• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 242
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
    هرچه ما كوشش مى‏كنيم اين درست بشود يك روز درست مى‏كنند روز دوم خراب مى‏كنند،...
    خوب شروع كنيم بلكه انشاء الله درست بشود. بحث ما در عقوبات پنج گانه بود، براى شخص لوطى كه بايد به يكى از عقوبات پنج گانه معاقب بشود، البته در صورت كه ايقاب و ادخال كند، مدرك اين عقوبات پنج گانه را داشتيم بررسى مى‏كرديم.
    يكى قتل بالسيف بود، روايات عديده داشت. دوم مسئله رجم بود روايات عديده داشت.
    و اما سوم عبارت از ما يدل على الاحراق بود، و سوزاندن او هم روايات عديده داشت.
    و اما چهارم تخيير بين سه چيز، ضرب بالسيف، و القاء من جبل، و احراقه بالنار. اين يك دانه روايت داشت كه معتبر بود روايت مالك بن عطيه بود، در حديث امير المؤمنين عليه السلام كسى خدمتش اقرار به اين عمل كرد فرمود «يا هذا ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حكم فى مثلك بثلاثة احكام» پيغمبر سه حكم براى تو بيان كرده «اختر ايهن شئت» هركدامش را مى‏خواهيد انتخاب كن، «ضربتاً بالسيف فى عنقك او اهداب من جبل مشدود اليدين و الرجلين او احراق بالنار» در اينجا اين حديث يك باب پنج بود، در نسخه استبصار اين از استبصار نقل شده و از تهذيب هردو. در استبصار اهدار دارد، آخرش را است، راى اخت الزاء او اهدار، در نسخه كافى اهداء دارد، همان ماده هديه فرستادن، اهداء در نسخه وسائل اهداب، ظاهراً دوتا از اين سه نسخه مناسب اين بحث ما است، اهدار كه خوب است، هدر، اهدار به معنى اسقاط مى‏آيد، خونش هدر است يعنى ساقط است، يعنى مباح است «او اهدار من جبل» يعنى اسقاط، اين‏كه مناسب است، اهداء، هم مناسب است تا اندازه‏اى، يه معنى ايرسال است، هديه به ديگرى فرستادن ارسل. اهداء اليه يعنى ارسل اليه. بنابراين اهداء به معنى ايرسال مى‏شود. از آن بالاى كوه مى‏فرستد پائين، پس اين هم مناسب است، اما اهداب چندان تناسبى ندارد ريشه‏هاى لغتش را من نگاه كردم، از ماده هُدُب يا هُدْب است به معنى مژگان است، اهدبه يعنى جعل له هدبة يا هدب، يعنى يك مژگانى برايش قرار يك دانباله‏اى برايش قرار داد، يك زائده‏اى برايش قرار داد. ولى اهداب به معنى زير و بالا شدن نيست، آن دحدحه است، دحداح است، نه اهداب، اهداب از ماده هدب است به معنى آن مژه چشم. على كل حال معنى واقعى مسئله معلوم است، يعنى القاء من جبل. حالا اهدار باشد يا اهداء باشد اين دو تا مناسب است اما اهداب كه نسخه وسائل است، چندان تناسبى ندارد ولى مطلب خوشبختانه معلوم است. (سؤال:...؟ جواب: هدب به معنى زائد حال دنباله‏ها ممكن است باشد، نه به معنى القائات تازه به معنى سرازيرى هم باشد، اهداب يعنى سرازيرى براى چيزى قرار دادن، يا القاء كردن بر سرازيرى). بهرحال چون معنى معلوم است ما معطل نمى‏شويم بيش از اين. تنها دليل كه دال براختيار بين اين سه چيز است همين يك روايت است، ولى دو تا مشكل اين روايت دارد، يكش را مى‏شود حل كرد، اما حل ديگرى آسان نيست، مشكل اول اين است كه در اين حديث دارد اختيار به دست مجرم است، ياهذا اختر ايهن شئت، تو انتخاب كن، در حالى كه همه مى‏گويند حاكم اختيار مى‏كند، نه مجرم. اين حديث مى‏گويد على عليه السلام به آن شخص مجرم فرمود يكى از اين سه چيز را انتخاب كن پيغمبر سه چيز براى تو قرار داده يكش را خودت انتخاب كن. بالاخره چه اقرار باشد چه بينه باشد اختيار به دست حاكم است.
    اللهم الا ان يقال حاكم مى‏تواند اين اختيارش به طرف مقابل واگذار كند چون اختيار حاكم است. (سؤال:...؟ جواب: حالا مطابق ظاهر اين مصلحت مى‏بيند حاكم كه انتخاب رابه دست خودش بگذارد. آمده است و اعتراف كرده است و حاكم مصلحت مى‏داند تسهيلات براى اين قائل بشود، چون مجرمى است كه خودش با پاى خودش به دادگاه آمده، به او بگويد يكش را انتخاب كن، شايد از همه آسان‏تر را انتخاب كند، بنابراين منافات ندارد حاكم مختار است، اما مختار است كه انتخابش را تابع شخص معينى قرار بدهد، مصلحتش، هروقت مصلحت اقتضاء كند، حالا مصلحت همين را اقتضا كرده است كه انتخابش را واگذار كند به انتخاب مجرم. پس مشكل اول از اين طريق قابل حل است.
    ولى مشكل دومى در اين حديث است فكر مى‏كنيد چه مشكلى باشد؟ مخصوص مفعول است اين، ببخشيد اين در مورد مال فاعل است، آن وقت آيا ما مى‏توانيم از آن منتقل بشويم بگوييم در مفعول هم همين سه حكم است؟ نه شايد يك حكم باشد فقط احراق بالنار باشد، چه مى‏دانيم؟ ظاهر احاديث اين است فاعل كارش سهل‏تر است، ولو هردو گناه كبيره، ولى كار مفعول سخت‏تر است، ممكن است اختيار بين اخف و اشد در مورد فاعل باشد، اما در مورد مفعول اختيار بين اخف و اشد نباشد، منحصراً اشد باشد، از كجا شما مى‏توانيد القاء خصوصيت كنيد؟ از كسى كه كارش آسان‏تر است به كسى كه كارش سخت‏تر است؟ اگر در مورد فاعل اختيار است در مورد مفعول هم اختيار باشد، ما نمى‏توانيم بگوييم، لعل او منحصراً احراق بالنار باشد لعل، كما اين‏كه در بعضى احاديث هم است احراق بالنار. فبنائاً على ذلك اين حديث دو مشكل دارد، مشكل اول تخيير مال حاكم است نه مال محكوم عليه، در اينجا چرا به محكوم عليه داده شده تخيير؟ قابل حل است. مشكل دوم اين‏كه تخيير در مورد فاعل است، در مورد مفعول هم سرايت دادن دليل مى‏خواهد و ما دليلى بر اين مسئله در مورد مفعول نداريم. پس مشكل دوم به قوت خود باقى ماند. (سؤال:...؟ جواب: ما نمى‏توانيم ما ديديم شارع با دومى برخورد شديدترى داشته، نسبت به اولى. احاديث مى‏گويد برخورد شارع نسبت به دومى شديدتر است، ممكن است مجازات خفيف‏تر كه تخيير است مال اولى باشد، مال دومى نباشد، (سؤال:...؟ جواب: چرا فرق نمى‏كند؟ حاكم هم نبايد مخير بين خفى و شديد باشد در باره اين شخصى كه شارع برخورد شديدترى با او دارد. نبايد، شارع بايد حاكم را مقيد كند براين‏كه آن شديد را بگيرد. مخير نيست در اينجا. يحتمل. (سؤال:...؟ جواب: اصلا نمى‏خواهد مصلحت به دست حاكم بدهد نمى‏خواهد شارع بدهد شارع مى‏خواهد آن شديد ترش رامتعين بكند، درباره اين شخص مفعول، ما احتمال مى‏دهيم چيزى مقابل اين احتمال...؟ (سؤال:...؟ جواب: شما توجه به آن سوز دل ما نكرديد در اين مسئله، ما مى‏گوييم يكى از اين دو اشد از ديگرى است، مجازات اخف مال اخف است، مجازات اخف را نمى‏شود در اشد آورد. تخيير اخف از تعيين است، تخيير آمده در فاعل، در مفعول شايد تخيير نيست، تعيين است، شما اين احتمال را از كجامى آييد درست مى‏كنيد القاء خصوصيت نمى‏وشد كرد، حالا بگذريم ديگر (سؤال:...؟ جواب:....).
    و اما ابقاء حائط بر او، يكى از عقوبات پنج گانه اين بود كه ديوار بر سر او ساقط كنند، القاء حائطى بر او كنند، حالا يا كنار يك حائطى عمودى نگهش دارند، حائط را هل بدهند بيندازند رويش، يا نه يك سقفى را ازبالا بر سرش خراب كنند، بالاخره هردو القاء حائط بر او است، اين دليلش چه است؟ مرحوم صاحب رياض مى‏گويد «قيل ان فيه خبراً مروياً عن مولانا الرضا عليه السلام،» تازه هم مى‏گويد قيل، معلوم مى‏شود خود ايشان هم خبر رانديده بوده، بعنوان قيل مى‏گويد. جالب اين‏كه آخر كار مى‏گويد «و قصور الاسانيد او ضعفها منجبر بالعمل» اين اسانيد هم اگر ضعفى داشته باشد منجبر به عمل اصحاب است، «و كذا الدلالة» يعنى چه؟ و كذا الدلالة؟ يعنى اگر قصوردلالتى هم باشد منجبر مى‏شود، البته مى‏دانيد ديگر در اصول امروز ما انجبار ضعف دلالت را كمتر كسى قائل است، انجبار ضعف سند چرا ما مى‏گوييم، ولى شما اول حديثش را پيدا كنيد به دست ما بدهيد، بعد بگوييد اين حديث ضعيف السند است، برويم دنبال حديث بگرديم، حديثى براى اين مسئله ما پيدا نكرديم، جز عبارتى كه در فقه الرضا است، و مقنعه صدوق، در فقه الرضا اين طور آمده «و من لاط بغلام...؟ ان يحرق بالنار» كسى كه با
    كودكى عمل ناشايستى انجام بدهد عقوبتش آن است كه به آتش سوزانده شود «او يهدم عليه حائط» يا يك ديوار را بر سر او خراب كنند، اين يهدم عليه حائط داريم، در عبارت فقه الرضا. اين عبارت را صاحب مستدرك در جلد هجدهم به صورت حديث هشت باب دو، از همين ابواب مانحن فيه، جلد هجدهم مستدرك. خوب در اينجا دو مرتبه آن سؤال مطرح مى‏شود كه آيا فقه الرضا حديث است يا فتواى صدوق يا پدر صدوق است، محل بحث است، اسمش فقه الرضا است، معنيش اين نيست كه تمامش مضمون احاديث باشد. بنائاً على ذلك اين مشكل پيش مى‏آيد كه حديث بودن اين اول كلام است، شما يك حديث پيدا كنيد و به دست ما بدهيد و بعد ادعاى انجبار ضعف سند بشود و رد كنيد، هنگام كه اصل حديث بودنش محل ترديد است، مسئله انجبار معنى ندارد.
    اللهم الا ان يقال به اين‏كه حديث هم نباشد قدماى اصحاب معمول شان اين بوده، با محتواى احاديث فتوا مى‏دادند، و بنائاً على ذلك يا اين حديث است واقعاً عن الرضا عليه السلام يا نه، فتواى صدوق است اما فتواى كه معمول آن زمان اين بوده متن حديث را بر مى‏داشتند در كتاب فتوا مى‏نوشتند، مثل حالا نبوده. (سؤال:...؟ جواب: بله آن فتوا مدرك را بگوييم حديث بوده آن وقت معمول شان اين بوده، و چون معمول شان اين بوده است بنابراين بايد ما اين را بپذيريم و بپسنديم.
    و اما دوم يك عبارتى مال مقنعه، مقنعه صدوق، همان كتابى كه معمولاً از متون احاديث گرفته شده، مرحوم صاحب معالم بود ظاهراً مى‏فرمود «ان الاصحاب عملوا بفتاوا ابن بابويه عند اعواض النصوص» وقتى نصوص در دست شان كم بود به فتاواى ابن بابويه عمل مى‏كردند چون متن فتاوا همان متون احاديث بود، عبارت صدوق اين است، «و اعلم ان عقوبت من لاط بغلام الى ان قال او يهدم عليه حائطاً» باز هم همين مشكل پيش مى‏آيد كه آقا كه گفته است اين حديث است، و بنائاً على ذلك ما حديثى نداريم در اينجا كه منجبر ضعف سندش را به عمل اصحاب كنيم.
    حالا ما مى‏خواهيم بگوييم كه خوب اينها را ضميمه كنيد با يك قرائن ديگر، فقه الرضا كه دارد و مقنعه صدوق هم كه دارد، اينها معمولاً متنش متون احاديث است، ضميمه كنيد به اين ادعاى اجماعى كه در كلام صاحب رياض بود، ايشان فرمود اين مسئله مشهور است، مذهب اكثر است، بعد فرمود نفى خلاف است درش عن السرائر، بعد نقل اجماع ازش كرد، در غنيه. حالا اگر واقعاً اين مورد فتواى اصحاب باشد مى‏شود باور كرد بدون يك روايتى همچنين چيزى باشد، از كجا بيايند بگويند ديوار بر رويش خراب كنيم؟ اين يك امر تعبدى است، ببينيد بعضى از مسائل طبيعتش طبيعت تعبد است، و تا يك حديث نباشد اصحاب دنبالش نمى‏روند، تنها جاى كه در فقه داريم يهدم عليه حائط اينجا است، جاى ديگر نگفتند جاى ديگر كه اعدام است، كه نگفتند. تنها اعدامى كه در شرع از طريق هدم حائط همين يك جا است، آيا باور مى‏وشد كرد اين را با اجتهاد گفته باشند؟ با استفاده از عمومات گفته باشند؟ پس چرا جاى ديگر نگفته‏اند؟ ازاين معلوم مى‏شود اين اجتهادى نيست استفاده عموماتى نيست، حتماً يك دانه حديث پيش شان بوده، (سؤال:...؟ جواب: بسيار خوب، دليلى است كه به ما نرسيد ولى علم اجمالى داريم، آيا مانعى دارد كه ما انجبار به عمل اصحاب را مايه تقويت همين خبرى بگيريم كه علم اجمالى به وجودش داريم نه علم تفصيلى؟ ما علم اجمالى داريم يك حديث بوده، نه علم تفصيلى به ما هم نرسيده، ولى آيا اين علم اجمالى كافى نيست كه ما آن حديث را منجبر به عمل اصحاب بدانيم؟ چه اشكالى دارد؟ ولذا بعيد نيست ما بتوانيم فتوا هم به اين معنا بدهيم، و اگر ملاحظه مى‏كنيد امام قدس سره الشريف در تحرير الوسيله مى‏فرمايد «و على قول» بخاطر همين است كه اين حديث ندارد. ايشان گفت «و على قول يهدم عليه حائط» ولى ما عرض كرديم يك خورده بيش از على قول است، على قول مشهور، ب ادعى اجماع عليه، قولى كه به احتمال قوى حديثى داشته، حديثى كه به احتمال قوى منجبر به عمل اصحاب است، بنابراين على قول يك مقدار هم بايد بگوييم بيشتر، (سؤال:...؟ جواب: ما مى‏گوييم هدم حائطى كه منجر به فوت بشود، اگر نشد بايد از عقوبات ديگر استفاده كرد مانند رجم و امثال ذلك تا اين‏كه منجر به فوت او بشود.
    خوب البته اگر كسى بخواهد احتياط كند بايد قناعت به اربعه كند، به آن چهار تا قناعت كند، (سؤال:...؟ جواب: ضرر
    دارد؟ نه خير امارت كلنگى را بر سرش خراب مى‏كنيم، ايشان مى‏گويند دل شان براى ضرر اقتصاديش مى‏شورد، مى‏سوزد، بسيار خوب). تا به اينجا احاديث رجم را گفتيم، قتل بالسيف را گفتيم، احراق بالنار گفتيم، القاء من جبل گفتيم، جمع بين الثلاثه را گفتيم، اين پنج تا احاديثش گفته شد.
    اما جمع بين الخمسة كه در عبارات اصحاب است آن چه است؟ آن هيچ حديث ندارد، هيچ، پس از كجا اين آقايان گفته‏اند جمع بين خمسه را؟ صاحب رياض و صاحب جواهر و بزرگان ديگر، راهش چه است؟ جمع بين الروايات است، احاديث را در كنار هم چيده‏اند، از مجموع جمع بين الخمسه را. ساده‏تر عرض كرنم، حديث صحى مالك بن عطيه را گرفته‏اند، آن سه چيز دارد، ضميمه كرده‏اند با احاديث رجم، و ضميمه كرده‏اند به احاديث القاء حائط، اگر حديثى باشد، حديث القاء حائط به ضميمه احاديث رجم، سه تا هم كه در حديث مالك بود، ضرب بالسيف، القاء من جبل، احراق بالنار، جمع بين اين احاديث همان خمسه مى‏شود، چرا؟ براى اين‏كه آن احاديث كه ذكر مى‏كند نفى ماعدا نمى‏كند، آن كه مى‏گويد يرجم نفى ماعدا نمى‏كند اطلاق دارد، اطلاقش را تقييد مى‏كنيم به حديث «يهدم عليه حائط» (سؤال:...؟ جواب: بله اختر يكى از اين سه چيز را پيغمبر سه چيز گفته، منافات ندارد ائمه معصومين هم دو چيز ديگر به حكم الله اضافه كرده باشد، آن هم به حكم الله است. فبنائاً على ذلك به فرض اين‏كه يك ظهورى در انحصار در سه داشته باشد صريح اين روايات اقوى است. روايات رجم قوى‏تر است از ظهور حديث مالك در انحصار، يك ظهور ماى‏هم در انحصار در ثلاثه داشته باشد، اين در مقابل اظهر مقاومت نمى‏كند، جمع بين روايات باب ايجاب مى‏كند اختيار بين الخمسه را، و هرپنج تا را مى‏تواند به اين وسيله ثابت كند. تنها مشكلى كه ما داريم اين است كه بعضى از اين عقوبات در باره خصوص فاعل بود، بعضى از اين عقوبات در باره خصوص مفعول بود، آن وقت القاء خصوصيت كردن مشكل مى‏شد، بعضى در باره خصوص فاعل، بعضى درباره خصوص مفعول، ما مى‏خواهيم جمع بكنيم بگوييم هر پنج تا درباره هردو، اين است كه مشكل براى‏ما ايجاد مى‏شود، حالا اگر ما بخواهيم عمل به احتياط بكنيم در اين مسئله چه است؟ بهتر اين است كه بگوييم همان قتل بالسيف كه درباره هردو گروه آمده است، قتل بالسيف در هردو بود، فرمود فاعل. مفعول هردو را بخوابانيد و قتل بالسيف كنيد هردو را دستور داد بالسيف كشتند. قتل بالسيف درباره هردو جايز است فرقى نمى‏كند، و چون اين چنين است، بعدى ندارد بگوييم احتياط اين است انتخاب كنند اين يا رجم، مسئله رجم هم درباره هردو بود، «اللوطى يرجم» بود، هردو را شامل مى‏شد. اين دو تا مسلم در باره هر دو است، اما احراق بالنار، القاء من جبل، نمى‏دانم هدم حائط، بخواهيم احتياط كنيم مى‏گوئيم يكى از آن دو تاى اولى را انتخاب كنند، (سؤال:...؟ جواب: معلوم نيست، رجم سنگ‏هاى فندوقى مى‏زنند بهش نه اين است كه سنگ پنج كيلوئى، اما اين باعث مى‏شود به اين‏كه بله ضربه هايش شديدتر باشد). بهرحال (سؤال:...؟ جواب: بله سابقاً داشتيم سنگ‏ها خيلى بزرگ نباشد فندوقى كه من مى‏گويم نه البته به اين كوچكى ولى پاره سنگ هم نمى‏تواند باشد سنگ‏ها نسبتاً كوچك بايد باشد).
    برگردم به آن حرفى كه من روز اول زدم در اينجا و آن اين است على كل حال چه پنج تا بگوييم چه چهار تا بگوييم چه سه تا بگوييم هرچه است تخيير حاكم است، و حاكم بايد مصالح را درنظر بگيرد، در عصر و زمانى كه مردم ضعيف الايمان اند آمادگى براى پذيرش حق به اندازه كافى نيست، و عقوبات شديده باعث حرف و گفت و گو است، حاكم شرع اگر انتخاب بكند مانندضرب بالسيف را قتل بالسيف را حرف و حديث كمترى دارد در ميان ضعفاء الايمان، يادر ميان آنهاى كه اقوياءالعداوه هستند، دشمنان اسلام، بيايند فيلم بردارى كنند و ازمنزره آتش زدن يك انسان و پرتاب كردن از كوه يا ويران كردن يك امارت بر سر او، بيايند عكس بردارى كنند و در تمام دنيا پخش كنند و. خوب واجب عينى كه نيست بگوييم آقا پايش بايستيم، واجب تخييرى است، ما در واجب تخييرى آنچه مصلحت اسلام است انتخاب مى‏كنيم، چه اشكالى دارد، چه مشكلى در اينجا است كه ما واجب تخييرى را انتخاب نكنيم؟! على كل حال تنها (سؤال:...؟ جواب: مى‏گوينداين ملاحظات در اجراى حكم اسلام بايد كرد يانكرد؟ بله، ما بايد دوست اسلام باشيم نه اين است كه احساساتى باشيم، اين ملاحظات‏
    عنوان اولى است، عنوان ثانويش كه من نگفتم هنوز، بعنوان اولى ما مخيريم، ما مى‏آييم اين فرد از تخيير را، مگر مجبوريم برويم فرد دوم را انتخاب كنيم، دست آويز دست افراد ضعيف و ناتوان الايمان بدهيم، يا دست دشمنان توانا بدهيم، چه ضرورتى دارد ما آن طرف را انتخاب كنيم مگر نبايد قاضى تابع مصالح مسلمين بوده باشد؟! يك وقت مصلحت اسلام در عنوان اولى اين را ايجاب مى‏كند. فقط يك نكته باقى ماند و آن اين است كه مسئله احراق ما گفتيم ببخشيد اين مجازات‏ها گرفته شده است از مجازات قوم لوط. مسئله رجمش «لنرسل عليهم حجارتاً» كه خداوند مى‏فرمايد، مسئله القاء حائط «جعلنا عاليها سافلها» و مسئله القاء از شاهق و بلندى، آن هم همينطور است كه در روايات داشت ملائكه آسمان شهر قوم لوط را بردند به بالا و از آنجا سرازير كردند، قتل بالسيفش نيست دراين، و احراق، احراق را هم بعضى از آقايان گشتند و در بعضى از تواريخ كه من فردا سندش را يادداشت نكردم، در بعضى از تواريخ دارد كه احراق هم جزء مجازات‏هاى اين‏ها بود، حالا اگر آن پيدا بشود مى‏شود چهار تا فردا مسئله بعد را مطالعه كنيد.

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved