• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 223
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
    بحث در مسئله پنجم از مسائل باقى مانده حد الزنا بود، رسيديم به اينجا كه «من اقتض يا من افتض بكراً باسبعه او بشى‏ء آخر كان عليه مهر نسائها و يعذره الحاكم بما يريه» بحث در تعذيرش آمد، در اينجا اقوال مختلفى بود، بعضى‏ها مى‏گفتند اين در اختيار حاكم است، قلتاً و كثرتاً، كم و زيادش دست حاكم است مثل تمام تعذيرات، بعضى معين كردند ميان سى و نود و نه، بعضى ميان سى و هشتاد، بعضى ميان سى و هفتاد و پنج ضربه. اين بحث‏هاى بود كه ديروز عنوان شد. حالا مدرك ما احاديث ما است، بايد برگرديم و ببينيم از احاديث چه مى‏توان استفاده كرد؟ «المدرك الوحيد فى هذه المسئلة هو احاديث الباب» در ميان احاديث يك حديث داريم كه عليه الحد، حد برش جارى مى‏كند، اگر در اين مسئله صرف از نظر اقوال علما مى‏شد مى‏گفتيم حد بر اين مسئله واجب است، و حد معين است. احاديث هشتاد را هم مى‏گرفتيم و مى‏گفتيم آن احاديث هم كه مى‏گويد هشتاد، حد اين كار معين در هشتاد شد، مانند حد شرب خمر و قذف. ولى خوب فتوائى بر وجب حد در اين مسئله نداريم، احدى قائل نيست، تنها عبارتى از مقنعه صدوق نقل شده كه آن هم قابل حمل بر تعذير است. بنابراين چه كنيم اين كلمه حد را؟ حدى كه در اينجا است بگوييم معنى اعم از تعذير دارد. داريم در احاديث ما جاهاى كه حد به اعم اطلاق شده است، شامل تعذيرات هم مى‏شود، اگر نظر تان باشد در همان باب اول و دوم باب حدود است، خوانديم اين احاديث را احاديث متعدد است، «ان الله جعل بكل شى‏ء حداً و جعل على من تجاوز الحد حداً» خداوند براى هرچيزى قانونى قرار داده و هركسى از قانون تخلف كند حد دارد. يعنى حد معين يا اعم ا تعذير است؟ تخلف از قانون پنج شش مورد است كه حد دارد، بقيه تعذيرات است. پس (سؤال:...؟ جواب:...). پس كلمه حد در احاديث ما اطلاق به معنى اعم از حد و تعذير شده است، و چون فتواى علما بر اين مسئله نيز اين فتاوا را نمى‏توانيم ناديده بگيريم و بر خلاف اجماع فتوا بدهيم كه در اينجا حدى واجب است، «فعلى هذا» بايد حد را بر اعم حمل كنيم كه شامل تعذيرات هم مى‏شود. اين در باره حديثى كه حد دارد. ولى چند تا حديث هم ثمانين داشت، ثمانين را چه كنيم؟ ثمانين باز اگر فتواى بر خلافش نبود مى‏گفتيم متعين است، جمع مى‏كرديم بين حد و بين ثمانين، مطلق، مقيد، حمل بر تقييد، مسئله حل بود، عرضم را دقت كنيد، اگر مشكل فتاوا در اين مسئله نبود، يك روايت حد مى‏گويد، يك روايت ثمانين مى‏گويد، مطلق و مقيد است، تقييد مى‏كرديم و روى هشتاد مى‏ايستاديم، بعنوان يك حد، ولى چه كنيم فتاوا به ما اجازه نمى‏دهد اين كار را بكنيم، خلاف اجماع مى‏شود. (سؤال:...؟ جواب:... در اينجا نداريم، غير از هشتاد در مسئله «من افتض بكراً» هيچ روايت ديگرى نيست، غير از بعضى رواياتى كه حالا من مى‏رسم و از مستدرك الوسائل اشاره مى‏كنم، بحث حره را داريم مى‏گوييم «من افتض بكراً حرتاً» موضوع بحث را چرا عوض مى‏كنيد؟). پس ار مشكل فتاوا نبود روى اصول شناخته شده هميشگى مان مطلقى داشتيم و مقيدى داشتيم و جمع مى‏كرديم و حمل بر تقييد مى‏كرديم و مسئله تمام بود مى‏گفتيم هشتاد فتوا مى‏داديم الاقوى ثمانون، رد مى‏شديم. ولى خوب اين مشكل فتاوا مانع ما است، آمديم حد را حمل بر تعذير كرديم، خوب هشتاد را چه كار كنيم؟ هشتاد هم سه راه مى‏شود براى عمل كردن به آن پيدا كرد، يكى اين است بگوييم ثمانين از قبيل بيان مصداق است، بيان مصداق است، كم له من نظير، گاهى كبريات كليه يك مصداقش بيان مى‏شود، تعذير هم دامنه وسيعى دارد يكى از مصاديقش ثمانون است، ولو خلاف‏
    ظاهر است اين كه مى‏گوييم ولى چه كنيم در مقابل فتاوا بايد يك محمل مناسبى پيدا كنيم، يك محمل بر بيان مصداق. محمل دوم اين است كه ما بگوييم اين حديث با حديث حد يكى است، دو تا حديث نيست، آنى كه از امام صادر شده يا كلمه حد بوده، يا كلمه ثمانون بوده، دو كلمه از امام صادر نشده، بحث مطلق و مقيد مال آنجاى است كه دو روايت باشد، اينجا در واقع يك روايت است با اختلاف نسخ، يك دانه حديث بيشتر نيست، حديث صحيحه‏اى بود كه ما در اينجا نقل كرديم، از كه بود صحيحه؟ صحيحه عبد الله بن سنان بود، اين صحيحه يك حديث بيشتر نيست در واقع از قبيل اختلاف نقل است، و مى‏دانيم در موقع اختلاف نقل تعارض مى‏كنند وتساقط مى‏كنند، زيد جمله‏اى گفته نمى‏دانيم جمله‏اى كه زيد گفته است ثمانون بوده يا كلمه حد بوده، هردو نبوده، يكى بوده، آيا ثمانون بوده راوى نقل به معنا حد كرده يا حد بوده راوى نقل به معنا ثمانون كرده نمى‏دانيم، ولذا هيچ كدام براى ما حجت نيست، و هردو از نظر حجيت ساقط است بنابراين فكر ما هم از ناحيه كلمه حد راحت شد، هم از ناحيه ثمانون راحت شد، هيچ كدامش براى ما حجت نيست. ما مى‏مانيم و ادله تعذيرات. (سؤال:...؟ جواب:... ابن سنان عبد الله يا غيره باز در شخص راوى بحث است كه اين راوى اين يك نفر كه است؟ (سؤال:...؟ جواب: همين يعنى شك كرده كه است، باز هم يك روايت است، باز هم دو روايت نمى‏شود، دو روايت اين است كه يكى عبد الله بن سنان، يك جاى ديگر بگويد غيره. دو راوى باشد، او غيره باز ترديد است). فبنائاً على ذلك ما ممكن است بگوييم هردو را از كار بيندازيم، اين هم يك احتمال. احتمال سوم اين است بگوييم ثمانون بطور متعين معرض عنها است، كار نداريم به اختلاف نسخ، فرض كنيد دو حديث، يك حديث حد دارد، يك حديث ثمانون دارد، ثمانون بطور متعين حديث معرض عنها، حالا يصح العمل به. اين هم يكى. پس يا اين است معرض عنها است رهايش كنيم، يا اين است كه اختلاف نقل است، در اختلاف نقل تعارض و تساقط است، يا اين است حمل بر بيان مصداق كنيد، فعلى هذا فكر شما از همه رهايى پيدا مى‏كند. به عقيده ما از همه بهتر همان احتمال اول است. حد را حمل كنيم بر اعم، ثمانون را هم حمل كنيم بر بيان مصداق. (سؤال:...؟ جواب: رمى عملى نيست، رمى عملى مال آن حديث ديروز بود، اين رمى عملى نيست. آن يك دانه حديث بود با مشكلاتش، اين روايت عبدالله بن سنان هيچ مسئله رمى عملى نيست، اگر رمى عملى بكند تازه رمى عملى هم باطل است، كسى قائل نيست بر اينكه رمى عملى را بايد شلاق زد، لفظ صريح لازم است، ببينيد باب قذف را. در باب قذف «اللفظ الصريح» غير لفظ نه، لفظ غير صريح هم نه، خوب فتاوا آنجا اين است، ما چطور مى‏توانيم همه را بزنيم كنار). حالا «و الذى يؤيد هذا الاحتمال» چيزى كه مؤيد اين احتمال است، كدام احتمال؟ حد اعم باشد، ثمانون هم بيان مصداق باشد، دو حديث است از على عليه السلام در مستدرك الوسائل، و جزء قضاياى على عليه السلام است، در يك حديثش البته يكش از جعفريات است يكى از دعائم الاسلام است، از نظر سند اين دو حديث را نمى‏خواهيم تقويت كنيم، و آنى كه از جعفريات است عن على است، داستانى نقل مى‏كند غير از داستان عبد الله بن سنان، زنى يا دختر از دختر ديگرى ازاله بكارت كرده بود، بالعصبة حضرت علاوه بر اين كه گفت مهر را بده، دارد «و نالها بشى‏ء من الضرب» اول «الزمها المهر» گفت مهرش را بده، بعد «و نالها بشى‏ء من الضرب» خوب اين ظاهرش همان مسئله تعذير است ديگر، يك مقدارى زدش، يك مقدارى زدش، اين تعبيرى است كه معمولاً در تعذيرات مى‏آورند. اين حديث دوى باب سى و پنج از ابواب حد زناى مستدرك الوسائل است. جلد هجده مستدرك است. اين حديث جعفريات بود.
    و اما حديث دعائم الاسلام، شبيه همين قضيه است كه ازاله بكارت است، فرمود «عليها مهرها» بر آن زن مرتبك اين جنايت مهر آن زن است، «عليها مهرها و توجع عقوبتاً» يعنى يك مقدار مى‏زنندش دردش بيايد، توجع از وجع است، «توجح عقوبتاً» اين هم حديث سه همان باب است. اين دو روايت مستدرك انصافاً روشن‏تر مى‏كند بحث را ولو حجيت سندش مسلم و ثابت نباشد، اما على كل حال بعنوان دو مؤيد در مسئله ما نمايان مى‏شود و ما مى‏توانيم در اين مسئله تا حدى با فكر راحت‏تر فتوا بدهيم. نتيجه اين شد كه آنچه در تحرير الوسيله است و جمعى از متأخرين هم هماهنگ با آن هستند، خوب است، «يعذره الحاكم بما رئى» مقدارى كه صلاح مى‏داند، اما اگر كسى بخواهد احتياط كند بهترين راه احتياط چه است؟ اينجا احتياط هشتاد تا است، واقعاً اگر بخواهد احتياط كند هشتاد تا است. و همانطور هم كه گفتند بعضى از آقايان شبهه نمى‏گوييم، ولى شبهه اين‏كه اين نوعى قذف بوده باشد هم است، ولو بعنوان شبهه عملاً اين دختر را متهم كرده است، كه اين كار خلاف انجام داده است، ولو متهم ساختن عملى حد قذف نمى‏آورد ولى خوب شبهه‏اى است، حاكم مخير است يا معين است «اذا دار الامر بين تعيين و تخيير» خوب احتياط تعيين است ديگر. اذا دار الامر بين تعيين و تخيير احتياط كدام است؟ احتياط تعيين است، يعنى اگر ما هشتاد تا بزنيم با هيچ قولى مخالفت نكرديم، قول كسانى كه مى‏گويند، حد، كسانى كه ثمانين بگويند، سى تا ثمانين، يا سى تا نود و نه، ظاهر احاديث هم كه دارد همين را مى‏گويد، آنى كه مى‏گويد حاكم مخير است، خوب هشتاد تا هم مى‏تواند بزند، واقعاً هم جايى نيست كه سى تا تازيانه بزنند، كار كار سنگينى است، حاكم هم مخير باشد حضرت عباسى نبايد سى تا بزند، جرم سبك را مى‏روند سراغ سى تا و بيست و بيست و پنج تا و ده و پنج تا، يك جرم سنگينى است بايد يك مقدار تعذيرش بالا باشد، (سؤال:...؟ جواب: بحث كيفيت نيست، بحث عدد است، صحبت اين است چند تا شلاق بزند، ما مى‏گوييم اگر هشتاد تا شلاق بزند با همه موازين مى‏سازد ولذا ما مى‏گوييم الاحوط ولو اقوى تخيير است، ولكن بهتر اين است كه قاضى در چنين جاى احتياط نكند، عمل به هشتاد بكند هم با احاديث تطبيق مى‏كند هم با كلمه حد تطبيق مى‏كند، و هم انصاف اين است جرم جرم بالاى است، كه با سى تا و بيست و چهل و تا پنجاه تا نمى‏سازد. (سؤال:...؟ جواب: نه بما رئى يعنى بما رئى من المصلحة، مقدار جرم، ما رئى كه گفته مى‏شود معمولاً مقدار جرم است و واقعاً مقدار جرم در اينجا سنگين است، حالا آن تحمل ندارد آن يك بحث ديگرى است. اگر تحمل دارد هشتاد تا چيز عادلانه‏اى اينجا است، ظالمانه محسوب نمى‏شود. خوب هذا تمام الكلام در اين مسئله. بگذريم برويم سراغ مسئله شش.
    ما مسئله شش و هفت را داريم اين دو سه روز كه از بحث باقى مانده است ما اين مسائل را تمام كنيم برسد انشاء الله اول بحث. مسئله ششم عبارت تحرير را مى‏خوانم، سريع مى‏خوانم مفصل است. موضوع بحث در مسئله ششم اين است گاهى زمان و مكان باعث مى‏شود حد زنا يا حد شرب خمر يا حدود ديگر تشديد بشود، شدت پيدا كند، كما اين‏كه در ديه هم همينطور است، ديه هم زمان و مكان باعث شدتش مى‏شود، افزايشش مى‏شود، حدود هم همينطور است، اگر در زمان شريفى «كشهر رمضان» كسى مرتكب زنا يا شرب خمر بشود، علاوه بر حد معمولى يك چيز اضافه هم مى‏زنند، اگر در مكان شريفى «كمسجد الحرام» كسى العياذ بالله مرتكب چنين گناهى بشود علاوه بر حد معمولى يك چيزى اضافه هم به او مى‏زنند، اين مسئله ششم مربوط به اين است، اختصاص به زنا هم ندارد، زنا، شرب خمر، قذف، همه اينها را شامل مى‏شود. «من زنا فى زمان شريف كشهر رمضان و الجمع» روز جمعه «و الاعياد» اعياد اسلامى» اين زمان بود، «او مكان شريف كالمسجد و الحرم و المشاهد المشرفة عوقب» مجازات مى‏شود «زيادتاً على الحد» اضافه‏اش چه قدر است؟ بسته به نظر حاكم است «و هو بنظر الحاكم» حاكم نه معنايش فعال ما يشاء است، حاكم بايد شرائط و خصوصيات را در نظر بگيرد «و تلاحظ الخصوصيا فى الازمنة و الامكنة او اجتماع زمان شريف مع مكان شريف» اگر زمان و مكان هردو شريف بود باز شدت بيشتر مى‏شود «كمن ارتكب العياذ بالله فى ليلة القدر المصادفة للجمعة فى مسجد او عند الزرائح المعظمة من المشاهد المشرفة» اگر عوامل باهم دست به دست هم بدهند....؟ يك فرضيه‏اى است، كسى برود در مسجد الحرام و روز جمعه و شب قدر نمى‏دانم شب جمعه و شب قدر و مرتكب زنا بشود و با محارمش باشد و چنين باشد، خوب اينها يك فرض بعنوان اين‏كه‏
    مسئله روشن بشود است. حالا. اين مسئله يك ريشه دارد مسلم، يك مشت شاخ و برگ دارد قابل چك و چك كردن، هميشه در فقه توجه داشته باشيد، بسيارى از مسائل در فقه يك ريشه قطعى دارد، شاخ وبرگ هايش محل بحث است، اول ريشه قطعيش را انسان بايد پيدا بكند دليلش را پيدا بكند، تثبيت كند، بعد برود سراغ شاخ و برگ‏ها چك و چك كند، كدامش را مى‏پسندد كدامش را نمى‏پسندد، كدامش مطابق موازين است، مطابق ادله است كدام نيست كدام مشكوك است، كدام بايد اصل درش جارى بكنيم، ريشه‏اى كه مسلم در اين مسئله اجماعى است اين است مكان و زمان شريف فى الجمله مؤثر است، مكان و زمان شريف فى الجمله مؤثر است، مرحوم صاحب رياض در جلد دوم صفحه چهار صد و هفتاد و چهار مى‏فرمايد «بلا خلاف يظهر» در اصل مسئله مى‏گويد خلافى ظاهر نيست، صاحب جواهر رضوان الله عليه در همين مسئله من صفحه‏اش را يادداشت نكردم، ولى حول و حوش همين صفحاتى است كه روز قبل گفتم، سه صد هفتاد و سه، صاحب جواهر هم مى‏گويد «بلاخلاف اجده فيه» آن بلاخلاف مى‏گويد، صاحب رياض هم بلاخلاف يظهر مى‏گويد، ظاهراً هم مسئله اتفاقى است از نظر آن ريشه اصلى مطلب.
    حالا برويم سراغ ادله، ببينيم دليل ما چه است؟ در اينجا عمدتاً دو دليل داريم، اين دو دليل را خوب رويش دقت كنيد كه در شاخ و برك‏ها بايد از اين دو دليل استفاده كنيم و بهره‏گيرى بشود، دليل اول «انتحاك الحرمة» خيلى‏ها به اين استدلال كرده‏اند، بسيارى از بزرگان در جواهر است، در مدارك العروه است، در در المنزود است، در رياض است در خيلى از كتابها است، «انتحاك الحرمة» استدلال كرده‏اند به اين‏كه حتك حرمت است، و حتك حرمت هم احتياج دارد به يك مجازات اضافه، خيلى فرق است كسى اين عمل را در مسجد الحرام انجام بدهد يا در يك جاى محله فاسد و بد نام، آنى كه رفته در محله بدنام انجام داده با مسجد الحرام يكى نيست. آن انتحاك الحرمه است. اين يك دليل.
    دليل دوم يك حديثى است كه سندش مرفوعه است، خيلى از آقايان مى‏گويند مرسله است، ولى مرفوعه است، مرفوعه و مرسله تفاوت دارد، مرسله آن است كه «عن بعض اصحابنا عن رجل» امثال ذلك. مرفوعه آن است كه مى‏گويند «رفعه الى فلان» يعنى يك تكه از سند را مى‏اندازند. وقتى انداختند تعبير به رفع مى‏كنند، هردو يك خاصيت دارد، مرفوعه و مرسله يك خاصيت دارد، آن عن بعض عن رجل است، اين رفعه الى فلان است. مرفوعة ابى مريم، حديث در وسائل الشيعه ابواب حد المسكر حديث يك باب نه، در زنا حديث نداريم، حديث در مسكر وارد شده، ولى چون حديث معلل است، از قبيل قياس منصوص العلة است، از باب مسكر به زنا و ساير ابواب تعدى مى‏كند. حديث اين است كه «عن ابى مريم مرفوعة ابى مريم قال اتى امير المؤمنين بالنجاشى» نجاشى شاعر معروف را آوردند خدمت على عليه السلام روز ماه رمضان شراب خورده بود، داستانش مفصل است البته. اين حديث كوتاه است، ولى جاهاى ديگر داستانش نقل كردند و كسى از دوستانش مى‏آيند و نجاشى مى‏گويد كباب در تنور گذاشتم حسابى حال آمده، و شراب نابى هم داريم و آخر روز ماه رمضان است، عيبى ندارد و در روز ماه رمضان هم افطار كرده، هم شراب خورده، احترام ماه رمضان را هم از بين برده، در اينجا «اتى امير المؤمنين بالنجاشى الشاعر قد شرب الخمر فى شهر رمضان فضربه ثمانين» هشتاد تا تازيانه به او زد، «ثم حبس» (سؤال:...؟ جواب: ماه رمضان بوده، در خانه خودش بوده و آمدند شهادت دادند، اگر شهادت نمى‏دادند كه فاش نمى‏شد، شايد صد بار شراب خورده يك بارش ما فهميديم، شهود آمدند شهادت دادند «ثم حبسه ليله» يك شب على عليه السلام فرمود حبسش كنيد، «ثم دعا به من الغد» فردا آوردند «فضربه عشرين» بيست تا ديگر زد. «فقال له يا امير المؤمنين هذا ضربتنى ثمانين فى شرب الخمر» هشتاد تا زدى مال شرب خمر، قبول نوكرت هم هستم، «و هذه العشرون ما هى» اين بيست تا از كجا پيدا شد؟ «قال هذا لتجرئك على شرب الخمر فى شهر رمضان، در وسائل دارد «لتجرئك» ولى در نسخه جواهر «لجرئتك» صاف‏تر است، «لجرئتك فى شهر رمضان» حالا من يك سؤال از شما بكنم بقيه بحث بماند براى فردا. سؤال اين است چرا حضرت يك شب اين را حبس كرد؟ (سؤال:...؟ جواب: چرا يك جا صد تا تسويه حساب نكرد؟ مبادا خيال كنند حد شرب خمر شده صد تا، فردا بگويند آه، حد شرب خمر شد صد تا، هشتاد تا را زد، حد شرب خمر اشتباه نشود، فردا بياوريد بيست تاى اضافى را بزنيد، دنباله بحث براى فردا.

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved