متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 239

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
(اول نوار بريدگى دارد)
و ادب الصبى، اگر فاعل صبى باشد كه در لابلاى بحث‏هاى قبل گفتيم. «و مفعول» بالغ بوده باشد بحثى در اين نيست كه مفعول حد شرعى برش جارى مى‏شود «لانه بالغ» فاعل حدى بر او جارى نمى‏شود «لانه صبى» از بحث‏هاى گذشته دليل اين مسئله روشن شد «شمول عمومات من الجانبين من جانب الصبى عمومات و ادله خاصه و من جابن البالغ عمومات و ادله خاصه».
و اما فرع ششم و هو المهم، در بين اين فروعى كه از فروع مهم است همين ششم است، و آن اين است كه «لو لاط الذمى بمسلم قتل و ان لم يوقب» اگر ذمى فاعل باشد، و مفعول مسلمان باشد، اگر ايقاب باشد ادخال كه خوب آن بحثى نيست، حد هردو قتل است، اما اگر ايقاب نباشد ادخال نباشد. در اينجا نسبت به ذمى گفتند حد قتل است، اين يك چيزى اضافه است، ذمى حدش قتل است ولو تفخيذ كند، نسبت به مسلم، ولو مادون الايقاب باشد، هم حد در باره او جارى مى‏شود آن هم حد اعدام، صحبت اين است كه از نظر اقوال اين مسئله كيا قائل شدند؟ و دليل اين تفاوت چه است؟ كه ذمى با مسلم يك همچنين تفاوتى داشته باشد مادون الايقاب هم اعدام بشود. يعنى كار آنها در بلاد اسلامى خيلى مشكل‏تر مى‏شود از كار مسلمين در بلاد اسلامى و اما از نظر قاعده، اين مسئله معروف و مشهور بين اصحاب ما است، از جمله كسانى كه ادعاى عدم خلاف كرده‏اند صاحب رياض است رضوان الله تعالى عليه در جلد دوم رياض صفحه چهار صد و هفتاد و چهار عبارتش اين است «ولو لاط الذمى بمسلم قتل و ان لم يوقب» اينجايش مهم است، ادخال هم نباشد، «بلا خلاف فى الظاهر» ادعاى لا خفال در اين مسئله شده، مرحوم شهيد ثانى هم در مسالك در جلد دوم صفحه چهار صد و سى و دو، ايشان هم ولو لا خلاف نمى‏گويد، ولى مسئله را ايرسال مسلم مى‏كند، نقل مى‏كند هيچ قول مخالفى هم نقل نمى‏كند، شهيد ثانى در جلد دوم مسالك صفح چهار صد و سى و دو، بصورت مسئله‏اى كه اختلافى نيست، يعنى مخالفى كه معمولاً نقل مى‏كنند نقل نمى‏كند، صاحب جواهر هم در جلد چهل و يك صفحه سه صد و هفتاد و نه، ايشان هم مى‏گويد لا خلاف فيه، اين مسئله هيچ اختلافى درش نيست، عرض كردم لازمه اين حرف اين مى‏شود، كفارى كه مى‏آيند در بلاد اسلام نه تنها مستثنا نيستند در احكام، بلكه كار شان سنگين‏تر است در زنا كه مسلم است، اگر زنا كنند با زنان مسلمه، ولو زنان بدكاره مسلم هم باشند، در زنا حكم اينها اعدام است، خواه محصن باشند يا غير محصن، حالا، صحبت اين است كه در مسئله لواط چه؟ دليل چه است؟ «غاية ما استدل له امور» سه امر است از لابلاى كلمات صاحب جواهر و صاحب مسالك و صاحب رياض و ديگران، جامع المدارك و كتاب‏هاى ديگر، از مجموع اينها سه تا دليل است كه ما فكر نمى‏كنيم اين ادله براى اثبات اين فتوا كافى باشد، دليل اول آمدند قياس اولويتى نسبت به باب زنا درست كرده‏اند، مى‏گويند زناى با زن مسلمه از سوى ذمى حده الاعدام، قتل است، در باب زنا مسلم است اجماعى است روايت هم داريم، روايت معتبرى داريم كه حديث حنان بن صدير است، در حنان بن صدير از امام صادق حديث يكى باب سى و شش، از ابواب زنا، حديث اين است «انه سئل عن يهودى فجر بمسلمة قال يقتل» فرق نمى‏كند محصن باشد يا غير محصن، اينها اشد عذاباً هستند در بلاد اسلام، بر خلاف آنچه الآن معمول است كه خود شان را
مستثنا از قوانين اسلام مى‏دانند، و مى‏گويند ما تابع قانون خود مان هستيم نا تابع قانون شما، قوانين ما درباره اينها اشد است، حالا يك وقت در يك شرائطى باشيم نتوانيم اين قوانين را اجرا بكنيم، نمى‏دانم ملاحظات بين المللى اجازه ندهد ما اين گونه حدود را در مورد اين اجانب اجرا بكنيم آن عناوين ثانويه است و بحث ديگر است، ما عناوين اوليه را داريم بحث مى‏كنيم كه چه است، حالا، اين حكم در باب زنا منصوص است و مجمع عليه است، بياييم يك اولويتى ادعا كنيم، بگوييم به قياس اولويت در مانحن فيه جارى است، «لانه اشد قبحاً و اشد معصيتاً و عقاباً» اشد از آن اين است، كمتر از او كه نمى‏تواند باشد، پس اگر بيايند و در بلاد اسلام با كودكان، يا مردان مسلمان مرتكب چنين كارى بشوند ولو مادون الايقاب باشد حد آنها اعدام است به قياس اولويت. اين دليل اول.
و اما دليل دوم اخذ به بعض از عمومات است، بعضى از عمومات سابقاً داشتيم كه مى‏فرمود «حد اللوطى حد الزانى» حد لوطى حد زانى است، سابقاً خوانديم ديگر احتياج ندارد برگرديم تكرار كنيم، ما بياييم به مقتضاى عموم تشبيه عمل كنيم، بگوييم حد زانى اگر ذمى با مسلمه باشد اعدام است، امور تشبيه هم مى‏گويد كل ما ثبت فى الزنا ثبت فى اللواط باللوطى» معينش اين مى‏شود بايد در اينجا هم ذمى اعدام بشود، اين هم دليل دومى كه ذكر كردند (سؤال:...؟ جواب: قياس اولويت يكى از قياس‏هاى مورد قبول ما است، آنچه قياس نيست ما سه رقم قياس داريم بد نيست بدانيم، قياس منصوص العله داريم قياس اولويت داريم، و قياس ظنى كه مستنبط العلة گاهى مى‏گويند، قياسات منصوص العله كه حجت است، قياس اولويت هم حجت است، چون اولويت قطعيه است، اما قياس ظنيه يا مستنبط العله اينها حجيت ندارد، ليس من مذهبنا القياس قياسات ظنيه است، مانحن فيه قياس قطعى اولويت بود، حالا ببينيم من فعلاً ادله را بگويم اين ادله قابل نقد است قابل مناقشه است).
و اما دليل سوم، گفته‏اند «ان ذلك يوجب خروجه عن الذمة» اگر ذمى مرتكب اين عمل شد «خرج عن الذمة» چرا؟ «لانه حتك حرمت الاسلام» حرمت اسلام را حتك كرده، از بين برده است، چون حرمت اسلام رااز بين برده، بنابراين خرج عن الذمه. خارج از ذمه كه شد مى‏شود كافرحربى، كافر حربى كه شد يجوز قتله، «يجوز قتله بسبب خروجه عن الذمة لانه حتك حرمت الاسلام» مادامى اينها اهل ذمه هستند كه احترام اسلام و مسلمين را نگه دارند، امام اگر نه، نه. اينها ادله ايست كه از لابلاى كلمات بزرگان و فقها در اين كتاب و آن كتاب ما جمع و جور كرديم.
ولى همه اينها قابل مناقشه است. قياس اولويت درست است، درصورتى كه دخول حاصل مى‏شد، اما اگر دخول حاصل نشود باز هم اولويت است؟! يعنى تفخيذ در بحث ما نسبت به دخول در بحث زنا اولويت دارد؟! اين ثابت نيست بر ما، بله اگر ايقابى بود اولويتى بود، احتياج هم نيست اگر ايقاب باشد كه حكمش اعدام است ديگر اولويت نمى‏خواهد، اگر ايقاب باشد ادخال باشد، بله، اما فرض ما اين است دون الايقاب راداريم بحث مى‏كنيم، تفخيذ را داريم بحث مى‏كنيم، اولويتى نسبت به زنا (سؤال:...؟ جواب: درست ولى قياس اولويت شما آن روايت اللوطى عامه آن بله، بحث دراين است قياس اولويت بايد در تمام جهات اولويت داشته باشد لامن جهة، بله اصل اين مسئله نسبت به مسئله زنا اولويت دارد. اما مادون الايقاب او با ايقاب آنجا اين هم اولويت دارد؟! (سؤال:...؟ جواب: حالا آن بحث ديگرى است ما به عمومات تمسك نجستيم اين اشكال را در بحث دوم بكنيد، در دليل دوم كه عموم اللوطى تمسك كرديم اين اشكال را بياوريد، در مانحن فيه مى‏خواهيم قياس اولويت را ادعا كنيم، نه عموم اللوطى، دراينجا ما مى‏گوييم الويتى نيست، مشكوك است، اين درباره اولى. (سؤال:...؟ جواب:....).
و اما دليل دوم، اين‏كه مى‏گفت «حد اللوطى حد الزانى» آيا اين لوطى مراد چه است؟ هردو قسم است؟ الايقاب و دون الايقاب؟ هردو؟ يا اللوطى خصوص ايقاب را مى‏گويد؟ حده حد الزانى خصوص ايقاب را مى‏گويد، و الا ما سابقاً داشتيم كه مسئله لوطى آيا هردوقسم را صدق مى‏كند يعنى دخول موضوعى دارد در عنوان لوطى هردو قسم يا نه، يكى صدق مى‏كنمد لغتاً و ديگرى الحاق حكمى دارد، نه الحاق موضوعى. اين قابل بحث بود. مسلم نيست كه از نظر لغت و عرف به هردو صدق بكن داين لفظ، بعضى‏ها مى‏گفتند مجاز است، ولو حكم شرع اين است صد تا تازيانه بزنيد دومى راكه مى‏رسيم انشاء الله ولو
حكم شرع اين است دومى را هم كه مادون الايقاب است صد تا تازيانه بزنيد، اما حكم شرع موضوع هم درست مى‏كند، لغت هم درست مى‏كند؟ يعنى صدق لغوى هم مى‏كند؟ واقعاً حقيقتاً اين لوطى است يا ملحق باللوطى؟ لاسيما، اين لاسيما را هم دقت كنيد، اين است كه اگر ما بگوييم حد او حد زنا است، در مادون الايقاب كه حد او حد زنا نيست، دون الايقاب، صد تازيانه است، خواه محصن باشد يا غير محصن، در حالى كه زنا اينطور نيست، زنا اگر محصن باشد، رجم است، اگر غير محصن باشد تازيانه است، عرضم را دقت كرديد؟ اگر مادون الايقاب را در اين روايت وارد بدانيد حد او حد زنا درست نمى‏شود، چون حدش حد زنا نيست مادون الايقاب، (سؤال:...؟ جواب: اللوطى مسلمان را مى‏گيرد يا نمى‏گيرد اللوطى، شما داريد بحث مى‏كنيد روايت چه بحث مى‏كند؟ اللوطى كه در روايت آده مسلمان و غير مسلمان هردو باهم ديگر، آيا مسلمان لوطى حده حد الزنا است؟ نه، اگر مادون الايقاب باشد اعدام نمى‏شود، در حالى كه در زنا اگر محصن باشد اعدام مى‏شود، مادون الايقاب حده حد الزنا نيست، پس در عموم اين روايت هم شك مى‏كنيم، كه شامل قسمين بشود يا نه، دو نكته بود عرض كردم، يك نكته اين است آيا صدق لغت لوطى در هردو قسم است؟ يا مخصوص قسم اول است دوم الحاق حكمى دارد، فى الجمله، ثابت نيست هنوز براى ما اين‏كه صدق لغوى معنى حقيقيش بكند بر هردو قسم به مجرد تفخيذ، ملاعبه امثال ذلك، صدق لوطى كند نمى‏دانيم، سلمنا، عموم تان درست از كار در نمى‏آيد، حده حد الزنا در مادون الايقاب حدش حد زنا نيست، حد زنا گاهى اعدام است، اما مادون الايقاب اعدام ندارد. فبنائاً على ذلك دليل دوم هم از دو جهت قابل ايراد است.
و اما دليل سوم (سؤال:...؟ جواب: بسيار خوب پس در يك قسمت در اينجا فرق دارد، اينجا صد تا تازيانه در غير ايقاب محصن و غير محصن است آنجا فرق است بين محصن و غير محصن در زنا، پس اينجا با آنجا مساواتى پيدا نكرد نمى‏تواند حد او حد زنا باشد). و اما دليل سوم هم از دو جهت قابل مناقشه است، حالاشما مى‏گويد «لانه حتك حرمت الاسلام» آيا حتك امر قصدى است؟ يا بدون قصد حاصل مى‏شود، يك آدمى آمده است از خارج، داخل غير مسلمان، زنان آلوده‏اى هستند، بچه‏ها و جوانان آلوده‏اى هستند نه اين است كه مى‏خواهد برود در خارج بگويد بله ما رفتيم و با مسلمان‏ها چنين و چنان كرديم و حتك اسلام باشد. نه. اين يك آدم هوس باز آن هم يك آدم آلوده، برايش فرق نمى‏كند مسلم باشد، يا كافر باشد، بنابراين براى او مساوى است سيان است، مسلم و كافر ندارد قصد خاصى ندارد كه بگوييم واقعاً مى‏خواهد حتك حرمت اسلام بكند و پيش هم مذهب هايش بگويد من چنين و چنان كردم، آبروى مسلمين را بردم، زنان شان را چنين، كودكان شان را چنان، نه، اين آلوده است، آن هم آلوده هستند، فرق هم برايش نمى‏كند سؤال هم نمى‏كند مسلمان است يا كافر است، اصلاً باز هم به عقيده شما اين حتك لازم مى‏آيد؟ (سؤال:...؟ جواب: حتك گاهى عرفى است بل حق با شما است، ما مى‏گوييم اگر كسى العياذ بالله قرآن مجيد را محكم بزنيد يا العياذ بالله پامال بكند بگويد آقا من قصد حتك نداشتم مى‏خواستم ورزش كنم، ما مى‏گوييم حرف غلطى مى‏زنى مزخرف مى‏گويى، آنجا قصد لاينفك است ما مى‏گوييم، در آنجاها است لا ينفك است، آيا اينجا هم قصد لاينفك است، اصلاً سؤال نمى‏كند مسلمان است يا كافر، باز هم قصد لاينفك است؟ مى‏خواهد حتك حرمت اسلام كند؟ مى‏آيد در مركز فساد سابقاً مركز فساد بود الحمد لله به بركت جمهورى اسلامى مراكز فساد بالاخره در ظاهر برچيده شد خيلى مهم است همين، مى‏رود در يك مركز فساد، در آنجا مسلم و غير مسلم در مركز فساد است، زن و غير زن، سؤال هم نمى‏كند، اين واقعاً «قصد حتك حرمت الاسلام؟» اينجا قصدش قهرى است همراهش است؟ مثل قرآن زمين زدن است؟ العياذ بالله، نيست، (سؤال:...؟ جواب: اين ادعاى خوبى است ايشان مى‏گويد نفس مسلمان بودن اين فاعل، نفس مفعول نفس ذمى بودن فاعل خود اين حتك است، خوب اگر واقعاً اين را شما يقين داريد و ايمان بهش داريد بسم الله، حالا اگر ما يقين نداشته باشيم كه نفس اسلام او و كفر او كافى براى حتك است، تكليف ما چه مى‏شود؟ ما يقين نداريم به اين مقدار صدق حتك بكنيم. سلمنا بسيار خوب قبول كرديم، آيا از اذمه كه بيرون رفت قتلش‏
جايز است، بما هو حد است است؟ يا بما هو محدور الدم، حد برش جارى مى‏كنيم، حالا كه از ذمه بيرون رفت يا نه محدور الدم است خود شما با...؟ كافر حربى است، بما انه كافر حربى يقتل؟ يا بما انه حد اللواط؟ شما مى‏گوييد از ذمه بيرون رفت كافر حربى شد، كافر حربى يقتل، اين چه ربطى به بحث حدود دارد؟! كافر حربى محدور الدم است، حد نيست، «اصلاً دمه مباح، لا حرمة لدمه، كما انه لا حرمت لماله» مالش مى‏شود استنقاذ كرد، اگر مشكلى عنوان ثانوى پيدا نكند آبروى مسلمين نرود سؤال مى‏كنند ما مى‏رويم در كشورهاى كه نسبت به مسلمين حربى هستند، مى‏توانيم؟ از مراكزى از مراكز آنها اموالى را به سرقت ببريم؟ از فروشگاه‏هاى شان تقلب كنيم بيرون بياوريم؟ آيا جايز است يا جايز نيست، البته در بلادى كه با ما خصومت دارند، نه آنهاى كه روابط معمولى دارند، ما مى‏گوييم بله جايز است آنها مال شان هم مباح است اما مشروط به اين‏كه يك آثار نا مطلوب بهش مترتب نشود و غالباً هم مى‏شود. در شرائط فعلى آثار نامطلوب دارد و صبغه مسلمين را خراب مى‏كند. بهرحال مال آنها مباح، دم آنها مباح، چه ربطى به مسئله لواط دارد؟ (سؤال:...؟ جواب: حربى شد بسيار خوب، حربى شد دمه مباح اين چه ربطى به مسئله حد دارد كه بحث ما است؟). بهرحال غالب آقايان مثل اين‏كه اين مسئله را به سادگى گذشته‏اند، و اين ادله ثلاثه را هم زير سؤال نبردند، شايد گفته‏اند حالا كه شما دل تان براى ذمى سوخته داريد از ذمى دفاع مى‏كنيد و مناقشه در ادله مى‏كنيد بگذاريد بروند جهنم، ولى خوب يك فقيه نمى‏تواند اينطور با مسائل برخورد كند، بالاخره ذمى هم فرض ما اين است در ذمه اسلام است، در ذيل پرچم اسلام آمده جان و مالش در امان است، و ناموسش در امان است، ما در مسائل فقهى خوب براى آن هم كه در پناه اسلام است بايد دل بسوزانيم ديگر، مناقشات را بايد داشته باشيم، نگوييم كافر جهنمى است، كافرى است كه آمده زير پرچم شما، و شما هم امان و پناه بهش داديد، حالا با اين ادله شول مى‏خواهيد حكم اعدامش را صادر كنيد، نمى‏شود. (سؤال:...؟ جواب: در امان است وقتى كه جنايت نكند جنايت كرد كافر حربى مى‏شود، اگر قصد حتك داشته باشد كافر حربى خونش مباح اين چه ربطى به مسئله حد دارد؟! ما در حدود داريم صحبت مى‏كنيم، نه مباح الدم (سؤال:...؟ جواب: از شرائط ذمى اين است كه تابع حكومت باشد، نخورد اگر خورد حد برش جارى كند حدش چه دقر است اينجا بفرماييد ما (سؤال:...؟ جواب:.... من به يك عبارتى بگويم مثل اين‏كه به اين عبارت بگويم كاملاً روشن مى‏شود، اين اگر لواط هم نمى‏كرد همين اندازه كه حتك حرمت اسلام، از ذمه خارج بشود خونش مباح است، ولو لواط هم نكند، شما يك چيزى بگوييد كه از آثار اين عمل باشد، حربى كسى است كه دمه مباح، سواء ارتكب الزنا و غيره‏ام لم يرتكب، اين ربطى به بحث حدود ندارد. (سؤال:...؟ جواب: اين عمل باعث شد خارج بشود ولى الآن اين قتل عنوان حد دارد يا عنوان اباحه دمش دارد؟ جزء حدود است؟ نيست جزء حدود ديگر). خوب پس تلخص من جميع ما ذكرناه اين است ما در مادون الايقاب را شك داريم كه اين‏ها در باره شان حدى، يعنى حد اعدام جارى بشود، اين قابل خدشه است و قابل ايراد است.
برويم سراغ آخرين مسئله و اين بحث را تمام كنيم. (سؤال:...؟ جواب:....). «و منها» آخرين هفتم (سؤال:...؟ جواب:...). و اما آخرين مسئله «اذا لاط ذمى بذمى آخر» دو ذمى باهم، در اينجا مشهور بين اصحاب اين است حاكم اسلام مخير است، مخير بين چه؟ بين اين‏كه حد اسلام را جارى كند يا تحويل اهل ملتش بدهد، شما خود تان حدش را جارى كنيد، مشهور اين است كه مخير است، از كسانى كه اين مسئله را تصريح بهش كردند مرحوم مفيد در مقنعه است، مرحوم علامه در تحرير است، مرحوم كاشف اللثام فاضل اصفهانى در كشف اللثام است، اينها همه‏اش مداركش هم است، و الآن اينجا من يادداشت نكردم ولى مداركش موجود است، خاستيد فردا عرض مى‏كنم، اينها تصريح به تخيير كرده‏اند، مخالفى هم نقل نكرده‏اند، ديگران هم گفته‏اند تخيير، مشهور است، المشهور هو التخيير، ولى جالب اين است كه در تحرير الوسيله مى‏گويند قيل. عبارت تحرير الوسيله اين بود، «قيل كان الامام مخيراً» قيل نيست مشهور است، آيا مشهور را قيل بگوييم؟ قيل قول شاذ را مى‏گويند، تعبير ايشان در حالى كه مشهور تخيير است.
ولى قول دومى كه در اينجا است كه تحرير الوسيله انتخاب فرمودند اين است تخيير نيست، «الاحوط لو لا الاقوى» اين است حاكم اسلام حد اسلام را بايد جارى كند، شبيه همين معنا در باب زنا هم بود، برگرديد به مسائل باب زنا آدرسش را بدهم مسئله هفتم، از مسائل اقسام الحد، آنجا اين بود، كه اگر كافرى به كافرى زنا كند تحويل مى‏دهيم به اهل ملت شان يا خود مان اين كار را مى‏كنيم حد را جارى مى‏كنيم، ايشان هم در آنجا باز همين احتياط را داشتند احوط اين است كه حاكم اسلام حد اسلام را برش جارى كند، همان چيزى كه در باب زنا در مسئله هفت گفتند، از تخيير مسئله را بيرون آوردند همان بحث را اينجا هم دارند.
حالا صحبت اين است دليل ما بر اين مسئله چه است؟ بحث زيادى ندارد، مى‏توانيم امروز تمامش كنيم، (سؤال:...؟ جواب: بله مى‏دهيم به اهل ملت شان و مى‏گوييم حد تان را جارى كنيد، بدون حد نباشد اگر آنها اجرا نمى‏كنند نمى‏دهيم، بله.
و اما دليل كه بر تخيير آورده‏اند آيه شريفه قرآن است، آيه آيه چهل و دوى سوره مائده است «فان جائوك فحكم بينهم او اعرض عنهم» صدر آيه اشاره به مراجعه اهل ذمه است براى قضاوت خدمت پيغمبر، «ان جائوك» ضميرش بر مى‏گردد به اهل‏ذمه، بيايند خدمت تو. «فحكم بينهم» ظاهر فحكم بينهم يعنى فحكم بينهم بحكم الاسلام، «او اعرض عنهم» يعنى ول شان كن هيچ چه به هيچ چه؟ بعيد است، «اعرض عنهم» يعنى «اعطه اهل ملتهم» نه اين است كه آزاد شان كن بروند، اين‏كه خيلى بعيد است. فعلى هذا آيه شريفه مى‏گويد «احكم بينهم بحكم الاسلام او اعرض عنهم يحكمون بحكمهم» استدلال به آيه در باب خودش استدلال بدى نيست. (سؤال:...؟ جواب:....).
اضف الى ذلك قاعده الزام، دليل دوم دارم مى‏گويم، قاعده الزام را ضميمه مى‏كنيم با عمومات (سؤال:...؟ جواب: فرق نمى‏كند، ديگر وقتى مراجعه اينطور باشد در غير مراجعه هم تخيير است). و اما دليل دوم ضميمه مى‏كنيم قاعده الزام را با عمومات باب ما، عمومات مى‏گويد احكام اسلام دارند، قاعده الزام مى‏گويد «الزموهم بما الزموا به انفسهم» يعنى هرچه قانون خود شان است، انجام بدهند، جمع بين قاعده الزام و عمومات بر لوطى اين است كه تخيير بوده باشد. يا عمل به آن. يا عمل به اين. ولى مثل اين‏كه امام قدس سره الشريف در تحرير الوسيله اين ادله را كافى ندانستند و احتياط كردند، البته احتياط اين است حاكم اسلامى حكم را جارى كند ما هم مى‏گوييم احتياط است، چون اگر تخيير باشد جايز است، تعيين هم باشد جايز است، على كل حال اجراء حكم اسلام برش جايز است، فعلى هذا احتياط به جا است. اما اگر كسى بخواهد به مقتضاى آن دو دليل فتواى به تخيير بدهد، كما اين‏كه اصحاب تخيير گفته‏اند خيلى بعيد به نظر نمى‏رسد. و هنا قول ثالث اين آخرين سخن است در بحث، فردا انشاء الله مسئله پنجم داراى بحث‏هاى زياد است مطالعه كنيد.
قول ثالثى هم بعضى‏ها در مسئله دارند، گفته‏اند حكومت اسلام قانون آنها را در باره شان اجرا كند، منحصراً حكومت اسلام قانون آنها را در باره اينها اجرا كند، يعنى قاضى شرع اسلام ما بيايد ببيند در تورات راجع به اين كار چه است؟ هرچه است همان (سؤال:...؟ جواب:...). بهر حال اين قول سوم كه ديدم در بعضى از كتب عصريين است، اين قول را خيلى بعيد به نظر مى‏رسد كه حاكم اسلام موظف باشد قانون كفر را اجرا بكند. بنا براين بيشتر قول اول كه مشهور است خوب‏تر به نظر مى‏رسد ولو اين‏كه احتياط لاينبغى تركه و صلى الله على سيدنا محمد

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ