• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 236
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
    نامه‏اى نوشتند كه يكى از آقايانى كه در درس شركت مى‏كرده آقاى شيخ ابو القاسم زارع كه در مباحثه فقه و اصول همه‏اش بوده، اخيراً مرحوم شده بر اثر يك حادثه دردناكى هم خودش هم پدرش، يك فاتحه تقاضا كردند خوانده شود برايش.
    بحث ما در مسئله چهارم بود، بحث در اين بود كه آيا حد قتل در مسئله لواط عموميت دارد؟ شامل محصن و غير محصن هردو مى‏شود؟ يا نه؟ مخصوص به محصن است، فتاواى اصحاب براين بود كه لا فرق بينهما لا فرق بين المحصن و غير المحصن و لا فرق بين الفاعل و المفعول، همه اينها حدش قتل، ادعاى اجماع هم بر اين مسئله شده، تنها در كلام صاحب رياض يك اشاره‏اى شده كه بعضى‏ها در اين مسئله مخالفت كرده‏اند بين محصن و غير محصن فرق گذاشته‏اند، اما اين بحض كه است؟ اشاره‏اى نشده. مرحوم آية الله خوئى هم در كتاب مبانى تكمله ايشان هم مى‏فرمايد اين تفصيل تفصيل بدى نيست، «لول الاجماع» ما هم مى‏توانيم تفصيل را بين محصن و غير محصن بدهيم، ايشان اين مطلب را در مبانى نقل مى‏كند جلد يك صفحه دويست و سى. عبارت اين است «و هل يقتل غير المحصن؟ المشهور انه يقتل و فيه اشكال و الاظهر عدم القتل» فتوا مى‏دهد ايشان «و الاظهر عدم القتل» خدا رحمت كند ايشان را ايشان فتاواى خلاف مشهور داشتند، اين شهرت‏ها خيلى زياد بهش اهميت نمى‏داند در مقابل احاديث، حالا برسيم ببينيم چه مى‏شود سرچشمه مسائل اختلاف اخبار است، ما ديروز گفتيم سه طايفه داريم در اخبار، طايفه اولى طايفه ايست كه مى‏گويد لا فرق، حالا يا صريحاً مى‏گويد «لا فرق بين المحصن و غير المحصن» يا باطلاقه، و بترك الاستفصال، لا فرق بينهما، محصن و غير محصن يقتل. اين احاديث را خوانديم طايفه اولى بود.
    در مقابل اين طايفه هفت هشت تا حديث داريم كه مى‏گويد «فرق بين المحصن و غير المحصن» طايفه دوم است، فرق مى‏گذارند، در ميان اينها احاديث معتبر هم ظاهراً است، اصلاً متضافر است، هفت هشت تا حديث است. مى‏گويد «فرق بين المحصن و غير المحصن» حالا اينها باز گاهى در فاعل است گاهى در مفعول است، گحاهى مطلق است، مى‏گويد من اينها را جدا از هم نكردم كه گروه‏هاى احاديث زياد نشود. وقتى مى‏رسيد به احاديث...؟ در فقه، سعى كنيد اينها دسته بندى بشود از هم جدا بشود، بعد در مقابل هم بچينيد، يا جمع دلالى دارند مطلق اند، مقيد اند، عام اند، خاص اند، ظاهر اند، اظهر اند، جمع دلالى مى‏كنيم، يا ندارد كار به تعارض مى‏كشد، يا مرجحات است عمل به مرجحات مى‏كنيم، يا نيست تخيير قائل مى‏شويم، تا ببينيم چه مى‏شود. ما هم طايفه اولى را نقل كرديم، طايفه اولى هم باز لحن احاديثش مختلف بود نخواستيم خيلى طوائف زياد بشود، بعضى فاعل بود، بعضى مفعول بود بعضى هردو بود، منتها مى‏گفت يقتل محصناً كان او غير محصن. اما طايفه ثانيه فرق بين محصن و غير محصن مى‏گذارد عيناً داستان داستان زنا است، همانگونه كه در زنا محصن يقتل، و غير المحصن يجلد، در مانحن فيه هم همين را مى‏گويد. اين احاديث را من مى‏خوانم امروز دقت كنيد لحن اين‏ها هم متفاوت است. در باب يك حديث سه، در سند اشخاصى هستند كه قابل بحث اند، مانند محمد بن سنان، عبد الله بن سنان از اصحاب اجماع است، ولى محمد محل بحث است، اختلاف بسيار شديدى در محمد بن سنان است، «عن محمد بن سنان‏
    عن على بن فضيل قال قال ابو عبد الله عليه السلام حد اللوطى مثل حد الزانى و قال ان كان قد احصن رجم و الا جلد» خيلى صريح است، «فرق بين المحصن و غير المحصن» ديروز عرض كردم كلمه اللوطى، ظاهرش عام است يشمل الفاعل والمفعول، بعلت كه اسناد به آن قوم است، و آن قوم هردو گروه در ميان شان بودند، بنابراين اين از احاديث عامه ايست كه فرق بين المحصن و غير المحصن مى‏گذارد. حالا ما تابع حديثيم ببينيم آيا نقشى دارد يا ندارد؟ فعلاً اين احاديث مى‏گويد دارد.
    حديث دوم، حديث هفت باب سه است، «عن ابى بصير» سند حديث بعيد نيست معتبر باشد رجال سند ظاهراً همه خوب اند، «عن ابى عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ان فى كتاب علىٍ عليه السلام اذا اخذ الرجل مع غلام فى لحاف مجردين» صدر حديث كارى به ما ندارد، «اخذ الرجل مع غلام فى لحاف مجردين» اينها را برهنه در زير لحاف بيابند، اما ندانند آيا كارى انجام شده يا نه؟ «ضرب الرجل» رجل را جلدش مى‏كنند «و عدل الغلام» غلام را هم نابالغ را تأديب مى‏كنند، اين كار به ما ندارد، ذيلش «و ان كان ثقب» اگر ادخالى شده باشد «و كان محصناً رجم» قيد و كان محصناً دارد، منتها اين در خصوص فاعل است، ساكت است از طرف مقابل، «ان كان ثقب و كان محصناً رجم» رجم مى‏شود، بله سكوت دارد حالا نسبت به آن كه اگر او بالغ بود، آيا آن هم مرجوم مى‏شد يا نمى‏شد؟ و آيا فرق بين محصن و غير محصن است، ندارد ديگر، سكوت كرده.
    حديث سوم، هشت همين باب است، هشت باب سوم، اين حديث هم سندش ظاهراً معتبر است، شيخ طوسى باسنادش از حسين بن سعيد اهوازى، سعيد بن سعيد اهوازى دو برادر بودند حسن بن سعيد اهوازى، حسين بن سعيد اهوازى، هردو از ثقات اند، طريق شيخ طوسى هم به حسين بن سعيد اهوازى ظاهراً طريق صحيح و معتبرى است. «عن ابن ابى عمير» كه از معاريف است «عن عدة من اصحابنا» ظاهرش مرسله است ولى خوب مراسيل ابن ابى عمير مقبول است، مخصوصاً كه مى‏گويد «عدة من اصحابنا» يعنى متضافر است، نه يك نفر، «عن ابى عبد الله عليه السلام فى اللذى يوقب» آنى كه ايقاب و ادخال كند، «ان عليه الرجم ان كان محصناً و عليه الجلد ان لم يكن محصناً» صريح است، ان كان محصناً عليه الرجم، و عليه الجلد ان لم يكن محصناً» ولى باز در خصوص موقب است، فاعل است.
    حديث چهارم حديث يكى باب يك است، برگشتيم به باب يك، «عن زرارة عن ابى جعفر قال الملوط حده حد الزانى» اين مهم است چون در خصوص ملوط است كه طايفه ثالثه ما با اين حديث مخالف است، فرقى بين فاعل و مفعول در طايفه ثالثه گذاشته شده، حالا در اينجا با صراحت مى‏فرمايد «الملوط حده حد الزانى، ظاهرش اين است بين محصن و غير محصن فرق باشد، يتفاوت المحصن و غيره. اين هم حديث چهارم.
    حديث پنجم، ما حديث شش اين باب است، شش همين باب يك، «عن الحسين بن الوان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على عليهم السلام» باز راوى راوى ديگر است، حديث حديث ديگر است، حسين بن الوان است «انه كان يقول فى اللوطى ان كان محصناً رجم و ان لم يكن محصناً جلد الحد» اين هم ظاهرش تفصيل است، بين محصن و غير محصن اين هم صريح است. در ظاهرش اطلاق دارد لوطى هردو طرف را شامل مى‏شود. مى‏گويند اگر اطلاق داشت بايد تثنيه مى‏آوردند، جوابش چه است؟ اللوطى جنس است، جنس مفرد است اطلاق دارد، يعنى «من يعمل عمل قوم لوط يرجم ان كان محصناً» حالا عمل آنها فرق نمى‏كند فاعلاً او مفعولا.
    حديث ششم، حديث هفت باب يك است، «عن ابى البخترى عن جعفر بن محمد» در سند اين حديث افراد مورد بحثى ظاهراً هستند «عن ابى البخترى عن جعفر بن محمد عن ابيه ان على بن ابى طالب عليه السلام كان يقول حد اللوطى مثل حد الزانى ان كان محصناً رجم و ان كان عذباً» عذب غر محصن است، غير متأهل است «جلد مأة» اين هم حديث ششم.
    دو حديث ديگر داريم يكى از مستدرك است، و يكى هم از سنن بيحقى است، حديث مستدرك حديث هفت باب يك است، از ابواب لواط، عبارت اين است «عن ابى جعفر اللوطى ان كان محصناً رجم و ان كان غير محصن جلد مأة».
    و اما حديث هشتم حديث آخرى ما حديثى است كه بيحقى در سنن دارد، در جلد هشتم سنن، صفحه دويست و سى و سه. «عن ابى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اذا اتى الرجل بالرجل فهما زانيان» ظاهر اين چه است؟ ظاهرش اين است اگر محصن باشد رجم، اگر غير محصن باشد جلد. (سؤال:...؟ جواب:...). خوب تا به اينجا احاديث مخالف داريم كم نيستند. متضافر اند. تقريباً تعداد شان در حدود همان تعداد احاديثى كه مطلقا مى‏گفت بايد حد رجم جارى بشود. اين هم طايفه دوم بود.
    برويم سراغ طايفه سوم، طايفه سوم تفصيل در تفصيل است، يعنى مى‏گويد فرق است بين فاعل و مفعول، فاعل بين محصن و غير محصنش تفاوت است يرجم، اما مفعول بين محصن و غير محصن تفاوت نيست، مطلقا يقتل. لا فرق بينهما. دراينجا دو تا حديث بيشتر نداريم ولى بعضى هايش سندش معتبر است، يكى حديث چهار باب يك است، يكى هشت باب يك. چهار باب يك، «عن حماد بن عثمان» مرحوم آية الله خوئى تعبير مى‏كند «معتبرة حماد» سند سند معتبرى است، «قال قلت لابى عبد الله عليه السلام رجل اتى رجلاً قال عليه ان كان محصناً القتل» حالا اينجا به من اشكال نكن اينجا قتل دارد آنجا رجم دارد، ما فعلاً در سدد قتل و رجم نيستيم، ظاهر قتل شايد بالسيف باشد، ظاهر رجم طورى ديگرى است. ما فعلاً در سدد نحوه قتل نيستيم. فعلاً در باره اصل قتل صحبت مى‏كنيم، نحوه و كيفيت در مسئله پنجم انشاء الله مى‏آيد. چون ديدم مرحوم آية الله خوئى در مبانى رفته‏اند در نخ اين‏كه بعضش قتل است، بعضش رجم است، ما فعلاً در اين مسئله فارغ الباليم از كيفيت قتل، كيفيتش بعداً. «قال ان كان محصناً القتل و ان لم يكن محصناً فعليه الجلد» تا اينجايش كه معلوم است، در فاعل تفصيل بين محصن و غير محصن شده. «قال قلت فما على الموطى به» از ماده عطى يعطى است، «فما على الموطى به» يعنى مفعول چه است كارش؟ «قال عليه القتل على كل حال محصناً كان او غير محصن» دلالت خيلى واضح است، تفصيل در تفصيل.
    حديث هشت را هم بخوانم، «عن يزيد بن عبد الملك» هشت باب يك، «قال سمعت ابا جعفر يقول ان الرجل ببخشيد ان الرجم على الناكح و المنكوح ذكراً كان او انسا اذا كانا محصن و هو على الذكر اذا كان منكوحاً احصن او لم يحصن» در منكوح يعنى مفعول، رجم است محصن باشد يا غير محصن. اما در ناكح خواه در باب زنا، خواه در باب لواط، در ناكح تفصيل بين المحصن و غير المحصن. اين مجموع احاديثى است كه ما داريم در اينجا، هر سه گروه هم احاديث معتبر دارد، بايد برويم ببينيم راه جمع بين اينها چيست؟ يك راهش اين است بياييم جمع دلالى كنيم، جمع دلالى چه است؟ عموم اولى را با دومى تقييد كنيم، اولى مى‏گفت مطلقا حد اعدام است، دومى مى‏گفت فرق است بين محصن و غير محصن، مسئله جمع بين اطلاق و تقييد هم يك جمع شناخته شده‏اى است، مطلق و مقيد است، بايد جمع بينهما كرد، فرق بگذاريم بين محصن و غير محصن، روايت اولى مطلق است، آيا مى‏شود آن همه روايات را تقييدش كنيم؟ فراموش نكنيد، مطلبى را كه در اصول داشتيم، اگر روايات مطلقه متعدد باشند، در مقام حاجت وارد شده باشد، تقييد آن همه روايات با اين روايات كار آسانى نيست، اى بسا كار به تعارض بكشد، ولى خوب على الحساب احتمال تقييد را مى‏دهيم، طائفه اولى را به طائفه ثانيه تقييد كنيم، وطايفه ثانيه را هم طايفه ثالثه تقييد بكنيم، بگوييم فرق بين محصنه و غير محصنه كه مى‏گذارد، يك قيدى هم مى‏خورد، فرق بين فاعل و مفعول هم مى‏گذاريم. محصن و غير محصن فرق دارد به مقتضاى طايفه ثانيه، فاعل و مفعول هم فرق دارد به مقتضاى طايفه ثالثه. آن وقت نتيجه چه مى‏شود؟ نتيجه اين مى‏شود «ان كان فاعلاً فرق بين المحصن و غير المحصن و ان كان مفعولاً لا فرق و يقتل على كل حال» (سؤال:...؟ جواب: نه آن تقييدها و آن اطلاق‏ها مى‏گويند ما نمى‏توانيم....؟ نه آنها مستثنا است، آنها كه مقيد است عاقل باشد، بالغ باشد، مختار باشد، آنها مسلم است آنها را بحث نكنيد، آن اطلاق، تقييد همه‏اش دارد، همه اينها مقيد به بلوغ است، همه اين‏ها مقيد به اختيار است، همه اينها مقيد به علم است، همه اينها مقيد است، اينها بحثى نيست. بنابراين جمع دلالى ما به حسب ظاهر جمعى است، طايفه اولى ار به ثانيه تقييد مى‏كنيم ثانيه را به ثالثه تقييد
    مى‏كنيم، ولى دو مشكل در اينجا داريم، يك مشكل اعراض مشهور است، مشهور اعراض كرده‏اند، آنها هم بلد بوده‏اند جمع دلالى بكنند، فقط ما بلديم جمع دلالى؟! ما اينها را از آنها ياد گرفتيم، و بر سر خان نعمت آنها و سفره علمى آنها رضوان الله تعالى عليهم نشستيم، آنها اين هشت تا روايت، هفت هشت تا روايت، پنج شش تا روايت را در مقابل روايت سابقه نديدند؟! كار آنها اطلاق و تقييد را جمع مى‏كنند بينهما، چرا اينجا جمع نكردند؟ فعلى هذا مسئله اعراض مشهور يك مسئله است.
    مسئله دوم هم مسئله حمل بر تقيه است، كه شيخ طوسى رضوان الله تعالى عليه گفته حمل بر تقيه كنيم، كدام، دومى را سومى را، اينها را حمل بر تقيه كنيم، وروايات اولى را عمل كنيم، آيا مى‏شود حمل بر تقيه كنيم؟ عامه كه غالب شان مثل ما بودند. تقيه از كه؟ از ابو حنيفه؟ ابوحنيفه كه اصلاً مى‏گفت حد ندارد، از يك قول شافعى، احمد و مالك كه مثل ما فتوا مى‏دادند، فرقى بين محصن و غير محصن نمى‏گذاشتند، شافعى هم در احد قولين كه مثل ما بود ديروز خوانديم، فرقى بين محصن و غير محصن نمى‏گذاشت، ابو حنيفه هم كه اصلاً قائل به حد نيست، قائل به تعذير است، آن هم كه روايات نمى‏شود ناظر به او باشد، فقط احد قولى الشافعى بود كه فرق مى‏گذاشت بين محصن و غير محصن، آيا اين روايات تقيه است ناظر به احد قولى شافعى است؟ خوب بعيد به نظر مى‏رسد تقيه از يك قول ضعيف، حمل بر تقيه مشكل است، اعراض مشهور خوب است، بگوييم مشهور اعراض كردند، منتها مرحوم آية الله خوئى به اعراض مشهور خيلى عقيده نداشت، ما در مبنا با ايشان مختلفيم، ايشان اعراض مشهور ار اعتناى نمى‏كند، ما در باب حجيت خبر واحد عمل مشهور و اعراض مشهور را هردو معتبر دانستيم، حالا آنجا بحثش. ايشان بى اعتناى داشتند خوب فتوا دادند.
    و اما مشكل سومى هم كه در اينجا است، همان مشكلى است كه عرض كردم روايات مطلقه اگر زياد باشد در محل ابتلاء بوده باشد، متعدد، متضافر، در محل اعتماد، موقعى كه مى‏خواهند افراد را قتل، اعدام، امام هيچ قيدى به او نزند بگويد من امروز مطلقش مى‏گويم، يك ماه ديگر مقيدش مى‏گويم، نمى‏شود، مسئله اعدام است. فعلى هذا يا روايات را متعارض بگيريم، بسيار خوب، مى‏دانم پس معنيش اين است كه آن روايات يك عيبى دارد، روايات مفصله يك عيبى دارد، چرا مطلق مى‏گويند؟ محل حاجت است مى‏خواهند گردن بزنند، خوب ديدند گفتند مطلق چرا گفتند؟ چرا هشت تا روايت ديروز خوانديم همه‏اش مطلق بود؟ مقام بيان است سؤال مى‏كنند، نه مقام بيان ترك استفصال بود، بچه‏اى را آوردند حضرت فرمود بزرگ و بچه كوچك و بزرگ حالا بچه بالغ گفتيم است، بخوابانيد گردن گفت بزنيد نگفت اين بچه زن دارد، بزرگ هم ممكن است زن داشته باشد زنش پيشش نباشد، نپرسيد اهلك عندك، همين اندازه كه آوردند و دست گير كردند و پيش عمر آوردند و يكى هم در زمان على عليه السلام بود و بدون سؤال بدون اين‏كه همسر دارد بدون اين‏كه همسرش مسافر است، نيست، فرمود گردن بزنيد، در باب خون ريختن آن مطلق و مقيد آن رقمى را ما نمى‏توانيم بگوييم آن مطلق است در مقام حاجت است، نمى‏شود، (سؤال:....؟ جواب: بسيار خوب بيان حكم است در مقام اجرا است، در مقام اجرا بايد سؤال كنند، (سؤال:....؟ جواب:... يك نفر دست گير كردند آوردند پيش عمر، على عليه السلام علم غيب دارد يا به حسب علم ظاهر؟ علم ظاهر است فرمود گردنش را بزنيد، شايد چه است؟ اگر بود براى ما نقل مى‏كردند؟ ندارد سؤال كردن و سؤال نكردن، راويان چرا اين جزئيات را نقل نكردند؟ خيانت كردند پس. بايد اين قيود را بگويند ما فردا گردن كسى را نزنيم بيخود). بهرحال مسئله به اين واضحى كه مرحوم آقاى خوئى فتوا دادند و مشهور را كنار گذاشتند نيست، مشكلات دارد. انشاء الله فردا من تكميل مى‏كنم بحث.

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved