• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صل الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم.
    كلام در مسئله پنجم از مسائل باقى مانده حد الزنا بود. بحث در اين بود كه من افتض بكرا حرة باسبع لزمه مهر نسائها. و يعزره الحاكم بما رآ. كسى كه ازاله بكارتى را بكند به اسبعه، اين دوتا حكم دارد. يكى مهر نسائها، كه گفتيم مهر المثل عقد دائم است و ديگر هم مسئله تعزير است. دلايل اين مسئله را بيان كرديم. چهارالى پنج روايت بود. يك حديث ششمى هم هست، قد يتوهم دلالت الى ما نحن فيه من اين حديث ششم را هم عرض كنم ببينيم دلالتى دارد يا ندارد؟ متعرضش نشده‏اند در اينجا. ولى قد يتوهم. حديث، حديث يك باب نوزده است از ابواب كيفيت الحكم. يك باب نوزده از ابواب كيفيت الحكم. حديث خيلى طولانى است. عصاره‏اش را من بيان مى‏كنم تا برسيم به جاى استدلال، آن وقت عين عبارت را مى‏خوانيم.
    حديثى هم هست صحيح. از نظر سند هم، سند خوبى دارد. مضمونش اين است كه، دختر يتيمى بود و خلاصه‏اش تقريبا. دختر يتيمى بود و در خانه مردى زندگى مى‏كرد. اين دختر يتيم يواش،يواش بزرگ شد. صاحب جمالى بود. زن آن خانه از اين ترسيد كه شوهر با اين دختر يتيم ازدواج كند. گفت بايد يك پرونده‏اى بسازيم براى اين دختر يتيم كه آن مرد حاضر به ازدواج با او نشود. آمد شراب داد به اين دختر يتيم و اين را مست كرد، بعد عده‏اى از زنان همسايه را دعوت كرد و او را گرفتند و با اسبع از او ازاله كرد. بعدا هم سفارش كرد و زنان بيايند و شهادت بدهند كه اين مرتكب عمل خلاف شده است و حدى هم بر او جارى بشود. زمان عمر بود و بردند نزد و در اين مسئله حيران ماند و على عليه السلام تشريف داشتند. حضرت فرمود من مشخص مى‏كنم كه مسئله چيست؟ دختر يتيم هم ميگفت من كارى نكرده‏ام، چنين است و چنان است و دروغ مى‏گويند و واقع مسئله چنين است و على عليه السلام استفاده كرد كه يك كاسه زير نيم كاسه به اصطلاح هست. فرمود اين شهود، اين چهار تا زن را ببريد، هر كدامشان را در يك اتاق مستقل تفريق بين شهود يكى از كارهايى كه قاضى در مسائلى كه احتمال مى‏دهد تبانى در كار باشد، بايد فورا انجام بدهد، آن است كه در ميان شهود جدايى بياندارد. كارى كه الان هم مى‏كنند. مى‏برند سلولهاى مستقل. هر كدام از اينها در بيت جداگانه‏اى قرار دادند. بعد آن زن صاحب خانه را حضرت خواست و شمشير كشيد و جلوى خودش گذاشت. فرمود من على ابن ابيطالب هستم و اين شمشير عدالت است. مواظب باش و حرف راست را بگو كه مايه نجات است. هر چه حضرت به او اصرار كرد و كاويد، اثرى نكرد. فرمود اين زن را ببريد همان اتاق تنها باشد. يكى از زنان شهود را خواست. فرمود من از اين زن سؤال كردم، آنچه و رجع الى الحق. تعبير و رجع الى الحق است. به حق بازگشت كرد. منظور گفته‏اند حق همان زندان است كه حقش بوده است بايد برود، وضع الى الحق، او تصور كرد كه اگر اينطور است كه حق مسئله را گفت. تو هم اگر مى‏خواهى نجات در دنيا و آخرت حق را بگو. عرض كرد يا امير المؤمنين آيا در امان هستم بگويم، فرمود بگو در امان صدق هستى. يعنى نسبت به صداقت.
    عرض كرد جريان اين بوده است، اين دختر داراى جمالى بوده است و اين زن ترسيد و تبانى كرد و شراب به او داد و چنين و چنان و واقعيات را بيان فرمود. وقتى واقع مسئله فاش شد، حضرت چند تا دستور دادند. شاهد اينجا است. فالزم على عليه السلام المرئه حد القاذف. المرئه كدام مرئه است؟ همان زنى كه صاحب خانه بود. و الزمهن جميعا العقر. به معنى ديه است. اصل عقر يعقرُ به معنى جرح است. جراحتى ايجاد كردن. اين را مى‏گويد عقر. كلب عقور، سگ گيرنده است. كه انسان را ميگيرد مى‏گويند كلب عقور. والزمهن جميعا العقر و جعل عقرها اربع معه درهم. امام عليه السلام ديه‏
    آن را چهارصد درهم قرار داد.
    خب، اين حديث در واقع معارض آن حديثى است كه ما گفتيم، نه مؤيد مسئله است. ظاهرش ديه است. در حالى كه احدى در اين مسئله ديه قائل نشده است. ديديم كه اجماع اتفاق بود براى اينكه بايد مهر المثل داد نه ديه. الهم اذا ان يقال، اين عقر در اينجا مجازى است. اشاره به ديه است. مى‏گوييم اجماع و ابهامى دارد آن احاديث سابقه مفسر اين حديث مى‏شود. و به معنى مهر است. چرا؟ چون كلمه عقر يعنى چيزى كه تلاقى كند، جبران كند. حالا جبران گاهى با ديه است، گاهى هم با مهريه است. اصلا تلافى كردن در اينجا جز از طريق مهريه، طريق ديگرى ندارد. خب، اين مقدارش را صرف نظر كنيد. ولى حديث مشكلات ديگرى دارد، چكارش كنيم؟ سه تا مشكل يا چهار تا مشكل دارد. يك مشكل حديث اين است، ظاهر حديث اين است كه فقط آن زن صاحبخانه را حد قذف بزنند. ديگر چيز ديگرى نبود. در حالى كه تمام شهود را هم بايد حد قذف بزنند. منحصر به آن زن صاحبخانه نيست. شهود بايد حد بخورند. زن صاحب خانه هم بايد حد قذف بخورد. لابد رفته‏اند شهادت داده‏اند. مشكل دوم اين است كه ظاهرش شهادت نساء است. زنان همسايه آمدند شهادت داده‏اند. شهادة النساء است. چرا نساء بروند شهادت بدهند؟ در باب زنا شهادت نساء پذيرفته نيست. بگوييم عامه اهل سنت اينطور قائل بوده‏اند، توجيحش را از اين طريق بكنيم، پس مشكل اول انحصار حد قذف به آن زن صاحب خانه است، مشكل دوم شهادت نساء است، مشكل سوم، اين است كه بر اين زن بايد يك حد جارى بشود يك تعزير. حد براى فريه، تعزير هم براى ازاله بكارت. شراب داده است به اين خودش يك گناه است، ازاله بكارت كرده است، اين هم يك تعزير دارد. چرا فقط حد را بيان كرده‏اند؟ و تعزير براى گناهان ديگر در اينجا بيان نشده است. قناعت به حد قذف شده است، اين هم يك مشكلى كه اين حديث دارد. مشكل چهارم اين است كه فرمود اين مهر يا اين ديه به همه زنان تعلق ميگيرد. فالزمهنّ العقر. عبارت اين بود. چرا؟ آن كسى كه ازالت البكاره ظاهر حديث اين است مرئه صاحب خانه بود و ان بقيه نگه داشتند اين را. در باب ديه آيا معاملين هم بايد شركت كنند؟ درباب قصاص كه نمى‏گويند. اگر عده‏اى كمك كنند و كس ديگرى را به قتل برسانند، مشهور و معروف اين است كه قصاص مال مباشر است. اما معاون‏ها قصاص ندارند. آيا معاون‏ها ديه دارند؟ اين هم خودش يك علامت استفهام است؟ يك سؤال چهارم است.
    ملاحظه كرديد حديث از جهات مختلف، با اينكه صحيح السند است، ولى از جهات مختلف داراى مشكلات است. ذيل حديث هم يك مشكل دارد قابل حل است و آن اين است كه در ذيلش فرمود كه زن صاحب خانه را اين مرد طلاق بدهد. و آن جاريه را ازدواج كند. حالا آيا واجب است طلاق بدهد، آيا واجب است او ازدواج كند؟ مگر اينكه بگوييم خب اين طبيعت اين بوده است كه راضى بوده است. اولا صاحب خانه ديگر از اين زن بدش مى‏آمده است خب، حاضر بوده است كه طلاق بدهد. ازدواج به آن جاريه هم بدش نمى‏آمده است مانع نداشته است ازدواج كند. اين به رضات انجام شده است. نه اين يك الزام و تكليل قطعى باشد كه حتما زنت را طلاق بده و با آن جاريه يتيم حتما ازدواج كن، نه. اين حالا ذيلش راجع به طلاق دادن زنش و ازدواج با آن جاريه اين قابل توجيح است. مى‏شود توجيح كرد كه راضى بوده است آن مرد على القاعده. اما آن مشكلات ديگر در اين حديث در مقابل چشم ما هست. على كل حال استدلال به اين حديث خيلى واضح نيست و نيازى هم نداريم. به اندازه كافى مسئله ما دلايل داشت و نحن مستغنى عن الاستدلال به حديث مبهم مجمل فى جهات مختلفه. حديثى كه اجمال و ابهام در جهات مختلفه دارد ما نيازى نمى‏بينيم به اين حديث استدلال كنيم.
    برگرديم دنباله بحث. ما گفتيم چند نكته است كه بايد اينها روشن بشود. نكته اول را دوباره ياد آورى كنم روز چهار شنبه گفتم مهر المثل بود. ظاهرش هم مهر المثل عقد دائم است، چون تبادل به ذهن همين مى‏شود. نكته دوم اين بود كه فرقى بين طرق ازاله نيست باليد بايد يا به آله باشد يا به طريق جراحى باشد يا به شكل ذالك باشد اما راجع به اينكه دوايى‏
    به او بدهند. از درون يا برون باعث زوال بكارت بشود يا آن را برتابش كند از يك بلندى به پايين و هذا باعث زوال بكارتش بشود، آيا اين هم محلق مى‏شود؟ القاء خصوصيت ميكنيم يا نه؟ ما گفتيم ذوالاقوا اين است كه ملحق بشود. حالا ميخواهيم بگوييم كه نه، همان اقوا را بگوييم بهتر است. چرا؟ چون يك روايتى داريم كه آن روز اشاره كردم، شرحش را امروز عرض مى‏كنم. روايتى داريم كه در باب سه از ابواب مساحقه. حديث يك باب سه من ابواب مساحقه. حديث، باز حديث مفصلى است. عده‏اى بودند، خلاصه‏اش تقريبا چنين است، مى‏خوانم تا برسيم به نقطه حساسش. عده‏اى بودند و آمدند خدمت على عليه السلام عرض كردن يا امير المؤمنين جريانى واقع شده است. زنى بوده است و مجامعت كرده است با شوهرش، نزديكى كرده است، بعد در همان حال برخاسته با جاريه‏اى كه باكره بوده است مساحقه كرده است. نطفه منتقل شده است و آن زن باردار شده است. چاره چيست؟ در آنجا حضرت فرمود بايد مهر نساء را بدهد. حديث هم باز سند معتبرى دارد. از محمد ابن مسلم است تا رسيد به اينجا كه آمد خدمت على عليه السلام و امام حسن هم آنجا بود و امام حسن فرمود من جواب مى‏گويم، اگر جوابم صحيح بود شكر مى‏كنم خدا را. جوابى كه داد اين بود و بعد على عليه السلام هم تأييد كرد. جواب اين بود، فرمود ترجم المرئه لانها محسنه. زن مساحقه كننده بايد رجم بشود لانّها محسنه و ينتظر بالجاريه، جلوترش را مى‏خوانم يعمد الى المرئه فيأخذ منها مهر الجارية البكر كه اين شاهد بحث ما است. اولين چيزى كه از آن زن مى‏گيرند مهر است. مهر جارى بكر است. فى اول وهله، چرا؟ لان الولد لا يخرج منها حتى تشق، فتذهب عذرتها. چون ولد بيرون نمى‏آيد مگر اينكه زوال بكارت مى‏شود بنابر اين چون زوال بكارت مى‏شود، اين از قبيل قياس منسوس به عله است. كه هر كجا كسى سبب زوال بكارت بشود، ولو بخاطر اينكه اين را باردار كرده است و بچه‏اى كه متولد مى‏شود باعث زوال بكارت مى‏شود. به هر دليلى كه باعث زوال بكارت بشود، شبيه قياس منسوس العله است، اين بايد مهر را بدهد.
    لانّ الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها. خب، دقت كنيد بعد باز اين حديث مشكلاتى دارد، مشكلاتش را مى‏گويم. ثم ترجم المرئه لانه محسنه و ينتظر بالجاريه. جاريه را چكار كنيم، انتظار مى‏كشد. حتى تضعم فى بطنها. تا اين فرزند را متولد كند و يبدل بلد الى ابيه. بچه هم ملحق به اب مى‏شود. اين را در نظر داشته باشيد،يكى از مسائل مستحدثه از طريق اين روايت قابل حل است و آن اين است مى‏گويند اگر نطفه شخص ثالث را بياورند به زنى كه باردار نمى‏شود، تزريق كنند، آيا اين بچه مال كيست؟ ملحق مى‏شود به صاحب نطفه يا ملحق نمى‏شود به صاحب نطفه. حتما بايد از طريق مواقعه باشد يا نه، با هر وسيله‏اى كه نطفه منتقل بشود الحاق ولد است. اين يكى از سؤالاتى است كه اين روزها مى‏كنند. بعضى‏ها مى‏گويند نه، ملحق نمى‏شود در حالى كه اين حديث ميگويد نطفه مال هر كسى كه باشد ولد ملحق به او مى‏شود. و يود الولد الى ابيه. صاحب نطفه است. صاحب نطفه اين سند خوبى است براى آن مسئله مستحدثه كه ما بتوانيم الحاق ولد به صاحب نطفه بكنيم. ثم تجلد الجاريه الحد. بعد دخترك را حد مى‏زنيم، چون با ميل خودش بوده است. مسئله سابقه بود كه به اجبار بود. اما اينكه اجبار و اكراهى نبوده است. اين سخن را امام حسن گفت و آمدند خدمت امير المومنين و از امير المؤمنين سؤال كردند، حضرت سؤال كرد فرزندم چه گفت؟ عرض كردند همين، فرمود اگر از من هم سؤال مى‏كرديد من چيزى بيش از آنچه كه فرزندم گفت به شما نمى‏گفتم. جواب همان جواب است. حالا اين حديث از اين نظر به درد ما مى‏خورد كه چه؟ به هر وسيله‏اى زوال بكارت بشود بايد مهر داد. به هر وسيله‏اى كه زوال بكارت بشود منتهى زوال بكارتى كه طرف خودش راضى نباشد. اگر رضايت بدهد مهر ساقط مى‏شود. لا مهر ببقى. اگر خودش رضايت بدهد، زوال بكارت بشود، مهرى در اينجا نيست. حالا اين حديث مشكلات دارد.
    من اين حديث را بگويم صاحب جواهر كجا بحث مى‏كند. اين جا بحث نمى‏كند. جايش را بگويم مطالعه كنيد و اين مسئله را حل كنيد. اين روزها سؤال ميكنند از شما. حديث را صاحب جواهر در جلد چهل و يك در باب مساحقه در
    صفحه 396 در آنجا صاحب جواهر به تناسب بحث مساحقه مطرح كرده است. حديث خيلى مشكلات دارد، حلش آنجا انشاء الله. يكى از مشكلات حديث اين است در مساحقه مشهور و معروف اين است رجم نيست. مسئله رجم در مساحقه نيست. محسن و غير محسن ندارد. مشهور اين است. حالا يك نفر مى‏خواهد فتوا بدهد به مقتضاى اين حديث، بگويد حديث معتبرى هست، من فتوا مى‏دهم در مساحقه هم رجم بشود مشكل است. البته در تدرع بالشبهات مانع از اين است كه در اين مسئله ما بتوانيم.
    سؤال؟ عده زيادى، عده قابل ملاحظه‏اى فتوا داده‏اند. آن وقت محل اختلاف هم مى‏شود الحدود، تدرع بالشبهات يك مصداقش همين مى‏شود. مشكل است با يك دانه حديث ما بتوانيم فتوا بدهيم به رجم اين يك مشكل. حالا من نمى‏خواهم حل كنم.
    و اما نسبت به جاريه حد بر او جارى مى‏شود خب بايد جارى بشود. حد مساحقه بر او جارى مى‏شود. مشكل دومى كه حديث دارد اين است كه اين مهريه را فرمود الان بدهند. لاول مره، الزام كرد مهريه را. چرا؟ چون بعدا كه متولد مى‏شود بعدا ازاله بكارت مى‏شود. نشده است كه هنوز. زوال بكارتى كه نشده است. چون نشده است از كجا؟ ما مى‏دانيم، بعدا فلان حادثه واقع مى‏شود. نمى‏توانيم قصاص قبل از جنايت بكنيم. واقع نشده است هنوز. هنوز هست. يك احتمال هم دارد نشود كه نشود. اين زن ممكن است شوهر بكند. به علت اينكه اين والد مانع از شوهر كردن نيست. ممكن است شوهر كند با شوهر ازاله بكارت بشود نه بوسيله تولد فرزند. خب گفته‏اند، اين را گفته‏اند قبل از ما. بعضى‏ها گفته‏اند ممكن است اين شوهر كند. مگر اينكه بگوييم سقط كند و در همان اولين مرحله سقط كند اين جنين را. جنين هنور دو روزه است، يك هفته است سقط بشود به طورى كه زوال بكارت هم نشود احتمالا. كما اينكه دم الحيض خارج مى‏شود بگوييم او هم ممكن است همراه دم الحيض خارج بشود.
    سؤال؟ زن رجم نمى‏شود. جاريه رجم نمى‏شود. آن زنى كه مساحقه كرده است، آن زن شوهر دار. مهر را بدهد بعد رجم بشود. از پولش بردارند بعد رجمش كنند. سؤال؟ يك زن ثروتمندى است، از تركه‏اش برمى‏دارند مى‏دهند. مگر رجم منافات با پول داشتن، دارد؟
    پس يكى از مشكلات مسئله رجم است. مشكل ديگر اين است كه الان يالا بده مهر را. هنوز قصاص قبل از جنايت كه نمى‏شود، ديه قبل از جنايت كه نمى‏شود. اى بسا اصلا ازاله بكارت هم نشود. اين هم مشكل دوم و اما مشكل سوم، اين است كه اين زن با ميل خودش، اين مشكل را من در كلمات نديدم ولى به نظر مى‏رسد. اين زن با ميل خودش حاضر به مساحقه شده است. واين مساحقه سبب زوال بكارتش شد. كسى كه مجبورش نكرده بود به مساحقه. پس به ميل خودش مساحقه كرده است، پس با ميل خودش زوال بكارت شده است. عينا مثل اينكه نعوذبالله يك جاريه بكرى برود با مردى زنا بكند بكارتش از بين برود، اين كه مهر المثل به او نمى‏دهند. خودش با ميل خودش رفته است زنا كرده است و بكارتش هم از بين رفته است. چيزى به او نمى‏دهند. الهم الاّ ان يقال، او حاضر به مساحقه بوده است، مسئله انتقال نطفه نقشه مخفيانه آن زن شوهر دار بوده است. خبر نداشته است اين. آن زن شوهر دار بود كه نقشه مساحقه در آن زمان معين را كشيد. و چون آن جاريه با خبر نبوده است از اين نقشه واز اين طرح بنابر اين آن مقدارى كه راضى بوده است اصل كار بوده است، اما نسبت به انتقال نطفه راضى نبوده است و اگر مى‏دانست به اينجا مى‏رسد، محال بود اين كار را بكند،بنابر اين بايد مهر المثل را بپردازد چون ان جنايت و اغفال اين كار انجام گرفته است. به هر حال حديث مشكلاتى دارد. اما از اينكه مهر را بايد داد اين مشكل ندارد و شاهد بر عرض ما مى‏شود كه كلما ذهبت البكار باى وسيلة بايد مهر را پرداخت.
    اين مسئله تا به اينجا.
    سؤال؟ لا مهر لبقى اين نسبت به اين مسئله نيست. نسبت به اصل دخول است يا نسبت به اصل مساحقه است. اما اين‏
    شخص نسبت به اين مقدار ارفاق شده است. خلاصه اين از ناحيه مساحقه نيست از يك ناحيه ديگرى است. از ناحيه بقائش نيست .بنابر اين مهريه را بايد بپردازد و شاهد بر بحث ما هم مى‏شود اين امر ثانى تمام.
    سؤال؟ جراحى اگر كسى عمدا زنى را جراحى كند بدون، سؤال؟ مجبور باشند كه اين بحثى ندارد. زنى دارد مى‏ميرد. هر چه مى‏خواهد باشد، اگر جراحى بكنند عمدا و بدون اجازه او خب مهر دارد. اگر مسئله، مسئله واجب شرعى باشد ندارد، اما اگر جنايتى واقع بشود به هر سببى بشود ولو به سبب جراحى كردن. جنايتا اگر اين جراحى واقع بشود بايد بدهد.
    سؤال؟ ميگويند بچه حلال زاده است يا حرام زاده است؟ بچه نسبت به مادر و پدر هر دو حلال زاده است. مادر كه نمى‏دانست يك چنين چيزى. از اين جهت شبهه است. پدر هم كه نمى‏دانست انتقال نطفه مى‏شود. بنابر اين، اين بچه حلال زاده است هم نسبت به پدر و هم نسبت به مادر. اما نسبت به پدر حلال زاده است به علت اينكه عن غفلت بوده است نسبت به اين دختر هم دختر بى خبر بوده است، ولى بدانيد ارث نمى‏برد. ملحق كردن به ولد شبهه خالى از اشكال نيست. اما محرميت و اينها دارد. حالا آيا اين ولد شبهه است يا نه؟ برسيم آنجا ببينيم الحاق مى‏شود يا نه؟
    مسئله سوم كه مهم است، اين است كه ظاهر يك روايت اين بود الحد. ظاهر بقيه روايات هم ثمانين بود. هشتاد تازيانه در حالى كه هيچ كدام از اين دو تا مفتابه نيست. اما آن حديثى كه ميگفت الحد كسى كه قائل به حد نيست در اينجا. تنها كسى را كه ظاهرا در بعضى از عبارات ديده‏ام از او نقل مى‏كنند تعبير به حد كرده است صدوق است در مغنى. مرحوم صدوق در مغنع ظاهرا تنها كسى است كه تعبير به حد كرده است و تازه مى‏گويند معلوم نيست فتوايش حد باشد، شايد منظور تعزير باشد. بنابر اين تقريبا فتوا به حد نداريم. چرا؟ چون حدود شناخته شده است. حد معين قطعا در اين مسئله نيست. پس روايتى كه ميگويد حد به معنى حد معين، مانند حد زنا و شرب خمر و زنا و قزف و امثال ذالك حد معين مفتابه نيست. پى اين روايت را كه نمى‏توانيم عمل كنيم، مگر حملش كنيم به معنى تعزير. و اما آن ثمانين‏ها. كسى فتواى به ثمانين نداده است. فتاوايى كه اصحاب داده داده‏اند اين چهار فتوا است كه من مى‏گويم. بعضى‏ها گفته‏اند از سى تا هشتاد تازيانه يضرب من الثلاثين الى الثمانين. سى تا هشتاد. مرحوم مفيد و ديلمى اين دو بزرگوار از آنها سى تا هشتاد گفته‏اند. دوم سى تا هفتاد و پنج. ثلاثين الى سبع سبعين. اين هم از شيخ رضوان الله عليه، شيخ الطايفه. سوم، از ثلاثين تا تسع و تسعين. سى تا نود و نه. اين هم از ابن ادريس نقل شده است. چهارم، مفرّض الى رأى الحاكم و لا تقدير فيه قلة و كثرة. همان چيزى بود كه تحرير الوسيله بيان فرموده بودند و بسيارى از متأخرين هم ظاهرا فتوايشان همين است كه تفريض به امر حاكم مى‏كنيم.
    حالا آيا اينهايى كه سى گفته‏اند تا هشتاد، سى گفته‏اند تا هفتاد و پنج، سى گفته‏اند تا نود و نه، اينها از كجا گفته‏اند؟ هيچ كسى هشتادى در اين حديث است به طور متعين، هيچ كس ندارد. حالا ما از كجا اين مسئله را حل كنيم، فردا انشاء الله الرحمان شرحش را خواهيم داد.