متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 189

متن
مبحث ديات آيت اللّه مكارم
جلسه 189
بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين
«و صلى اللّه على سيدنا محمدٍ و آله الطاهرين، لا سيما بقية اللّه المنتظرارواحناه فداه و لا حول و لا قوة الاّ باللّه العلى العظيم».
كلام در ديات اعضاء بود. در بحث گذشته به اينجا رسيديم كه قسمتى ازديات اعضاء منصوص است و قسمتى غير منصوص. مواردى كه نص بر آن واردشده، هيجده مورد در ديات اعضاء هست و به قولى بيست و يك مورد است و ديات‏منافع را هم كه به آن ضميمه كنيم، شايد حدود سى و دو مورد بشود، در حالى كه‏موارد جنايت در اعضاء و منافع منحصر به اين سى و دو مورد نيست، موارد بسيارزيادى باقى مى‏ماند كه منصوص نيست.
در اينجا يك اصلى بايد تأسيس شود كه عندالشك به آن مراجعه كنيم.آيا اصل برائت است كه در غير موارد منصوصه ديه‏اى نيست؟ يا نه ديه‏اى هست. اگرهست، معيار آن چيست؟ عرض كرديم بدون استثناء، همه فقها مى‏فرمايند: ديه‏اى‏هست، معيارى هم براى آن ذكر كردند و ما بحث را در دو مقام ادامه مى‏دهيم: مقام‏اول اين كه در موارد غير منصوص ديه‏اى هست، مقام دوم معيار تبيين اين ديه است.در مقام اول گفتيم: امورى بايد بيان بشود. امر اول بيان شد، امر دوم كه بحث ماند درآنجا اين بودعليهم السلام اين كه فقهاى ما در موارد غير منصوص تعبير به حكومت و ارش‏كرده‏اند، آيا بين حكومت و ارش تفاوتى هست يا نيست؟ معروف اين است، هنا بمعناًواحد، وقتى مى‏گويند: در موارد غير منصوص ارش است يا حكومت است، يك‏معنى دارد نه دو معنى. ولى بعضى از بزرگان گفته‏اند: «بينهما فرقٌ» و دو فرق بيان‏كرده‏اند: فرق اول اين بود كه حكومت به همان معناى تعيين ديه است از طريق‏فرض صلى الله عليه وسلم‏حر عبداًرحمهما الله يعنى ما حر را عبد فرض مى‏كنيم، وقتى عبد فرض كرديم،ببينيم اين جنايتى كه بر آن واقع شده، اگر عبد بود، چقدر تنزل قيمت مى‏كرد؟ يك‏پنجم، يك دهم، يك بيستم، بعد مى آيم به همان نسبت، از ديه كامله كه هزار ديناراست، يك پنجم آن را مى گيريم و مى‏دهيم به اين شخص مجنى عليه، يا يك دهم،يك بيستم. بنابراين حكومت، يعنى تعيين ديه غير منصوص بر اساس فرض و حرّه،عبداً.
و اما ارش، نه بر اين معيار نيست، بنظر الحاكم است، حاكم هر چه صلاح‏ديد، همان مقدار است، مسئله حرّ و عبدى در كار نيست و تشبيهش كرده‏اند به تعزيرات‏كه به نظر حاكم است، اين را هم ما به نظر حاكم بدانيم، پس تفاوت در معيار شد.
و اما تفاوت دومى كه گفتند: حكومت معنى وسيعى دارد، شامل صلح‏قهرى هم مى‏شود، منظور از صلح قهرى چيست؟ اين است كه حاكم شرع به جانى ومجنى عليه بگويد: شما مصالحه كنيد به فلان مبلغ، جنايت را مصالحه كنيد به صد دينار، پنجاه‏دينار، اين را مى‏گويند: صلحٌ قهرٍ، حكومت معنى‏اش وسيع است، صلح قهرى را هم‏مى‏گيرد. اما ارش يعنى تفاوت قيمت ديگر صلح قهرى را شامل نمى‏شود. در واقع‏تفاوت دوم تقريباً عكس تفاوت اول است، وارونه تفاوت اول است. آيا اين تفاوتى كه گفتند،قابل قبول است؟ به عقيده ما هيچ كدام از اين دو تفاوت كه در كلمات بعضى از بزرگان معاصرمرحوم آيت اللّه سبزوارى كه مرحوم شدند و در كتابشان دارند، هيچ كدام از اين دو تاقابل قبول نيست.
(سؤال......و پاسخ استاد:) صلح قهرى داريم يك مواردى،مى‏گويندعليهم السلام چه رقم مى‏شود هم صلح باشد، هم قهرى باشد؟ يك مواردى در فقه‏نادراً داريم كه شارع مقدس حكم مى‏كنندعليهم السلام بايد اينچنين مصالحه كنيد. تعيين‏مصالحه را مى‏كند، شارع حق دارد وا دارد ما را به اين كه يك مصالحه قهريه كنيم.داريم در فقه مواردى.
و اما اين كه اولى ناتمام است،
(سؤال.....پاسخ استاد:) حالا دارم عرض مى‏كنم.
اولى درست نيست، براى اين كه شما مى‏فرماييد: حكومت به معنى اين‏است كه حرّ را عبد فرض كنيم، خيلى خوب اين درست، اما ارش به نظر حاكم است‏يعنى چه؟ يعنى حاكم دل بخواهى است هر چه گفت؟! يا حاكم استخاره مى‏كند ببيندچقدر بگويد، يا حاكم يك معيارى دارد، حاكم هم بايد يك معيارى داشته باشد،همينطور كه نمى‏شود، معيارش چيست؟ معيارش حرّ و عبد است يا چيز ديگرى است؟بنابراين ارش به نظر حاكم است، يعنى بدون معيار يا معيار، بدون معيار كه قابل قبول‏نيست و اگر با معيار است «فيبين» بگويد چيست؟ مرا چه مى‏شود؟
(سؤال.... و پاسخ استاد:) اين تبيين بايد بشود، تبيينى نكردند.
و اما دومى هم همين مشكل را دارد، شما مى فرماييدعليهم السلام حكومت‏معنى وسيعى دارد كه صلح قهرى را هم مى‏گيرد، ضابطه‏اش چيست؟ آيا حرّ و عبداست؟ يا ضابطه ديگر دارد كه تبيين نكرديد. خلاصه كلام، اين دو تفاوت هر دو مبهم‏است و ضابطه‏اى براى آن ذكر نشده است. اگر ضابطه حرّ و عبد باشد، اين كه طرف‏مقابلش اين ضابطه را دارد، اگر غير از اين مسأله است، تبيين بفرماييد تا درباره آن‏صحبت كنيم،
(سؤال.....پاسخ استاد:) تعزيرات ضابطه دارد. كمتر از آن، چقدركمتر از آن؟ نمى‏شود، مگر به ميل مبارك است، اين آنجا دارند يك ضابطه‏اى، ما آنجاگفتيم كه بى‏ضابطه نيستيم كه خيال مى‏كنيد تعزيرات به نظر حاكم است،معنى‏اش اين نيست كه اگر حاكم شنگول بود و سرحال بود و خوب بود و بله، شاد وخندان بود و روز جشن بود و يك خرده كمتر بگيرد، اگر نه، ناراحت بود، نگران‏بود، فلان بود، اين نيست، آنجا هم ضابطه ما گفتيم، بايد ضابطه تعيين بشود، بدون‏ضابطه نمى‏شود، (ادامه سؤال... و پاسخ) بايد ببينيم ضابطه چيست؟ يك معيارمى‏خواهد، يك محور مى‏خواهد، هوايى نمى‏شود، فقه هوايى نيست.
والانصاف اين است كه اينها با هم تفاوتى اگر داشته باشند، اين است كه‏عرض مى‏كنيم‏عليهم السلام شبيه تفاوت سبب و مسبب است، يعنى حكومت كار قاضى‏است، سبب است، نتيجه‏اش ارش است. در واقع يكى طريق به ديگرى است، برويم‏پيش حاكم، حاكم حكومت كند، نتيجه حكومت چه شد؟ صد دينار، صد دينار رامى‏گويندعليهم السلام ارش، كار حاكم را كه تعيين اين مبلغ باشد، مى‏گويندعليهم السلام حكومت.حاكم تعيين كننده ارش است، نتيجه يكى است، معال يكى است، منتها يكى نگاه به‏طريق مى‏كنيم كه اسم اين را مى‏گذاريم‏عليهم السلام حكومت، يكى نگاه به نتيجه مى‏كنيم،اسمش را مى‏گذاريم‏عليهم السلام ارش. آنهايى هم كه مى‏گويندعليهم السلام صلى الله عليه وسلم‏هما واحدرحمهما الله‏ظاهراً نظرشان همين است و الا مفهوم اين دو تا كه يكى نيست. حكومت، (ادامه‏سؤال... و پاسخ) تا برسيم به معيار، مقام اول هستيم، معيار را مى‏گوييم، دو سه تامعيار هست، اينها را زير و بالا مى‏كنيم و تحقيق مى‏كنيم ببينيم كدامش قابل قبول‏است؟ ولى اگر هر معيارى را قبول كنيم، حكومت طريقى است براى رسيدن به ارش.حكومت بيان حاكم است، ارش نتيجه‏اى است كه در ذمّه جانى مى‏آيد. فعلى هذا هر دومعالش به يك چيز است، منتها يك وقت نگاه طريقى مى‏كنيم، يك وقت نگاه نتيجه‏مى‏كنيم. اگر به طريق نگاه كنيم حكومتش مى‏گوييم، اگر به نتيجه نگاه كنيم، ارش مى‏گوييم،ظاهراً منسوب اين است. خوب برويم سراغ امر سوم.
(سؤال.....پاسخ استاد:) سبب است در اينجا، مرادمان سبب ثبوت‏حكم است. حاكم هر حكمى بكند، نافذ است. حاكم گفته است‏عليهم السلام صد دينار بايدبدهد، جانى هم به واسطه حكم حاكم مديون به صد دينار مى‏شود. آن حكم است،آن نتيجه حكم است، بفرماييد: حكم و نتيجه حكم، سبب و مسبب نفرماييد، بگوييدعليهم السلام‏حكم و نتيجه حكم، طريق و نتيجه طريق.
و اما امر ثالث، امر ثالثى كه در اينجا داريم، اين است كه ببينيم... بله، يك‏نكته‏اى باقى مانده بود كه من فراموش كردم عرض كنم در ذيل همان امر ثانى: «والذى يسهل الامر» چيزى كه امر را آسان مى‏كند، اين است كه در لسان روايات اين‏دو عنوان كه حكومت ارش است، وارد نشده است، اين اصطلاحى است از فقها،اشاره شده مى رسيم، اشاره هست در لسان روايات، اما در لسان روايات عنوان«الحكومة و الارش» نيست و اگر كلمه ارش هم هست به يك معنى ديگرى است.
فعلى هذا اينها در واقع اصطلاح فقها است، بنابراين مشكلى براى ما نيست‏هر رقمى بخواهيد تفسيرش كنيد، آن چيزى براى ما باعث دغدغه خاطر است كه مادر لسان كتاب و سنت پيدا كنيم و محور احكام ما بشود و بايد دنبالش بيفتيم وتفسيرش كنيم و معنى شرعى، معنى لغوى اينها را پيدا مى‏كنيم و اما اگر چيزى دراصطلاح فقها باشد، باعث دغدغه خاطر ما كمتر مى‏تواند باشد و حالا مشاهدة فى‏الاصطلاح اين مهم است، منتها، هم كلمه حكومت و هم كلمه ارش يك اشاراتى دررواياتى كه ما مى‏خوانيم به آن شده، اما معنى ديگرى را مى‏رساند، نه اين معنى را.
به هر حال، امر ثالث، همان تفسير فقهاست، فقها اصطلاح كردند، مگرنمى‏توانند فقها يك اصطلاحى در كار خودشان داشته باشند، آمده‏اند احكام خمسه‏درست كرده‏اند، اين احكام خمسه در لسان فقها هست، در روايات به اين صورت‏نيست. حالا اجازه بدهيد امر ثالث را من بگويم.
امر ثالث، و اين مهم است، اين هست «مدّلى على وجوب الديه فى‏موارد غير المنصوص» چه دليلى داريد براى اين كه در موارد غير منصوص ديه‏اى‏بايد داد؟ حالا اسمش را حكومت بگذاريد يا اسمش را ارش بگذاريد، هر چه‏مى‏خواهيد اسمش را بگذاريد، دليل بر وجوب اين معنا چيست؟ از مجموع‏كلمات اصحاب و غير آن ما چهار دليل به صورت پراكنده هست، جمع آورى‏كرديم‏عليهم السلام دليل اول اجماع است، استناد به اجماع شده كه مرحوم صاحب جواهرخيلى با صراحت اجماع را گفته در جلد 43 صفحه 168، وقتى كلام محقق را ذكرمى‏كند، كلام محقق اين است‏عليهم السلام «كل ما لا تقدير فيه ففيه الارش» بعد از اين‏مى‏گويد: «بلا خلاف الاجده بل الاجماع بقسميه عليه» اول مى‏فرمايد: هيچ‏اختلافى در اين نيست صلى الله عليه وسلم‏بلا خلاف الاجده‏رحمهما الله بعد بالاتر مى‏رود، اجماع به‏قسمين، اجماع محصل، اجماع منقول، هر دو بر اين مسأله داريم، پس دليل ما اجماع‏مى‏شود. كلمات ديگران را هم نگاه كنيد و لو تعبير به اجماع شايد كمتر دارند، اما اين راارسال مسلم كردند، مثلاً شما «رياض» را ببينيد در اينجا، البته نه در اول بحث ديات‏اعضاء، چيزى ندارد، در اواخر بحث ديات اعضاء در آنجا به طور مسلم روى نحوه‏ارش بحث مى‏كند، حرّ و عبد و اينها، اصلش را مسلم مى‏گيرد، «أرسله ارسال‏المسلمات» روى جزئيات و نحوه ارش بحث مى‏كند، اصل آن را صلى الله عليه وسلم‏مفروق‏عنه‏رحمهما الله مى‏گيرد كه بايد يك چيزى بدهند. مرحوم شهيد ثانى هم در مسالك آن هم‏وقتى وارد مى‏شود «أرسله ارسال المسلمات» و ديگران هم كه نگاه مى‏كنيد، كمابيش همينطور است در نحوه‏اش و اينكه چه رقم عبد و حرّ فرض كنيم؟ حرّ و عبدفرض كنيم و نسبت سنجى كنيم؟ اما اصل اين كه بايد يك چيز بدهيم، برائت نيست،مسلم است.
پس خود اين ادعاى اجماع صاحب جواهر و اين ارسال مسلمى كه دركلمات قوم ديده مى‏شود كه وقتى وارد اين مسأله مى‏شوند، به بحث درباره شاخ وبرگ مى پردازند و اصل را مسلم مى‏گيرند، اين نشان مى‏دهد كه قطعاً در اينجا بايدمجنى يا جانى يك چيزى بپردازد. خيلى از مسائل از دسترس انسان خارج كه‏مى‏شود، مى‏بيند اصلاً بحث در شاخ و برگها است.
(سؤال.....پاسخ استاد:) معنى اجماع اين است‏عليهم السلام سينه به سينه ازمعصومين به آنها رسيده است، معنى محصل، اجماع محصل همين است كه سينه به‏سينه فقها به ما رسانده‏اند اين را، ما مى‏دانيم كه فقه ما، فطرتى نداشته از زمان‏معصومين، اصحاب معصومين فقه را تلقى كرده‏اند از ائمه هدى، بعد شاگردان آنها،شاگرد شاگردان تا رسيد به زمان نويسندگان كتب أربعه و فقهايى كه كتابهاى فقهى‏نوشته‏اند، آن هم يداً به يد به ما رسيد، واقعاً اگر يك مسأله‏اى پيدا بشود هيچ مدركى‏نداشته باشد و همه مسلم بدانند ما يقين پيدا مى‏كنيم از معصوم رسيده است، اين‏مى‏شود اجماع محصل، يقيناً معلوم مى‏شود از معصومين به اينها رسيده بوده است،نمى‏شود گفت: همه اصحابى كه مقيّد هستند در همه جا، بى دليل يك چيزى راهوايى، به ميل خودشان، به حدس، به تخمين، به خيال، به شك فتوا دادند، بزرگان ماهرگز اينچنين نبودند، به يقين يك مدركى دستشان بوده است، اينها احساس‏مسئوليت در فتاوى مى‏كردند. منتها اجماع مشكلى كه دارد، ادله ديگرى است كه مابعد مى‏گوييم، اجماع مدركى است و الا مسئله اجماعى بودنش برو و برگرد ندارد،منتها اجماع مدرك دارد. شايد مجمعين، استناد به اين دلايلى كه بعداً ذكر مى‏كنم‏كرده باشند، اگر استناد به آنها كرده باشند، ديگر نمى‏شود اجماع را يك دليل مستقل وبه رأسه بدانيم.
(سؤال..... و پاسخ استاد:) بله، اگر مدركى نداشتيم اجماع، كشف ازيك سنتى اجمالى مى‏كرد، تفاوتش با سنت اين است‏عليهم السلام سنتهايى كه دستمان‏هست، تفصيلى است، اما اجماع يك سنت اجمالى است، بر مى‏گرديم به قول‏معصوم.
بسيار خوب و اما دليل دوم، اين است كه ما از مجموع روايات ابواب‏ديات مى‏فهميم‏عليهم السلام چه خون مسلمان، چه در سر حد قتل باشد، چه مادون القتل،مجّانى و بدون عوض نيست، ما مى فهميم. وقتى حديث مى‏گويد: مرده هم جنايت‏به آن بشود ديه دارد، مى‏شود انسان زنده ديه نداشته باشد؟ اگر يك مثلاً سيلى كسى به‏ديگرى بزند صورت قرمز بشود، ديه‏اش اينقدر است، منصوص است، كبود بشود،اينقدر است، سياه بشود، اينقدر است، خون بيايد، اينقدر است. خوب وقتى با دقت درموارد منصوص، ديات ذكر شده و حتى مرده انسان هم ديه دارد، آيا باور مى‏شود درغير موارد منصوص هيچ ديه‏اى نباشد، بگوييم: مجانى برو، برو دستت درد نكند،مى‏شود باور كرد؟ پس مجموع من حيث المجموع روايات باب ديات منصوص راكه مى‏بينيم، مايك قائده كلى به دستمان مى‏آيد و آن اين است كه در بحث ديات،برائت نيست، اصل برائت حاكم نيست ديه را بايد يك چيزى داد، اما چه بايد بدهيم‏اين مقام ثانى است. ما در مقام اول فقط مى‏خواهيم اصل برائت را نفى كنيم و اثبات‏وجوب شى‏ء كنيم، نامش را ارش يا حكومت يا هر چه بگذاريم در مقام ثانى‏مى‏گوييم معيارش چه است و بر چه اساسى بايد تعيين بشود؟ پس مجموع من‏حيث المجموع روايات باب ديات به خوبى نشان مى‏دهد كمترين ضربه‏اى را به‏كسى وارد كنيد داراى ديه است، تا چه رسد به ضربات مهمه غير منصوصه، عرض‏كرديم الان يك جنايات مهم غير منصوصى هست كه اينها بايد حكم درباره‏اش‏صادر بشود. درباره اعضاء درونى، كليه‏ها، طحال، نمى‏دونم قسمتهاى ديگر، شش،قلب، اگر صدمه‏اى به اينها وارد بشود در ظاهر بدن، اثرى نداشته باشد اين ديه‏منصوصى ندارد، آيا مى‏شود شارعى كه مى‏گويد: اگر كسى سيلى به صورت ديگرى‏بزند يك خورده قرمز بشود ديه دارد، مى‏گويد: اگر اين يكى از كليه‏هاى او را از كارانداخته يا نه صدمه‏اى وارد شده بر قلبش، صدمه‏اى وارد شده است بر طحالش، بردستگاه تنفسش، در رگهاى داخلى خونريزى شده، اينها ندارد نمى‏شود و اين دليل‏به عقيده ما يك دليل متينى است، عقلاء هم همين را مى‏گويند، در بين عقلاء هم‏همين است كه اگر كسى صدمه‏اى بر ديگرى وارد كند مجانى ندارد، يك جا باشدبرود بگويد برو آقا، در قانون ما پيش بينى نشده، نداريم. شارع مقدس هم مى‏دانيم‏در مبحث ديات نمى‏گوييم: هر چه عقلاء گفتند امضاء كرده است ولى تا حد زيادى‏هماهنگ با احكام عقلائيه بيان كرده است فعلا هذا، اين يك دليل متين و خوبى‏است و شايد مجمعين هم نظرشان به همين بوده است كه آقا از مجموع احكام باب‏ديات ما مى فهميم كه، چيز مجانى، جنايت مجانى وجود ندارد. اين هم دليل دوم،كه دليل خوبى است. و اما دليل سوم،
(سؤال.....پاسخ استاد:) الان در دليل سوم مى‏رسيم
و اما دليل سوم، از احاديث متعددى استفاده مى‏شود كه همه چيز دراسلام داراى حكم است، هر چند به دست ما نرسيده باشد و به تعبير ديگر هيچ‏واقعه‏اى خالى از حكم نيست، مخصوصاً در همه اين احاديث تكيه شده، حتى‏ارش الخطش، حتى آن خراشى كه روى بدن وارد مى‏شود ديه اين هم هست، يعنى‏مثال در مقام حتى به ديات زده شده، اين احاديث را ما مى‏خوانيم كه نشان مى‏دهدواقعه خالى از حكم ندارد و اگر نظر مباركتان باشد آنهايى كه در بحثهاى اصول مابودند يا مطالعه كردند در بحث تستخطع تصويب، ما روى همين روايات تكيه‏كرديم گفتيم: مصوبه قائلند به اين كه ما منصوصى داريم، غير منصوصى داريم، غيرمنصوص اصلاً حكم الهى ندارد، واقعه خالى از حكم است و فقها بايد جعل قانون‏كنند. اهل سنت تصويبى كه مى‏گويند: خيلى خطرناك است اين است كه مى‏گويند:وقايع منصوص داريم و غير منصوص، «ما لا نصفى لا حكم فى و ما لا حكم فى»ضابطه‏اش اين است فقها بنشينند جعل قانون كنند، و لذا تصويب آنها سر ازقانونگذارى در مى‏آورد، قانونگذارى فقيه، چه رقم قانون بگذارد مى‏آيد مصالح ومفاسد كار را ببيند، ببيند مصلحت دارد، مفسده دارد، بيمه مثلاً مصلحت دارد،مفسده دارد، خوب است، بد است، بعد يك جعل قانونى بكند كه در واقع فقها كمك‏مى‏كنند، نواقص قانون شرع را بر طرف مى‏سازند كه ما در باب تصويب گفتيم:چنين چيزى در اسلام نيست «اليوم أكملت لكم دينكم دين كامل» براى همه چيزقانون دارد و بنابراين كار فقيه، كشف احكام است نه جعل احكام، فقها كشف حكم‏مى‏كنند، جعل حكم كار فقها نيست، هيچ فقيهى قانونگذارى نمى‏كند، در مجلس‏قانونگذارى ما پيروان مكتب اهل بيت جعل قانون نيست، كشف قانون و تطبيق‏قانون است، قوانين كلى را تطبيق مى‏كنند در موارد جزئيه، اسم مى گذارند جعل‏قانون، احكام كليه را فقهاى ما كشف مى‏كنند مى‏گويند: حكم فقيه و الا فتوا كشف‏است، قوه مقننه كارش تطبيق كليات بر جزئيات است، « فبنا عن على ذلك»واقعه‏اى خالى از حكم نيست، دليل ما بر اين كه واقعه‏اى خالى از حكم نيست يكى‏از آنها همين روايتى است كه الان مى‏خوانم، كه مى‏فرمايد: جامعه نزد ماست،جامعه، سؤال مى‏كنند جامعه چه چيز است؟ مى‏فرمايند: يك طومارى است، دربعضى از احاديث دارد هفتاد ضراع بوده است اين طومار، در بعضى از احاديث هم‏مقدارش بيان نشده است، «فيها كل ما يحتاج اليه الامة الى يوم القيامة حتى ارش‏الخطش» همه چيز در آن هست، حالا من دو نمونه از روايات را مى‏خوانم بقيه راهم آدرس مى دهم مطالعه مى فرماييد، روايت اول، روايتى است كه مرحوم كلينى‏در «كافى» دارد و در وسائل هم، حديث يك باب 48 است، حديث يك باب 48ديات الأعضاء، عن أبى بصير، ممكن اسناد اين روايات خالى از اشكال نباشد امامتظافر است، متكاسر است عن أبى عبداللّه، أبو بصير عن أبى عبداللّه فى حديث‏قال: «انّ عندنا الجامعة، جامعه پيش ماست قلت و ما الجامعة اين جامعه چه‏چيزاست؟ قال صحيفةٌ فيها كل حلالٍ و حرام، صحيفه‏اى است كتابى است كه در آن‏تمام حلال و حرامها آمده است، وكل شى‏ءٍ يحتاج اليه الناس و هر چيزى كه مردم‏احتياج دارند شاهد اينجاست حتى الارش فى الخطش حتى ديه يك خراش، وضرب به يده عليه، دقت كنيد بعد امام دستش را زد به أبو بصير، فقال: أتأذن يا أبامحمد، أبو بصير معلوم مى‏شود كنيه ديگرى هم داشته است، أبا محمد بوده است‏اجازه مى دهى چه را اجازه مى دهى، حضرت مى خواسته يك فشارى به دستش‏بياورد يا يك نيشگونى بگيرد بعد بفرمايد: اين هم در اسلام حكم دارد فرمود: أتأذن‏يا أبا محمد اجازه مى‏دهى؟ قلت جعلت فداك، انّما أنا لك، من مال شما هستم من‏غلام شما هستم، هر كارى مى‏خواهيد آزاد است، قلت جعلت فداك، انّما أنا لك‏فصنع ما شئت هر چه مى‏خواهيد انجام بدهيد، فغمزنى بيده، غمزه با ز، رز،حضرت با دستش يك فشارى، بازوى من، بالاخره فشارى داد يا با سر انگشتانش‏فشار داد حالا اين غمزه نشگون بوده با سر انگشتان بوده، يا با دست يك فشارى داده‏است و قال حتى ارش هذا، ارش اين هم توى جامعه هست، البته در اينجا اين نكته‏را در آن دقت كنيد حضرت اجازه گرفت، اين دليل بر اين مى‏شود كه اگر كسى اجازه‏بدهد مثلاً كسى در بدن او تأثيرى بگذارد ضامن نخواهد بود هم حكم تكليفى‏اش‏جواز مى‏شود هم حكم شرعى اش مثل همين برائت طبيب است، كه اگر طبيب‏برائت بجويد نه تكليفاًاشكالى دارد نه وضعاً اشكالى دارد، البته قتل نفس با اجازه‏جايز نيست اينهايى كه مى‏گوييم آن كدام كه داراى يك مصلحتى باشد اينجامصلحت داشت، مثل همان برائت طبيب در جراحى كردن، امام اجازه گرفت كه هم‏از جهت تكليفى، هم جهت وضعى، به حسب ظاهر صحيح باشد، بعد فرمود: ارش‏اين هم در جامعه هست، آيا از اين شما استفاده نمى‏كنيد به اين كه در كتاب جامعه،تمام جنايات، ارش داشته. ديه يعنى ارش در اينجا، به معنى‏ديه؟؟؟؟؟
يه اندازه يك كلمه قطع نوار؟؟؟؟؟
تمام جنايات داراى ديه بوده است، پس ممكن است به من نرسيده باشد،نرسيدن به من دليل بر برائت نمى‏شود، يعنى اگر شارع مقدس براى اين جنايات‏غير منصوص دياتى تعيين كرده و اين ديات به من نرسيده، آيا من مى توانم اصل‏برائت جارى كنم؟ يا بايد يك مصالحه‏اى، يك كارى، يك ضابطه‏اى، يك چيزى‏بياورم در ميدان.
(سؤال.....پاسخ استاد:) بله، علم اجمالى داريم هست، حاكم بايدكشف كند، علم اجمالى داريم در علم اجمالى كه جعل قانون نمى‏شود، واقعه خالى‏از قانون نيست، آنها مى‏گويند «ما لا نص فيه لا حكم فيه» تصريح مى‏كنندبعضى‏هاشان، اينجا حكم هست دست ما نرسيده، حالا چرا بايد كشفش كنيم اين‏مقام ثانى، شما اگر چك و چكى داريد مقام ثانى، با ما چانه بزنيد اما در اينجا چانه‏اى‏نبايد زد، علم اجمالى داريم يك حكمى در اينجا بوده است، حالا اين حكمى كه دراينجا بوده چه بوده نمى‏دانم، نه نه، جامعه ظاهر اينها صحيفه است، اين هم كه ودايع‏امامت را امامى به امام ديگرى مى سپرد، مى‏گويند: يكى از آنها همين جامعه بوده‏است همين بوده است، مصحف حضرت زهرا كار به احكام ندارد «لم يكن فيه‏حلالٌ و لا حرام» فكرتان را از نظر مصحف فاطمه راحت باشد باب احكام نيست،آن باب حوادث آينده بود كه در آن نوشته شده بود، بحث در اين است كه جامعه،بنابراين يك طومارى بوده كه در اين طومار، تمام نيازهاى امت بوده است از جمله‏آنى كه محل ابتداء ما است تمام مسائلى كه جنايات در آن واقع مى شده حكم الهيه‏داشته است، حالا كه علم اجمالى در اين حكمى بوده آيا ما مى‏توانيم برويم سراغ‏اصالة البرائة؟ بگوييم هيچى به هيچى، جنايات مجانى يا نه، بايد يك چيزى بگوييم‏حالا اين چيزى بگوييم قدر متيقن بگوييم، مصالحه بگوييم، حرّ عبد بگوييم،نسبت سنجى ديگرى بگوييم، حالا آنها يك چيزهايى است كه بعداً انشاءاللّه بحث‏مى‏كنيم بقيه روايات را فردا مى‏خوانيم
و صلى اللّه على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
پايان تصحيح اول
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ