متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 109

متن
جلسه صد و نهم‏
درسخارج فقه بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 9 / 3 / 77
ملكيت مستقل دو مالك‏
ملكيت مستقل دو مالك بر مال واحد و اشكالات آن‏
مرحوم سيّد صاحب عروة در ملحقات مى‏فرمايند كه جايز است دو مالك مستقل، بدون شركت، بر مال واحدى، ملكيّت داشته باشند و اين را تقويت مى‏كنند.
ما عرض كرديم: اگر مقصود ايشان از جوازى كه مى‏فرمايد، جواز عقلى باشد جوابش اين است كه مسائل عقلى را در اينجا كه در رابطه با ملكيت است، نبايد آورد، براى اين كه ملكيت، يك واقعيت تكوينى و حقيقت خارجى نيست، و اگر كسى مثلاً خيال بكند كه اجتماع مالكين، مثل اجتماع سواد و بياض مى‏ماند و همان طورى كه اجتماع سواد و بياض به خاطر مسأله تضاد از نظر عقل، امكان ندارد، پس اجتماع مالكين هم «على شى‏ءٍ واحد بنحو الاستقلال» مثلاً ايشان از اين راه بخواهد بگويد جايز است، در حالى كه مسأله ملكيت، يك امر اعتبارى است كه نه تنها از نظر شارع اين طور است، از نظر عقلا هم همين طور است.
وقتى عقلا زيد را مالك خانه مى‏دانند، اينجا يك امر ثالث تكوينى غير از مسأله خانه و غير از مسأله زيد، تحقق ندارد. تا ديروز كه عمرو، مالك اين خانه بود و امروز كه زيد، مالك اين خانه شده، هيچ تحولى در يك امر تكوينى و واقعيت تكوينيه تحقق پيدا نكرده و حتى در باب معانى حرفيّه، مرحوم محقق كمپانى نظرى داشت كه ما اين نظر را در بحث اصولى تأييد كرديم و آن نظر اين بود كه ضعيف‏ترين مرحله وجود تكوينى در معانى حرفيّه وجود دارد. چون مراحل وجود تكوينى، يكى مرحله جوهر است كه اصلاً استقلال وجودى دارد و نيازى به شى‏ء ديگر ندارد، يكى هم مرحله عَرَض است كه نياز به معروض دارد و متقوّم به معروض است. امكان ندارد كه سفيدى بدون عارضيت براى جسم تحقق پيدا بكند. امّا مرحله وجود حروف از اين هم پائين‏تر است، براى اين كه قسمتى از حروف، حاكى از يك واقعيت‏هايى هستند كه آن واقعيت‏ها نه تنها نياز به يك طرف دارد، بلكه نياز به دو طرف دارد. مثلاً در «زيدٌ فى الدّار» ما سه واقعيت داريم: يك واقعيت زيد، يك واقعيت دار و يك واقعيت ظرفيّت دار براى زيد. تا مادامى كه زيد در خانه نيامده بود، اين ظرفيت تحقق نداشت، امّا حالا كه زيد در خانه آمد، اين ظرفيت تحقق واقعى پيدا كرد.
اين تحقق واقعى در باب ظرفيت، هم متقوّم به ظرف است و هم متقوّم به مظروف است. وقتى كه مى‏گوييد: «الماء فى الكوز» هم كوزه واقعيت دارد، هم ماء واقعيت دارد، هم «كون الماء فى الكوز» واقعيت دارد. اين ديگر ضعيف‏ترين مرحله موجودات واقعيّه است.
در باب ملكيتى كه ما بحث مى‏كنيم حتّى اين ضعيف‏ترين مرحله هم وجود ندارد. امروز كه زيد مالك خانه شده نه چيزى به زيد اضافه شده، نه چيزى به عمرو اضافه شده، آنچه كه در كار هست، يك اعتبار عقلائى است كه اكثراً و نوعاً اعتبار شرعى هم همراهش هست و گاهى از اوقات هم اين دو از هم انفكاك پيدا مى‏كنند. در بعضى از موارد، ملكيت شرعيه است نه ملكيت عقلائيه. در بعضى از جاها ملكيت عقلائيه است، نه ملكيت شرعيه. امّا در آنجائى كه ملكيت هم شرعيه است و هم عرفيّه و عقلائيه، زيد به يك معامله شرعى اين خانه را خريد، يك تغيّر تكوينى و تحوّل تكوينى پيدا نشد، بلكه شارع تا ديروز عمرو را به عنوان مالك اعتبار مى‏كرد و امروز به واسطه معامله شرعيه صحيحه‏اى كه واقع شد، زيد را مالك اعتبار مى‏كند. در حقيقت اين ملكيت، يك نسبت خاصه‏اى است كه شارع بين المالك و المملوك اعتبار مى‏كند.
لذا اگر اين ملكيت بخواهد به صورت استقلال باشد، معنايش اين است كه شارع طرف اضافه اين اعتبار را زيد ببيند. آيا مى‏شود در عين اين كه طرف اعتبار ملكيت را نسبت به تمام خانه، زيد ببيند براى عمرو هم همين حساب را امروز قائل بشود كه شارع يا عقلا بگويند كه ما اين نسبت خاصه‏اى را كه از آن تعبير به ملكيت مختصه مى‏كنيم، هم مى‏خواهيم در رابطه با زيد ببينيم و هم در رابطه با عمرو؟ اين مطلبى است كه از نظر عقلا تأييد نشده است. عقلا اگر اين اضافه خاصّه، تامّه، مستقلّه ملكيت را بين زيد و اين خانه ديدند و گفتند: اين خانه، ملك زيد است، ديگر تا معامله‏اى نشود، تا نقل و انتقالى اختياراً يا قهراً تحقق پيدا نكند، طرف اعتبار ملكيت فقط همين است، شارع مقدس هم همين معنا را ملاحظه كرده است.
تعارض بيّنتين در صورت شهادت بر ملكيت مستقل دو مالك‏
مؤيّد اين مطلب هم از نظر شارع و هم از نظر عقلا اين است كه در صورت شك اگر بيّنه‏اى قائم بشود بر اين كه اين خانه بتمامه مال زيد است، آيا اگر يك بيّنه شرعيه ديگر قائم بشود بر اين كه اين خانه بتمامه مال عمرو است، ديد شما در رابطه با اين دو بيّنه عنوان تعارض و تكاذب است؟ يا اينكه مى‏گوييد: چه مانعى دارد هر دو بيّنه راست مى‏گويند، هم اين خانه بتمامه مال زيد است و هم اين خانه بتمامه مال عمرو است؟!
ما در شرع چنين مسأله‏اى نداريم و در بين عقلا هم اين مسأله مطرح نيست كه شى‏ء واحد را بتمامه براى دو مالكِ مستقل و خصوصى اعتبار بكنند، بگويند مثلاً همان طورى كه دو نفر مى‏توانند مالك يك خانه بنحو نصف مشاع بشوند، بنحو استقلال هم مى‏توانند، مثل اين كه اگر پدرى فوت كرد و خانه‏اى را به ارث گذاشت كه فقط داراى دو پسر بود، بگوييم: اين دو پسر، مالك اين خانه‏اند لكن بنحو نصف مشاع، نصفش اختصاص به اين پسر دارد، نصفش اختصاص به پسر دوم. آيا در غير مسأله اشاعه و نصف مشاع تصور اين معنا درست است كه بگوييم همه خانه هم مربوط به زيد است، و هم مربوط به عمرو، و در مقام تعبير هم تعبير كنيم چه مانعى دارد كه زيد مالك تمام خانه باشد، و عمرو هم مالك تمام خانه؟
چيزى كه مرحوم سيد را وادار به اين حرف كرده ملاحظه نظائرى است كه ايشان ديده آن نظائر، غير از اين، راه حلى ندارد. يكى از آن نظائر مهم، مسأله حق الفسخ است. ايشان مى‏فرمايد كه بين حق و ملكيت در اين جهت فرق نيست، در حالى كه حق الفسخ در مورد يك معامله مى‏شود مال بايع و مشترى هر دو باشد، مثلا بايع در معامله، حق الفسخ را تا يك ماه براى خودش قائل بشود و مشترى هم در معامله تا يك ماه براى خودش حق الفسخ قائل بشود. ايشان مى‏فرمايد: با اينكه حق الفسخ يك حق واحدى است، چطور مى‏تواند هم استقلالاً به بايع ارتباط داشته باشد و هم استقلالاً به مشترى ارتباط داشته باشد؟ نه به معناى انضمام، بلكه به معناى استقلال و لازمه استقلال هم اين است كه هر كدام در ظرف اين يك ماه معامله را زودتر فسخ كردند معامله، معامله فسخ بشود زيرا اين يك حق الفسخ مشروطى است كه در ظرف خودش تحقق پيدا كرده و اگر معامله فسخ شد ديگر مجالى براى فسخ ديگرى باقى نمى‏ماند.
تفاوت بين حق فسخ و ملكيت‏
جواب فرمايش مرحوم سيد اين است، اين كه شما مى‏فرماييد: بين حق الفسخ و بين ملكيت، هيچ گونه تفاوتى نيست جوابش اين است كه از نظر عقلا كاملاً تفاوت هست و شاهدش هم همان مسأله بيّنه‏اى است كه ما عرض كرديم. اگر يك بيّنه قائم بشود بر اينكه زيد، مالك به تمام معناى اين شى‏ء است و بيّنه ديگرى قائم بشود بر اين كه عمرو، مالك به تمام معناى اين شى‏ء است، عقلا بين البيّنتين تعارض و تكاذب مى‏بينند. اما در مورد حق اگر دو بيّنه قائم شد: يك بيّنه بر اين كه بايع در اين معامله تا يك ماه خيار فسخ دارد، همين مقدار و بيّنه ديگر قائم شد بر اينكه مشترى تا يك ماه خيار فسخ دارد، جمع بين اين بيّنتين مانعى ندارد به اين كه حكم بكنيم كه هم بايع خيار دارد و هم مشترى خيار دارد، و هر كدام زودتر از حق الفسخ استفاده كرد، ديگر موضوع و زمينه‏اى براى استفاده ديگران باقى نمى‏ماند. لذا اين تنظير مرحوم سيد، جوابش خيلى روشن است. اما در بعضى از تنظيرهايى كه ايشان كرده بايد دقت كنيم.
تنظير مقام به باب مالك زكات‏
ايشان مى‏فرمايد: در باب زكات شما مى‏گوييد: فقرا، مالك زكات هستند، به هر كدام از اينها هم زكات بدهيد مجزى است و لازم نيست كه بين همه فقرا تقسيم بكنيد. همه زكاتتان را به يك فقير مستحق بپردازيد مانعى ندارد. اگر به جاى زيد فقير به عمرو فقير هم مى‏پرداختيد مانعى نداشت.
كانّ سيد مى‏فرمايد: سؤال مى‏شود كه مالك زكات چه كسى است كه اگر به هر كدام بپردازيد كافى است و لازم هم نيست به ديگرى بپردازيد؟ ايشان مى‏فرمايد: مالك عبارت است از نوع و نوع هم كه وجودش عبارت از افراد است، پس لازم مى‏آيد كه افراد فقرا با تعدد و تكثرى كه دارند مالك زكات باشند، آن هم نه به اندازه يك مقدار كم بلكه مالك همه زكات هستند و لذا شما همه زكاتتان را به هر كدامشان بپردازيد كافى است. در باب خمس مخصوصاً سهم سادات، چون سهم امام مال شخص است و يك داستان خاص به خودش دارد، اما در باب سادات اين سهم ساداتى كه شما به سادات مى‏پردازيد ايشان مى‏فرمايد: مالكش عبارت از نوع است و هر سيدى هم «بما انّه فرد من افراد ذلك النوع» مالك اين سهم است و مى‏توانيد مثلاً در آنجائى كه سهم سادات بيش از خرج يك سال سيد نباشد، همه مخارج يك ساله‏اش را به يك نفر بپردازيد. ديگر لازم نيست كه تعدد قائل بشويد، يك مقدار به اين سيد، يك مقدار به سيد ديگر و هكذا.
مى‏فرمايند: نظير اين هم در باب وقف تصور مى‏شود: اگر كسى يك مالى را براى علما وقف كرد نه به اين كه منافع اين مال را به تمام علما بدهد، بلكه به اين معنا كه منافع اين عين موقوفه را به غير علما ندهند اما به يك عالم هم بدهند به دو عالم هم بدهند، مانعى ندارد. در اينجا مرحوم سيد مى‏فرمايد: مالك منافع اين عين موقوفه كيست؟ نمى‏توانيم بگوييم كه كل واحدٍ مستقلاً مالك است بلكه بايد بگوييم: نوع، مالك است و هر فردى از افراد علما هم وجود اين نوع‏اند، و اگر به هر كدام بتمامه داده بشود كفايت مى‏كند.
اجتماع مالكين بر مال واحد در مالكيت‏هاى شخصيه‏
بعد مرحوم سيد ترقى مى‏كند، مى‏فرمايد: اين مثال‏هايى كه زديم در مالكيت‏هاى نوعيه بود، در مالكيت شخصيه هم اجتماع مالكين بر مال واحد امكان تحقق دارد. مثل آنجايى كه كسى مقدارى از مال خودش را وصيّت بكند براى زيد و عمرو كه زيد و عمرو موصى‏له مى‏باشند، امّا نه به نحو شركت كه يك مقدارش به زيد داده بشود، يك مقدارش به عمرو، بلكه اگر به هر كدام از اين دو داده بشود، از نظر موصى‏ كافى است و مطابق با وصيت است. اينجا زيد و عمرو بعد از فوت موصى‏ نسبت به اين مال موصى‏به چه حكمى دارند؟ دو مالك شخصى نسبت به اين مال هستند آن هم نه به جزء المال، بلكه به تمام المال آن هم نه به نحو اشتراك، به نحو استقلال كه اين موصى‏به به هر كدام داده بشود عمل به وصيت و نظر موصى تحقق پيدا كرده است.
مرحوم سيد باز تنظير ديگرى كرده است به مسأله ولايت اب و جدّ نسبت به مال صغير. اگر يك تجارتى براى مال صغير مورد مصلحت بود هم از نظر پدرش و هم از نظر جدّ پدرى، كدام حق تصرف دارند؟ هر دو دارند، لكن در فقه در جاى خودش ذكر شده كه هر كدام نسبت به ديگرى، سبقت بگيرد، ديگر محلى براى تصرف ديگرى باقى نمى‏ماند و الاّ «من اوّل الامر لكلٍ منهما حق التصرف، فى جميع المال» و اگر يكى تصرف كرد و زمينه را از بين برد، ديگر به اعتبار انتفاى موضوع، ديگرى نمى‏تواند تصرفى داشته باشد. از اين نوع موارد، مسأله واجب تخييرى و كفائى است كه قبلا عرض كرديم كه ايشان به عنوان توضيح ذكر مى‏فرمايد.
مسأله حق خيار را كه ما عرض كرديم. در مسأله ولايت هم كه ملكيتى در كار نيست بلكه يك حق تصرفى است، آنجا هم بگوييم كه شارع براى هر دوى آنها حق تصرف قائل است و اگر يكى قبل از ديگرى با شرائط، تصرف كرد، ديگر موضوعى براى تصرف ديگرى باقى نمى‏ماند. اين هم قابل جواب است.
تنظير مقام به باب مالك سهم سادات‏
امّا آن كه يك قدرى مشكل است مثل مسأله سهم سادات است. عرض كرديم: در باب سهم امام چون شخصى است و متعلق به حضرت بقية اللّه روحى له الفداء است مشكلى نيست اما در باب سهم سادات، چه كنيم و چه مطلبى را اينجا ملتزم بشويم؟ با توجه به اينكه گفتيم: دو مالك مستقل بتمامه در آنِ واحد نه اعتبار عقلائى دارد و نه اعتبار شرعى دارد، در مثل مسأله سادات چه چيزى را ملتزم بشويم، آيا بگوييم كه اينها مالك نيستند؟ كه خداوند با تعبير به لام ملكى در آيه خمس ملكيت اينها را تأييد كرده. بگوييم: در باب زكات، مستحق زكات، مالك زكات نيست و چشمها را روى هم بگذاريم و بگوييم: اينها مصرف‏اند امّا اين پولى كه اين سيد در بازار براى خودش كفش مى‏خرد، لباس مى‏خرد، مالك اين پول نيست و فقط مثلاً يك اباحه تصرفى در اين كار است؟ اين چيزى است كه انسان نه از نظر متشرعه مى‏تواند ملتزم بشود و نه ظواهر ادله آن را تأييد مى‏كند. پس نحوه ملكيتشان چطورى است؟ در باب سهم سادات چه كسى مالك سهم سادات است؟
ضمناً به شما عرض كنم كه اين مسأله با مسأله ديگر كه ارتباط سهم سادات و مالك سهم سادات با مالك اصلى، آيا به نحو اشاعه است يا به نحو كلى فى المعيّن است يا اقوال مختلفه هفت‏گانه‏اى كه در اين باب مطرح است؟ فرق دارد، اين غير از آن مسأله است. كارى به شركت و كلّى فى المعيّن و ذمّه و امثال ذلك نداريم. بحث ما اين است كه اين نصف، پنج يك ربح باقى مانده از هزينه سال كه مربوط به سادات است و سادات مالك اين هستند و در عين حال لازم نيست كه انسان به همه سادات بپردازد، بلكه اگر به يكى از آنها نه زائد بر مخارج سال پرداخت همان هم براى پرداخت سهم سادات كفايت مى‏كند، نحوه ملكيت اينها چه جورى است؟
اينجا اباحه تصرفى كه مرحوم شيخ در باب معاطات احتمال مى‏دهد نيست بلكه يك ملكيت رسميّه است و در عين حال انسان نبايد يك سهم سادات مختصر خودش را بين همه سادات عالَم تقسيم بكند، ولو اين كه به يك سيد هم بيشتر از مخارج سالش نبايد بپردازد. حالا يك مسلمانى هست، سهم ساداتش هم به اندازه مخارج سال يك سيد نمى‏رسد، نحوه ملكيت اين سيد نسبت به اين سهم سادات بالخصوص با قطع نظر از آن مسأله اشاعه و اقوال مختلفه‏اى كه در اين باب هست در باب خودش اين سهم خودش را چطورى مالك مى‏شود؟ اين يك مسأله‏اى است كه هم مبتلابه است هم خيلى روى آن فكر نشده. روى آن فكر بكنيد ببينيد راه حلش اين است كه مرحوم سيد خودش را مجبور به اين معنا ديده است؟ يا ان شاء اللّه يك راه حل ديگرى براى آن پيدا بكنيم بدون اين كه مستلزم اين فايده‏اى باشد كه مرحوم سيد مى‏خواهد از اين مورد و امثالش استفاده بكند؟
پرسش‏
1 - فرمايش سيد در مورد ملكيت مستقل دو مالك بر مال واحد را توضيح دهيد.
2 - تعارض بيّنتين در صورت شهادت بر ملكيت مستقل دو مالك مؤيّد چيست؟
3 - تفاوت بين حق فسخ و ملكيت را بيان كنيد.
4 - كيفيت تنظير مقام را به باب مالك زكات از نظر سيد توضيح دهيد.
5 - آيا مرحوم صاحب عروه اجتماع مالكين بر مال واحد در مالكيت‏هاى شخصيه را مى‏پذيرد؟ شرح دهيد.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ