• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 237
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
    بحث در مسئله چهارم در باره حد لائط و ملوط بود، اشاره‏اى به گذشته بحث بكنم تا پيوند و ارتباط آن با بحث امروز معلوم شود، بحث در اين بود كه آيا حد لائط و ملوط مطلقا قتل است؟ و يا فرق است بين محصن و غير محصن؟ مشهور و معروف بين اصحاب بلكه ادعاى اجماع كرده بودند كه هيچ فرقى بين اين دو نيست، خواه متأهل باشد يا مجرد، فاعل يا مفعول، حد شان اعدام است، ادعاى اجماع هم بر اين مسئله شده بود، تنها در بعضى از كلمات كه ظاهراً كلام رياض بود كه اشاره به بعضى نا مشخصى شده بود كه قال بعض فى التفصيل بين محصن و غير محصن، اما اين بعض كه است؟ معلوم نيست. ولى در اين اواخر بين معاصرين و من قال بعصرنا كم كم دارند عده‏اى پيدا مى‏شوند كه اين تفصيل را تقويت كنند يا بعنوان يك احتمال قوى بپذيرند، منشأ اين بحث اختلاف اخبار بود، ما عمدتاً سه طايفه از اخبار در مسئله داريم، طايفه‏اى كه مى‏گويد مطلقا حد آنها اعدام است، من دون تفصيل، ما هشت تا از اين هشت تا حديث را نقل كرديم منحصر در اينها هم نيست بيش ار هشت تا است، هشت تا نقل كرديم كه در بينش روايت صحيح و غير صحيح بود. طايفه دوم رواياتى است كه مفصل بين محصن و غير محصن است، اينها هم روايات عديده بودند، هشت تا هم از آن احاديث نقل كرديم، كه مى‏گويد «ان كان محصناً يقتل و ان غير محصن لايقتل». طايفه سوم احاديثى بود كه تفصيل در تفصيل بود، مى‏گفت فرق است بين فاعل و مفعول، فاعل اگر محصن باشد يقتل اگر غير محصن لايقتل، و مفعول مطلقا يقتل. بعد گفتيم ببنيد اين احاديث را چه رقم بايد جمع كرد. راه جمع بين احاديث چه است؟ جماعتى از متأخرين از جمله مرحوم آية الله خوئى، مرحوم آية الله خونسارى هم التبه بعنوان احتمالى در بعضى از تعبيراتش تقريباً و بعضى ديگر، رفته‏اند اول به سراغ البته مرحوم آية الله خونسارى در جامع المدارك برگشته از اين حرف، بعداً ذيل كلامش مى‏رود سراغ تخيير، تعارض و تخيير، غرض، عده‏اى گفته‏اند ما جمع مى‏كنيم تقييد، جمعيست شناخته شده در فقه و اصول ما، مطلق و مقيد وقتى داشته باشيم جمع بينهما بالتقييد است، طايفه اولى را تقييد مى‏كنيم بالثانيه و لابد طايفه ثانيه را هم تقييد مى‏كنيم به ثالثه، بنابراين يا قائل به تفصيل مى‏شود يا تفصيل در تفصيل، خوب بحث ما به اينجا رسيد كه ما نمى‏توانيم جمع اطلاق و تقييد را در اينجا بپذيريم، چرا؟ جهات مختلفى است كه من اين جهات را مى‏شمارم بعضى جاهايش را گفتيم، عده‏اش را هم نگفتيم كه بحث امروز است، جهاتى است كه ما آن بحث جمع مطلق و مقيد را نمى‏توانيم اينجا داشته باشيم، يكى اين است كه بحث ما مشتمل بر روايات مطلقه عديده است، احاديث مطلقه عديده اگر در محل حاجت باشد و قيد بهش نزنند مشكل است تقييدش بشود، مخصوصاً آن هم در باب قتل، كه بيايند مطلقا حكم به قتل كنند، در مقام حاجت، نه يك حديث، احاديث متعدد مقيدش را يك ماه بعد بگويند يك سال بعد بگويند، خيلى بعيد است اين، مسئله مسئله ساده هم نيست خون انسان است، بيايند اجازه ريختن اين خون را بدهند به طور مطلق، مقيدش را يك ماه و يك سال ديگر بگويند اين نمى‏شود. (سؤال:...؟ جواب: صحبت كمتر و بيشتر نيست صحبت اين است ما يك مطلبى همانجاى كه بحث مطلق و مقيد را خوانديم همانجا هم اين مطلب را خوانده‏ايم، كه اگر مطلقات متعدد بشوند در مقام حاجت باشند جمع بالتقييد كار مشكلى است، اين هم در آنجا خوانده‏ايم.). هذا اولاً اين در آنجا گذشت.
    و اما ثانياً اصلاً مانحن فيه از قبيل مطلق و مقيد نيست، چرا؟ براى اين‏كه تعدادى از اين روايات از قبيل ترك استفصال بود،
    ترك استفصال «فى حكايت الحال» اين از قبيل مطلق و مقيد نيست، يك واقعه خاص است آمده از امام سؤال مى‏كند، مى‏گويد آقا يك آقاى مبتلا به اين شده است چه كارش كنيم؟ مى‏گويد اعدام كنيد. اين مطلق نيست. اين يك فرد است. سؤال نمى‏كند اين فرد آيا متأهل بود يا مجرد؟ اگر هم متأهل بود آيا خانواده‏اش پيشش بود؟ يا مسافرت كرده بود، اگر پيشش بو آيا سالم بود؟ يا بيمار بود؟ مسئله مطلق و مقيد آنجايى است كه يك اطلاقى باشد، ما مى‏خواهيم بگوييم جاهاى كه از قبيل ترك استفصال است يك فرد است، مطلق در بين نيست، يك فرد خاص است، منتها نپرسيد اين فرد خاص آيا چنين است؟ آيا چنان است؟ آيا متأهل است؟ آيا مجرد است؟ اين ترك استفصال است، اين اطلاق ندارد. ما نمى‏توانيم با اين معامله مطلق و مقيد كنيم تقييدش كنيم، يك آدمى را آوردند سؤال هم نكردند از مجرد و متأهل بودن، دستور دادند گردنش را زدند، شما چه را مقيد مى‏كنيد؟ تنها چيزى كه شما مى‏توانيد بگوييد اين است كه امام مى‏دانست اين متأهل است، احتمالاً، تنها چيزى كه است اين است، چون آن قضيه خاصه شخصيه، عام نيست كه شما مقيد كنيد مطلق نيست كه مقيد كنيد. يك قضيه شخصيه است، تنها اين است كه امام مى‏دانست شخص شخص متأهلى است، مى‏گوييم بسيار خوب، از طريق علم غيب مى‏دانست از يا از طريق علم عادى، از طريق علم غيب كه به درد نمى‏خورد در اين مسائل چون با علم غيب در قضاوت‏ها قضاوت نمى‏كردند سابقاً هم مفصل داشتيم. از طريق علم عادى بسيار خوب مى‏دانست كه اين قيافه‏اش نشان مى‏دهد كه اين آدم متأهلى است، آيا خانواده‏اش هم عنده، پيشش است؟ اگر پيشش است سالم است، بيمار است؟ حتى بعضى‏ها مى‏گفتند اگر عادت باشد عادت ماهانه، شوهر اين محصن نيست، بايد در شرائطى باشد كه بتواند از همسرش استفاده كند تا محصن باشد، آيا مى‏دانستند اين در حالت عادت است يا نيست؟ اينها آخر امام از طريق علم عادى همه اينها را مى‏دانسته؟! اين‏كه خيلى احتمال بسيار بعيدى است كه همه اينها را از طريق علم عادى مى‏دانستند، بنائاً على ذلك محل كلام ما از قبيل متعارضين است، نه از قبيل مطلق و مقيد، «و الشاهد على ذلك» اين شاهد را هم دقت كنيد، حديث يك باب شانزده است، از ابواب زنا، زنى آمد خدمت على عليه السلام عرض كرد كه «انى زنيت طهرنى يا امير المؤمنين» حضرت از سؤالاتى كه ازش كردند گفتند «الك بعل» همسر دارى؟ «قالت نعم» بعد از آنى گفت بله، فرمود «هو حاضر او مسافر؟» هستش يا در سفر است، ببينيد آنجا كه بين مصحن و غير محصن تفاوت است امام دارد جزئيات را سؤال مى‏كند، اين حديث يك باب شانزده است. حديث دوى باب شانزده يك مردى آمد خدمت على عليه السلام عرض كرد «انى زنيت طهرنى» حضرت فرمود «الك زوجة» زوجه دارى؟ عرض كرد «نعم» فرمود «افمقيمت معك فى البلد» باتو در اين شهر است، يا در سفر است؟ جزئيات را سؤال مى‏كنند اگر فرق بين محصن و غير محصن باشد، چه رقم از در وارد بشود و سؤال و جوابى نكنند از محصن و غير محصن، آيا زوجه‏اى دارد، ندارد، معه است معه نيست، مسافر است حاضر است، مريض است سالم است، فرمان اعدامش را صادر كنند، اينها همه مؤيد اين مى‏شود كه اينجا از قبيل متعارضين اند، نه از قبيل مطلق و مقيد، اين دو.
    و اما سه، ما مى‏توانيم بگوييم اصلاً اين روايات طايفه دوم و سوم معرض عنهاى اصحاب اند پس از درجه اعتبار ساقط. چرا؟ براى اينكه جلوى جشم همه اصحاب بوده، و متعدد و متكاثر هم است، هفت هشت ده تا روايت است، طايفه دوم و سوم را هم...؟ در كتب معتبره هم ديده مى‏شود، بعضى اسنادش هم معتبر است، جلو چشم همه اينها هم بوده، مطلق و مقيد هم همه اصحاب و فقهاى بزرگ بلد بودند، پاى خون مسلمان هم در ميان بوده، در عين حال اعتنا نكردند به طايفه دوم و سوم حكم دادند به طايفه اول مطلقا، (سؤال:...؟ جواب:....؟ احتياط در صورتى است كه ما دليل كافى براى اثبات مطلب نداشته باشيم، شما احتياط كنيد هيچ زانى ار حد نزند، احتياطاً آه چطور است؟ هيچ حدى جارى نكنى بر هيچ كس (سؤال:...؟ جواب: اين را شما مى‏فهميد اما اين همه فقهاى قرون و اعصار نفهميدند، چهارده قرن گذشت اين همه فقهاى بزرگ قوى پيكر، افراد استوانه‏هاى فقه، آنها نفهميدند كه احتياط كار خوبى است در دماء؟ آنها اين روايات مفصله را نديدند بااينكه تعدادش كثير است در كتب معتبره نقل شده، لابد يك عيبى در اين‏ها ديده‏اند كه در يك مسئله‏اى كه با دماء مسلمين سر و كار
    دارد طايفه اولى را گرفتند طايفه دوم و سوم را گذاشتند كنار، اصلاً اعتناى به اينها نكردند. (سؤال:...؟ جواب: خوب حالا آن مادون ايقاب كه تصريح دارد به ايقاب، با اين‏كه تصريح دارد حملش (سؤال:...؟ جواب: تصريح دارد چطور ما مى‏توانيم اين را حمل كنيم بر اين؟! نمى‏شود اينها).
    اضف الى ذلك چهارم، نكته چهارم، اين است ما دو تا روايت در بين اين روايات داريم كه حمل كردن اينها را بر مقيد خيلى مشكل است، روايات يك باب دو، ببينيد، از ابواب حد لواط روايت ابى بكر حزرمى «عن ابى عبد الله عليه السلام قال اتى امير المؤمنين بامرئة و زوجها قد لاط زوجها بابنها من غيره و ثقبه و شهد عليه بذلك الشهود» شاهد اينجا است «فامر به فضرب بالسيف حتى قتل» فاعل را دستور داد بكشند «و ضرب الغلام دون الحد» غلام كه نابالغ بود آن را دون الحد «و قال» اينجا را دقت كنيد «اما لو كنت مدركاً لقتلتك» مدرك يعنى چه؟ يعنى بالغ باشد، اگر بالغ بودى تو را هم به قتل مى‏رساندم، معنيش اين است كه اگر پانزده سال تمام داشتى همينجا به قتل مى‏رساندم، نمى‏گويد...؟ «كنت بالغاً و متزوجا» غلام بالغ درش ندار است پانزده ساله، فرد نادر است...؟ مى‏فرمايد يك زره سنت بيشتر بود مى‏كشتم، نمى‏گويد متزوج هم بودى زوجت هم پيشت بود، عروسى هم كرده بودى، اينها را نمى‏فرمايد، اين روايت را شما چه رقم مقيد مى‏كنيد؟ (سؤال:...؟ جواب:....). اين يك روايت است (سؤال:...؟ جواب:...).
    و اما حديث دو باب دو، اين يك باب دو بود، دوى باب دو، دارد به اين‏كه باز داستانى از على عليه السلام است و فرمود هردو را دستور داد كشتند، هم فاعل و هم مفعول، و تعبير از مفعول به غلام مى‏كند، بچه سال، اينى كه بچه سال بوده آخر نبايد سؤال بكنند، غلام كه غالباً متزوج نيست، نبايد يك اشاره‏اى بكنند؟ الك الزوجة؟ مگر اين بگوييد ما تفصيل در تفصيل را مى‏گوييم. ما قول به تفصيل را كه مطابق طايفه دوم است نمى‏گوييم اين آقايان كه گفته‏اند طايفه دوم را چسبيده‏اند، طايفه سوم را اعتناى نكردند. (سؤال:...؟ جواب: عرض كردم اين آقايان كه فتواى مى‏دهند آقاى خوئى و بعض ديگر كه فتوا مى‏دهند مطلق فرق بين محصن و غير محصن است، اينها مى‏گويند مهم طايفه دوم است، و طايفه دوم مقيد است. على كل حال اين چند تا نكته بود. حالا بعد از آنى كه ما با توجه به اين چند تا نكته فهميديم كه بين اين روايات اگر نگوييم معرض عنها هستند طايفه دوم و سوم حد اقل تعارض است، حالا كه متعارضين شديم ببينيم ما چه كار كنيم؟ جمع دلالى نبود، تقييد در اينجا ممكن نشد بخاطر اين چند نكته‏اى كه عرض كردم، حالا كه مى‏خواهيم مرجحات را حساب كنيم اولين مرجحات چه است؟ شهرت است، شهرت با كدام يكى از اين دو گروه است؟ سه گروه است، گروه اول شهرت فتوائى مطابق اولى، بنابراين اگر مرجحات را بخواهيم بگيريم شهرت فتوائى مطابق اول مى‏شود و مى‏گويد «مطلقا حده الاعدام، و لا فرق بين المحصن و غير المحصن و لا بين الفاعل و المفعول» اين يك عبارتش است. (سؤال:...؟ جواب: اگر معرض عنها است كه هيچ چه، اگر گفتيم ترك استفصال است روايات كثيره است در محل ابتلاء است، آن دو سه روايت كالصريح است، اگر اين را گفتيم معرض عنها را نگفتيم تعارض مى‏شود، حالا كه تعارض شد مرجحات مى‏خواهيم اول المرجحات عبارت از مسئله شهرت است و شهرت هم....؟
    ان قلت، طايفه اولى موافق عامه است، اين عيب را دارد، اگر آن حسن را دارد كه مطابق مشهور است ولى اين عيب را هم دارد كه موافق للعامه است طايفه دوم و سوم مخالف اكثريت عامه است، عامه هم مطلقا گفته بودند غالباً. فقط يكى از دو قول شافعى بود كه مفصل بود، پس طايفه مفصل خلاف عامه است، طايفه مطلق موافق عامه است، اگر يك مرجح دارد، يك خلاف مرجح هم دارد، يعنى به عبارت ديگر طايفه اولى يك مرجح دارد، ثانيه و ثالثه هم يك مرجح دارد. اين مطالق مشهور است، آن دو تا مخالف عامه هستند، و مخالفت عامه هم جزء مرجحات است، اين ان قلت.
    قلنا، ما قائل به ترتيب بين مرجحاتيم، مرجحات ترتيب دارد، بعضى‏ها شايد مثل مرحوم آقاى آخوند در كفايه قائل به ترتيب نباشند، يك مرجح اين طرف مى‏آيد يك مرجح آن طرف مى‏آيد، مى‏گويند خوب اين قوى است از اين نظر آن قوى‏
    است از آن نظر، هردو قوتى دارند من جهة ضعفى دارند من جهة ولى ما قائل به ترتيب بين مرجحاتيم، ما اول مرجحات را شهرت مى‏دانيم، مادامى كه اين مرجح اعتناى به مرجح ديگر ندارد، غالباً هم قائل به ترتيب بين مرجحات شدند، اگر قائل به ترتيب بين مرجحات بشويم ديگر مسئله موافقت و مخالفت عامه در اينجا مشكلى براى ما ايجاد نمى‏كند. (سؤال:...؟ جواب: حالا آن كه تأثيرى ندارد، شما هم يك تفصيل سومى قائل بشويد، بگوييد اگر....؟ حتى رجلاً اين يك حكم دارد اگر اتى غلاماً، اين يك حكم دارد ديگر اين تفصيلى است كه نه سنى دارد و نه شيعه. هيچ كسى همچنين تفصيلى بين اين‏كه چه باشد ندارد. (سؤال:...؟ جواب: جمع دلالى ممكن نيست، جهات مختلفش را هم گفتيم).
    در اينجا دو راه ديگر بعضى‏ها آمدند انتخاب كردند براى از بين بردن طايفه دوم و سوم احاديث، يعنى تقويت قول معروف و مشهور، يكش آن راهى است كه شهيد ثانى در مسالك گفته، مسالك جلد دو صفحه چهار صد و سى و سه، ايشان مى‏فرمايد طايفه مفصله ضعاف السند است، همه رواياتش ضعيف است، شهيد ثانى هم از كسانى است كه در اسناد احاديث خيلى وارد است و خيلى هم دقت مى‏كند، مسالك همه جا موشكافى مى‏كند در اسناد احاديث، ايشان مى‏آيد دانه دانه اينها را ذكر مى‏كند، آن ابوبصير است مشترك است آن ابان است مشترك است، دانه دانه اين احاديث را تضعيف مى‏كند، مى‏گويد همه‏اش ضعيف است. و به اين وسيله مى‏خواهد طايفه دوم و سوم و روايات مفصله را از كار بيندازد عبارت شهيد ثانى در مسالك اين است كه مى‏خوانم تو هذه الاخبار مع كثرتها مشتركة فى ضعف السند» خودش اعتراف مى‏كند «مع كثرتها، هذه الاخبار مع كثرتها مشتركة فى ضعف السند» با اين‏كه روايات مفصله زياد است، همه شان ضعيف السند اند، ما در جواب مرحوم شهيد ثانى عرض مى‏كنيم ولو اين تأييد قول مشهور است ولى اين تأييد درست نيست، اولاً روايات وقتى متضافر شدند و در كتب معروف و معتبر نقل شدند ديگر اسنادش را نبايد نگاه كرد، هفت هشت ده تا روايت، راويان متعدد، دركتب اربعه، كتب مشهوره نقل كردند، ما روايت سه تا چهار تا كه مى‏شود در كتب معروفه باشد ما اينها را كافى مى‏دانيم، تا چه رسد به اين‏كه تعداد خيلى بالاتر است، شما مى‏خواهيد با ضعف سند اين احاديث را اين همه را از كار بيندازيد نمى‏شود. هذا اولاً. ثانياً بعضى از اين روايات معتبر است، از جمله روايت ابن ابى عمير است، روايت هشت باب سه، ابن ابى عمير عن عدة من اصحابنا، من هشت باب سه سندش را براى شما بخوانم، ببينيم كجايش عيب دارد؟ «محمد بن الحسن (شيخ طوسى) باسناده عن الحسين بن سعيد» حسين بن سعيد اهوازى از ثقات است، بين مرحوم شيخ طوسى و حسين بن سعيد وسائطى است، اين وسائط هم در جامع الروات نقل مى‏كند صريحاً كه اين وسائط هم ثقات اند، «طريق الشيخ الى الحسين بن سعيد صحيح» آخر جامع الروات اگر ببينيد آخر خيلى از كتب رجالى شايد اين است، كه طرق شيخ طوسى را به روات بيان مى‏كند، طريقه الى فلان كذا طريقه الى فلان كذا، و همچنين طريق صدوق را، طريقه الى فلان كذا، كلينى طريقش را نقل كرده همه جا سلسله سندش نقل كرده، ولى شيخ طوسى در تهذيب و استبصار تمام سلسله سند را نقل نمى‏كند، يك بار نقل مى‏كند طريقى الى فلان ديگر نقل نمى‏كند، مرحوم صدوق هم در من لايحضر طريقش را هميشه نقل نمى‏كند يك بار نقل مى‏كند، حالا اينجا طريقى كه شيخ طوسى به حسين بن سعيد اهوازى دارد طبق تصريح كتب رجال طريق معتبر، تا اينجا معتبر شد، حسين بن سعيد هم كه معتبر است «عن ابن ابى عمير» ابن ابى عمير هم كه از معارف و از ثقات بزرگوار است، «عن عدة من اصحابنا» اگر عيبى باشد از عدة من اصحابنا است، كه بگوييم مرسله است، ولى همه مى‏گويند مرسلات ابن ابى عمير كالمسندات است صحيح است، مطابق مشهور اين روايت روايت صحيح است، چرا شما اين روايت مفصل را هم ضعيف مى‏دانيد چرا؟ بخصوص اين‏كه نمى‏گويد عن بعض اصحابنا دقت كنيد عرضم را، فرق است بين «عن عدة من اصحابنا يا عن بعض اصحابنا» بعض اصحابنا باز سبك‏تر است، عن عدة من اصحابنا قوى‏تر است، ما اگر ابن ابى عمير بگويد عن بعض اصحابنا قبول مى‏كنيم حالا كه گفته عن عدة من اصحابنا، چرا قبول نمى‏كنيم؟! پس اشكال شهيد ثانى در مسالك به طايفه مفصله به ضعف سند از دو جهت قابل خدشه است.
    و اما اشكال دومى كه به اين روايات كرده‏اند (سؤال:...؟ جواب: ما روى خود مان روز قيامت ما را از مبناى خود مان سؤال مى‏كند نه از مبناى شهيد ثانى، ما روى خود مان اين روايت روايت معتبر است، و روز قيامت هم بايد از مبناى خود مان دفاع كنيم، نه از مبناى شهيد ثانى (سؤال:...؟ جواب: خيلى خوب ايشان هم روى مبناى خودش، ولى روايت ابن ابى عمير را چه كارش كنيم؟ دومى را چه كارش كنيم، اين‏كه براى همه مبانى است، مبنائى نيست). و اما جواب دومى كه عرض كردم داده شده است، اين اشكال دومى كه بر روايات مفصله كرده‏اند، اشكال به موافقت، من اين را فراموش كردم بگويم، اين را بگويم قبل از جواب دوم، مرحوم علامه مجلسى در بحار الانوار مى‏دانيد آن جلدهاى آخر بحار الانوار بحث‏هاى فقهى مفصلى دارد و خيلى هم علامه مجلسى وارد مى‏شود، بعضى‏ها علامه مجلسى را يك محدث ساده مى‏دانند، در حالى كه اين بزرگوار يك محقق در عقائد و معارف است، و يك محدث قوى، و يك فقيه است، بحث‏هاى فقهى مجلدات آخر بحار يك بحث‏هاى عميق و قابل توجهى است، مرحوم علامه مجلسى به روايات تفصيل كه مى‏رسد مى‏گويد «هى اصح سنداً» است، روايت تفصيل را اصح سنداً مى‏داند، بخواهيد در روضة المتقين جلد ده صفحه هفتاد و هفت، (سؤال:...؟ جواب: از مجلسى در بحار نقل مى‏كند در آنجا در روضة المتقين شرح‏هاى دارد در ضمن شرح‏هاى كه در آنجا است، ببخشيد اين مجلسى اول است نه مجلسى دوم، مجلسى اول، پدر، روضة المتقين جلد ده صفحه هفتاد و هفت، كم فرق بين كلام شهيد ثانى كه مى‏گويد تمامش ضعيف است و كلام مجلسى اول كه مى‏گويد اين طايفه ثانى اصح سنداً است، خيلى بين اين دو تا تفاوت است.
    و اما آن دوم را هم بگويم اين بحث امروز تمام بشود، و اما آن دومى كه اشكال دومى كه به طايفه مفصله كرده‏اند عجيب است، بعضى‏ها گفته‏اند اين مطابف اهل سنت است، موافق للعامة، و چون موافق عامه است ما مى‏گذاريم كنار، چرا؟ تصريح هم كردند گفتند چون مشهور بينهم تفصيل، آيا اين حرف درست است؟ اهل سنت قائل به تفصيل اند؟ مشهور بينهم تفصيل است؟ عكس است، مشهور بين آنها مثل مشهور بين ما است، مطلق است، تفصيل در ميان آنها ههم شاذ است درميان ماهم شاذ است، من نمى‏دانم اين آقايان كه قائل شده‏اند طايفه مفصله را حمل كنيم بر مسئله تقيه، تقيه از كه؟ مالك كه قائل نيست، احمد كه قائل نيست، ابو حنيفه كه قائل نيست، شافعى در يك قولش مفصل است، تقيه از احد قولى الشافعى؟ نمى‏شود، پس اگر بنا است اين روايات را كنار بگذاريم راهش همان است كه عرض كرديم باز اين مسئله تتمه‏اى دارد كه فردا عرض خواهيم كرد.

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved