متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 131

متن
بسم الله الرحمن الرحيم‏
درس خارج فقه بحث قضاء جلسه 132
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
در صورت ثالثه محل بحث، در دو مقام بايد بحث كرد: يكى در رابطه با مقتضاى قاعده و يك مقام كه خيلى مقام مضطرب و مشكلى است در رابطه با رواياتى كه در اين صورت ثالثه وارد شده است.
مقتضاى قاعده در صورت ثالثه؛ عدم يد مدعيان‏
در رابطه با مقام اول كه مقتضاى قاعده باشد، عرض كرديم: چون هيچ كدام از زيد و عمرو در اين صورت ثالثه، يدى بر اين مال ندارند و روى اين جهت كه هيچ كدام يد ندارند، مدعى و منكرى تصور نمى‏شود، بلكه تداعى در كار است بدون اين كه عنوان مدعى و منكر باشد. و از طرف ديگر؛ مقتضاى ادله حجّيّت بيّنه و اينكه بيّنه مثل ساير امارات حجّيّتش از باب اماريت و طريقيت است و اينهايى كه از اين باب حجت هستند، ظن شخصى در آنها مطرح نيست؛ چه افاده ظن شخصى بكنند و چه نكنند، يكسان هستند و لازمه تعارض دو طريق و دو اماره، تساقط است؛ اين كه هر دو كنار مى‏روند، مى‏خواهد ترجيحى از نظر اعدليّت و اكثريّت وجود داشته باشد يا نه؟ بعد از آن كه امارتين تعارض كردند، ديگر مسأله تنصيف و مسأله حلف و امثال اينها كنار مى‏رود، بلكه بايد به ادله قرعه رجوع كرد و در اينجا هم كمال اشكال و اشتباه كه در موضوع ادله قرعه مطرح است، تحقق دارد. هر كسى را هم كه قرعه به نامش اصابت كرد طبق قاعده، ديگر نيازى به حلف و امثال ذلك ندارد. با قرعه تعيين مى‏شود كه صاحب مال، آن هم مجموعه مال آيا زيد است تا مال را به زيد تحويل بدهند، يا عمرو است تا مال را به عمرو تحويل بدهند. مثل ساير موارد قرعه كه نياز به يمين و حلف در آنها مطرح نيست. اين مقتضاى قاعده است.
مقتضاى روايات در صورت ثالثه، ترجيح اكثريت يا اعدليت يا قرعه‏
اما مقتضاى روايات، روايات از جهاتى با هم اختلاف دارند و از جهات ديگرى، ولو اين كه اختلاف هم نداشته باشند مشكل دارند؛ مثلاً ما روايت صحيحه‏اى داريم كه در موردِ اختلاف بيّنتين اين تعبير را مى‏كند كه «اكثرهم بيّنة يُستحلف و تدفع اليه» هر كدام از نظر بيّنه، عدداً اكثر از
ديگرى بود، آن اكثر را ملاك قرار بدهيد و صاحب آن اكثر را قسم بدهيد و مال را به او دفع بكنيد. پس در اين روايت صحيحه، مسأله ترجيح به اكثريت مطرح است و لعل مقتضاى اطلاقش هم اين باشد كه اكثريت، مرجّح است؛ مى‏خواهد اعدليتى در كار باشد و يا اين كه در كار نباشد كه ان شاءالله به بعضى از رواياتش اشاره مى‏كنيم. اما درباره مرجّحيتِ اعدليت كه اعدليّت هم يكى از مرجّحات باشد، اولاً روايت صحيحى در اين باب نداريم و ثانياً آن روايتى هم كه مى‏شود اين مطلب را تا حدى از آن استفاده كرد، استفاده‏اش به مرحله دلالت نمى‏رسد، بلكه يك اشعارى به اين معنا دارد؛ مثلاً در يك روايتى اين تعبير شده بود كه «اعتدلَ الشهود و عدل» در يك روايت كه مرسله يا شبيه مرسله بود مى‏فرمود: اگر شهود از نظر كميّت و كيفيّت با هم متعادل بودند؛ اما اين روايت يك دلالتى داشته باشد بر اين كه اعدليت هم مرجّح است، فوقش يك اشعارى به اين معنا دارد و الا عنوان دلالت را ما نمى‏توانيم در اينجا تطبيق بكنيم.
پس يك مشكل اين است كه مرجّحيت مسأله اعدليّت از كجا ثابت شده؟ ثانياً در تقدّم اعدليّت بر اكثريت كه مرحوم محقق در آن فتوائى كه ديروز از كتاب شرايع نقل كرديم، به صراحت مى‏فرمايد: در درجه اول، اعدليت، اگر در عدالت، متساوى بودند، آنگاه نوبت به اكثريت مى‏رسد كه مرجّحيت اكثريت را در درجه دوم قرار داده بود، اين از كجا ثابت شده و كدام روايتى دلالت بر اين معنا كرده كه «الاول فى مقام الترجيح، الاعدلية»، اگر اعدليت نبود، نوبت به اكثريت مى‏رسد؟ با اين كه عرض كرديم: چه بسا اين روايت صحيحه‏اى كه اكثريت را مرجّح قرار مى‏دهد، اطلاقش اقتضا مى‏كند كه چه اعدليتى در بين باشد و چه در بين نباشد. اطلاق اين، اين طور اقتضا دارد، ما در مقابل بگوييم: هم اعدليت مرجّح است و هم در مقام ترجيح، بر اكثريت تقدّم دارد.
اشكالات رجوع به قرعه در صورت ثالثه‏
اشكال ديگر اين است كه بعد از آن كه در عدد و عدالت، تساوى داشته باشند، نوبت به قرعه مى‏رسد كه محقق هم مى‏گويد و آن كسى كه قرعه به نامش اصابت كرد، قسم مى‏خورد. اولاً در خود همين هم اختلاف است. بعضى از رواياتى كه مسأله قرعه را مطرح كردند، نه اعدليت در آنها مطرح است و نه اكثريت مطرح است. مسأله قرعه را بر مسأله اختلاف بيّنتين بار كردند، ديگر نظرى به وجود و عدم اعدليت، وجود و عدم اكثريت نكردند، بلكه بلافاصله مطلب را منتقل به قرعه كردند.
تازه؛ وقتى كه نوبت به قرعه مى‏رسد، لسان روايات در كيفيت قرعه‏
مختلف است. بعضى از روايات دارد كه اميرالمؤمنين(ع) وقتى كه مى‏خواست قرعه بكشد، آن دعاى «رب السموات السبع و رب الارضين السبع و رب العرش العظيم» را مى‏خواند و بعد از خداوند مى‏خواست كه قرعه به نام آن كسى كه به حسب واقع، صاحب حق است، اصابت بكند (چند روايت اين طورى داشتيم) و هر كسى كه قرعه به نام او اصابت مى‏كرد، همه مال را اميرالمؤمنين به او مى‏داد و ديگر حالت انتظارى نبود. اما بعضى از روايات ديگر، مى‏گويد: مسأله اين طور نيست، قرعه براى استخراج صاحب حق نيست، قرعه براى اين است كه قسم به چه چيزى متوجه است كه بعد از آن كه قرعه به نام كسى اصابت كرد، مطلب تمام نمى‏شود، بلكه بايد صاحب آن قرعه، قسم بخورد. محقق فرمود: اگر قسم نخورد، نوبت به قسمِ ديگرى مى‏رسد بدون اين كه قرعه به نامش اصابت كرده باشد.
اين مسائل از كجا به دست آمد؟ كدام روايتى اين مسائل را اين طور روشن در خودش مطرح كرده؟ اين رواياتى كه ما خوانديم كه همه‏اش را صاحب وسائل در اينجا جمع كرده و ما هم تقريباً همه‏اش را همان روزهاى اول خوانديم، اين مسائل در اين روايات مطرح نشده. حالا من اشاره‏اى به روايات مى‏كنم تا ببينيم بالاخره در اين مسأله چه بايد گفت؟
بررسى روايت ابوبصير راجع به مسأله ثالثه‏
روايت ابوبصير(1) كه سندش هم صحيح است. ابوبصير از امام صادق(ع) مسأله اكثريت را نقل مى‏كند و امام صادق(ع) هم از اميرالمؤمنين(ع) باز روى همين اكثريت تكيه مى‏كنند. آنجايى كه ابوبصير مى‏گويد: من سؤال كردم «عن الرجل يأتى القوم و يدّعى داراً فى ايديهم و يقيم البيّنة و يقيم الذى فى يده الدار البيّنة أنه ورثها عن ابيه و لايدرى كيف كان امرها، قال» امام صادق بر طبق اين روايت صحيحه فرمودند: «اكثرهم بيّنة يُستحلف و تدفع اليه» هر كدام از نظر بيّنه، اكثريت دارند، بايد خانه را به دست او داد، به شرط اين كه قسم هم بخورد. اين بيان خود امام صادق(ع) است در مورد سؤال ابوبصير. آنگاه يك مطلبى را از اميرالمؤمنين نقل مى‏كنند كه «فقضى‏(ع) بها لاكثرهم بيّنة و استحلفهم». اين را امام صادق(ع) طبق اين روايت صحيحه از اميرالمؤمنين نقل مى‏كند كه ايشان اكثريت را به عنوان مرجّح در باب بيّنتين متعارضتين قرار داد.
(سؤال ... و پاسخ استاد): مورد روايت آنجايى است كه يكى ذواليد
است و يكى غير ذواليد، ولى خود اين روايت در آنجا هم دلالت بر اين مى‏كند كه بيّنتين متعارضتين هستند و به عبارت ديگر اگر بخواهيد در ما نحن فيه بياوريد، يك اولويتى در كار است نه تنها مسأله القاى خصوصيت باشد. بعضى نكات عميق هم در اين روايت هست كه مجالى براى ذكر آنها نداريم.
اين روايت كافى است براى اين كه روايت صحيحه است و هم خود امام صادق(ع) حكم به اكثريت كردند و هم از اميرالمؤمنين(ع) نقل كردند كه اميرالمؤمنين اكثريت را ملاك قرار دادند. اما در باب اعدليت كه مرحوم محقق اعدليت را بر اكثريت مقدّم مى‏داند، در حالى كه عرض كرديم كه مقتضاى اطلاق اين روايت، اين است كه «اكثرهم يستحلف» ولو اين كه بينشان اعدل وجود داشته باشد، در حقيقت مقتضاى اطلاق اين روايت، اين است كه اعدليت، مرجّحيت ندارد، تا چه برسد به اين كه براى اعدليت، مرجّحيت قائل بشويم، آن هم در درجه اولى‏ و آن را بر اكثريت، مقدّم بدانيم كه در عبارت مرحوم محقق بود.
بررسى روايات مشعر به اعدليت
اما آن رواياتى كه ممكن است اعدليت از آنها استفاده شود بدون اين كه دلالتى داشته باشد، يكى كه متأسفانه روايت مرسله قطعى(2) است كه امام در مورد مسأله «فاعتدل الشهود و عدلوا» فرمودند اگر ما بگوييم: «فاعتدل الشهود و عدلوا» اولاً معنايش آن است كه ما مى‏فهميم، «اعتدل الشهود»؛ يعنى از نظر كميت يكسان بودند، «و عدلوا»؛ يعنى از نظر عدالت در رتبه متساوى بودند، اعدل و عادلى در بينشان وجود نداشت. آيا معناى اين روايت، اين است كه ما استفاده مى‏كنيم؟ اگر معنا اين باشد، آيا اسم اين را مى‏توانيم دلالت بگذاريم؟ بگوييم: اين روايت دلالت مى‏كند بر اين كه اعدليت هم از جمله مرجّحات است؛ براى اين كه در تعبير اين طور وارد شده «فاعتدل الشهود و عدلوا»؟
«لقائل أن يقول»: اين به اعتبار خصوصيت مورد ذكر شده، نه اين كه اينها در حكم، ايجاد اختلاف بكنند و علاوه؛ روايت هم روايت مرسله به تمام معنا است.
در روايت ديگر(3) اين باب، همان كه عرض كرديم: صحت سند اين روايت هم محل اشكال است، «عبدالرحمن بن ابى عبدالله بصرى عن ابى‏
عبدالله(ع) قال»: امام صادق(ع) فرمود: «كان على(ع) اذا أتاه رجلان بشهود عدْلهم سواء و عددهم» اين تعبير امام صادق(ع) است و اين از جهاتى براى ما بهتر است. يكى اين كه اگر سند اين روايت درست باشد، اين تعبير را خود امام دارد مى‏كند، راوى روايت و سائل و حاكى قصه نيست كه بگوييم خصوصيتى در قصه بوده، دخالتى در حكم نداشته و آن خصوصيت را بيان كرده، كما اين كه در موارد ديگر مى‏بينيد، بعضى از خصوصياتى كه در كلام سائل ذكر مى‏شود سر سوزنى دخالت در حكم ندارد؛ اما اينجا اين لفظ از امام است. امام صادق(ع) مى‏فرمايد: «كان على(ع) اذا اتاه رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم» اين را امام دارد بيان مى‏كند و مسلّم، مقصود امام هم نقل قصه و داستان‏سرايى نيست، بلكه امام در مقام بيان حكم، اين مطلب را مى‏فرمايد.
عدم دلالت روايات بر مرجحيت اعدليت‏
نكته ديگرى كه در اين روايت بايد روى آن حساب بكنيد، مى‏گويد: «كان على(ع)» يعنى اين يك واقعه و يك مرتبه نبوده، يك حالت استمراريه‏اى در اين جريان بوده. لااقل مراتب متعدده و مواقع متعدده اين معنا واقع شده. لكن با همه اين حرفها، آيا مى‏توانيم گردن اين روايت بگذاريم كه اين روايت به صورت دلالت، دلالت مى‏كند بر اين كه اعدليت هم مرجّح است كه اگر يكى از ما بخواهد مسأله‏اى سؤال بكند كه چه دليلى بر مرجّحيت اعدليّت داريد، ما اين روايت را به صورت يك دلالت در مقابل او قرار بدهيم؟ فوقش مفهوم‏هايى است كه مى‏گويد دلالت ندارد و اشعارى به اين مطلب دارد.
اگر خيلى بخواهيم دنبال بكنيم، امام صادق مى‏فرمايد: برنامه اميرالمؤمنين اين بود كه اگر دو نفر هر كدام بيّنه‏اى مى‏آوردند و عدد و عدالتشان يكى بود، اميرالمؤمنين مسأله قرعه را پيش مى‏كشيد؛ اما اگر عدد و عدالتشان يكى نبود، آيا باز هم از اين روايت استفاده مى‏كنيم؟ اين روايت دلالت بر آن ندارد، با اين كه از نظر سند هم يك اشكالى در اين روايت هست. اين از يك جهت.
از جهت ديگر، روايت اسحاق بن عمار(4) كه در بعضى از خصوصياتش بحث كرديم، اصلاً مسأله اعدليت و اكثريت و قرعه و امثال ذلك را ندارد، بلكه وقتى هر دو اقامه بيّنه مى‏كنند مستقيماً ارجاع به نصف مى‏دهد و مى‏گويد: «النصف لزيد و النصف لعمرو» بدون اين كه مسأله‏
قرعه آن هم با خصوصياتى كه بعد عرض مى‏كنيم در روايت اسحاق بن عمار ذكر شده باشد. روايت اسحاق بن عمار روايت دوم بود. فرمود: «فقيل له فلو لم تكن فى يد واحد منهما و اقاما البيّنة»، ديگر مسأله ترجيح را ندارد، «فقال: احلفهما فايّهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف» بدون اين كه مسأله قرعه را قبل از مسأله حلف بيان بكند، اين طورى كه در فتواى مرحوم محقق ذكر شده.
علت رجوع به قرعه در محل بحث از نظر روايات‏
اما مسأله قرعه براى چيست؟ روايات در اين جهت هم با هم اختلاف دارند. روايت صحيحه داود بن سرحان(5)، «عن ابى عبدالله(ع) فى شاهدين شهدا على امر واحد و جاء آخران فشهدا على غير الذى شهدا عليه و اختلفوا، قال: يُقرع بينهم فايّهم قرع، عليه اليمين و هو اولى بالقضاء» قرعه را مقدمه حلف قرار مى‏دهد. قرعه، مقدمه اين است كه چه كسى بايد قسم بخورد.
اين روايت، روايت صحيحه‏اى است و مربوط به داود بن سرحان است. از صاحب جواهر استفاده مى‏شود كه اين داود بن سرحان دو روايت دارد، در حالى كه روى آن مبنايى كه ما عرض كرديم و اينجا خود صاحب وسائل هم موافق است، براى داود بن سرحان، يك روايت بيشتر وجود ندارد.
روايت ديگر(6) ؛ همين باب كه درباره اميرالمؤمنين(ع) است كه مى‏فرمايد: «رجلين اختصما الى على(ع) فى دابة فزعم كل واحد منهما انّها نتجت على مذوده و اقام كل واحد منهما بيّنة سواءً فى العدد» ظاهر «سواء فى العدد» اگر از امام باشد، يك شبهه‏اى شبيه آن اشعارى كه عرض كرديم در آن هست؛ اما اگر از راوى باشد كه هيچ زيرا راوى در اين روايت، امام را مشخص نمى‏كند و روايت عنوان اضمار پيدا مى‏كند، چون سُماعه مستقيماً از اصحاب اميرالمؤمنين نيست كه بتواند جريانات اميرالمؤمنين را نقل بكند. «فاقرع امير المؤمنين» بين اين دو «سهمين فعلّم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثمّ» يك دعايى خواندند، بعد به خداوند عرض كردند كه «ايّهما كان صاحب الدابة و هو اولى‏ بها فاسئلك ان يقرع و يخرج سهمه فخرج سهم احدهما فقضى له بها» بدون اين كه مسأله حلف را در اين روايت مطرح كرده باشند. سهم به معناى آن سهامى است‏
كه در رابطه با قرعه معمول است، نه به معناى سهامى كه ما مى‏گوييم شركت سهامى فلان و مؤسسه سهامى فلان. اين سهم به معناى آن سهم نيست.
اما مشكل در اين صورت سوم است. اين تعبيرى كه امام فرمود: «ان المسألة بجميع شقوقها فى غاية الاشكال»، اگر ما «بجميع شقوقها» را به لحاظ اين كه دو صورت مسأله تا حدى به عنوان وضوح گذشت نپذيريم، اين صورت سوم «واقعاً فى غاية الاشكال» كه انسان چه كند؟ اولاً مرجّحيتِ اعدليت را از كجا بياورد؟ ثانياً تقدم مرجّحيت اعدليت بر اكثريت را از كجا بياورد؟
طريقه صاحب جواهر براى گريز از اشكال صورت ثالثه‏
صاحب جواهر بعد از آنكه مستأصل مى‏شود، يك كوره راهى براى انسان باز مى‏كند و مى‏گويد: ابن زهره در كتاب غنيه ادعاى اجماع كرده بر اين چيزى كه محقق در شرايع فرموده. اگر اين ادعاى اجماع را هم نپذيريم، لااقل يك شهرت عظيمه‏اى در رابطه با مرجّحيت اعدليت هست و حتى در آنجايى كه اعدليّت با اكثريت متعارض بشوند، تقدّم اعدليت بر اكثريت روشن است.
كوره راهى كه ايشان مى‏گويد، يكى اين اجماع ابن زهره است و يكى اين كه على بن بابويه يك رساله‏اى داشته كه آن رساله حالا در دست ما نيست، ولى در سابقِ ايام اگر در يك مسأله‏اى به يك روايت روشنى برخورد نمى‏كردند، متون آن رساله را به منزله روايت فرض مى‏كردند و به آن رساله تمسّك مى‏كردند و يكى هم نهايه مرحوم شيخ كه اين را مرحوم آقاى بروجردى هم مى‏فرمودند كه نهايه مرحوم شيخ، عين متون روايات است منتها روايات با حذف اسانيد و تا آن زمانى كه شيخ مبسوط را نوشت، اصولاً معمول نبوده كه كتابهاى فقهى ما شبيه جواهر و شرايع و قواعد علامه و امثال ذلك باشد، بلكه كتب فقهيه ما همان متون روايات با حذف اسناد بوده و لذاست كه عامه بر علماى ما طعن مى‏زدند كه اينها اهل فضل و علم نيستند، اينها فروع ندارند، اينها استخراج و استنباط ندارند، شيخ هم كتاب مبسوط را در مقابل اين طعن عامه نوشت و الاّ قبل از آن كه كتاب مبسوط را بنويسد، ما يك كتاب فقهى جامعِ فروع و مستدّل و مستنبط از روايات نداشتيم. به هر حال؛ در رساله على بن بابويه، يا در نهايه شيخ كه مجموعه روايات با حذف اسناد است، اين مسأله مرجّحيتِ اعدليت ذكر شده.
آنگاه اين شبهه پيش مى‏آيد كه از كجا كه استنباط مرحوم شيخ، راجع‏
به مسأله مرجّحيت اعدليت يا در رساله على بن بابويه از اين رواياتى نبوده كه اين روايات به حسب نظر ما هيچ گونه دلالتى ندارد، بلكه اگر از نظر سند صحيح باشد، فوقش يك اشعارى در اين روايات هست بدون اين كه دلالتى در كار باشد؟
اين خلاصه دقت در كلمات و دقت در روايات است و روى همين جهت است كه امام تقريباً در همه شقوق مسأله اشكال دارند لكن به نظر ما غايت اشكال در اين صورت ثالثه است كه نه انسان جرأت مى‏كند بر خلاف مثل محقق فتوا بدهد و نه دليلى بر مثل فتواى محقق مى‏تواند اقامه كند؛ لذا جدّاً اين صورت از مسأله از مشكلات مسائل فقهى است كه انسان نمى‏داند با وجود اين همه روايات مختلفه و اقوال مختلفه، در مقابل مقتضاى قاعده كه ما عرض كرديم، چه بگويد؟ راهى هم براى احتياط وجود ندارد؛ براى اين كه روايت اسحاق بن عمار قبل از مسأله قرعه، تنصيف را پيش مى‏كشيد. روايات ديگر كه با قرعه و حلف مى‏خواهند مسأله را تمام بكنند، در رابطه با مجموع مال مى‏خواهند اين معنا را تمام بكنند. پس از آن كه مسأله قرعه مطرح شد، در بعضى از روايات هست كه «القرعه لاستخراج من يصير عليه اليمين»؛ اما در اين قرعه‏اى كه از اميرالمؤمنين نقل شده، خود قرعه كار را تمام مى‏كند بدون اين كه مسأله حلف آن كسى كه قرعه به نامش تمام شده را مطرح بكند.
آن نكته‏اى كه مكرر عرض كرديم اين است كه اين رواياتى كه درباره اختصام الى امير المؤمنين وارد شده، به نظر ما روايات متعددى نيست، آن طورى كه در جواهر و كتابهاى ديگر با اين روايات برخورد مى‏كنند؛ لذا يا بايد روايت سنداً صحيح باشد، يا بايد فرد متيقن بين روايات وارده در اختصام را بگيريد. اين خلاصه بحث در صورت سوم بود.
پرسش‏
1- مقتضاى قاعده در صورت ثالثهبا عدم يد مدعيان چيست؟
2- مقتضاى روايات در صورت ثالثه ترجيح اكثريت يا اعدليت يا قرعه است؟
3- اشكالات رجوع به قرعه در صورت ثالثه را بيان كنيد.
4- روايت ابوبصير را راجع به مسأله ثالثه بررسى كنيد.
5- آيا مسأله اعدليت را مى‏توان از روايات استفاده كرد؟ چرا؟
6- كلام صاحب جواهر را در مورد حكم صورت ثالثه و ترجيح اعدليت بنويسيد.
1) وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 12، ح 1.
2) وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 12، ح 8.
3) وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 12، ح 5.
4) وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 12، ح 2.
5) وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 12، ح 6.
6) وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 12، ح 12.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ