متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 174

متن
بسم الله الرحمن الرحيم. و به نستعين و صلّ الله على سيدنا محمدٍ و على آله الطّيبين الطّاهرين و لعنة الله على اعداهم الاجمعين الى يوم الدّين و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلى العظيم.
نام درس: حدود
نام استاد: آيت ا...مكارم شيرازى‏
شماره نوار:174
زراره نوشته است. يك احتمال هم بعضى از آقايان دادند. ولى اين احتمال هم احتمال بسيار بعيدى است. چرا؟ چون متن روايت سفوان با متن روايتى كه صاحب جواهر از زراره نقل مى‏كند فرق دارد. دو متن است. اگر متن يكى بود، ما احتمال اين اشتباه را از ناسخ مى‏داديم. يا چشم مبارك صاحب جواهر عوضى ديده باشد. ولى ببينيد من متن روايت سفوان را دوباره مى‏خوانم. متن روايت زراره را هم كه صاحب جواهر نقل كرده است مى‏خوانم. اين مضمون دو تا است. روايت سفوان ان من رواه اين بود، عن ابى عبد الله، قال اذا اقرا الزانى المحسن كان اول من يرجمه الامام. اول اقرار است. توى روايت صاحب جواهر اقرار ندارد. اذا اقرا الزانى المحسن كان اول من يرجمه الامام ثم الناس فاذا قامت عليه البينه كان اول من يرجمه البينه ثمّ الامام ثم الناس.
اما روايت صاحب جواهر. عن ابى عبد الله. اذا قامت عليه البينه كان اول من يرجمه البينه ثم الامام ثم الناس. اقرار هيچ ندارد. صدر را ندارد.
سؤال؟ خب معنى‏اش اين مى‏شود كه ايشان به حافظه‏شان مراجعه فرموده است و اشتباهى كرده است صاحب جواهر و يك چنين حديثى آقايان دنبالش نگردند و به سراغ جايزه نروند. معنى‏اش اين مى‏شود. ولى بالاخره حالا يك فحص و بحث بيشترى بشود و واقعاً اين معما حل بشود.
سؤال؟ نيست. در هيچ منبع حديثى سفوان عن زراره نيست. كتابها را نگاه كنيد. نيست. هيچ نسخه‏اى نيست. يعنى نقل نكردند. اينها كه فحص كردند نقل نكردند. حالا شما بگرديد و يك نسخه خطى هم براى ما پيدا كنيد و از وسائل كه سفوان عن زراره باشد. بتوانيم مسأله را حل كنيم. اين را هم دقت كنيد. صاحب جواهر به عنوان دو خبر نقل مى‏كند. خبر سفوان را نقل مى‏كند، خبر زراره را هم نقل مى‏كند. دو تا. نه اين كه اين به جاى آن باشد كه شما احتمال بدهيد اشبتاه كرده است. هم لخبر سفوّان مى‏گويد، هم لخبر زراره مى‏گويد. دو تا روايت نقل مى‏كند. تمام اين احتمالات مشكل مى‏شود. اگر يك دانه حديث نقل مى‏كرد مى‏گفتيم آن را به جاى آن گذاشته است. ولى يك حديث سفوان استدلال مى‏كند، يك حديث را زراره استدلال مى‏كند. مضمونش هم با هم متفاوت، و دوگانگى هم در عبارت ايشان بين اين دو حديث واضح و آشكار است. به هر حال، در مجموع مشكلى در بحث نداريم. همان يك حديث هم ما را كافى است. و من اين جمله را هم اضافه كنم. اگر خبر سفوان عن زراره بود، روايت بايد صحيح السند باشد. چون قبل از سفوان كه درست است. سفوان هم عن من رواه شد عن زراره. اين هم كه درست است. بايد بگويد لصحيحة الزراره. چرا مى‏گويد لخبر الزراره المنجبر؟ عرضم را دقت كرديد؟ اگر اين همان خبر سفوان باشد، ديگر خبر سندش كامل مى‏شود. عن من رواه تبديل شد به عن زراره. حديث كامل شد. صحيح السند شد. چرا مى‏گويد المنجبر بما ثمن؟ اين خبر زراره سندش اشكال دارد در نظر صاحب جواهر. عرضم روشن شد كه اگر به جاى عن من رواه زراره بود، خبر مى‏شد يك خبر صحيحه. نبايد صاحب جواهر بگويد المنجبر بما عرف. چرا فرموده است؟ اينها است كه معما پيچيده‏تر مى‏شود كه اين صاحب جواهر از كجا ديده است. حتماً سفوان عن من رواه نبوده است. يك متن ديگرى است. يك سند ديگرى است. سند دو تا، متن دو تا. يا همين طور كه ايشان گفتند، بگوييم به حافظه‏اش ايشان مراجعه كرده است، در حافظه سندى را به سند ديگر مثلاً ايشان اشتباه فرموده است. يك چنين احتمالى. على كل حالٍ باز هم‏
تحقيق كنيد. شايد پيدا بشود. خب تا به اينجا اصل مسأله درست شد كه قول مشهور دليل كافى دارد. تنها در مقابل،...
سؤال؟ نخير. خبر قبلى اگر باشد اشكال خبر اولى ارسال بود. اشكال ديگر نداشت. خبر سفوان چه اشكالى داشت سندش؟ مرسله عن من رواه بود. اين عن من رواه را بردار، جايش عن زراره بگذار. خبر قبلى بى اشكال مى‏شود. وقتى بى اشكال شد، ديگر المنجبر نمى‏خواهد. به هر حال، حديث سفوان ما را كافى است و مسأله ثابت. ولى در اينجا دو تا مطلب هست. يكى اين است كه دو حديث داريم كه اين دو حديث يكى از ابو بصير است و ديگرى از سماعه است. مطلقا مى‏گويد امام پيش قدم مى‏شود. دو حديث را مى‏خوانم. دو حديث داريم. هر دو مطلق است. يكى روايت ابو بصير است. قال قال ابو عبد الله (ع). تدفن المرئه الى وسطها. اذا ارادوا ان يرجموها. حديث 1 باب 14 است. اينجا شاهد است و يرم الامام. ثم يرم الناس بعد باحجارٍ صغار. مطلقا مى‏گويد يرم الامام. فرقى بين بينه و اقرار در اين حديث نيست. حديث سماعه. كه حديث 3 باب 14 است. ابو بصير 1باب 14 بود، حديث سماعه 3 باب 14 است. عن ابى عبد الله (ع). همين مضمون است. قال تدفن المرئه الى وسطها. ثم يرم الامام و يرم الناس باحجارٍ صغار. اول يرم الامام است، ثم يرم الناس است، تفصيلى هم بين بينه و اقرار نيست. اينها همان مستند مرحوم آيت الله خوئى است كه ايشان از هر دو حديث به معتبره تعبير مى‏كند. معتبرة ابى بصير و معتبرة سماعه. مى‏گويد اين دو حديث درست است. ولى ما كه حديث اول را معتبر دانستيم، اين دو حديث را هم معتبر بدانيم، وقتى با هم تعارض كنند، جمع بينهما چگونه است؟ مطلق و مقيد است.
سؤال؟ آن مطلق است، اين مقيد است. مى‏گويند مطلق ما موافق عامه نيست. ببينيد آن چه را خوانديد در اصول فراموش كرديد. جمع دلالى مقدم است بر جمعهاى ديگر. يادتان نرود هميشه در حديثين متعارضين اولين قدم جمع دلالى است. اگر جمع دلالى مطلق و مقيد عام و خاص، ظاهر و اظهر عرفى اگر جمع عرفى داشته باشد، نوبتى به موافقت عامه و مخالفت عامه و موافقت مشهور و امثال ذالك نمى‏رسد. جمع دلالى بر هر چيز مقدم است. در اصول خوانديد. دليلش هم اين است كه تعارض را از تعارض بيرون مى‏برد اصلاً. جمع دلالى يعنى تعارضى نيست. تعارض بى تعارض.
سؤال؟ مبانى...چون روايت سفوان را قبول نكرده است اين دو حديث را مطلق گرفته است و قول چهارم كه شاز است انتخاب كرده است. اما ما كه هر دو را معتبر مى‏دانيم. يكى مطللق است و يكى مقيد. جمع دلالى بينهما مى‏كنيم و مى‏گوييم اين روايت مطلق مال آن جايى است كه به اقرار ثابت شده باشد. يعنى حديث ابو بصير و حديث سماعه مخصوص اقرار است. حديث سفوان هم مال بينه است. تفصيل داده بود بين بينه و اقرار. جمع بينهما مى‏شود. هيچ مشكلى هم براى ما نمى‏ماند. يك مؤيد هم اين جمع دارد. مى‏شود بگوييد اين مؤيدش چيست؟ مؤيدش اين است كه اين دو حديث حمل بر غالب مى‏شود. غالباً به اقرار ثابت مى‏شود. بينه كه توى اين مسأله كم است. بينه نيست. چهار تا شاهد عادل بگويند با چشم خودمان ديديم. اين كه مصداق در طول تاريخ اسلام شايد در يكى دو جا بيشتر نداشته باشد. ولى اقرار فراوان است. مى‏آمدند اقرار مى‏كردند. الان هم هر كجا ثابت بشود توى دادگاه‏ها، از طريق اقرار است. گاهى هم علم قاضى است. اما بينه بر اين مسأله خيلى كم اقامه مى‏شود. فعلى هذا مؤيد اين كه آن دو روايت را حمل كنيم بر خصوص اقرار، غلبه است. غالباً به اقرار ثابت مى‏شود و آن مطلقات هم حمل بر غالب مى‏شود. علاوه بر اينكه جمع بين مطلق و مقيد مى‏كنيم، مؤيد مسأله حمل بر غالب هم هست. خب، اين يك نكته كه بايد حل مى‏شد و شد. ولى از اين مهمتر نكته دوم داستان ماعظ است. روايت ماعظ مى‏گويد اصلاً پيغمبر نيامد. حضور پيدا نكرد. اصحاب و ياران رفتند. حديث ماعظ هم حديثى است كه نمى‏شود بگوييد عامه گفتند ضعيف السند است. مستفيذ است. هم از طرق ما مكرر وارد شده است توى روايات و هم از طرق عامه. و به همين دليل است كه بزرگان ما هم تعبير كرده‏اند كه مستفيذة ماعظ. حالا من مى‏گويم چه كسانى تعبير كردند. از جمله كسانى كه تعبير به مستفيذه كرده است، مرحوم صاحب رياض است. و المستفيذه. تعبير مى‏كند به والمستفيذه. وباز از كسانى كه تعبير به مستفيذ كرده است شهيد ثانى است در مسالك. شهيد ثانى هم از كسانى است كه در سندهاى روايات خيلى دقيق است. و به اين آسانى روايات را نمى‏پذيرد جز سند محكم. در عين حال مى‏گويد و مستفيذة ماعظ. پس بخواهيم اين روايت را از كار بيندازيم و بگوييم سندش عامى است، فلان است و اينها، نمى‏شود. در كتب شيعه اهل سنت مكرر اين حديث نقل شده است به طورى كه به حديث مى‏شود اعتماد كرد از نظر سند. مع ذالك دلالتش هم اين است كه پيغمبر (ص) حاضر نبود. خب اگر امام واجب است حاضر بشود، پيش قدم باشد در اقرار، ماعظ هم كه اقرار كرده بود. چرا پيغمبر پيش قدم نشد. هذا دليل الاستحباب. از اينجا قول قائلين به استحباب پيدا شده است.
سؤال؟ حالا مى‏رسيم. مرحوم صاحب رياض دو تا عذر آورده است براى حديث ماعظ. دو تا جواب كه به عقيده ما هيچ كدامش قابل قبول نيست. با نهايت احترامى كه به صاحب رياض مى‏گذاريم. عبارت صاحب رياض را مى‏خوانم.
مى‏فرمايد: و المستفيذة ما تظمنت انه لم يحضر. ندارد پيغمبر نيامد. سكوت است.ساكت است. ظهور در عدم ندارد. بل غايتها عدم تضمنّها انّه حضر. فوقش سكوت است. ندارد. غايت الامر اين است نمى‏گويد حضر او يحضر. فبناعاً على ذالك...پيغمر حاضر بوده است. پس حديث ماعظ معارض نمى‏شود. بعد جواب دوم مى‏دهد. اين است كه ممكن است پيغمر هم اصلاً حاضر شده باشد، و لم ينقل الينا. يحتمل حاضر شده باشد و لم ينقل الينا. حالا اين تكميل جواب اول باشد يا جواب ديگرى باشد فرق نمى‏كند. خلاصه كلام صاحب رياض اين شد. روايت سكوت دارد. و اين احتمال دارد كه پيغمر حضور داشته است در اين داستان و براى ما نقل نشده است. ولى شما مى‏دانيد اين احتمال قابل قبول نيست. نه روى متون شيعه و نه روى متون اهل سنت. در متون شيعه اگر نظرتان باشد داشتيم فرمود اما و الله لو كان علىٌ حاضراً، لما ضللتم. اگر على بود گمراه نمى‏شديد. يعنى على نبود من بودم؟ من بودم على نبود؟ معلوم است. على نبوده است، من هم نبودم. اين صريح در اين است كه من هم نبودم.
سؤال؟ يعنى من بودم گمراه شديد. اگر على بود گمراه نمى‏شديد. معنى‏اش اين است؟ آخر هيچ كسى اين احتمال را مى‏دهد؟ به خاطر اين بود كه من بودم. اين را اصلاً صحبتش هم نكنيد.
سؤال؟ خب ديگر. حالا اين يك احتمال خيلى، مثل اين كه يك ساعت طول كشيده است. همان دو تا سنگ كه به او زدند فرار كرد. او از آن راه فرار كرد، پيغمبر هم از اين راه آمد مدينه. اصلاً اين چه احتمالى است كه ما بدهيم. او از اين راه رفت، پيغمبر هم از اين راه رفت. رجم اين قدر طول نمى‏كشد مخصوصاً رجم ماعظ دو تا سنگ كه به او زدند فرار كرد ديگر. بنابراين مسلم است كه نه على حاضر بوده است و نه پيغمبر اكرم (ص). هيچ كدام حاضر نبودند.
و اما از طرق عامه هم ذيلش يك جمله‏اى بود كه نشان مى‏دهد پيغمر حاضر نبوده است.
سؤال؟ فرق نمى‏كند ديگر. يك جلسه بيشتر كه نبود. دو جلسه كه نبود. يك جلسه بيشتر نبود.
سؤال؟ و اما در منابع عامه هم يك جمله‏اى دارد كه نشان مى‏دهد نه پيغمبر حاضر بوده است و نه على (ع). چيست آن جمله كه آخرش را خوانديم؟ فرمود هل لا تركتموه؟ چرا ولش نكرديد؟ خب اگر پيغمبر حاضر بود، همان جا صدا مى‏زد ايها الناس...فرار كرد نه اين است كه رفت به يك فرسخى. نه معنى‏اش اين است كه يك فرسخى رفت. معنى‏اش اين نيست. همين كه ديد پيغمبر تعقيبش مى‏كند بايد پيغمبر بگويد ارجعوا. نبايد تعقيب كنند. تعقيب حرام است. يك خلاف شرع جلوى چشم پيغمبر انجام شد نگفت. تا تعقيب مى‏كنند بايد بگويد ارجعوا. كارش نداشته باشيد. مردم هم كه گوش به فرمان پيغمبر بودند و برمى‏گشتند. اين كه مى‏گويد هل لا تركتموه يعنى من نبودم. اگر من بودم كه مى‏گفتم ارجعوا. نمى‏گذاشتم دنبال كنيد او را. پيغمبر آن جا بايستد و تماشا كند كه يك آدم را بكشند. يا تعقيب كنند و مى‏داند تعقيب مى‏كنند و مى‏كشند و بى گناه است و پيغمبر تماشاچى باشد، بعد هم ديه‏اش را از بيت المال بدهد. اين نمى‏شود. قطعاً پيغمبر نبوده است آن جا.
سؤال؟ ديگر بهتر. فاخر النبى. اين هم شاهد ديگر. خبر آوردند بعداً و فرمود هل لا تركتموه. و اين عجيب است از صاحب رياض رضوان الله تعالى عليه كه با اين كه متن روايت عامه و خاصه طورى است كه اصلاً صريح از پيغمبر نبوده است، چطور ايشان مى‏گويد ساكت است حديث. شايد پيغمبر بوده است. لم ينقل الينا. نتيجه اين مى‏شد معضل روايت ماعظ به قوت خود باقى ماند. يعنى روايت ماعظ معارض شد. روايت ماعظ مى‏گويد پيغمبر قطعاً نبود. سندش هم مستفيذ. و همان استفاذه‏اش ما را كافى است. دلالت هم ظهور بلكه صراحت دارد كه نبود آن حضرت. تنها راهى كه دارد اين است. بگوييم ما مى‏توانيم حمل كنيم حديث سفوان را بر وجوب مشروط. قائل به وجوب مشروط بشويم. بگوييم حديث سفوان مى‏گويد بينه مقدم بشود. امام مقدم بشود. حديث ماعظ مى‏گويد نه. حضور لازم نيست. جمع بينهما به اين است كه ان حضر پيش قدم مى‏شود. ان لم يحضر هم كه خلاف شرعى انجام نداده است.
سؤال؟ چرا. مى‏دانم. هيچ چيز تويش نيست يعنى پيغمبر مانعى داشته است. سؤال؟ مى‏دانم. چرا پيغمبر اين واجب را انجام نداد. آخر ندارد. مگر اين كه بگويد پيغمبر مريض بسترى شديدى بوده و نمى‏توانسته است از مدينه قدم بيرون بگذارد.
سؤال؟ قضيه در واقع است. ولى پيغمبر كه خلاف شرع در قضيه فى الواقع نمى‏كند. قضيةٌ فى الواقعه را منكر نيستيم. ولى پيغمبر اگر وظيفه‏اش اين است كه خودش پيش قدم در رجم بشود، چرا نرفت. بگوييد بيمار بود. بيمار شديد بود. نمى‏توانست تكان بخورد. خب اگر بود اينها براى ما نقل مى‏شد. خيلى بعيد است اينها.
سؤال؟ خب مى‏گويد نبود ديگر. مى‏گويد اخبر النبى. خبر آوردند. اگر خودش رفته است ديگر چه را خبر بياورند؟ هل لا تركتموه اگر بود همان جا مى‏گفت. چرا بعد بايد بگويد.
نتيجه اين مى‏شود در اين جا ما يك قول ديگرى ناچار هستيم انتخاب كنيم كه مى‏شود قول پنجم در مسأله. اما در مورد بينه بگوييم به روايت سفوان عمل مى‏كنيم. بينه على كل حالٍ بايد بروند و بزنند. خب چرا؟ چون مطلق است. روايت سفوان ظاهرش واجب مطلق بود. بينه بروند و بزنند. پس در مورد بينه واجب مطلق هست. پيش قدم بشوند. اما در مورد اقرار اگر امام حاضر باشد، پيش گام مى‏شود. اگر هم حاضر نباشد كه هيچ. از يك حديث دو رقم وجوب مى‏فهميم. با قرينه خارجيه. اگر قرينه خارجيه نبود حق با شما است. دو وجوب نمى‏فهميديم. اما چون قرينه خارجيه داريم، حديث ظاهرش اين است كه بينه واجب مطلق است. بايد برود پيش قدم بشود، اما امام و پيغمبر يا قاضى، حاكم شرع اگر حاضر باشد چنين مى‏شود. مجموع ادله و مدارك را روى هم بريزيم، يك چنين چيزى در مى‏آيد كه قول پنجمى در مسأله مى‏شود. ولى شكى نيست كه احتياط همان قول مشهور است. الاحوط هو العمل بقول المشهور.
سؤال؟ قول دوم مى‏گفت مطلقا واجب مشروط. سؤال؟ همه جا. در بينه هم واجب مشروط. در آن هم واجب مشروط. قول دوم اين بود. اين قول كه ما مى‏گوييم در بينه واجب مطلق، در اقرار واجب مشروط، ولى على كل حال قول مشهور هو الاحوط بهتر اين است ما به قول مشهور عمل كنيم. حاكم و قاضى شرع بروند و مسأله را تمام كنند. علم قاضى در اينجا مثل اقرار مى‏شود. فرقى با اقرار ندارد.
بقيهنا امورٌ. چند تا نكته است كه اينها مهم است و متعرض بعضيهايش اصلاً نشدند. اولين نكته اين است كه امام در اينجا به معنى امام اصل است؟ امام معصوم است؟ پيغمبر و امام معصوم است يا امام در اينجا شامل قاضى و حاكم شرع هم مى‏شود؟ جواب اين سؤال قبلاً داشته‏ايم كه اين احكام از خصائص امام معصوم نيست. اينها احكام اجراى حدود است. و احكام اجراى حدود قضات و حكام شرع را هم شامل مى‏شود. اينها جزء مختصاص امام و پيغمبر نيست. يعنى به عبارت ديگر، آيا اجراى حدود مخصوص امام معصوم است؟ نيست. ما مى‏گوييم در زمان غيبت كبرى هم اجراى حدود بايد بشود. اگر اجراى حدود مى‏شود بند و بيلش هم همراهش است ديگر. عفو بكند يا نكند. پيش قدم در سنگ زدن بشود يا نشود. تمام آن چه از حد در احكام هست، شامل قاضى و حاكم شرع هم مى‏شود. تازه امام معصوم يك شهر خاصى است. بلاد ديگر چه كنند؟ فقط پيش گام شدن در آن بلدى است كه امام و پيغمبر هستند. شهرهاى ديگر هيچ؟ آيا ما از روايات اين را مى‏فهميم يا از احاديث مى‏فهميم به اين كه هر شهرى بايد به اين دستور عمل كنند. هر بلدى، هر منطقه‏اى. هر زمان و مكانى. پس لاينحصر بالامام المعصوم. مضافاً به عموم ادله ولايت و نيابت فقيه همه اينها را مى‏رساند. الا ما خرج بالدليل. آن جايى كه دليل استثنا كند هيچ. اما آن جايى كه دليل استثنا نكند تمام آن مراسل براى فقيه و حاكم شرع هم ثابت است. پس وسوسه‏اى در اين حكم نكنيد كه اين مسأله اختصاص به امام معصوم (ع) ندارد.
نكته دوم را هم بگوييم. بقيه‏اش مى‏ماند چند نكته ديگر. آيا امام حق دارد وكيلى انتخاب كند؟ وكيل. نماينده. بگويد يا على تو از من نيابت كن. يا حكام شرع نمى‏توانند همه‏شان بلند شوند بروند تو ميدان تير، در آن جايى كه اجراى حدود مى‏شود. به يك نفر نيابت مى‏دهند. مى‏گويند برو اجرا كن. اولين سنگ را هم تو بزن. آيا اين مسأله وكالت بردار هست يا نيست. بايد اينجا من يك قاعده عرض كنم. بيشتر بايد در فقه قواعد را خواند و اصول كلى را ياد گرفت كه انسان توانايى بر استنباطش به حد كامل برسد. ما يك قاعده‏اى داريم. در جاهاى ديگر هم گفتيم كه ظاهر تكاليف همه‏اش مباشرت است. صلّ يعنى خودت. صوم، روزه بگير يعنى خودت. نمى‏دانم واجبات ديگر، سجده قرآنى بكن يعنى خودت. تمام تكاليفى كه وارد شده است، اينها ظهور در مباشرت دارد. الافعال ظاهرة فى المباشره. تسبيب، توكيل، اينها قرينه‏اى از خارج مى‏خواهد. شما بايد يك دليل از خارج ثابت كنيد كه اين عمل وكالت بردار است. مثلاً مسجد نجس شد. آيا من خودم واجب است يا من كار دارم. يك آقايى را مى‏بينم. مى‏گويم آقا خواهش مى‏كنم اين پول را از من بگير. گرچه پول هم گرفتن در مقابل انجام واجب جايز نيست.خواهش مى‏كنم تو بيا اين كار را انجام بده. وكيل مى‏گيرم. يا يك بچه‏اى را. بچه كه به او واجب نيست. بگويم بيا اين پول را بگير. بچه ده دوازده ساله كه بلد است. بيا اين شلنگ را بگير و اينجا را آب بگير. در اينجا وكالت جايز است. نيابت جايز است. از خارج قرينه داريم. منظور اين است اينجا شستشو بشود. پاك بشود. مى‏دانيم. خدا غير از پاك شدن مسجد چيزى از ما نخواسته است. چه من آب بكشم، چه يك بچه‏اى كه برايش واجب نيست پول مى‏دهم، نيابت مى‏دهم از طرف من آب بكش. از خارج دليل داريم. نماز نيابت روايت دارد. حج نيابى روايت دارد. هر كجا دليل بر نيابت نباشد، قائل نمى‏شود. در اين مسأله هم دليلى بر نيابت نداريم. چون دليلى بر نيابت نداريم بايد بگوييم اگر امام مى‏تواند برود، اگر معذور است هيچ چيز. بينه اگر مى‏توانند بروند، اگر نمى‏توانند هيچ چيز. نيابت دليل مى‏خواهد در بينه و در اقرار. و در اين مسأله دليلى نداريم. اين دو نكته. نكته‏هاى ديگر را فردا انشاء الله.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ