• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 230
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
    بحث در مسئله اولى از مسائل حد اللواط و السحق و القياده بود، قسمت اول اين مسئله بحث شد، رسيديم به قسمت دوم، طرق اثبات اين عمل، دو طريق براى اثبات اين عمل بيان كرده بودند، طريق اول اقرارهاى چهار گانه بود، و طريق دوم شهود اربعه، در مورد اقرارهاى چهارگانه دليل كافى داشتيم، روايت صحيحه معتبره به اضافه اجماع. اما در باره شهود اربعه دليل كمى مخفى است، خفى است، حديث صريحى در اينجا نداريم، در باب زنا شهود اربعه، احاديث زياد دارد، باب شانزده از ابواب حد الزنا احاديث زيادى دارد كه شهود اربعه لازم است، اما درمانحن فيه حديث صريحى نيست. ولذا آمدند از اين طرف و آن طرف جمع آورى ادله و مدارك كنند، ديروز دو تا روايت كه احتمالاً مى‏شود اثبات اين شهود اربعه را كرد در مانحن فيه خوانديم و مناقشه‏هاى هم درش بود و كرديم (سؤال:...؟ جواب:...).
    و اما دليل سوم كه روايت سوم باشد، حديث سه سه است، از ابواب حد اللواط «عن عبد الرحمن العرزنى عن الصادق عليه السلام عن ابيه قال اتى عمر برجل قد نكح فى دبره فهم ان يجلده» كسى را آوردند نزد عمر كه اين كار در باره او واقع شده بود، تصميم گرفت تازيانه‏اش بزند، «فقال للشهود» شاهد همين كلمه شهود است «فقال للشهود رئيتموه يدخله كما يدخل الميل فى المكحلة» با چشم خود تان ديديد؟ كالميل فى المكحلة «قالوا نعم» گفتند بله، «فقال لعلى عليه السلام ماترى فى هذا؟» مجازات اين كار چيست؟ «فقال» با يك فاصله «فقال ارى فيه ان تضرب عنقه» نظر من فرمود اين است كه گردنش را بزند. حالا آنى كه منظور ما است اين جمله است، «فقال للشهود» شهود جمع است، حد اقلش سه تا است، سه تا را كه كسى نگفته احدى نگفته، همه گفته‏اند چهار تا، از ميان فقهاى عامه تنها ابوحنيفه گفته دو تا، اصحاب كه اجماع دارند فقهاى عامه هم حنابله و مالكيه و شافعيه هم چهارتا مى‏گويند مثل ما، تنها حنفيه هستند كه دوتا مى‏گويند سه تا كسى نگفته، بنابراين شهود را در اينجا بايد حمل بر چهار كنيم، راه ديگرى نيست. اين خلاصه استدلال به اين حديث.
    و لكن آيا اين حديث از قبيل قضية فى واقعه است؟ يا از قبيل شرط است، ببينيد يك حادثه‏اى واقع شده يك قتل، ده نفر آمدند شهادت دادند، قاضى هم ديد ده نفر شهادت دادند به مقتضا شهادت آنها حكم كرد، ولى آيا ده تا لازم است؟! نه. ولى قضية فى واقعة تصادفاً ده نفر آمدند شهادت به قتل دادند، درباره رؤيت هلال، هشت نفر آمدند براى ما شهادت دادند، ايمسال مثلاً يك پنج نفر فرض كنيد شهادت داده بودند در يك جاى، يك سه نفر شهادت داده بودند در يك جا، ولى آيا هشت تا لازم است؟! اينها را مى‏گويند قضية فى واقعة، يعنى يك حادثه‏اى واقع شده دريك شكل خاصى و يك داورى هم درش شده، اما چه چه شرط است چه چه شرط نيست، ديگر تبيين در اين حديث نشده، حديث تصادفاً شهود آمدند. سه تا، چهار تا، شش تا، شايد هم شش تا، نمى‏دانيم، آمدند شهادت دادند، اما آيا اين شرط است؟! ما نمى‏توانيم از قضاياى فى الواقعه استفاده اشتراط و شرطيت كنيم، نظير اين خيلى جاهاى فقه داريم كه ما مى‏رسيم به يك مسئله‏اى، در آنجا مى‏بينيم يك داستانى واقع شده، با يك قيود و شرائطى، امام هم درباره او قضاوت كرده اما اين قيود همه لازم بوده؟ اين شرائط همه شرط بوده؟ نمى‏دانيم، فبنائاً على ذلك استدلال به اين گونه قضاياى فى الواقعه براى اشتراط نه تنها اينجا در هيچ كجاى فقه ما نمى‏توانيم از اين گونه قضايا استدلال براى مسائل فقهى بكنيم، قدر متيقن اين است مثل اين باشد جايز است، اما كمتر از اين ،
    بدون اين قيد، نمى‏دانيم.
    و اما دليل چهارم باز حديثى است (سؤال:...؟ جواب: بله مثل اين، اما كمتر از اين جايز نيست، اون دليل مى‏خواهد، شرطيت دليل مى‏خواهد، اين قدر متيقن است). و اما دليل چهارم باز حديثى است عن الحلبى (سؤال:...؟ جواب:...). حديث چهارم روايت حلبى است، «عن الصادق عليه السلام قال حد الرجم» اين حديث يك باب دوازده است از ابواب حد الزنا، مال حد الزنا برگشتيم به ابواب حد الزنا، «قال حد الرجم ان يشهد اربع انهم رئوه يدخل و يخرج» حد رجم آن است كه چهار نفر شهادت بدهند على الادخال و الاخراج، على المعاينه، حالا، اين ندارد رجم در كجا، در مانحن فيه، فى باب الزنا، مطلقا، چون يكى از طرق مجازات كسى كه مرتكب اين عمل بشود، يكى از طرقش رجم است، يعنى شبيه زناى محصنه است، مى‏رسيم پنج راه دارد، يكى از پنج راه رجم است، حالا تمام صحبت در اين است آيا اين حديث در مقام اطلاق است يا نه؟ كه بگوييم هركجا رجم است بايد چهار نفر بيايد شهادت بدهد، «هل الحديث فى مقام البيان من هذه الجهة؟» مى‏توانيم اطلاق بگيريم، يا نه بگوييم اين حديث در مقام بيان از مسئله معاينه است، «رئوه يدخل و يخرج» سنگينى بحث مال اشتراط معاينه است، اما كجا؟ مطلقا؟ يا قدر متيقن حد زنا است؟ نمى‏دانيم اين حديث در مقام بيان از جهت مسئله رجم باشد، در مقام بيان از جهت مسئله معاينه است، ظاهرش اين است، قدر متيقنش هم حد الزنا. زائد بر اين بخواهيم تحميل بر روايت كنيم مشكل است، مؤيد مى‏تواند باشد، همه اين‏ها مى‏توانند مؤيد باشند، اما استدلال كردن به اينها بعنوان تنها دليل خالى از اشكال نيست.
    و اما دليل پنجم، حديث يك باب دو من حد اللواط، حديثى است «عن ابى بكر الحزرمى عن ابى عبد الله عليه السلام قال اتى امير المؤمنين عليه السلام بامرئة و زوجها قد لات بابنها من غيره» نسبت به فرزندى كه از شوهر ديگرى كه قبلاً داشتند اقدام به كار خلافى كرده، «و ثقبه» اشراه به ادخال است «و شهد عليه بذلك الشهود» باز اين كلمه شهود است «و شهد عليه بذلك الشهود» شهودى آمدند شهادت دادند، «فامر به فضرب بالسيف حتى قتل» دستور دادند او را بزنند بالسيف با شمشير تا كشته شود. باز همان بحثى كه در دليل سوم كردند اينجا هم مى‏آيد، آيا اين قضية فى الواقعة است يا مسئله شرطيت است؟ «شهد عليه بذلك الشهود» شهودى آمدند شهادت دادند، حد اقل چهار تا، آيا اين چهار تا شرط بود؟ پنج تا شرط بود؟ يا در اين حادثه تصادفاً بجاى شاهدين شهود آمدند، ما از قضيه فى الواقعه نمى‏توانيم شرطيت بفهميم، ولذا آقايان كه استدلال به اين كردند و سال گذشته هم ما در كلام آنها مناقشه داريم كه اينها از قبيل قضاياى فى الواقعه است صحنه حادثه اين بوده، اما حالا چه چيزها شرط بوده چه چه‏ها نبوده ديگر صحنه حادثه لسان ندارد. بيان ندارد. مسئله به اين شكل واقع شده. و به اين شكل هم اين حكم صادر شده، اما اگر كمتر از اين واقع مى‏شد اين حكم نمى‏شد، اين معنا ثابت نيست.
    خوب تا به اينجا پنج تا دليل غير از اجماع آورديم و هر پنج تا مورد مناقشه واقع شد چه كنيم؟ بهتر اين است كه ما بچسبيم به ذيل عنايت اجماع، و اين پنج تا را هم نجعلها مؤيدات، بگوييم در مسئله اجماع است، «و هذه الروايات الخمسة مؤيدات» مى‏شود مؤيد قرار بدهيم انصافاً مخصوصاً دليل اول و دوم و اولويت و اللهم ان هذه شهاده را كه از اقرار تعبير به شهادت در حديث امير المؤمنين شده بود، مى‏شود اينها را مؤيد قرار داد، اينها مؤيدات خوبى است، (سؤال:...؟ جواب:...). بنابراين بگوييم مسئله اجماعى است و اينها هم مؤيداتش. مضافاً اين مضافاً مهم است، اگر ما در شبهه باقى مانديم كه آيا به دو تا شاهد قناعت كنيم؟ اجراى حد كنيم؟ آن هم حدى به اين شدت، يا نه بايد به چهار شاهد بگيريم، آيا اين از مصادق واضح تدرء الحدود بالشبهات نيست؟ همه فتوا دادند چهار تا، مؤيدات هم دارد چهار تا، حالا ما بگوييم اطلاقات ادله شاهدين حاكم است، مانحن فيه را هم مى‏گيرد با شاهدين شما اجراى حد كنيد، اين تدرء الحدود بالشبهات اينجا را نمى‏گيرد؟ اگر يك همچنين مصداقى نداشته باشد كجا مصداق داشته باشد؟ اين از اوضح مصادق تدرء است، و چه خوب بود آقايان به اين استدلال مى‏كردند و غالباً به اين استدلال نكردند، (سؤال:...؟ جواب:.... آنها را هم حد جارى نكنيد، بگوييد چون شبهه است نه آنها را بزنيد، نه اينها را، تدرء الحدود بالشبهات بعض جاها مى‏شود كه هيچ كدام از دو طرف را نمى‏توانيم بزنيم، اين طرف را بزنيم تدرء نيست، آن طرف را بزنيم تدرء مى‏گيرد، هيچ كدام را مگر واجب شده؟! هيچ كدام حد جارى نكنيد، تدرء الحدودو بالشبهات، چه مى‏شود؟! (سؤال:...؟ جواب: بسيار خوب آن هم حق الناس است طرفينش حق الناس است، هم بالاخره خونى ريخته مى‏شود، خون ريخته شدن حق الناس است از اين نظر حق الناس است كه خون ريخته مى‏شود). على كل حال ما تصرف مى‏كنيم قاعده تدرء را هم بياوريم اينجا ديگر مسئله واضح‏تر مى‏شود و جاى براى ترديد نمى‏ماند كه به كمتر از چهار تا حد نزنيم. (سؤال:...؟ جواب:... كدام قصاص مى‏كند؟ علم اجمالى داريد يا زيد يا عمر قاتل است، قاتل عمر است، آنجا چه كار مى‏كنيد؟ هيچ كدام علم اجمالى را مى‏گذاريد كنار، هيچ كدام را نمى‏توانيم قصاص كنيد در باب علم اجمالى در قتل. حالا آيا مى‏شود ديه را نصف نصف كرد، چون خون بدون حساب و كتاب نيست، شايد آنجا بگويند (سؤال:...؟ جواب:....). على كل حال علم اجمالى در اينجا مشكل براى ايجاد نمى‏كند، قاعده الحدود تدرء بالشبهات جارى مى‏شود، ولى بعيد نيست آن اجماع را به ضميمه مؤيدات بخصوص اين‏كه مشهور بين اهل سنت هم چهار تا است، آنها هم مى‏گويند، ما هم مى‏گوييم. فبنائاً على ذلك مسئله واضح است. (سؤال:...؟ جواب:....). بگذرم. پس مسئله اولى از تحرير الوسيله تمام جوانبش روشن شد، فقط يك جمله آخر كار دارد، (سؤال:...؟ جواب: عرض كردم، اگر دليل را كافى بدانيم، يعنى اجماع را به ضميمه مؤيدات كافى بدانيم، اگر دو شاهد شهادت دادند تازيانه مى‏خورند، سه شاهد شهادت دادند تازيانه مى‏خورد، چهار تا باشد اجراى حد مى‏شود. اما اگر دو دليل، دليل اجماع را با مؤيدات كافى ندانيم، برويم سراغ الحدود تدرء، نه اين دو نفر را تازيانه مى‏زنند، نه او را اجراى حد مى‏كنند. (سؤال:...؟ جواب: شايد ثابت بشود حد، فرض ما اين است شك داريم، وقتى شك داردى چطور اون را مى‏زنيد؟! نه اون را مى‏شود زد، نه اين را مى‏شود زد، سؤال كردند جواب دادم ديگر).
    يك جمله‏اى امام قدس سره الشريف در آخر اين مسئله دارد، من هم يك اشاره كنم. بگذرم بروم سراغ مسئله بعد. جمله اين است كه ايشان مى‏فرمايند، عبارت اين بود «مع جامعيتهم لشرائط القبول» «مع جامعيتهم» ضمير به شهود بر مى‏گردد «لشهود» عادل باشند، عاقل باشند، چنين باشد، خوب شرائط جامع شرائط شهود باشند، اين از قبيل قضايا قياساتها معها است، احتياجى به شرح ندارد. هركجا گفتند يك شاهد، دو شاهد سه شاهد، چهار شاهد، معنيش اين است شاهد جامع الشرائط، «اطلاق الشاهد ينفرد الى من هو جامع للشرائط» نمى‏خواهد بگويد فاسق هم آمد ثلاث رجال، يعنى رجال ولو فساق، اطلاق كه ندارد ثلاث رجال. اربع رجال يا رجلان. اربع رجال، ثلاث رجال خمس رجال، وقتى مى‏گويند در باب شهادات، منصرف است به آن شاهد با شرائطى كه دارد. اين را در فقه اسمش را مى‏گذاريم اطلاق مقامى، هركجا كلمه شاهد را گفتند يعنى همان شاهدى كه جامع الشرائط باشد، يا گفتيم ولى فقيه، يعنى ولى فقيه جامع الشرائط، هميشه در اين موارد وقتى اطلاق مى‏گذارند، اينها قيود شاملش مى‏شود، اطلاق مقامى آن قيود شامل اينجا هم مى‏شود و عطف به آنها است.
    المسئلة الثانية، برويم سراغ مسئله دوم ديگر معطل نشويم، «يشترط فى المقر» برگشتيم به بحث اقرار «يشترط فى المقر فاعلاً كان او مقعولاً» هركدام شان باشند «يشترط» پنج تا چيز، «يشترط فى المقر فاعلاً كان او مفعولاً البلوغ» اين يك، «كمال العقل» دو، «و الحرية» سه «و الاختيار» مجبور نباشد چهار «و القصد» قصد در مقابل هاذل است، شوخى نكند، قاصد باشد، يعنى قاصد جدى، نه هاذل، شوخى نمى‏كند، جدى دارد اقرار مى‏كند «فلا عبرة» مفهوم اين پنج تا «فلا عبرة باقرار الصبى» اقرار صبى فايده ندارد «و المجنون» فايده ندارد «و العبد» فايده ندارد «و المكره و الهاذل» هيچ كدام از اين پنج تا اقرار شان مؤثر نيست، ولو هزار بار هم اقرار كند بجاى چهار بار.
    خوب بحث اينجا بحث پيچيده‏اى نيست، يك خورده شاخ و برگ هايش بحث دارد، اشتراط اين شرائط خمسه منحصر به اين باب نيست، اينها شرائط عامه است، در تمام ابواب است. يعنى در ابواب حدود همه اين شرائط خمسه است، عاقل باشد، بالغ باشد، حر باشد، مختار باشد، قاصد باشد، جدى، در تمام ابواب حدود است، در ابواب معاملات هم است، معاملات، عقود، ايقاعات، در همه آنها اين شرائط خمسه است. دليل اين شرائط خمسه چه است؟ دليلش را فكر مى‏كنم همه بخاطر داشته باشند، يكى روايات رفع قلم است «رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقذ» رفع قلم كه شد، خوب اين قلم قلم تكليف است قلم وضع است، قلم مجازات است. رفع القلم. مخصوصاً در باب حدود رفع الحد داريم، ببينيد من حديثش را بخوانم، «لا حد» اين حديث، حديث يكى باب هشت است، از مقدمات حدود، حديث داريم، «لا حد على مجنون حتى يفيق، و لا على صبى حتى يدرك و لا على النائم حتى يستيقذ» لا حد، پس حديث رفع قلم است. حديث لا حد هم داريم، علاوه بر اينها حديث رفع هم است، حديث رفع، رفع الاكراه، اكراه راشامل مى‏شود. نسيان را شامل مى‏شود، آن هم احاديثى كه در...؟ در مورد عبد، آن هم احاديثى يا آياتى كه مى‏گويد عبد «ليس له من الامر شى‏ء» عبد حق ندارد كارى بر ضد مولا كند، برود اقرار كند، بيايند اعدامش كنند، مال مولى از بين مى‏رود، حق ندارد در چيزى كه متعلق به مولا است اعتراف كند، خودش متعلق مولا است، نمى‏تواند برود اقرارى بكند كه بزندش، زدن ضرر دارد براى مولا. اقرار كند به چيزى كه اعدامش كنند، نمى‏تواند، اين در قلمرو ملك ديگرى است. حق ندارد يك چنين چيزى بكند. پس بلوغ، جنون، حريت، اجبار و اكراه، اينها با ادله عامه همه‏اش ثابت شد. باقى مى‏ماند هاذل، هاذل هم كه كلامش عند العقلاء اعتبارى ندارد، شوخى معيار نيست، در هيچ يك از قوانين عقلاء اصلاً ادله شرع منصرف از شوخى است، (سؤال:...؟ جواب: بله، مى‏خواهد بخندد به قاضى،...؟ مى‏خواهد شوخى بكند براى اين‏كه قاضى را مى‏خواهد دست بيندازد، خوب بعضى وقت‏ها مى‏شود، مى‏آيد يك همچنين كارى مى‏كند، بعضى‏ها هستند مى‏خواهند بگويند شأن ما اجل از اين مسائل است، اصلاً چرا اين حرف‏ها را مى‏زنيد درباره ما،...؟). على كل حال شما مصداقش را بحث نكنيد، كبرى را بحث كنيد، صغرى پيدا مى‏شود، كبراى مسئله اين است اگر يقين داردى اين شوخى مى‏كند ادله اقرار منصرف از شوخى است نيست؟ (سؤال:...؟ جواب: شوخى در سخن مى‏گويم، يعنى قصد جد ندارد، آن كه جدى است، با شوخى سر كسى را بريد، مگر با شوخى سر كسى را مى‏برند؟! با شوخى مى‏آيد دستش را اين طورى مى‏گذارد پخ پخ مى‏كند و مى‏آورد كنار. اين شوخى است. سر كسى را با كارد ببرند كه شوخى ندارد ديگر. صحبت اين است يك لفظى مى‏گويد مثل اين‏كه دستش را به گردن كسى مى‏كشد شوخى مى‏كند، اين هم يك لفظى مى‏گويد در مقام شوخى، شوخى هيچ وقت معيار اقرار نيست، اطلاقات ادله اقرار منصرف است، بناء عقلاء اعتبارى نمى‏دهند، در هيچ محكمه و دادگاهى شوخى معيار نيست، اگر ثابت بشود شوخى است). فعلى هذا اين ادله اين شرائط خمسه ثابت شد. نه تنها براى اينجا براى همه جا. هيچ روايت خاصى ما اينجا نداريم، احتياجى هم نداريم، عقود، ايقاعات، حدود، تعذيرات، همه‏اش، مشمول همين است كه رفع القلم عن الصبى است عن المجنون است عن المكره است عن العبد است عن الهاذل است. هيچ كدام از اين پنج تا را در هيچ يك از ابواب فقه ما نمى‏توانيم معيار قرار بدهيم. (سؤال:...؟ جواب: حق الناس مقدم است، مسلم است، عبد بيايد اعترافاتى بكند و هزار كار، نمى‏تواند).
    مرحو آية الله خونسارى در جامع المدارك در گوشه و كنار اين بحث به اصطلاح يك مناقشات جزئى دارد ايشان، سه تا مناقشه ايشان در جامع المدارك در ذيل اين بحث دارد كه عقيده ما اين است كه اين مناقشات سه گانه ايشان همه قابل حل است، يك دانه‏اش عرض كنم بقيه‏اش مى‏ماند براى فردا، يا همان يك دنه‏اش هم عرض نكنم وقت گذشته. جامع المدارك جلد قبلاً نقل كردم خدمت تان، جلد هفت، صفحه شصت و هشت. و صلى الله على سيدنا محمد و آله و سلم.

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved