متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 238

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
در ادامه بحثى كه داشتيم در باره احاديث متعارضه در مسئله حد اللواط و اين‏كه بين محصن و غير محصن آيا فرقى است يا نيست؟ ما دلائل متعددى ذكر كرديم كه حق با مشهور است، فرقى بين محصن و غير محصن نيست، اگر ادخال باشد حده القتل، در ادامه اين دو روايت هم در مستدرك دارد كه آن هم شاهد بسيار خوبى براى بحث ما است، يعنى از صورت اطلاق بيرون است تصريح مى‏كند كه «لا فرق بين المحصن و غير المحصن» يكى اين روايات است كه از على عليه السلام نقل مى‏كند «كان يقول يرجم اللذى يعمل عمل قوم لوط احصن ام لم يحصن» اين ديگر اطلاق نيست، اين تصريح است، «احصن ام لم يحصن بالحجارة و يقول» اين جمله را هم دقت كنيد جالب است «و يقول» يعنى على عليه السلام «ان قوم لوط قد رجموا» قوم لوط هم از سوى خداوند رجم شدند، آنها هم كه رجم شدند همه شان رجم شدند، محصن و غير محصن شان، كل شان از سوى خداوند رجم شدند، ما هم مأموريم كه آنها را رجم كنيم احصن ام لم يحصن (سؤال:...؟ جواب: مى‏گويند قياس مع الفارق است يعنى اشكال به على عليه السلام داريد شما بله؟ به خدا داريد، حالا من يك توضيحى در جواب ايشان عرض كنم كه مى‏گويند قياس مع الفارق است، شكى نيست كه ما نمى‏توانيم با فعل خداوند در اينجا استدلال كنيم، دقت كنيد نكته ايست كه به درد جاى ديگر هم نمى‏خورد، عذابى كه خداوند كرد يك عذاب تكوينى است، عذابى كه ما مى‏كنيم يك عذاب تشريعى است، تشريع را با تكوين قياس نمى‏توان كرد، خدا بچه‏هاى آنها را همه كشت، اگر طفل شيرخوارى هم در ميان آنها بود آنها را هم كشت، ما نمى‏توانيم بگوييم چون خداوند اين چنين كرده است ما هم چنين مى‏كنيم، چون خداوند محصن و غير محصن آنها را رجم كرده است ما هم مى‏كنيم، عذاب تشريعى را با عذاب تكوين نمى‏توان مقايسه كرد كه حساب و كتاب او جدا است و شامل صغير و كبير و شامل مجنون و عاقل بالغ و غير عاقل و بچه شيرخوار همه مى‏شود، حالا چرا مى‏شود آن يك فلسفه‏اى دارد كه در علم كلام بحث است، كه خداوند چطور بلاهاى كه مى‏آيد اقوام مختلف را كوچك و بزرگ شان....؟ آن يك بحث كلامى است اينجا جايش نيست، در بحث عدل الهى اين مسئله مطرح است، جواب هم گفتيم و صحبت هم شده، از قديم الايام هم جواب داده‏اند، شرح تجريد و اينها هم ظاهراً دارد، منظور اين است كه در كلام على عليه السلام ديگر تشبيه شده، مى‏خواهد بگويداين تشريع شباهت ماى به آن تكوين دارد نه اين‏كه مى‏خواهد بگويد آن تكوين دليل بر اين تشريع است، مى‏خواهد حضرت يك مشابهة مايى بينهما ايجاد كند، و الا اگر در كلام امام نمى‏بود، ما هرگز به خود مان اجازه نمى‏داديم كه از آيات قرآنى كه در باره قوم لوط وارد شده است استفاده بكنيم در مسائل فقهى، چرا كه آن عذاب تكوين است، و اين عذاب تشريع است و اينها قابل مقايسه نيست، ولى على عليه السلام مى‏خواهد در اين كلامش يك به اصطلاح مشابهة مائى براى تقريب مطلب به ذهن بيان بفرمايد. اين حديث اول را در باب دوى حديث دوى باب دو است در مستدرك، جلد هجدهم مستدرك حديث دو، باب دو، از ابواب حد اللواط. مى‏دانيد مستدرك ابوابش مثل ابواب وسائل است، مگر يك بابى حديث نداشته باشد مستدرك كه آن را وا مى‏اندازد، و الا ابواب مطابق ابواب وسائل با همان ترتيب پيش مى‏رود.
حديث ديگر هم باز همينطور است، «عن ابن شهاب انه سئل» از كه سؤال شد؟ از كدام امام؟ از كدام پيغمبر؟ معلوم نيست «عن ابن شهاب انه سئل عن اللذى يعمل عمل قوم لوط قال عليه الرجم احصن او لم يحصن» اين هم حديث چهار باب دو.
حالا اين دو حديث ولو اين احاديث مستدرك خيلى هايش غالبش ضعف سند دارد، ولى بالاخره مؤيدى براى بحث ما مى‏تواند بشود كه مسئله از اطلاق در مى‏آيد شكل صريح پيدا مى‏كند، «احصن ام لم يحصن» (سؤال:...؟ جواب: جواب داديم احاديث قائل به تفصيل معرض عنها است، چون معرض عنها است بايد آنها را كنار بگذاريم، به فرض كه معرض عنها نباشد متعارض مى‏شود، تعارض كه با اين احاديث و احاديث مطلقه پيدا كرد، مرجحات، مرجحات هم اولين مرجحات شهرت است، و شهرت مقدم است). (سؤال:...؟ جواب: مى‏گويند شك داريم قاعده تدرء الحدود بالشبهات جارى مى‏كنيم، انشاء الله لعنت به شيطان مى‏كنيد و با اين اجماع و با اين احاديث و با اين مؤيداتى كه داريم شك نمى‏كنيد، چرا شك بكنيد؟ چرا ضعف نفس نشان مى‏دهيد، ما شكى نداريم، طبق قاعده «خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر» آنها معمول بها نيستند، آنها معرض عنها هستند در جاهاى ديگر فقه روايات هرچه بيشتر بشود اعراضش بدتر است، هشت تا روايت اعراض كردن يك عيبى داشته، (سؤال:...؟ جواب: مطلقه را كه رد كرد؟ (سؤال:...؟ جواب: تعارض قبول كرديم ترجيح با آن است، اولاً تعارض ندارد، روايات مفصله معرض عنها است، بگذاريد كنار، همه جاى فقه اعراض را دليل مى‏گيريد بگذاريد كنار، اينجا نمى‏گذاريد، با اين‏كه باب دماء است اصحاب محتاط بودند، مع ذلك گذاشتند اين روايت را كنار لابد يك عيبى داشته، اين يك مطلب، دوم سلمنا تعارض بشود خذ بما اشتهر بين اصحابك). و اين دو روايت هم كه امروز عرض كرديم اينها هم كه ديگر از اطلاق بيرون است، احصن او لم يحصن، اينها هم مى‏تواند مؤيد براى بحث ما بشود.
دو تا مطلب مرحوم آية الله خونسارى دارد من بگويم از اين مسئله بگذرم، مرحوم آقاى خونسارى در جامع المدارك دو تا نكته دارد و هردو تا نكته به عقيده ما قابل مناقشه است، نكته اول اين است كه مى‏فرمايد ما نمى‏توانيم روايات مفصله را بگيريم، چرا؟ يعنى تأييد قول مشهور ايشان مى‏خواهد بكند، دليلى دارد، نمى‏توانيم روايات مفصله را عمل كنيم چرا؟ چون روايات مطلقه بايد حمل بر محصن بشود، و اين حمل بر فرد نادر است، محصن نادر است، يا تعبير ايشان غير غالب است، امانت در نقل را رعايت كنيم ايشان مى‏گويد غير غالب است «المحصن بالمعنى اللذى ذكرناه غير غالب» شما مى‏خواهيد روايت مفصله را بگيريد مطلقه را حمل كنيد اين قتل مال خصوص احصان است، احصان فرد نادر است، يا غير غالب است، اين يك نكته، ما سؤال مى‏كنيم چطور محصن غير غالب است؟ چطور؟ يعنى كسى متأهل باشد همسرش هم پيشش باشد يغدو عليها و يروح، صبح و شام در اختيارش است، اين فرد نادر است؟! (سؤال:...؟ جواب: صحبت اين است محصن فرد نادر است كسانى كه متأهل باشند همسر شان پيش شان باشد مريض هم نباشد مسافر هم نباشد درد و بلاى هم نداشته باشد كم است؟ (سؤال:...؟ جواب: بابا جان ايشان مى‏گويد محصن كم است، (سؤال:...؟ جواب: خيلى جالب است حرف شما، ايشان مى‏گويد «المحصن بالمعنى اللذى ذكرنا نادر» نه اين‏كه محصنى كه مرتكب اين عمل بشود، ايشان اين را نمى‏گويد، خود ذات محصن را مى‏گويد، ببينيد عبارت اين است، ايشان مى‏گويد ذات محصن كم است، غالب مردم غير محصن اند، عبارت اين است «و يمكن ان يقال» عبارت هم جلد هفت صفحه هفتاد و دو «و يمكن ان يقال اما ما ذكر من الجمع بين الطائفة الاولى و الثانية بتقييد طائفة الاولى بالطائفة الثانية فيشكل فعلى فرض الطلاق فى الطائفة الاولى و تقييدها بالطائفة الثانية و الثالثة يكون الباقى فى الطائفة الاوى غير غالب و القانون لابد ان يكون الباقى فيه الغالب لااقل بل و لا المساوى مع عدم الجمع العرفى» باز يك خط رفت جلوتر «هذا مضافاً الى ان المحصن بالمعنى المذكور سابقاً» يعنى درباب زنا، المحصن به معناى كه در باب زنا گفتيم، «غير غالب» فرد نادر است، معلوم مى‏شود محصن با آن قيودى كه در باب زنا است، فرد غير غالب، يا فرد نادر، ايشان چه قيودى زده به محصن كه فرد نادرى مى‏شود، يعنى غالب زن‏ها عذر اند، غالب مردها معذور اند؟! غالب آنها نمى‏توانند بهره‏گيرى جنسى از همسر شان بكنند؟! «مضافاً الى ان المحصن بالمعنى المذكور سابقاً غير غالب» پس حمل كردند آن را بر محصن حمل على غير غالب «و قانون لابد ان يكون الباقى فيه الغالب» خلاصه (سؤال:...؟ جواب:...).
و اما نكته دومى كه در كلام ايشان است، حالا به قول بعضى‏ها ما كه نمى‏خواهيم تحميل فكر مان را بر شما كنيم، ما
مى‏گوييم حالا هرچه را خواستيد قبول كنيد هرچه نخواستيد توجيه كنيد، حالا عظمت بزرگان ايجاب مى‏كند كه انسان كلام شان را توجيه بكند، عيب ندارد توجيه هم بكنيد ولى مراد ايشان همين است كه من عرض مى‏كنم (سؤال:...؟ جواب:). و اما نكته دوم ايشان اين است كه مى‏گويد اصلاً اينجا بعضى‏ها چسبيده‏اند مثل شما آقايان بعضى‏هاى تان چسبيديد به الحدود تدرء بالشبهات مى‏گويد جاى الحدود تدرء بالشبهات نيست، براى اين‏كه اينجا على كل حال بايد حدى بزنيم، يا بايد قتل، و رجم، و يا بايد شلاق طرفينش الحدود است، «الحدود تدرء بالشبهات» مال آنجاى است كه امر دائر بين الحد و عدمه باشد، اينجا دو نوع حد است، چنان نيست كه اقل و اكثر هم باشد ايشان مى‏گويد متباينين هم است، يكش قتل است، يكش جلد است دو نوع حد متباينان است (سؤال:...؟ جواب: نه خير جلد هم حتمى نيست، آدم اعدامى را شلاق نمى‏زنند، فقط اعدام مى‏كنند، (سؤال:...؟ جواب: بسيار خوب متباينين است، پس الحدود، دقت كنيد اين نكته خوبى است كه ايشان به او توجه كرده ولى ما اشكال داريم، نكته ايست كه ايشان اينجا جاهاى ديگر هم ظاهراً بهش توجه كرده‏اند، كه مسئله الحدود كه آقايان چسبيده‏اند مال آنجاى است كه امر دائر بين وجوب و عدم باشد، نه بين دو نوع حد، يكش شديد، يكش قوى، و اين متباينين اند، اقل و اكثر نيست كه بگوييم صد تا تازيانه يا نود تا، نود تايش مسلم، نسبت به ده تاى اضافى الحدود تدرء بالشبهات اقل و اكثر كه اينجا نيست، قتل و جلد دو نوع متباين از مسئله حد. فعلى هذا تمسك به الحدود تدرء بالشبهات كه بعضى كرده‏اند اينجا درست نيست به عقيده ايشان لانهما من قبيل المتباينين للاقل و الاكثر. اين خلاصه كلام ايشان.
و اما عرضى كه من دارم اين است كسى مى‏تواند در اين مناقشه كند كه در اعماق ذهن شماها هم است، اما نمى‏توانيد چطور بيان كنيد، و آن اين است كه درست است الحدود متنش اينجا جارى نمى‏شود، اما ملاكش ممكن است جارى بشود، به دست عرف بدهيد مى‏گويد هروقت آن حد شديد است ريختن خون است دليل حسابى مى‏خواهد، جلد در مقابلش مهم نيتس. صد تا تازيانه مى‏زند بلند مى‏شود، قتل تمام مى‏شود، ولو متن الحدود تدرء بالشبهات شامل بحث ما نشود لان الامر دائر بين المتباينين، اما قابل القاء خصوصيت است كه اذا دار الامر بين الشديد و الضعيف آن هم شديدى كه اعدام است و ضعيفى كه جلد است، لابد اينجا هم يك دليل قوى بايد داشته باشيم اگر نداشته باشيم تدرء، دليل قوى مى‏خواهد بر اين شديد، اگر نداشته باشيم تدرء. پس ما از قاعده الحدود يك القاء خصوصيت مى‏كنيم، از آنجاى كه دوران امر بين وجود و عدم است مى‏آييم در دوران بين شديد و ضعيف، از دوران امر بين وجود و عدم مى‏آييم بين شديد و ضعيف (سؤال:...؟ جواب: بسيار خوب من كه قبول ندارم، من كه خودم قبلاً...؟ مى‏گويم كه شما نگويد مى‏گويم تدرء شامل اينجا نمى‏شود، چون قبول دارم نص در وجود است الآن من كه حرف ندارم، من مى‏گويم عرف القاء خصوصيت مى‏كند توسعه مى‏دهد اين را، مى‏گويد آنجاى هم كه بين شديد و ضعيف باشد آنجا هم دليل قوى بر اين شديد بايد باشد، اگر نباشد ملاك تدرء الحدود بالشبهات جارى مى‏شود، انصاف اين است خوب اگر اينجا دليل كافى ما داشتيم، ما در مسئله محل بحث ما دليل كافى داشتيم براى قتل، اگر مصداق شبهه مى‏شد ما قاعده تدرء را اينجا جارى مى‏كرديم، بدون شك، مصداق تدرء نبود به عقيده من دليل كافى ما داشتيم، اگر دليل كافى نداشتيم ما تدرء راجارى مى‏كرديم دوران امر بين المحذورين هم مانع ما نمى‏شد، هذا تمام كلام در اصل مسئله.
و اما در تحرير الوسيله فرموده‏اند «و لا بين المسلم و غيره» اين دنباله اصل مسئله است، به فروع هفت گانه نرسيديم «لا فرق بين المحصن و غيره و لا بين المسلم و غير المسلم» اين دليل ديگر چندان احتياج ندارد روشن است، اطلاقات ادله شالم بحث مى‏شود. مسلمان هم اين كار بكند، همين دارد، ما روايات مان بود، «من يعمل عمل قوم لوط» اين مسلمان كافر ندارد، «من يعمل عمل قوم لوط» يا بعضى روايات داشت «اللوطى» بعضى هايش داشت «الفاعل و المفعول يا شبيه فاعل و مفعول» اينها اطلاق دارد....؟ همه اينها مشمول اين هستند (سؤال:...؟ جواب: بله كفار ملزم اند به فروع، همانگونه كه ملزم اند به اصول، اين هم از مسلمات بحث ما است، كسى كه كافر شد يك جايزه هم بهش نمى‏دهيم، مسلمان شده اگر مرتكب اين عمل‏
شد يا الله بياور اعدامش كن، اما اگر كافر شد يك جايزه هم بهش بدهيم؟ مى‏گوييم برو در امان خدا، نه «الكفار مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول» بله آنها هم مشمول اين هستند. حالا آن كه اگر ذمى با ذمى باشد بدهيم دست ملت خود شان يا نه آن يك بحث ديگرى است تخيير داريم يا نداريم آن بعد بحثش مى‏آيد. فعلاً بحث در اين است كه لا فرق بين المسلم و الكافر كما انه لا فرق بين محصن و غير المحصن، دليل ماشمول اطلاقات است، مسئله هم ظاهراً هيچ اختلافى درش نباشد، ممكن است اولويتى هم كسى بگويد، اولويت جاى كه مسلم داراى چنان عذابى است، با آن همه احترامى كه خون مسلمان دارد، كافر خونش از خون مسلمان رنگين‏تر نيست. (سؤال:...؟ جواب: آن يك دليل خاص دارد، دليل خاص نداشت نمى‏گفتيم آنجا، (سؤال:...؟ جواب: غير علنيش را ما نمى‏دانيم، آنها حلال مى‏دانند، مى‏دانم اشتباه كرده حلال مى‏داند، اما لواط را كه حلال نمى‏داند).
بروى سراغ فروع هفت گانه، (سؤال:...؟ جواب: بسيار خوب، يعنى بخاطر اين‏كه اللاطى هو الكافر يا الملوط هو اللواط كفر بالله العظيم الاياقب كفر بالله العظيم، چون شبيه كفر است اعدام مى‏شود آن كه كافر است ديگر، شما مى‏گوييد يك چيزى هم بهش بدهيد). على كل حال مسئله هم اختلافى درش نيست اطلاقات هم شامل مى‏شود الكفار مكلفون بالاصول هم است اولويت را همه احتمالاً ما بتوانيم جارى بكنيم. نباشد اولويت هم اطلاقات مارا كافى است.
اما فروع هفت گانه، اين فروع هفت گانه بعضى هايش بحث ندارد، من سريع‏تر رد مى‏شوم تا برسيم به آنهاى كه بحث دارد، بر مى‏گردم به كلام تحرير الوسيله، ايشان فرمودند «ولو لاط البالغ العاقل بالصبى» اين فرع اول است «ولو لاط البالغ العاقل بالصبى موقباً» ادخال حاصل بشود «قتل البالغ و ادب الصبى» نسبت به اين هم اطلاقات ما شامل مى‏شود، اگر فاعل بالغ باشد، مفعول صبى باشد، مسلم فاعل مشمول آن اعدام است اطلاقات شامل مى‏شود، بعضى از روايات هم صريحاً اين مسئله را داشت، يعنى در مورد بالغ با غير بالغ بود كه قبلاً خوانديم با صراحت مى‏فرمود بالغ اعدام مى‏شود و غير بالغ هم تأديب مى‏شود، رواياتى هم در اين زمينه داشتيم، يكى روايت ابوبكر حزرمى بود، با صراحت مى‏فرمود يك باب دو بود، يكى هم روايت ابو بصير بود، هفت باب سه. كه اينها سابقا خوانده شد از آنها هم مى‏شود براى اين مسئله استفاده كرد. اين را ديگر معطل نمى‏شويم اما صغير بايد تأديب بشود آن هم به ادله تأديب اولاً و صريح روايات ثانياً روايات ما همين دو تا روايت كه عرض كردم در باره صبى تأديب مى‏گفت. هم منصوص است در محل كلام ما كه صبى را بايد تأديب كرد، هم اطلاقات ادله تأديب كه در باب صبى واجب است ولى مراقب او بوده باشد و اگر كارهاى خلافى منكراتى انجام بدهد، ولى بايد او را تأديب كند يا حاكم شرع بايد او را تأديب كند، اطلاقات هم شامل بحث ما مى‏شود.
و اما فرع دوم در باب مجنون است، (سؤال:...؟ جواب: غلام گفتيم حمل بر بالغ شده آنجا، در رويات سيف تمار اين‏كه غلام را هم حضرت كشت غلام را حمل بر بالغ كردند غير بالغ قطعاً كشته نمى‏شود، جزء مسلمات است كه غير بالغ مشمول ادله حدود نيست). فرع دوم از فروع هفت گانه «و كذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون» در مقابلش مجنون باشد، دراينجا هم مى‏فرمايد «و مع شعور المجنون ادبه الحاكم بما يريه» اگر مجنون شعورى داشته باشد، چون مجنون گفتيم انواع و اقسامى دارد، ديوانه‏هاى هستند كه هيچ چه نمى‏فهمند، مثل حيوان است، گاهى بدتر از حيوان است، حيوان را مى‏شود انسان يك مقدار تعليماتى به او بدهد، پناه بر خدا گاهى مجانينى هستند قابل تعليمات هم نيستند، اينها كه فايده ندارد تأديب شان كند، اما اگر مجنونى است كه تأديب را مى‏فهمد، چيزى يادش مى‏دهند بيا برو، اين كار را بكن، اين كار را بكن، و از جمله تأديبش مى‏كنند كه كارهاى خلاف اين چنينى نكند، اگر بفهمد ادله تأديب شامل حال او هم مى‏شود. اين بحثى ندارد.
و اما فرع سوم هم كه باز روشن است و معطلش نشويم «ولو لاط الصبى بالصبى ادبا معاً» صبى با صبى، هر دو را بايد تأديب كرد، نه حدى بر اين جارى مى‏شود، نه حدى بر آن جارى مى‏شود، ادله شرطيت بلوغ سابقاً بيان شد. هم مسئله اجماعى است، هم روايات رفع القلم عن الصبى داريم، هم روايات خاص در مانحن فيه داريم. گذشتيم.
و اما فرع چهارم، «ولو لاط مجنون بعاقل» اين يك مقدار بحث دارد، «ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل دون المجنون» عكس مسائل قبل است، در اينجا فاعل مجنون است، و مفعول عاقل است، مى‏گويند حد بر مفعول جارى مى‏شود و فاعل كه مجنون است حد برش جارى نمى‏شود، اين را هم بخواهيم حسابش كنيم طبق قواعد ما معلوم است ديگر، «رفع قلم عن المجنون حتى يفيق» هم روايات عامه‏اى كه داريم، هم روايات خاصه‏اى كه در ابواب حدود داريم، در تمام ابواب مسئوليتى متوجه مجانين نيست، و هكذا در ابواب و حدود روايات خاصه داريم، مجنون تكليفى متوجهش نيست، و اگر نظر تان باشد من يك وقت عرض كردم، اينها قبل از آنى كه قانون اسلام باشد يك قانون عقلائى است، اسلام امضا كرده، در تمام دنيا تمام مكاتب و مذاهب دنيا، مجنون مشمول قانون نيست، در هيچ دادگاهى ديوانه را نمى‏آورند محاكمه كنند، مى‏گويند ببريد معالجه كنيد، محاكمه نمى‏كنند، اين قانون از قديم‏ترين ايام در ميان نوع بشر بوده، الآن هم است اسلام هم امضاء كرده، تأسيس نيست، امضائى است، ولى صاحب جواهر رضوان الله تعالى عليه از چند نفر نقل مى‏كند كه اين‏ها مخالفت كردند گفتند مجنون بايد در اينجا حد جارى بشود، «عن الشيخين و اتباعهما» شيخ مفيد و شيخ طوسى، اين دو بزرگوار و پيروان اين دو بزرگوار گفته‏اند مجنون اگر فاعل باشد حد دارد، مفعول نه، اگر فاعل باشد حد دارد. كلام صاحب جواهر را من اينجا نقل كنم، ايشان در جلد چهل و يك صفحه سه صد و هفتاد و نه مى‏فرمايد حالا عبارت هرچه است «قال الشيخان و ابتاعهما يجر الحد فى المجنون» بعد هم خودش مى‏فرمايد اصول مذهب موافق به اين كار نيست، مراد از اصول مذهب يعنى قوانين شناخته شده اسلام كه مى‏گويد رفع القلم عن النجنون، حالا آن دو بزرگوار و اتباع شان چرا گفته‏اند مجنون را؟ ياد تان است چرا؟ اينجا كه روايت ندارد، قياسش كردند به باب زنا، سابقاً در باب زنا يك دانه حديث داشتيم، حديث حنان بن صدير بود، كه حديث هم حديث معتبرى است، ادرس حديث هم دوى بيست و يك از ابواب حد الزنا، عبارت حديث اين است، من عرض كردم روايت حنان بن صدير، اين روايت مال بحث بعد است اينجا روايت ابان بن تغلب است، حديث دوى بيست و يك است شماره‏اش درست است، ولى روايت ابان بن تغلب عن الصادق است، «انه اذا زنى المجنون» عبارت حديث اين است در باب حد الزنا «انه اذا زنى المجنون يجرى عليه الحد» راوى سؤال كرد، اگر مجنونه باشد چه؟ يعنى مزنى بها ديوانه باشد. فرمود نه، مزنى بها ديوانه باشد حد ندارد، اما زانى ديوانه باشد حد دارد. سؤال كرد چرا؟ فرمود بعلت اين‏كه «ان المرئة انما تأتى» مرئه مفعول است «و الرجل يأتى و انما يأتى اذا عقل اللذة» كسى كه اقدام به اين كار مى‏كند معلوم مى‏شود لذت اين عمل را...؟ اقدام مى‏كند «و انما المرئة تستكره» خلاصه‏اش چه شد؟ مرئه مستكرهه ممكن است باشد. ديوانه است مستكره است، حد برش جارى نمى‏شود. اما زانى مى‏فهمد اين كار چه است كه سراغش مى‏رود، فعلى هذا حد زنا جارى مى‏شود، از آنجا بياييم در مانحن فيه، چرا؟ چون علت عام است، مى‏فرمايد فاعل مى‏فهمد، مفعول ممكن است نفهمد مسئله چه است، فعلى هذا بايد حد درباره فاعل جارى بشود ولو ديوانه باشد، يعنى اين قدر هم ديوانه نيست، يك مقدارش را مى‏فهمد.
و اما الجواب، همان جوابى كه آنجا داديم اينجا بدهيم، جواب اين است كه ظاهر اين حديث مجنونى است كه در اين قسمت مجنون نيست، مجنون الجنون له فنون ديگر، بعضى‏ها هستند يك چيزهاى را درش ديوانه هستند يك چيز هايى درش ديوانه نيستند، اينهاى كه رفته‏اند دار المجانين‏ها داستان‏هاى نقل مى‏كنند، مى‏گفتند ما پيش بعضى از ديوانه‏ها كه مى‏نشستيم چنان منطقى صحبت مى‏كردند مى‏گفتيم اصلاً چرا اين‏ها را اينجا آوردند، صحبت كرديم به او گفتيم كه بابا، مى‏گويد آقا خيلى منظم صحبت مى‏كرد ما گفتيم برويم شفاعت كنيم بگوييم اين را بى خود اينجا آورديد تا اينجا عاقل است، بعد يك وقت مى‏خواستى برويم گفت آقا بياييد يك كار دوتا چه كار كنيم؟ گفت از اين بالا طبقه دوم پرده بپريم پائين، ديد لحن همچنين يك مرتبه گل كرد، حالا يخه ما را هم سفت چسبيده كه باييد باهم بپريم بالا گفتيم خوب، از بالا پريدن كه همه مى‏توانند، بيا بريم پائين، از پائيه به بالا بپريم چون ديوانه را بايد از راه ديوانگيش وارد شد، گفت آقا خيلى خوب گفتيد بريم پائين و بپريم، آمديم پائين گفتيم خدا حافظ شما. در يك چيزى عاقل است، اما در يك چيزى ديوانه است، اين عبارت را
حمل مى‏كنيم بر آنجاهاى كه عاقل بوده، و الا به قول صاحب جواهر احسن كه چه عالى مى‏گويد اينجا، ما يك اصول شناخته شده‏اى در مذهب داريم كه نمى‏توانيم بايك خبر واحد مشكوكى دست از اصول مذهب مان برداريم، مجنون رفع القلم است، نمى‏شود. فعلى هذا مجنون و غير مجنون تفاوتى در شان نيست.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ