متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 244

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين ولعنة اللَّه على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
كلام در مسئله ششم بود، فرع اول از مسئله ششم، و آن اين است اگر ايقابى واقع نشود، دخولى واقع نشود، حد چنين شخصى چيست؟ سه قول داشتيم، قول كسانى كه مى‏گفتند مطلقا حدش صد تازيانه است، كه قول مشهور است، و قول كسانى كه مى‏گفتند مطلقا حدش قتل است، بعضى از قدما، صدوقين و بعض ديگر قائل بودند، و قول كسانى كه تفصيل مى‏دادند بين محصن و غير محصن، در محصن حدش قتل است، و در غير محصن حدش صد تازيانه است. منشأ اختلاف اقوال اختلاف روايات بود، روايات متعددى براى طائفه اولى نقل كرديم، مضمون اين روايات اين بود كه اگر دخول حاصل نشود، صد تازيانه است مطلقا، محصن و غير محصن، كافر و مسلم، همه را يكسان شامل مى‏شود.
حلاا اضف الى ذلك دلائل ديگرى هم ذكر كرده‏اند، «استدل لهذا القول بامرين آخرين» دو چيز ديگر هم دليل آورده‏اند، اول «الاصل» عده‏اى اصل را پيش كشيده‏اند، دوم هم قاعده درء، و اما اصل منظور از اصل در اينجا همان اصالة البرائة است، قاعده درء تدرء الحدود بالشبهات، مصداق شبهه است، و قاعده درء يعنى تدرء الحدود بالشبهات شامل اينجا مى‏شود، روايات خوانديم تمامش خوانديم، عمده روايات همان سه تا بود، بعض روايات ديگر است دلالت نداشت و من نخواندم. و اما اصل برائت، خوب اينجا «قد يتوهم» به اين‏كه اصل برائت جارى نمى‏شود، كما اين‏كه «يتوهم» اين‏كه قاعده درء هم جارى نمى‏شود، اصل برائت چرا جارى نمى‏شود چون مابين متباينين است، اصل برائت از قتل و اصل برائت از تازيانه، «و هذان متباينان» اصل برائت از او است، اصل برائت از اين هم است، هردو اصل برائت يتعارضان يتساقطان، بخواهيم بگوييم نه قتل و نه تازيانه، اين خلاف اجماع است، اين علم اجمالى به بطلان داريم، اصل هم اين را نفى مى‏كند، و هم آن را نفى مى‏كند. در حالى كه علم به بطلان احدهما داريم يكش است، پس يتعارضان يتساقطان، اللهم الا ان يقال اينها از قبيل اقل و اكثراند، ولو ظاهراً متباينين اند، اصل و تازيانه ظاهراً متباينين اند، ولى لقائل ان يقول به اين‏كه عرف معامله اقل و اكثر به اينها مى‏كند، كأن قتل را اكثر مى‏داند، و تازيانه را اقل، به حسب العقوبه اقل و اكثراست، حالا اگر شما واقعاً توانستيد يك همچه اقل و اكثرى را بپذيريد، اصل برائت در اينجا خوب است، اما اگر گفتيد آقا اين‏ها اقل و اكثر نيست، دو ماهيت مختلف است، كشتن يك ماهيت است، تازيانه زدن يك ماهيت ديگر است، (سؤال:...؟ پاسخ استاد: همين است ديگر تعارض است ديگر، قدر متيقن است، يعنى يقيناً تازيانه است؟ شك داريم هم تازيانه هم قتل، دوتايش كه هيچ كس نگفته، (سؤال:...؟ پاسخ استاد:ها حد علم اجمالى است، اجازه، تازيانه بالخصوص قطعى نيست، قتل هم بالخصوص قطعى نيست، هم اين مشكوك است، هم آن مشكوك است، ملى حد كه صادق بر هردو است، آن قطعى است، كلى قطعى بودن باعث مى‏شود «يتعارضان يتساقطان» مگر اين‏كه شما بتوانيد تازيانه و قتل را حد اقل و اكثر كنيد، ظاهرش كه اقل و اكثر نيست، متباينين اند، دو ماهيت است دو چيز است، بله اگر بگوييد آقا ولو ظاهراً دو چيز متباين اند، اما به حسب العقوبة من قبيل الاقل و الاكثر است، و عرف در اينجا اصل عدم قتل را جارى مى‏كند، و اصل عدم تازيانه را جارى نمى‏كند، پس تنها راهى براى حل مشكل اصل در اينجا اين است كه ما بيائيم اينجا را از قبيل اقل و اكثر بدانيم يعنى اقل و اكثر معنوى، نه ظاهرى، واقعاً بگوييم، ما چنين اقل و اكثر داريم، و اگر كسى هم اين بيان ما را قبول نكرد گفت آقا ما اين حرف‏ها را نمى‏توانيم بپذيريم، دو ماهيت مختلف است، جلد، قتل، اقل و اكثر
نيستند، (سؤال:...؟ پاسخ استاد: چه؟ تخيير، اصالة التخيير اينجا نيست جايش، اينجا جاى اصالة البرائة است فرض ما، اصالة التخيير آنجا است كه امر دائر بين وجوب و حرمت بشود).
حالا يك راه ديگر هم دارد، اجازه بدهيد من اين را هم بگويم، راه ديگر اين است بگوييم «الاصل من الجانبين يتعارضان يتساقطان» بسيار خوب، تعارض كردند تساقط كردند، حالا چه كنيم دراينجا بايد بگوييم بالاجماع نمى‏شود اين شخص را بدون مجازات گذاشت، باالجماع نمى‏شود، حالا كه بالاجماع نمى‏شود مجازات گذاشت بدون مجازات، دليلى هم نداريم در قتل، قتل دليل قطعى مى‏خواهد، پس ناچاريم تنزل كنيم به جلد، تكرار مى‏كنم، «اصلان تعارضا تساقطا» بعد مى‏رويم سراغ اجماع، بالاجماع نمى‏شود اين‏ها را بدون مجازات گذاشت، حالا كه نمى‏شود چون قتل دليل ندارد، بايد تنزل به جلد كنيم، (سؤال:...؟ پاسخ استاد: نه اجماعش بيش از اجماع مدركى است، يعنى واقعاً شما بخواهيد اينها را آزاد شان كنيد بروند دنبال كار شان، اين هيچ فقيهى آن را نمى‏پذيرد، (سؤال:...؟ پاسخ استاد: چه، نه حد، يقين داريم، اجماع اين است حدى دراينجا است، اجماع (سؤال:...؟ پاسخ استاد: جلد نيست حدى در اينجا است، آن حد يا قتل است، يا صد تازيانه است، اجماع براين است (سؤال:...؟ پاسخ استاد: عرض كردم در اينجا اجماع است كه ولو دخول حاصل نشود، يكى از موارد كه اجماع بر وجود حد دارد، همين است، ولو دخول حاصل نشده باشد، احدى را پيدا نمى‏كنيم كه بگويد در اينجا حد نيست، اختلاف در مقدار حد است، كه آيا حد در اينجا قتل است، يا تازيانه است).
خوب اين دست و پاى كه مى‏شد در باره اصل كنيم ديگر، من احتمالات را جوانبش را گفتم ديگر بقيه انتخاب با خود شما است.
و اما قاعده تدرء، همان اشكال سابق مرحوم آية الله خونسارى مى‏آيد، ايشان مى‏فرمود قاعد تدرء الحدود بالشبهات اينجاها جارى نمى‏شود، چون حدى على كل حال بايد بزنيم، متباينين است، مراد از قاعده الحدود تدرء بالشبهات شك ابتدائى است نه علم اجمالى، شك ابتدائى، نه مقرون به علم اجمالى، اينجا مقرون به علم اجمالى است، «الحدود تدرء بالشبهات» جارى نيست، نمى‏شود، ايشان اين اشكال را سابقاً داشتند. نظر مبارك تان باشد ما جواب داديم آنجا هم، گفتيم درست است قاعده الحدود تدرء بالشبهات ممكن است در اينجا جارى نشود، ولى ملاك آن جارى مى‏شود، ملاك، يعنى دست عرف كه بدهيد مى‏گويد آقا قتل را نمى‏شود بدون دليل كافى انجام داد، اما جلد هم حد اقلى است كه اينجا مى‏شود كمتر از آن كه كسى نگفته، قتل كه بدون دليل كافى «لا يجوز تدرء» جلد هم حد اقلى كه ما در اينجا مى‏توانيم انجام بدهيم كمتر از آن كسى نگفته است، پس قاعده تدرء را هم زنده كنيم هم اصل را زنده كنيم به بيانى كه گفتم، و هم قاعده تدرء. عمده رواياتى است كه داشتيم حالا به فرض كه شما بيانات را هم قبول نكنيد، ما آن رواياتى كه داشتيم براى بحث اينجاى مان به عقيده اجماع كافى است.
برويم سراغ قول دوم و طايفه ثانيه از اخبار، قول دوم چه بود؟ فرق ميان محصن و غير محصن، محصن يقتل، ولو ايقاب نباشد، غير محصن يجلد. (سؤال:...؟ پاسخ استاد: بله؟ (سؤال:...؟ پاسخ استاد: بله،..، چرا اشتباهاً (سؤال:...؟ پاسخ استاد: ما ذيل روايت را كار داريم آنجا، ذيل روايت بود كه مال سليمان بن هلال بود و ما به ذيل تمسك كرديم).
حالا اجازه بدهيد من طايفه ثانيه را بخوانم، طايفه ثانيه كه دلالت بر تفصيل بين محصن و غير محصن دارد، آن دو روايتش روايت علاء بن فضيل است «عن الصادق عليه السلام» وسائل حديث سه باب يك، از ابواب حد اللواط، «عن الصادق عليه السلام قال حد اللوطى مثل حد الزانى و قال ان كان احصن رجم و الا جلد» اگر محصن باشد رجم مى‏شود، اگر غير محصن باشد جلد، اين دارد حد اللوطى مثل حد الزانى، چه رقم ما مى‏توانيم به اين روايت تمسك بجوئيم؟ در صورتى كه اطلاقى بتوانيم ادعا كنيم، بگوييم لوطى شامل مى‏شود هم ايقاب، هم مادون ايقاب را. ايقاب را خارجش مى‏كنيم به ادله سابقه، بگوييم لوطى اعم از ايقاب، ادخال و غير ادخال است، ايقاب و ادخال خارج مى‏شود به ادله سابقه، الباقى غير ايقاب مى‏ماند،
آن وقت همان مطلبى كه مى‏خواهيم اينجا استفاده مى‏شود، «حد اللوطى مثل حد الزانى» اگر محصن باشد رجم، اگر غير محصن باشد جلد، آن هم در مادون الايقاب، اطلاق بگوييم دارد، تخصيصش بزنيم، ايقاب را خارج كنيم مادون الايقاب، (سؤال:...؟ پاسخ استاد: فرض مان اين است كه حالا فرض كرديم قبول كرديم حالا اجازه بدهيد من توضيح مى‏دهم).
اين يك روايت، روايات متعددى هم داريم به همين مضمون من نمى‏خوانم، در باب يك، و باب سه از حد الزنا، در آنجا روايات متعددى داريم كه «حد اللوطى مثل حد الزانى» (سؤال:...؟ پاسخ استاد: بله؟ حد اللواط ببخشيد). ببينم من حد الزنا من اينجا نوشتم، «من ابواب حد الزنا» من يادداشت اينطور كردم، بله؟ (سؤال:...؟ پاسخ استاد: باب اول زنا؟ همين ابوابه شايد...؟ شايد هم باب يك و باب سه ابواب اللواط است، بله همين ابواب مورد بحث است، باب يك و باب سه رواياتى است كه همين مضمون را دارد، «لو كان ينبغى لاحد ان يرجم ورجمل اللوطى.....»
و اما استدلال به اين احاديث كه يكى دو تا نيست، فرع بر يكى از دو چيز، اول اين است كه ما بگوييم صدق مى‏كند اين عنوان، هم به مادون الايقاب صدق مى‏كند، هم به ايقاب، بگوييم ايقاب و غير ايقاب هردو مصداق اين عنوان است، اما اگر كسى گفت نه آنى كه مصداق حقيقى است، ايقاب است، و اما مادون آن ملاعبه است، مجازاً اين عنوان بهش اطلاق مى‏شود، مجاز است، ما در اول بحث، اولى كه شروع كرديم به بحث همين حد اين موضوع اين بحث را داشتيم كه مسلم نيست مصداق حقيقى باشد، شهيد ثانى هم در مسالك يك مطلبى آنجا داشت اگر نظر مبارك تان باشد. يعنى اين مسئله زير سؤال است كه آيا مادون الايقاب واقعاً حقيقتاً بهش صدق مى‏كند اين عنوان؟ يا مشابهت است مجاز است، اين نوعى ملاعبه است، و مجازاً اين بهش اطلاق شده است؟ پس تا ثابت نكنيم كه اين صدق حقيقى دارد، استدلال به اين روايت و امثال آن حد اللوطى مشكل است. اين يك راه است.
راه دوم اين است كه روايات آينده را بياوريم، روايات آينده كه در گروه سوم و طائفه سوم مى‏خوانيم، مضمونش اين است، امام مى‏فرمايد «اللواط ان يكون التفخيذ و اما الايقاب فهو الكفر» كه دو روايت به اين مضمون دارد، اگر آنها را بتوانيم بياوريم و بگوييم مصداق اصلى اين است، و اما بالاترش كفربالله است، اگر يك همچنين ضميمه‏اى بكنيم، آن وقت استدلال به اين روايات ممكن است، و الا استدلال به اين روايات ممكن نيست. سلمنا، سلمنا اين روايات دلالت داشته باشد، يا به عنوان اين‏كه لواط معناى اعمى دارد هردو قسم را شامل مى‏شود، يا بخاطر اين‏كه احاديثى كه مى‏گويد آن مصداق واقعيش همان تفخيذ است و آن بالاترش كفر است. سلمنا كه به واسطه يكى از اين دو يا هردو ثابت بشود اين روايات دلالت دارد، حالا عند التعارض اين روايات و روايات سابقه كدام مقدم است، كدا اولى است؟ شكى نيست كه اين روايت مقاومت در برابر طايفه اولى ندارد، آن‏ها تصريح مى‏كرد «ان ثقب كذا ان لم يثقب كذا اوقب كذا و ان لم يوقب كذا» تفصيل را صريحاً ذكر كرده بود، و آن روايات اشهر بود، اظهر بود، هم اشهر، هم اظهر، شكى نيست كه آنها مقدم است، موافق قاعده تدرء الحدود هم بود، آيا با وجود آن معارض‏هاى قوى نيرومند، شما مى‏توانيد واقعاً به اين احاديث گروه دوم فتوا بدهيد و اعدام كنيد افرادى كه محصن باشند؟ خوب مى‏شود همچنين كارى كرد؟ خيلى مشكل است. پس اگر براى ما نبوده باشد جز طايفه اولى و ثانيه، كفى در اين‏كه طايفه اولى را مقدم بداريم «لانها اكثر، اظهر» مطابق مشهور است، موافق قاعده تدرء است. خوب ازاين هم گذشتيم.
برويم سراغ طايفه ثالثه، ببينيم طايفه ثالثه چه مى‏گويد؟ طايفه ثالثه دليل قول سوم است، و آن اين است مطلقا اعدام، ولو ايقاب هم نشود، مطلقا اعدام، محصن و غير محصن، همه شان قتل. دراينجا هم روايات متعدد است، آن چه كه خوب است و ما در اينجا آورديم سه تا روايت است، يكى روايت حسين بن سعيد اهوازى است، روايت حسين بن سعيد است، حديث پنج باب يك، دقت كنيد هم سند را دقت كنيد، هم دلالت را. سند تا اينجايش كه خوب است «محمد بن الحسن» شيخ طوسى را مى‏گويد «باسناده عن الحسين بن سعيد» حسين بن سعيد بارها گفته‏ايم مرد ثقه‏اى است، محمد بن حسن هم، شيخ طوسى هم كه مقام جلالتش معلوم است، واسطه بين اين‏ها هم سند شيخ طوسى به حسين بن سعيد اهوازى هم سند معتبرى است، كه‏
در كتب رجال تصريح بهش كردند، حالا بعدش را دقت كنيد «قرئت بخط رجل اعرفه الى ابى الحسن» مردى كه من مى‏شناختمش نامه‏اى نوشت، به امام ابى الحسن عليه السلام» احتمالاً ابو الحسن الهادى عليه السلام است، يا ابى الحسن الرضا عليه السلام است، اين‏كه مى‏گويد «رجل اعرفه» يعنى اسمش را مى‏دانستم، يا «اعرفه بالوثاقة» معنايش چه است؟ ظاهرش اين است «اعرفه بالوثاقة» آدمى است كه درست حسابى بود، «و قرئت جواب ابى الحسن بخطه» معنيش اين است خط امام را هم مى‏شناخته حسين بن سعيد، خط امام را خواندم، بنابراين بعد از حسين بن سعيد وجود اين رجل مشكلى ايجاد نمى‏كند، اولاً اعرفه دارد، ثانياً مى‏گويد رئيت بخطه، ظاهرش اين است خط امام را شناسايى كرده، و مى‏دانسته، پس اينجايش مشكلى ايجاد نمى‏شود، سؤال در نامه آن رجل اين بوده «هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟» آيا اگر لعب بغلام بين فخذيه حدى دارد؟ «فان بعض العصابة» بعضى از افراد «روى انه لابأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه» روايت كرده‏اند كه نه اين حرام نيست اصلاً. «فكتب لعنة الله على من فعل ذلك» لعنت خدا به كسى كه اين كار انجام مى‏دهد، «و كتب ايضاً هذا الرجل و لم ار الجواب» اين لم ارى الجواب چه است؟ خط امام را نديده‏اند، يعنى واقعاً خط امام بوده من نديدم، يا نه از نظر حسين بن سعيد خط امام مشكوك بوده؟ لم ارى الجواب، يعنى اگر مى‏ديدم شايد مى‏شناختم خط امام است، شايد هم مى‏شناختم خط امام نيست. اين «لم ارى الجواب» يك خورده اين ذيل حديث را مشكل مى‏كند، صدر حديث خوب است، فرمود «لعنة الله على من فعل ذلك» اين حرام است، سخنى از حد نيست، ذيلش حد دارد، كه «لم ارى الجواب» دارد، لم ارى الجواب ظاهرش اين است كه ايشان ترديد داشته، كه آيا اين از امام صادر شده يا نشده، چون حسين بن سعيد آشنا به خط ابو الحسن عليه السلام بوده، «و لم ارى الجواب» سؤال چه بود؟ «ما حد رجلين نكح احدهما الآخر...؟ بين فخذيه» حدش چه است؟ حالا كه فرموديد «لعنة الله على من فعل ذلك» بفرماييد حدش چه است؟ «ما توبته» توبه‏اش چه است؟ اول مى‏گويد حد، بعد مى‏گويد توبه، هردو يك معنى دارد، «فكتب القتل» خوب اين صريح است، بين الفخذين هم است، «فكتب القتل و ما حد رجلين وجدا نائمين فى ثوب واحد» دو رجل، در ثوب واحدى زير لحاف واحدى خوابيده‏اند، سابقاً گفتيم، قدر مسلمش آنجاى است كه مجردين باشند، برهنه باشند، ندانيم، خلافى واقع شده يا نشده، ندانيم، همين وجود شان به اين شكل كافى است كه «فكتب مأة السوة» صد تازيانه، كه در روايات ديگرى دارد الا واحدة، صد تا الا يكى، روايات متعددى داشت سابقاً خوانديم و بحث هايش را كرديم، در باب حد الزنا، كه دارد نود و نه تا تعذير است. تعذير است، حد نيست، حالا اين مأة سوة استثناء الا واحد بخورد يا نخورد كارش نداريم، كار به آنجا داريم كه تصريح مى‏كند بين فخذين باشد حدش قتل است، محصن و غير محصن هم ندارد. دلالت روايت نسبتاً قوى است، ولى مشكل در سند بود كه مى‏گويد «لم ارى الجواب» جواب امام را نديدم، نديدم (سؤال:...؟ پاسخ استاد: بله كلام حسين بن سعيد است كه آن رجل نوشت و لم ارى الجواب. (سؤال:...؟ پاسخ استاد: بعداً ديگر؟ خوب اين علم غيبى است كه شما داريد، ما علم غيب را نداريم كه، بعداً ديده، شما از كجا مى‏گوييد بعداً ديده؟ (سؤال:...؟ پاسخ استاد: خوب نديدند ديگر، نديدند، شنيده‏اند، اما نديده‏اند، شايد حرف امام نباشد شايد آن شخص آدم ثقه‏اى اما خط شناس نيست، همه كس كه خط و خطوط شناس نيستند ديگر، او خط امام را شناخته، شايد آن رجل آشنا به خط امام نبوده، يك خط عوضى دستش آمده، نمى‏دانيم. (سؤال:...؟ پاسخ استاد: نه بعضى‏ها قطع دارند، زياد اشخاصى هستند خط رامى بينند يقين پيدا مى‏كنند مى‏شناسند، (سؤال:...؟ پاسخ استاد: نه قطع پيدا مى‏كنند، قطع پيدا مى‏كنند به حكم فتوا است بحث قضاوت نيست، بحث بحث فتوا است، ما مى‏خواهيم فتوا بدهيم، نمى‏خواهيم قضاوت بكنيم قضاوت مال صغرى است، ما مى‏خواهيم فتوا اينجا بدهيم، قطع داريم به اين‏كه حسين بن سعيد مى‏گويد قطع پيدا كردم اولى خط امام بود، دومى نديدم، شما مى‏گذاريد گردنش كه نديده ولى قطع داشته؟! (سؤال:...؟ پاسخ استاد: اعرفه او آدم درستى بوده، اما آدم خط شناس هم بوده؟ هر آدم درستى كه اهل خبره لازم نيست باشد).
حالا اين يك حديث با اين مشكل سندى است و الا دلالتش تا اينجا خوب. برويم جلوتر ببينيم چه ميشود، (سؤال:...؟
پاسخ استاد: حالا اجازه بدهيد من دو تا حديث ديگر بخوانم).
حديث دوم روايت حذيفة بن منصور است، حذيفه حديث بله؟ (سؤال:...؟ پاسخ استاد: چهارده باب؟ اينجا هم است، بله ظاهراً اين جزء همان ابواب نكاح محرم است، بله اينجا فعلاً نيست، باب نكاح محرم است من شماره‏اش را يادداشت نكردم شماره‏اش چند است آنجا، سه باب روايت سكونى چند است؟ سه باب بيست و دوى باب بيست، سه بيست از ابواب نكاح محرم، روايت بعدى هم كه مى‏آيد دوى باب بيست از ابواب نكاح محرم، بسيار خوب. روايت حذيفة من منصور اجازه بدهيد من بخوانم بعد سندش بحث كنيم «قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن اللواط» اين همان است كه قول داديم مى‏آيد «فقال مابين الفخذين» اصلاً مصداق واقعيش مابين الفخذين است، «و سئلته عن الذى يوقب» اگر ايقاب باشد «فقال ذلك الكفر بما انزل الله» آن كفر است، مصداق واقعيش اين است، آن وقت اين را ضميمه كنيم با رواياتى كه مى‏گفت «حده» يكى از پنج تا است، بگوييم مصداق اين است، حدش هم يكى از پنج تا است، قتل است، «اما بالرجم، اما باهداب الجبل اما فلان و اهداب من جبل، اما بهدم حائط» روايات سابق رابياوريم ضميمه كنيم كه اينجا مى‏فرمايد مصداق اصلى همين مابين الفخذين است، اما آن بالاترش كه كفر است.
و اما سند، سند اين جناب حذيفة بن منصور را بعضى‏ها تضعيفش كردند مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى‏گويد ضعيف، مرحوم شهيد ثانى خودش هم جزء علماى رجال است، واقعاً رجل شناس است، مى‏گويد ضعيف، جلد دوم مسالك، صفحه چهار صد و سى و سه. جلد دو صفحه چهار صد و سى و سه، سابقاً هم نقل كرديم، شهيد ثانى مى‏گويد حذيفه ضعيف، ولى مرحوم آقاى خوئى در معجم رجال الحديث، ايشان مى‏گويد نه، حذيفه ثقه است، مرحوم آية الله خوئى در كتاب معجم رجال حديث، در حذيفه مى‏گويد ثقة، جلد چهارم معجم است، ايشان مى‏گويد «حذيفة ثقة» چرا؟ «بشهادة النجاشى و ابن قولويه» نجاشى گفته ثقه است، ابن قولويه گفته است ثقه است، مفيد هم بنا به نقل علامه مى‏گويد ثقه است. اين سه بزرگوار توثيقش كردند، چه رقم شهيد ثانى مى‏گويد ضعيف است؟ چرا حذيفه را ضعيف دانسته؟ خيلى خوب حالا سندش را شايد بشود رو به راهش كنيم.
مى‏رسيم به دلالتش اجازه بدهيد حديث بعد را هم بخوانم دلالت هردو را باهم بگويم، حديث سكونى هم كه حديث سوم ما است در اينجا، «قال قال امير المؤمنين عليه السلام اللواط مادون الدبر و الدبر هو الكفر» سند سكونى هم بارها گفتيم، سكونى از نظر ما مشكل است، بعضى رواياتش را قبول كردند، بعضى قبول نكردند، در مجموع ما نتوانستيم، يك بار هم مفصل بحثش را كرديم قبل از آنى كه مسجد اعظم بيائيم، در همان مدرسه امام امير المؤمنين، در آنجا بحث داشتيم، سكونى را مفصل بحث كرديم، اينها را بايد يك بار آدم بحثش كند تكليف روشن بشود، و نتوانستيم در اين بحث مجدد هم وثاقت اين رجل را بپذيريم، بنابراين رواياتى كه منحصر منحصر است به آن، براى ما مشكل است پذيرشش.
و اما دلالت اين دو حديث، اين هم مال نكاح محرم است، حديث دوى باب بيست، و اما دلالت اينها، ما شك نداريم كه دلالت اينها نوعى مبالغه درش است، حالا تعبير به مبالغه نكنيم هم بهتر است، بگوييم بيان تأكيد است، نمى‏خواهد بگويد ايقاب مصدقا اين موضوع نيست، اين‏كه نمى‏شود كه اين را فرمود حكم مصداق نيست، يا كفر است واقعاً كافر مى‏شود، احدى نمى‏گويد يكى از اسباب كفر اين عمل است، مى‏خواهد عظمت اين گناه را بيان كند «هو الكفر» مثل اين‏كه صحبتش نكن آن را ديگر، اين براى بيان عظمت گناه است و الا مصداق كه نمى‏خواهد بگويد مصداق نيست. توجه داريد، فعلى هذا اين يك نوع تأكيد و مبالغه‏اى است كه در اين بيان شده. و در اينجا هم كه كلمه قتل هم كه درش نبود، ضميمه به روايات ديگر بايد بكنيم، فعلى هذا اين دو روايت هم سنداً زير سؤال بود، حالا يكش را توانستيم درست كنيم، هم دلالتاً. روايت اولى سندش خراب بود آن رجل نفهميديم خط امام را شناخته يا نه؟ اما دلالتش محكم بود، حالا در مجموع اين دو سه روايت را مى‏گذاريم مقابل طايفه اولى، باز قوت و قدرت با كدام است؟ با طايفه اولى است، تصريح كرده، فرق است بين تفخيذ و غير
تفخيذ، تصريح دارد. عبارت هم متعدد، معمول بهاى اصحاب، اينها هم معرض عنها است، بنابراين حق همان است كه مشهور گفته‏اند و در تحرير الوسيله هم آمده است كه اگر تفخيذى واقع بشود و امثال ذلك، حد آن بيش از صد تازيانه نيست. هذا تمام الكلام در فرع اول از مسئله ششم. فرع دوم را مطالعه كنيد براى فردا «و صلى الله على سيدنا محمد».

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ