متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 269

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين ولعنة اللَّه على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
در آستانه عيد غدير و عيد ولايت و عيد جانشينى امير مؤمنان على عليه السلام و يكى از مهم‏ترين اعياد اسلامى بلكه عيد الله الاكبر قرار داريم، اميدواريم انشاءالله در اين ايام مبارك بيشتر به ياد آن بزرگوار باشيم و از نور ولايت بيشتر استمداد كنيم، و از خدا بخواهيم كه اين افتخار ولايت را در دنيا و آخرت از همه ما سلب نفرمايد.
بحثى داشتيم درمسئله سيزدهم، خلاصه بحث اين بود، مرئه‏اى با همسرش مواقعه كرد، و درحالى كه حامل ماء او بود با جاريه بكرى مساحقه نمود و نطفه از آن مرئه به جاريه منتقل شد، و باردار شد، گفتيم در اينجا فرموده‏اند پنج حكم است، يك فرع است و پنج حكم، اول اين است كه آن ولد ملحق مى‏شود به اب. و دوم هم اين است كه صبيه را حد مساحقه صد تازيانه مى‏زنند. سوم هم الحاق ولد به صبيه هم مى‏شود، آن صبيه مادر است و آن مرد پدر است. چهارم هم اين بود كه مهر المثلى بايد آن مرئه بدهد براى اين‏كه او سبب باردار شدن اين جاريه شد، و وضع حمل بدون زوال عذره و بكارت امكان ندارد، و ازاله كردن عذره ديه‏اش همان مهر المثل است. پنجم هم اين بود كه آن مرئه را بايد حد بزنند، آيا حدش رجم كردن است؟ اعدام است؟ يا حدش يك صد تازيانه است، محل بحث، اما در تحرير الوسيله همان جلد را انتخاب فرموده بودند.
بعد از آنى كه نقل اقوالى در اين مسئله اجمالاً شد گفتيم بايد برويم سراغ اين مسئله به حسب القواع دنبال كنيم، چون بعضى‏ها مى‏گويند اين روايات قابل عمل نيست در اين مسئله، و مسئله منحصراً بايد از طريق قواعد حل بشود. حالا چه روايات آينده قابل استناد باشد، چه نباشد على كل حال ما على القواعد بايد حل كنيم و ببينيم احاديث آينده تا چه اندازه بر خلاف قاعده و تا چه اندازه موافق قاعده است، گفتيم اما حكم اول كه ولد ملحق به پدر بشود على القاعده است، خلاصه بحثى هم كه داشتى در چند جمله تكرار كنم، برويم دنبال حكم دوم. خلاصه اين بود كه هر ولدى متكون از ماء رجلى بشود فرزند عرفى او است، تنها جايى كه ولد الزنا بوده باشد اين علقه شرعاً ناديده گرفته مى‏شود، و حذف مى‏شود، و به تعبير ديگر معيار اين است كه متكون از نطفه او باشد اما لا على نحو الحرام، اگر على نحو الحلال بوده باشد، اشكالى ندارد. در اينجا هم اين ولد متكون شد از ماء آن رجل، و نسبت به آن رجل حرامى انجام نشده، حالا ديگران حرامى مرتكب شدند، ارتباطى با آن رجل ندارد. نسبت به او پيوند فرزندى است. تكرار مى‏كنم، ما براى الحاق فرزند اشطرات نكاح نمى‏كنيم، كه حتماً فرزندى ملحق است كه فرزند قانونى نكاح باشد، و الا وطى به شبهه چه است؟ نكاح نيست، چطور ملحق است آنجا؟ از اينجا معلوم مى‏شود آن چه معيار ولد است انعقاد نطفه است از كسى لا على نحو الحرام، حالا خواه نكاحى باشد شبهه‏اى باشد امثال ذلك تفاوتى نمى‏كند، اين نسبت به حكم اول بود.
و اما حكم دوم كه جلد صبيه بوده باشد، در صورت كه مطاوعه باشد خوب با ميل و اختيار خودش مرتكب عمل مساحقه شده است و بايد صد تازيانه را بخورد، چون
(سؤال:...؟ جواب: ندارد اين روايت امه، دارد جاريه، جاريه بكر، و ظاهر دادن آن مهر المثل ظاهرش اين است كه اين دختر آزادى بوده، نه اين است كه امه بوده باشد (سؤال:...؟ جواب: بله؟ (سؤال:...؟ جواب: بله منتها به كه بدهد؟ به اين بدهد يا به آن بدهد و تازه در امه راجع به زوال بكارت در ديه‏اش بحث است، مثل حره نيست، در امه احتمال دارد كه يك دهم‏
قيمت كل وجودش باشد نه مهر المثل، اين مهر المثلى كه در اينجا است ظاهراً دليل بر اين است كه امه نبوده. بهرحال حالا ما بحث مان در امه نيست فعلاً وارد روايات كه نشديم، بنابراين حكم دوم معلوم شد كه اگر اين جاريه بكر مطاوعه بوده است، مجبوه و مكرهه نبوده است بايد يك صد تازيانه به او زده شود، ولى البته بعد از آنى كه وضع حمل كند، زيرا نسبت به حامل سابقاً داشتيم اجراى حد نمى‏شود، چرا؟ للخطر، چون خطر بر فرزند دارد، گاهى خطر بر مادر و فرزند هردو دارد، حد اقل خطر بر فرزند دارد ولذا دستور داده‏اند كه در حالتى كه باردار است زده نشود.
و اما حكم سوم اين قابل بحث است، كه الحاق ولد به اين مادر يعنى جاريه بكر بوده باشد، يعنى رابطه مادرى و فرزندى بين اين دو است يا نه؟ نسبت به محرميت صحبتى نيست محرميت قطعاً است، حتى در ولد الزنا هم محرميت مى‏گويند است، اگر العياذ بالله كسى ولد الزنا بوده باشد نسبت به اين مادر محرم است، يعنى كسى نمى‏تواند از فرض كنيد فرزندان اين مادر بيايد آن را نكاح كند، و هكذا نسبت به پدر هم محرم است، پدر نمى‏تواند بيايد با اين ازدواج كند، اين بچه خودش است، ولو بچه غير قانونى است، ولى پدر نمى‏تواند بچه غير قانونى خودش بيايد ازدواج كند، اين مسلم است نسبت به نكاح و محرميت فرقى بين حلال زاده و حرام زاده نيست، آنچه مهم است راجع به ارث است، اگر الحاق بشود ارث مى‏برد، اگر الحاق نشود ارث نمى‏برد، حالا صحبت اين است كه آيا اين بچه ملحق به اين مادر مى‏شود؟ يعنى بزرگ كه شد از اين مادر ارث مى‏برد؟ يا نمى‏برد؟ در اينجا عبارات مختلف است، صاحب جواهر در جلد چهل و يكم صفحه سه صد و نود و هشت عبارتى دارد مى‏فرمايد «المتجَح» يا «المتجِح عدم لحوقه بالصبية» ملحق به صبيه نمى‏شود، ايشان بر خلاف تحرير الوسيله كه مى‏گويند ملحق مى‏شود، صاحب جواهر مى‏گويد نمى‏شود، «و ان لم تكن زانيتاً» ولو زنا نيست مساحقه است، ولى ملحق نمى‏شود، «كما فى المسالك بل فى القواعد انه الاقرب» انه يعنى چه؟ الحاق يا عدم الحاق؟ عدم الحاق، مرحوم علامه در قواعد فرموده عدم الالحاق اقرب است، بعد از اشكال فيه، اول گفته فيه اشكال ولكن عدم الالحاق اقرب، اشكال ابتدائاً كرده بعد اقرب عدم الالحاق شمرده، اين كلام صاحب جواهر است، ولى صاحب رياض در اين مسئله راهى شبيه تحرير الوسيله را انتخاب كرده، در جلد دوم رياض صفحه چهار صد و هفتاد و هفت، در آنجا ايشان از مشهور نقل مى‏كند «عدم الالحاق»....؟ اين حرف صاحب جواهر، كه ملحق نمى‏شود به اين دختر ملحق نمى‏شود اين دختر مادرش نيست اينها از هم ارث نمى‏برند. بعد از آنى كه از مشهوراين را نقل كرده خودش ببينيد چه مى‏گويد؟ «قال و يقوى الالحاق» قوى است كه بگوييم ملحق به اين صبيه مى‏شود «لصدق العرفى و انتفاع المانع الشرعى» عرفاً كه صدق مى‏كند بچه است، مانع هم نيست، چرا؟ مانع زنا است اين زنا نيست، «اذليس الا الزنا» مانع زنا است «و السحق ليس منه لغتا و لا عرفاً» مساحقه مصداق زنا نيست، «و السحق ليس منه لغتاً و لا عرفاً سحق مساحقه ليس منه يعنى از چه؟ از زنا، نه در لغت مصداق زنا است نه در عرف مصداق زنا است «فيشمله ما دل على احكام الولد» پس شاملش مى‏شود احكام ولد، اطلاقات ولد شامل مى‏شود «من حرمة التناكح» البته حرمت تناكح عرض كردم نيازى نيست در ولد الزنا هم محرميت است، «و ثبوت التوارث» اين مهم است، «من حرمة التناكح و ثبوت التوارث» توارث در اينجا برقرار است. ولى همين صاحب رياض در دنبال كلام باز ترديد پيدا مى‏كند «فى ذيل كلامه تردد فى الالحاق و عدم الالحاق» ما فكر مى‏كنيم كه اين مسئله «لا يبعد» كه تفصيل قائل بشويم، بگوييم بعضى جاها ملحق به اين مادر است، و بعضى جاها ملحق نيست، حالا اين تفصيل را ولو در كلمات بزرگان نديده‏ايم، ولى «لقائل ان يقول بهذا التفصيل» حاصلش اين است كه يك وقت مى‏دانست انتقال نطفه مى‏شود، يقين داشت يا قاصد بود، يقين هم كه نداشت گفت من به قصد انتقال نطفه مساحقه مى‏كنم، به اين نيت، كما اين‏كه آن مرئه نيتش ظاهراً اين بوده ديگر، قصد داشته، حالا ما نمى‏دانيم آن مرئه چرا يك همچنين قصد شيطانى داشته، آيا بچه دار نمى‏شده مى‏خواسته از اين طريق به بچه‏اى مثلاً باشد به گمان خودش اين بچه حساب مى‏شود؟ يا مثلاً مى‏خواسته اين باكره را متهمش بكند آبرويش را ببرد و اينها، بالاخره در مكر زنان «ان مكركن كيدكن عظيم» است چه بوده؟ بالاخره اين كار شيطانى را كرد. آن زن بدون اشكال مى‏دانست چه مى‏كند،
حالا اگر اين جاريه هم به همين قصد بود، به اين قصد اين كار را كرد
(سؤال:...؟ جواب: حالا آيا اين بوده كار شيطانى بوده يا نه واقعاً توطئه‏اى بوده كه آن را باردار كند يا واقعاً فكر مى‏كرده اگر بچه‏اى ندارد از آن بچه‏اى منعقد بشود اين بچه او حساب مى‏شود نمى‏دانيم حالا علتش چه است در روايات دارد كه همچنين قضيه‏اى واقع شد در زمان امير المؤ منين و در زمان امام صادق عليه السلام، در هردو زمان واقع شد اين قضيه).
بهرحال معيار اين است آن زن كه مى‏دانست چه مى‏كند فرض ما اين است، و اما اين صبيه هم اگر مى‏دانست، عالم بود به اين اثر، يا عالم نبود قاصد بود، اين كار را مى‏كنم بلكه باردار بشوم، اگر اين باشد الحاق ولد بعيد است، براى اين‏كه اين از طريث نامشروع است ديگر نامشروع بودنش واضح است، زنا نيست، اما يك فرزند نامشروعى است غير قانونى است، بعيد نيست ما بتوانيم القاء خصوصيت از زنا به اينجا بكنيم، شباهت به وطى به شبهه ندارد، آن نامشروع نيست وطى به شبهه، نمى‏دانستند، اما اين آگاهانه قاصداً عامداً اين كار را كرده، واين فرزند از طريق عوامل نامشروع و غير قانونى منعقد شده است، بنابراين بعدى ندارد كه بگوييم اين از قبيل «الولد للفراش و للعاهر الحجر» كه ملحق نمى‏شود،
(سؤال:...؟ جواب: مى‏گويند شايد زنا موضوعيت دارد، ما بعيد مى‏بينيم عرفاً وقتى كه اين‏ها را دست عرف بدهند ولد شبهه و ولد الزنا و ولد فراش و اينها را دست عرف بدهند، ظاهراً ازش اين مى‏فهميند، آن ولدى كه نامشروع است، ارث نمى‏برد، آنى كه مشروع است ارث مى‏برد، ما القاء مى‏كنيم خصوصيت را دراينجا، يعنى مطمئنيم فرقى بين زنا و اين مساحقه عامدانه براى انتقال نطفه نيست، چه فرق دارد بين زنا و اين؟! بدرتر از آن است، نادر، مى‏گويند نادر است نادر بوده باشد، اين بدتر از ولد الزنا هم است، از يك جهاتى بدتر است. بهرحال (سؤال:...؟ جواب: مهر المثل؟ نه اگر عالم و عامد باشد. نه مى‏گوييم اين را، مى‏رسيم در مسئله، مى‏رسيم، ما مى‏گوييم اگر عالم باشد نمى‏برد، اما اگر عالم نبود كه شايد ظاهر كلام تحرير الوسيله هم صورت جهل باشد، مى‏دانست مساحقه است، اما نمى‏دانست كه در ماوراء اين مساحقه يك انتقال نطفه‏اى هم است، اين نقشه شيطانى آن زن را نمى‏دانست).
پس پنجاه درصد عمد است، نسبت به اصل مساحقه. اما پنجاه درصدى كه مربوط به انتقال نطفه است عمد نيست، حالا كه عمد نشد نمى‏توانيم بگوييم فرزند فرزند حرام است، فرزند حرام نيست، زن قاصد چنين فرزندى نبود، اگر هم مى‏دانست اى بسا حاضر نمى‏شد، غالباً همينطور است، حاضر نمى‏شد، دختر بكر در يك جامعه اسلامى مى‏دانست كه همچنين چيزى مى‏شود، ابداً تن به اين كار نمى‏داد، معمولاً اين است، اگر اينطور باشد كه آمادگى بر اين نداشته مخالف اين كار بوده، ولى اغفال شده در عمل انجام شده واقع شده است، دراينجا قوى است كه الحاق بكنيم «لانه انعقد من نطفة الرجل و المرئة كليهما» و زانيه هم نيست، مساحقه هم به اين قصد انجام نشده. بنابراين چرا ملحق نشود؟ چرا عمومات ولد شامل نشود؟ «يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حض الانثيين» ولد است، اولادكم است.
(سؤال:...؟ جواب: بله؟ در خود زنا مظنه اين كار است، اگر آنجا هم واقعاً آدمى بود كه تصميمش بر جلوگيرى بود، وسائل جلوگيرى هم آماده كرده بود، بعد منعقد شد آن هم قابل بحث است، خيلى واضح و مسلم آنجا را هم نگيريد).
و على كل حال «يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حض الانثيين» صدق اولاد مى‏كند، يا مثلاً «ان امرء هلك و ليس له ولد او كان له ولد» اين‏ها ولد صدق مى‏كند بر اينها چه اشكالى دارد ما عمومات را شامل بدانيم؟! مسئله زنا هم «للعاهر الحجر» شامل اينجا قطعاً نمى‏شود.
(سؤال:...؟ جواب: بله؟ (سؤال:...؟ جواب: ما همين را داريم مى‏گوييم ديگر، ما مى‏گوييم زنا و هرچيزى نامشروعى، اگر نامشروع هم چيزى مساحقه نامشروع يعنى انتقال نطفه نامشروع از طريق مساحقه عالماً عامداً انجام بشود ما آن را ملحق به زنا مى‏كنيم، اما زائد بر آن قائل نمى‏شويم (سؤال:...؟ جواب: بله خوب ولد الزنا بچه بى مادر است ديگر ولد الزناها همه شان بچه بى پدر ومادر اند، مگر نديديد وقتى به شان مى‏گويند مى‏گويند بى پدر، بى مادر، خوب اين همين است ديگر، ولد الزنا
بچه بى پدر و مادر است ديگر، يعنى ارث از هيچ كس نمى‏برد، تعجب ندارد. بله پدر تكوينى دارد مادر تكوينى دارد، اما پدر و مادر قانونى ندارد، بچه ايست پدر و مادر قانونى ندارد (سؤال:...؟ جواب: حالا برسيم، فروع مسئله بعد، (سؤال:...؟ جواب: ولد قانونى است؟ قانونى يعنى مشروع در زنا بچه مشروع است؟ پس بچه نامشروع كجا است؟ (سؤال:...؟ جواب: مى‏گويد قانونى قانونى يعنى شارع گفته اين انعقاد حلال است، گفته حلال است؟ چرا گوش نمى‏دهيد شما هى تكرار مى‏كنيد خيال مى‏كنيد وسواس داريد خيال مى‏كنيد من نفهميدم، عرض من را بشنويد. (سؤال:...؟ جواب: باز تكرار مى‏كند، جواب را گوش كن من كه فهميدم همان اول چرا سه چهار بار وسواس داريد تكرار مى‏كنيد، ولد قانونى يعنى انعقاد اين نطفه حلالاً انجام گرفته باشد، (سؤال:...؟ جواب: معنى قانونى اين است، مشروع اين است، مى‏گويند نگفته‏اند...؟ اين مثل همين است كه آن آقا مى‏گفت اين ولد الزناى صحيح النسب است، خوب ولد الزنا صحيح النسب نمى‏شود ديگر. بگذرم اجازه بدهيد آقا بيش از اين معطل نشويم (سؤال:...؟ جواب: حالا اجازه بدهيد، خوب).
و اما اگر ما شك كنيم كه اين مى‏دانسته، يا نمى‏دانسته متعمد بوده يا متعمد نبوده، خوب اصل در اينجا مى‏دانيد عدم است ديگر، الاصل عدم الالحاق، مگر اين‏كه حمل فعل مسلم بر صحت كنيد بگوييد نمى‏دانسته، حمل مى‏كنيم بر عدم علم، و الا اگر حمل فعل مسلم بر صحت نشود اصل در اين گونه موارد عدم الحاق است فى الارث، شك داريم زيد از عمرو ارث مى‏برد يا نه؟ الاصل هو العدم، بايد ثابت بشود، تا ثابت نشود نمى‏برد.
و اما برويم سراغ چهارمى اجازه بدهيد، و اما چهارمى مسئله حكم چهارم يعنى مهر المثل،
(سؤال:...؟ جواب: شما مثل اين‏كه اصول را رها كرديد در فقه رسيده‏ايد؟ در شبهات مصداقيه مخصص تمسك به عموم عام نمى‏شود، عامى داشتيم كل ولد ملحق است، استثنا شده است ولد نامشروع، الآن يك شبهه خارجيه داريم نمى‏دانيم مصداق عام است يا مصداق مخصص است، تمسك به عموم عام در شبهه مصداقيه مخصص لا يجوز، بايد به اصول عمليه عمل كرد، خوب اين‏ها يك چيزهاى است كه دراصو خوانده‏ايم و بحث فراوانش هم شده است، اينجا شبهه مصداقى مخصص است، لايجوز التمسك بعموم العام فيه).
و اما حكم چهارم، اجازه بدهيد، اما حكم چهارم راجع به مهر المثل، مهر المثل هم باز موافق قاعده است، چرا؟ براى اين‏كه اين صبيه فرز مان اين است جاهل به امرنطفه بوده، عالم به مساحقه بوده، اما فرز اين است جاهل به انعقاد نطفه و انتقال نطفه بوده، اگر عالم بوده هيچ چه، ندارد مهر، كما اين‏كه اگر كسى العياذ بالله با زنا عامداً عالماً ازاله بكارت بشود ديه‏اى ندارد. مهر المثلى ندارد چون خودش عالماً عامداً اين كار را كرده، در اينجا اگر عالم و عامد بود كه اين انتقال نطفه مى‏شود، مهرى نداشت، ولى فرز مسئله اين است كه اينش را علم نداشت، مساحقه‏اش را علم داشت، اما مسئله انتقال نطفه راعلم نداشت،
(سؤال:...؟ جواب: بله؟ همان تفصيل ولى عنوان مسئله ظاهر عبارت تحرير اين است كه عالم نبوده نسبت به اين قسمت ولذا ملحق هم كرده).
حالا على كل حال يا....؟ تفصيل سابق يا بگويد ظاهر اين است كه اين جاهله بوده به امر نطفه، حالا كه اينطورشد مرئه كبيره سبب زوال عذره او شده، مرئه كبيره كارى كرده كه آن عذره و بكارت زائل شده، بنابراين بايد مهر المثل بدهد. البته مهر المثل دادن اين منوط به آن بحثى است كه در ديات است، بنائاً على ان ازالة البكارة ولو باسبع» ولوبه جراحى، ولو به هرچه باشد، سبب تعلق مهر المثل مى‏شود در حره، مثلاً از آنجا بايد بگيريم، يك اصل موضوعى در آنجا ما قائليم به اين‏كه اگر كسى متعمداً ازاله كند عذره را مهر المثل بايد بدهد، آن هم مهر المثل بكر. مانحن فيه هم تسبيب است، داخل در مصداق تسبيب است، با دست خودش اين كار را نكرده، با چاقوى جراحى اين كار را نكرده، ولى انتقال نطفه‏اى كرده كه باعث انعقاد ولدى شده كه وضع حمل آن ولدباعث زوال عذره است، خوب سبب است، ما در باب ديات مى‏گوييم فرق نمى‏كند بين المباشرة و تسبيب، هرگز در باب ديات حتى در باب قصاص مباشرت شرط نيست كه انسان يك كسى با دست خودش خفه كند، نه.
بياندازد در قفس شير، شير او را پاره كند، قصاص دارد، عمد باشد قصاص دارد، خطا باشد ديه دارد، مباشرت در هيچ كدام از ديات و قصاص شرط نيست، اگر بالتسبيب هم بوده باشد، كسى چاهى بر سر راه كسى كند، آمدند و افتادند درش، اين قتل عمد است، اگر هواسش نبود، اين كارهاى كه الآن مى‏كنند بعضى‏ها، در جاده ماشينش خراب شد و سنگچين كرد دور و بر ماشين و بعداً هم كه ماشين را درست كرد سوار شد و رفت، سنگ‏ها را از وسط جاده بر نداشت، بى توجهى كرد، كسى آمد حادثه‏اى برايش پيدا شد، ديه بايد بدهد، حالا قتل عمد نيست ولى ديه را بايد بدهد، تسبيب است، تسبيب به هر شكل و صورتى باشد اين حكم را دارد. در مانحن فيه هم اين مرئه تسبيبى كرده و باعث اين معنا شده است.
(سؤال:...؟ جواب: منتها هرچه مى‏خواهد باشد، حتى اگر پوست ميوه‏اى كسى عمداً بيندازد در شارع مسلمين، كسى راه برود لغزشى پيدا بكند، زمين بخورد، و دست و پايش بشكند، اگر بگوييم اين جزء تسبيب مى‏شود آن هم همين اشكال را دارد، مگر اين‏كه بگوييد اين جزء اسباب نيست، اين خودش بى توجه راه رفته، بگذرم).
ولى مهم اين است كه على القواعد كى بايد اين مهر المثل را بدهد، كى؟ تا منعقد شد فرزند بدهد؟ يا بگذارد بعد از آنى كه متولد شد و زوال عذره شد، كدام؟ على القاعده بايد بگذارد وقتى زوال عذره شد، هنوز كه نشده مهر چه مى‏گيريد؟! مى‏گويد آقا شما يك سمى به اين آقا داديد كه دو ماه ديگر مى‏ميرد، الآن ديه‏اش را بده، هنوز كه نمرده زنده است، حالا تا دو ماه ديگر خدا كريم است، اين هم شما كارى به سر اين جاريه آورديد كه نه ماه ديگر زوال عذره مى‏شود خوب حالا تا نه ماه ديگر خيلى وقت است، ولى ظاهر احاديث آينده خواهيم ديد، كه مى‏گويد فوراً بايد بدهد. آن وقت اينجا بر خلاف قواعد مى‏شود، ثمره مسئله را هم كه ميدانيد چه است؟ ثمره اين است كه اگر اين جاريه قبل از وضع حمل مرد، اگر جاريه قبل از وضع حمل بميرد، ما مى‏گوييم على القاعده چيزى برش نيست، ديه‏اى نيست چون زوال عذره نشد، ولى ظاهراحاديث آينده اين است فى الفور بايد بدهد، پس اينجا است كه قواعد چيزى اقتضا مى‏كند و احاديثى كه مى‏آيد چيز ديگرى اقتضا مى‏كند، و نتيجه مسئله هم حرفى مى‏شود كه ديروز عرض كردم قبلاً عرض كردم، كه اگر با طرق معمول امروز مانند سزارين، امثال ذلك بچه را متولد كردند. مهر المثل تعلق نمى‏گيرد، بلكه ديه شق بطن تعلق مى‏گيرد كه پهلوى او را مى‏شكافند ديه آن را بايد بدهد، اما مهر المثلى در اينجا تعلق نمى‏گيرد.
پنجميش را هم بگويد حرفى ندارد فردا برويم سراغ روايات انشاءالله، فردا كه عيد غدير است پس فردا انشاءالله، و اما پنجمين حكم اين است كه اين مرئه حد برش جارى بشود خوب مسلم است حد بايد جارى بشود كار خلاف كرده، اما حدش چه است؟ حدش ما سابقاً گفتيم جلد است «لانه لافرق بين المحصنة و غير المحصنة فى باب المساحقة» چون فرقى بينهما نيست، بايد صد تازيانه بخورد، حالا اين هم چيزى است كه با احاديث آينده سازگار نيست، اين مقتضاى قواعد بود در اين پنج حكم. دو حكمى كه صاحب جواهر فرموده آن را بعداً عرض خواهيم كرد. مطالعه كنيد روايات باب سه سحق براى فردا انشاء الله «و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين»

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ