجمال باشد، بنابراين اينها سبب مىشود كه ما بگوييم اصلاً در موضوع قذف لازم و محقق است كه تعيين بشود مقذوف، اگر تعيين نشود نه، اما توهين كرده به هردو توهين كرده، و بايد تعذير بشود، اما قذف آن حكم خاص در اينجا جارى نمىشود. حالا اجازه بدهيد، (سؤال:...؟ جواب: آن وقت آن علم تفصيلى هم كه متولد مىشود، از اين علم اجمالى يقين داريم، آن مدعى واقعى آمده پرونده تشكيل داده، آنى كه واقعاً بهش نسبت داده شده، يعنى اصولاً پروندهاى كه مدعيش مبهم باشد پرونده نيست، ادله منصرف است، حتى اين علم تفصيلى متولد از اين علم اجمالى هم در اينجا كارگر نمىتواند باشد، اين مثل مسئله طهارت و نجاست نيست، كه من دستم به اين اناء و آن اناء هردو زدهام، بگويم بعداً يقين پيدا مىكنم دستم نجس شده، چرا؟ چون احدهما نجس بوده يا اولى، يا دومى، و دست من ملاقات باهردو كرده طهارت و نجاست مىشود، چون حكمى است تابع واقع، اما پروندهاى كه مدعيش معلوم بالاجمال باشد، قذفى كه جنايت بر معلوم بالاجمال تعلق گرفته باشد ما يك همچنين چيزى در باب شكايات و پرونده و امثال ذلك نداريم، بنابراين ادله قذف از اينجا منصرف است، و به تعبير ديگر در موضوع قذف تعين شرط است، و اگر تعين نباشدنه. حالا نظر تان باشد در باب مقذوف عليه مىرسيم تعين را شرط نكردند، ما در آنجا تعين را مىگذاريم كنارش (سؤال:...؟ جواب: آن بحث ديگرى است، ببينيد ما در مجنى عليه داريم بحث مىكنيم نه در جانى، جانى معلوم است، (سؤال:...؟ جواب: اينجا هم همين است، قاذف معلوم است، جانى معلوم است مقذوف عليه مجهول است يا زيد است يا عمرو است، مقتول مجهول است، مثال (سؤال:...؟ جواب: باز هم تغيير مىدهند مثال را، مثال اين است جانى معلوم زيد است، قاتل اين است، قذف هم اين كرده، اما مقذوف عليه مقتول كه است يا اين است يا آن است. توجه داريد، آن وقت آن حسابش از اين حساب اين جدا مىشود، ما بايد ببينيم ادله ما آيا اطلاق دارد مىگيرد ولو مقذوف عليه مبهم و مجهول باشد يا نمىگيرد؟ حالا عرض كردم من بنده هم اسرارى ندارم كه شما بپذيريد يا نه، من مسير مسئله را نشان مىدهم مىگويم مسئله سه تا احتمال دارد، منشأ احتمالات سه گانه هم مقدار اطلاق است، اگر اطلاق را قبول داريد، تابع علم و تعيين نيست بسم الله بگوييد. اگر قبول نداريم نگوييد. اگر تفصيل مىدهيد تفصيل بدهيد. ولى در عقيده ما اين بحث مشكل در اينجا اطلاقات شامل بشود. ولكن اين ولكن را دقت كنيد، يك دانه حديث (سؤال:...؟ جواب: همين است ديگر، اصلاً بحث ما در همين است، مىگويد يكى از اين دو تا زن جماع كرده، تعيين نمىكند، قذف است ديگر، همين است، (سؤال:...؟ جواب: خوب زنا كرده قذف است ديگر، زنا كرده قذف است. و اما در اينجا اجازه بدهيد، در اينجا يك دانه خبر داريم نه در كتاب وسائل، بلكه در مستدرك الوسائل، همين مسئله ما در آن خبر است، منتها حالا مشكل سندى دارد، در مستدرك از كتاب جعفريات «باسناده عن على» نقل مىكند، «فى رجل» مستدرك جلد هجده حديث دوى باب بيست و پنج،
از ابواب قذف، «عن الجعفريات باسناده عن على عليه السلام فى رجل قال لرجلين» دقت بفرماييد «فى رجل قال لرجلين احدهما زان» بحث ما نيست؟! «احدهما زانٍ قال» جواب داراى ابهام است «قال ان كانا جميعاً قيل له ايهما ارد» ان كانا جميعاً يعنى ان كانا جميعاً حاضرين، خبر كان چه است؟ ان كانا جميعاً اگر آن دو نفر مقذوف هردو باشند، كجا باشند؟ در مجلس باشند حاضر باشند؟ زنده باشند چه باشند؟ «ان كانا جميعاً» اگر هردو باشند، «قيل له» به قذف گفته مىشود «ايهما اردت» كدام اين دو تا را مىگوييد؟ آه كدام را متهم مىكنيد؟ «فان اخبر و الا جلد الحد» ان اخبر چه كارش مىكنند؟ و الا هم جلد الحد، جلد الحد دارد ظاهر حالا عبارت....؟ اولاً ان كانا جميعاً اين ابهام دارد ان كانا جميعاً حاضرين، حضور شرط نيست در حد قذف، ان كانا جميعاً يعنى مدعيين، طالبين بحقهما، خبر محذوف چه است؟ اگر هردو باشند، حضور مسلم در قذف شرط نيست، مىرسيم انشاءالله، ميت را همينطور كه قذف كند ورثهاش حق دارند بيايند ادعا كنند، «ان كانا جميعين حاضرين» كه شرط نيست، طالبين، مگر اينكه طالبين در تقدير بگيريم، يعنى هردو مقذوف عليهاند نه هردو نيست، احدهما مقذوف عليهاند نه هردو، جميعاً نيستند، احدهما هست، خلاف فرض مسئله است، اگر هردو طالب به مجازات باشند شاكى باشند، اين ابهام «قيل لهاى هما ارد» بهش مىگوييم كدام را اراده كردى؟ آيا وظيفه قاضى تفحص است؟ قاضى يك همچنين وظيفهاى ندارد بگويد تعيين بكن؟ كدام مراد است؟ حالا سؤال كرد گفت كدام تان مراد است «فان اخبر» اگر خبر داد چه كار مىكنيم؟ حد جارى مىكنيم، و الا اگر هم خبر نداد حد جارى مىكنيم، اين مثل آن داستانى مىشود كه مىگفت بچهاى رفت بالاى چاهى و افتاد داخل چاه، پدرش رفت درش بياورد آن هم افتاد، مادرش رفت درش بياورد آن هم افتاد، مادر را آوردند ديدند از دنيا رفته، پدر را بيرون آوردند ديدند از دنيا رفته، اما آن بچهاى كه از همه كوچكتر بود و آن زير افتاده بود آن را هم كه در آورد ديدند آن هم از دنيا رفته، اين نمىشود ديگر، شما مىگوييد اگر اين طرف باشد حدش مىزنيم، و الا آن را هم حدش مىزنند، حالا همهاش حدش مىزنند، كه نمىشود همهاش حدش بزنند ديگر. آخر اين قضيه شرطيه درست نيست، يعنى چه؟ بله مگر اينكه بعضى از آقايان گفتهاند حد دومى را حمل بر تعذير كنيم، (سؤال:...؟ جواب: آخر اينها ندارد در عبارت، آخر اينها را بايد در تقدير بگيريم، اگر خبر داد ممكن است يكى مبتلا به باشد، نباشد، اينها حديثى نمىشود كه در فقه بتوانيد با آن مردم را حد بزنيد، آخر يك حديث روشنى بايد بدهيم به دست براى اينكه خوب فتوا بدهيم در اين مسئله).
و الحاصل يك دانه روايت داريم كه سؤال و جواب مربوط به بحث ما است، روايت اول مشكل سندى دارد چون اين كتاب جعفريات از كتبى است كه مورد بحث است، آيا مورد قبول است يا مورد قبول نيست، ولذا صاحب وسائل جزء كتب معتبره ندانسته لابد، ازش چيزى نقل نكرده،
(سؤال:...؟ جواب: و اما، اجازه بده، (سؤال:...؟ جواب: بسيار خوب اما اخبر يعنى ان اثبت، اينها هم خلاف ظاهر است).
و اما مرحوم حاجى نورى جعفريات را معتبر دانسته و با شواهد و قرائن مىخواهد بگويد معتبر....؟ محل بحث است، بنابر اين سند روايت محل بحث است، دلالت هم داراى ابهام است، ان اخبر به معنى ان اثبت، حد به معنى جلد است، يعنى تعذير است يا به معنى حد مصطلح است، يك همچنين روايتى كه سنداً فيه اشكال و دلالتاً فيه ابهام، نمىشود يك حكم فقهى مهم مثل حد را به وسيله آن ثابت كرد، بنابراين ما هستيم و همان بحثهاى قبل و ادعاى انصراف و لا اقل من احتمال انصراف و نمىتوانيم حدى در اينجا جارى كنيم الحدود تدرء بالشبهات، ولو هردو هم مطالبه كنند ما نمىتوانيم حدى در اينجا جارى بكنيم. خوب (سؤال:...؟ جواب: خداوند بركت بدهد به تعذير، به جاى هشتاد تا هفتاد و نه تا مىزنيم، اين قدر تفاوتى نمىكند، اتفاقاً در اينجا به دو نفر گفته و ما مىتوانيم دو تا هفتاد و نه تا بزنيم، اگر تعيين كند يك دانه هشتاد تا است، اما اگر تعيين نكند به دو نفر توهين كرده دو تا هفتاد و نه تا....؟ بزنيم، بنابراين (سؤال:...؟ جواب: احتمال نيست توهين در هردو است، (سؤال:...؟ جواب: بگويد ولى به هردو توهين كرده، كسى كه طرف احتمال واقع شد توهين است، اگر يك كسى اينجا سه نفر اينجا باشند يك كسى بگويد آقا يكى از شما دزديد، همه مىگويند چرا توهين مىكنيد؟ توهين به همه است احدهما
كه بگويد به هردو توهين است، بنابراين مشكلى پيدا نمىشود، جان تعذير سالم باشد، كه شامل همه اين گونه موارد مىشود).
خوب عرض كردم از اينجا مسئله مىرود در بحث علم اجمالى آن وقت روى بحث علم اجمالى را يواش يواش بياوريم اينجا، اگر ما گفتيم علم در موضوع اخذ شده هيچ چه مسئله تمام است، حدى جارى مىكنيم، اما اگر علم اخذ نشد، همان طورى كه در تحرير الاصول فرمودهاند «يحتمل الحد بمطالبتهما» اگر پاى حد به اين مسئله باز شد آن وقت هل هناك فرق بين العلم الاجمالى و التفصيلى؟ به اينكه بگوييد احدكما يا بگوييد يكى از اهل اين شهر زانى است، پنج نفر از اهل اين شهر زانٍ، آيا در علم، شبهه غير محصوره ببخشيد شبهه غير محصوره هم مىگوييد؟ يا فقط محصوره مىگوييد؟ شبهه غير محصوره را ما در باب علم اجمالى احتياط قائل نيستيم، دلائلى در آنجا آوردهاند اگر ياد تان باشد خوب است سه چهار تا دليل آنجا است، گاهى ادعاى اجماع مىكنند، در شبهه غير محصوره احتياج نيست بالاجماع، گاهى ادعاى خروج از محل ابتلاء مىكنند، هر شبهه غير محصورهاى، بعضى از اطرافش از محل ابتلاء خارج است، گاهى ادعاى بناى عقلا مىكنند، عقلا به معلوم بالاجمال اعتنا نمىكنند، اگر بگويند يكى از اهل اين شهر دزد است، بنده بهم بر نمىخورد خوب يكى دزد است، در هر شهرى يكى دزد است، يكى مرتكب فلان عمل شده، يكى قاتل است، عقلا اعتنا نمىكنند بر به شان نمىخورد، تأثيرى نمىگذارد در شان، خلاصه مبانى مختلفى اجماع يا خروج از محل ابتلاء يا بناى عقلاء، يا احتمالات ديگرى كه در اين مسئله گفتهاند خوب اگر ما شبهه غير محصوره را قائل باشيم به عدم احتياط درش، در مانحن فيه به طريق اولى بگوييم، فبنائاً على ذلك آن كسى هم كه مىگويد شبهه محصوره را مىگويد، نه غير محصوره.
و هكذا خروج از محل ابتلاء را كه بعضىها شايد براى شان ابهامى داشت، مثالش را روشن عرض كنيم، ببينيد دو تا اناء اينجا است، احدهما نجس، دومى پاك، اناء سمت راست پاك است، اناء سمت چپ نجس است، يك قطرهاى دم افتاد، نمىدانيم اناء سمت راستى بود يا چپى، اگر سمت چپى افتاده باشد آن نجس بوده، تحصيل حاصل است، اگر در راست افتاده باشد پاك بوده، نجس شده، در اينجا مىگويند احد الانائين از محل ابتلاء خارج است، نه اينكه پيش ما نيست، از محل ابتلاء به نجاست خارج مىشود، نجس كه دوباره نجس نمىشود، پس اين قطره در يك صورت بى اثر، در يك صورت مؤثر، شبيه به اين است كه اناء دوم اصلاً پيش ما نباشد، چون اناء نجس دوباره كه ديگر نجس نمىشود. ولذا در اينجا اصالة الطهارة در اناء سمت راست جارى مىشود بلا معارض، تعبير چه مىكنند؟ مىگويند اصل بلا معارض دارد آن اناء پاك. ولذا علم اجمالى در اينجاها منحل مىشود، اگر علم اجمالى در يك طرف بى اثر و بى خاصيت باشد، اما به خاطر اينكه از دست رس بيرون است يا دست رس موجود است اما نجس است ديگر اثرى ندارد، احدهما اصل ندارد، دومى اصل طهارت بلا معارض پيدا مىكند، در اطراف علم اجمالى اصل جارى نمىشود للتعارض، اينجا كه اصل بلا معارض است، اناء سمت راست، اصل اين است كه قطره دم در آن نيفتاد، و نجس نشد، مانحن فيه هم مثل همين است، گفت احدكما زانٍ، يكى مسلمان است، و ديگر كافر حربى است، كافر حربى آبرويش احترامى ندارد، فوقش اين است كه اين آقا دروغ گفته، شايد، شايد هم راست گفته راهى براى اثبات ندارد، نسبت به كافر حربى آنجا هيچ اثرى ندارد، نسبت به مسلم اصل اين است كه قذف مسلم نشده، اين اصل معارض به چيزى نيست، دومى اصل ندارد اصل اين است قذف كافر نشده قذف كافر اثر ندارد، پس يجرى اصل عدم قذف مسلم بلا معارض، در لابلاى فقه وقتى مىرسيم به مسائل اصولى سعى كنيد اينها را دانه دانه پياده بكنيد، هم ترز پياده كردن مسائل اصولى در فقه وارد مىشويد و هم فراموش نمىشود مسائل اصوليه. بنابراين قذف بلا معارض در اينجا جارى مىشود اصل اين است كه مسلم را قذف نكرده ولو شما قائل باشيد به اينكه در قذف تعين شرط نيست، اما در اينجا چون يك طرفش خارج از محل ابتلاء است، در اينجا دومى اصل بلا معارض دارد، فبنائاً على ذلك حدى در اينجا جارى نمىشود، اين هم يكى از فروعى بود كه در اينجا حاكم است. الى غير ذلك من الفروعات الجارية فى العلم الاجمالى، كه در
اينجا هم مىآيد آيا اصل موضوعى در كار باشد؟ اصل حكمى در كار باشد؟ آن مطالبى كه در علم اجمالى است در اينجا هم مىآيد.
اجازه بدهيد من مسئله ششم را فقط عنوانش را بخوانم، مىخواستيم امروز بحث كنيم تا معلوم بشود ما از اين مسئله گذشتيم، فردا كه....؟ در اين مسئله تكرار نكند، مسئله سادسه، «لو قال زنيت انت بفلانة او لطت بفلانٍ» اگر نسبت بدهد تو با فلان كس چنين كردى، آيا اين دو تا قذف است و دو حد است؟ يا يك قذف است، يك حد است؟ فقط قذف مخاطب كرده، يا آن فلانه كه طرف دوم نسبت است، آن هم مقذوف عليها است، «لو قال زنيت انت بفلانة او لطت بفلان فلقذف للمواجه» ايشان مىگويند يك قذف است، «دون المنسوب اليه» دومى كه بهش نسبت داده شده قذف نيست، «على الاشبه و قيل حدان» مسئله داراى دو قول مختلف است انشاء الله فردا مفصل بحث خواهيم كرد.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...