متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 177

متن
بسم الله الرحمن الرحيم. و به نستعين و صلّ الله على سيدنا محمدٍ و على آله الطّيبين الطّاهرين و لعنة الله على اعداهم الاجمعين الى يوم الدّين و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلى العظيم.
نام درس: حدود
نام استاد: آيت ا...مكارم شيرازى‏
شماره نوار:177
بعضى از آقايان تطبع‏هايى مى‏كنند كتابهاى مختلف و نتيجه‏هاى آن را مى‏نويسند و به من مى‏دهند، خيلى از اينها قابل استفاده است و من خيلى از آنها متشكرم. بحثى كه داشتيم درباره حكم تجريد بود. بحث در اين بود كه آيا مرد زانى را بايد در موقع جلد برهنه كرد يا نه؟ سه قول در اين مسأله بود. قولى به تجريد و برهنه كردن و قولى به عدم و قولى به تفصيل اگر او را در موقع حضور بينه برهنه يافتند، بايد برهنه تازيانه بزنند. و اگر كاسياً بوده است، بايد از روى لباس باشد. منتهى به صورتى كه لباس مانع از الم نشود. رفتيم سراغ ادله مسأله. در اينجا محور هر سه قول دو تا روايت است. هر سه قول بر محور دو روايت دو مى‏زند. يكى روايت اسحاق ابن عمار است، و ديگرى روايت طلحة ابن يزيد است. روايت اسحاق ابن عمار اين بود كه يجرد يخلع الثيابه. ثيابش را بيرون مى‏كنند. تجريدش مى‏كنند و تصريح شده بود به تجريد و خلع ثياب. و اين روايت بحثش گذشت سنداً و دلالتاً. اما روايت طلحة ابن يزيد كه مدرك قول مشهور است، اين روايت است.
حديث 7 باب 11 است. هر دو روايت در باب 11 است. ما رواه طلحة ابن زيد، عن جعفر عن ابيه قال لا يجرد فى حد. خيلى دقت كنيد در متن اين روايت. صدر و ذيلش متناقض به نظر مى‏رسد. قال لا يجرد فى حد. تجريد در حد نمى‏كنند. و لا يشنح. صاحب جواهر و لا يشبح نقل كرده است. در وسائل و لا يشنح. دنباله روايت اين است. يعنى يمد. يعنى چه؟ ظاهراً نسخه‏اى كه جواهر است نسخه مناسبترى است كه لا يشبح باشد. مال صاحب جواهر است و مناسبتر است. چرا؟ براى اين كه اين لغت يكى از معانى‏اش خواباندن و ميخ كوب كردن و به حالت ميخكوب در آوردن است. سابقاً در زمان...وقتى مى‏خواستند شلاق بزنند، آن شخص را مى‏خواباندند. چهار ميخش مى‏كردند. يعنى چهار ميخ به زمين مى‏كوبيند. اين دست را به اين ميخ و آن دست را به آن ميخ و اين پا را به اين ميخ و آن پا را به آن ميخ كه اصلاً نتواند تكان بخورد. و آن وقت شلاق مى‏زدند. يكى از معانى شبح همين چهار ميخ كردن است. حالا گاهى كه مى‏خواستند قساوت مندانه‏تر و ظالمانه‏تر باشد ميخ را توى دست و پا مى‏كوبيدند. چهار ميخ در چهار دست و پايش مى‏كوبيدند و بعد شكنجه مى‏كردند. لا يمد هم كه يمد تفصير كرده است يعنى لا يمد. معنى‏اش همين مى‏شود كه در موقع تازيانه زدن نه برهنه كردن است و نه چهار ميخ كردن است. با ميخ‏ها بستن و او را خواباندن روى زمين و به اين صورت در آوردن. اين نيست. بايد به لباس باشد. ايستاده هم باشد. بزنندش. نه اين است كه به آن صورت در بياورند. اگر همين نسخه وسائل هم باشد لا يشنح هم اين هم يكى از معانى‏اش حيوان دراز است. انسان طويل القامه است. و مثل اين كه خواباندن و روى زمين دراز كردن به اصطلاح. پس اگر شبح باشد به معنى چهار ميخ كردن است. اگر شنح باشد كه در نسخه وسائل است، آن هم به معنى دراز كردن است. يمد. در خود روايت هم تفصيل شده است. يمد. يشنح يعنى يمد. يعنى اين را بخوابانند. دراز كنند و به چهار ميخ بكشند. و مى‏آييم در كلمات عامه هم مى‏بينيم آثارى از اين معنى هست كه آنها مى‏گويند فتوايى كه عامه دارند اين است كه لا تجريد و لا قيد و لا مد. نه برهنه كردن، نه مقيد ساختن، نه كشيدن. هيچ كدام اينها در موقع جلد و شلاق نيست. حالا برويم سراغ دنباله روايت. قال لا يجرد فى حد. در حد برهنه نكند. و لا يشنح يا يشبح. يعنى چهار ميخش نكشند. يعنى يمد. و قال يضرب الزانى على الحال الّتى وجد عليها. بر همان حالتى كه او را يافتند، بر آن حالت مى‏زنند. ان وجد.
سؤال؟ عورت استثنا است. بايد ساتر باشد. ان وجد عرياناً ضرب عريانا. و ان وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه. خب، ذيل حديث همان كلام مشهور است. تفصيل بين حالتى كه عارياً او را يافتند يا كاسياً او را يافتند. ولى صدر روايت دليل قول شيخ است كه مى‏گويد لا يجرد. صدر مى‏گويد لا يجرد. دليل قول شيخ است و ذيل مى‏گويد تفصيل كه دليل قول مشهور است. حالا ما حديث اول را جداگانه بحث كرديم. خوب دقت كنيد در روش بحث. حديث اول كه حديث اسحاق ابن عمار بود جدا بحث كرديم سنداً دلالتاً. اين حديث طلحة ابن زيد را هم جدا بحث مى‏كنيم سنداً و روايتاً. بعد اين دو حديث را مى‏گذاريم مقابل هم ببينيم تعارضى كه ما هم دارند بايد چه كار كنيم. جدا جدا بررسى كردن، بعد مقايسه كردن و نتيجه گرفتن. و اما سند اين حديث، در سند حديث مشكلى كه هست مال طلحة ابن زيد است. طلحه از كسانى است كه در رجال مجهول است يا مضموم است. بعضى‏ها ضمش كردند. بعضى‏ها مجهولش شمردند. امّا مجهولٌ او مضموم. و شيعه هم نيست مسلماً. گفتند عامى است. شاهدش هم همان لحن روايتش است. تمام رواياتى كه مى‏گويد عن جعفر عن ابيه عن آبائه معنى‏اش اين است كه اين اهل سنت است. اينها ائمه را به عنوان راويانشان از پدرشان، از جدشان، از پيغمبر يا از على (ع) كه از صحابه بوده است به رسميت مى‏شناسند. امام را بما انّه امام...نمى‏داند و لذا عن جعفر عن ابيه عن آبائه اين تعبيرات دليل بر همين مى‏شود كه اهل سنت است. در كتب رجال هم نوشتند كه اهل سنت است. به هر حال مشكل سندى دارد. اما خب، اين منجبر است به عمل مشهور. شهرت قدما حداقل بر اين است. عمل كردند. آيا عمل قدما به اين خبر و قائل شدنشان به تفصيل بين آن دو حالت آيا اين عمل شاهد نمى‏شود بر اين كه لابد اين سند معتبر بوده است. اين آقايان به آن عمل كردند. بنابراين از نظر سند مشكل سندى را با انجبار عمل اصحاب مى‏توان حل كرد. ولى مشكل مهم مشكل دلالت و متن است. صدر و ذيل اين دو چيز مى‏گويد. صدرش مى‏گويد لا يجرد و لا يشنح، ذيلش مى‏گويد ان وجدت عارياً ضرب عارية و ان وجد كاسياً ضرب كاسياً. صدر و ذيل با هم ظاهراً نمى‏سازد. اولاً بفرماييد ببينم اين دو حديث است كه طلحه با هم ذكر كرده است يا يك حديث بوده است؟ يعنى امام كل اين را در مجلس واحد و پشت سر هم گفته است؟ اين كه خيلى بعيد به نظر مى‏رسد. فرموده باشد لا يجرد و بعد فرموده باشد ان وجد عارياً كذا، اين وجد كاسياً كذا. اين ظاهرش نمى‏خواند يك روايت باشد. اگر يك روايت باشد ديگر اولى لازم نيست. لا يجرد را ديگر براى چه مى‏خواهى. همان ذيل كافى است. ان وجد عارياً ضرب عارياً و ان وجد كاسياً ضرب و هو فى ثيابه. همان كافى است.
سؤال؟ بله؟ مى‏دانم. يك روايت است يا دو روايت است؟ اگر يك روايت باشد خيلى ناهماهنگ است. چه احتياج است به اين عام و خاص؟ همان ذيل كافى است ديگر. صدر ديگر چه فايده دارد؟ اضف الى ذالك دو تا قال دارد. اين دو تا قال كه تكرار مى‏شود، يستشمّ منه كه دو روايت است. ثم قال ندارد. مى‏گويد كه قال لا يجرد فى حدٍ....قال اين به نظر مى‏رسد كه دو حديث بوده است كه طلحه هر دو را شنيده بود و در عبارت واحد ذكر كرده است. و الا مناسب اين است كه بگويد ثم قال.
سؤال؟ على كل حالٍ احتمال دو حديث بودنش كم نيست. احتمال يك حديث بودن هم هست. اما يك حديث باشد واقعاً ناهماهنگ است.
سؤال؟ مى‏دانم. صدر چه مى‏گويد. نمى‏دانند؟ اگر گرفتند مى‏دانند ديگر. چرا نمى‏دانند؟ شهود مى‏دانند. فرضمان اين است كه شهود آمدند شهادت دادند. لابد شهود مى‏دانند. اين چه فرضى است كه داريد شما مى‏كنيد. من مى‏گويم همان ذيل كافى است. حالا، اجازه بدهيد.
سؤال؟ بايد بگويند لا تجرد و لا تشنح. نه لا يجرد. اين مال مرد است. مال زن نيست. زن حكمش جدا است و بعد
مى‏آيد.
سؤال؟ حالا اجازه بدهيد. اين دو احتمال است كه دو حديث باشد. جمعش كرده باشد طلحه، يا حديثى باشد كه صدر و ذيلش ناهماهنگ است. دو سؤال بوده است كه دو جواب داده است. بنابراين روايت از اين نظر داراى ابهاماتى هست. اگر يك حديث باشد يا دو حديث باشد، قد يقال به اين كه از قبيل مطلق و مقيد است. صدر مطلق است، ذيل مقيد است. دو حديث است؟ بسيار خب. حديثى است احدهما مطلق و الآخر مقيد. تقييد مى‏كنيم. اول مى‏گويد لا يجرد، دومى تفصيل مى‏دهد. بنابراين من قبيل المطلق و المقيد تقييد مى‏كنيم. ان كان حديثين تقييد مى‏كنيم. اگر حديث واحد هم باشد كه بعيد است حديث واحد باشد، تقييد مى‏كنيم. پس تناقض صدر و ذيل به اين وسيله حل شد. مشكل برطرف شد. يك احتمال ديگرى هم در اين جا هست كه لا يجرد يعنى در حال اجراى حد برهنه‏اش نمى‏كنند. دست به تركيبش نمى‏زنند. اگر برهنه آوردند، برهنه مى‏زنند. اگر كاسياً آوردند، كاسيه مى‏زنند. مى‏گويد در حال حد لا يجرد. در واقع ديگر عام و خاص نيست. توضيح هم است. اولى مى‏گويد اين شخص زانى را كه مى‏آوريد موقع اجراى حد برهنه‏اش نكنيد. ببينيد چه رقم مى‏آورند. برهنه مى‏آورند، خب بزنيد. كاسياً است، همان طور بزنيد. دست به تركيبش نزنيد. برهنه‏اش نكنيد. ديگر عام و خاص نمى‏شود. مطلق و مقيد هم نمى‏شود. بلكه هر دو يك معنى را دارد. دومى توضيح اولى است. و آن اين است كه چنين شخصى را برهنه نكنيد و به همان حالتى كه آوردند آن را حد برايش جارى بكنيد. اگر عريان باشد عريان و اگر،...
سؤال؟ همين وجد. ديدند و آوردند. آن وقت حمل كنيم روايت را بر آن جايى كه بينه رفته او را در اين حال ديده و با همان حال برداشته و آورده است پيش حاكم. حمل بر آن مى‏كنيم. و آن وقت اين مى‏شود يك فرد نادرى كه بينه رفته است و آن را در اين حال كاسياً يا عارياً ديده و دستگير كردند و آوردند پيش حاكم. اين يك فرد نادرى مى‏شود كه در عصر و زمان ما اصلاً شايد مصداق نداشته باشد. براى اين كه اينها را كه مى‏آورند، فوراً نمى‏برند پيش حاكم شرع. يك مراحلى را طى مى‏كند. مدتى در زندان هستند. فلان، بهمان. و مصداق ديگر در زمان ما ندارد. مصداق آن زمان داشت كه اين را گرما گرم اين را مى‏آوردند و همان جا هم حاكم مى‏ديده، همان جا هم حكم را مى‏گفته، و همان جا هم اجرا مى‏شده است.
سؤال؟ برهنه بياورند؟ اگر ساتر عورت به او بپوشانند بله. ساتر عورت بپوشانند و به همان حال او را بردارند و بياورند. عورت استثنا در اين مسأله است على كل حال.
فبناعاً على ذالك يك احتمال سوم هم در روايت آمد. يك احتمال اين كه دو روايت است، يك احتمال اين كه مطلق و مقيد است. يك احتمال اين كه صدر و ذيل يك روايت است مطلق و مقيد است. يك احتمال هم اين است كه يك روايت است و تفسير هم است. نه مطلق و مقيد است و نه دو روايت است. ذيل صدر را تفسير مى‏كند. اين هم يك احتمال.
سؤال؟ حالا مى‏رسم مسأله را. در اين جا دو تا مشكل ديگر در روايت داريم. اين دو مشكل را هم حل كنيم، تكليف اين يك دانه روايت روشن بشود، تازه مشكل تعارض با روايت سابق است.آن را هم حل كنيم. مسأله پيچيده‏اى است. بايد دست به عصا آهسته آهسته روشن كنيم و جلو برويم. مشكل اولى كه در روايت است اين است كه يوجد است يا يؤخذ است؟ وجد هست يا اخذ است؟ اين دو تا احتمال دادند آقايان. صاحب جواهر هم نقل كرده و ديگران هم دارند كه اين عبارت كه مى‏فرمايد ان وجد عرياناً، ان وجد است يا ان اخذ است؟ يا علمائى كه فرمودند على الحالت التى يوجد عليها يؤخذ است يا يوجد است. كدام يك از اين دو تا است؟ فرقش چيست؟ يوجد در آن حالى است كه آن را مى‏بينند مشغول گناه است. يؤخذ آن موقعى كه مى‏خواهند دستگيرش كنند. اى بسا فاصله بشود. اصلاً ولش هم‏
بكنند و بيايند پيش حاكم شهادت بدهند و بعد بيايند دستگير كنند. و واقعش هم همين است. شهود نمى‏توانند دستگير كنند. دستگير كردن به حكم حاكم است. شهود مى‏توانند واقعه‏اى را كه ديدند بلند بشوند و بيايند شهادت بدهند. ما رفتيم و ديديم كه اين در اين حال بود. بعد حاكم دستور مى‏دهد برويد و دستگيرش كنيم. بنابراين بين اخذ و وجدان فاصله زيادى ممكن است باشد و او لباس در تنش كند. پس آيا يوجد است يا يؤخذ است؟ دو تا احتمال را در اينجا دادند. ولى ظاهر روايت و اين نسخه‏هاى معروف همان وجد است. يعنى در آن حال عمل. وجد.
سؤال؟ بله. مردم حق دستگير كردن ندارند. قاضى نيستند. مگر اين كه حملش كنيم بر آن جايى كه مردم ديدند و گرفتند وظيفه مردم نيست و بايد بيايند به قاضى بگويند و قاضى دستور بدهد. ولى آمدند و گرفتند و آمدند. همان به اصطلاح بر روش دادگاه‏هاى آن عصر مجرم را مى‏گرفتند گرما گرم مى‏آوردند و قاضى هم حكم مى‏داد و حد هم جارى مى‏شد و همه چيز در يك ساعت تمام مى‏شد. نه اين كه گاهى يك ماه و دو ماه و يك سال و پنج سال فاصله بيفتد و طول بكشد و پرونده تكميل بشود و چنين و چنان كه خب مشكلاتى در دنياى امروز هست و طبيعت كار طورى شده است كه نمى‏شود مثل قضاوتهاى آنى آن زمان فوراً قضاوت كرد و مطلب را تمام كرد. حالا يا كثرت جمعيت است يا كثرت گناه است يا عوامل ديگر است. من نمى‏گويم بايد طول داد پرونده‏ها را. بايد تسريع كرد. يعنى آن رقمى كه قديم بود الان نمى‏شود. حالا اين مال آن زمانى بوده است كه يوجد يؤخذ يضرب. با هم. بنابراين از محل ابتلا عامه در اين زمان خارج مى‏شويم.
سؤال؟ بله اگر قاضى مأمور كرده باشد اشخاصى را كه بروند تفحص كنند كه چنين چيزى ظاهراً قاضى هيچ مأمورينى براى تفحص از زنا انتخاب نكرده است. بلكه بايد اين چيزها را مكتوم كرد. پوشيده داشت. تفحص هم نبايد كرد. پس اين يك بحث درباره روايات باقى مانده بود كه آيا يوجد يا يؤخذ است؟
و اما نكته دوم اين روايت على كل حالٍ مال بينه است. اقرار چه؟ ذيلش كه مال بينه است. صدر و ذيل هم اگر يك معنى را بگويند همه‏اش مال بينه مى‏شود. اگر با اقرار ثابت شد چه؟ عارياً بزنيم يا كاسياً بزنيم. آن وقت روايت ما از اقرار ساكت است. و حيث اين كه غالباً موارد اجراى حد از باب اقرار است، و بينه در اين مسأله بسيار كم است، در تاريخ اسلام كمتر كسى را حد زدند به بينه بر زنا. غالباً از طريق اقرار خودشان بوده است يا علم قاضى بوده است. اگر اين باشد كه اين اصلاً هيچ مشمول كلام مشهور نيست و معلوم نيست كه مشهور چه مى‏گويند در آن جا. فرد نادر را ذكر كردند. چون در حديث بوده است. فرد غالب را ذكر نكردند. نگفتند. آن وقت اين را بگوييم وارد صدر مى‏شود كه مى‏گويد لا يجرد. يعنى در اقرار لا يجرد. يا نه، صدر را هم شامل نمى‏شود. چون صدر و ذيل هر دو مسأله بينه را مى‏گويد. اين هم مشكل دوم در حديث.
بعد از همه مشكلات سلمنا كه اين حديث سنداً و دلالتاً تكميل شد. يعنى روايت طلحه سندش منجبر به عمل مشهور شد، تناقض صدر و ذيلش را هم يا به تقييد حل كرديم، يا به تفسير.
سؤال؟ بسيار خب. معنى‏اش عام و خاص است ديگر. على كل حال سلمنا كه حديث طلحه درست شد. خوب دقت كنيد. آهسته برويم كه پيچيدگى مسأله مشكلى را ايجاد نكند. سلمنا حديث طلحه درست شد سنداً به واسطه عمل مشهور. دلالتاً هم يا تقييد كرد صدر و ذيل يكديگر را، يا تفسير كرد. همه اينها حل شد. حالا مى‏رويم سراغ تعارضى كه بين روايت طلحه است و روايت اسحاق ابن عمار است. اسحاق ابن عمار مى‏گفت مطلقا يخلق، يجرد، وليكن روايت طلحه صدرش مى‏گويد مطلقا لا يجرد، ذيلش هم تفصيل مى‏دهد. صدر روايت طلحه با آن تباين دارد. ذيلش هم عام و خاص مطلق است. صدر اين حديث با روايت اسحاق كه مى‏گفت يجرد، با هم تباين دارد. خب آن قسمتش كه عام و خاص مطلق است بايد چه كار كنيم؟ تقييد كنيم ديگر. مطلق و مقيد است بايد تقييد كنيم. بنابراين‏
ذيلش مى‏تواند روايت اسحاق را تقييد كند. اين مشكلى نيست. ولى صدرش با او در تعارض است. اين را چه كار كنيم؟ مخصوصاً اگر دو روايت حسابش كنيم. صدر يك روايت، ذيل يك روايت، آن وقت بيايم چه كار كنيم؟ بگوييم صدر جداگانه معارضه مى‏كند، ذيل جداگانه معارضه مى‏كند، ذيل مطلق و مقيد است با روايت اسحاق. صدر مباين است. حالا كه تباين شد چه كار كنيم؟ آيا مرجحات يا تخيير؟ مشهور به كل اين روايت فتوا دادند ظاهرش. صدر و ذيل را با هم جمع كرده است. حالا، ما باشيم و تعارض، باز اصول كار را مى‏خواهيم ياد بگيريم. كار به خصوص اين يك مسأله هم نداريم. دو تا روايت كه متعارض شدند اگر عام و خاص باشند، مطلق و مقيد باشند،جمع دلالى دارند، جمع مى‏كنيم. مشكلى نيست. اما اگر تباين باشد اول بايد بيايم سراغ مرجحات. ترجيح در اينجا با كدام روايت است؟ روايت مشهور است. در صورتى كه اين را جزء روايت بدانيم. نه مستقل بدانيم. و الاّ مشهور به يك تكه از روايت عمل كردند. اولين مرجحات چيست؟ شهرت است. موافقت و مخالفت عامه دومين مرجحات است. اگر اول برويم سراغ اولين مرجحات، آن روايت لا يجرد ترجيح دارد. بنابر اين كه جزء روايت مشهور باشد. مگر اين كه بگويد شهرت فتوايى فقط يك تكه روايت را مى‏گيرد. يك تكه ديگر را نمى‏گيرد. و بعد اگر بخواهيم مرجح دوم حساب كنيم. كدام اينها مطابق فتواى عامه است؟ هيچ كدام. نه حديث اسحاق مطابق فتواى عامه است نه حديث طلحه. من يك تكه فتواى عامه را اينجا بخوانم. اين از مقنى ابن قدامه است. مسألةٌ. جلد دهم، مقنى ابن قدامه، صفحه 128. مسألةٌ و لا يمدّ. همان بحث لا يمد. چهار ميخ نمى‏كشند. و لا يربط. به ستون هم نبندند. و لا يجرد. برهنه هم نبايد بكنند. هيچ كدام. قال ابن مسعود. ابن مسعود گفته است ليس فى ديننا مدٌّ و لا قيدٌ و لا تجريد. در دين ما اين سه نيست. نه چهار ميخ كشيدن، نه به ستون بستن و نه برهنه كردن. و جلد اصحاب رسول الله (ص). اصحاب پيغمبر بعضى‏ها را جلد كردند. جلد اصحاب رسول الله. فلم ينقل ان احدٍ منهم مدٌّ و لا قيدٌ و لا تجريد. از هيچ كدام نقل نشده در زمان پيغمبر اشخاصى را چهار ميخ كشيده باشند يا بسته باشند و يا برهنه كرده باشند. بل يكون عليه الغميص و الغميصان. و قال، مالك يجرد. مال گفته است برهنه‏اش مى‏كنند. لانّ الامر بجلده يقتضى مباشرة جسمه. امر به جلد اقتضاى مباشرت به جسم دارد. همان استدلالى كه بعضى از فقهاى ما داشتند. مى‏گفتند با پوست بدن تماس پيدا نكند جلدش نمى‏گويند. اين معنا شايد بيشترين فقهاى عامه كسانى هستند كه انتخاب كردند عدم تجريد را، بعضى‏ها هم انتخاب كردند تجريد را. بنابراين حديث اول موافق فقهاى عامه شايد نباشد. حديث دوم هم نيست. حديث دوم هم تفصيل كه هيچ كدام از آنها نگفتند. ان وجد حاله و كذا ان وجد على حال تلك و كذا. اين هم كه اصلاً آنها نگفتند. پس از طريق موافقت و مخالفت عامه ما نمى‏توانيم مسأله را حل كنيم. بعد ذالك كل كه همه اينها را روى هم بريزيم، شايد قول به تجريد به حسب روايات اقوا باشد. قول به تجريد اقوا است. روايت اسحاق ابن عمار معتبر، دلالتش هم خوب، باقى مى‏ماند معارضه با اين روايت مشهور. روايت مشهور ممكن است كسى تقييد بزند روايت اسحاق را به روايت مشهور. در موارد بينه قائل بشود، آن وقت در واقع يك قول ثالثى در مسأله در مى‏آيد. در موارد اقرار تجريد. در موارد بينه ان وجد كاسياً فكاسياً و ان وجد عارياً فعاريا.
سؤال؟ آن وقت لازمه‏اش اين مى‏شود كه اقرار كارش مشكل‏تر بشود از بينه. ولكن نكته‏اى عرض كنم و اين بحث را تمامش كنيم. لكن اگر قول دوم مشهور باشد، آيا روايت اسحاق ابن عمار معرضٌ عنهاى اصحاب نمى‏شود؟ قدماى اصحاب هيچ كدام به روايت اسحاق ابن عمار فتوا ندادند. خب اگر شهرت بر قول دوم است، روايت اول معرضٌ عنها است. اعراض است از روايت اسحاق. و لذا مسأله شكل پيچيده‏اى پيدا مى‏كند. ما تا آخر كار آورديم و توانستيم جمع بين روايات كنيم و تفصيلى قائل بشويم و ولى در آخر كار مسأله اعراض را آمديم مطرح كرديم كه اين مسأله اعراض چه مى‏شود. ايجاد اشكال مى‏كند. از طرفى مسأله تبدأ الحدود به شبهات هم يواش يواش سر و كله‏اش پيدا مى‏شود. شبهه‏
شد و مشكل شد و ما مى‏خواهيم اينجا فتوا بدهيم. و احتياط هم اقتضا مى‏كند برهنه‏اش نكنيد. البته اصل حد لا تدرع. اما آن كيفيت برهنه كردن تدرع. اگر تدرع را به معنى هم اصل و هم فرع. تدرع به معنى عام بگيريم. در واقع ما يك تخفيفى مى‏دهيم به وسيله تدرع در حد اين. من فكر مى‏كنم از اين بحث پيچيده‏اى كه درباره اين دو روايت داشتيم تا به حال فقيه نتواند فتواى سفت مثل متن فتواى متأخرين بدهد. مشكل است فتوا دادن كه برهنه بكنيم بدون قيد و شرط مطلقا. بنابراين احتياط كردن، برهنه نكردن است در اين جا. براى اين كه اين تخفيف بيشترى دارد. فعلى هذا فتواى ما اين مى‏شود كه الاحوط اين است كه لا يجرد فى حدٍ من الحدود. حالا بقيه بحث را مى‏گذاريم براى فردا. ضمناً عرض كنم. سؤال مى‏كنند از تعطيلات. فاطميه جمعه است و شنبه است و يكشنبه. يعنى جمعه كه تعطيل است و آن دو روز هم تعطيل است. و ما برنامه‏اى هم كه شبها داشتيم فاطميه طبق معمول سنواتى براى روزه امسال از منزل منتقل كرديم به مدرسه، آن سه شب را من خودم صحبت مى‏كنم انشاء الله بعد از نماز بلافاصله.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ