متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 270

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين ولعنة اللَّه على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
يادآورى كردند كه مرحوم آقاى شيخ على زنجانى كه هم در درس فقه و هم در درس اصول شركت مى‏كردند مرحوم شده‏اند. خوب آقايان يك فاتحه‏اى انشاءالله براى ايشان بخوانند «اللهم صلى على محمد و آله محمد»
ظاهراً سه روز بيشتر از عمر درس‏ها باقى نمانده، ما ميل داشتيم هفته آينده هم درس خوانده مى‏شد، ولى مصادف مى‏شود با ايام رحلت امام و تعطيل است به اين مناسبت و مراسمى به اين مناسبت، بنابراين اين دو سه مسئله‏اى كه باقى مانده ما در اين دو سه روز بايد تمامش كنيم انشاءالله.
بحث در مسئله سيزدهم بود و خلاصه مسئله سيزدهم اين بود كه اگر مرئه‏اى با زوجش مجامعت كرده، و بعداً با جاريه بكرى مساحقه كرده و انتقال نطفه شده است، و در اين كار متعمد بوده، پنج حكم بر آن جارى مى‏شود، يكى اين است كه آن مرئه حد برش جارى مى‏شود. دوم جاريه بكر اگر مطاوعه باشد، حد جارى مى‏شود. سوم الحاق ولد به رجل است. چهارم الحاق به بكر است. پنجم هم مهر المثل است در برابر زوال عذره.
گفتيم بهتر اين است كه اين مسئله را هم از نظر قواعد بحث كنيم، و هم از نظر روايات، و خواهيم فهميد كه چرا ما در اين دو خط بايد سير كنيم؟ از جهت قواعد ديديم هر پنج تايش را مى‏توانيم منطبق بر قواعد بكنيم، منتها با يك قيود و شرائطى كه شرحش گذشت.
امروز بحث احاديث را مى‏كنيم فشرده، احاديث عمدتاً در باب سه از ابواب مساحقه است، پنج حديث هم است، منحصر به اين پنج تا نيست، ولى عمده احاديث اين مسئله همين باب سوم مساحقه است و اين پنج حديث است، در اين پنج حديث بعضى از روايات چهار تا از اين احكام خمسه را دارد. پنج تايش را هيچ كدام ندارد، بعض هذه الروايات يشتمل على اربع حكم، احكام، بعضها على ثلاثة احكام، سه تا از اين پنج تا، حالا مى‏خوانيم و اينها را هم باهم مقايسه مى‏كنيم، حديث اول كه مهم‏ترين حديث اين باب است، و حديث عمده معتبرى است از نظر سند، اين حديث است، روايت محمد بن مسلم «قال سمعت ابى جعفر و ابا عبد الله عليهما السلام يقولان» آدريس حديث را عرض كنم و برويم سراغ متنش سريعاً، حديث يك باب سه، مفصل است، روات سند خوب اند، عده‏اى از بزرگان هم اين سند را صحيح دانسته‏اند، از كسانى كه تصريح كرده‏اند
به صحت سند حديث مرحوم صاحب جواهر است، صاحب رياض است، صاحب مسالك است، همه اين‏ها فرموده‏اند روايت صحيح السند است و معتبر است، روات حديث هم خوب است،
(سؤال:...؟ جواب: احمد بن محمد بن خالد است نه محمد بن خالد، (سؤال:...؟ جواب: نه محمد بن خالد برقى يك چيزى در باره‏اش است، ولى آن چيز مهمى نيست، كه از ضعاف نقل مى‏كرده، و احمد بن محمد بن عيسى، احمد بن محمد بن خالد برقى را از قم بيرون كرد، «لانه كان يروى عن الضعاف» نه اينكه خودش ضعيف بوده، مى‏گفته مروى عنهايش خيلى خوب نبودند).
بهرحال روايت روايت معتبرى است، متن روايت اين است «بينما الحسن بن على فى مجلس امير المؤمنين عليه السلام اذ اقبل قوم فقالوا يا ابا محمد اردنا امير المؤمنين» جمعيتى آمدند به امام حسن كه نوجوانى بود عرض كردند كار به امير المؤمنين‏
داريم، «قال و ما حاجتكم» چه است؟ مشكل شما چه است؟ «قالوا اردنا ان نسئل عن مسئلة» مسئله‏اى است، «قال و ما هى تخبرونا بها» مى‏شود بگوييد چه است؟ من هم بدانم؟ «قالوا امرئة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحمزتها» يعنى هنوز گرم بود «فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت» باردار شد «فما تقول فى هذا؟ فقال الحسن معزلة و ابو الحسن لها» يك وقت اشاره كردم، جمله‏اى از خليفه دوم نقل مى‏كنند كه هر وقت مشكلى پيش مى‏آمد على عليه السلام نبود مى‏فرمود «معزلة ليس لها ابو الحسن» معزله ايست كه ابو الحسن نيست كه حلش بكند، حلال مشكل و پناه گاه علمى امت حتى در دوران خلفا هم على عليه السلام بود، اين عبارت عكس آن است، مى‏گويد معزلة و ابو الحسن لها، «و اقول» من جوار مسئله را مى‏گويم «فان اصبت فمن الله و من امير المؤمنين» درست بگويم از خدا و از پدرم على است، «و ان اخطئت فمن نفسى فارجوا ان لا اخطأ انشاءالله» اميد دارم كه خطائم نكنند، بعد جواب فرمود «يعمد الى المرئة فيأخذ منها مهر الجارية البكر فى اول وحلة» در اولين وحله، اين اولين وحله نظر مبارك تان باشد، ظاهرش اين است فوراً، فوراً مى‏گيرد، «لان الولد لا يخرج منها حتى تشق» ولد خارج نمى‏شود تا شكافته شود، «فتذهب عذرتها» آن عذره، از بين مى‏رود زائل مى‏شود، اين يك حكم.
(سؤال:...؟ جواب: بله گرفتن غرامت قبل از جنايت است حالا مى‏رسيم اين را).
«ثم ترجم المرئة» حكم دوم «ترجم المرئة لانها محصنة» اين هم رجم است حواس تان باشد «و ينتظر بالجارية حتى تضع ما فى بطنها» خوب انتظار بكشيم كه چه؟ براى حد است «و يرد الولد الى ابيه» حكم سوم بچه را مى‏دهند به پدر، صاحب النطفه، «ثم تجلد الجارية» حكم چهارم الحد، «قال فانصرف القوم من عند الحسن فلقى امير المؤمنين عليه السلام فقال ما قلتم لابى محمد» چه با حسن بن على گفتيد؟ «و ما قال لكم» چه به شما گفت؟ «فاخبروه» گفتند ما چه گفتيم و چه جواب فرمود «فقال لو اننى المسئول ما كان عندى فيها اكثر مما قال ابنى» اگر از من هم سؤال مى‏كرديد بيش از آنچه فرزندم گفت نمى‏گفتم. خوب اين معنيش اين است كه در واقع دو امام ولو در دوران امامت على عليه السلام بوده ولى ما معتقديم معصومين از اول عمر تا آخر عمر معصوم اند، و معصوم جواب اين حكم را يكسان داده‏اند. حديث از نظر سند معتبر، از نظر دلالت روشن، اما سه تا مشكل اين حديث دارد، يك مشكلش اين است كه آن حكم پنجم درش نيست، كه ولد ملحق مى‏شود به جاريه، اين نيست، همه احكام خمسه را دارد غير از اين يكى، كه ولد ملحق به جاريه است. چرا اين ندارد؟ سكوت است، ساكت است، براى اين‏كه حالا اين بچه هنوز به ميراث نرسيده كه بخواهند حكم ميراثش را بيان بكنند و «فبنائاً على ذلك» حكم ولد را ندارد كه ملحق به جاريه بشود. اين يك مشكل است. مى‏گوييم آقا مورد ابتلا نبوده سكوت كرده،
(سؤال:...؟ جواب: بله، وليكن سؤال كنندگان وقتى سؤال كردند سخنى از كتاب ارث و كتاب حدود نكردند، سؤالى كردند بايد جواب بشنوند ديگر، بايد بگوييم خيلى محل ابتلا نبوده آن حكم ارث را بيان نكرده، خيلى خوب اين يك مشكل حلش آسان است).
مشكل دوم هم اين است كه «يدع فى اول مرحلة وحلة» ديه را مى‏گيرند، بايد ديه را داغ داغ كه نمى‏شود گرفت، بگذاريم بعد ببينيم چه مى‏شود، شايد اين زن فوت كرد، شايد نطفه ساقط شد، همان اوائل كار ساقط شد و احتياج به شق عذره و اين‏ها پيدا نكرد، چه مى‏دانيم چه مى‏شود؟
(سؤال:...؟ جواب: بله؟ (سؤال:...؟ جواب: سبب واقع شده آيا اگر سبب جنايتى واقع شد مى‏شود اثر جنايت را گرفت؟ اگر كسى به ديگرى سم كشنده داده، تا سه هفته ديگر از دنيا مى‏رود، ما حالا مى‏توانيم آن را بعنوان قاتل اعدام كنيم؟! يا اگر اشتباهاً داده مى‏توانيم ديه قتل خطا را بگيريم؟! سه هفته ديگر، (سؤال:...؟ جواب: سزارين آن وقت نبوده، اين را كه قبلاً گفتيم نبوده، اين براى زمان ما است، (سؤال:...؟ جواب: مى‏گويد اول وحله بايد بدهند، (سؤال:...؟ جواب: باز هم همان اشكال باقى است، قبل از رجمش باز هم بايد بگويند اين پول درتركه‏اش بماند تا موقعى كه اين بچه متولد بشود، نبايد از حالا
بگيرد).
اين هم يك راه حلى دارد اين مشكل هم، بگوييم آقا اين گرفته مى‏شود پول مراعاً، مشروطاً، مشروطاً به بقاء الجارية و وضع حملها و شق عذرتها، خوب چرا مى‏گيريد مشروطاً؟ براى اين‏كه بعد دست رسى ممكن است به اين زن پيدا نكنيم ديگر، حالا حقش را بگيريم، مقتضى موجود است، مراعا مى‏گيريم، شارع مقدس گفته در اينجا مراعا بگيريد حالا به قول ايشان فردا هم اعدامش كردند ورثه هم بالا كشيدند، چه كار بكنيم؟ ما بايد اين پول را بگيريم داشته باشيم اگر بعداً هم نشد برگردانيم، فردا دست رسى به اين زن پيدا نمى‏كنيم زن اعدام بشود دست رسى به ورثه‏اش پيدا نمى‏كنيم، ورثه برداشتند خوردند بالا كشيدند. حق اين بيچاره از بين مى‏رود.
(سؤال:...؟ جواب: بله؟ (سؤال:...؟ جواب: بسيار خوب نمى‏كنند ديگر، بگوييم آقا نه ماه صبر كنيد، بعد بيا اين را ادا كنيد تا نه ماه اين پول‏ها را بالا مى‏كشند ديگر، بگوييم اموال آنها را توقيف بكنيم دست نزنيم نه خير اين‏ها يك مشكلاتى است، بهتر اين است كه الآن به اندازه ديه توقيف كنيم. توقيف است ديگر معادل مهر المثل را توقيف كنيم، اگر اين معادل مهر المثل را توقيف نكنيم از اموال اين زن خوب فردا اعدام مى‏شود ورثه هم نه ماه مهلت نمى‏دهند، تقسيم مى‏كنند و مى‏خورند و به قول معروف از حزم رابع هم مى‏گذرد. فايده ندارد).
اين هم به عقيده من مشكل ايجاد نمى‏كند، قابل يعنى اگر ما هم به عنوان حاكم شرع در چنين جريان قرار بگيريم على القواعد بعيد نيست بتوانيم بگوييم آقا معادل مهر المثل را توقيف كنيد، همان طور كه بچه‏اى كه در شكم مادر است معادل سهم الارثش را توقيف مى‏كند، بچه شكم مادر مگر معادل سهم الارث را توقيف نمى‏كنيم؟! اگر توقيف نكنيم ورثه تقسيم بكنند و بعد بگوييم بيائيد اداء دين كنيد و يك وقت بچه متولد شد بعد از نه ماه، ماشاء الله دوقولو شد، حالا چه كار بكنيم سهم دو نفر را هم بايد ببرند دو تا پسر، آنها هم تقسيم كردند و خوردند و بردند. شرع مقدس مى‏گويند به اندازه سهم دو نفر پسر از اموال براى حمل توقيف كن، ارث نمى‏برند، اما توقيف مى‏كنيم تا آن موقعى كه متولد بشود، حالا هم توقيف بكنيم، اين مهر المثل را تا موقعى كه اين‏كه خلاف قاعده نيست، شما هم حاكم شرع باشيد بيايند پيش شما بعيد نيست خوب بتوانيد اين را على القواعد...؟ پس اين هم مشكل مهم نشد،
(سؤال:...؟ جواب: بله؟ (سؤال:...؟ جواب:ها، (سؤال:...؟ جواب: نما داشته باشد آن نمائش بعداً نمائش مال ورثه است، چون اين مالك كه نشده، اگر اين مالى كه متوقف كرديم نمائى داشته باشد نمائش را مى‏دهيم به ورثه، چون هنوز مالك كه نشده، ديه هنوز تعلق نگرفته).
و اما مشكل سومى كه حديث دارد آن مشكل اعدام است، اعدام آن مرئه، كه آيا ما مى‏توانيم اعدام كنيم يا نمى‏توانيم اعدام كنيم، سابقاً گفتيم نه، مساحقه مطلقا جلد است، محصنتاً كانت او غير محصنة هرچه مى‏خواهد باشد جلد است، اين تكه را عمل نكردند مشهور. اگر نظر مبارك تان باشد ما سابقاً احتمال داديم كه در خصوص اين مورد ما بتوانيم عمل كنيم، نه در همه مساحقه‏ها، مساحقه‏اى كه باعث انتقال نطفه بشود، در اين فرض خاص كه اين روايت وارد شده ما اينجا را بگويم حد رجم دارد، همه جا نمى‏توانيم القاء خصوصيت كنيم، اما اينجا را بعيد نيست گفتيم بتوانيم.
حالا من در اينجا يك چند تا جمله از كلمات علما است بخوانم در باره همين قسمت، مرحوم شهيد در مسالك عبارتش اين است دقت كنيد، شاهدى است بر عرايض سابق ما يك موافقى پيدا كرديم، ايشان مى‏فرمايد «ان غير الشيخ» كلام مسالك جلد دو صفحه چهار صد و سى و چهار، «ان غير الشيخ و اتباعه من الموجبين للرجم على المساحقة يردون هذا الحديث» يغر شيخ و اتباعش، شيخ و اتباعش رجم را قبول كردند، آن‏ها عامل به اين حديث اند، امنا غير شيخ و اتباعش يردون هذا الحديث، «و ان عملوا ببعض موجبه» ولو به سه حكم از چهار حكمش عمل كردند، اما يك حكمش عمل نكردند رجم نكردند. «وهو ما وافق القواعد الشرعية» آن سه حكمى را كه عمل كردند موافق قواعد شرعيه است، «لذلك لا لوروده فيه»
اينجا حساس است، «لذلك لا لوروده فيه» لذلك يعنى چه؟ چون مطابق قواعد است، «لا لوروده فيه» يعنى نه بخاطر حديث، پس حديث معرض عنها شد، و اگر آن سه حكم بهش عمل كردند للقواعد است لا لوروده، «و الا» اگر استناد به حديث بود «لاوجب الرجم على المحصنة» ايجاب مى‏كردند رجم بر محصنه را، اين شاهد عرضى است كه ما در سابق داشتيم، كه نمى‏شود ما بگوييم مشهور قسمتى از حديث را عمل كردند و قسمتى را اعراض كردند. قسمت قسمت نيست. چون شهيد ثانى مى‏گويد چون به آن حكم آخرى عمل نكرده به كلى حديث معرض عنها است. ماها مى‏گوييم نه، نصف حديث معمول بها است، نصف حديث معرض عنها است، ايشان مى‏گويد نه، اگر معمول بها بود همه‏اش بود، حالا كه قسمتش نيست هيچ چيزش نيست. پس اگر آن سه حكم هم گفتند على القاعده گفتند لا للحديث. اين مورد توجه
(سؤال:...؟ جواب: بقيه چه؟ (سؤال:...؟ جواب: ما مى‏گوييم همين است ما مى‏گفتيم اگر قسمتى از حديث معرض عنها است بقيه هم كنار بگذاريم، شهيد ثانى هم اينجا همين را مى‏گويد، يعنى ما يك موافق پيدا كرديم در اين مسئله، شهيد ثانى مى‏گويد چون جمله آخرى معرض عنها است پس كل حديث معرض عنها است. پس چرا آن سه تا فتوا را داده‏اند، مى‏گويد على القاعده داده‏اند لا للحديث. من منظورم همين بود كه آن حرفى كه ما سابقاً عرض مى‏كرديم معلوم شد شخصى مثل شهيد ثانى هم طرفدار همين تفكر است، تجزيه نمى‏كند، يك تكه حديث معمول بها يك تكه معرض عنها، سند يكى است يا همه‏اش قبول است يا هيچ چيزش قبول نيست. بعد خود شهيد ثانى مى‏فرمايد بهتر اين است كه ما به اين حديث تا آخر عمل كنيم، رجم هم بكنيم سند صحيح است، حكم هم محكم است، بنابراين ارجح است كه عمل كنيم به اين. چرا عمل به اين حديث نكنيم؟! پس شهيد ثانى در مسالك تمايل به اين دارد كه رجم هم در اينجا بشود، در اينجا، همين احتمالى كه ظاهرش در موردش است.
يك كلامى هم در اينجا رياض دارد،
(سؤال:...؟ جواب: تجزيه شدى؟ نه تمام حديث را قبول مى‏كنيم (سؤال:...؟ جواب: بله؟ (سؤال:...؟ جواب: نه ما القاء خصوصيت هم نمى‏كنيم، فقط در همينجا به حديث عمل مى‏كنيم، جاهاى ديگر هم به اين حديث تمام اين حديث را عمل مى‏كنيم. اما در غير مورد هم القاء خصوصيت نمى‏توانيم بكنيم. (سؤال:...؟ جواب: حالا برسيم به حديث دوم هنوز كه نرسيديم، (سؤال:...؟ جواب: بله؟ (سؤال:...؟ جواب: آن وقت معنيش اين مى‏شود كه ذيل حديث ولو معرض عنها است، اما اين اعراض بخاطر اعراض از سند نبوده، بخاطر تعارض با بقيه روايات بوده، مشهور آن روايات را مقدم انداختند ما اين روايت را مقدم مى‏دانيم، ما اگردر غير باب دماء اين مقدار دليل داشتيم كافى بود. روايت قوى السند ظاهر الدلالة، اعراض هم ثابت نيست، لعلهمه ترجيح دادند ساير روايات را بر اين، يعنى كأعرضوا از اين سند، منتها چون باب دماء است باز آدم جرئت نمى‏كند، در غير باب دماء باشد دليل كافى است، كاملاً هم كافى است، اما باب دماء است باز احتياط آدم ديگر بكند اولى است).
صاحب رياض هم باز همين طور مى‏گويد احتمال دارد ما به اين حديث عمل بكنيم و بعد هم مى‏گويد ولو مخالفت كرده‏اند اصحاب و ولى بعد هم باز يك خورده ترديد مى‏كند و مشكل مى‏بيند كه به اين حديث عمل بشود.
خوب حديث دوم را من رض كنم
(سؤال:...؟ جواب: بله؟ (سؤال:...؟ جواب: بله چند نفر قائل شدند، اين را هم فراموش كردم من عرض كنم مرحوم آية الله خوئى هم كه سابقاً از ايشان نقل كرديم به اين تكه از حديث عمل كردند و فتوا هم دادند (سؤال:...؟ جواب: آدرس رياض هم سابقاً گفتيم ديگر من اينجا يادداشت نكردم همان چهار صد و هفتاد و هفت بايد باشد ظاهراً).
حديث دومى كه من مى‏خوانم حديث سوم باب سه است، ما حديث سه باب را مى‏خوانيم اما دومين حديثى است كه ما مى‏خوانيم، چرا حديث سه باب سه را مى‏خوانيم؟ چون عين همين مسئله است، على عليه السلام است و سؤال از على عليه‏
السلام است و همان برنامه است. همه چيزش مثل اين است، تنها چيزى كه در اينجا اضافه دارد اين است كه فرمود «و» بله نه فرقى با اون ندارد همه چيزش مثل آن است، اين روايت هم مضمون همان مضمون، احكام اربعه همان احكام اربعه، مشكلات ثلاثه همان مشكلات ثلاثه، جواب هم همان جواب، احتمال دادند بعضى‏ها يك روايت باشد، چون راوى، مروى عنه، مضمون همه چيز يكى است، ولى يك روايت نيست، سند آن قبلى از عمرو بن عثمان تا مى‏رسد به عن هارون بن جحم، عن محمد بن مسلم، اما اين عمرو بن عثمان عن ابى عبد الله، آنجا عمرو بن عثمان با دو واسطه از امام صادق نقل مى‏كند، اينجا خودش مستقلاً، آيا عمرو بن عثمان امام صادق را درك كرده كه مستقلاً نقل مى‏كند؟ يا نه درك نكرده بقيه سند را انداخته‏اند اينجا؟ حالا بايد نگاه كنيم ببينيم عمرو بن عثمان از اصحاب امام صادق عليه السلام بوده يا نبوده؟ اگر بوده مانعى ندارد كه اينجا خودش مستقلاً شنيده باشد، آنجا هم به واسطه هارون بن جحم عن محمد بن مسلم دو تا واسطه مى‏خورده است، پس حديث دوم هم بحثى درش نيست.
و اما سومين حديث كه مى‏خوانيم حديث دوى اين باب است، داستان عوض مى‏شود، آن حادثه‏اى در عصر امير مؤمنان على عليه السلام بود، اين حادثه ايست در عصر امام صادق عليه السلام، همين داستان در عصر امام صادق واقع شده، يعنى دوباره همين ماجرا پيش آمد، حديث را مى‏خوانم، «عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال دعانى زياد» زياد حاكم كوفه بوده است ظاهراً، «فقال ان امير المؤمنين» لابد امير المؤمنين آن زمان كه بوده از نظر بنى عباس؟ منصور، لعنة الله على منصور، بله، «دعانى زياد فقال ان امير المؤمنين كتب الىّ ان اسئلك عن هذه المسئلة» در آن زمان واقع شده «فقلت و ما هى؟ قال رجل اتى امرئته فاحتملت مائه فساحقت به جارية فحملت قلت له سل عنها اهل مدينة؟» چرا از من سؤال مى‏كنى؟! فقهاى مدينه هستند، سؤال كن، «فالقى الىّ كتاباً فاذا فيه سل عنها جعفر بن محمد فان اجابك و الا فاحمله الىّ» نامه نشان داد كه دستور داده شده ما از شما جواب بگيريم، نه نامه بايد برگردد، «قال فقلت له» من جواب دادم حالا دقت كنيد از احكام خمسه سه تابيشتر نيست، آنها چهار تايى بودند، اين سه تائى است، «ترجم المرئة» اين يكى، «و تجلد الجارية» دو تا، «و يلحق الولد بابيه» چرا مسئله مهر نيست؟ يك احتمال دارد، و آن اين است كه بگوييم اين موردى بوده كه جاريه عامد بوده براى انتقال نطفه، خودش مى‏خواسته نطفه منتقل بشود، يا عالمه بوده، يا قاصده بوده، كه هردو شبيه هم است، قصد انتقال نطفه داشته يا مى‏دانسته بهرحال اين پيش مى‏آيد، اگر اين باشد ديگر نه الحاق ولد به جاريه مى‏شود، ونه مهرى به او مى‏دهند. پس مشكل چهارمى كه اين حديث دارد، آن احاديث سه تا مشكل داشت، اين چهار تا مشكل پيدا مى‏كند، البته يكش حذف مى‏شود يك ديگر پيدا مى‏كند، سه مشكل كه يكش با آن متفاوت است پيدا مى‏كند، مشكل عدم ذكر المهر و اين هم قابل توجيه است، كه شايد اينجا متعمد بوده اين جاريه، كسى كه متعمد شد مثل زانيه است، «زانيه لامهر لها و ان زالت بكارتها لا مهر لها» متعمد است، زانيه مطاوعه «لا مهر لها» اينجا هم «لا مهر لها»
(سؤال:...؟ جواب: بله؟ (سؤال:...؟ جواب: دو مورد است، يعنى آن داستان على عليه السلام مال زمان ديگرى است اين داستان مال زمان منصور دوانقى است، دو باره اين حادثه واقع شده، شايد آن غير متعمد بوده نسبت به انتقال نطفه، ولو متعمد مساحقه بوده، اما اين هم متعمد به مساحقه بوده، هم متعمد به انتقال نطفه بوده، ولذا لا مهر لها شده. (سؤال:...؟ جواب: اگر از يك طرف باشد نه، يعنى اگر فرض كنيد يك مردى خيال مى‏كرد اين زوجه‏اش است، ولى زوجه مى‏دانست كه شوهرش نيست، عملى واقع شد نسبت به مرد جاهلاً بود، ولد شبهه بود، و نسبت به زن عالماً بود و زنا بود، در اينجا تفكيك مى‏كنند آقايان، مى‏گويند از پدر ارث مى‏برد، از مادر نمى‏برد، آن ولد شبهه است نسبت به آن، نسبت به اين زانيه است، نمى‏برد. (سؤال:...؟ جواب: حالا آن قاروره را بگذاريدش كنار، يك وقت ديگرى مى‏آوريم جلو قاروره را، در باره‏اش بحث مى‏كنيم كه اگر در لوله‏هاى آزمايشگاهى بچه‏ها را تركيب به هم كردند، بعد كشتند آن را به رحم همان همسر، يا كشتند به رحم همسر ديگر، و خيلى مسائل در اينجا است كه علماء پزشكى سؤال مى‏كنند اين هم به اين آسانى نمى‏شود صحبتش كرد و
تمامش كرد، مسائل خيلى زيادى در اينجا است).
حالااجازه بدهيد دور نشويم از بحث. حديث چهارمى كه در اينجا داريم، حديث پنج اين باب است، حديث پنج اين است، «عن اسحاق بن عمار» جالب اين است كه حديث دو و پنج و چهار همه‏اش اسحاق بن عمار است، «عن ابى عبد الله عليه السلام قال اذا اتى رجل امرئتاً فاحتلمت مائه فساحقت به جارية فحلمت رجمت المرئة و جلدت الجارية و الحقت ولد بابيه» اين هم سه حكم مى‏گويد.
آخرين حديث كه ما كه حديث پنجم است باز اسحاق بن عمار است منتها «عن المعل بن خنيس» معل بن خنيس در اينجا واسطه شده كه شديداً محل بحث و گفت و گو است «قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وطى‏ء امرئته فنقلت مائه الى جارية بكر فحبلت فقال الولد للرجل و على المرئة الرجم على الجارية الحد».
حالا من يك جمع بندى روى اين احاديث بكنيم و اين بحث را تمامش كنيم، جمع بندى اين احاديث اين مى‏شود، از اين پنج تا حديث دو تايش چهار تا حكم داشت، مال زمان على عليه السلام بود، مشكلاتش را هم ما حل كرديم، و سه تا از اين احاديث سه حكم داشت و اين‏ها مال زمان امام صادق عليه السلام بود، توجيه كرديم شايد حكم چهارم حذف شده چون آن جاريه متعمده بوده قاصده بوده، كالزانيه لا مهر لها، بنابراين اين احاديث چيزى مخالف قواعد ندارد تقريباً و نمى‏توانيم بگوييم، فقط آن مشكل همان مشكل رجم كردن است كه انسان دستش مى‏لرزد اين فتوا را بنويسد چون باب دماء است مشهور هم نگفته‏اند، ولو اين‏كه دراين روايات متعدده است، و جاى ديگر اين مقدار دليل داشتيم حضرت عباسى كافى بود فوق كافى هم بود، اما در اينجا فقط در اينش يك خورده ما احتياط مى‏كنيم بقيه‏اش مطابق قاعده است و مشكلى ندارد. تنها يك نكته‏اى است من بگويم اين بحث را تمام كنيم فردا ما مى‏خواهيم برويم سراغ مسئله بعد، مسئله قيادت، و آن اين است كه ما يك حديث داريم كه قد يتوهم معارض با اين احاديث مهر است، حديثى است كه در مستدرك است، باب چهل و دوى از ابواب حد الزنا است، حديث دو، اين حديث از جعفريات است كه خوب در مجموع خيلى معتبر نيست، يعنى محل بحث است، «عن على عليه السلام قال كل جماع يدرء عنه الحد فعليه الصداق كاملة» هر جماعى كه حد ندارد حتماً شبهه است مهر دارد ديگر، حد كه نداشته باشد لابد شبهه است، شبهه كه شد چه مى‏شود؟ مهر دارد، «و كل جماع يقام فيه الحد» هر جماعى حد دارد «فلا صداق لها» پس قانون اين شد هر كجا حد جارى مى‏كنيم، مهر نيست، هركجا حد جارى نكنيم مهر است، حالا مطابق اين قانون كلى در مانحن فيه حد جارى مى‏كنيم در اين جاريه يا نه؟ حد جارى مى‏كنيم و حد جارى مى‏كنيم مهر هم مى‏گيريم، آيا اجازه بدهيد آيا منافات باهم ندارد؟! هم حد جارى مى‏كنيم هم مهر مى‏گيريم، پس چرا اينطورى جمع شده بين حد و مهر، جوابش از آن عرايض گذشته من معلوم شد، حدى كه مى‏زنيم مال مساحقه است، مهرى كه مى‏گيريم مال زوال عذره است، در زوال عذره متعمد نبود اين زن، اگر متعمد باشد بهش نمى‏دهيم، او خيال مى‏كرد يك مساحقه است، نمى‏دانست انتقال نطفه است، اين مرئه نقشه شيطانى برايش كشيده بدبختش مى‏خواهد بكند، نمى‏دانست، چون نمى‏دانست پس نسبت به عذره مهر مى‏گيرد، چون متعمد نبود. حدى كه جارى مى‏شود نسبت به مساحقه است، پس اين‏كه مى‏فرماى جماع نمى‏شود بين دو تا درش جمع بشود اگر حد است مهر نيست، اگر مهر است حد نيست، راست است اين مال باب زنا است، اما مساحقه و انتقال ماء اين دو تا از هم جدا است، فردا مسئله چهارده را مطالعه كنيد، انشاءالله اميدواريم تا فردا هم اين كولرها راه بيفتد كه اگر دست ما بود تا بحال راه افتاده بود «و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين».

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ