• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
    امروز مى‏رويم سراغ مسئله چهارم از مسائل حد اللواط و السحق و القياده، عبارت تحرير الوسيله را دقت كنيد، در اين مسئله طولانى يك حكم اصلى است و هفت تا فرع بر آن، حكم اصلى يكى است، بعد فروعى است كه به دنبال آن مى‏آيد «لو وطى‏ء فاوقب» اگر وطى كند، و دخول حاصل شود، «ثبت عليه القتل» بر واطى قتل است، «و على المفعول» هم فاعل، هم مفعول، هردو «ثبت عليهما القتل اذا كان» شرائط را دقت كنيد شرائط سه گانه «اذا كان كل منهما بالغاً عاقلاً مختاراً» بلوغ، عقل، اختيار، «و يستوى فيه المسلم و الكافر و المحصن و غيره» اين اساس مسئله است، حكم قتل است در فاعل و مفعول اگر دخول حاصل بشود، فرقى بين مسلمان و كافر و محصن و غير محصن و مجرد و متأهل و هيچ فرقى بين اينها نيست، اين فتواى تحرير. حالا فروعى از اين منشعب مى‏شود اگر اصلش درست شد ديگر ما معطل در آن فروع چندان نخواهيم شد، فروع بر مى‏گردد به انعدام يكى از سه شرط، غالبش اين است، دنبالش مى‏گويد «ولو لاط البالغ العاقل بالصبى» اگر بالغ و عاقل به صبى بالغ باشد «موقباً» پيدا است، در اينجا حد بر كدام جارى مى‏شود؟ آن بالغ و عاقل، صبى چه؟ تأديبش مى‏كنند نه تعذير، تأديب «قتل البالغ و أدب الصبى» اين نتيجه همان بحث است، اگر اصلش درست شد ديگر معطلى در اين نداريم، «و كذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون» بالغ عاقل با مجنون و ايقاب هم حاصل بشود، آن هم باز پيدا است، حد بالغ عاقل قتل است، مجنون هم دو حالت دارد، يك مجنون‏هاى هستند كه هيچ چه نمى‏فهمند، تأديب هم در باره اينها معنى ندارد، اما يك مجنون‏هاى هستند كه خيلى چيزها مى‏فهمند، مجانين همه شان چنان نيستند كه مجنون زنجيرى باشد و هيچ چه نفهمد مثل حيوان باشد، حيوان هم تأديب مى‏شود، از حيوان پايين‏تر باشد، اينطور نيست، بعضى‏هاى شان آن چنان هستند كه مى‏فهمند و تأديب شان مى‏كنند اگر هم نه، نه. «و مع شعور المجنون ادبه الحاكم بما يريه» اشاره به انواع مجنون است، اقسام جنون است له فنون، «و مع شعور المجنون ادبه الحاكم بمايريه» فرع سوم است «ولو لاط الصبى بالصبى ادبا معاً» هردو فاقد شرائط بودند، اين صبى، آن هم صبى، بايد تأديب بشوند، چيزى ديگرى در كار نيست. چهارميش «ولو لاط مجنون بعاقل» عكسش، باز تكليف معلوم است، عاقل يقتل، مجنون يأدب، «ولو لاط المجنون بعاقل حد العاقل دون المجنون» پنجمى «ولو لاط صبى ببالغ» عكس، فاعل صبى، مفعول بالغ، «حد البالغ و ادب الصبى» معلوم است. آنجا بالغ را فاعل حساب كرديم اينجا فاعل صبى. (سؤال:...؟ جواب: عرض مى‏كنيم اينها تأديب است تعذير نيست، فرق دارد باهم). و اما ششم «ولو لاط الذمى بمسلم» ذمى با مسلم «قتل و ان لم يوقب» اين يك حكم ديگرى است اضافه است، كه ذمى اگر به مسلم «لاط بمسلم» ايقاب هم نشود اين قتل، اين يك چيز اضافى است كه جزء اصل بحث نبود و گفتم غالب اين فروع مربوط به آن است. هفتمى هم كه آخرى است «لولاط الذمى بالذمى» ذمى با ذمى چه كار كنيم ما؟ در اينجا دو نظريه است، يكى اين است كه حاكم مخير است بين اين‏كه اجراى حد كند يا تسليمش كند به اهل ملتش خود آنها در مذهب شان هرچه است اجرا بكنند، معمولاً در جنايات ذمى‏ها معمولاً همين است حاكم مخير است بين اجراء حد يا تسليم به اهل خود شان. نظر دومى است كه نه در اينجا متعيناً بايد اجراى حد قتل، متعيناً كه تحرير هم نظر دوم را تقويت مى‏كند، «ولو لاط ذمى بذمى قيل كان الامام مخيراً» حالا در متن تحرير الوسيله كان الامام عليه السلام نوشته، حالا اگر نائب الامام هم باشد آن هم همين است فرق نمى‏كند، «كان الامام مخيراً بين اقامة الحد عليه و بين دفعه‏
    الى اهل ملته» تسليم به اهل ملتش كند، «ليقيموا عليه حدهم» آنها حد خود شان را اقامه كنند هرچه است، «و الاحوط» اين نظر دوم است «لولم يكن الاقوى اجراء الحد عليه» تخيير نيست. تسليم اهل ملتش نمى‏كنيم، احوط اين است همان لنگه اول تخيير را حاكم بگيرد و اجراى حد بر او بكند. ملاحظه كرديد اين درواقع اساس همان خط اول و دوم مسئله است، بقيه جزنادراً يتفرع عليه.
    خوب برويم سراغ اقوال در مسئله، بعد هم سراغ ادله، مشهور بين الاصحاب همان است كه در تحرير است در اصل مسئله، يعنى فرقى نيست بين فاعل و مفعول، بين محصن و غير محصن، همه اينها مساوى اند، اگر ايقاب، ادخال حاصل شد، حكم اعدام است، حالا اعدام به يكى از انحاء خمسه آن بعد مى‏آيد مسئله آينده است. فعلاً اصل اعدام بحث است. بلكه علاوه بر شهرت ادعاى اجماع شده، كلام مرحوم صاحب رياض بعد هم شيخ الطائفه شيخ طوسى رضوان الله تعالى عليهما، كلام اين دو بزرگوار يكى از متأخرين يكى از متقدمين بخوانيم تا وزن مسئله از نظر اقوال كاملاً روشن بشود. صاحب رياض در جلد دوم صفحه چهار صد و هفتاد و پنج، عبارت اين است، «و موجد الايقاب القتل» يا موجب الايقاب، آن چيزى كه ايقاب ايجاب مى‏كند، ايجاب شده از ناحيه ايقاب «القتل للفالع و المفعول اذا كان كل منهما بالغاً عاقلاً» بالغ و عاقل، ديگر مختارش را نگفته...؟ «و يستوى فيه كل موقِب و موقَب» فاعل، مفعول مساوى اند. «كل موقِب و موقَب حتى العبد» حريت در اينجا شرط نيست، آن در اقرار بود، حر بودن و عبد بودن اگر ثابت بشود، شهود، شهادت بدهند فرقى نمى‏كند بين عبد و غير عبد، اقرار عبد قبول نمى‏شود، والا شهود كه عليهش شهادت بدهند كه قبول است، «و غير المحصن» يعنى محصن و غير محصن هم هردو حكم شان قتل است، شاهدم اينجا است «بلا خلاف على الظاهر» خلافى در اين مسئله نيست ظاهراً «المصرح به فى السرائر» صاحب سرائر مى‏گويد نه، مسئله اختلافى نيست، تصريح كرده، «بل ظاهرهم الاجماع عليه» از لاخلاف بالاتر است ادعاى اجماع كردند، «كما فى جملة من العبائر» جمله از عبارات هم آقايان گفته‏اند اجماعى است «و منها الانتصار و الغنية» سدى مرتضى در انتصار ادعاى اجماع كرده، صاحب غنيه هم، آن هم ادعاى اجماع كرده، «و هو الحجة» اجماع حجت است «مضافاً الى النصوص المستفيضة» علاوه بر اجماع نصوص مستفيضه ايست كه انشاء الله خواهيم خواند، خوب اين كلام صاحب رياض كه هم خودش و هم ديگران نقل كرده بود، مسئله را اجماعى مى‏دانند، يك كلام هم از شيخ طوسى در خلاف بخوانيم، هم اقوال اهل سنت معلوم بشود، توجه داشته باشيد در اين مسئله حتماً اقوال اهل سنت را بايد بدانيم، چون روايات ما اختلاف دارد، و اين اختلاف ممكن است صحبت تقيه به ميان بيايد، آيا جايى براى تقيه در اين مسئله است؟ يا نيست؟ فرع بر اين است كه اقوال اهل سنت را بدانيم، مرحوم شيخ در كتاب خلاف در كتاب حدود، در مسئله بيست و دو، متعرض اين بحث شده مفصل، اقوال اهل سنت را كه نقل مى‏كند مى‏گويد دو نفر از آنها كه باما موافق اند، راجع يه حد اعدام، فرقى بين محصن و غير محصن نيست، فرض دخول وادخال است و فرض حكم قتل است، بدون تفاوت بين مجرد و متأهل، از كسانى كه وافقنا در اين قول مالك و احمد است، اين دو نفر از فقهاى اهل سنت. شافعى دو قول دارد، شافعى فى احد قوله موافق لنا، با ما موافق است، مى‏گويد فرقى نيست بين محصن و غير محصن، و در قول ديگرى التفصيل بين المحصن و غير المحصن، فرق بين محصن و غير محصن گذاشته، منتها آنها تعبير مى‏كنند از بكر و صيّب، معلوم مى‏شود بكر و صيّب چنان نيست كه فقط صفت زن باشد باكره، مرد ازدواج نكرده هم بكر بهش مى‏گويند، و مرد ازدواج كرده صيّب به او مى‏گويند، آن صيبه است، اين صيب است، ايشان مى‏گويد من غير فرق بين البكر، ببخشيد تفصيل در قول دوم داده بين البكر و الصيب اين چند نفر از فقهاء اربعه شد؟ سه نفر، و اما ابو حنيفه ديگر زده آن طرف، گفته حد جارى مطلقا نمى‏شود، نه بكر و نه صيب و هيچ كدام، فقط تعذير است، «لايجب به الحد و انما يجب به التعذير» در واقع مسئله تفصيل اين را دقت كنيد كه بعد به درد ما مى‏خورد، تفصيل بين بكر و صيب فقط احد قولى شافعى بود، لا ابو حنيفه لا مالك، و لا احمد، هيچ كدام تفصيل قائل نشده‏اند، ما يك دانه تفصيل داريم احد قولى الشافعى. بعد مرحوم شيخ طوسى وقتى اين بحث‏ها را تمام كرد مى‏گويد «دليلنا
    اجماع الفرقة و اصحاب» باز ادعاى اجماع ايشان مى‏كند، دليل ما اجماع فرقه است و اخبار شان، «و روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم» اين خبرى است كه از طرق عامه نقل شده «و روى عن النبى عليه السلام انه قال من عمل عمل قوم لوط فقلتوه الفاعل و المفعول به» اين هم حديث نبوى است، حالا چطور ابو حنيفه با وجود اين حديث كه در منابع معروف اهل سنت نقل شده يك همچنين فتواى داده است، اين قابل توجه است، سند حديث را قبول نداشته؟ به او نرسيده؟ چه دليل داشته؟ بسيار خوب.
    حالا برويم سراغ روايات، روايات يك خورده اينجا شلوغ است، ما سه دسته روايت داريم، دسته اول رواياتى است كه مطابق همين مشهور است، مطلقا حده القتل، من دون فرق بين المحصن و غير المحصن، و اين روايات خيلى است، حد اقل هشت نفر نقل كرده‏اند اين را. مالك بن عطيه است، سكونى است، عبد الرحمن ازرمى است، ابو يحيى است، و چند نفر ديگر. اين شماره احاديث را من بگويم كه بعد نخواهيم خيلى معطل بشويم، در باب سه شش تا حديث است، حديث يك و دو و سه و چهار و پنج و شش، در باب سه، باب سه از ابوا حد اللواط شش تا حديث دال بر بحث ما است، از اول تا ششم، حالا اين شش تا حديث را من روشن كنم، بعضى هايش اطلاق است، شامل حال محصن و غير محصن مى‏شود، بعضى هايش بيش از اطلاق است، آن وقت مقابل اين معارض‏هاى كه دارد، اينها را بايد بگذاريم ببينيم چه مى‏شود؟ بله اين باب سه از ابواب حد اللواط، حديث يك حديث مالك بن عطيه است كه قبلاً هم خوانده‏ايم، «عن ابى عبدالله عليه السلام» حديث هم حديث معتبرى است، سابقاً گفتيم حديث مالك بن عطيه حديثى صحيحى است، هم خودش ثقه است، هم على بن لآل، حسن بن محبوب، على بن ابراهيم، ابراهيم بن هاشم، اينها همه‏اش ثقات شناخته شده معارف اند، «عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث ان امير المؤمنين عليه السلام قال لرجل اقر عنده باللواط اربعاً يا هذا ان رسول الله حكم فى مثلك بثلاثة احكام» يكى از سه طريق است انتخاب كن، عرض كرد آنها چه است؟ «فرمود ضربة بالسيف فى عنقك او احداب من جبل» از بالاى كوه «او احراق بالنار» خوب حضرت نبايد از اين سؤال كند تو متأهلى يا مجردى؟ در اينجاها از اطلاق مهم‏تر است، اسم اين را مى‏گويند در اصول چه؟ ترك استفصال، مرحوم ميرزاى قمى مثل كه عبارتش اين بود، ترك الاستفصال فى حكايت الحال مع العموم فى المقال يدل على الامور» (سؤال:...؟ جواب: يعنى علم غيب؟ ظاهر قضيه، خوب اين را بايد نقل كنند روات، يك مرد از گرد راه آمده حضرت چه مى‏داند اين متأهل است يا نه حالا متأهل، آيا خانواده‏اش هم در خانه است يا رفته مسافرت قوم و خويش هايش را ببيند، اگر خانواده برود مسافرت انسان ديگر محصن نيست، غير محصن مى‏شود، بايد زوجته عنده باشد، حالا قيافه‏اش نشان مى‏دهد متأهل است، نه خير حضرت مى‏داند همسايه‏اش متأهل است، اما جزئيات خانواده است، نيست مريض است بيمار است چنين است چنان است، خوب اين شرائط را دارد حتى در حالت حائض بودن هم بعضى‏ها اشكال مى‏كنند، مى‏گويند اگر حائض بوده باشد ما بحث را سابقاً داشتيم، اگر زن حائض باشد و مرد در آن حالت مرتكب بشود مى‏گويند اين محصن نيست. بايد يغدوا و يروح باشد، صبح و شام نزدش باشد، بى مانع باشد، مسافرت كه همه گفته‏اند، حالا حضرت على عليه السلام همه اينها را مى‏دانست؟ به علم غيب؟ علم غيب كه مدار احكام نيست، (سؤال:...؟ جواب: در مقام بيان است بايد سؤال كند ياهذا هل زوجة داريم در روايت ديگر، مى‏آمد مى‏گفت من مرتكب چنين شدم فرمود «كان اهلك عندك؟ كان زوجتك عندك؟» زوجه ات پيشت بوده، شوهرت پيشت بوده؟ سؤال مى‏كردند. روايت سابقه داشتيم در باب زنا،...؟ باشد حضرت سؤال كرد گفت بله، شوهرم پيشم بوده، بله بوده، مانعى نداشتيم، سؤال مى‏كردند، چطور اين از گرد راه آمد و هيچ سؤالى ازش نكردند و يا الله اعدام. اين است كه مى‏گويم يك خورده از اطلاق هم يك كمى اينها بالاتر است، واقعاً يك قاضى معمولى مى‏تواند كسى آمد و اقرار كرد فوراً اعدامش كند؟! يا بايد ازش سؤال كند؟ اگر فرقى بين محصن و غير محصن باشد كما اين‏كه در زنا است، سؤال مى‏كند، خوب اگر اينجا هم بود بايد سؤال كنند چرا سؤال نكردند؟). حديث دو حديث سكونى است و آن بحث‏هاى كه در سند سكونى است «قال قال امير المؤمنين عليه السلام لو
    كان ينبغى لاحد ان يرجم مرتين لرجم اللوطى» اگر سزاوار بود كسى دوبار رجم بشود لرجم اللوطى، حالا اين اطلاق ندارد؟! من غير فرق بين المحصن و غير محصن، اين اطلاق است، اولى ترك استفصال بود كه از اطلاق قوى‏تر است، حالا لرجم اللوطى فاعل يا مفعول يا هردو است؟ ظاهر اللوطى اعم است ديگر، يعنى كسى كه يعمل عمل قوم لوط، بنابراين ظاهرش شامل مى‏شود الفاعل و المفعول، ظاهرش اطلاق دارد، (سؤال:...؟ جواب:...).
    و اما حديث سوم «عن عبد الرحمن الارزمى عن ابى عبد الله عليه السلام قال اتى عمر برجل قد نكح فى دبره فهم ان يجلله» اين در خصوص مفعول است، تصميم گرفت كه اين را تازيانه بزند «فقال لشهود رئيتموه» ديديد؟ بله «يدخله كما يدخل الميل فى المكحلة» و اينها گفتند بله، به على عليه السلام عرض كرد «ماترى فى هذا؟» چه كنيم؟ فرمود برويد فاعل را پيدا كنيد، فلم يجده فاعل را پيدا نكردند «فقال على عليه السلام ارى فيه ان تضرب عنقه» گردن اين را بزنند، اين فقط در مفعول است، اما آيا محصن بود، غير محصن بود، خوب سؤال چرا نكردند زن دارى ندارى، خانواده ات پيشت است، مسافر است، نيست، مريض است، غير مريض است، سؤال نكردند ديگر خوب گردنش زدند. (سؤال:...؟ جواب:... مبهم است پيدا كند براى چه نمى‏تواند؟ ولذا ما در باره فاعل از اين حديث هيچ چه نمى‏فهميم، از اين حديث در باره فاعل هيچ نمى‏توانيم بفهميم، بسيار خوب، بعد از آنى هم كه گردنش زدند ذيلى دارد كه بعداً مى‏رسيم كه فرمود جنازه او را بايد آتش بزند. حالا اون واجب است، نيست آن بعداً مى‏آيد.
    حديث چهارم، عين اين روايت است، حالا چرا صاحب وسائل آمده دوتايش كرده؟ «عن عبد الرحمن الارزمى» سه عن عبد الله الارزمى بود، اين هم عن عبد الله الارزمى است، داستان همان داستان است، زمان عمر است، «قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول وجد رجل» خوب دقت كنيد ببينيد فرق بين اين دو حديث شما مى‏فهيمد؟ «وجد رجل مع رجل فى امارت عمر فحرب احدهما» يكى فرار كرد «و اخذ الآخر فجى‏ء به الى عمر فقال للناس ما ترون فى هذا» چه كنيم؟ «فقال هذا اصنع كذا، اين گفت اين كار كن، «و قال هذا اصنع كذا» ديگرى گفت اينطور كن، او گفت اينطور هركسى يك دستورى داد، «قال فما تقول يا ابا الحسن، يا على تو چه مى‏گويى؟ «قال اضرب عنقه فضرب عنقه» خوب اين چه تفاوتى با آن روايت دارد؟ (سؤال:...؟ جواب: عين هم است ديگر، به عبارت ديگر است، اين هم معلوم نيست اين‏كه گرفتند و اين‏كه فرار كرد كدام فرار كرد، فاعل فرار كرد، مفعول فرار كرد، حالا. تفاوتى كه دارد اين است آن عن على بود اين عن الصادق عليه السلام است، آن عن الصادق عن الباقر ببخشيد عن ابى عبد الله عن ابيه، از امام باقر بود، از امام صادق، از امام باقر، اين از امام صادق مستقلاً است، من كه فكر مى‏كنم اين دو حديث يك حديث است، تفاوت صورى دارد، واقعاً ما نمى‏توانيم اين‏ها را دو تا حديث حساب كنيم، سوم و چهارم يك مختصر اختلاف به قول بعضى از آقايان اين كامل‏تر از آن بيان شده، و لى على كل حال (سؤال:...؟ جواب:... خيلى چيزها معلوم نبود، پيغمبر ممكن است اجراء حد كرده باشد كما اين‏كه داريم دستور داد، گفت الفاعل و المفعول فلان، وليكن شايد اين حديث را همه نشنيده بودند).
    و اما حديث پنجم، باز روايت سكونى است، ولى اين روايت سكونى با آن روايت كاملاً دو تا است، محتوا دو محتوا است، آن مى‏فرمود اگر بنابود كسى را دوبار رجم كنند، لوطى را بايد دو بار رجم كنند، اين اصلاً يك چيز ديگر دارد مى‏گويد، «عن ابى عبد الله عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام اذا كان الرجل كلامه كلام النساء» يعنى آن اداء و اطوار زنانه در مى‏آورد «و مشيته مشية النساء» حركات و ژست و ترز حرف زدنش، حالات زنانه به خودش مى‏گيرد عمداً «و يمكن من نفسه» افراد را تمكين از خودش مى‏كند، به خودش دعوت مى‏كند «ينكح كما تنكح المرئة فرجموه و لا تستحيوه» دستور رجم است، آيا همسر دارد همسر ندارد، ندارد اينها ديگر چه است، «ولاتستحيوه» يعنى چه؟ حيا نكنيد؟ يا زنده‏اش نگذاريد، زنده‏اش نگذاريد، «ان فرعون على فى الارض و يذبح ابنائهم و يستحيى نسائهم» لاتستحيوه يعنى زنده‏اش نگذاريد. اين هم راجع به مفعول فقط.
    حديث ششم، «عن ابى يحيى الواسطى رفعه قال سئلته عن رجلين يتفاخذان» صدرش راجع به تفخيذ است، «قال حدهما حد الزانى» ما فعلاً كارى به تفخيذ نداريم و مسائل بعد. خوب كردند در تحرير الوسيله اين دو را از هم جدا كردند، «فان ادعم احدهما على صاحبه» ادعم، ظاهراً ادعم در اينجا به معنى ادخل است، دعم اينجا ادعم كنايه از دخول است، به قرينه «فان ادعم احدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربتاً بالسيف» با يك ضربه مى‏زند، «اخذت منه ما اخذت و تركت منه ما تركت» يك ضربه مى‏زنند هرچه باداباد، ذيلش دارد «يريد بها مقتله» منظور كشتن است، ضربت ضربتاً بالسيف، اخذت منه ما اخذت، يعنى كشتن. اين در باره چه بود؟ داعم بود، «و الداعم عليه يحرق بالنار» خوب اين هم اعدام است، ما كارى نداريم به نحوه اعدام، هم داعم، هم داعم عليه هردو، اولى يقتل، دومى يحرق، اعدام است، قتل است، اين شش تا حديث داشتيم در باب سه.
    دو تا حديث ديگر هم است من بخوانم اين طائفه اولى تمام، حديث دوى باب يك، و دوى باب دو. دوى باب يك، «عن سليمان بن هلال» يك شخص تازه‏اى است، غير از آنها است، سليمان بن هلال، احاديث تكرارى در اين باب‏ها داريم توجه داشته باشيد بعد نگوييد آقا آنها را نخوانديد، همين احاديث شش تا تكرار شده بعضى هايش، بله حديث دوى باب يك «عن سليمان بن هلال عن ابى عبدالله عليه السلام فى الرجل يفعل بالرجل فقال ان كان دون الثقب» اگر دخول نباشد، «فالجلد» تازيانه است بعد مى‏رسيم «و ان كان ثقب اقيم قائماً ثم ضرب بالسيف ضربتاً اخذت سيف ما اخذ» يك ضربه مى‏زنند هرقدر باشد، «فقلت له هو القتل؟» منظور شما يك ضربه بزنيم ولش كنيم يا بكشيم؟ «قال هو ذاك» قتل است، منظورم قتل است، اين در فاعل، بعضش در مفعول بود، بعضى هردو بود، ولى مهم اين است بين محصن و غير محصن ابداً در اينها هيچ فرقى گذاشته نشده، بعضى هايش اطلاق بود، بعضى هايش ترك استفصال بود بعضى جايش تصريح بود، ياد تان نرود، بعضى هايش فاعل و مفعول هردو تصريح شده بود. بعضى هايش فقط فاعل بود، بعضى هايش فقط مفعول بود، بعضى‏هايش اطلاق داشت. خيلى خوب.
    و اما دوى باب دو را هم بخوانم «عن سيف التمار» اين باز روايت ديگر و راوى ديگر، «عن ابى عبد الله عليه السلام قال اتى على بن ابى طالب» اين مال زمان حكومت على است، آنها مال زمان حكوم خليفه دوم بود، «اتى على بن ابى طالب عليه السلام برجل معه غلام يأتيه» غلامى بود همراهش كه با او عمل شنيع انجام داده بود، «فقامت عليهما بذلك البينة» بينه هم قائم شد، «فقال يا قنبر النتع و السيف» نتع سفره چرمى بوده كه پهن مى‏كردند كه خون روى فرش و زمين و اينجاها نريزد، بعد هم جمعش مى‏كردند، نتع و سيف را بردارد بياور، «ثم امر بالرجل فوضع على وجهه و وضع الغلام على وجهه» اينها را سرهاى شان را به زمين گذاشتند «ثم امر بهما فضربهما بالسيف حتى...؟ بالسيف جميعاً» هردو را با سيف و شمشير اعدام كرد. حالا اين غلام، نابالغ بوده؟ نه. ولذا در ذيلش هم دارد صاحب وسائل مى‏گويد «يعمل بر بلوغ غلام» اينجا است كه انسان ديگر بيشتر به نظرش مى‏آيد كه فرقى بين محصن و غير محصن يا فرق غلام، لااقل اين بچه كه تازه ما شك داريم بالغ بوده يا نه؟ حمل مى‏كنيم بر اين‏كه بالغ بوده، نبايد سؤال بكنند تو متأهلى يا متأهل نيستى؟ حضرت آوردند و شهادت هم دادند و غلام و غير غلام، كوچك و بزرگ بالغ، زدند هيچ سؤالى هم نكردند. خوب اين هشت تا روايت داشتيم كه دوتايش يك روايت محسوب مى‏شد، راويانش شش نفر بودند مجموع، و اينها همه دلالت بر قول مشهور دارد،...؟ دوم و سوم را فردا انشاء الله مى‏خوانيم.