• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 231
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
    بحث در مسئله دوم و شرائط خمسه صحت اقرار بود، گفتيم اقرار در صورتى معتبر است كه يان شرائط پنج گانه حاصل باشد، اول بلوغ، دوم عقل، سوم اختيار، چهارم قصد، پنجم حريت، (سؤال:...؟ جواب: كمال العقل معنيش هم اين است كه عاقل باشد، بعلت اين‏كه هر مجنونى ممكن است مختصر عقلى داشته باشد، همه مجانين كه درچاه خود شان نمى‏اندازند، نمى‏دانم از پشت بام پرتاب نمى‏كنند، غذا كه مى‏خورند، بلد اند چطور غذا بخورند، يك مختصر عقلى دارند، كمال عقل ندارند، از قديم گفته‏اند «ان الجنون فنون» انواع و اقسامى دارد). بهرحال، دلائل اينها را ذكر كرديم، اينها ادله عامه دارد بعضش هم دليل خاص هم دارد، مخصوصاً در مورد بلوغ، در همين ابواب مربوط به حد اللواط چند تا روايت درباره اعتبار بلوغ شايد داريم، روايات متعددى است كه مى‏فرمايد غير بالغ را امام حدى برش جارى نكرد، منتها بحث بحث اقرار است نه بحث اجراى حدش، ولى فرق بين اجراى حد و بين اقرار نيست. بهرحال اعتبار اين شرائط خمسه در مانحن فيه و در تمام ابواب حدود و در تمام ابوا عقود و ايقاعات مما لا شك فيه، ادله عامه‏اش را هم ديروز بيان كرديم.
    و اما هنا ملاحظات (سؤال:...؟ جواب: قدرت كه اينجا محل بحث نيست، آيا قدرت بر اقرار نداشته باشد اقرار نمى‏كند. اين احتياج به بحث ندارد). (سؤال:...؟ جواب: درباره شهود هم است درباره حالا فعلاً نسبت به اقرار بحث مى‏كنيم اجازه بدهيد شرائط شهود بعداً مى‏آيد). و اما ملاحظاتى كه در اينجا است اين است چند جا را در جزئيات اين شرائط خمسه ايراد كرده‏اند، و عمدتاً ايرادها در كلام مرحوم محقق خونسارى آية الله خونسارى در جامع المدارك است، ايراد اولى كه است، كه از عبارات ايشان هم شايد استفاده مى‏شود اين است ما در مورد صبى خيلى چيزهايش را معتبر مى‏دانيم، از جمله اسلام الصبى معتبر، اگر صبى از پدر و مادر كافر متولد بشود، «ثم اسلم قبل بلوغه» واقعاً اسلام را شناخت شهادتين را بر زبان جارى كرد، آيا شما نمى‏گوييد از پدر و مادر جدا مى‏شود و اسلامه يقبل؟! قبول مى‏كنيد اسلام صبى را. ولذا ما مى‏گوييم على عليه السلام كه اول من اسلم است من الرجال ولو صبى بود ده ساله بود، و به اسلام پذيرفته مى‏شود، مخالفان براى اين‏كه اين فضيلت را سلب كنند چسبيده‏اند به اين‏كه اسلام صبى غير مقبول، ما مى‏گوييم مقبول دليل هم داريم كه مقبول است، بهترين دليلش اين است كه پيغمبر قبول كرد، پذيرفت. بهرحال اسلام صبى را مقبول مى‏دانيد، عبادات صبى را هم شرعيت برايش قائليد، چرا؟ مى‏گوييد عمومات ادله من شهد بالهشادتين شامل صبى هم مى‏شود، من، هركسى شامل صبى هم مى‏شود، و همچنين عمومات ادله صلات، «الصلاة معراج المؤمن» شامل صبى هم مى‏شود، «الصلاة قربان كل تقى» شامل صبى هم مى‏شود، اطلاقات، عموماتى كه مربوط به شرعيت عبادات است، عموميت دارد و شامل صبى هم مى‏شود، (سؤال:...؟ جواب: بسيار خوب اينها شامل مى‏شو و اعم است خوب وقتى اعم است فلماذا لا يقبل اقراراته؟ چرا اقرار صبى، ادله اقرار العقلاء چرا شامل نشود، صبى عاقلى است، اقرار العقلاء على انفسهم جائز، اين صبى هم عاقل است، فرض مان اين است اى بسا صبى‏هاى كه در صباوت وقبل از بلوغ كتاب‏ها نوشته‏اند، درس‏ها خوانده‏اند، درس‏ها گفته‏اند، قريب الاجتهاد شده‏اند، مجتهد بوده‏اند، اقرار العقلا على انفسهم جائز چرا شامل صبى نشود؟ پس اقرارش بپذيريم منتها بگوييم حد نيست، چرا؟ لدليل خاص، ولى تعذيرش كنيم، صبى را تعذير كنيم، لا حد، حد درباره صبى نيست، اما تعذيرش كنيم. نتيجه اين شد، همان‏
    گونه كه در بسيارى از مباحث عمومات را دامنه‏اش را وسيع مى‏دانيم و شامل حال صبى قبل البلوغ مى‏دانيم، در باب اقرار هم عموم عام اقرار العقلاء على انفسهم و امثال ذلك را گسترده بدانيم و شامل حال صبى بدانيم، چرا نمى‏گوييم؟ حد جارى نمى‏شود لدليل خاص، بسيار خوب نشود، ولى تعذيرات در باره صبى جارى بشود. اين خلاصه مناقشه‏اى كه در باره اقرار صبى كرده‏اند.
    و لكن الانصاف اين مناقشه غير وارد است، درست نيست، ببينيد يك چيزهاى است كه مربوط به مشروعيت است يك مسائلى است مربوط به مسئوليت، مشروعيت ممكن است دامان صبى را هم بگيرد، اسلام او مشروع، عباداته مشروع، آنچه در باره شرعيت و مشروعيت است ممكن است گسترده و وسيع باشد، اما مسئوليت صبى ندارد، نه در شرع، نه در نزد عقلا، شما مى‏خواهيد اخذ باقرارش كنيد، مى‏خواهيد مجازاتش كنيد، صبى از دايره مسئوليت بيرون است، نه مسئوليت حقوقى دارد نه مسئوليت جزائى، صبى در روايات ما عطف به مجنون و خواب شده، خواب، (سؤال:...؟ جواب: تعذير نيست، تأديب است، مى‏رسيم تأديب، فرق است بين تعذير و تأديب تعديل را ما قائليم، تعذير قائل نيستيم، تعذير مجازات است، صبى مسئوليت حقوقى ندارد، آقا بدهكارى بيا بده، ندارى زندان، نه ندارد. عقودش مسئوليت آفرين نيست، قراردادهايش مسئوليت آفرين نيست، مسئوليت جزائى هم ندارد. مجازات در هيچ جا ندارد، گاهى يضرب لتأديب، آن تأديب يك بحث ديگرى است آن غير از مسئوليت است (سؤال:...؟ جواب: نه در آن حال صباء مسئوليت قانونى ندارد، در آن حال. مسئوليت جازئى هم ندارد، اطلاق نمى‏گيرد، مسلم است اطلاقات شامل نمى‏شود، حالا من رواياتى مى‏خوانم كه اين روايات با صراحت مى‏گويد، صبى مسئوليت ندارد، نمى‏شود مجازاتش كرد، شما مى‏گوييد اقرارش قبول بشود، اقرار مسئوليت آفرين است در مال باشد مسئوليت مالى دارد، در حدود باشد مسئوليت جزائى دارد، در قصاص باشد مسئوليت جزائى دارد. اقرار صبى هيچ كجاى دنيا قبول نمى‏شود اشاره هم بناء عقلا را امضا كرده، و نبايد ما عطف كنيم مشروعيت را بر مسئوليت، ايشان آمده به آن روايات استدلال كرده براى اين‏كه اين بحث را ثابت كند، ببينيد حالا اين تعبيرات كه ما داريم، ديروز ما خوانديم، مى‏فرمود «لا حد على مجنون حتى يفيق» لا حد، حديث يكى باب هشت را از مقدمات حدود، ديروز خوانديم، «لا حد على مجنون حتى يفيق و لا على صبى حتى يدرك و لا على النائم حتى يستيقذ» اين سه را بهم عطف كردند، اينها مسئوليت ندارند هيچ كدام. نه صبى، نه نائم، نه مجنون. ضمناً بدانيد حد در اينجا اعم از تعذير است، سابقاً ما داشتيم، حد اگر مقابل تعذير بيفتد «اذا اجتمعا افترقا ولى اذا افترقا اجتمعا» حد به تنهايى وقتى استعمال بشود، (سؤال:...؟ جواب: تعذير هم نمى‏شود ديوانه مگر تعذير مى‏شود؟! نمى‏شود، آدم خواب تعذير مى‏شود؟! نمى‏شود، اين شاهد من است، (سؤال:...؟ جواب: يعنى حد را نمى‏گيرد تعذير را مى‏گيرد؟ تعذير شامل نمى‏شود؟ ديوانه را تعذير مى‏كنند؟ (سؤال:...؟ جواب:.... لا حد اعم است يعنى مجازات ندارد، «لا الحد بالمعنى المصطلح الخاص و لا التعذير» حد يك معنى وسيعى دارد سابقاً هم گفتيم، (سؤال:...؟ جواب:.... هركه زير سن قانونى باشد از دايره مسئوليت‏ها بيرون است، نه مسئوليت حقوقى دارد نه مسئوليت جازئى دارد، برنامه اين است، اين هم كه در اين روايت مى‏گويد لا حد مسلم اعم از حد و تعذير است چون در مجنون هم همينطور است، در نائم هم همينطور است (سؤال:...؟ جواب: حالا سن بلوغ قانونى چه قدر است آن يك بحث ديگرى است، من مى‏گويم هركسى زير سن بلوغ باشد، حالا در شرع مقدس اسلام بلوغ اين است، در دنياى امروز بلوغ چيز ديگرى است، اين يك بحثى ديگرى است قاطى نكنيم اينها را باهم). رواياتى داريم عمد الصبى خطأ، سابقاً هم اشاره كرديم، «عمد الصبى خطأ» قبلاً خوانديم ديگر حالا من اينها را آدرسش را ننوشتم، وقتى صبى عمدش خطا است، خطا كه تعذير ندارد، خطار نه تعذير دارد، نه حد دارد، اصلاً خطا مجازات نمى‏شود، فبنائاً على ذلك به بركت اين رواياتى را كه نمونه‏اش را خوانديم و متعدد است، و به بركت بناى عقلاء و با توجه به اين‏كه فرقى بين مشروعيت و مسئوليت است، ما هرگز نمى‏توانيم صبى را مشمول تعذيرات بدانيم كما اين‏كه نمى‏توانيم صبى را مشمول حدود بدانيم، حدود و تعذيرات هيچ فرقى باهم ندارد، سبك و سنگين‏
    است، شديد و خفيف است، هردو مجازات است.
    و اما مسئله تأديب (سؤال:...؟ جواب: آن احكام وضعيه است، تازه خود صبى هم مأمور به جبران نيست در حال صباوت. نمى‏توانيم يخه‏اش را بچسبيم بگوييم...؟ مسئولى جبران كن، نمى‏توانيم، وليش از اموالش بر مى‏دارد، خودش بزرگ شد از اموالش مى‏دهد، در آن حال صبا، در آن وقت هم ولو اين‏كه حكم وضعى است، مسئوليتى در مقابل آن حكم وضعى ندارد، تنها چيزى كه در باره صبى است تأديب است. (سؤال:...؟ جواب: تأديب يك مسئله ديگرى است، تأديب اولاً واجب بصورت واجب نگفته‏اند. گفته‏اند يجوز تأديبه، تأديب جائز است و تازه تأديب خفيف‏تر از تعذير است، «التأديب مادون التعذير» آن مسئله تعليم و تربيت است، آن تكاليف نيست، آن يك امر طبيعى است، (سؤال:...؟ جواب:.... تأديب غير از تعذير است تأديب يك امر تكوينى تعذير يك امر تشريعى است، هذا تشريع و ذلك تكوين، عيناً همانطور كه حيوان را انسان تربيت مى‏كند، حالا بچه انسان از آن بالاتر. تعليم مى‏كند. (سؤال:...؟ جواب: له وليكن تأديب يك تأديب تشريعى داريم يك تأديب تكوينى داريم، يك مجازات قانونى داريم يك مادون قانون است اين تأديب‏ها زير قانون است. توجه داريد مجازات قانونى نيست).
    و اما مناقشه دوم در باره عبد است (سؤال:...؟ جواب: «ادرك الغلام يدرك ادرك الغلام اى بلغ» لغت را ببينيد، «ادرك الغلام اى بلغ» اصلاً ادراك يعنى بلوغ. «و منها» مناقشه دوم اين است كه عبد درست است اقرارش قبول نمى‏شود در حال عبوديت، اما اگر بعداً آزاد شد، ان عتق بعد يوم، بعد اسبوع، بعد سنة، آزاد شد، چرا اقرار ديروزش براى مجازات امروزش كافى نباشد، چرا؟ درحال عبوديت چون مزاحم حق مولا است اقرارش تأثير نمى‏كند، ولى اين اقرار را ثبت مى‏كنيم براى موقعى كه آزاد شد، بعد از آزادى مى‏گوييم چهار بار اقرار كردى ديروز، يك ماه قبل، قبل از آنى كه آزاد بشوى اقرار كردى، آن وقت اجراى مجازات درباره تو مزاحم حق مولا بود، حالا كه ديگر مزاحم نيست، يا الله حد را برش جارى كنيد، ايشان مى‏فرمايد چه مانعى دارد ما توسعه قائل بشويم و بگوييم اقرار العقلاء جائز الا ان يكون هناك مانع، بنده تعبير مى‏كنم، اقرار العقلا على انفسهم اين عبد هم عاقل است، جائز الا ان يكون مزاحماً لحق شخص آخر، و هنگامى كه آزاد شد اين مزاحمت برطرف شد اقرار ديروز اثر مى‏گذارد. چه مانعى دارد؟
    انصاف اين است كه اين مناقشه هم وارد نيست، اگر اطلاقى در ادله اقرارات باشد تا اين اندازه حرف ايشان خوب است، كه اقرار العقلاء على انفسهم جائز، اگر امروز اثر نكرد، يك سال ديگر، ده سال ديگر، بيست سال ديگر اثر بكند. اگر اطلاقى در ادله اقرارات تا اين اندازه باشد. حق با ايشان است. ولى ما مشكل مى‏بينيم اقرار اگر امروز پذيرفته نشد ديگر نشد، ذخيره كن براى يك ماه و يك سال و ده سال ديگر، همچنين برنامه‏اى ما نداريم، لا اقل يك همچنين اطلاقى ما نداريم، لا اقل الحدود تدرء بالشبهات، شبهه هم نيست، اقرار را بايد ذخيره كرده براى آينده، مصداق الحدود تدرء بالشبهات نمى‏شود، (سؤال:...؟ جواب: نه اين مثال كه من مى‏زنم بگوييد، مثال حق من است، من مى‏خواهم ايراد كنم، من حق مثال دارم، من مى‏گويم الآن اقرار كرد يك پرونده‏اى هم ثبت كرديم بعد از ده سال آزاد شد، اقرارات كهنه قديمى مشمول مرور ده سال را بياييم و حد بزنيم، يعنى واقعاً يقيين داريد به اين‏كه اطلاقات مى‏گيرد الحدود تدرء بالشبهات هم نيست؟ شبهه هم نداريد؟ (سؤال:...؟ جواب: ادله اقرار تا اين اندازه شامل نمى‏شود، انصاف اين است كه تا اين اندازه شامل نمى‏شود ادله اقرار. (سؤال:...؟ جواب: بسيار خوب مزاحم كه بود ديگر بكلى از كار افتاد ديگر (سؤال:...؟ جواب: ندارد اطلاق زمانى كه مى‏گويد دارد، شما فتوا مى‏دهيد، شما مى‏گوييد دارد ما مى‏گوييم ندارد. لااقل من الشك بين من و شما شك هم بشود الحدود تدرء بگذرم). (سؤال:...؟ جواب:... عبد قاتل را يك قانونى خودش دارد جداگانه كه بايد چه كنيم در همان حالى كه عبد است، اما اگر در آن حال مشمول ادله نشد بعداً هم مشمول ادله نمى‏شود، عبد قاتل قانون دارد. طبق قانونش همان موقع عمل مى‏كنيم، نه تا آخر نه).
    و اما سوم، سومين مناقشه در باره اكراه است، ايشان مى‏فرمايد اصلاً اكراه بر اين عمل تصور نمى‏شود، كسى مكره باشد خوب اگر تن در ندهد، تحديد كردند به قتل، حاضر بشود براى قتل، و حاضر نشود، چرا؟ چون در روايات داريم هو الكفر بالله، اين عمل در سرحد كفر است، در سرحد كفر محسوب مى‏شود انسان قبول نكند، ديگر بالاتر از كشتن كه نيست، يعنى ايشان مى‏خواهد اصل مسئله اكراه را در اين مسئله ببرد زير سؤال، كه اينجا اكراه تصور نمى‏شود كما اين‏كه اكراه در قتل هم مى‏گويند تصور نمى‏شود، شما را مكره كنند زيد را بكشيد، نمى‏توانيد، اگر من زيد را نكشتم چه مى‏شود؟ من را مى‏كشند، من بايد تسليم باشم، ريختن خون ديگرى براى حفظ خون خود جايز نيست. از عبارات مرحوم آية الله خونسارى استفاده مى‏شود ولو به صورت استفهام مى‏گويد، مى‏گويد چيزى كه در سرحد كفر است آيا اكراه در باره‏اش قابل تصور است؟ آيا مى‏شود گفت؟ (سؤال:...؟ جواب: بسيار خوب حالا ايشان اين را مى‏گويد، البته آن يك اشكال است، دو تا اشكال دارد).
    و اما جواب: اين جا دو جواب است، يعنى دو مناقشه در كلام ايشان است، ما قبول داريم كه اكراه در هر مقامى به حسب خودش است، اطلاقى در ادله اكراه نيست كه رفع ما اكرهوا، اگر كسى را به چيز جزئى اكراه كردند بتواند يك كار كلى بكند، ما در مكاسب محرمه هم كه بحث داشتيم الآن هم مباحث زير چاپ است، آنجا هم در بحث اكراه ما اين را داشتيم، يك ظالمى آمده مى‏گويد يا يك سيلى به اين شخص، يا يك سيلى به خودت مى‏زنم، يا دويست تا ضربه شلاق به اين شخص بزن، نزنى يك ضربه به خودت مى‏زنم، ما گفتيم در اينجاها معلوم نيست جايز باشد. يعنى رفع ما اكرهوا به من اجازه مى‏دهد من دويست ضربه شلاق به اين شخص بزنم و الا يك دانه به خود من مى‏زند؟ يك تلنگور به خودم مى‏زند؟ يا تمام خانه زيد و وسائلش را آتش بزن يا يك اسكناس پنجاه تومانى بايد بدهى، من بگويم رفع ما اكرهوا عليه، من را اكراه كردند به پنجاه تومان، براى رفع اكراه من خانه زيد را با تمام وسائلش آتش مى‏زنم، واقعاً ادله رفع ما اكرهوا، بادنى شى‏ء اكراه بشود، بريا انجام مهم‏ترين كار، يك همچنين چيزى داريم؟! يا بايد يك تناسبى بينهما باشد، به يك موضوعى جزئى كسى را اكراه كنند براين عمل قوى، بگويند و الا يك سيلى تو را مى‏زنم، و الا يك ضربه شلاق به تو مى‏زنم، والا جلو جمعيت يك توهين به تو مى‏كنيم، آيا واقعاً بخاطر يك امر جزئى جايز است ارتكاب زنا، لواط و امثال ذلك، همه اينها. ما بعيد مى‏بنيم ادله اكراه اين قدر توسعه داشته باشد. پس لا يبعد كه در باب اكراه تناسب رعايت بايد بشود، يعنى آن چيزى كه محدد عليه تحديد بر آن مى‏كند، يك چيزى باشد همسنگ اين عمل. يا بايد بنشينى شراب بخورى يا ده تا يك تومان بايد بدهى. من بگويم رفع ما اكرهوا عليه، بنشينم و يك كاسه شراب العياذ بالله بخورم براى اين‏كه ده تايك توان ندهم، فكر نمى‏كنم ادله اكراه اين چنين تعميم داشته باشد، بايد يك هم وزنى و يك همسنگى باشد، حالا اگر تحديد به اعدام بكند، در باب زنا، يا غير زنا، تحديد به اعدام يا چيزى كه همسنگ آن باشد، در اينجا اطلاقات ادله اكراه را ممكن است قائل بشويم ايشان اصلاً قبول ندارد، حالا تا اين اندازه شايد ما نتوانيم بگوييم، در باب زنا داشتيم كه اگر كسى را اكراه به زنا بكنند يا اعدام، گفته غذا به تو نمى‏دهم تا بميرى، اگر بخواهى غذا به تو بدهند چون آن مرئه، روايتش را خوانديم، اگر غذا مى‏خواهى به تو بدهم از مرگ نجات پيدا كنى، بايد تسليم باشى. خوب روايت داشت كه عيب ندارد. حالا در بقيه كبائر هم اگر واقعاً تحديد به امرى باشد هم وزن آن، يا اقوى آن، يا هم وزن آن، ادله اكراه را چرا شامل ندانيم؟ هذا اولاً.
    و اما ثانياً اشكالى كه مطرح شد، و آن اين است صحبت در عمل نيست، صحبت در اقرار است، اين دوتا باهم اشتباه شده، صحبت اين نيست كه بگويد يا اين عمل به جا بيايد، يا تو را مى‏زنم، صحبت اين است مى‏گويد بيا اقرار كن و الا كتك مى‏زنم، بيا اقرار كن نه اين‏كه بيا عمل انجام بده، با شكنجه وادار به اقرارش مى‏كند، اين اقرار بى اثر است، ولو بگويد صد توان ازت مى‏گيرم اقرار كن، نبايد اقرار را اعتبار بدهيم، يا اقرار كن يا صد تومان بده، يا اقرار كن يا يك سيلى بخور، يا اقرار كن برو يك روز زندان، اقرار اگر تحت شكنجه بكند بى اعتبار است. تحت تحديد و فشار باشد بى اعتبار است، بحث ما در شرائط اقرار است، نه در اصل عمل. اشتباه شد اصل عمل با مسئله اقرار، البته بحث در باره عمل آن است كه گفتيم، بايد همسنگ باشد،
    ولى بحث ما اصلاً در باره آن عمل نيست، درباره اجبار به اقرار است، اكراه به اقرار است، اقرارى كه تحت اكراه باشد لا اعتبار به، ولو با يك تازيانه. خوب (سؤال:...؟ جواب: حالا همسنگى را بايد از لسان شرع بفهميم، من نمى‏خواهيم الآن مصداقى برايش تعيين بكنم. ولى مى‏خواهم يك معادله بين آن اكراه و بين آن عمل ايجاد كنيم و بگوييم در زمينه آن معادله مسئله درست است).
    روز شنبه چرا تعطيل باشد حوزه علميه در سيزده هيچ سايل تعطيل نبوده، مرحوم آية الله بروجردى خودش مى‏آمد درس روز سيزده، دون شأن شما است كه بخواهيد به اين خرافات عمل كنيد، و همگام با مردم باشيد در اين خرافات، اگر اينطور باشد اصلاً بياييم كلش را تعطيل كنيم ديگر حالا چرا زحمت به خود مان مى‏دهيم، من نمى‏دانم چه شده اين تعطيلات غوغا مى‏كند همه جا همينطور است، مملكت به ركود. بله سستى كشيده شده بر اثر اين تعطيلات، الآن ادارات شروع شده هركجا آدم صحبت مى‏كند مى‏گويد آقا لطفاً بعد از سيزدهه تلفن بفرماييد، ادارات هم كه شروع شده مثل اين‏كه شروع نشده، همه چيز همينطور روى هوا است، خدارحم كند به اين حوزه و به اين مملكت با اين همه تعطيلات بهرحال ما روز شنبه آقا درس را مى‏خوانيم در سايه اين مسجد مى‏آييم و از خطرات هم محفوظ خواهيم بود.
    و اما مسئله سه، امام قدس سره در تحرير اين طور مى‏فرمايد «لو اقر دون الاربع» در اين مسئله سه چهار تا فرع است دانه دانه از هم جدا مى‏كنيم چهار تا فرع در مسئله سه است، «لو اقر دون الاربع لم يحد» اگر اقرار كمتر از چهار بار باشد حد نيست، «و للحاكم تعذيره بما يرى» حاكم حق دارد تعذير كند، حدش نمى‏زنيد، عاقل، بالغ، اقرار كرد به مادون الاربع، يك بار، دو بار، سه بار، حد نيست تعذير است، خوب على عليه السلام چرا در آن داستان تعذير نكرد، فرمود برو دنبال كارت، هم به آن زن فرمود برو دنبال كارت هم به آن مرد كه اقرار كرده بود فرمود برو دنبال كارت، شايد حواست جمع نيست. دفعه دوم سوم، حضرت تعذير نكردند، حالا ماها داريم مى‏گوييم «للحاكم تعذيره بما يرى» يعنى حاكم جايز است يا واجب است تعذير كند؟ (سؤال:...؟ جواب: جايز؟ يك قانونى سابقاً گفتم فراموش كرديد، ما در حدود جايز نداريم، يا واجب است يا حرام است، آزار مردم كه مستحب ندارد، جايز هم ندارد، آزار يا واجب است، يا حرام است، (سؤال:...؟ جواب: مقدارش بسيارى خوب اما جواز بالمعنى المساوى يعنى يجوز و لا يجوز مى‏تواند بجا بياورد و مى‏تواند ترك كند ما يك همچه چيزى (سؤال:...؟ جواب: حالا اين آقايان كه مى‏گويند يجوز للحاكم، على كل حال اين يجوز به معنى يجب است، جواز به معنى اعم است، ما جواز به معنى مساوى الطرفين در باب مجازات نداريم، آزار مردم يا واجب است اگر حق الهى باشد، يا حرام است، اما مستحب و مكروه و مباح و اينها نداريم. اين فرع اول. فرع دوم و سوم حالا مطالعه كنيد ما همين فرع اول را فردا بيشتر نمى‏رسيم.

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved