متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 182

متن
بسم الله الرحمن الرحيم. و به نستعين و صلّ الله على سيدنا محمدٍ و على آله الطّيبين الطّاهرين و لعنة الله على اعداهم الاجمعين الى يوم الدّين و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلى العظيم.
نام درس: حدود
نام استاد: آيت ا...مكارم شيرازى‏
شماره نوار:182
كلام در آخرين فرع مسأله مورد بحث بود. و آن اين كه اگر به وسيله شلاق در اجراى حد كسى تلف بشود. و يا اين كه نقص عضوى پيدا كند. آيا كسى ضامن است يا ضامن نيست؟ قول مشهور اين بود كه ضمانى در اين جا نيست. چرا؟ دليل عمده احاديث متعددى بود كه در اين باب وارد شده بود و مى‏فرمود كسى كه حد او را از بين ببرد، ديه‏اى ندارد. قول ديگرى در مقابل آن بود كه مى‏گفت مطلقا ضمان است. و ضمان هم در بيت المال است قاعدتاً. اين دو قول را بحث كرديم و قول اول را تقويت كرديم. قول سوم اين بود تفصيل در ميان حد الناس و حد الله. حد الله ديه ندارد. اما حد الناس ديه دارد. اين هم مستندش يك روايت ضعيف بود كه براى اثبات مطلب كافى نبود.
سؤال؟ جواب داديم. دليل عقلى در اين جا در مقابل اين احاديث معتبر اين دليل استحسانى كافى نيست. حالا اجازه بدهيد.
و اما قول چهارم كه آخرين تفصيل است.
سؤال؟ سندى نداريم. وسائل هم سندى ندارد.
و اما اجازه بدهيد يك قول بيشتر باقى نمانده است. قول سوم است. ما قول اول و چهارم و دوم را گفتيم. فقط قول سوم باقى مانده است. اول و چهارم و دوم بيان شد. فقط قول سوم باقى مانده است كه تفصيل بين حد و تعزير است. براى تفصيل بين حد و تعزير دو دليل مى‏شود اقامه كرد كه بگوييم در حدود ديه‏اى نيست. اما در تعزيرات ديه‏اى هست. در اين جا دو دليل مى‏شود آورد. يكى تعبيرى كه از مرحوم شيخ در مبسوط نقل شده است. مرحوم شيخ در مبسوط اين طور مى‏فرمايد، من مات بالتعزير فدية على بيت المال. و انه ليس حداً. تعزير حد نيست. كانّ اگر حد باشد مسلماً ديه ندارد. و چون تعزير حد نيست، ديه دارد. حالا اين ممكن است اشاره به اين باشد كه رواياتى كه مى‏گويد ليسة الحدّ الديه شامل تعزير نمى‏شود. اين مى‏شود يك دليل. و لانه ربما زاد خطئاً. اين هم يك دليل عقلى است. دليل اول اين است كه صدق حد بر اين نمى‏كنيم. پس روايات لا ديته الحد شاملش نمى‏شود. شامل تعزيرات نمى‏شود. دليل دوم اين است لانّه ربما زاد خطئاً لخلاف الحد. يعنى در تعزير خطا هست. در حد نيست. حد مقدارش ثابت شد. اما تعزير يك وقت قاضى اشتباه مى‏كند. به جاى سى تا چهل تا، به جاى چهل تا، پنج تا فتوا مى‏دهد. بنابراين چون به اختيار قاضى هست، قاضى در انتخاب اختيار اشتباه مى‏كند. و اين مستند به خطاى قاضى است. بايد ديه بدهد. اما آن جايى كه مستند به حكم شرع باشد ديه ندارد.
ولى در ذيل كلامش مرحوم شيخ احتمال مى‏دهد كه تفصيل را ما قائل نشويم. احتمل فى ذيل كلامه لانه كالحد. تعزير مثل حد است. اين بحثى بود كه سابقاً از شيخ نقل كرديم. مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 41، صفحه 471 نقل مى‏كند. خلاصه دو دليل را تكرار مى‏كنم.
دليل اول براى تفصيل بين حد و تعزير اين شد، عنوان حد كه در احاديث وارد شده است كه لا دية فيه، شامل تعزير نمى‏شود. پس تعزير خون محترمى را ريخته است و آن خون بايد ديه داده بشود. و روايات استثنا ما كه لا دية فى الحد شاملش نمى‏شود. اين يك دليل.
دليل دوم هم اين است كه در تعزير خطا مستند است به حاكم، و سبب مى‏شود كه فوت كند يا نقص عضو پيدا بكند
اين شخص و بايد ديه داده بشود.
اما در حد اگر فوتى يا نقص عضوى پيدا بشود مستند به حكم شرع است. آنجا كه مستند به حكم شرع است ديه ندارد، اينجا كه مستند به حكم حاكم و تخيير قاضى هست، و اى بسا خطا كند ديه دارد. اين خلاصه دو دليل بود. ولكن انصاف اين است كه هيچ كدام از اين دو دليل كافى نيست. اما اين كه لفظ حد شامل تعزير نمى‏شود، سابقاً عرض كرديم درست نيست. حد يك معنى وسيعى دارد. حد اگر مقابل تعزير بيفتد، معنى خاص خودش را مى‏بخشد. اذ اجتمعا افترقا. اما اگر جدايى استعمال بشود، معنى اعم دارد كه شامل حد و تعزير هر دو مى‏شود.
سؤال؟ تعزير حد را زياد مى‏گويند. حالا شاهد عرض من كه اذ اجتمعا افترقا و اذ افترقا اجتمعا، احاديث متعددى هست كه در ابواب مقدمات الحدود باب 2. حديث 1 و 2 و 3. من ديگر نمى‏خوانم. مراجعه كنيد. در هر سه حديث اين جمله هست. عند الله جعل لكل شى‏ءٍ حدّا و جعل على من تجاوز الحدّه حدّا. خدا براى هر چيزى يك قانونى قرار داده است. و هر كسى تخلف از قانون كند حد دارد. آيا اين حد به معنى آن حدود ثابته است يا اعم از حد تعزير است؟ لكل شى‏ء مقدراً شرعى. همه جا مقدر شرعى دارد؟ نه مقدر شرعى محدود است. چند مورد بيشتر نيست. به تعداد انگشتان نيست. تعداد حدودى كه معين شده است. خيلى كم است. پس چرا مى‏گويند انّ الله جعل لكل شى‏ءٍ حدّا و جعل على من تجاوز الحد حدّا؟ اين معلوم مى‏شود تعزيرات را هم شامل مى‏شود.
سؤال؟ فرق نمى‏كند. حد يك معنى عام دارد. تعزيرات را هم شامل مى‏شود. يشمل الحد و التعزير. شامل هر دو مى‏شود. شاهدش اين رواياتى است كه مى‏گويد هر چيزى قانونى دارد. هر كسى از قانون تخلف بكند حد دارد. تخلف از قانون حد ندارد. جز چند مورد انگشت شمار. بقيه‏اش تعزير دارد. از اين معلوم مى‏شود حد مفهومى است اعم از حدود و تعزيرات. اين يك معناى واضحى است. حالا سلّمنا كه حد شامل تعزيرات نشود بلفظه، ولى القاء خصوصيت نمى‏توان كرد. چه فرق مى‏كند؟ وقتى حدود باعث فوت بشود ديه ندارد، تعزيرات هم همين است. چون هر دو حكم الله است.
سؤال؟ هيچ فرق نمى‏كند. تعزير 99 تا است گاهى. يك دانه فقط فرق دارد. خيال مى‏كند تعزير پنج تا است.
سؤال؟ بگذرم. اينها حرف نيست.
ما مى‏توانيم از حد القاء خصوصيت كنيم و بگوييم شامل تعزيرات هم مى‏شود. جواب دوم را هم عرض كنم مطلب روشن مى‏شود.
دليل دوم آن بود كه آن به امر خدا است، اين به امر حاكم است. خب جواب اين هم معلوم است. هر دو امر خدا است. هر دو امر خدا است. چه كسى حاكم را مخير كرد در امر به تعزيرات؟ خدا مخير كرد. حاكم كه به هواى نفسش تعزير نمى‏كند. چه كسى مخير كرد حاكم را؟ خداوند حاكم را مخير كرده است. بنابراين حد به فرمان خدا است. تعزيرات هم به فرمان خدا است. تخيير حاكم هم به فرمان خدا است. همه مجرى فرمان خدا هستند. و اجراى فرمان خدا ديه ندارد. القاء خصوصيتش خيلى سهل و ساده و آسان است.
سؤال؟ ما قاعده محكمى ارائه داديم و استثناى محكمى هم در مقابل قاعده محكم ارائه داديم. به وسيله استثناى محكم قاعده محكم را تخصيص زديم. هيچ فرقى نيست. و من يك نكته هم اين جا عرض كنم. انشاء الله شرحى است كه در تعزيرات مى‏آيد.
سؤال؟ مقدر است. مقدر تخيير است. خداوند حاكم را مخير كرده است. اين هم مقدر است. من يك نكته‏اى اينجا بگويم. انشاء الله در بحث تعزيرات مفصل‏تر مى‏گوييم. چون بحث تعزيرات يك بحث مهمى است. مخصوصاً در عصر و زمان ما، كيفيت تعزير، مقدار تعزير، تنوع تعزير، آيا تعزير شامل زندان مى‏شود؟ شامل جريمه‏هاى مالى مى‏شود؟ شامل افشاگرى اجتماعى مى‏شود؟ اينها يك بحثهايى است كه انشاء الله در بحث تعزير بايد بيايد. و اما نكته‏اى اينجا عرض كنم. اين كه مى‏گويند حاكم مخير است، نه معنى‏اش اين است كه به ميل مباركش است. كه اگر حاكم شنگول بود و سر حال بود و بالاخره خوابش را كرده است، استراحتش را كرده است، حالا تخفيف بدهد. اگر هم ناراحت بود و خسته بود و عصبانى بود بيشتر. نه. اين كه حاكم را مخير گذاشتند، معنايش اين است گناه در نظر بگير و ببين چه قدر ايجاب مى‏كند به تفاوت گناه و اشخاص مرتكب گناه و شرايط مختلف. يك وقت يك آدم بيسوادى است. يك وقت آدم باسوادى است. يك وقت گناهى كه انجام داده است، در حد بالا انجام داده است. يك كسى يك قطره شراب خورده است، حالا شرب خمر كه محرمات ديگر دارد. كسى گوشت خنزير خورده است. گوشت خنزير كه حد شرعى مقدار معينى ندارد. يك كسى يك لقمه خورده است. يك كسى چند روز پشت سر هم خورده است. اينها را حاكم شرع بايد در نظر بگيرد، يكى پايين، يكى بالا. حدود مختلف را اجرا كند. اين چنان نيست كه تخيير حاكم، تخيير به ميل مبارك باشد. اراده ملوكانه باشد. نه تخيير در آن جا يعنى با در نظر گرفتن مقدار جرم و شخص و شرايط. وقتى اين طور باشد، حاكم هم نمى‏تواند از جاى خودش تكان بخورد. اينجايى كه مى‏گويد پنجاه تا، نمى‏تواند چهل تا بگويد. آن جايى كه مى‏گويد چهل تا نمى‏تواند پنجاه تا بگويد. در واقع يك نوع تعيين است. منتهى تعيينى است كه از طريق تخيير حاكم در مى‏آيد. همه‏اش حكم الله است. اجراى حكم الله كه اين حرف‏ها را ندارد.
سؤال؟ حالا آن يك بحث ديگرى است. قاضى‏ها ممكن است اختلاف نظر پيدا كنند. يك گناه را يك قاضى كمتر، يك قاضى بيشتر. آيا براى اتحاد رويه حكومت اسلامى مى‏تواند عده‏اى را تعيين بكند؟ اينها هم براى تعزيرات حد و حدود تعيين كنند كه توى شهرها و دهات و مناطق مختلف فرق نكند، اين يك بحثى است كه انشاء الله بعداً متعرضش خواهيم شد. شايد هم بگوييم اتحاد رويه در زمان ما و عصر ما ضرورت داشته باشد. اينها بحثهاى آينده است. خب در اين جا نكته‏اى بگوييم و بحث را پايان مى‏دهيم. در كلمات اهل سنت هم در بعضى از كلمات تفصيل ديگرى شده است كه آنها در حدود قائل به ضمان نيستند، ولى در تعزيرات قائل به ضمان هستند. بعضى‏ها تفصيل قائل شدند. و اين در فقه على المذاهب الاربعه از مالكيه نقل مى‏كند كه قائل به عدم ضمان در حدود شدند و در تعزيرات قائل به ضمان شدند. البته در فروض فرض خاصى از تعزيرات نه همه تعزيرات. مالكيه قائل به تفصيل شدند. كتاب الفقه على المذاهب الاربعه، جلد 5، صفحه 76. ابن قدامه هم كه از فقهاى معروف عامه است، آن مى‏گويد در حدود خلافى نيست. ادعاى اجماع مى‏كند. يعنى آنها هم مثل ما هستند كه در حدود ما شهرت ادعا مى‏كنيم، آنها اجماع ادعا كردند. گفتند در حدود اختلافى نيست. ولكن در تعزيرات از شافعى نقل مى‏كند كه در بعضى از فروع قائل به ضمان شده است. تفصيل بين حدود و تعزيرات هم از مالكيه نقل شده است و هم از شافعيه نقل شده است. على كل حال تلخص من جميع ما ذكرنا اين كه حق در اين مسأله با قول مشهور است. لا ضمان لا فى الحدود و لا فى التعزيرات. بقيهنا امران. دو مطلب باقى مانده است كه ما اين دو مطلب را بگوييم و اين بحث كامل بشود.
سؤال؟ حدود در اين جا نيست. اينجا ضمان است. ديه است. ما تبدع الديه و شبهات نداريم. تبدع الحدود و قصاص داريم. ولى تبدع الديه و شبهات نداريم. بقيهنا امران.
امر اول. لو قلنا بالديه. مطلقا گفتيم. مثل مرحوم آيت الله خوانسارى در جامع المدارك قائل به ديه مطلقا شديم، ما تفصيل قائل شديم بين حدود و تعزيرات. بين حد الله و حد الناس. اين ديه را چه كسى بايد بدهد؟ فى ماله الجلاد است، يا نه؟ فى مال العاقله است نه مال جلاد؟ مال عاقله جلاد كه از قبيله ديه خطاى محض باشد. عاقله بايد باشد. شبه امر باشد، جلاد بايد باشد. خطاى محض باشد، عاقله جلاد بايد باشد. يا نه ديه در بيت المال است. اگر بيت المال گفتيم چه؟ بيت المال امام يا بيت المال مسلمين. عرض كرديم ما دو بيت المال داريم. يك بيت المال مسلمين داريم كه اموال مثل زكاة واردش مى‏شود. و همچنين عراضى خراجيه. هر درآمدى پيدا كند جزء بيت المال مسلمين است. بيت المال امام درآمدهاى ديگرى دارد. سهم امام خمس است، انفال است، اينها بيت المال امام است. حالا، كدام يك از اين احتمالات چهارگانه آيا ديه بر شخص جلاد است يا قاضى؟ يا ديه بر عاقله آنها است؟ يا ديه بر بيت المال مسلمين است؟ يا ديه بر بيت المال امام (ع)؟ در اين جا روشن است كه ما نمى‏توانيم ديه را بر جلاد بگذاريم يا بر قاضى. براى اين كه جلاد كار شخصى نمى‏كند. اجراى فرمان قاضى مى‏كند. قاضى هم اجراى فرمان خدا مى‏كند. ادله‏اى كه مى‏گويد ضمان در مال شخص است، و در مال عاقل است، طبعاً منصرف است از آن جايى كه اجراى فرمان خدا است. اين شبيه همان است كه مى‏گوييم خطا القاضى فى بيت المال المسلمين. اگر قاضى خطا بكند، خطا قضات فى بيت المال است. خب قضاى جلاد هم فى بيت المال است. جلاد به امر حاكم كار مى‏كند. جلاد...جميع حاكم است. مجريان فرمان حاكم هستند، قاضى هستند. اگر خطا القضات فى بيت مال مسلمين باشد كما اين كه روايت داريم و در باب قضا هست. خب خطاى جلاد هم بايد در بيت المال بوده باشد. چرا اين از مال شخصيشان، كسى نمى‏آيد جلاد بشود. كسى نمى‏آيد قاضى بشود. قاضى كه معصوم نيست. جلاد كه معصوم نيست. رعايت تمام موازين را كرد. ولى خب در صد تا يكى‏اش هم خطر است ديگر. ما نمى‏توانيم در اين جا بگوييم در بيت مال مسلمين نيست. فعلى هذا ادله ضمانى كه مى‏گويد شخص ضامن است، انصافاً اين است كه منصرف است از اين مورد. و از آن جايى كه بطلان دم مسلم نبايد باشد، فرض اين است كه قبول كرديم ديه را. نبايد باطل بشود دم مسلمين. بنابراين بايد در بيت المال باشد. كدام بيت المال؟ قاعدتاً بيت المال مسلمين بايد باشد. هر چند ما تفاوت زيادى بين بيت المال امام و بيت المال مسلمين هم قائل نيستيم. نه اين كه تفاوت ندارد. دارد. اما تفاوت زيادى بينهما نيست. امام صاحب اين سهم امام است. اگر تمام مردم روى زمين سهم امامشان را بدهند، چه قدر مى‏شود؟ آلاف و الوف. امام خرج خانه‏اش اينها. امام اين همه خرج دارد. خداوند يك چنين قانونى گذاشته است كه مال شخصى امام و خرج خانه شخصى امام باشد يا اينها مال مقام امامتش است. امامت يعنى حاكميت. يعنى رئيس مملكت. رئيس مملكت خرج دارد. عروسى است. خرج همين قاضى‏اش است. جلادش است. مخارج ديگر است. خب همه اينها خرج دارند ديگر. بنابراين سهم امام هم فرق چندانى در اينجا پيدا نمى‏كند با احتمال المسلمين. فعلى كل حالٍ ما كه قائل به ديه نشديم. اما آنهايى كه قائل به ديه مى‏شوند، بايد ديه را در بيت المال قائل بشوند. بيت المال مسلمين مى‏شود، بيت المال امام هم بعيد نيست باشد. چون مصرف بيت مال امام هم يكى‏اش همين است...قضات جزء بيت المال امام است. جزء ابواب جميع حكومت است. حكومت خرج دارد. و يكى از مخارجش قضات و مجريان اوامر قضات هستند. اين امر اول معلوم.
و اما امر ثانى. سؤال؟ مى‏گويند اگر كسى زير حد فوت كرد، زن و بچه‏اش چه كار كنند؟ آن كسى كه زانى محسن هست، اعدام مى‏شود، هر كارى زن و بچه او مى‏كنند، زن و بچه اين هم همين كار. بيت المال براى چه گذاشتند؟ جرم او سنگين است. زن و بچه‏اش كه جرم ندارند. او بايد اعدام بشود. قاتل بايد اعدام بشود. زن و بچه قاتل چه گناهى دارند. زناى محسنه بايد اعدام بشود. زن و بچه‏اش چه گناهى دارند؟ خب بيت المال را گذاشتند براى اداره اينها اگر برنامه درستى باشد و مردم حقوق بيت المال را بپردازند، لا يبقى فقيرٍ على ظهر الارض. روايات داريم كه هيچ كس فقير باقى نمى‏ماند.
و اما امر ثانى را دقت كنيد.
سؤال؟ براى اين است ادله ضمان شخص منصرف است از اينجا. دليل ما يكى انصراف ادله است. ديگرى اين كه رواياتى كه مى‏گويد خطاء القضات فى بيت المال مسلمين. اين هم همان است. اين هم بايد در بيت المال مسلمين باشد. عرض كردم بيت المال امام براى چيست؟ براى اداره حكومت است. يكى از شئون حكومت قاضى است و مجرى فرمان قاضى است. اينها از شئون حكومت هستند. قضات هميشه از طرف حاكم تعيين مى‏شوند. چه كسى قضات را تعيين مى‏كند؟ امام. حقوق قاضى را چه كسى بايد بدهد؟ الان جلاد اين حقى كه مى‏گيرد، از چه كسى بايد بگيرد؟ امام بايد به او بدهد. چرا؟ به علت اينكه اينها جزء ابواب جميع حكومت هستند. ابواب جميع حكومت مخارج و هزينه‏هايشان بر حكومت است. بنابراين هم مصارف بيت المال امام هستند، هم مصارف بيت المال مسلمين هستند.
و اما امر ثانى. اجازه بدهيد اين مسأله امروز تمام بشود. سابقاً اشاره‏اى كرديم. اما اينجا مفصلاً بايد بگوييم. اين است محل كلام در اين مسأله‏اى كه گذشت، كجا است؟ آيا آن جايى است كه خوف خطر يا ظن خطر است يا هتك است، يا آن جايى است كه ظن سلامت است؟ محل كلام كجا است؟ ما گفتيم محل كلام آن جايى است كه خوف خطر و ضررى نباشد. اگر كسى را آوردند و ظاهر حالش مى‏گويد اگر صد تا شلاق به او بزنى يا پنجاه تا به او بزنى يا ناقص العضو مى‏شود و يا مى‏ميرد. اين خوف را قاضى دارد يا اين خوف را جلاد دارد. آيا در اين جا بايد بزنيم و اگر مرد راهى ندارد؟ يا نه محل آن جايى است كه محل كلام آن جايى است كه خوف ضرر و خطرى على النفس و العضو نباشد. ما معتقد هستيم كه نه. محل بحث جايى است كه اين خوف مطرح نباشد. دليل هم داريم. ما دو دسته دليل در اينجا داريم. براى اين كه محل نزاع آن جايى است كه اين خوف نباشد.
دليل اول ما انصراف اطلاقات ادله است. ظاهر ادله جلد چيست؟ الايلام بضرب. آن را به وسيله زدن بايد ناراحتش كنند. و آن چه از لوازم اين جلد است. كبود شدن بدن فى الجمله، جراحات جزئيه. گاهى از لازمه اين شلاق است ديگر. اما زائد بر اين كه از جلد نمى‏خواند. از جلد قطع نخاع بدن نمى‏خواهند. نابينا شدن نمى‏خواهند. هرگز معنى اطلاق و تجربه و..نيست كه آنها را به قتل برسانى يا خوف ضرر باشد. يا دست و پايشان را ناقص كنى. ظاهر آيه و روايات جلد الايلام بضرب است. و العوارض الملازم عادتاً. مثل كبود شدن بدن، و يا جراحات جزئى. ظاهر بر اين از ادله جلد استفاده نمى‏شود. ما هستيم و ادله ممنوعيه است. ادله ممنوعيت مى‏گويد نه. وقتى ادله جلد شامل نشد، ادله ممنوعيت اينها شامل مى‏شود. حالا اگر خوف ضرر داشتيم و قاضى يا جلاد اين كار را كرد. ضامن است. ضامن است در اينجا. چرا؟ به علت اين كه اينجا مأمور به جلد نبوده است. چرا اين كار را كردى؟ مأمور نبودى اين كار را كردى. بنابراين ديه را بايد بپردازى. و ديه هم از جيب خودشان است. به علت اين كه مجرى فرمان خدا نبودى كه بگوييم ديه بر بيت المال است. مجرى فكر خودت بودى و ديه را خودت بايد بدهى.
سؤال؟ قاضى گفت بزن. ولى جلاد احساس كرد كه اين مى‏ميرد. بايد بيايد به قاضى بگويد؟ مأمور و معذور ما نداريم. مأمور و معذور كه گفتم آن جا بايد اكراه باشد و آن هم تا يك حدى. در باب اكراه گفته‏ايم. فبناعاً على ذالك اين مقدارى كه مى‏توان اگر احساس كند، يقين دارد مى‏ميرد. حالا يقين مى‏گيريم. جلاد يقين دارد مى‏ميرد. مضبر است يعنى اين كه تازيانه بزند نه مضبر بر آدم كشى. حالا اجازه بدهيد. قصاص هم مى‏رسيم. خب اين يك دليل. انصراف اطلاقات جلد به ايلام به ضرب دون القتل و دون النقصان. و ادله من اينجا را حاكم است و شامل مى‏شود.
و اما دليل دوم كه گفتيم از اين هم واضح‏تر است. سابقاً گفتيم ما دو دسته روايت داريم كه اين مطلب را ثابت مى‏كند. دو گروه. دليل دوم خودش دو گروه است. از احاديث. احاديثى كه مى‏گفت مريض را نبايد زد. زن باردار را نبايد زد. نفساء را زنى كه وضع حمل كرده است نبايد زد. مستحاضه را نبايد زد. خب اين چهار گروه را نبايد زد. مريض، باردار، مستحاضه، نفساء. آيا اين تعبد است، يا دست هر عرفى بدهند، مى‏فهمد اين به خاطر خطر است يا ضرر است. اگر اين چهار گروه را ما بزنيم يا ناقص مى‏شوند و يا مى‏ميرند. چون مصداق خوف الخطر و الضرر است، نبايد اينها را زد. اين را ديگر نبايد بگوييم تعبد است. به دست هر عرفى بدهند، از مجموع اين احاديث استنباط مى‏كند كه معيار در همه يك چيز است و آن خوف خطر و ضرر است. و گروه دوم هم احاديثى كه مى‏گفت در گرماى شديد حالا ولو مستحب نزند. در سرماى شديد نزند. ولو مستحب است. يا توى صورت نزند. بر عورت نزند. بر سر نزند. اينها هم ظاهرش اين است كه خطر دارد. حالا گرما و سرما را شما جزء مستحبات فرضاً بدانيد. اما توى صورت زدن از واجبات است. نقص عضو مى‏شود. در مسأله رجم گفتيم يك مسأله اخلاقى است. ولى در مسأله جلد گفتيم شلاق را توى صورت نزنند. روايت داريم. شلاق را روى عورت نزنند. يك وقتى كه مى‏گوييم شلاق نزن، براى خطر ضرر است ديگر. پس اين دو گروه از روايات هم روشن مى‏كند اين مسأله را.
سؤال؟ خطا. اصلاً قاضى معنى نداده است. اشتباه را من در اشتباه نمى‏كنم. من قبل از اشتباه مى‏گويم. مى‏گويم ايها القاضى آن جايى كه خطر دارد نزن. ما مى‏خواهيم قبل از صدور حكم فتوا بدهيم. حالا قاضى اگر اشتباه كرد، آن يك بحث ديگرى است. تشخيص داد به اين كه اين محل خطر است. نبايد بزند. اگر هم زد ديه را خودش بايد بزند. اجازه بدهيد من يك مطلبى را بگويم. مطلب مهمى در اين جا براى تكميل اين بحث است. سؤال كردند بعضى از آقايان راجع به قصاص كه من اين بحث را تمام مى‏كنم. بعضى از فقهاى عامه آمدند سه صورت را براى مسأله مطرح كردند. خوب دقت كنيد، مسأله قصاص هم در اين جا معلوم مى‏شود. مالكيه گفتند. من اين را از فقه اربع المذاهب نقل مى‏كنم. الان اشاره كردم به مدركش. گفتم سه صورت مسأله دارد. يك وقت ظن السلامه. ظنى داريم كه اين صد تا را مى‏زنيم اين ساقط مى‏شود. دوم شك. سوم خوف. سه صورت. يعنى خوف تعبير نكرده است. گفته است ظن خطر اين طور تعبير كرده است. ظن السلامه. شك و ظن الخطر. در ظن السلامه گفتند لا ديه. در شك ديه است. در ظن قصاص است. در ظن خطر، خوف خطر ندارد. تعبير خودش اين است. مى‏گويند صورتٌ يظن السلامه و لا اسم و لا ديه. و صورتٌ يظن عدم السلامه. گمان اين است كه مى‏ميرد. مى‏گويد فيه القصاص. يظن عدم السلامه. مى‏ميرد. فيه القصاص. و صورت يشك. شك داريم. سالم مى‏ماند يا سالم نمى‏ماند. بينابين است. گفته است در اينجا ديه است. پس ديه دارد، قصاص داريم و نه ديه و نه قصاص. صورت ظن سلامه لا دية و لا قصاص. صورت شك فيه ديه. صورت ظن خطر فيه القصاص.
و اما جواب. ما مى‏گوييم مسأله دو صورت بيشتر ندارد. صورت خوف خطر و عدم خوف. معيار خوف است. شك هم خوف است. ظن هم خوف است. يعنى ظن خطر. ظن خطر خوف است، شك هم خوف است. هر دو خوف هستند. ديه دارد. پس صورت ظن السلامه لا ديه. صورت الخوف فيه ديه. خواه شك باشد يا ظن خطر. پس قصاص چه مى‏شود. ما در قصاص يك معيار داريم. نظر مباركتان است كه معيار قصاص چيست؟
سؤال؟ عمد. عمد چيست؟ معيار عمد دو سوز است. يا به آلت قتاله بزند، اين عمد حساب مى‏شود. قصاص دارد. آلت قتاله زد و گفت آقا من نمى‏خواستم بكشم. مى‏خواستم به شكمش بزنم ببينم چه مى‏شود. اين آلت قتاله اين بگويد من نمى‏خواستم...كرد اين را هيچ كس نمى‏پذيرد. آلت قتاله قتل عمد و قصاص است. دوم هم اين است آلت قتاله نيست. ولى قصد قتل دارد. چوب آلت قتاله نيست. ولى مى‏گويد مى‏زنم تا بميرى. اگر زد و مرد قتل عمد است. قصاص دارد. قصاص ما تابع اين دو معيار است. ما نحن فيه داخل اين دو معيار نيست. يا بايد آلت قتاله باشد، يا اگر آلت قتاله نيست قصد قتل داشته باشد و ما نحن فيه داخل اينها نيست. پس قصاص نيست. فردا مى‏رويم مسأله بعد انشاء الله الرحمان.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ