• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 219
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صل الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم.
    وبايد اجرا بشود. و آنچه حق الناس است احتياج به مطالبه دارد و شاكى خصوصى بايد در آن دخالت بكند. كبراى اين مسئله تمام شد. بعد رفتيم سراغ صغرى. كجاها حد الله است و كجاها حد الناس است. عرض كرديم در اينجا هم، سه قسم داريم. قسمى به طور واضح حق الله است. مثل شرب خمر يا زنا به غير ذات البعل. اينها حق الله است. اگر اقرار يا بينه يا علم قاضى در آنجايى كه حجت است قائم شد بايد قاضى اجراى حد بكند و منتظر هيچ چيز نماند. قسم دوم اين است كه مسلم جزء حق الناس است. مانند قذف تا مطالقه شاكى خصوصى نباشد، قاضى وظيفه‏اى در اينجا ندارد. كسى ديگرى را قذف كرده است قاضى وظيفه‏اى ندارد. البته اگر واقعا در سطح جامعه به قدرى اين مسئله گسترش پيدا بكند كه نظام جامعه به هم بريزد در اينجا قاضى به عنوان ثانوى حق الله ممكن است اين را قرار بدهد. ولى بحث ما در عناوين ثانويه فعلا نيست. و اما قسم سومى هم هست كه مشكوك است. قابل للبحث انه حق الله او من حق الناس. گفتيم مثالهايى داريد، يك مثالش سرقت است، يك مثالش زنا به ذات البعل است. در مورد زنا به ذات البعل قد يقال به اينكه اين يا حق الناس است يا مركب از حق الله و حق الناس است. هم حق الله است، هم حق الناس است. در بحث گذشته عرض كردم زنا به ذات البعل غير زناى محسنه است. نسبت زناى محسنه با زناى به ذات البعل عموم و خصوص من وجه است. زنا به ذات البعل گاهى محسنه است، گاهى غير محسنه است. زناى محسنه گاهى به ذات البعل است، گاهى به ذات البعل است. نسبت بين اين دو عموم و خصوص من وجه است. ما كار فعلا به زناى محسنه نداريم. بحثمان زناى ذات البعل است، خواه محسنه باشد يا غير محسنه باشد.
    هر محسنه‏اى مى‏گويد ذات البعل است، درست است؟ درست نيست. محسنه زناى محسن و محسنه آن است آن زانى اگر ظن داشته باشد، زناى اين زانى به هر زنى باشد چه ذات البعل، چه غير ذات البعل اين زناى محسن مى‏شود. چرا؟ چون زانى زن دارد، همسر دارد، زوجه دارد. بنابر اين زناى محسنه گاهى به ذات البعل است، گاهى به غير ذات البعل است. و زناى ذات البعل هم گاهى محسنه است، گاهى غير مسحنه است. مختلف است. سؤال؟ زن اگر ذات البعل باشد محسنه است. تازه او هم هميشه محسنه نيست. ممكن است شوهرش پيشش نباشد، مسافرت باشد. سؤال؟ بى شوهر كه نمى‏شود. حق شوهر از بين نمى‏رود. بحث در اين است حق الناسى است كه از بين نمى‏رود. شوهر اگر مسافرت بكند حقش بر زنش ساقط مى‏شود؟ سؤال؟ ما مى‏گوييم ما هر ذات البعلى محسنه نيست. نه از ناحيه زانى، نه از ناحيه خودش. اگر زنى ذات البعل است، شوهرش هم مسافرت كرده است. اين زنايش، زناى محنسه نيست ولى ذات البعل هست، حق شوهر كه بر از بين نرفته است. اگر شوهر حقى در اين زن دارد با مسافرت از بين نمى‏رود. مگر حق انسان اگر از خانه‏اش مسافرت كرد از بين مى‏رود؟ زندگى‏اش از مى‏رود؟ همسرش هم از بين نمى‏رود. بگذرم.
    اين را براى اين گفتم كه كلمه ذات البعل كه مى‏آيد يك وقت خيال نكنيد كه زناى محسنه مى‏شود. نه، ربطى به آن بحث ندارد. حالا امورى كه مى‏تواند دليل بر اين بشود كه اينجا حق الناس است يا شاخه‏اى از حق الناس در آن هست و شاخه‏اى هم از حق الله، امورى كه دلالت بر اين معنا دارد ما سه چيز پيدا كرديم براى دلالت بر اينكه حق الناس باشد. البته اين را نمى‏گويم قبول كرديم، براى بحث كردن پيدا كرديم. اولين دليلى كه ما داريم گفتم يك باب داريم، در جلد چهاردهم وسايل. در كتاب النكاح. باب سى و ششم، باب انه يجوز رجل انظر الى وجه امرئه تزويجها. كسى كه مى‏خواهد تزويج زنى بكند نگاه كردن به صورت و دست و پاى او اشكالى ندارد. سيزده تا روايت در اين باب هست، اكثر اين روايات‏
    تعبيرى در آن هست كه نشانه حق الناس است. اكثر اين روايات سيزده گانه تعبيراتى دارد كه نشانه حق الناس است، حديث اول اين باب، حديث صحيح است. محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابى ايوب الخزاز عن محمد ابن مسلم. قال سألت ابا جعفر عن الرجل. يريد عن يتزوج المرئه اينظر عليها. نگاهش بكند؟ قال نعم. انّما يشتريها بعقل الثمن. يشريها، او را مى‏خرد به گران‏ترين قيمت، مبلغ زيادى مى‏دهد. خب، اين تعبير به يشترى نشان داد كه يك حق الناسى در اينجا هست. باز حديث چهار اين باب، از امام صادق عليه السلام است، وقتى اين سؤال را مى‏كند كه آيا نگاه بكند يا نه، امام صادق مى‏فرمايد نعم، فلم يعطى ماله، چرا پول ميدهد؟ وقتى پول مى‏دهد بايد نگاه هم بكند. اين هم باز دلالت حق الناسى دارد. باز حديث ديگرى هست در اينجا، حديث هفت اين باب است، آن هم دارد انما يريها يشتريها بعقل الثمن، حديث يازده هم همين را دارد. لانه يريد ان يشتريها بعقل الثمن. حديث دوازدهم دارد فانما هو مستام. يعنى چه؟ فانما هو مستام. يعنى خريدارى. اين در واقع خريدار است. چرا نگاه نكند؟ بايد نگاه كند. وارد سوم، معامله دارد مى‏شود. بايد نگاه كند. ملاحظه كرديد، يك روايت، دو روايت، سه روايت نيست. روايات عديده‏اى هست كه اينها دلالت دارد بسيارى از روايات سيزده گانه دلالت دارد به اين كه اين حق الناس است. تعبير به حق الناس نشده است، اما لازمه اين سخن حق الناس بودن است. حالا بررسى اين دليل بماند.
    دليل دوم، تعبيراتى است كه در باب نكاح متعه آمده است. تعبير به اجر، قرآن مجيد مى‏فرمايد «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَة» خب اين تعبير به اجر شده است حالا حداقل در نكاح متعه بگوييم تا ببينيم نكاح‏هاى ديگر، ذات البعل كه نكاح دائم نيست. نكاح متعه هم ذالت البعل است، ما كار به زناى محسنه نداريم. زناى محسنه در متعه نيست، البته از طرف زن، از طرف مرد هم اگر همسر ديگرى نداشته باشد. ما بحثمان در ذات البعل است، ذات البعل نكاح دائم نيست، نكاح متعه هم ذات البعل است. تعبير به اجورهن كه در قرآن آمده است يا در رواياتى دارد انّ هنّ مستأجرات، حديث دو باب چهار متعه. انهنّ مستأجرات. باز حديث ديگرى هم داريم كه صاحب جواهر هم در كتاب نكاح مى‏گويد صحيح است، از امام صادق عليه السلام است مى‏فرمايد لا تكون متعه الاّ بامرين اجل مسمى و اجر المسمى. تعبير به اجر شده است. هم آيه، هم روايات عديده تعبير به اجرش شده است. يعنى اجاره است. اجاره كه شد حق الناس مى‏شود. حق الناس مى‏شود. در كلمات فقهاى ما هم لابد ملاحظه فرموده‏ايد خيلى جاها به جاى مهر تعبير مى‏كنند، ثمن البزع. ثمن تعبير مى‏كنند. ثمن كه تعبير مى‏كنند، اينها همه‏اش يستشم مه حق الناس. نشانه حق الناس بودن است. اين هم دليل دوم از تعبيرات به اجر و اجور و مستأجرات و اجل مسمى و اجر مسمى و ثمن بزع و امثال ذالك، اينها نشان مى‏دهد كه نوعى حق الناس در اينجا هست. سوم هم يك روايتى است كه در همين ابواب حدود است. حديث، حديثى است از امام صادق عليه السلام. من آن اجل مسمى و اجر مسمى، شماره حديثش را ندادم، يك هفده از ابواب متعه بود.
    و اما دليل سوم، حديثى است كه در باب چهل و ششم ظاهرا از ابواب حدود، حديث يك. عن ابى شمل، حالا ابى شمل كيست و چگونه است؟ بخوانيم. قال قلت لابى عبد الله عليه السلام رجل فجر بجارية اخيه. فما توبة. كسى آمد و رجائه برادرش فجورى كرد. قال يعطيه و يخبره و يسأله عن يجعله فيه و لا يعود. دو كار كند، يكى توبه كند. و لا يعود اشاره به توبه است، پشيمانى از گذشته و تصميم بر ترك در آينده. اين يك كار، يك كار هم بيايد خبر بدهد به او بگويد ما يك چنين غلطى كرده‏ايم ما لا حلال كن و ما را ببخش. قلت فان لم يجعل من ذالك اگر گفت حلالت نمى‏كنم. گفت اين كار را كردى، حلال نمى‏كنم. قال يلقى الله عزوجل زانيا خائنا. روز قيامت خدا را ملاقات مى‏كند در حالى كه دو گناه دارد، گناه زنا و گناه خيانت در اموال مسلمين. دو گناه كرده است، بگوييم از اين استفاده مى‏شود كه اين حق الناس است. و اما جواب، هر سه دليل قابل جواب است. هر سه. اما دليل سوم جوابش كه معلوم است براى همه بعله؟ جاريه، عمه، كنيز، مال است. روايتى كه دليل سوم قرار داديم، مربوط به جاريه است، كنيز است و مال از اموال است. خب، تصرف در آن كرده است. اين حق‏
    الناس بودنش بحث نيست. بحث ما در حرّه است نه عمه. زن حره مال نيست، ملك نيست. عمه ملك است، مال است. بايد حلالش كند. حلالش كنند نمى‏شود. بنابر اين جواب سومى خيلى واضح است و روشن است و هيچ قياس كننده‏اى هم نمى‏تواند اينها را به هم قياس كند. يعنى حرّه را با عمه قياس كند. حتى ابو حنيفه هم مى‏گويد ما چنين قياسى نميكنيم. آن مال است، آن مال نيست.
    و اما راجع به آن روايات مربوط به آيه و روايات مربوط به نكاح متعه. تعبير به اجر در اينجا يك تعبير مجازى است، اجاره نيست. قطعا. و شاهد على ذالك، دقت كنيد در اين شاهد كه به اتفاق علما هيچ كس نمى‏تواند عقد متعه را با لفظ اجازه صيغه‏اش را بخواند. با لفظ اجاره نمى‏شود بگويد. زن بگويد آجرتك نفسى، فى المدة المعلوم بالمبلغ المعلوم، مرد هم بگويد قبلت للاجاره. احدى اجاره ندارد اين را. اگر اجاره حقيقى باشد، بنده يك عبارتى در اينجا نقل مى‏كنم از مسالك، شهيد ثانى در مسالك مى‏گويد وفاق علما بر اين است كه با لفظ اجاره نمى‏تواند عقد متعه را خواند. جواهر جلد بيست و نهم صفحه صد و چهل و دو باب نكاح متعه است. ايشان از شهيد ثانى در مسالك نقل ميكند كه، وفاق علما بر اين است كه نكاح متعه را با لفظ اجاره نمى‏توان خواند. اينكه صيغه اجاره خوانده نمى‏شود دليل بر اين است كه اجاره حقيقى نيست و اگراطلاق اجاره هم بر آن مى‏شود يك نوع تعبير مجازى است و اين تعبير مجازى به خاطر شباهت‏هايى است كه بينهما است. بين نكاح متعه و بين اجاره يك شباهت هايى هست، به خاطر ان شباهت‏ها يك چنين تعبيراتى شده است.
    سؤال؟ ما ميگويم اگر اجاره، اجاره حقيقه، شما مى‏گوييد فجورهنّ حقيقتا اجاره است. صيغه معيار است. ماهيت عقد متعه اگر اجاره باشد بايد با صيغه اجاره هم بشود خواند. پس نمى‏شود بالاجماع خواند پس دليل بر اين است كه اين اجرت يك تعبير مجازى است. به مناسبتى من جهات المختلف.
    و اما در مورد دليل اول، روايات عديدى مى‏گفت مشترى است. قيمت گرانى هم مى‏پردازد. مخصوصا مهريه‏هاى گران قيمت امروز كه سر به آسمان زده است. پنج ميليون، شش ميليون، هشت ميليون، در خانه‏هاى متدين هم با كمال تأسف اين مهريه‏هاى سنگين وارد شده است. يك مسابقه‏اى مردم در اين مسائل با هم دارند كه بيا و تماشا كن. حالا اين عقل الثمن است. آن بگوييم اينها دليل بر اين است كه بيع است. حق اين است كه اين هم تعبير مجازى است. چرا؟ اين اوضح است. به علت اينكه حرّه خريد و فروش نمى‏شود. يشتريها من الثمن واقعا خريد و فروش نيست. مگر كنيز است، مگر عمه است؟ قابل خريد و فروش نيست. باز هم شاهدش اينكه بعت اشتريت نمى‏شود صيغه نكاح را جارى كرد. زن بگويد بعت نفسى بهذا المبلغ مدت هم نداشته باشد.
    سؤال؟ توقيفى بودن براى همين است. يك تعبد كه نيست. ماهيت، ماهيت بيع و شراع نيست، خريد و فروش نيست. اگر بود شارع اجازه مى‏داد. دليل ندارد اجازه ندهد. اصلا زن آزاد خريد و فروش نمى‏شود. مگر كنيز است؟ حالا آن اجاره باز يك چيزى، منافعش را حر مى‏تواند، واگذار كند. آدم حر مى‏تواند اجير بشود براى كارهاى مختلف. در مورد متعه و تعبير به اجاره خب، در آدم حر مى‏شود. اما بيع بدتر است. آدم حر بيع ندارد. حره كه قابل خريد و فروش نيست. اجير شدن باز يك چيزى اما اين خريد و فروش بدتر از آن است. اين قطعا تعبير مجازى است. اجماع همه فقها هم بر اين است كه با لفظ بعت اشتريت نمى‏شود گفت و ظاهرا سنى و شيعه هم در اين مسئله اختلافى ندارد. پس چرا تعبير به يشترى كرده است؟ تعبيرٌ مجازى من بعضى جهات. سؤال؟ بيع كه نيست قطعا. اگر كسى بگويد بايد تعبير به اجاره بكند. اجاره هم نيست. پس تعابير بيعى كه در اين روايات است يا ثمن البزع كه در كلمات علما است و امثال ذالك، قطعا اين تعبيرات، تعبيرات مجازيه است. يك در ميليون هم احتمال بيع نيست. حالا اجاره‏اش يك كسى بدهد ولو آن هم درست نيست، ولى خب، قابل اعتماد است. اما بيع هيچ معنى ندارد. پس تمام اين روايت را حمل مى‏كنيم بر نوعى مجاز يك مشابهت من بعض الجهات. مشابهتش در چيست؟ پول مى‏دهد. مجانى نيست، پول داده است. فعلى هذا ما همه اينها را بايد، حق‏
    الناس از اينكه بيع شده است.
    بنده عرضم اين است كه هيچ كدام از اين دلايل قابل قبول نيست و به روشنى همه جواب داديم. و اما يدّل على العدم امور. نقطه مقابل دلايلى داريم بر عدم كونه من حق الناس. و اما دلايلى كه بر عدم داريم. يكى از دلايل عدم اين است، اين همه روايات ما در اين باب داريم، زناى محسنه و غير محسنه و ذات البعل و غير ذات البعل و مطلق و مقيد و، در هيچ كدام اشاره‏اى به اين مسئله نشده است، كه بعد از آنى كه تازيانه‏اش زدند برود حليت هم بطلبد. ندارد. يك مسئله‏اى است شديدا محل ابتلا در محيطهاى فاسد.
    سؤال؟ آن مال آن جايى است كه كنيز باشد. كنيز مال است. در حره اين همه روايت ما در اين ابواب حد داريم. بايد در يكى اشاره بكند. بايد در كلام يكى از فقها اشاره بيايد. مى‏شود يك چنين چيزى در اسلام باشد، همه از آن بى خبر، روايات از آن خاموش و ساكت باور كردنى نيست. در اين روايات مطلقات دارد، در آن زانى است. نپرسيد زنا به ذات البعل كرده است يا به غير ذات البعل؟ ميگويد همان فجلدواهما معة الجلده كافى است. اگر هم محسنه باشد رجم كافى است. گاهى جلد است، اگر محسنه نباشد. زنا به ذات البعل گاهى هم رجم است اگر محسنه نباشد. هيچ كدام از اينها ندارد.
    سؤال؟ اگر حق الناس بود در آن روايت كنيز اشاره شده بود كه برود حليت بطلبد. اما ده‏ها روايت ما در اين باب داريم، در يكى از آنها نبايد اشاره به حليت باشد. فقهاى اصحاب ما نبايد به اين منابع كنند؟.
    فبناء على ذالك خلو روايات على كثرتها و ورودها فى محل الحاجه و اطلاقها من هذه الناحيه. خلو اين همه روايات از اشاره به حق الناس بودن اين مطلب من اوضح الادله بر اينكه اين حق الناس نيست. خلو كلمات فقها هم اجمع. فقهايى كه ما ديده‏ايم همه. كسى نديده‏ايم اشاره‏اى بكند كه علاوه بر اين رجم بار حليتى هم اين بطلبد. پس اين خود يك دليلى است بر عدم. دليل دوم روايات عفو حاكم است. در روايات داريم بعضى جاها حاكم مى‏تواند عفو كند. حالا، آن موردى كه زنا به اقرار ثابت شده است. در زنا داريم مى‏تواند عفو كند، مطلق هم هست. چرا نفرمود حاكم در زناى غير ذات البعل حق عفو دارد در زناى به ذابت البعل حق عفو ندارد. چرا؟ روايات در زنا است. عفو مال زنا است. داريم مى‏تواند عفو كند. خب، اطلاق هم دارد، ندارد به ذات البعل بوده است يا به غير ذات البعل بوده است؟ آيا حاكم شرع مى‏تواند حق مردم را هم ببخشد. پس بايد فرق بگذاريم، بگوييم يجوز العفو اذا كان بذات غير البعل و لا يجوز اذا كان بذات البعل. بايد فرق ميان اين دو بگذارد. چرا فرق ميان اين دو نگذاشته است؟ اين هم دليل ديگر بر اينكه مسئله زناى به ذات البعل حق الناس ندارد. و اما دليل سوم، حالا مؤيد مى‏خواهيد بگيريد يا دليل، اين سومى را من خيلى اصرار ندارم به عنوان دليل از من بپذيريد، به عنوان مؤيد هم ممكن است بپذيريد. بيانش اين است، اگر واقعا اين به عنوان حق الناس شمرده بشود مى‏دانيد چه مفاسدى بار مى‏كند؟ چه مشكلاتى ايجاد مى‏كند؟ كسى بخواهد برود حليت بطلبد. مردانى كه خيانت كرده‏اند به زنان ذات بعل، مى‏خواهد حليت بطلبد. برود پيش شوهرش بگويد. چه مى‏شود؟ چه خونهايى در اينجا ريخته مى‏شود. چه كسى كه بيايند اين مطلب را صريحا بگويند و حليت هم از او بخواهند؟ اين منشاء فساد عظيم مى‏شود در جامعه اسلامى. گاهى آمده‏اند از ما سؤال كرده‏اند كه چكار كنيم، به چه وسيله‏اى حليت بطلبيم؟ خيال مى‏كردند حق الناس است. اگر بگوييم شكم ما را سفره مى‏كنند و پاره مى‏كنند. مگر مى‏شود گفت؟ مگر يك آدم خيلى بى غيرتى باشد. اصلا مى‏شود در اينجا؟ حق الناس در هر كجا باشد حليت است. غيبت هم حليت مى‏خواهد. اين فكر را از مغزتان بيرون كنيد. غيبت را مى‏گويند حلال مى‏كند آدم كارى ندارد. اما اين مسئله يك موردش را هم نمى‏شود گفت. اين منشاء فساد عظيم است. شايد شارع مقدس هم اصلا اعتنا به جنبه حق الناسى اين نكرده است به خاطر اين مطلب بوده است. اضف الى ذالك اينها همه‏اش جزء سومى است.
    حالا خواست حليت بطلبد، او حلالش نكرد بايد چكار كند؟ پول بدهد؟ بگويد بيا پولش را بگير؟ راه جبرانش‏
    چيست؟ راهى ندارد براى جبران اين كار. در غيبت انسان مى‏تواند بگويد تو غيبت من را كردى حلالت نمى‏كنم مگر اينكه بروى يك عباى زمستانى حسابى براى من بخرى بياورى. تا حلالت كنم، هيچ اشكال شرعى هم ندارد انسان در غيبت اين را بگويد. حلال هم نمى‏كنم. اما در اين مسئله مى‏شود مطالبه چيزى كرد؟ آخر ببينيد اينكه بعضى‏ها مى‏آيند احتمال ميدهند اين حق الناس باشد، اين حق الناس را چكار كنند؟ بروند بگويند؟ بروند پول بدهند؟ اصلا يك مسئله‏اى نيست قابل تفوح فبناء على ذالك ما ادله آن طرف را رد كرديم و در اين طرف هم ادله متعددى آورديم كه اين حق الناس نيست.
    سؤال؟ چون مفاسد داشته است شارع اصلا جنبه حق الناسى نداده است. قانونگذار نگاه مى‏كند از قانونش مفسده‏اى توليد نشود. اگر قانونش توليد مفسده مى‏كند يك چنين قانونى را وضع نمى‏كند. اين هذا تمام الكلام.
    مطلب فردا راجع به سرقت است. آيا سرقت حق الله و حق الناس هر دو هست؟ يا جنبه حق اللهى و حق الناسى با هم ادغام نيست. حق الناسش بايد پول مسروق را برگرداند. پول من را بده. اما دستش را قطع بكنند، ديگر چكار به من دارد. مال من را غصب كرده است، بياورد. آيا حق الناسش مال است؟ يا نه قطع يد هم حق الناس است هم حق الله است. رويش يك مطالعه بكنيد براى فردا انشاء الله الرحمان.

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved